سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- بدون استقراض چگونه بودجه را تراز کردید؟
آفتاب یزد درباره کسری بودجه گزارش داده است: کسری شدید بودجه و چگونگی جبران آن، این روزها دغدغه بسیاری از کارشناسان شده است؛ آن هم در شرایطی که نه درآمد نفتی وجود دارد و نه امکان افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی و سایر درآمدها. این در حالی است که دولت ماهانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. در عین حال، دولت در بخش‌های یارانه‌ای تعهداتی دارد که باید ماه به ماه ادا کند و در کنار آن، زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که احتمال دارد به تعهدات یارانه‌ای دولت اضافه شود؛ آن‌طور که محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت اعلام کرده و از خبرهای خوش در آذرماه سخن گفته است. به گزارش خبرآنلاین، در این شرایط، گزارش‌ها حاکی از آن است که کسری ۴۵۰ هزار تومانی بودجه پیش پای دولت است، اما با این وجود، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مدعی است در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شد، اما در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد.
تامین مالی بودجه چگونه؟
آیا واقعا اینگونه است و دولت برای تامین مالی بودجه چه کرده است؟ دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند و به چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند. نخستین راه، استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. به این صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از بازار بدهی است، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند. دومین راه استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در این روش بانک‌ها واسطه این استقراض هستند. استقراض از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور می‌شود.
طبق آمارهای بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به این بانک به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی ۴۳.۴ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ داشته است. این رقم تنها بدهی دولت به بانک مرکزی است. اما آمارهای بانک مرکزی نشانگر آن هستند که بدهی دولت به بانک‌ها در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به اسفند ۱۳۹۹ رشدی ۶.۲ درصدی داشته و به ۴۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این رقم فقط بدهی خود دولت است، باید افزود که بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌های کشور نیز رشدی ۶۵.۱ درصدی سبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ داشته و به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، بنا به گزارش نماگرهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سه‌ماهه ابتدای امسال رقمی بیش از ۶۴۷ هزار میلیارد تومان است که از رشد ۱۵.۴ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ برخوردار بوده است.
حقوق ماهانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی
در همین خصوص، احمد حاتمی‌یزدی درباره خبرهای منتشر شده درباره عدم استقراض از بانک مرکزی و نحوه جبران کسری بودجه، می‌گوید: من یاد گفته سعدی افتادم که گفت دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنه‌انگیز! تصور می‌کنم این دستور زندگی فردی است، نه زندگی خانوادگی و اجتماعی. وی می‌افزاید: دولت‌های ما متاسفانه هیچ تعهدی به راستگویی نداشته‌اند و فکر می‌کنند مرتبا ما در مقطع حساس تاریخی هستیم که اقتضا می‌کند راست نگوییم. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه داستان استقراض از بانک مرکزی نیز همین است، تصریح می‌کند: از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد خواهش می‌کنم اگر استقراض نکردیم، آمار و ارقام بدهید. درآمد دولت که مشخص است. اینها را می‌شود به مردم گفت از آنچه در بودجه نوشته بودیم برای فروش نفت و گاز که چقدر تولید می‌کنیم و چقدر می‌فروشیم، واقعیت چیست؟ قیمت‌های فروش ما چقدر بوده است؟
حاتمی‌یزدی متذکر می‌شود: اگر درآمد نفت و گاز محقق نشود، طبیعی است درآمد گمرک و مالیات هم محقق نمی‌شود. وقتی درآمدها کاهش یابد، برای عدم استقراض، باید هزینه‌ها را کاهش دهیم. نیروی انسانی کارکنان دولت و نیروهای مسلح بسیار زیاد هستند. کدام را کاهش داده‌ایم؟ سالی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان داریم حقوق می‌دهیم. وی ادامه می‌دهد: تنها راه دولت این است که بودجه عمرانی‌اش را صرف نکند که در نتیجه، اشتغال دچار مشکل می‌شود. وقتی هم توان بانک‌ها را صرف خرید اوراق قرضه کنیم، بانک‌ها پولی برای وام دادن به صنعت ندارند که در نتیجه رکود بیشتر و اشتغال بی‌رونق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: در ۴۰ سال اخیر هر وقت دولت کسری بودجه داشته، از بانک مرکزی استقراض کرده است. الان همه کارشناسان می‌گویندیا دولت مستقیما از بانک مرکزی برداشت می‌کندیا به صورت غیرمستقیم استقراض می‌کند. اگر همه اشتباه می‌گویند، آقای خاندوزی بگوید چه کرده است که بودجه را بدون استقراض تراز کرده است؟ اینها را آقایان می‌دانند، ولی روال دروغ مصلحت‌آمیز دارند. حاتمی‌یزدی تاکید می‌کند: این روال باعث شده اعتماد مردم به دولت و نظام اداری در تمام سطوح از شهرداری تا بانک‌ها و ثبت کاهش یابد. مسئولان امر را سوگند می‌دهم شما را به خدا با مردم راست و شفاف حرف بزنید. شما اطلاعاتی دارید که ما نداریم. بیایند راست بگویند چطور کاهش درآمد نفت و مالیات و گمرک را جبران کرده‌اند؟ مگر راهی جز استقراض از بانک مرکزی داشتند؟ لازم است به خاطر اعتماد کردن مردم به شما، راست و شفاف صحبت کنید.
استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی؟
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز می‌گوید: خلا ناشی از نبود درآمدهای نفتی به جز از طریق استقراض از بانک مرکزی چه مستقیم و چه غیرمستقیم میسر نیست. وی می‌افزاید: منابع تامین کسری بودجه یا از خارج بوده یا استقراض از بانک مرکزی یا از مردم که در این مدت چون درآمد نفتی نداشتیم، از فروش دارایی‌ها تا صندوق توسعه ملی، هر چه دولت امکان داشته، مصرف کرده است. ضمن اینکه فروش اوراق بدهی با توجه به تفاوت نرخ تورم و نرخ سود، قاعدتا خریدار مردمی ندارند. دولت به ازای بدهی‌های خود به پیمانکاران، این اوراق را تحمیل می‌کند که یک ظلم است. این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: به نظر نمی‌رسد دولت به جز بانک مرکزی، فعلا امکان زیادی برای جایگزین کردن خلا درآمدهای نفتی داشته باشد. این بیشتر به واقعیت نزدیک است که استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی اتفاق افتاده است. هیچ راه دیگری هم دولت ندارد؛ مگر اینکه بحث فروش نفت را حل کند.
افقه عنوان می‌کند: شاید دولت باید هزینه‌های جاری مازادش را کم کند که تعداد زیادی نانخور به بودجه آویزان هستند که توسط افراد ذی‌نفوذ آمده‌اند و در کوتاه مدت امکان دور کردن آنها از این بودجه نیست. من هم تمایل دارم بگویم تمرکز دولت بر منابع بانک مرکزی است.
* ابتکار
- اقتصاد ایران از رکود خارج شده است؟
ابتکار درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: حق‌شناس کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درخصوص خروج اقتصاد از رکود گفت: اقتصادی که سه فصل پیاپی رشد را تجربه کند در آن شرایط می‌توانیم بگوییم اقتصاد از رکود خارج شده است.
چندی پیش علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای با اشاره به وضعیت رکود در اقتصاد کشور گفته بود: با وجود آسیب‌های همه‌گیری کرونا، اقتصاد ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ رشد داشته و این نشان‌دهنده خروج ایران از رکود و حرکت آن به سمت بهبود است. آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم‌های آمریکا است. بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی به جزئیات خروج اقتصاد ایران از رکود اشاره کرده و گفته است: اقتصاد کشور از بهار سال گذشته تا بهار ۱۴۰۰ رشد اقتصادی مثبت داشته و از رکود خارج شده است. وقتی اقتصاد کشوری دو فصل متوالی رشد مثبت داشته باشد، می‌گوییم از رکود خارج شده است. در ایران هم از فصل دوم سال ۹۹ تا فصل اول سال ۱۴۰۰ به طور مستمر رشد اقتصادی مثبت را شاهد بوده‌ایم. در فصل تابستان ۹۹ رشد اقتصادی ۳.۵ درصد، پاییز سال گذشته رشد ۳ درصد و زمستان رشد اقتصادی۵.۴ درصد و در بهار امسال نیز رشد ۶.۲ درصد را در کشور تجربه کردیم. البته ما در سال‌های گذشته بحث تحریم و بیماری کرونا را داشتیم که بیماری کرونا موجب شد رشد اقتصادی در بیشتر کشورها منفی شود اما در کشور ما این رشد منفی مهار شده و اقتصاد در مسیر مثبتی گام برداشته است.
صحبت خروج اقتصاد ایران از رکود درحالی است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که نمی‌توان با چند ماه رشد اقتصادی مثبت گفت که اقتصاد از رکود خارج شده است. البته عده‌ای دیگر از کارشناسان بر این باورند که وقتی اقتصادی سه فصل پیاپی رشد را تجربه کند می‌توانیم بگوییم اقتصاد از رکود خارج شده است. در این راستا هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت‌ها خروج اقتصاد از رکود به ابتکار گفت: ما یک تعریف علمی از رکود داریم که با تعریف عامه مردم از رکود متفاوت است. دقیقا همانند تورم که یک تعریف رسمی نرخ تورم داریم اما تورم در نظر مردم به خصوص دهک‌های پایین به گونه دیگری تعریف می‌شود. بنابراین رشد اقتصادی نیز دارای دو تعریف است اما در کل اقتصادی که سه فصل پیاپی رشد را تجربه کند در آن شرایط می‌توانیم بگوییم اقتصاد از رکود خارج شده است.
وی افزود: البته ممکن است ظرفیت اقتصاد بیش از رقم‌های اعلام شده برای رشد باشد.
وی با بیان مثالی ادامه داد: فرض کنید یک فردی توانایی داشته باشد در ساعت ۱۰۰ کیلومتر دوندگی کند اما ۱۰ کیلومتر بدود. این فرد به جلو حرکت کرده اما به اندازه ظرفیت و استعدادش حرکت نکرده است. اقتصاد ایران چنین ویژگی دارد، به بیانی دیگر اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند چراکه ظرفیت‌های بیشماری دارد و از سال۹۷ تاکنون از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. اما اکنون رشدی را تجربه کرده است و این رقم تا نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری دارد.
حق‌شناس ادامه داد: اقتصاد ایران هم به لحاظ مواد معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، گردشگری و ... ظرفیت‌های بی نظیری دارد و با توجه به این ظرفیت‌ها ما فاصله زیادی تا رشد بالای اقتصادی داریم.
وی افزود: اما اینکه بگوییم عدد اعلام شده برای رشد اقتصادی عددی نیست که نشان دهد اقتصاد از رکود خارج نشده است از لحاظ علمی این تحلیل صحیح نیست. بنابراین اگر رشد اقتصادی مثبت شد بر اساس نکته‌هایی که اشاره کردم یعنی اقتصاد از رکود خارج شده است اما اینکه تا نقطه مطلوب چقدر فاصله دارد بحث جداگانه‌ای است. به هرحال این است که اقتصاد ایران فاصله معناداری تا نقطه مطلوب دارد.
راهی برای افزایش تولید
حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش به راهکاری برای ادامه‌دار شدن رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: رشد یعنی افزایش تولید، هنگامی که محصولات بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و... امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته باشد یعنی رشد اتفاق افتاده است. حال سوال این است با چه راهکاری تولید را افزایش دهیم؟ شرط اینکه تولید در هر بنگاه اقتصادی افزایش پیدا کند این است که مواد اولیه و خط تولید مطلوب باشد و شرط دیگر منابع انسانی کارآمد است.
وی گفت: امروزه در اقتصاد ایران باید به بخش منابع انسانی توجه ویژه‌ای شود و از سوی دیگر متغیرهای بیرونی همانند ویروس کرونا و یا تحریم‌های ظالمانه‌ای که از سال ۹۷ مشکلات بیشماری را به وجود آورده از بین برود در آن شرایط تولید افزایش یافته و ما رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهیم کرد.
* اعتماد
- دعوت روحانی از مردم به بورس با چه پشتوانه‌ای بود؟
اعتماد درباره تحقیق و تفحص از بورس نوشته است: پس از ریزش‌های مکرر بازار سرمایه در دو سال گذشته و اظهارنظرهای ضد و نقیض مسوولان بورسی، نهایتا نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن را کلید بزنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۱۱ آبان قوه‌مقننه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۷۴ رای موافق، ۸ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام کرد؛ عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.
