سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- کاهش قیمت بلیت هواپیما که در عمل اتفاق نمی‌افتد
آرمان‌ملی درباره بلیت هواپیما گزارش داده است: تردیدی وجود ندارد که کاهش قیمت در هر حوزه به نفع مصرف کننده تمام خواهد شد اما این روند در حوزه بلیت هواپیما فارغ از زیان و مشکلاتی که در نتیجه قیمت گذاری دستوری و لزوم رعایت کف ۶۰ درصدی مسافر در دوران کرونا به ایرلاین‌ها تحمیل کرده به دلیل آنچه تعیین کف و سقف قیمتی گفته می شود عملا امکان پذیر نبوده و همچون روال گذشته ایرلاین ها در زمان عادی تخفیفات خود را ارائه می‌دهند بنابراین آنچه در واقعیت اتفاق افتاده تبلیغاتی است که وزیر راه و شهرسازی از ابتدایی‌ترین قانون نرخ شناور استفاده کرده است.
تعیین قیمت بلیت هواپیما از زمان شیوع کرونا در ایران به یکی از معضلات جدی در حوزه سفرهای هوایی بدل شده است، چراکه اولا به‌دلیل ترس مردم از آلودگی‌های ویروسی و بیماری کرونا سفرها به‌شدت کاهش پیدا کرد و از طرفی با از سرگیری پروازها و افزایش مسافر ایرلاین‌ها مجاز به فروش ۶۰ درصدی بلیت شدند. این درحالی اتفاق افتاد که هزینه‌های خدمات پروازی در کشور به‌دلیل نبود ثبات در اقتصاد و افزایش نرخ دلار و دلاری‌بودن هزینه‌های ایرلاین‌ها به‌شدت رشد کرد و افزایش قیمت بلیت با کاهش حجم مسافر در هواپیماها هم جبران نشد. از این‌رو هر از چندگاهی ایرلاین‌ها با تخطی از مجوزهای صادر شده برای میزان فروش بلیت یا افزایش نرخ بلیت؛ سعی در جبران آن داشتند که صدای اعتراض مسافران را درآورد.
در این شرایط سازمان هواپیمایی وارد موضوع شده و با جریمه چند ایرلاین قیمت را به نرخ مصوب برمی‌گرداند. با این حال افزایش روزافزون هزینه‌ها تا جایی پیش رفت که این بار صدای ایرلاین‌ها بلند شد. حالا با برداشتن محدودیت فروش بلیت، کاهش قیمت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. با این حال با توجه به عدم ثبات نرخ دلار، هزینه‌های ایرلاین‌ها در حال افزایش است و از طرفی با ادامه تحریم صنعت هوایی و فرسودگی هواپیماها و نبود قطعات و تجهیزات رشد هزینه سرپاماندن ایرلاین‌ها به‌شدت افزایش یافته و از این‌رو دستور کاهش قیمت جدید وزیر راه و شهرسازی به مزاج ایرلاین‌ها خوش نیامده است.
در شرایطی که بسیاری از ایرلاین‌ها در فشار تحریم سعی در حفظ همین خدمات حداقلی به مردم هستند و هر روز با افزایش نرخ دلار زیان‌های بیشتری را متحمل می‌شوند، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که در شورایعالی هواپیمایی کشور کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما از اول آذر در دستور کار خواهد بود. این کاهش قیمت هر چند برای مسافران خوشایند است، اما از آن طرف یکی از مهمترین بخش‌های خدماتی کشور را در فشار قرار میدهد. البته مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه با رایزنی‌های وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری قرار بر این شده تا به نفع مردم قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کند، گفته است که از اول آذر قیمت بلیت هواپیما با کاهش متوسط ۱۳ درصدی به فروش می‌رود.
کاهش نرخ بلیت هواپیما برای مسیرهای داخلی از ۲ تا ۲۸ درصد کاهش است، اما برای مسیرهایی مانند تهران– بم میزان کاهش نرخ بلیت هواپیما ۳۳ درصد است. البته همچنان قیمت بلیت هواپیما براساس قواعد آزادسازی نرخ‌ها به فروش می‌رود و قیمت‌ها شناور است و قرار نیست به نرخ مصوب برگردیم. مهمترین شرط ما برای کاهش قیمت عدم افزایش قیمت ارز است و این قیمت‌ها را براساس نرخ ارز بازار آزاد و دلار ۲۸ هزار تومانی بسته شده است. قرار بر این است برای جبران هزینه ایرلاین‌ها با این کاهش قیمت بلیت، قیمت تمام شده پرواز را کاهش دهیم و تسهیلاتی در بخش‌های مختلف از جمله فرودگاه‌ها و... به آنها ارائه شود.
ماراتن افزایش و کاهش نرخ!
ایرلاین‌ها بدون داشتن مصوبه و حتی اطلاع‌رسانی از روزهای نخست تیر امسال اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما تا بیش از ۳۰ درصد کردند و از آن زمان تا هفته گذشته با وجود هشدارها و مخالفت‌های متعدد از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسئولان سابق سازمان هواپیمایی اتفاقی در این زمینه نیفتاد و جلسات متعددی هم که بین محمد اسلامی و نمایندگان ایرلاین‌ها برگزار شد بی‌نتیجه باقی ماند، اما بالاخره سه‌شنبه هفته گذشته محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر از توافق با ایرلاین‌ها برای کاهش قیمت بلیت هواپیما در پی برداشته‌شدن محدودیت‌هایی مانند محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر از ابتدای آذرماه داد.
افزایش‌های سرخود قیمت بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها و کاهش‌های دستوری متعدد باعث نوعی سردرگمی و بی‌اعتمادی مسافران به ایرلاین‌ها و همچنین وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری شده است و عدم ثبات در این حوزه حتی بسیاری از مسافران را هم از سفرهای هوایی پشیمان کرده است. به‌هرحال یکبار برای همیشه باید فرمول تعیین قیمت بلیت هواپیما اصلاح و ابلاغ شود. اینکه هر از چندگاهی خود ایرلاین‌ها یا دولت برای قیمت بلیت تصمیم بگیرند یا برسر کاهش و افزایش آن دعوا کنند مشکلی را حل نخواهد کرد. ضمن اینکه دولت باید به‌جای دخالت در نرخ‌گذاری به کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ دلار و بهبود فضای اقتصادی کشور و برداشتن تحریم‌ها و فراهم‌سازی خرید هواپیماهای جدید کند تا ایرلاین‌ها بتوانند با ارائه خدمات بهتر و بروز نرخ خود را تعیین کنند.
تعیین نرخ به‌صورت شناور
جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در این باره به آرمان‌ملی گفت: کاهش نرخ بلیت هواپیما و زیان یا نفع ایرلاین‌ها از این موضوع، بسته به نوع نگاه به صنعت حمل‌ونقل دارد. زمانیکه کرونا پیش آمد درصد پروازها به میزان ۹۰ درصد کاهش یافت و به‌دلیل توصیه‌های بهداشتی مقابله باکرونا محدودیت‌های سنگینی اعمال شد. او ادامه داد: ایرلاین‌ها در این بخش تحت فشار زیادی قرارگرفتن و در زمان پیک پروازها یک مقدار قیمت‌ها را افزایش دادند تا بتوانند سرپا بمانند.
یعنی گاهی اوقات با این دیدگاه به افزایش قیمت‌ها نگاه شده است. بعد که وضعیت به‌دلیل افزایش واکسینه بهتر شد شرکت‌های هواپیمایی هم مصمم شدند تا در مسیرهای داخلی حدود ۲ تا ۲۸ درصد به شکل کلی و حدود ۱۲ درصد به‌صورت میانگین از میزان نرخ بلیت کاهش دهند. جعفرزاده اضافه کرد: گاهی اوقات اشتباهاتی که ممکن است صورت بگیرد این است که در زمان‌های کم و زیادشدن نرخ از میزان سقف تعیین شده نرخ؛ براساس وضعیت بازار و عرضه و تقاضا متفاوت شود و به همین دلیل این تصور ایجاد شکل می‌گیرد که نرخ افزایش پیدا کرده است ولی اینطور نیست. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور افزود: نرخ نامه تمامی مسیرهای پروازی از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی تعیین شده و روی سایت همین انجمن هم موجود و قابل دسترس است. به عبارت ساده‌تر شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند نرخ بلیت را تا سقف تعیین شده به‌صورت شناور و براساس زمان و مسیر و شرایط فروش بلیت تعیین کنند. او تاکید کرد: این کاهش نسبت به نرخ‌های گذشته انجام و تعیین شده است. به‌عنوان مثال اگر نرخ تهران- مشهد فرضا یک‌میلیون‌وصدوهفتادهزارتومان بوده الان حدود ۹۰۰ هزارتومان است و این میزان کسر با توجه به ویژگی مسیرها متفاوت است.
همه چیز با دستور حل نمی‌شود
اقتصاد دولتی خود به‌تنهایی معضلی جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود، چون دولت خود را متولی تمامی بخش‌های اقتصادی می‌داند و از این‌رو برای سعی می‌کند همه‌چیز را دستوری کنترل کند حتی اگر در این زمینه دانشی نداشته باشد. در مورد ایرلاین‌ها هم همین است و چون همه ایرلاین‌ها وابسته به دولت و زیرمجموعه ایران‌ایر هستند، مجموعه دولت با وجود اینکه می‌داند ایرلاین‌ها در شرایط سختی هستند دست به اصلاح قیمت می‌زند. البته که باید حقوق مسافران در تعیین نرخ بلیت هواپیما مورد توجه قرار بگیرد ولی دخالت دولت در این موضوع هیچ کمکی نخواهد کرد و چون دولت به پرداخت برخی از یارانه‌ها و پوشش هزینه‌ها از طریق ارائه خدمات متوصل است، سعی در کاهش دستوری قیمت دارد.
به‌هرحال کاهش قیمت بلیت هواپیما به‌صورت دستوری در آینده به تبعات خود را نشان خواهد داد و تا آن زمان دولت باید راهی برای بهبود اقتصاد و کاهش تنش‌های اقتصادی کشور و ثبات پیدا کند تا شاید بتوان بدون دخالت در قیمت‌گذاری ارائه خدمات هواپیمایی ادامه پیدا کند. آقای وزیر راه و شهرسازی هم باید بداند که دستوری عمل‌کردن در حوزه قیمت‌گذاری هیچگاه نتیجه مثبتی برای کشور به‌ویژه صنعت هوانوردی کشور نداشته و نخواهد داشت چراکه این صنعت در حال حاضر هم در فشار تحریم؛ زیان‌دیده است.
- حلقه مفقوده؛ افزایش ارز ترجیحی یا نظارت برقیمت‌ها؟
آرمان‌ملی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: بودجه موردنیاز واردات کالاهای اساسی با ارزترجیحی در حالی برای سالجاری ۸ میلیارد دلار برآورد شده بود که بررسی‌ها نشان میدهد در نیمه نخست امسال با رشد بیش از ۹۰ درصدی حجم واردات کالاهای اساسی این بودجه به پایان رسیده و دولت در نامه‌ای به مجلس خواستار افزایش این بودجه تا ۱۲.۶ میلیارد دلار شده بود.
درواقع از مجموع ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی بالغ بر ۹.۱ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که این میزان رشد اگرچه بخشی از آن در نتیجه افزایش قیمت بازارهای جهانی صورت گرفته اما به‌لحاظ حجمی نیز اکثر کالاها رشد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد. این در حالیست که با وجود تخصیص این میزان ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اما همچنان در اکثر بازارها به بهانه‌های مختلف شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم که عملا این حجم از ارزترجیحی تاثیری در اقتصاد خانوارها در پی نداشته است.
البته دولت در حالی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور تاکید دارد که مشکلات ناشی از تاثیرات تورمی تیم اقتصادی را در دوراهی سختی قرار داده و سعی دارد با تداوم پرداخت ارزترجیحی حداقل تا پایان سال و حذف چراغ‌خاموش این ارز از برخی از کالاها از بار تورمی آن جلوگیری کند. براساس این گزارش، در بودجه سالجاری هشت میلیارد دلار جهت تامین ارز کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد نشان داد در نیمه اول امسال حجم واردات با ارزترجیحی طوری بوده که هشت میلیارد دلار تقریبا تمام شده است که البته باید به آن واردات بیش از یک میلیارد دلاری واکسن را نیز اضافه کرد. روند افزایشی واردات با کالای اساسی چه از نظر وزنی و به‌ویژه ارزشی موجب شد که با توجه به اتمام سهمیه هشت میلیارد دلاری واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، چندی پیش دولت جهت تامین ارز واردات این اقلام در نیمه دوم سال درخواست افزایش سقف تا ۱۲.۶ میلیارد دلار را مطرح کند.
این در حالی است که بررسی وضعیت واردات ایران در فاصله فروردین تا ۱۰ آبان‌ماه امسال در آمار گمرک ایران نشان میدهد که از مجموع ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی در ۲۵ گروه بالغ بر ۹.۱ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است که حجم آن به ۱۶.۴ میلیون تن می‌رسد، براین اساس واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ از لحاظ وزنی ۳۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس واردات با ارزترجیحی در پایان هفت ماهه امسال، بیش از یک میلیارد دلار بالاتر از هشت میلیارد دلار مصوب بودجه بوده است. البته این روند افزایش در کل واردات ۱۱.۵ میلیارد دلاری اقلام اساسی هم وجود دارد و برای این دوره رشد ۲۹ درصدی وزن و ۶۳ درصدی ارزش ثبت شده است. روند تند ارزش واردات کالاهای اساسی در حالی ثبت شده که گزارش ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت تورم کالاهای وارداتی نشان داده بود که حتی تا مقاطعی تورم بیش از ۵۰۰ درصدی هم ثبت شده است که از جمله دلایل این روند، افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و البته برخی هزینه‌های مبادلات کالاست.
روغن رکورددار رشد واردات
اما اینکه کدام اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده و میزان رشد آن چقدر است بررسی از این حکایت دارد که در هفت گروه مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۳.۶ میلیون تن گندم به ارزش بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار وارد شده که گندم وارداتی در این دوره ۶۰ درصد از نظر وزن و ۹۲ درصد بر ارزش رشد داشته است. همچنین ذرت به‌عنوان یکی از عمده‌ترین کالای وارداتی در سال، بالغ بر ۵.۵ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار واردات داشته که از نظر وزنی ۱۱ درصد کاهش دارد ولی از لحاظ ارزش ۲۶ درصد رشد دارد. ذرت تنها کالایی است که در بین اقلام دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومان با کاهش واردات از نظر حجم همراه بوده است.
دیگر کالای اساسی جو است که ۲.۲ میلیون تن به ارزش ۶۵۶.۶ میلیون دلار واردات داشته که رشد ۹۶ درصدی وزن و ۱۳۴ درصدی ارزش برای آن ثبت شده است. انواع دانه‌های روغنی به وزن بیش از ۱.۷ میلیون تن و ارزش بالغ بر ۱.۲ میلیارد دلار وارد شده که رشد ۴۷ درصدی وزن و ۱۰۱ درصد ارزش دارد؛ اما روغن‌های خوراکی نیمه‌جامد، مایع و خام بالاترین میزان افزایش را بین دریافت‌کنندگان ارزترجیحی در واردات دارد به نحوی که ۱.۳ میلیون تن به ارزش بیش از ۱.۸ میلیارد دلار واردات این گروه صورت گرفته که از نظر وزن ۱۲۸ درصد و ارزش ۲۸۰ درصد رشد دارد. کنجاله سویا دیگر کالایی است که واردات آن در حدود هفت ماهه اول امسال بالغ بر ۱.۷ میلیون تن به ارزش ۹۵۲.۱ میلیون دلار بوده است که نشان میدهد واردات کنجاله سویا ۱۲۵ درصد از لحاظ وزن و ۲۰۱ درصد ارزش افزایش دارد؛ اما دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز گروه دیگر دریافت‌کننده ارز ترجیحی است که با افزایش ۳۴ درصدی واردات در وزن و ۳۸ درصدی ارزش همراه بوده؛ به‌طوری‌که ۱۲.۵ هزار تن از این کالا به وزن بیش از ۱.۳ میلیارد دلار واردات داشته است.
* آفتاب یزد
- کلاف سردرگم ارز ترجیحی
آفتاب یزد درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمی‌دانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمت‌ها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است. این‌ها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی می‌دانند.
تبعات و آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران برای هیچکس پوشیده نیست. این مسئله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تامین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب‌دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است با این همه اما اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را در شرایط فعلی نادرست و غیر کارشناسی می‌دانند. با این حال باید دید چه کاری می‌توان انجام داد که هم فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد و هم موجبات تورم بیشتر را رقم نزد؟
ارز ترجیحی از کجا شروع شد؟
ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی از همان وقتی که دولت روحانی و جهانگیری آن را باب کردند، باعث دردسر و ایجاد رانت و مشکل بود. انتقادات بسیاری هم شد اما واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی مملکت و فشار معیشتی که روی دوش مردم است تا به امروز مانع از حذف آن شده است. با تغییر دولت و تلاش برای ساماندهی به اوضاع اقتصادی و معیشتی نیز یک بار دیگر این بحث مطرح شد. دولت سیزدهم اگرچه از نظر قانونی نیازی به ارائه لایحه نداشت و این اختیار را داشت که تغییراتی در اختصاص ارز ترجیحی به کالاها ایجاد کند، اما یک لایحه دو فوریتی به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی سایت‌ها و منابع خبری درباره حواشی ارائه آن نوشتند و دلیل ارائه آن را تلاش دولتی‌ها برای شانه خالی کردن از تبعات اقتصادی و اجتماعی که با انفجار قیمتی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بروز خواهد کرد، تلقی کردند. نمایندگان مجلس اما با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند تا حداقل چنین تصمیم مهمی با عجله گرفته نشود. نگرانی درباره سرنوشت لایحه گفته شده و ارز ترجیحی اما ادامه داشت تا اینکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بی‌تغییر ماندن نحوه تخصص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال خبر داد و به این ترتیب این طور که مشخص است ارز ترجیحی همچنان به برخی اقلام مثل دارو اختصاص پیدا خواهد کرد.