مرحبا همچنین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به برخی تخلفات محرز در بورس گفته است: یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی ثبت و به قیمت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به مردم فروخته شد، یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران که سال گذشته از ۲ میلیون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بیش از ۳۰ درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش ۷۰ میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و اینکه اساسا با چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رییس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آنها از بین رفت و اینکه گزارش‌های مالی بورس، گردش مالی، میزان مالیات، حق کارگزاری‌ها به چه میزان است و درآمدهای حاصل از معاملات سال گذشته در کجا سرمایه‌گذاری شده، همچنین شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟ و باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. آنچه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد آغاز تحقیق و تفحص از بورس به اعتماد گفت: این موضوع تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است و از همان زمان که اوضاع بورس به هم ریخت باید تحقیق و تفحص مجلسی‌ها آغاز می‌شد چرا که در آن زمان هم مشخص بود که این سقوط خیلی مصنوعی است و این بازار بازیگر دارد. بغوزیان ادامه داد: آنچه در آن زمان مطرح شد این بود که مردم نگران اوضاع بورس شده‌اند و تشکیل صف‌های فروش برای همین است و گفته شد دولت باعث رشد شاخص‌های بورس شده است اما سوالی که همان زمان مطرح شد این بود چرا دولت که باعث رشد شاخص‌های بورس شد به یک‌باره بازار سرمایه را رها کرد؟ این اقتصاددان ادامه داد: این درحالی است که این قضیه در بازارخودرو اینگونه نیست و زمانی که قیمت دولتی خودرو بالا می‌رود همسو با آن در بازار آزاد هم قیمت‌ها بالا می‌رود و بالا هم می‌ماند اما چگونه در مورد بورس قیمت‌ها اینگونه نیست.
او با بیان اینکه از همان دو سال پیش باید به این موضوع شک می‌کردند و رسیدگی‌ها آغاز می‌شد، تصریح کرد: آنچه که امروز در تحقیق و تفحص به دنبال آن هستند این است که ببینند آیا دست‌هایی برای نوسان‌های شدید در کار است یا خیر. اما اگر معتقد باشیم که بورس یک بازار شفاف و رقابتی برای معامله‌گران است و خریداران و فروشندگان نیز بر اساس رقابت این کار را انجام می‌دهند دیگر تحقیق و تفحص معنایی ندارد و ناظران بورسی هم می‌دانند که این موضوع غیرطبیعی است و می‌تواند از دل سامانه سفارش‌گذاری در بیاید.
افراد خاطی به اندازه‌ای که خسارت زده‌اند جریمه نمی‌شوند
بغوزیان ادامه داد: تشکیل یک‌باره صف‌های خرید وفروش و تعیین قیمت‌گذاری در بورس از مواردی است که باید بررسی شود و اینکه چرا زمانی که یک نفر فروشنده می‌شود این میزان سهام برای هزاران نفر افت می‌کند، به اعتقاد بنده کاملا مشخص است که این صف‌ها برنامه‌ریزی شده است و بازیگر هم دارد و این موضوع را ناظرین بورسی باید زودتر کشف کنند که این مساله غیرطبیعی است و باید دید چه کسانی اقدام به این کار می‌کنند و در عین حال بعضی از فعالان بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود. این اقتصاددان در مورد مجازات متخلفان بورسی و اجرای عدالت نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد خاطی به اندازه خسارتی که به مردم زده‌اند جریمه نمی‌شوند و خسارت‌ها هم به زیان دیدگان برنخواهد گشت و این در حالی است که اگر به فردی زیان وارد شده باید آن زیان جبران شود اما در اینگونه قضایا تنها به افراد خاطی دیگر هشدار داده می‌شود چرا که نحوه انتقال عیرممکن است. بغوزیان با بیان اینکه گردانندگان بورس کشوراز این امر آگاهی داشتند ادامه داد: ناظرین در بورس حضور دارند و غیرطبیعی بودن معاملات از ابتدا مشخص بود و این ناظرین باید متعهد شوند که مانع اتفاقات بعدی خواهند شد.
رییس سازمان بورس پاسخگو باشد
این کارشناس اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیز گفت: قیمت‌ها معمولا از سوی دولت تعیین می‌شود و بورس هم آن را اجرا می‌کند و فردی که باید در این قضیه پاسخگو باشد هم رییس سازمان بورس است. اگر قیمت‌گذاری دستوری ضد ارزشی است پس نباید اجرا شود. این اقتصاددان ادامه داد: قوانین در این حوزه وجود دارند اما ناظرین برای اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنند، اینکه می‌گویند در این بخش خلأ قانونی وجود دارد قابل درک نیست و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد رییس سازمان بورس است. او با بیان اینکه نباید با مدیران سازمان‌ها تعارف داشت، افزود: فردی که مدیرعامل سازمانی می‌شود باید پاسخگو باشد، اگر در بانکی هم اختلاسی صورت می‌گیرد و مدیرعامل آن بانک اظهار بی‌اطلاعی کند این موضوع اصلا قابل قبول نیست چرا که کلیه ارقام بزرگ در هیات‌مدیره‌ها جابه‌جا می‌شوند.
* تعادل
- آیا مالیات سالانه ۳ درصدی از املاک بر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی می‌تواند غلبه کند؟
تعادل وضعیت مسکن را بررسی کرده است:در پی جهش‌های متعدد قیمت مسکن طی ۱۵ سال گذشته، نابرابری در مالکیت مسکن تشدید شده است. قیمت مسکن به گواه آمارهای رسمی در سال‌های ۸۶، ۸۹، ۹۱، و ۹۷ تا پایان ۹۹ نوسان‌های شدیدی را تجربه کرده است. در آخرین دور از این جهش‌ها، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود ۵ میلیون تومان به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید که به معنی ۵۰۰ درصد رشد طی یک دوره سه ساله است. در این میان، تلاش‌های فکری و عملی متعددی هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی کارشناسان صورت گرفته است.
دولت‌ها در ۱۵ سال گذشته تلاش کردند با پول پاشی در پروژه‌های بزرگ، اقشار متوسط و ضعیف جامعه را خانه‌دار کنند. طرح مسکن مهر، طرح اقدام ملی و حالا طرح موسوم به نهضت مسکن (ساخت ۴ میلیون آپارتمان در ۴ سال که البته مصوبه قانونی مجلس را هم دارد) از جمله این طرح‌ها هستند. اگر چه طرح اقدام ملی و همچنین نهضت مسکن هنوز به سرانجام نرسیده‌اند، اما طرح مسکن مهر به عنوان الگوی دو طرح یادشده، بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دلیل تورم زایی و ساخت وساز در بیابان‌ها و اساسا ایجاد شهر و شهرک در مناطق بدون استعداد لازم برای سکونت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در برابر ایده‌های دولتی مبتنی بر افزایش عرضه انبوه، برخی از کارشناسان درمان معضل مسکن را در اخذ مالیات سالانه از تمام املاک کشور می‌دانند.
طرفداران مالیات ستانی اما تصور می‌کنند، نابرابری مسکن همچون نابرابری درآمدی با دریافت مالیات از درآمدهای بالا و اعطای مالیات به گروه‌های کم درآمد می‌تواند مشکل را حل کرد. به این ترتیب که با افزایش هزینه نگهداری خانه دوم و سوم از طریق مالیات سالانه ۲ تا ۳ درصد از قیمت ملک، عرضه مسکن از این محل بیشتر می‌شود، دلالی ملک کاهش می‌یابد و قیمت‌های حبابی می‌شکنند یا دستکم رشد قیمت‌ها متوقف می‌شود.
حل مسکن با مهار تورم
روزنامه تعادل اما طی ماه‌های اخیر در چند مطلب (از جمله در دو یادداشت با تیترهای کالای لوکس یا تورم زده؟ و سرطان مسکن که به ترتیب در تاریخ ۲۴ مهر و ۱۵ آبان سال جاری در صفحه نخست روزنامه تعادل منتشر شدند) این تصور را رد و استدلال کرد که سرطان مسکن با داروهای معمولی و متداول همچون آسپرین مالیات حل نخواهد شد و نیازمند جراحی‌های بزرگ اقتصادی و در واقع تحول اساسی در ساختارها و سیاست‌های اقتصاد با هدف مهار تورم و کنترل پایدار آن در رقم‌هایی کمتر از ۵ درصد است. با این حال، در این گزارش تحلیلی تلاش می‌کنیم تا گزینه مالیات سالانه مسکن را بیشتر و دقیق‌تر بررسی و نقد کنیم.
بررسی‌های آماری حاکی از این است که طی ۵۰ سال گذشته کسری بودجه و تورم اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند و مشکلات متعددی را در ساحت‌های مختلف اقتصاد و از جمله مسکن ایجاد کرده‌اند. در ادبیات اقتصاد، وقتی دولتی از طریق چاپ پول و رشد نقدینگی و ایجاد تورم، کسری بودجه خود را تامین می‌کند، اصطلاحا گفته می‌شود که مالیات تورمی وضع کرده است به این معنی که از همه افراد جامعه مالیات پنهان اخذ می‌شود. اخذ مالیات تورمی به معنی وخیم‌تر شدن وضعیت افراد با درآمد ثابت و جهش قیمت دارایی افراد ثروتمند بدون فعالیت اقتصادی و بدون خلق ارزش افزوده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت مالی کارگران و کارمندان، توان مالی آنها در پرداخت هزینه‌های زندگی و سبد معیشت از جمله هزینه تامین مسکن به‌شدت افت می‌کند. در نتیجه این وضعیت، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود.
در چنین شرایطی، روشن است که اخذ مالیات سالانه از همه املاک، منجر به تشدید فشارهای تورمی ناشی از مالیات تورمی به ویژه روی اقشار متوسط و ضعیف جامعه می‌شود و در عین حال، در کاهش شکاف منابع و مصارف بودجه سالانه دولت‌هایی که با وجود درآمدهای سرشار نفتی نتوانسته‌اند کسری بودجه خود را جبران کنند، نیز بسیار کم اثر خواهد بود. با وجود چنین نتیجه‌ای، فرض می‌کنیم که مالیات سالانه از املاک مانند آسپرین داروی بدون ضرری برای سرطان مسکن است. آیا این نسخه کم خطر یا بی‌خطر، برای بحران مسکن در ایران نیز پاسخگو است؟ آیا مالیات سالانه از املاک همان کارکرد مثبتی را که در اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکایی دارد، در اقتصاد ایران نیز دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا منفی است و البته این پاسخ منفی به معنی این نیست که علم اقتصاد در کشورهای مختلف، نتایج مختلف دارد، بلکه به معنی تفاوت شرایط و بنیان‌های اقتصادی متفاوت کشورها است که منجر به نتایج متفاوت می‌شود.
تشخیص صحیح درد و درمان مسکن
تسری فقر مسکن به جمعیت ۴ دهک درآمدی اول، جهش متوالی مسکن طی سال‌های ۹۷ تا پایان ۹۹، طولانی شدن مدت دسترسی به مسکن در کشور به حدود یک قرن، خالی ماندن ۲.۵ میلیون واحد مسکونی، وجود بیش از ۲ میلیون اقامتگاه دوم در ایران و شاخص‌های گوناگون دیگر، همگی نشانه ای از عملکرد منفی اقتصاد (و بلکه حکمرانی بد) در ایران است. عملکرد اقتصاد ایران بنا به دو علت عمده و اساسی، منجر به وضعیتی شده است که در حال حاضر کشور گرفتار آن است. از سویی منابع زیستی تحلیل رفته‌اند، از سوی دیگر خروج سرمایه از کشور تشدید شده، همزمان مهاجرت سرمایه انسانی به‌طور پیوسته طی ۵ دهه گذشته روندی صعودی داشته و با نزدیک‌تر شدن به زمان حال، این روند تشدید شده است و... تورم و رشد پایین اقتصاد دو عامل اصلی بروز چنین شرایطی است.
بررسی‌های آماری حاکی از این است که طی ۴ دهه اخیر، متوسط نرخ تورم حدود ۲۰ درصد و متوسط رشد اقتصاد هم حدود ۳ درصد بوده است. از این رو، مشاهده می‌شود که شکاف بزرگی میان این دو شاخص اقتصاد کلان وجود دارد. شاخصی که نشان می‌دهد، رشد قیمت دارایی‌ها و کالا در اثر ارزش افزوده یا فعالیت تولیدی و اقتصادی صورت نگرفته است، بلکه ناشی از افزایش نقدینگی (اخذ مالیات تورمی با هدف جبران کسری بودجه) است. از این رو، علت شکل‌گیری گسل‌های اقتصاد ایران (نابرابری درآمدی، نابرابری ثروت، نابرابری مسکن، فقر، فقر مسکن، شکاف طبقاتی و ...) را باید در سیاست‌های دولتی جست‌وجو کرد.