ارز ترجیحی دارو فساد زا است
اختصاص ارز ترجیحی به دارو یکی از مواردی است که در سالهای اخیر زمینه را برای ایجاد فساد و رانت مهیا ساخته است. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تاکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متاسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد موثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیش از دو برابر (بین ۱۹۷ تا ۲۷۱ درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل‌توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت. علاوه بر آن تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.
این در حالی است که به تازگی خبرآنلاین در گزارشی اعلام کرده است سازمان غذا و دارو چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی داروها را قطع کرد که این مسئله احتمال افزایش ناگهانی نرخ این داروها را بالا می‌برد.
۷۰ درصد ارز ترجیحی رانت است
این در شرایطی است که روز گذشته محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومان گفت: موضوع ما حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و نباید جامعه را با این مباحث ملتهب کنیم، بلکه هدف ما این است که روش اختصاص یارانه را تغییر و این یارانه را به مصرف‌کنندگان تحویل بدهیم.
وی افزود: این لایحه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عادی اعلام وصول شده و باید در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود، نظرات بیاید و کمیسیون‌های فرعی هم نظرات خود را اعلام کنند تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. ولی در مجموع ایده، نظر و نگاه به این کار که رابطه بین ارز ۴۲۰۰ و نحوه تخصیص آن باید اصلاح شود به صلاح کشور است.
پور ابراهیمی ادامه داد: الان ۷۰ درصد منابعی که برای واردات با ارز ۴۲۰۰ تخصیص داده می‌شود به هدف اصابت نمی‌کند و فقط ۳۰ درصد دست مردم را می‌گیرد. این ۷۰ درصد به رانت تبدیل می‌شود و به دست مردم نمی‌رسد. ما در تخصیص ارز ترجیحی ۷۰ درصد پِرتی منابع داریم و اگر روشی داشته باشیم که میزان هدر رفت کمتر شود به نفع کشور است. بحث ما این است که هم اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات داده می‌شود به مصرف تخصیص داده شود، یعنی کاملا برعکس باشد و حلقه آخر را به اول بیاوریم.
دولت به دنبال رفع تحریم‌ها باشد
با این همه باید دید اصلاح نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ چگونه میسر خواهد شد؟ آیا الزامی برای این کار وجود دارد؟ سید مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: در ابتدای امر دولت آمادگی داشت تا ارز ترجیحی را حذف کند و مجلسی‌ها نیز بر این موضوع تاکید داشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که به دلیل تبعات بسیار جدی که برای این موضوع پیش‌بینی شده است جرات این کار را ندارند. واقعیت این است که به نظر من در حال حاضر نیازی نیست که نحوه تخصیص این ارز ترجیحی اصلاح شود چون با توجه به شرایط موجود تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی بر طرف ساختن تحریم‌ها است و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نه ضروری است و نه توجیه دارد.
وی تصریح کرد: مخالفین ارز ترجیحی می‌گویند اختصاص این ارز باعث به وجود آمدن رانت شده است، این در حالی است که رانت یک ابزار ضروری است که برای کاهش نابرابری و حفظ قدرت خرید کسانی که از سیاست‌های نظام سرمایه داری آسیب می‌بینند تعبیه شده. حال اگر کسی از این رانت سوء استفاده می‌کند، به جای تنبیه مردمی که از این رانت استفاده می‌برند باید سوء استفاده گران را تنبیه کرد. بدون شک تخصیص این ارز تاثیر بسیاری بر قدرت خرید مردم داشته است، همین حالا اگر ارز ترجیحی برداشته شود قیمت‌ها به شدت بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ این نشان میدهد که علی رغم اینکه عده‌ای از این ارز سوء استفاده کرده‌اند اما باز هم این ارز اثر بخش بوده است؛ اما دلیل اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یابد هم افزایش یافته؛ تورم داخلی است؛ از سوی دیگر هم مواد اولیه برخی از کالاها طی سالهای اخیر حتی تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. طبیعتا در چنین شرایطی قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان افزود: من فکر می‌کنم در شرایط فعلی نیازی به اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی نیست و دولت برای تامین درآمد باید به دنبال رفع تحریم‌ها باشد. برخی می‌گویند ارز ترجیحی را از طریق یارانه یا کارت‌های اعتباری به مردم برمی‌گردانند اما واقعیت این است که دولت احمدی‌نژاد هم همین کار را کرد ولی به دلیل تورم‌های سالانه، یارانه‌ها بعد از چند سال خنثی شد؛ بنابراین دولت نمی‌تواند هدفمند یارانه ارز ترجیحی به مردم اختصاص بدهد چون به جز دو دهک اول شناسایی درستی صورت نگرفته و از سوی دیگر اگر باز هم قرار بر پرداخت یارانه باشد باید مبلغ را سالانه و بر اساس نرخ تورم افزایش دهند در غیر این صورت خیلی زود خنثی خواهد شد.
* ابتکار
- بازار خودرو در انتظار کاهش قیمت
ابتکار دلایل ریزش قیمت خودرو طی روزهای اخیر را بررسی کرده است: بازار خودرو در چند روز گذشته برخلاف هفته‌های قبل به ثبات نسبی رسید و بازار شاهد کاهش قیمت خودرو بود. روند قیمت‌ها در بازار خودرو کماکان ریزشی است به طوری که پراید ۱۵۱ از ۱۶۸ میلیون تومان در روز یکشنبه، روز دوشنبه به ۱۶۶ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ارزان شده است و این خودرو از ۱۷۵ میلیون تومان در روز گذشته به ۱۷۳ میلیون تومان رسیده است. در بین خودروهای پژو نیز کاهش قیمت به چشم می‌خورد به طوری که پژو پارس سال از ۲۸۵ میلیون تومان در روز گذشته به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است.
اخیرا سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفته است: بازار خودرو در آرامش کامل به سر می‌برد و تقاضای کاذب یا هیجانی در بازار دیده نمی‌شود، از روند افزایشی شدن خود دست کشیده و به سمت‌وسوی کاهشی شدن حرکت کرده است. همچنان مشتری در بازار کم و بازار بر مدار معاملات واقعی برقرار است. مصرف‌کنندگان واقعی که نیاز به خودرو دارند، خرید خود را انجام می‌دهند و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بازار دیده نمی‌شود ...
وی در گفت‌وگو با ایسنا علت اصلی ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو را آزادسازی سند خودروهای در رهن خودروسازان، دانسته و گفت: برای آن دست افرادی که در طرح‌های فروش خودروسازان به سبب سرمایه‌گذای شرکت کرده بودند، به سبب اینکه سند خودرو به مدت یک‌سال در رهن خودروساز باقی می‌ماند، امکان فروش وجود نداشت. حال که امکان فک رهن زودتر از موعد خودروها فراهم شده است، این افراد فروشنده شده و خودروی خود را در بازار عرضه کرده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار است. طبیعی است که با عرضه متناسب (حتی افزایش جزئی عرضه/ نسبی) فاصله قیمتی کارخانه تا بازار کمتر می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر فروش از تقاضا بیشتر شده است و خودروهای در رهن خودروسازان هم آزاد شده و برای فروش به بازار آماده است، قیمت‌ها نسبت به ۱۰ روز گذشته کاهشی شده است.
خبرهای مثبت و کاهش هیجان
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو با اشاره به کاهش جزئی قیمت خودرو طی روزهای اخیر به ابتکار گفت: از دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خودرو بدون هیچ دلیل منطقی افزایش یافت، به عبارتی دیگر یک‌سری هیجان به بازار مخابره شد، مثلا نرخ دلار افزایشی شد و از سوی دیگر خبر افزایش قیمت توسط خودروسازان نیز سبب هیجانی شدن بازار و رشد قیمت‌ها شد؛ اما در روزهای اخیر خبرهایی همچون عقب‌نشینی جزئی قیمت دلار، فک رهن زودتر از موعد خودروها و افزایش تولید به بازار رسید که این اخبار از شدت این هیجان کم کرده است.
وی با اشاره به ناپایداری اقتصاد کشور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که طی روزهای اخیر برخی خودروها کاهشی و برخی دیگر افزایشی بودند. این نوسانات احتمالا در هفته‌های آینده هم ادامه داشته باشد. من معتقدم این نوسانات، هیجانی ناشی از ناپایداری اقتصاد کشور است، البته فضاسازی دلالان نیز بی تاثیر در هیجان به وجود آمده نیست.
کاکایی اظهار کرد: در سه سال گذشته با قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت به دست مردم رسید که می‌توان گفت بالای ۵۰ درصد این رقم برای سرمایه‌گذاری بود و بخش عمده این مبلغ هم به دست دلالان رسید. به بیانی روشن‌تر حدودا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بی دلیل پول به وجود آمد و طبیعی است که وقتی قیمت‌ها بخواهد در خودروسازی بالا برود دلالان جوری فضاسازی می‌کنند که مردم را از شرایط بترسانند و دولت هم مجبور می‌شود عقب‌نشینی کند.