آنجا که به رغم درآمدهای سرشار نفتی، بودجه‌های سالانه دچار کسری هستند و به ناچار دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کرده است. البته طی سال‌های اخیر به دلیل منع قانونی استقراض مستقیم از بانک مرکزی، دولت‌ها از طریق نظام بانکی به‌طور غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده و می‌کند و نمود و مظهر آن در گزارش‌های رسمی قابل ردیابی است. بی گمان، افزایش قیمت مسکن و سایر کالاها، صرفا ناشی از عدم عرضه و احتکار نیست و بخش بزرگی از این افزایش قیمت به دلیل رشد نقدینگی و تورم شکل گرفته و می‌گیرد. به‌طور مثال، طی حدود ۴ سال گذشته، با نوسان دلار که در حکم نشانه اولیه از تغییر انتظارات تورمی است، قیمت مسکن، سکه و طلا، سهام و... و طی ماه‌های اخیر، حتی قیمت کالاهای اساسی دچار جهش شدند. آیا تعداد سکه‌های عرضه شده در بازار کم بود؟ آیا تعداد اسکناس‌های دلار عرضه شده به بازار کم بود؟ آیا تعداد سهام قابل معامله در بازار سرمایه کم بود؟ پاسخ به این سئوال‌ها منفی است. حتی شاهد بودیم در مقاطعی بانک مرکزی در چهارچوب‌های قانونی، اقدام به عرضه سکه و دلار در بازار کرد و به تازگی نیز رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاون او به همین علت به حبس محکوم شدند. پس مشخص است که مساله جهش قیمت مسکن طی دوره مورد بررسی نیز صرفا به دلیل افت عرضه یا احتکار نبوده است، بلکه بخش بزرگی از این افزایش قیمت به دلیل رشد نقدینگی و افزایش تورم تحت تاثیر تحولات سیاسی و سیاستی بوده است.
علت مستقیم بی‌اثری مالیات سالانه؟
بررسی‌های تعادل حاکی از این است که نرخ تورم عمومی در اغلب کشورهای امریکای شمالی و اروپایی که تا پیش از بحران کرونا از بازار مسکن متعادلی برخوردار بودند و همچنین از مالکان به‌طور سالانه معادل ۲ تا ۳ درصد مالیات نیز اخذ می‌کرده‌اند، حدود ۵ درصد بوده است. به عبارتی نرخ تورم عمومی و نرخ مالیات سالانه در این کشورها حدود ۲ تا ۳ درصد فاصله داشته است و به همین دلیل، مالیات سالانه در ممانعت از احتکار و دلالی مسکن در این کشورها کارآمد و موثر بوده است.
اما در ایران، شکاف میان نرخ ۳ درصدی مالیات سالانه از املاک تا نرخ تورم، دستکم ۱۷ تا ۳۷ درصد است! و به همین علت، مالیات سالانه نمی‌تواند از احتکار و دلالی ملک در ایران جلوگیری کند. چرا که این فاصله دو رقمی میان نرخ مالیات سالانه و نرخ تورم، همچنان احتکار و دلالی ملک در ایران را توجیه می‌کند و سود تورمی را به ارمغان می‌آورد. از این رو، باید بار دیگر، یادآور شد که تورم همچون تب که عملکرد سیستم‌های مختلف بدن انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آنها اختلال ایجاد می‌کند، سیستم‌های اقتصادی و بازارها را مختل کرده و کارآمدی آنها را تضعیف می‌کند. بازار مسکن و همچنین کلیت اقتصاد ایران، برای رهایی از ریسک تورم مزمن و دو رقمی نیازمند اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی است. مساله‌ای که همواره از سوی اقتصاددانان برجسته کشور مورد تاکید بوده است.
* جوان
- ورود خودروهای پارکینگی به بازار
جوان درباره بازار خودرو گزارش داده است: وزیر صمت افزایش عرضه خودرو به بازار را از هفته آینده وعده داد و گفت که طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه می‌شوند.
بازار خرید و فروش خودرو این روزها شاهد رشد قیمت انواع خودروهای تولید داخل است. فعالان بازار معتقدند خودروی صفر در بازار کم و همین امر عاملی شده است تا همه به سمت اعلام سلیقه‌ای قیمت‌ها باشند. علاوه بر این فضای مجازی و اعلام آگهی‌های اغواکننده نیز بر افزایش قیمت خودرو در بازار بی‌تأثیر نبوده است.
در حال حاضر بازار قیمت‌گذاری خودرو دچار بلاتکلیفی است، هیچ نظارتی هم بر بازار اعمال نمی‌شود، به نوعی این خریدار و فروشنده هستند که بر اساس منافع خود قیمت‌ها را روزانه با روندی افزایشی اعلام می‌کنند. نکته قابل تأمل اینکه معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود و همه قیمت‌ها صوری است.
به گزارش تسنیم، روز گذشته روند اعلام قیمت‌های کاذب در انواع خودروهای داخلی به حدی رسید که به عنوان مثال ارزان‌ترین خودروی روز مثل پراید ۱۱۱ رقم ۱۶۵میلیون تومان اعلام شده است، البته برخی آگهی‌ها قیمت ۱۶۸میلیون تومانی را نیز برای این خودرو منتشر کردند. جالب این است معامله‌ای برای پراید ۱۱۱ در بازار آن هم با قیمت ۱۶۵میلیون تومان صورت نمی‌گیرد. سمند ال‌ایکس با قیمت ۲۷۶میلیون تومان، رانا پلاس ۲۷۸میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۵۰میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۹۵میلیون تومان و ۲۰۶ صندوقدار ۲۹۶میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس که در این دوره با خودروسازها همراه نیستند، بازی‌های خودروسازان در عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان و آزادسازی قیمت‌ها را نوعی مظلوم‌نمایی می‌دانند و به رغم فرصت شش ماهه به وزیر صمت و مسکوت نگه داشتن واردات خودرو مدام در گفتگو با رسانه‌ها از سازوکارهای واردات خودرو و عرضه خودروی باکیفیت سخن می‌گویند.
حال در چنین شرایطی وزیر صمت در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو به جمع خبرنگاران آمد و قول داد یکی از وعده‌هایش را در هفته آینده عملی کند. رضا فاطمی‌امین درباره بدهی‌های خودروسازان گفت: برنامه مالی ایران خودرو و سایپا که عمده بدهی‌ها و مطالبات مربوط به آنهاست، تعریف شده است. یکی از این بخش‌ها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازهاست که درحال حاضر در حال انجام است.
وی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به کاهش هزینه‌های سربار خودروهاست و بحث بعدی اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست که آن هم در حال انجام است. خودروسازها میزان انباشته بالا و بدهی‌های زیادی به قطعه‌سازان دارند، این واقعیت‌هایی است که وجود دارد. برنامه‌ای که برای بهبود صنعت خودرو تعریف کرده‌ایم، به درستی پیش می‌رود و تا دو سال آینده حتماً شاهد صنعت خودروی به‌روز، در حوزه سوخت و قیمت خواهیم بود.
فاطمی‌امین درباره داخلی‌سازی قطعات خودرو افزود: یکی از ۱۰ طرح برنامه‌ریزی شده بحث اصلاح ساختار صنعت است. روابط بین قطعه‌سازی و خودروسازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود. ما به دنبال مجموعه‌سازی هستیم، یعنی اگر یک خودروساز قرار است با هشت قطعه‌ساز کار کند، هم مدیریت آن سخت است و هم قیمت و کیفیت آن متفاوت خواهد بود.
وی با بیان اینکه یکی از ۱۰پروژه ما در صنعت خودرو، اصلاح ساختار این صنعت است، گفت: با توجه به اینکه رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز در کشور ما رابطه نادرستی است و آشفتگی‌های زیادی دارد، به دنبال اصلاح این روابط هستیم. امروز به جای ارتباط مستقیم بین خودروساز و قطعه‌ساز که مشکلاتی همچون پیچیده شدن مدیریت، سخت شدن کنترل کیفیت قطعات و قیمت‌ها را به دنبال دارد، ما به دنبال مجموعه‌سازی در صنعت خودرو هستیم.
فاطمی‌امین با بیان اینکه در حال حاضر هر خودروساز با ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه‌ساز کار می‌کند، گفت: پس از مجموعه‌سازی، هر خودروساز با ۷۰ تا ۱۰۰مجموعه‌ساز کار خواهد کرد و مجموعه‌سازان نیز با قطعه‌سازان در ارتباط خواهند بود. این شیوه توسط خودروسازان خارجی اجرایی شده و موفق بوده است.
وزیر صمت در ادامه در خصوص تولید خودرو نیز گفت: ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰خودروساز بزرگ کشور برای برنامه‌ریزی جهت تولید سالانه ۳میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ اخذ شده است. اکنون ۹۰درصد تولید خودرو توسط ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود که این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰درصد خواهد رسید.
افزایش عرضه خودرو به بازار
وی ادامه داد: طی دو ماه گذشته جلسات متعددی بین وزارت صنعت با خودروسازان در خصوص تأمین قطعات و رفع مشکلات خودروهای ناقص برگزار شد.
فاطمی‌امین افزود: طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه خواهند شد. همچنین از هفته آینده ایران‌خودرو روزانه ۵۰۰ دستگاه و سایپا ۲۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خود تولید خواهند کرد که به این ترتیب عرضه خودرو افزایش می‌یابد.
نمای نزدیک مظلوم‌نمایی خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ادعای خودروسازان مبنی بر زیان‌ده بودن تولید خودرو با قیمت‌های کنونی با وجود داشتن شرکت‌های متعدد ساختمانی، توریسمی و بیمه‌ای گفت: ساختار ایران‌خودرو و سایپا، هزینه‌بر و ناکارآمد است و تا زمانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت نتواند این ساختار را اصلاح کند، در بر همین پاشنه می‌چرخد. وی افزود: خودروسازان تلاش می‌کنند با بهانه‌های مختلف قیمت خودرو را افزایش دهند، در واقع با وجود رشد بهای خودرو، کیفیت نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر نیز شده است، به دلیل این عملکرد خودروسازان باید نام آنها در گینس ثبت و به آنها جایزه بین‌المللی داده شود، زیرا با وجود افزایش قیمت و کیفیت نامطلوب، برای خرید این خودروها متقاضیان بسیاری در نوبت وجود دارند که این شرایط بیانگر هنرمندی خودروسازان است!
- آقایان به داد بازار برسید!
جوان درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: در شرایطی دولت از حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید که قیمت این اقلام در بالاترین حد خود قرار گرفته است. از برنج کیلویی ۶۰ هزار تومانی گرفته تا مرغ ۴۰ هزار تومانی و روغن و انواع کنسروها و لبنیاتی که هیچ قیمت مشخص و ثابتی ندارند و هزینه‌های معیشتی مردم را بالا برده است. روز گذشته برخی نمایندگان در صحن مجلس تذکراتی را به وزرای صمت و جهاد دادند و خواستار کاهش قیمت‌ها شدند.
در یک ماه اخیر رئیس‌جمهور و برخی وزرا از حذف تدریجی ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی خبر دادند. در این مدت روزانه کارشناسان و معاونان وزرا با آسیب‌شناسی این موضوع راهکارهایی برای جلوگیری از شوک قیمتی به بازار بعد از حذف ارز دولتی ارائه می‌کنند، اما مشکل اصلی در حال حاضر این است که نه تنها تخصیص ارز دولتی قیمت کالاها را برای مصرف‌کننده ارزان نکرده بلکه به‌رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی روز به روز در حال افزایش قیمت است و هیچ مسئولی پاسخگو نیست. آیا صرف ارائه برنامه‌های میان و بلندمدت وزرای صمت و جهاد و به عبارتی گفتاردرمانی آنها می‌تواند برنج، روغن، مرغ و گوشت را ارزان کند؟
به گزارش ایسنا، علیرضا پاک‌فطرت در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی به دولت درباره گرانی‌ها، گفت: هر روز قیمت اقلام اساسی گران‌تر می‌شود و همین امر باعث شده سفره مردم و اقشار آسیب‌پذیر کوچک‌تر شود؛ لذا به دولت توصیه می‌کنم نظارت بهتری بر بازار داشته باشد.
وی در مورد سازمان بورس گفت: متأسفانه سازمان بورس منافع مردم را در نظر نمی‌گیرد چراکه دخالت‌های غیرعلمی سبب شده مردم اعتماد خود را به سازمان بورس از دست بدهند.
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن انتقاد از گرانی کالاهای اساسی مردم گفت: آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین به داد بازار برسید! حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان افزود: برنج کیلویی چند!؟ مرغ کیلویی چند!؟ هر دستگاه پراید، چند!؟ آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین! به مردم چه جوابی بدهیم؟ به داد بازار برسید!
ارز دولتی با قیمت‌ها چه کرد؟
اقلام اساسی همواره کانون توجه مردم بوده است و در نتیجه مسئولان تنظیم و مدیریت بازار همواره درصدد ایجاد آرامش در بازار این اقلام بوده و هستند؛ از وزارت صمت و وزارت جهاد گرفته تا بانک مرکزی به عنوان تأمین‌کننده ارز و مدیران بالادست وظیفه خود می‌دانند که پاسخگوی مشکلات بازار باشند.
مشکلات بازار اقلام اساسی این بار بیش از گذشته گریبانگیر کشور شده است چراکه علاوه بر مشکلات تورمی و عوامل داخلی، عوامل مختلفی از جمله کرونا و کاهش بارندگی باعث شده تا قیمت این اقلام در بازارهای جهانی هم افزایش داشته و مشکلات داخلی را چند برابر کرده است. افزایش قیمتی که عده‌ای آن را مسیر اختلال در تأمین غذای جهان می‌دانند.
با وجود محدودیت‌های تأمین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد
همچنین عباسی معروفان سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بالا رفتن هزینه‌های تولید، افزایش تقاضا در شرایط کرونا و خشکسالی در کنار هم بر افزایش قیمت اقلام اساسی در دنیا تأثیرگذار بوده است. تولید داخل کشورمان هم در غله و نهاده‌های دامی متناسب با میزان خشکسالی کمتر شده به طوری که تولید گندم ما حدوداً نصف شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد گفت: ابتدای آبان سال قبل را اگر با امروز کشور مقایسه کنیم هفت قلم کالای اساسی که ما وارد کشور می‌کنیم حدود ۵۲ درصد گران‌تر شده است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال حدود ۲۰ درصد به این رقم اضافه شود.
او افزود: ما سال قبل با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ۱۳ میلیون تن کالا وارد کرده بودیم و امسال با ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار همین میزان کالا را وارد کشور کردیم. این به معنای آن است که با وجود محدودیت‌های تأمین ارز، واردات کالا برای ما گران‌تر تمام خواهد شد.
معروفان گفت: این تأثیرات کنار هم ما را کمی نگران می‌کند هرچند برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام شده و مشکلات پیش رو را هم تحلیل کرده است. واقعیت این است که کالاهای جهانی گران شده در حالی که منابع ارزی ما هم محدودتر شده است.
اگر چه افزایش قیمت اعلامی توسط فائو غیر قابل انکار است و تورم ۳۱ درصدی دامن تمام دنیا را گرفته و موضوعی جهانی است، اما این افزایش قیمت برای ما بیش از نرخ اعلام شده است.
این افزایش نرخ در حالی اتفاق افتاده که ارز مورد استفاده برای واردات این اقلام همواره نرخ ثابت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان داشته است. بسیاری از کارشناسان دلیل این اتفاق را اشکال در فرآیند تخصیص ارز، فسادهای پشت پرده آن و انتخاب محل اشتباه برای تخصیص یارانه عمومی می‌دانند.
سود ارز دولتی در جیب دلال‌ها
حسین میرزایی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص اظهار کرد: سال‌ها ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی تخصیص داده می‌شد تا نیاز مردم جامعه به خصوص اقشار کمتر برخوردار به نرخ معقول‌تری به دست آنها برسد، اما متأسفانه سود این ارز دولتی بیش از آن که به جیب مردم برود به جیب دلال‌ها رفت. کالاهایی که با ارز به نرخ یک‌هشتم بازار وارد می‌شدند با قیمت‌های یک‌سوم و یک‌دوم نرخ جهانی به دست مردم می‌رسید.
او گفت: این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقلامی مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تأمین پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه می‌توانست به دست تولیدکننده یا مصرف‌کننده برسد تا شاهد مشکلاتی مثل ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به میزان افزایش قیمت اقلام وارداتی با ارز دولتی و تغییر نرخ جهانی آن بدون اغراق متوجه خواهیم شد که ارز تخصیص داده شده اثربخشی لازم را نداشته است.
نرخ تورم برای اقلام اساسی در کشور ما بیش از سایر نقاط جهان بود که دلایل بسیاری را می‌توان به عنوان ریشه آن اعلام کرد، اما در مجموع به نظر می‌رسد سیاست ارز دولتی هم نتوانسته ما را در اقلام اساسی هم‌راستا با سایر کشورها نگه دارد. با توجه به صحبت‌هایی که از حذف ارز دولتی مطرح شده، تفاوت عملکرد، میزان اثربخشی هر سیاست را مشخص خواهد کرد. اگر بخواهیم سیاست ارز دولتی را ادامه دهیم حدود ۱۹ میلیارد دلار در سال نیاز ارزی داریم در حالی که ارز ترجیحی بسیاری از اقلام حذف شده است. هشت قلم کالا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند.
او افزود: اگر افزایش قیمت‌های جهانی را کنار بگذاریم، افزایش واردات گندم و نیاز به پر کردن ذخایر استراتژیک نیاز ما را افزایش داده است. با فرض فروش ۸۰۰ هزار بشکه نفت، درآمد نفتی دولت حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود یعنی حدود ۶ میلیارد کمبود داریم.
دارابی گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند محل تأمین ارز باشد سامانه نیما است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی به همراه خواهد داشت. ادامه‌دار شدن ارز دولتی هم چنین هزینه‌ای به همراه خواهد داشت. در حالی کل پایه پولی ایران ۵۱۰ واحد است یعنی ۳۰ درصد افزایش پولی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به تأخیری که در حذف ارز دولتی داشتیم قطعاً هزینه‌های مالی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. حذف ارز دولتی افزایش قیمت به همراه خواهد داشت، اما بنا نیست قیمت‌ها شش برابر شود.
او ادامه داد: ممکن است قیمت مرغ طبق قیمت اعلامی به ۶۰ هزار تومان برسد. این میزان در گوشت قرمز و لبنیات بسیار کمتر خواهد بود چرا که وابستگی کمی به واردات داریم. روغن، اما افزایش قیمت زیادی را تجربه خواهد کرد.
دارابی گفت: با حذف ارز به طور متوسط هزینه خانوار در اقلام اساسی ۵۰ درصد رشد خواهد داشت یعنی کمتر از ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر که دولت به روش‌های مختلف می‌تواند آن را جبران کند.
* جهان صنعت
- بازی مرکب بانک‌ها
جهان صنعت فعل‌وانفعالات در بازار خرید و فروش اوراق را بررسی کرده است: بازار پول طی چند وقت اخیر به محاصره چند خبر مهم درآمده است؛ عرضه اوراق بدهی از شهریورماه متوقف شده، انتشار اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و نرخ بهره در بازار بین‌بانکی نیز در حال طی کردن سیر صعودی است. به دلیل اثرات تورم‌زای تامین مالی از طریق استقراض، دولتی‌ها فروش اوراق را بهترین راه‌حل موجود برای جبران کسری بودجه می‌دانند که در نیمه نخست سال حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی به همین منظور از طریق بانک‌ها و بورس خریداری شده است.
این شیوه تامین مالی اما از ابتدای مهرماه به دلیل پر شدن سقف قانونی فروش اوراق در بودجه و اثرات انقباض نقدینگی در بازار بین‌بانکی در تابستان متوقف شده است. هرچند بانک مرکزی از ابتدای مهرماه موضع عملیاتی خود را تغییر داد و با اعطای وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها به تزریق‌کننده نقدینگی در بازار بین‌بانکی تبدیل شده، اما سیر افزایشی نرخ بهره قبض شدید نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تایید می‌کند. اعلام خبر ازسرگیری انتشار اوراق از هفته جاری در کنار خبر صدور مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در نیمه دوم سال هرچند می‌توانست موید وجود منابع پول مازاد در بازار بین‌بانکی باشد اما لغو آن از سوی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که بانک‌ها هنوز آمادگی لازم برای حضور مجدد در عملیات خرید و فروش اوراق را ندارند.
نرخ بهره بین‌بانکی در قله ۸ ماهه
آخرین به‌روزرسانی نرخ سود در بازار بین‌بانکی خبر از افزایش مجدد آن می‌دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی این نرخ با افزایش اندک ۳/۰ درصدی به ۶۱/۲۰ درصد رسیده که بالاترین نرخ از فروردین‌ماه سال گذشته محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی از ابتدای سال دو موضع متفاوت در قبال بازار بین‌بانکی داشته است. در ابتدای سال و تا خرداد ماه و از طریق عملیات ریپو منابع مالی به بانک‌ها تزریق می‌شد. به بیانی نهاد پولی با رفتار انبساطی خود سیگنال کاهشی به نرخ بهره در بازار بین‌بانکی می‌داد. موضوع عملیاتی بانک مرکزی اما از اواسط خرداد و تا پایان شهریور تغییر کرد به طوری که سیاست مکش نقدینگی از بازار بین‌بانکی را در پیش گرفت.
به این ترتیب رفتار انبساطی بانک مرکزی تغییر کرد و به یک رفتار انقباضی تبدیل و نرخ بهره بین‌بانکی از آن پس افزایشی شد. به نظر می‌رسد تغییر رویکرد بانک مرکزی به دلیل رشد شدید پایه پولی به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. به عبارتی بانک مرکزی در تلاش بود تا با اتخاذ رویکرد انقباضی هزینه تامین ذخایر از بازار بین‌بانکی را بالا ببرد و با کنترل موجودی شبکه بانکی مانع از هدایت احتمالی آنها به بخش‌های غیرمولد اقتصادی شود. از همین‌رو است که سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی آغاز شد و در حالی که سیاستگذار در هفته‌های پایانی شهریور ماه رکورد تزریق نقدینگی به این بازار را شکست، اما روند افزایشی این نرخ تداوم یافت و هم‌اکنون در نزدیکی ۲۱ درصد قرار گرفته است.
چرخش در رویکرد انقباضی
اما تغییرات بازار پول در مدت یادشده تنها به رویکرد انبساطی و انقباضی بانک مرکزی و تغییرات نرخ سود محدود نبوده است. یکی از مسائل مهمی که از ابتدای سال مورد اشاره قرار گرفته فروش اوراق مالی برای تامین مالی دولت است.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مجوز انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را دارد که طبق اعلام وزارت اقتصاد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق تاکنون در قالب اسناد خزانه و همچنین از طریق بازار باز به فروش رسیده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده سهم اسناد خزانه در این مدت ۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم بازار باز ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب فروش اوراق به سقف قانونی بودجه رسیده و از ابتدای مهرماه اوراق جدیدی به فروش نرسیده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای انتشار جدید اوراق برای تامین مالی بودجه مجوز ۵۰ هزار میلیارد تومانی را از سران قوا دریافت کرده است. انتشار خبر ازسرگیری انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی از هفته جاری نیز می‌توانست تاییدکننده این مساله باشد با این حال وزارت اقتصاد با انتشار اوراق طبق اعلام بانک مرکزی مخالفت کرده و فعلا اوراق جدیدی به بازار عرضه نمی‌شود. یکی از دلایل این مساله می‌تواند این باشد که منابع بانکی برای خرید اوراق به حد کفایت نرسیده و حتی برگزاری مجدد حراج‌های هفتگی نیز نمی‌تواند به درآمدزایی دولت از محل فروش اوراق کمک کند.
خوب و بد نرخ سود بالا
حتی در حراج‌های هفتگی که در نیمه نخست سال برگزار شد در چند مورد هیچ اوراقی از سوی بانک‌ها خریداری نشد که نشان از رکود عمیق در این بازار می‌داد. حجم ۴۵ هزار میلیارد تومانی اوراق فروخته شده از طریق عملیات بازار باز تا پایان شهریور را اگر با عملکرد سال گذشته مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که خرید اوراق جذابیت زیادی برای بانک‌ها و سهامداران نداشته است. صاحب‌نظران پولی معتقدند که یکی از راه‌های تقویت و تعمیق بازار بدهی افزایش نرخ بهره و همچنین کوتاه کردن سررسید این اوراق در شرایطی است که نرخ تورم به بالای ۴۵ درصد رسیده است.
بنابراین در صورتی که انتشار مجدد اوراق با تایید سران قوا از سر گرفته شود نظام بانکی در شرایطی تمایل به خرید اوراق خواهد داشت که نرخ این اوراق بالاتر از نرخ سود در بازار بین‌بانکی باشد. به گواه کارشناسان مزیت نرخ بالای بهره نه‌تنها در رونق‌بخشی به بازار خرید و فروش اوراق دیده می‌شود، بلکه می‌تواند با اثراتی که بر توقف رشد پایه پولی می‌گذارد تورم را نیز به سطح کنترل شده‌ای برساند. اما اهالی بازار سرمایه طی چند هفته اخیر نسبت به تبعات افزایش نرخ بهره ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آنان این مساله زنگ خطر ریزش شاخص را به صدا درآورده و می‌تواند هشداری جدی برای سبد دارایی سهام افراد حاضر در بازار سرمایه باشد. سهامداران همچنین معتقدند که فروش بیشتر اوراق نیز می‌تواند زیان جدی به بازار سرمایه وارد کند و آهنگ ریزش شاخص بورس را تندتر کند. اما اگر نگاهی به میزان اوراقی که از ابتدای سال منتشر شده بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم بازار سرمایه از بازار حدود ۴۵ هزار میلیارد تومانی فروش اوراق تنها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی بار اصلی این مساله بر دوش بانک‌ها بوده و بازار سرمایه نقش کمتری در این شیوه تامین مالی دولت داشته است.