کاکایی تاکید کرد: چیزی که در بازار خودرو شاهد هستیم بیشتر هیجان بوده و از سوی دیگر بازار راکد است؛ اما در کل بازار در روزهای اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.
این کارشناس خودرو ادامه داد: برای اینکه بگوییم ثبات به وجود آمده ادامه‌دار خواهد بود یا خیر باید ببینیم که خودروسازان طبق قولی که داده‌اند تولید را افزایش می‌دهند با خیر. اگر تولید به طور منطقی بالا برود می‌توان امیدوار بود که در میان مدت قیمت‌ها کمی کاهش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشیم که منظور از کاهش قیمت، بازگشت نرخ به شش ماهه گذشته نیست.
اقتصاد در انتظار تورم؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در ماه‌هایی آتی ما شاهد رشد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود یا خیر؟ گفت: اقتصاددانان معتقدند ما به زودی با یک تورم سنگین در اقتصاد روبه‌رو خواهیم بود و این تورم خود را در تمام بخش‌ها نشان میدهد. البته نمی‌توان زمان دقیقی را برای این مسئله اعلام کرد اما آنطور که اقتصاددانان می‌گویند ما با چنین تورمی روبه‌رو هستیم.
وی با تاکید بر وابستگی قیمت خودرو به ارزش ریال اظهار کرد: پیش‌بینی تورم سنگین در حالی است که از ابتدای سال تا کنون در نهاده‌های تولید چیزی حدود ۴۵ درصد تورم داشته‌ایم. البته امیدوار هستیم چنین تورمی به وجود نیاید اما اگر اقتصاد کلان درگیر تورم پیش‌بینی شده بشود حتی اگر تولید خودرو بالا برود بدون شک بازار خودرو هم متورم خواهد شد. چراکه قیمت واقعی خودرو در بازار وابسته به ارزش ریال است نه به قیمت‌گذاری که خودروساز انجام میدهد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: در بهترین حالت اگر خودروسازان تولید خود را دوبرابر کند و تورم شدید باشد دیگر کسی از بازار خرید نمی‌کند و برای خرید به خودروساز رجوع می‌کنند. خودروساز که نمی‌تواند خودروی خود را از قیمت تمام شده‌اش پایین‌تر بدهد. وقتی قیمت تمام‌شده، خود متورم شده است طبیعی است که باز هم شاهد گرانی خودرو باشیم.
کاکایی افزود: همانطور که اشاره کردم بر اساس نظریه اقتصاددانان ما شاهد ابرتورم خواهیم بود و بدون شک بازار خودرو هم با گرانی روبه‌رو خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به مرتبط بودن بخش‌های مختلف اقتصاد افزود: در شرایط تورم هیچ راهی برای کنترل نیست؛ مثلا اگر به دلیل تورم دلار گران شود و در آن شرایط واردات را آزاد کنند باز قیمت‌ها در بازار خودرو افزایشی خواهد بود چراکه دلار افزایشی شده است؛ بنابراین وضعیت بازار خودرو به اقتصاد کلان وابسته است یعنی اگر ارز ثابت باشد قیمت خودرو نیز ثابت می‌ماند؛ اما اگر ارزش ریال پایین بیاید ما شاهد گرانی خودرو خواهیم بود.
* اعتماد
- فاصله آمارهای تورم با قیمت‌های بازار
اعتماد درباره امار تورم گزارش داداه است: تورم سالانه آبان ماه براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار با یک درصد کاهش به ۴۴.۴ درصد رسید. این آمار که توسط یک مرجع وابسته به دولت تهیه شده عنوان می‌کند که تورم ماهانه و نقطه به نقطه نیز نسبت به مهر ماه روند کاهشی داشته است؛ اما سوال اینجاست که چرا این روند کاهشی تورم که در هر سه بازه زمانی ماهانه، میانگین و نقطه به نقطه مشاهده می‌شود، در زندگی مردم حس نمی‌شود؟
به خصوص آنکه برای دومین ماه متوالی است که روند نرخ تورم کاهشی است که این امر می‌توانست از مهر ماه خودش را در کاهش قیمت برخی اقلام سبد مصرفی خانوارها نشان دهد. واقعیت این است که تغییرات ناگهانی و بعضا روزانه قیمت برخی خوراکی‌ها طی هفته‌های اخیر نشان میدهد که کاهش تورم آنطور که باید خودش را در زندگی افراد نشان نمی‌دهد. در تعریف تورم گفته می‌شود که نباید آن را با گران بودن کالاها یکسان دانست و در واقع تورم، شتاب افزایش قیمت است؛ اما فارغ از تعاریف، در ماه‌های اخیر که تورم از مرز ۴۰ درصد گذشت، افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست دادند و خبرهایی نیز مبنی بر کاهش تقاضا برای برخی گروه کالاهای خوراکی مانند مواد پروتئینی و لبنیات منتشر شده است.
تورم چقدر شد؟
با استناد به گزارش مرکز آمار که رسانه‌ها عمدتا از آن با نرخ تورم دستوری یاد می‌کنند، نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای کشور در آبان ماه سال جاری به ترتیب ۲.۵، ۴۴.۴ و ۳۵.۷ درصد رسید که نسبت به مهر ماه به ترتیب کاهشی ۱.۲، یک و ۳.۵ واحد درصدی داشته است. دامنه تغییرات تورم در ماه گذشته برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای نیز از ۴۴ تا ۴۷.۲ درصد در نوسان بوده است، به گونه‌ای که درصد تغییر ماهانه شاخص برای دهک اول هزینه‌ای ۲.۷ و برای دهک دهم نیز ۲.۸ درصد بود. این امر نشان میدهد تفاوت چندانی در تورم ماهانه برای دهک‌های هزینه‌ای وجود ندارد. این در حالی است که دهک اول عمده هزینه خود را بر کالاهای خوراکی و دهک دهم برای کالاهای غیرخوراکی پرداخت می‌کنند.
با استناد به جداول منتشر شده در گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در آبان از قله آن که در شهریور سال جاری حدود ۳.۹ درصد رقم خورد، فاصله گرفته و کاهشی ۱.۴ واحد درصد در ۲ ماه داشته است. با وجود اینکه تورم سالانه در ماه گذشته به ۴۴.۴ درصد رسید، اما بررسی داده‌های مرکز آمار نشان میدهد به جز فروردین ماه، در مابقی ماه‌های سال تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد بوده است. سال جاری رکورددار بیشترین ماه با تورم بالای ۴۰ درصد سالانه از سال ۹۶ است. این امر علاوه بر سخت‌تر کردن شرایط برای اقشار فرودست می‌تواند زمان و مسیر حرکت به وضعیت ثبات اقتصادی را طولانی‌تر کند که در این صورت نیز اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را از آن خواهند دید.
خوراکی‌ها چه تغییری کرده‌اند؟
کالاهای خوراکی مهمترین گروه کالاهایی است که می‌تواند تا حدی تعیین‌کننده شاخص‌های تورمی نیز باشد. نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌ای این گروه کالاها به ترتیب ۳.۱، ۶۰.۱ و ۴۷ درصد گزارش شده است. بیشترین تغییر تورم در این گروه متعلق به روغن‌ها و چربی با تورم سالانه ۹۱.۸ و چای و قهوه و... با تورم سالانه ۶۶.۸ درصد بود؛ اما بیشترین تورم نقطه‌ای نیز متعلق به زیر گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۷۱ درصد بود. بدین معنا که کالاهای این گروه در آبان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر قیمتی به اندازه ۷۱ درصد داشته‌اند و افراد مجبورند برای خرید میزان مشخصی از کالاهای این گروه، ۷۱ درصد هزینه بیشتری نسبت به پارسال بپردازند. تورم نقطه‌ای ۷۱ درصدی کالاهای این گروه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم پرتقاضاترین کالاها هستند و با هر کاهشی در قیمت سایر کالا و به خصوص گوشت و مرغ، افراد به سمت مصرف تخم‌مرغ روی می‌آورند.
معضلی به نام تحمیل هزینه ناگهانی
تورم سالانه گروه کالاهای غیرخوراکی در آبان ۳۷.۲ درصد بود که نسبت به مهر ماه کاهشی حدود یک واحد درصدی داشته است. البته که در کالاهای عضو این گروه، تورم سالانه مسکن، آب و برق و سوخت، بهداشت و درمان، تفریح و فرهنگ به ترتیب ۲۶.۷، ۴۰.۳ و ۴۹.۴ درصد اعلام شده است. با وجود اینکه تورم برای این گروه‌ها، کمتر از ۵۰ درصد اعلام شده اما می‌تواند طبقات هزینه‌ای پایین را در معرض مخاطراتی قرار دهد. به عنوان مثال اگر فردی از این خانواده‌ها بیمار شوند یا هزینه اجاره مسکن افزایش یابد، در این صورت این افراد در معرض مشکلات بیشتر و جدیدتری قرار خواهند گرفت، به گونه‌ای که حتی دهک هزینه‌ای‌شان نیز ممکن است تغییر کند.