دوراهی رکود یا تورم
به طور کلی آنچه می‌تواند بیش از هرچیز دیگری نگران‌کننده باشد حجم بالای کسری بودجه دولت است.
رویکرد دولت در تامین مالی از بانک مرکزی در ابتدای سال خود را در رشد شدید پایه پولی، بزرگ شدن غول نقدینگی و رشد شدید تورم نشان داد. این شیوه اگر تداوم داشته باشد بدون شک اثرات تورمی بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. با توجه به آنکه تورم بالا به یکی از دغدغه‌های اصلی در جامعه ایران تبدیل شده بازنگری در سیاست‌های تامین مالی دولت ضروری است. در حال حاضر سیاستگذار دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا باید برداشت از منابع بانک مرکزی را برگزیند که تبعا مغایر با دغدغه تورمی جامعه است و یا باید اوراق بیشتری به فروش برساند.
شیوه دوم اگرچه می‌تواند اثرات انقباضی بر اقتصاد داشته باشد اما پیامدهای خطرناکی که تورم به همراه دارد انتخاب مسیر دوم؛ یعنی تامین مالی از طریق اوراق گزینه مناسب‌تری در شرایط کنونی خواهد بود. هرچند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات مسیرهای دیگری در زمینه تامین مالی برای دولت باز می‌شود، اما تا زمان احیای احتمالی برجام تنها راه موجود انتشار اوراق (با افزایش نرخ بهره) است که تبعات آن بر نوسانات بازار سرمایه بسیار کمتر از تبعات تورمی چاپ پول (برای تامین مالی) بر معیشت همه ارکان جامعه خواهد بود.
هیچ‌کس از تورم نفع نمی‌برد؛ حتی سهامداران!
تغییرات یک تا دو درصدی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در مقایسه با تورم ۵۰ درصدی اقتصاد اگرچه تغییر قابل‌ملاحظه‌ای به نظر نمی‌رسد، اما نگرانی اهالی بازار سرمایه و سهامداران را برانگیخته است. سیر صعودی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی طی چند وقت اخیر نشان می‌دهد که تقاضا برای ذخایر نقدی توسط بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. با توجه به سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی در ابتدای سال که منجر به منبسط شدن پایه پولی شد، بانک مرکزی نیز در حال حاضر تمایلی برای افزایش عرضه ذخایر در بازار بین‌بانکی از خود نشان نمی‌دهد. این همان مساله‌ای است که قیمت ذخایر در این بازار را افزایش و نرخ بهره را نیز در مسیر رشد قرار داده است.
تغییرات اینچنینی در بازار بین‌بانکی باعث می‌شود که خرید اوراق برای بانک‌ها چندان مقرون به صرفه نباشد چون این احتمال وجود دارد که بانک‌ها با خرید اوراق دولتی دچار کسری منابع شوند و ناچار باشند این کسری را با قیمت‌های بالاتری تامین کنند.
لذا خرید اوراق برای بانک‌ها زمانی می‌تواند مقرون به صرفه باشد که نرخ بهره اوراق دولتی بالاتر از نرخ بهره در بازار بین‌بانکی باشد به نحوی که اگر بانک‌ها با کسری مواجه شدند هزینه‌ای که برای جبران کسری پرداخت می‌کنند با درآمد و بازدهی که از خرید اوراق به دست می‌آورند قابل جبران باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی اما از دید سهامداران خبری ناگوار برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. از نگاه آنان زمانی که این نرخ بالا می‌رود بازار سرمایه در مسیر نزولی حرکت می‌کند و اثر منفی روی سبد دارایی اهالی این بازار می‌گذارد. سهامداران اما باید این واقعیت را بپذیرند که در وضعیت تورمی و در شرایطی که دولت کسری بودجه را از محل فروش اوراق تامین می‌کند افزایش نرخ بهره اجتناب ناپذیر است.
در عین حال این نکته نیز نباید از نگاه آنان دور بماند که اگر کسری بودجه دولت با فروش اوراق جبران نشود، دولت باید به سراغ گزینه چاپ پول برود که طبعا اثرات تورمی آن ناگوارتر از ریزش‌های اندک شاخص بورس خواهد بود. این تصور در میان سهامداران وجود دارد که سیاستگذاری‌ها در بازار پول اهالی بازار سرمایه را متضرر می‌سازد، اما باید بدانیم که اولا نوسانات قیمتی ذات بورس است و دوما به دلیل نرخ تورم بالایی که در اقتصاد داریم تغییر نرخ بهره تاثیر هیجانی شدید (مانند آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد) بر شاخص بورس نخواهد داشت و به نوسانات روزانه محدود خواهد شد. اما بیایید حالتی را متصور شویم که بانک مرکزی سیاست انبساطی اتخاذ کند، پول چاپ کند، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را کاهش دهد و تورم ایجاد کند. همه این اتفاقات می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار سرمایه و شاخص بورس بدهد اما اینجا باید این سوال را پرسید که آیا سهامداران و تصمیم‌گیران سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که اثرات تورمی به همراه دارد؟
و یا اینکه در تلاش برای یافتن مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین راه ممکن برای توقف رشد قیمت‌ها هستند؟ اگر فعالین بازارهای اقتصادی نسبت به آنچه در اقتصاد و بخش‌های تولیدی کشور می‌گذرد ابراز نگرانی می‌کنند باید این مطالبه را از دولت و نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشند که روابط ایران با جهان را به سمت بهبودی ببرند تا بهره‌وری در بنگاه‌ها با تغییر مدیران و شایسته‌سالاری افزایش یابد، فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند و اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بورسی، بانکی و بیمه‌ای اتفاق بیفتد تا اقتصاد نیز امکان حرکت در مدار رشد و توسعه را داشته باشد. اینجاست که قیمت سهام نیز نه به صورت تصنعی و در سایه تورم، بلکه به صورت واقعی و در سایه رونق اقتصاد افزایش می‌یابد.
شکی در این نیست که با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی، چاپ پول و افزایش نرخ تورم قیمت سهام رشد می‌کند اما تورمی که در سایه این سیاستگذاری‌ها شکل می‌گیرد نیز خود موجب افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود. اما تورم به نفع هیچ یک از اعضای جامعه، حتی سهامداران نیست و در بلندمدت همه را دچار زیان می‌کند. بنابراین ما نیازمند یک اجماع کلی بین همه اهالی اقتصاد برای حمایت از سیاست‌هایی هستیم که می‌تواند تورم را به مرحله کنترل شده برساند. این مساله اگر با رشد مثبت اقتصادی و برطرف شدن چالش‌های بخش تولید که ناشی از بی‌ثباتی قیمتی است همراه باشد، می‌تواند تامین منافع همه ارکان جامعه (حتی سهامداران که نگران از دست دادن ارزش سبد دارایی‌های سهام خود هستند) را تضمین کند.
* خراسان
- توقف چراغ خاموش کارورزی
خراسان درباره سرنوشت طرح کارورزی نوشته است: با وجود هدف گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ و معضل جدی اشتغال در بخش جوانان و دانش آموختگان دانشگاه، طرحی که هدف آن اشتغال این گروه هاست، در عمل متوقف شده است، دلیل این توقف چیست؟
در شرایطی که دولت جدید ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال آینده را هدف گذاری کرده است، گزارش ها حاکی از توقف طرح کارورزی به عنوان یکی از مهم ترین طرح های اشتغال زایی سال های اخیر به دلیل کمبود اعتبار است. به گزارش خراسان، واحدهای اقتصادی استفاده کننده از طرح کارورزی در مراجعات خود برای استخدام افراد جدید براساس طرح کارورزی، با پاسخ منفی مسئولان مربوط مواجه می شوند. پاسخ این است که اعتبار جدید به این طرح اختصاص نیافته است. به این ترتیب با توجه به این که هنوز خبر رسمی در این باره اعلام نشده و مسئولان وزارت کار موضعی در این باره نگرفته اند و همچنین با توجه به این که سامانه ثبت نام طرح همچنان فعال است و امکان نام نویسی وجود دارد، نمی توان توقف قطعی اجرای این طرح را نتیجه گیری کرد اما می توان گفت که طرح فعلا متوقف است.
سابقه و جزئیات طرح کارورزی چیست؟
سال ۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی خبر داد و اعلام کرد که این طرح در راستای برنامه اشتغال و تحقق سیاست های اشتغال زایی دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفته است و در نهایت اجرای طرح کارورزی از تابستان سال ۹۶ آغاز شد.
در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و به پیشنهاد وزارت کار، دولت طرح کارورزی را با عنوان معافیت بیمه‌ای کارفرمایان در صورت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در لایحه گنجاند و نمایندگان مجلس نیز در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه و در بخش اصلاح مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق برنامه، ماده ۸۶ برنامه را به شکلی به تصویب رساندند که طبق آن برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی، آن دسته از کارفرمایانی که برای جذب دانش آموختگان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شوند. البته ناگفته نماند در پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال دولت نهم نیز دستورالعملی با عنوان طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی وقت به تصویب رسیده بود که شباهت ها و تفاوت هایی با طرح کارورزی دولت یازدهم داشت.
در طرح کارورزی دولت یازدهم که در حقیقت بخشی از طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی است، جوانان تحصیل کرده دانشگاهی در سنین ۲۵تا۳۴ سال پس از طی کردن فرایند اتصال به واحد کسب و کار و توافق با کارفرما، می‌توانند دوره کارورزی را به مدت شش ماه در کارگاه ها بگذرانند که در این حالت مشمول پرداخت یک سوم حداقل دستمزد به علاوه پوشش بیمه حوادث از سوی دولت می‌شوند. سن کارورز مقطع کاردانی ۲۵ سال، کارشناسی ۲۸، ارشد ودکترا حداکثر ۳۳ سال است. برای آقایان دو سال خدمت سربازی اضافه می شود و از دانش آموختگی کارورز نباید پنج سال گذشته باشد.
طول دوره کارورزی حداقل چهار ماه و حداکثر شش ماه برای هر کارورز متناسب با ظرفیت بنگاه واستانداردهای آموزشی مهارت تعیین می شود. کلیه واحدهای پذیرنده در صورت به کارگیری و جذب کارورزان مقطع کارشناسی و بالاتر بعد از طی دوره کارورزی، از مزایای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به صورت کامل توسط دولت به مدت دو سال، بهره مند می شوند. کلیه کارفرمایان درصورت به کارگیری و جذب مستقیم دانش آموخته دانشگاهی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، می توانند از مزایای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به صورت کامل توسط دولت به مدت دو سال، بهره مند شوند.
درباره مبلغ پرداخت به کارورزان ابهاماتی وجود دارد. سامانه مربوط به کارورزی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شده است و فرایند ثبت نام و راهنمایی های لازم درباره این طرح را به کارورزان و کارگاه های متقاضی ارائه می دهد، درباره مبلغ پرداختی به کارورزان، رقم مربوط به سال ۹۹ را آورده است و اشاره ای به مبلغ پرداختی در ۱۴۰۰ ندارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که مبلغ پرداختی به کارورزان در سال ۱۴۰۰ معادل سال ۹۹ بوده است. براساس اعلام این سامانه، حداقل پرداختی به کارورزان در سال ۹۹، برای مقطع کارشناسی ۵۰۰ هزار تومان، مقطع کارشناسی ارشد ۶۰۰ هزار تومان و برای مقطع دکترا ۷۰۰ هزار تومان بود.
آمار عملکرد طرح کارورزی
وزارت کار درابتدا اعلام کرده بود با اجرای طرح کارورزی دست کم ۲۰۰ هزار جوان جویای کار و دانش آموخته در گام نخست پس از مهارت آموزی راهی بازار کار می شوند. در هدف گذاری براساس گزارش سامانه مذکور، آخرین آمار عملکرد طرح کارورزی نشان می دهد که طی چهار سال فعالیت این طرح، ۱۴۷ هزار و ۵۰۹ نفر از دانش آموختگان در طرح ثبت‌نام کرده و ۱۰ هزار و ۳۶۲ بنگاه اقتصادی نیز مشمول معافیت بیمه ای در این طرح شده اند.
در هر صورت گام بلند دولت برای اشتغال نیازمند تسهیل در به کارگیری نیروی کار جوان و تحصیل کرده است. آخرین آمارهای مرکز آمار از وضعیت اشتغال نشان می دهد که نرخ بیکاری اگرچه ۶/۹ درصد است اما نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه به ترتیب ۶/۱۷و ۴/۱۴درصد است که نشان می دهد جوانان و تحصیل کرده ها، معضل بیشتری برای پیدا کردن شغل مناسب دارند. طرح هایی نظیر کارورزی نیز به طور دقیق همین گروه را هدف قرار داده است و می توان حتی با تسهیل در اجرای این طرح، امکان اشتغال بخش بیشتری از جوانان تحصیل کرده را فراهم کرد. اشتغالی که با گذشت دو سال دوره کارورزی و جاافتادن فرد کارورز در واحد اقتصادی می تواند به اشتغال بلندمدت فرد در واحد اقتصادی مذکور بینجامد بنابراین لازم است دولت در شروع گام های اشتغال زایی خود و رسیدن به هدف بلند ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال آینده، طرح کارورزی را از محاق خارج کند.