تورم کالاهای بادوام چقدر بوده است؟
تورم ماهانه کالاهای بادوام حدود ۴ درصد اعلام شده بود این در حالی است که تورم سالانه و نقطه‌ای برای این گروه کالاها به ترتیب ۵۸.۱ و ۲۲.۴ درصد گزارش شده است. افزایش تورم برای گروه کالاهای بادوام می‌تواند بر خرید وسایل مختلف مانند لوازم خانگی تاثیر بگذارد. در این صورت خرید لوازم دست دوم یا تعمیر وسایل رونق بیشتری پیدا خواهند کرد.
چه میزان از این کاهش تورم، دستوری است؟
دولت سیزدهم پس از استقرار در ساختمان پاستور مهمترین مسوولیت خود را کنترل گرانی و تورم عنوان کرد. اگرچه که تا هفته پیش شمار دستورهای رییسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسیار زیاد بود، اما باید به این نکته اشاره کرد که اقتصاد با دستور تغییر نمی‌کند و بهبود نمی‌یابد. در شرایطی که استقراض از بانک مرکزی حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده و البته انتشار اوراق بدهی نیز دومین منابع درآمدی در سال گذشته بود، نمی‌توان امید داشت که قیمت مواد خوراکی یا حتی غیرخوراکی با دستور کاهش یابد که اگر اینگونه بود در سال جاری ۷ ماه از ۸ ماه سال نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد نمی‌بود.
- چرا دستگاه‌ها برای فروش اموال مازاد مقاومت می‌کنند؟
اعتماد به فروش اموال مازاد دولت پرداخته است: احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی اخیرا در نامه‌ای به رییس‌جمهور ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده که در بخشی از این نامه آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند، پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان و عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی همراه است. پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند و...
مقاومت‌ها برای اموال مازاد زیاد است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مقاومت‌ها در فروش اموال مازاد دولت بر این باور است که اینگونه برخوردها در سیستم اداری کشور معمول بوده و هر مسوول و مدیری که این اموال را در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از دست میدهد به چشم فردی که در آن دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه به اعتماد گفت: عملا در نظام اداری کشور همه دستگاه‌ها دارای اموال و املاکی هستند که هر چند بلااستفاده مانده و در پاره‌ای موارد هم سندی برای آن اخذ نشده اما زمانی که در مورد شفافیت و شناسایی این اموال موضوعاتی مطرح می‌شود مقاومت‌هایی به وجود می‌آید. او با اشاره به فشار بدنه سازمان‌ها بر مدیران تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی این اموال را سرمایه خود دانسته و مربوط به نیروها و پرسنل خود قلمداد می‌کنند و هر مسوول و مدیری که این اموال را از دست میدهد به چشم فردی که در آن دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود.
منافع بخشی بر منافع ملی اولویت دارد
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه همواره منافع بخشی بر منافع ملی اولویت داده شده و همین مساله باعث شده تا در سالیان گذشته نیز پافشاری بسیار زیادی درخصوص واگذاری اموال صورت گیرد ضمن آنکه سامانه‌ای که قرار بود داده‌ها و اطلاعات سازمان‌های دولتی در آن وارد شود هنوز اطلاعاتی ندارد و دستگاه‌ها اموال خود را اعلام نمی‌کنند و این مقاومت‌ها باعث شده کار شناسایی اموال مازاد با مشکل مواجه شود.
اگر اموالی را اعلام کنند ناکارآمد شناخته می‌شوند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ضمن آنکه مسوولان دستگاه‌ها هم بر این باورند که اگر این اموال را واگذار کنند از نگاه بدنه آن دستگاه به عنوان مدیر ناکارآمد شناسایی می‌شوند و همین اتفاق در بحث بودجه‌های سالانه هم مطرح می‌شود و هر معاون دستگاهی که بودجه بیشتری از دولت می‌گیرد به عنوان مدیر موفق مالی در آن دستگاه معرفی می‌شود و این نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها همیشه در نظام اداری ما حاکم بوده است. شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای ارایه اطلاعات از سوی سازمان‌های دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع با نامه‌نگاری یا درخواست مقامات حل نمی‌شود و قطعا ضرورت دارد تا یک قوانین سختگیرانه‌ای وضع شود تا اموال به صورت شفاف اعلام شود و در غیر این صورت بالاترین مقام مسوول یا مسوول مرتبط با این موضوع باید به عنوان کتمان این اطلاعات مورد مواخذه قرار گیرد.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: قطعا برای رسیدن به این هدف باید یک قوه قهریه‌ای باشد به عنوان مثال این مساله به عنوان تصمیم هیات دولت مطرح شود و در صورتی که مسوولی اموال مازاد را اعلام نکرد به منزله تخطی از قانون عنوان شود و مجازاتی برای آن درنظر گرفته شود. او ادامه داد: در صورتی که دولت و بالاترین مسوولان دولتی عزم و اراده‌ای جدی بابت این قضیه داشته باشند می‌توان به سمت تکمیل بانک اطلاعاتی پیش رفت در غیر این صورت با مدارا کردن و با خواهش کردن این دستگاه‌ها باز هم راه مقاومت را در پیش خواهند گرفت. این اقتصاددان درخصوص حجم این اموال نیز گفت: این رقم بیش از ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این رقم برای اموال بلااستفاده دولت بسیار بالاست، هر چند همه این اموال شناسایی نمی‌شود اما اگر بخشی از آن هم شناسایی شود حداقل دست دولت را تا حدودی باز خواهد کرد.
فروش دارایی‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند
او با بیان اینکه پروسه شناسایی این اموال و فرآیند فروش آن طولانی است، تصریح کرد: با توجه به این قضایا شاید دولت بتواند سالی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را تنها شناسایی کند و فروش آن هم پروسه دیگری دارد، طبیعتا مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه و بخشی از نیازهای مالی دولت را برطرف کند اما نیازمند یک ساختار منسجم برای این موضوع هستیم که تنها با یک اداره یا معاونت این اتفاق نمی‌افتد.
شایان ذکر است طی سالیان گذشته وزارت اقتصادی و دارایی تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال دولت نداشته است؛ به گونه‌ای که طی سالهای اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد سازمان‌های دولتی و بانک‌ها تاکید کرده است، به گفته فاطمه دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال فروش رفته و مابقی اموال هم مجوزها تنفیذ شده تا در سال جدید به فروش بروند و در سال جاری نیز تا آبان ماه ۹۸۰ میلیارد تومان از این اموال به فروش رفته و دستگاه‌ها نسبت به فروش مابقی آن اقدامی نکرده‌اند. هر چند ظرفیت زیادی در اموال دولت وجود دارد اما زیرساختی برای فروش آن فراهم نیست و در سه سال اخیر فقط به بیان این موضوع پرداخته شده اما اجرا نشده است.
* ایران
- کسری بودجه و بدهی؛ ارثیه پر دردسر برای دولت سیزدهم
ایران از جزئیات منابعی که دولت دوازدهم دریافت کرد و دولت سیزدهم باید آن را پرداخت کند گزارش می داده است: کسری بودجه و به تبع آن فروش اوراق دولتی برای تأمین این کسری، به‌طور قطع مهم ترین متغیر اقتصادی کشور است. رشد شدید هزینه‌های دولت و محدود شدن درآمدها به یکی از بزرگترین کسری بودجه‌های تاریخ ایران بدل شده است، کسری که از ۳۰۰ تا بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در همین راستا، دولت دوازدهم برای تأمین این کسری، درکنار استفاده کامل از تنخواه بانک مرکزی که طبق قانون بودجه باید در انتهای هرسال تسویه شود؛ فروش اوراق دولتی را نیز در دستور کارخود قرار داد. طبق قانون بودجه سالجاری، واگذاری دارایی‌های مالی و انواع اوراق مالی اسلامی ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سالجاری ۱۱۳ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان آن فروخته شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۱ درصد افزایش نشان میدهد. بدین ترتیب دولت دوازدهم بخش عمده اوراق مالی پیش‌بینی شده در بودجه را به فروش رسانده است. در واقع در نیمه نخست امسال ۸۶ درصد از اوراق مالی به فروش رسیده است و تنها ۱۴ درصد آن باقی مانده است. برهمین اساس وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، پیشنهاد افزایش فروش اوراق و اموال مالی مازاد دولت را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه ارائه داد. تأمین کسری بودجه از محل واگذاری و فروش اوراق مالی اسلامی اگرچه بهترین روش از میان گزینه‌های موجود است، ولی آسیب‌هایی نظیر افزایش سطح بدهی‌های دولت، افزایش نرخ سود در اقتصاد، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.
بار مالی ۵۳۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت سیزدهم
همانگونه که اشاره شد، فروش اوراق دولتی هرچند به سرعت نیاز مالی دولت را تأمین می‌کند، اما براساس تاریخی که برای سررسید آن تعیین شده است، دولت باید هر ساله اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. براساس پستی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حساب توئیتری خود درباره تلاش دولت برای ساماندهی انتشار اوراق مشارکت نوشت: تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است. نگاهی به نمودار بارمالی فروش اوراق دولتی نشان میدهد که بیشترین فشار درسال‌جاری تا سال ۱۴۰۲ است که البته تا سال ۱۴۰۵ این فشار ادامه دارد. برهمین اساس در سالجاری دولت باید نزدیک به ۶۳ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند. در سال آینده اصل اوراقی که دولت باید بپردازد به بیش از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این درحالی است که سود پرداختی دراین سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. طبق اطلاعات ارائه شده درسال ۱۴۰۲ نیز اصل اوراق به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان و سود آن به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درسال بعد آن یعنی ۱۴۰۳ نیز اصل اوراق به بالاترین رقم خود می‌رسد. در این سال دولت باید ۱۲۲ هزار میلیارد تومان اصل اوراق سررسید شده را بازپرداخت کند و درکنار آن نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان سود بپردازد. از سال ۱۴۰۴ از حجم اصل و سود اوراقی که دولت باید بازپرداخت کند، کم می‌شود. در این سال، اصل اوراق به حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و سود آن به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآخرین سال مورد بررسی یعنی ۱۴۰۵ هم اصل اوراق نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان و سود آن بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است.
بدین‌ترتیب درمجموع دولت سیزدهم درسال‌جاری باید بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان و درسال آینده بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را بازپرداخت کند؛ این درحالی است که درسال ۱۴۰۲ این رقم به اوج خود می‌رسد. در این سال دولت باید بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بپردازد. درسال ۱۴۰۳ نیز مجموع اصل و سود به نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، درسال ۱۴۰۴ به ۱۸ هزار میلیارد تومان و درسال ۱۴۰۵ به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با کاهش صادرات نفت طی سالهای اخیر میزان رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه چشمگیر بوده است؛ به‌عبارت دیگر بدهکار کردن دولت جایگزین فروش دارایی‌های بین‌نسلی شده است. سقف مجاز انتشار اوراق و اسناد خزانه اسلامی طبق برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۹، ۸۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی این سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت ولی عملکرد آن مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
عملکرد منابع حاصل از فروش انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است این رقم حدود ۱۹۵ درصد مصوب در قانون بودجه ۱۳۹۹ است.
تأثیر فروش اوراق بر افزایش بدهی‌های دولت
طبق آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. در جدول ۹ میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تفکیک و برای اسفند سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ارائه شده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی بخش دولتی، به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است که شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به‌دلیل افزایش نرخ ارز بوده است. علاوه بر این، انتشار گسترده اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه سال ۱۳۹۹، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. همانند سالهای پیش پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهی‌ها را شامل می‌شوند عبارتند از: بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان انواع اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
وضعیت بازار اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹
دو مشخصه قابل‌توجه در رابطه با بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، کسری بسیار بالای آنها و تأمین آن از طریق انتشار اوراق بدهی است. در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین شد. در سال ۱۳۹۹ نیز درمجموع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از طرق مختلف منتشر شده و بخشی از کسری بودجه عظیم این سال را پوشش داده است. این اتفاق در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده و توجه آحاد اقتصادی را به مسأله بدهی‌های دولت و بازار اوراق بدهی جلب کرده است. درنتیجه این اتفاق، اندازه بازار اوراق بدهی دولت از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال به بیش از دو برابر، یعنی حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در انتهای سال افزایش یافت.
یکی دیگر از آثار فروش گسترده اوراق درسال‌های اخیر تأثیر آن بر نرخ سود بین بانکی و درنتیجه نرخ بهره کل است. نگاهی به روند نرخ سود مؤثر این اوراق نشان میدهد که نرخ سود مؤثر نخستین اوراق فروخته شده درخرداد ماه سال گذشته حدود ۱۵ درصد بوده که این نرخ در پایان سال و درماه اسفند به بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است.
* تعادل
- کاهش یک درصدی تورم
تعادل درباره آمار تورم گزارش داده است: شاخص تورم در آبان ۱۴۰۰ براساس اعلام مرکز آمار ایران به عدد ۳۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل یعنی مهر ۱۴۰۰ معادل ۲.۵ درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی آبان ۹۹ نیز معادل ۳۵.۷ درصد برآورد شده است. تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۹ نیز معادل ۴۴.۴ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک سال قبل از آن است.
تورم ۵۹ درصدی خوراکی و آشامیدنی‌ها
شاخص تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز به عدد ۴۹۷.۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی آبان ۹۹ نیز معادل ۴۶.۴ درصد برآورد شده است. تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها دردوازده ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماه منتهی به آبان ۹۹ نیز معادل ۵۹.۶ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک سال قبل از آن است. در بخش غیرخوراکی‌ها و خدمات نیز شاخص تورم به عدد ۳۲۶.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد رشد کرده است.
تورم نقطه به نقطه یا افزایش قیمت‌ها در آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی آبان ۹۹ نیز معادل ۳۰.۲ درصد برآورد شده است. تورم دوازده ماه یا میانگین رشد قیمت‌ها دردوازده ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ نسبت به میانگین رشد قیمت‌ها در دوازده ماهه منتهی به آبان ۹۹ نیز معادل ۳۷.۲ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده فشار بالای سطح قیمت‌ها و هزینه‌های خانوار در یک سال اخیر نسبت به یک‌سال قبل از آن است. اگرچه اعلام مرکز آمار ایران از کاهش هر سه شاخص تورم در آبان ماه و عقبگرد تورم سالانه به ۴۴.۴ درصد حکایت دارد؛ اما تورم همچنان رقم بالای ۴۰ درصد را نشان میدهد و در بخش خوراکی‌ها که مایحتاج و معیشت خانوارهای کشور است همچنان فشار هزینه‌ای و تورم ۶۰ درصدی مشاهده می‌شود.
تورم دوازده ماهه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات برای خانوارهای شهری ۶۰.۱ درصد اعلام شده و برای روستا نیز ۵۷.۹ درصد بوده است که نشان‌دهنده هزینه سنگین مایحتاج و معیشت مردم تنها در یک‌سال اخیر است؛ به عبارت دیگر، فشار تورم و رشد قیمت‌ها در یک‌سال اخیر بالا بوده و مردم حتی برای خوراک خود با رشد بالای هزینه‌ها مواجه هستند و در بخش غیرخوراکی نیز مناطق شهری با تورم ۳۶.۷ درصدی و روستاها با تورم ۴۰.۵ درصدی مواجه بوده‌اند.
بر این اساس، نرخ تورم سالانه آبان ماه به ٤٤,٤ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش نشان میدهد.
رشد ۷۲ درصدی تخم مرغ و فشار سنگین هزینه در بخش خوراکی‌ها
تورم دوازده ماهه آبان ۱۴۰۰ در برخی خوراکی‌ها نیز بسیار بالا گزارش شده است. تورم دوازده ماهه برای نان و غلات ۵۲.۲ درصد، برای گوشت قرمز و سفید و مرغ ۵۵.۱ درصد، ماهی ۶۶.۸ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۷۲.۵ درصد، روغن و چربی ۹۱.۸ درصد، میوه و خشکبار ۶۰.۶ درصد، سبزیجات و حبوبات ۶۰.۹ درصد، شکر و مربا و عسل و شکلات و شیرینی و قند و شکر ۶۴.۴ درصد، چای و قهوه و کاکائو و نوشابه و آبمیوه ۶۶.۸ درصد، دخانیات ۴۱.۹ درصد اعلام شده است. این کالاها که بخش عمده و مهم زندگی خانوارها را تشکیل میدهد با رشد بالای هزینه و قیمت مواجه بوده‌اند و رشد آنها بین ۵۲ تا ۹۲ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده وخامت رشد هزینه خانوار در بخش خوراکی‌هاست.
رشد ۵۲ درصدی هزینه پوشاک و کفش
در بخش غیر خوراکی و هزینه‌های مهمی مانند پوشاک و کفش ۵۲.۱ درصد، خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی ۴۸.۵ درصد، مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری آنها ۵۸.۱ درصد، بهداشت و درمان ۴۰.۳ درصد، حمل و نقل ۴۴.۶ درصد، تفریح و فرهنگ ۴۹.۴ درصد، هتل و رستوران ۵۶.۴ درصد رشد قیمت و تورم دوازده ماهه داشته‌اند.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠٠ به ٣٥,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٧ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٣,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ١٤,١ واحد درصدی به ٤٦.٤ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٠.٢ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥,٣ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٧.٤ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ٦.٥ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ٣.١ درصد و ٢.١ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٤ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٤ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٣,٦ درصد و ٤٨.٣ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.١ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه‌فرنگی، زعفران و سس گوجه‌فرنگی)، گروه سبزیجات (گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سیب‌زمینی) و گروه انواع گوشت (گوشت مرغ، کالباس و سوسیس) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل و نقل (انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو)، گروه پوشاک و کفش (انواع پوشاک) و گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤,٠ درصد برای دهک هشتم تا ٤٧.٢ درصد برای دهک دوم است.