* دنیای اقتصاد
- منبع زیان خودروسازی
دنیای اقتصاد جاماندگی قیمت خودرو از بهای نهاده‌های تولید را بررسی کرده است: سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرح جامع خودرو رونمایی کند، طرحی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو امید دارند به کاهش فاصله قیمتی خودرو با بهای نهاده‌های تولید منجر شود.
آنچه مشخص است از سال ۹۷ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی، نرخ ارز و به دنبال آن قیمت نهاده‌های تولید روند صعودی به خود گرفت این در شرایطی است که شورای رقابت با فرمول ابداعی خود در تعیین قیمت خودرو، مانع از قیمت‌گذاری محصولات تولیدی طبق نهاده‌های تولید، تورم عمومی و همچنین نرخ ارز شد.
نتیجه عملکرد این شورا در قیمت‌گذاری خودرو نیز زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ است. اما رشد زیان تولید و انباشته خودروسازان از سال ۹۷ همراه با قیمت‌گذاری غیرواقعی خودرو آغاز شد حال آنکه با وجود اوج‌گیری ضرر خودروسازی، اراده‌ای بر تغییر روال تعیین قیمت نبود. در این زمینه گزارش آماری توسط دنیای اقتصاد تهیه شده که از عدم تناسب بهای مصوب کارخانه نسبت به تغییرات بهای نهاده‌های تولید حکایت دارد. این گزارش بیانگر آن است که از سال ۹۶ تا نیمه نخست سال جاری نرخ ارز رشدی ۸۲۴ درصدی را تجربه کرده حال آنکه قیمت نهاده‌های تولید نیز رشدی ۶۱۵درصدی داشته است این در شرایطی است که قیمت خودرو ۳۱۴ درصد افزایش یافته است. گزارش مذکور نشان می‌دهد قیمت محصولات خودرویی همسان با نرخ ارز و نهاده‌های تولید رشد نکرده است، این در حالی است که شورای رقابت در فرمول خود، قیمت نهاده‌های تولید را اساس قیمت‌گذاری قرار داده بود. این شورا با دریافت تورم خودرو از بانک مرکزی به‌طور دستوری، میزان درصد افزایش قیمت خودرو را به خودروسازان ابلاغ می‌کرد.
طبق بررسی‌های دنیای اقتصاد از سال ۹۷ همزمان با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، این شورا ۶ بار نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرد، قیمت‌هایی که با بهای نهاده‌های تولید هیچ سنخیتی نداشت. نتیجه نیز همان‌طور که عنوان شد شکل‌گیری زیان انباشته و تولید در شرکت‌های خودروساز بود. سیاستگذار خودرو و شورای رقابت این نوع قیمت‌گذاری دستوری را به نفع مصرف‌کنندگان خودرو خوانده و با ادعای حمایت از حقوق مشتریان، قیمتی برای محصولات تولیدی تعیین کرده که صد درصد به زیان مصرف‌کننده تمام شده است، به‌طوری‌که در شرایط کنونی متقاضی واقعی خودرو که در شوی قرعه‌کشی وزارت صمت برگزیده نشده، برای خرید محصول مورد نظر باید به بازار مراجعه کند و چندین برابر قیمت کارخانه، خودروی خود را از دلال آن هم به شکل وکالتی خریداری کند.
این هم سرنوشت مشتری که ۴ سال تمام از سوی شورای رقابت و سیاستگذار خودرو مورد حمایت قرار گرفته است. به این‌ترتیب زیان انباشته و تولید خودروسازی و همچنین بی‌توجهی به حقوق مشتری خودرو در کشور را می‌توان نتیجه جاماندگی معنادار قیمت مصوب خودرو نسبت به بهای نهاده‌های تولید خواند. همان‌طور که عنوان شد خودروساز در ۶ ماه نخست امسال رکورد زیان انباشته ۶۰ هزار میلیارد تومانی را شکست، حال آنکه در سال ۹۹ این میزان زیان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند سازوکار بنگاه‌های زیان‌ده در دنیا مشخص است، اما در خودروسازی کشورمان، تنها مسیر کاهش زیان، توقف یا کاهش تولید است. بر این اساس از ابتدای امسال تولید بسیاری از محصولات زیان‌ده خودروسازان متوقف یا با کاهش چشمگیری همراه شده است. با این حال سیاستگذار همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری دارد و آن را مسیری امن برای دسترسی متقاضیان به خودرو با قیمتی عادلانه می‌داند.
همان‌طور که عنوان شد سیاستگذار خودرو قرار است در هفته جاری از طرحی رونمایی کند که منجر به رشد کمی و کیفی تولید خودرو شود. هر چند دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه اطلاعاتی از طرح جامع فاطمی‌امین، وزیر صمت ندارند با این حال با دل‌نگرانی در انتظار فرمان خودرویی سیاستگذار هستند. وزیر صمت بارها عنوان کرده که موافق افزایش قیمت خودرو نیست و این می‌تواند بر نگرانی دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور بیفزاید. بررسی آماری دنیای اقتصاد نشان می‌دهد نرخ تورم، قیمت نهاده‌های تولید و همچنین نرخ ارز از سال ۹۷ لجام گسیخته روند صعودی داشته، حال آنکه قیمت‌های مصوب خودرو توسط شورای رقابت به پای این افزایش قیمت نرسیده است. حتی از سال ۹۹ تاکنون که شورای رقابت چهار بار قیمت‌ها را افزایش داده باز هم این روند با بهای نهاده‌های تولید، نرخ ارز و تورم عمومی همسان نبوده و فاصله زیادی داشته است.
نقشه راه زیان‌دهی خودروسازان
همان‌طور که تاکید کردیم، زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز ریشه در عدم تناسب اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو نسبت به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید دارد. بررسی‌های صورت گرفته توسط دنیای اقتصاد این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. در این بررسی‌ها سال ۹۶ به‌عنوان سال پایه برای قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهادهای تولید در نظر گرفته شده است. بنابراین از فروردین ماه سال ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع طی ۸ مرحله قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت، قیمت محصولات خودرویی به‌طور میانگین حول و حوش ۳۱۴ درصد رشد را به خود دیده است.
این در حالی است که نرخ ارز و همچنین قیمت نهاده‌های تولید مسیر متفاوتی را به نسبت قیمت کارخانه‌ای خودرو پیموده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ ارز در بازه فروردین ماه ۹۶ تا نیمه سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین حدود ۶۱۵ درصد رشد را به خود دیده است. قیمت نهاده‌های تولید نیز بیش از نرخ ارز و حدود ۸۲۵ درصد به‌طور میانگین رشد را تجربه کرده است. این مولفه‌های اثر گذار روی زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز از ابتدای سال ۹۶ مسیر متفاوتی نداشتند و به نوعی منطبق با هم پیش می‌رفتند، اما چه شد که مسیر سه مولفه یاد شده از هم جدا شد و همین اتفاق باعث شد چاه زیان‌دهی خودروسازان عمیق شود؟ برای پاسخ‌گویی به این سوال مسیر قیمت کارخانه خودرو، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید را به صورت سال به سال از ۹۶ تا نیمه ۱۴۰۰ بررسی می‌کنیم. در سال ۹۶ خبری از زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز نبود و به نوعی قیمت‌گذاری صورت گرفته برای محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با قیمت نهاده‌های تولید بود. تنها اتفاقی که در این سال می‌توان به آن اشاره کرد آغاز افزایش نرخ ارز از پاییز ۹۶ است. از دلایل اصلی آغاز نوسان نرخ ارز در نیمه پاییز آن سال را می‌توان به گمانه‌زنی‌ها درباره خروج ایالات متحده آمریکا از توافق‌نامه برجام مرتبط دانست.
رئیس‌جمهور وقت آمریکا خواستار بازنگری در توافق‌نامه برجام بود و حضور کشورش در این توافق‌نامه را هر سه ماه یکبار و به صورت مشروط تمدید می‌کرد. سال ۹۷ هم به نوعی با همین تهدیدها آغاز شد و سرانجام دونالد ترامپ تهدید خود را مبنی بر خروج از توافق‌نامه برجام در اردیبهشت ماه ۹۷ اجرایی کرد. ترامپ با امضای حکم خروج کشورش از توافق‌نامه یاد شده اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای از نیمه مرداد آن سال باز می‌گردند. صنعت خودروی کشور در لیست تحریم‌هایی قرار داشت که از نیمه مرداد اجرایی می‌شدند. در سال ۹۷ شاهد دوبار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بودیم. نخستین قیمت‌گذاری خودرو طبق روال گذشته از سوی شورای رقابت انجام شد و این شورا قیمت‌های جدید را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرد. اما بازگشت تحریم‌ها سبب شد قیمت نهاده‌های تولید در نیمه سال اندکی افزایش یابد.
بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و همچنین چالش‌هایی که خودروسازان در ارتباط با تحویل محصولات پیش‌فروش شده داشتند سبب شد سیاستگذار خودرویی تلاش کند تا به سمت آزادسازی قیمت خودرو و اجرای فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کند. اما برای اینکه این تصمیم عملیاتی شود نیاز بود تا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شود، این اتفاق با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رنگ واقعیت به خود گرفت. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو باعث شد سازمان حمایت جایگزین این شورا شود. با این حال تلاش‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو نافرجام بود و در نهایت خودروسازان در بهمن ماه ۹۷ توانستند تنها مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمستان ۹۷ به نسبت قیمت پایه سال ۹۶ رشدی بیش از ۸۰ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که نرخ ارز در همان مقطع زمانی رشدی دو برابری را به خود دید. نرخ نهاده‌های تولید نیز از زمستان ۹۷ دست در دست نرخ ارز روند صعودی را نسبت به قیمت کارخانه‌ای خودرو در پیش گرفت. این اتفاق‌ها سبب شد سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته‌ای معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان را در صورت‌های مالی خود درج کنند.
سال ۹۸ خودروسازان نتوانستند هیچ افزایش قیمتی را روی محصولات خود اعمال کنند و مجبور بودند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های بهمن ۹۷ عرضه کنند. این در حالی است که همچنان قیمت نهاده‌های تولید و نرخ ارز به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند. سال ۹۸ به پایان رسید و صورت‌های مالی خودروسازان از زیان انباشته‌ای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان حکایت داشت. سال ۹۹ بار دیگر شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز بازگشت و این شورا قیمت‌گذاری فصلی را جایگزینی قیمت‌گذاری سالانه کرد تا از این مسیر به نوعی ترمز زیان‌دهی خودروسازان را بکشد.
طی سه مرحله قیمت‌گذاری فصلی که در سال ۹۹ محقق شد. شرکت‌های خودروساز به ترتیب در مرحله اول قیمت‌گذاری فصلی در اردیبهشت ماه آن سال بیش از دو برابر، در مرحله دوم قیمت‌گذاری فصلی در مردادماه ۹۹ نزدیک به سه برابر و در مرحله سوم قیمت‌گذاری فصلی در آبان ماه ۹۹ حدود ۵/ ۳برابر نسبت به سال ۹۶ قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این در حالی است که در هر سه مقطع یاد شده نرخ ارز بیش از سه برابر، بیش از پنج برابر و بیش از ۶ برابر رشد را به نسبت نرخ‌های ابتدای سال ۹۶ تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز متاثر از نرخ ارز به روند صعودی خود ادامه می‌داد. در مجموع پایان سال ۹۹ شرکت‌های خودروساز با وجود سه مجوز افزایش قیمت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود درج کردند.
نکته‌ای که در ارتباط با سال ۹۹ می‌توان به آن اشاره کرد افت نرخ ارز در زمستان این سال به واسطه برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن است. با این حال در زمستان قیمت نهاده‌های تولید همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نیز شرکت‌های خودروساز توانستند یک مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند. قیمت‌های خودروسازان به کمک این مجوز افزایش قیمت به نسبت قیمت‌های فروردین ۹۶ بیش از ۴ برابر شد. این در حالی است که نرخ ارز در نیمه سال جاری به نسبت نرخ ارز در فروردین ماه ۹۶ حول و حوش ۷ برابر رشد را تجربه کرد. قیمت نهاده‌های تولید نیز در شهریورماه امسال به نسبت فروردین ماه ۹۶ بیش از ۹ برابر رشد را به خود دیده است. این جا ماندن قیمت کارخانه‌ای خودرو از نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید باعث شد در نهایت خودروسازان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ زیان انباشته‌ای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.
* فرهیختگان
- چرا سیاست دولت در ساخت پرتعداد خانه درست است؟
فرهیختگان به عوامل گرانی مسکن پرداخته است: مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده یا به خطر بیندازد، مقرون‌به‌صرفه و کافی نیست.
تهران چهارمین شهر گران دنیا در مسکن
ازجمله آرمان‌های توافق‌شده در قانون اساسی کشورمان (اصول ۳، ۳۱ و ۴۳) تضمین دسترسی آحاد مردم به مسکن است. اما آمارهای مختلف نشان می‌دهد این تضمین، دچار چالش اساسی شده است. شاهد این ادعا، آمارهای جهانی است. برای ارزیابی قیمت مسکن در ایران از دو شاخص کمک گرفته‌ایم؛ اولین شاخص که برای ارزیابی مسکن مقرون به‌صرفه استفاده شده، سهم مسکن از هزینه خانوار است. براساس این مولفه، اگر این سهم بالاتر از ۳۰ درصد باشد، هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده و به خطر خواهد انداخت. این میزان در مناطق شهری کشور ۳۷ درصد و در استان تهران حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران بیش از ۵۵ درصد است. شاخص دوم، نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است. مفهوم عدد به‌دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها دربرابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در بین ۱۱۱ کشور، هفتم است و رتبه تهران در بین نزدیک به ۵۰۰ شهر جهانی، چهارم است. یعنی قدرت خرید مسکن ایرانی‌ها تنها از ۶کشور بهتر و قدرت خرید تهرانی‌ها تنها از سه شهر جهان (دمشق سوریه، آکرا غنا و پکن چین) بهتر است.
مسکن در ایران ۲ برابر بیشتر می‌بلعد
مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بیشتر از ۳۰درصد نباشد، زیرا درصورتی‌که هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده یا به خطر بیندازد، مقرون‌به‌صرفه و کافی نیست. دو معیار برای اندازه‌گیری میزان مقرون‌به‌صرفه بودن مسکن درنظر گرفته می‌شود. اولی سهم مسکن از هزینه خانوار شهری است. درصورتی‌که سهم مسکن از هزینه خانوار بیش از ۳۰درصد باشد، براساس تعریف هبیتات (برنامه اسکان بشر ملل متحد) مقرون‌به‌صرفه نبوده است. این شاخص میزان هزینه مسکن را از کل هزینه خانوار نشان می‌دهد. داده‌های این شاخص توسط مرکز آمار ایران منتشر شده و به‌عنوان یک شاخص اقتصادی در بخش مسکن وزارت راه‌وشهرسازی منتشر می‌شود. آن‌طور که در جدول آمده، در مناطق شهری کشور حدود ۳۷درصد از هزینه خانوار مربوط به بخش مسکن است که این رقم حدود ۷ واحد از رقم ۳۰درصد متعارف، بیشتر است.
مقایسه سهم مسکن و خدمات وابسته به آن برای خانوارهای ایرانی با ۴۵ کشور منتخب جهان نشان می‌دهد مسکن در ایران با سهم ۳۷درصدی از سبد هزینه‌ای خانوارها، رتبه اول را بین ۴۵ کشور عضو OECD و کشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا دارد. پس از خانوارهای ایرانی، فنلاندی‌ها با ۲۸.۹درصد، اسلواکی‌ها با ۲۸.۷درصد، دانمارکی‌ها با۲۸.۱درصد، چک‌ها با ۲۶.۳درصد و فرانسوی‌ها با ۲۶.۲درصد به‌ترتیب در رتبه‌های دوم تا ششم با بالاترین هزینه در این بخش قرار دارند. در روسیه سهم مسکن از سبد هزینه‌ای خانوار حدود ۱۳.۸درصد است. این میزان در مکزیک ۱۴.۶درصد، در کره‌جنوبی ۱۴.۲درصد، در لیتوانی ۱۴.۹درصد، در آمریکا ۱۵.۲درصد، در قبرس۱۵.۶درصد، در کشورهای عضو OECD حدود ۱۶.۸درصد و در استرالیا ۱۷.۵درصد است. همچنین در ژاپن این رقم ۱۹.۸درصد است. درمجموع مقایسه سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار ایران با کشورهای حوزه یورو و کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ۲/۲ برابر آن چیزی است که در کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته، که بیش از ۵۰ کشور را شامل می‌شود، است. به‌طور خلاصه این آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مسکن در ایران برای خانوارها بسیار کمرشکن بوده و بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خانوار درنتیجه درگیر شدن با هزینه‌های مسکن، آب می‌رود. همچنین می‌توان گفت اگر دولت‌ها در ایران برای مسکن فکری اساسی کنند (مثلا هزینه زمین را به صفر برسانند یا اجاره‌داری حرفه‌ای را گسترش دهند یا جلوی غول تورم را بگیرند)، مطلوبیت به زندگی خانوارهای ایرانی برخواهد گشت و کیفیت زندگی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.
رتبه ۷ ایران در قیمت کمرشکن مسکن
شاخص دوم، نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است. مفهوم عدد به‌دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که از مراجع معتبر در زمینه انتظار آمارهای بین‌المللی است، براساس محاسبات خود از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، مقایسه‌ای بین قدرت خرید مسکن شهروندان ۱۱۱ کشور جهان انجام داده که نتایج آن بسیار قابل‌تامل است.
براساس محاسبات این پایگاه آماری، در پایان نیمه‌اول سال جاری میلادی، شاخص دسترسی به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در عربستان‌سعودی حدود ۲.۷ است. یعنی در این کشور اگر خانوار نزدیک به سه سال درآمد خود را پس‌انداز کند می‌تواند خانه متعارف بخرد. این کشور در گرانی مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد، رتبه ۱۱۱ را دارد. یعنی در ۱۱۰ کشور قدرت خرید پایین‌تر از عربستان است. آفریقای جنوبی با شاخص ۳.۴ رتبه ۱۱۰ را داشته و در ۱۰۹ کشور قدرت خرید از این کشور پایین‌تر است. در ایالات‌متحده این میزان حدود۴ (رتبه ۱۰۹)، پورتوریکو حدود ۴.۱ (رتبه ۱۰۸)، امارات ۴.۵ (رتبه ۱۰۷)، فلسطین ۴.۷(رتبه ۱۰۶)، عمان ۶.۱(رتبه ۱۰۵)، ایسلند ۶.۱ (رتبه ۱۰۴)، قطر ۶.۲ (رتبه ۱۰۳)، قبرس ۶/۶(رتبه ۱۰۲)، ایرلند ۶.۷ (رتبه ۱۰۱)، و دانمارک ۷ (رتبه ۱۰۰)، است. به‌عبارتی دیگر در کشورهای مذکور با ۳ تا ۷ سال پس‌انداز درآمد، خانوار می‌تواند صاحب مسکن شود. اما طبق آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo)، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در سوریه ۶۳.۴، در هنگ‌کنگ ۴۳.۵، در کامبوج ۳۹.۹، در کنیا ۳۶.۳، در سریلانکا ۳۵ و در فیلیپین نیز ۲۹.۹ است. اما در رتبه هفتمی این رده‌بندی و درمیان کشورهایی که خانه‌دار شدن شهروندان در آنها بسیار سخت است، کشورمان ایران قرار دارد که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در نیمه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۹.۸ بوده است.
پس از ایران، چین با ۲۸.۴ در رتبه هشتم و تایوان و نپال هرکدام با ۲۴.۲ در رتبه‌های نهم و دهم جهان بین ۱۰۶ کشور ارزیابی شده‌اند. در کشورهای غنا (رتبه ۱)، سوریه (رتبه ۲)، هنگ‌کنگ (رتبه ۳)، کامبوج (رتبه ۴)، سریلانکا (رتبه ۵)، جامائیکا (رتبه ۶)، ایران (رتبه ۷)، فیلیپین (رتبه ۸)، چین (رتبه ۹) و کنیا (رتبه ۱۰)، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار به ترتیب ۱۰۱، ۶۶، ۴۶، ۴۰، ۳۸.۶، ۳۵.۲، ۳۴.۹، ۲۹.۹ ۲۷.۹ و ۲۷ است. یعنی در کشورهای مذکور بین ۲۷ تا ۱۰۱ سال طول می‌کشد که خانوار با قدرت خرید فعلی و عدم تغییر قیمت‌ها، بتواند صاحب مسکن شود.
۵۰ درصد درآمد تهرانی‌ها را مسکن می‌بلعد
گفته شد که مسکن مقرون‌به‌صرفه بدین معنی است که سهم مسکن از هزینه خانوار بالاتر از ۳۰ درصد نباشد؛ چراکه هر چقدر این رقم بالاتر از ۳۰ درصد باشد، هزینه مسکن سایر لذت‌های اساسی زندگی را تهدید کرده یا به‌خطر خواهد انداخت. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق آمارهای هزینه-درآمد مرکز آمار ایران در سال گذشته درحالی سهم مسکن از کل هزنیه‌های خانوار شهری کشور حدود ۳۷ درصد بوده که این میزان در مناطق شهری استان تهران ۴۹.۸ درصد است. همچنین برآوردها حاکی‌از آن است که این مقدار در شهر تهران بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از کل هزینه‌های خانوار را نیز شامل می‌شود.
برای تصور اینکه رقم سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خانوار شهری استان تهران چقدر بالاست، کافی است یک مقایسه آماری بین استان‌ها انجام دهیم. طبق داده‌های مرکز آمار در سال گذشته درحالی ۴۹.۸ درصد از هزینه سبد خانوار تهرانی صرف مسکن شده که این مقدار برای استان دوم که فارس است، ۳۹.۵ درصد و برای استان سوم که البرز است حدود ۳۸.۱ درصد بوده است. همدان با ۳۶.۴ درصد، گیلان با ۳۴.۸ درصد و اصفهان با ۳۴ درصد به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار دارند. کمترین سهم مسکن از کل هزینه‌های سبد خانوار شهری در استان‌های کشور نیز مربوط به خراسان‌جنوبی ۲۰.۲ درصد، چهارمحال‌وبختیاری ۲۱.۲ درصد، مرکزی ۲۱.۵ درصد، کهگیلویه‌وبویراحمد ۲۱.۵ درصد، یزد ۲۲.۹ درصد، خوزستان ۲۳.۴ درصد و سیستان‌وبلوچستان با ۲۳.۶ درصد است.
رتبه ۴ گران‌ترین مسکن در بین ۵۰۰ شهر جهان
درخصوص تهران، شاخص دوم که نسبت قیمت متوسط یک واحد مسکونی به متوسط درآمد سالانه خانوار است، نیز اعداد و ارقام عجیبی را نشان می‌دهد. این عدد که قدرت مالی خانوارها دربرابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد، رتبه تهران را در بین ۴۸۶ شهر، چهارم جهان نشان می‌دهد؛ یعنی فقط در سه شهر جهان قدرت خرید خانوارها کمتر از خانوارهای تهرانی است.
طبق آمارهای پایگاه داده‌های آنلاین نامبیو (numbeo) که یک رده‌بندی از ۴۸۶ شهر بزرگ کشورهای مختلف در زمینه نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار یا شاخص دسترسی به مسکن انجام داده است، در نیمه‌اول سال ۲۰۲۱ در بین ۴۸۶ شهر، دمشق سوریه با شاخص ۹۲.۶ رتبه اول کمترین قدرت خرید را برای شهروندانش رقم زده است. پس از این شهر جنگ‌زده، آکرای کشور غنا، با شاخص ۶۸.۳ رتبه دوم را در بدترین قدرت خرید شهروندان دارد. پکن چین با ۴۹.۸ سوم است و شهر تهران با شاخص ۴۸.۴ چهارمین شهر جهان با کمترین قدرت خرید خانوارها را دارد. کلمبو سریلانکا پنجم، شنژن چین ششم، هنگ‌کنگ کشور هنگ‌کنگ هفتم، شانگهای چین هشتم، مانیل فیلیپین نهم و بمبئی هند نیز دهم است.
بار دیگر تاکید می‌کنیم که بالاترین نمره شاخص، کمترین قدرت خرید و بیشترین انتظار برای خرید مسکن را نشان می‌دهد. در بین شهرهای بزرگ، تایپه تایوان رتبه ۱۳ را دارد، رتبه سئول ۱۵ است، بانکوک تایلند در رتبه ۲۰، اصفهان در رتبه ۳۰، مسکو در رتبه ۳۱، پاریس در رتبه ۳۹، بیروت رتبه ۴۳، دهلی ۵۳، مونیخ ۸۰، کابل ۹۶، کراچی ۱۰۰، استانبول ۱۰۷، توکیو ۱۱۷، بغداد ۱۳۵، آنتالیا ۱۸۳، عمان اردن ۲۳۱، منامه ۳۵۶ و مسقط عمان در رتبه ۳۸۷ است. همچنین بالاترین قدرت خرید مربوط به شهرهای آمریکا است که نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار بین ۱.۵ تا ۴.۵ است. به‌عبارتی در شهرهای آمریکا خانوارها با پس‌انداز ۱.۵ تا ۴ سال درآمد خود توان خرید مسکن را دارند.