* جوان
- خنثی کردن بمب تورمی با کاهش تورم نقطه به نقطه درآبان
جوان درباره آمار تورم گزارش داده است: هرچند اعمال سیاست‌های تورم‌زا در ماه‌های ابتدایی سال این انتظار را ایجاد کرد که تورم در نیمه دوم سال شتاب بیشتری خواهد گرفت، اما براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آبان‌ماه با یک درصد کاهش به ۴۴/۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با افت ۳/۵ درصدی به ۳۵/۷ درصد رسید.
تورم یکی از شاخص‌های اقتصادی است که عامه مردم با آن سروکار دارند و برای سنجش عملکرد دولت‌ها به‌طور معمول نگاهی به این شاخص می‌اندازند. اگرچه اقتصاد ایران از دیرباز دچار یک تورم مزمن بوده، اما عواملی، چون تحریم، شیوع کرونا، افزایش کسری بودجه دولت، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و تأمین مالی گران موجب شده است تورم شتاب بیشتری بگیرد.
معامله عجیب ارزی بانک مرکزی با دولت دوازدهم
در اواخر دولت گذشته، مالکیت ارزهای بلوکه دولت به بانک مرکزی انتقال یافت و بانک مرکزی مابه‌ازای ارزهای مذکور به دولت ریال داد، این معامله یکی از دلایل افزایش شدید حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، زیرا از یک‌سو بانک مرکزی برای خرید این ارزها اقدام به چاپ پول کرده و از سوی دیگر به این ارزها اصلاً دسترسی نداشته است تا بتواند نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد. شاید اگر دسترسی به این ارزها فراهم بود، اثر تورمی خلق نقدینگی برای انجام معامله مذکور تا حدودی گرفته می‌شد، بدین شکل که با این ارزها، مواد اولیه واسطه‌ای یا مصرفی وارد کشور می‌شد.
در توضیح معامله مذکور اینطور می‌توان گفت، تصور کنید دولت ۵ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه را با قیمت ۲۰ هزار تومان به بانک مرکزی فروخته و بانک مرکزی برای خرید این ارزها اقدام به چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا کرده باشد، این پول در شبکه بانکی با ضریب فزاینده بیش از ۷ روبه‌رو و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. این رشد نقدینگی در شرایطی رقم خورده که معادل این نقدینگی در اقتصاد تولیدی حادث نشده است، از این‌رو شاهد تشدید تورم در اقتصاد می‌باشیم.
رخداد فوق در کنار اخذ تنخواه از بانک مرکزی جهت پوشش هزینه‌های بودجه‌ای عملاً فضا را برای رشد و نمو تورم در اقتصاد ایران مساعد کرده است، به شکلی که تورم در ماه‌های ابتدایی سال به‌طور مستمر رشد داشته و با توجه به اعمال سیاست‌های تورم‌آفرین پیش‌بینی می‌شد تورم در نیمه دوم سال جاری نیز با رشد همراه شود، اما خوشبختانه دولت سیزدهم سیاست‌های اقتصادی را به اجرا درآورد که هم شتاب تورم کاسته شد و هم اینکه تورم کاهش یافت.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه ١٤٠٠ به عدد ۷/۳۵ درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۷/۳۵ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان‌ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۳ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۱/۱۴ واحد درصدی به ۴/۴۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۲/۳۰ درصد رسیده است، این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳/۳۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴/۳۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۶ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ۵/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲/۱ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۱/۳ درصد و ۱/۲ درصد بوده است، این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴/۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۲ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷/۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۱ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۶/۴۳ درصد و ۳/۴۸ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱/۱ واحد درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۱ واحد درصد کاهش داشته است. روزشمار تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسئولان به‌منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکردهای جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتاً بخشی از آن باید از طریق بودجه سال آینده متبلور شود. کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز اخیراً در جلسه‌ای با وزرا به این مسئله تأکید کرده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تأمین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت. این در حالی است که تنخواه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریورماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد.
نقشه راه رشد غیر تورمی
به گزارش فارس، براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده، یکی از سیاست‌های کوتاه‌مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات آن عنوان شده است، برای رسیدن به این مسئله ۹ راهکار طراحی شده که یکی از مهمترین اقدامات حذف تدریجی ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبه‌رو است.
طبق برآوردها و اظهارات مسئولان تا پایان سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی تأمین کالاهای اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست امسال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت. علاوه بر آن دولت برای اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را با قید دوفوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبه‌رو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت.
همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود از تغییر ریل بودجه‌ریزی کشور و کاهش فشار ارزی خبر میدهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده است.
از وزارت نفت نیز خبر می‌رسد صادرات نفت خام از ۵/۱ میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است.
برنامه‌ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشورهای دوست و همسایه، رشد درآمدهای ارزی کشور را نوید میدهد. با این وصف می‌توان امیدوار بود ۵/۱ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد باشیم، با فرض ۵/۳ میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درآمدی معادل ۸۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شود، البته این درآمد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است. در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته، سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیش‌بینی شود (بودجه ۱۴۰۰)، در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال ۱۴۰۱ باید بالغ بر ۴۰ درصد باشد.
مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌های کشور، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق نظام بانکی هستند.
- لباس قاچاق بنگلادشی بر تن ایرانی‌ها دوخته می‌شود!
جوان درباره واردات پوشاک قاچاق گزارش داده است: لباس‌های بنگلادشی ماه‌هاست که در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و سایر شهرستان‌ها خودنمایی می‌کند. اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نیز در یک ماه اخیر مکرراً از قاچاق لباس‌های بنگلادشی پرده برداشته، اما نه وزارت صمت و نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ واکنشی به این افشاگری‌ها نشان نداده‌اند، این در حالی است که در واردات رسمی ایران از این کشور فقط نخ و پارچه دیده می‌شود.
لباس‌های بنگلادشی ماه‌هاست که در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های پایتخت و سایر شهرستان‌ها خودنمایی می‌کند. اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک نیز در یک ماه اخیر مکرراً از قاچاق لباس‌های بنگلادشی پرده برداشته، اما نه وزارت صمت و نه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هیچ واکنشی به این افشاگری‌ها نشان نداده‌اند، این در حالی است که در واردات رسمی ایران از این کشور فقط نخ و پارچه دیده می‌شود.
میزان واردات پوشاک طی سالهای اخیر کاهش شش برابری داشته و اگر نگاهی به محصولات موجود در فروشگاه‌ها داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این آمار با حجم پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد پوشاک خارجی موجود در فروشگاه‌ها از مبادی غیررسمی (قاچاق) وارد کشور شده‌اند.
فعالان حوزه پوشاک معتقدند، در نیمه دوم سال بازارشان رونق بیشتری دارد و مردم رغبت بیشتری برای خرید لباس پاییزه و زمستانه دارند. به عبارتی کاسبانی که در شش ماهه نخست سال سود کمی داشتند تلاش می‌کنند زیانشان را در پاییز و زمستان جبران کنند. حال اگر پوشاک قاچاق خارجی و ارزان به دلیل بی‌تدبیری دستگاه‌های نظارتی و عدم نظارت بر بازار پوشاک در کشور فراوان شود، طبیعی است که همان اندک سود تولیدکنندگان داخلی ناچیز شده و در پایان سال بنگاه تولیدی و توزیعی با زیان مواجه خواهد شد.
بعد از هجوم پوشاک اروپایی، ترک و هندی ظاهراً نوبت به واردات پوشاک بنگلادشی رسیده که بسیار ارزان بوده و بازار کشور را از آن خود کرده است. از ابتدای پاییز لباس‌های کاموایی و گرم که اغلب به صورت چروک است در دستفروشی‌ها و فروشگاه‌های کشور به وفور دیده می‌شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در یک ماه اخیر از واردات لباس‌های بنگلادشی خبر داده و توزیع گسترده آن را در کشور به زیان این صنعت می‌داند، اما هنوز هیچ‌کدام از نهادهای نظارتی و حتی وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا واکنشی نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد فعالان صنعت پوشاک باید خودشان دست به کار شوند و از قاچاق این لباس‌ها و توزیع گسترده آن جلوگیری کنند!
رئیس اتحادیه فروشندگان معتقد است: اغلب پوشاکی که از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، در حال حاضر از سوی دستفروشان کنار خیابان، فضای مجازی و سایر روش‌های زیرزمینی به فروش می‌رسند که با یک گشت کوچک در کنار خیابان‌ها و فضای مجازی این امر به‌راحتی قابل رصد است. البته توزیع‌کنندگان به دلیل ارزانی قیمت، رغبت بیشتری به فروش این لباس‌ها دارند.
ابوالقاسم شیرازی درباره افزایش حجم قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید: با شیوع ویروس کرونا حجم پوشاک غیرمجاز در مغازه‌ها کاهش یافته بود، اما در سه ماه اخیر مجدداً میزان ورود پوشاک قاچاق (کالاهای بنگلادشی) به کشور روند افزایشی به خود گرفته که باید مسئولان مربوط به حوزه قاچاق آن را بررسی کرده و راه‌های ورود آنها را مسدود کنند، زیرا با این روند تولیدکنندگان پوشاک بیشتر از گذشته متضرر خواهند شد.