صرفا ساخت مسکن کافی نیست
نوسانات قیمتی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بخش مسکن در ایران است. درخصوص نقش عوامل مختلف بر قیمت مسکن در کشورهای مختلف و از جمله کشورمان، محققان اقتصادی عوامل مختلفی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که می‌توان همه آنها را در چهار دسته عوامل اصلی شامل سیاست‌های مالی، پولی، عوامل جمعیتی و عوامل سمت عرضه و تقاضا بررسی کرد. آثار سیاست‌های مالی بر قیمت مسکن عمدتا از طریق اثرگذاری آن بر درآمد حقیقی قابل‌تحلیل است. در ایران عمده‌ترین مسیر اثرگذاری سیاست مالی از طریق نوسان‌های درآمدهای نفتی روی می‌دهد. به‌عبارت روشن‌تر، با ایجاد شوک نفتی و ورود این درآمدها در بودجه عمومی، تقاضای کل و درآمد حقیقی افزایش می‌یابد. به این ترتیب، شوک نفتی مثبت از طریق اثر درآمدی و در کنار آن فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای می‌تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود.
سیاست پولی و اعتباری می‌تواند از دو مسیر باعث تغییر قیمت مسکن شود. از یک سو، سیاست‌های انبساطی پولی به‌طور معمول با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها همراه است و این موضوع به مفهوم کاهش محدودیت‌های اعتباری است. بخشی از این کاهش محدودیت‌ها متوجه بازار مسکن می‌شود و زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، چنانچه سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همراه باشد، به‌دلیل اینکه نرخ سپرده‌های بانکی بخشی از هزینه مالکیت مسکن را تشکیل می‌دهد، بنابراین این سیاست می‌تواند با کاهش هزینه مالکیت درجهت افزایش قیمت مسکن عمل کند. عوامل جمعیتی علی‌رغم آثاری که می‌توانند بر قیمت مسکن داشته باشند، اما انتظار این است تغییرات جمعیتی و آثار آن در بلندمدت ظاهر شود. در ارتباط با عوامل سمت عرضه نیز می‌توان به نقش هزینه ساخت و قیمت زمین اشاره کرد که تاثیر عمده‌ای روی قیمت نهایی مسکن می‌گذارند. بر اساس مطالعات مختلف، ۶۰ درصد از هزینه‌های تمام‌شده مسکن مربوط به قیمت زمین است. اما در سوی دیگر، در بخش تقاضا نیز مطالعات مختلف در ایران نشان می‌دهد به‌دلیل نبود اهرم‌ها و ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس، با افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه، بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن از این ناحیه اتفاق می‌افتد.
درحال‌حاضر نیز نتایج مطالعات نشان می‌دهد در ایران سهم تقاضای سرمایه‌ای از کل تقاضاهای مسکن از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۰ درصد و سهم تقاضای مصرفی نیز طی این مدت از ۸۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۰ درصد در چند سال اخیر رسیده است. بر این اساس، دستاوردهای تجربی نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی، کاهش هزینه ساخت مسکن، کنترل سفته‌بازی در بازار زمین و مسکن باشد. این نکته لازم به ذکر است، حالا که دولت سیزدهم مجری ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آتی است، سوال این است چه مقدار می‌توان به اثرات مثبت این طرح امیدوار بود. آنچه از اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی درخصوص این طرح برداشت می‌شود، حجم بالای تامین مالی این طرح می‌تواند تورم‌زا باشد. اما به‌نظر می‌رسد اگر بتوان از این مولفه فاکتور گرفت، پاشنه‌آشیل طرح، نبود بانک اطلاعاتی و شناسنامه ملی مسکن است که اصابت یارانه‌های حمایتی همچون زمین با قیمت صفر و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی به گروه‌های هدف را دچار مشکل می‌کند. کم‌توجهی این طرح به ظرفیت نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در تامین مسکن، بی‌توجهی به اجاره‌داری حرفه‌ای و کم‌توجهی به مالیات بر ملَاکی زمین و مسکن (مالیات سالانه بر ملک‌داری) از دیگر آسیب‌های این طرح است.
* کیهان
- بودجه ۱۵ استان در جیب مالیات‌گریزان
کیهان به فرار مالیاتی پرداخته است: در حالی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به جدا شدن از درآمدهای نفتی و ساخت اقتصاد بر اساس دریافت مالیات دارد، به گفته مجلس، چهار میلیارد دلار معادل بودجه ۱۵ استان در کشور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
جوامع بشری پس از تجربه روش‌های مختلف برای اداره اقتصاد به نتایج بهینه‌ای رسیده‌اند. یکی از مولفه‌های مورد توجه در این حوزه که از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی روش بهینه اداره کشور محسوب می‌شود، ایجاد ساختار اقتصادی مبتنی بر مالیات است؛ یعنی آزادی افراد در کسب و کار و در مقابل، پرداخت مالیات متناسب با فعالیت خود. جوامعی که امروز از نظر اقتصادی، توسعه یافته محسوب می‌شوند توانسته‌اند اقتصاد خود را به روش‌های مختلف مالیات محور کنند.
البته در این بین قابل انکار نیست که فعالان اقتصادی بسیاری تمایل دارند برای کسب سود بیشتر از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، به همین منظور دولت‌ها با تعریف پایه‌های مالیاتی مختلف، و بروزرسانی روش‌های دریافت، از این اقدام جلوگیری می‌کنند، لذا به نسبتی که یک دولت توانسته باشد بر موانعی که ذینفعان در مسیر دریافت مالیات ایجاد می‌کنند غلبه کند، دولت کارآمدتری شناخته می‌شود.
فرار مالیاتی چیست؟
اما فرار مالیاتی چیست؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه می‌گوید که هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولا مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی درخود نهفته دارند.
اقتصاد پنهان، ایراد در ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تغییر و جابه‌جایی مداوم قوانین، گستردگی اقتصاد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف در کشور ما صورت می‌گیرد، همچنین وضعیت تاریخی مخصوصا شرایط جنگ تحمیلی که بخش عمده درآمدها را از جریان سرمایه‌گذاری خارج و به صورت ذخایر غیر مولد در آورده بود راه‌های فرار مالیاتی را بنیاد نهادند.
با فراهم آمدن زمینه‌های فرار مالیاتی، سودجویان با شیوه‌های مختلف از قبیل نگهداری دو دسته دفاتر و مدارک برای ثبت معاملات، عدم ثبت بسیاری از فعالیت‌ها و درآمدها در دفاتر و اسناد و مدارک و موارد دیگر اقدام به فرار مالیاتی می‌نمایند.
فرار مالیاتی ۶۵ درصدی پزشکان و وکلا
در کشور ما گروه‌های مختلفی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند؛ از دلالان سکه و ارز و خودرو گرفته تا شرکت‌هایی که در پوشش معافیت‌های مناطق آزاد مالیات نمی‌دهند. اما دو گروه هستند که در گذشته کمتر نامی از آنان برده می‌شد ولی در سال‌های اخیر بیشتر سر زبان‌ها افتاده‌اند و از قضا در برابر قوانین مالیاتی مقاومت هم می‌کنند؛ پزشکان و وکلا.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا اعلام شده است؛ در این گزارش با اشاره به مصوبات قانونی آمده است: کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی‌شده، صرفاً تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۳۵ درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به‌منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست!
خبرگزاری تسنیم در این رابطه گزارش می‌دهد: با مراجعه به مطب برخی از پزشکان، شاهد این هستیم که برخی از پزشکان پردرآمد در برابر استفاده از دستگاه کارتخوان خودداری نموده و مبلغ ویزیت را به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، یا از روش‌های دیگری برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.
فرار مالیاتی معادل بودجه ۱۵ استان!
البته گستره فرار مالیاتی در کشور فراتر از وکلا و پزشکان است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به تازگی میزان فرار مالیاتی را طی یک سال اخیر حدود چهار میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد، چرا که در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالیاتی داریم و اگر این چهار میلیارد دلار به بخش محرومیت‌زدایی ما تزریق شود، می‌توانیم امکانات اولیه رفاهی را در کلیه روستاهای کشور ایجاد کنیم.
رجب رحمانی با تأکید بر لزوم قطع وابستگی کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات نفتی اظهار کرد: یکی از راهکارهای اصلی توسعه در همه کشورهای پیشرفته دنیا اتکا به درآمدهای مالیاتی است و امروز هیچ کشور بزرگی در دنیا وجود ندارد که مالیات را به عنوان سرچشمه اصلی درآمدهای ملی نگاه نکند.
وی با اشاره به ضرب‌المثل هر که بامش بیش برفش بیشتر، ادامه داد: هر کس به اندازه درآمدی که از امکانات کشور ما کسب می‌کند، باید مالیات بدهد و هر چقدر این درآمد بیشتر باشد، باید مالیات بیشتری هم پرداخت کند. با این حال امروز می‌بینیم که قضیه برعکس شده و افراد با درآمد کلان فرار مالیاتی دارند و بیشتر بار مالیاتی کشور بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و کارمند است.
لزوم چکش‌کاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از اهمال و کندی برخی دستگاه‌ها در شناسایی آمار خانه‌های خالی در برخی استان‌ها و اخذ نشدن مالیات این خانه‌ها افزود: با وجود اینکه قرار بود آمار به‌روزشده خانه‌های خالی تا نیمه مرداد امسال در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، اما هنوز تکلیف این آمار در بسیاری از استان‌ها مشخص نشده است.
رحمانی بااشاره به ضعف‌های موجود در این قانون افزود: به نظر می‌رسد که این قانون برای همه افرادی که بیش از یک خانه یا واحد مسکونی دارند، باید اجرا شود و وقتی ما شرط را برای افراد با بیش از دو مسکن قرار می‌دهیم، عملاً تعداد زیادی خانه‌های خالی را از شمول پرداخت معافیت و امکان بازگرداندن به چرخه فروش و اجاره حذف می‌کنیم.
حفره مالیاتی مناطق آزاد
به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از حفره‌های بزرگ اخذ مالیات در کشور بویژه مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری است. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی درباره این موضوع می‌گوید: بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آنها سوءاستفاده می‌شود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند.
همین معافیت‌های مالیاتی باعث ایجاد فساد گسترده در مناطق آزاد شده که یکی از مهم‌ترین مصادیق آن، ایجاد شرکت‌های متعدد صوری است. براساس اظهارات محسن پور احمد مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تا پایان شهریور سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شرکت صوری در این مناطق شناسایی شده است.
عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره برآورد فرار مالیاتی در مناطق آزاد با توجه به حجم قاچاق کالا در این مناطق اظهار کرد: این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که
۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی
۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد
۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
چه می‌توان کرد؟
اما برای جلوگیری از این معضل اقتصادی چه باید کرد؟ یکی از راه‌ها، تدوین قانون با ضمانت اجرای قوی برای برخورد با متخلفان است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سال ۹۴ در ماده ۲۷۴، فرار مالیاتی عمل مجرمانه محسوب شده و برای مرتکبین مجازات درجه شش تعیین شده است که این امر تا حدی می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند. همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوری که تمامی فعالیت‌های اقتصادی مودیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد، راه دیگری برای جلوگیری از فرار مالیاتی است.
اهتمام افراد جامعه با فرهنگ‌سازی مالیاتی برای افشای فراریان مالیاتی یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی می‌باشد. همچنین تصمیم قاطعانه در مورد عدم بخشودگی جرایم و جدیت در برخورد با قانون‌گریزان می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری نماید. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات هم می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش فرار مالیاتی نماید.
برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی، دولت می‌تواند با اختصاص هزینه‌هایی به مراتب کمتر، از ضررهای بزرگ جلوگیری نماید. پدیده فرار مالیاتی که سال‌ها در کشور ما ادامه داشته و برای بعضی از مودیان به صورت عادت و رویه تبدیل شده به سادگی از بین نخواهد رفت مگر با فراخوان عمومی و بسیج کلیه امکانات، خواست و اراده دولت و همکاری و همیاری گسترده مردم.
اگر می‌خواهیم کشوری داشته باشیم که از وابستگی اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد مالیاتی سوق داده شود باید در این امر مهم مشارکت جدی و همه‌جانبه تمامی آحاد جامعه را جلب نماییم و دولت برای از میان برداشتن موانع اقدامات اساسی و موثری انجام دهد تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و گام بلندی برای توسعه پایدار و عمران و آبادانی کشور برداشته شود.