توزیع پوشاک قاچاق با یک دهم قیمت داخلی
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران در گفتگو با میزان می‌گوید: پوشاک قاچاق بنگلادشی با قیمت تناژی و بعضاً با یک‌دهم قیمت واقعی وارد کشور می‌شود که بهای تمام‌شده ندارد، در حالی که بهای تمام‌شده کالای تولید داخل بیشتر است.
مجید افتخاری می‌افزاید: از سال ۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است، حتی زمانی که واردات آزاد بود در بازار ایران حداکثر ۲ درصد واردات قانونی و ۹ درصد قاچاق شکل می‌گرفت که این قاچاق به تولید صدمه وارد می‌کرد و همچنین خیلی از اشتغال‌ها را از بین می‌برد. به دلیل شرایط اقتصادی فعلی متأسفانه از این پوشاک قاچاق استقبال می‌شود.
وی تأکید می‌کند: کشور بنگلادش دومین صادرکننده پوشاک دنیاست که ۲۰ میلیون اشتغال ایجاد می‌کند و این کشور در حوزه پوشاک قوی و قدرتمند است، همچنین تمام نشانهای تجاری اروپایی در بنگلادش تولید می‌شود.
افتخاری می‌گوید: بنگلادش پوشاک را برای کشورهای اروپایی، ایتالیایی، اسپانیایی و... تولید می‌کند که بعد از فراگیرشدن بیماری‌های کرونا در دنیا با حجم وحشتناک کالای لغو شده و از مدل خارج شده اروپایی مواجه شد، بنابراین این کالاها را به‌صورت تناژی و کیلویی به کشورهایی که نظارت درستی در آنها وجود ندارد، می‌فروشد که در حال حاضر بهترین گزینه برای فروش این کالاها ایران است. این در حالی است که در ایران نظارتی روی قاچاق نمی‌شود و قاچاق به راحتی در کشور انجام می‌شود.
افتخاری درخصوص راهکاری برای منع ورود پوشاک قاچاق از بنگلادش به ایران می‌گوید: پوشاک قاچاق باید قبل از ورود از مبدأ کنترل شود، زیرا فرآیند شناسایی کالای قاچاق را نیز با ترفند دور می‌زند. بخش عمده کالای بنگلادشی از امارات وارد کشور می‌شود، بنابراین مسیرها مشخص است و باید با سیستم دیگری با واردات کالای بنگلادشی مقابله کنند. همچنین باید از طریق مسیر امنیتی جلوی این مسئله گرفته شود
واردات پارچه و نخ از بنگلادش با اسم لباس؟
آمارهای رسمی گمرک نشان میدهد در شش ماهه نخست سال جاری ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کالا از بنگلادش وارد ایران شده، اما هیچ‌کدام به نام پوشاک وارد نشده و کد تعرفه وارداتی آنها پارچه و نخ است، اما نکته جالب توجه اینکه از میزان فوق، کل آن مربوط به چهار قلم شامل: ۱- پارچه تاروپودباف از کنف یا سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات، ۲- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات یک لایه، ۳- نخ از کنف یا از سایر الیاف نسجی پوسته ساقه نباتات چندلایه و ۴- پراکسید هیدروژن (آب‌اکسیژنه) حتی جامد شده با اوره است؛ بنابراین این شائبه وجود دارد که تعرفه‌های مربوط به نخ و پارچه احتمالا باید پوشاک باشد یا اینکه پوشاک در خارج از مبادی رسمی و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
در بررسی‌های میدانی یکی از فروشندگان پوشاک می‌گوید: نهتنها فروش پوشاک خارجی برای ما سود بیشتری دارد، بلکه خرید کالای قاچاق نیز برای ما مقرون به‌صرفه‌تر است؛ چراکه قیمت مناسب‌تری دارد. به طوری که اگر فروش محصولات تولید داخلی ۳۰ درصد سود با دوره انتظار بالاست؛ فروش پوشاک خارجی ۶۰ تا ۷۰ درصد سود دارد و سریع‌تر هم به فروش می‌رسند، چون مشتریان اغلب به‌دنبال کالاهای خارجی همچون چین، پاکستان، بنگلادش و... هستند و تمایلی به خرید پوشاک ایرانی ندارند.
* جهان صنعت
- دولت کمربندها را برای گاز و برق محکم‌تر می‌بندد
جهان صنعت از دونرخی شدن گاز و برق خبر داده است: رکورد افزایش مصرف گاز در یک ماه گذشته همچنان نگران‌کننده است. سرما هم گویا امسال زودتر آمده تا بر این نگرانی‌ها بیفزاید. در این شرایط تنها راه‌حل دولت استفاده از ابزار تنبیه است زیرا دولتی‌ها معتقدند که تنها در صورت گران کردن می‌شود، جلوی مصرف بی‌رویه را گرفت.
فارغ از اینکه تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز آن هم برای پرمصرف‌ها درست است یا نه، اما واقعیت این است که با وجودی که ایران دومین دارنده منابع گازی جهان است اما سهمی معادل ۷/۶ درصد تقاضای گاز جهان را به خود اختصاص داده و این در شرایطی است که فقط ۱/۱ درصد جمعیت دنیا را دارا است. این اعداد نشان میدهد که سرانه مصرف گاز در ایران شش برابر جهان است.
از سویی اتلاف انرژی در ایران، بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است. اگرچه مقامات وزارت نفت اعلام کرده‌اند که ماه گذشته رکورد مصرف گاز شکسته شده اما گزارش‌های سال گذشته نشان میدهد که در آذرماه سال گذشته میزان مصرف گاز به حدود ۸۱۰ میلیون مترمکعب هم رسید. با این حال مقامات وزارت نفت می‌گویند به دلیل افزایش مصرف گاز از مهرماه و ادامه آن در ماه‌های آینده این افزایش مصرف نگران‌کننده است. جواد اوجی وزیر نفت هم چند روز پیش اعلام کرد که ثبت رکورد مصرف ۵۴۰ میلیون مترمکعب گاز در پاییز، نگران‌کننده است.
ظاهرا تصمیم دولت این است که از این پس مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، جریمه شوند.
آنطور که محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز گفته است قرار شده که از این ماه جرایم سنگینی برای کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند، اعمال شود.
بنا به گفته عسگری ۲۵ درصد مشترکان صنعت گاز پرمصرف هستند که حدود ۱۳ میلیون مشترک را در برمی‌گیرد؛ بنابراین این طرح به منظور مدیریت مصرف از ماه جاری اجرایی خواهد شد و برای آن نیز دستورالعمل‌هایی تعریف شده است.
او تاکید کرد: حال حاضر میزان مصرف روی ۵۳۶ میلیون مترمکعب است که به طور میانگین در آبان ماه نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش مصرف داشته‌ایم.
لباس گرم بپوشید
هرچند که می‌توان با توصیه به کاهش مصرف گاز و رعایت الگوهای استاندارد، مصرف گاز را کنترل کرد اما فقط توصیه چاره‌ساز نیست. واقعیت این است که انرژی منبع گرانی است. در بسیاری از کشورها برق و گاز تعرفه‌های بسیار بالایی دارند و مردم ناچارند برای پرداخت نکردن هزینه‌های سنگین، مصرف خود را کنترل کنند.
سخنگوی شرکت ملی گاز می‌گوید: لازم است مشترکان با انجام اقدام‌های ساده‌ای مانند تنظیم دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد، پوشیدن لباس‌های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی، ما را در بخش مصرف همراهی کنند تا بتوانیم بی‌دغدغه زمستان امسال را هم پشت سر بگذاریم.
به گفته عسگری این اقدامات می‌تواند تا ۱۰ درصد ذخیره انرژی را به‌دنبال داشته باشد و به ما این امکان را میدهد تا در تامین گاز نیروگاه‌ها و بخش خانگی و تجاری در فصل سرد، مشکل خاصی نداشته باشیم.
احمد زمانی سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران نیز در این رابطه گفته است در حال حاضر مصرف بر تولید گاز پیشی گرفته و باعث ناترازی گاز در بخش تولید و مصرف شده است.
سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه با بخشنامه معاون اول رییس‌جمهوری درباره با ضوابط مصرف انرژی، سازمان‌های دولتی در رعایت الگوی مصرف بهینه پیشقدم شده‌اند، تصریح کرد: در این فصل، مهم رعایت دمای مورد تایید و تاکید در منازل است؛ زیرا با افزایش برودت هوا، مصرف در بخش خانگی به شدت افزایش می‌یابد بنابراین تاکید ما بیشتر روی رعایت دمای رفاه در منازل (۲۱-۱۸ درجه سانتیگراد)، پوشیدن لباس‌های گرم، محدود کردن فضای گرمایشی در منازل، خاموش کردن وسایل گرمایشی زمان ترک منازل و اماکن دولتی و اجتماعی است، زیرا این اقدام‌های به ظاهر ساده، می‌تواند از افت فشار یا قطعی احتمالی در شبکه پیشگیری کند.
زمانی بخش زیادی از مصرف گاز را متوجه ساختمان‌های اداری و نهادهای دولتی و ابلاغ این بخشنامه را ناظر بر همین موضوع دانست و اظهار کرد: بنابراین انتظار این است که افزون بر بخش خانگی، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی نیز در این شرایط، در حفظ گاز کوشا باشند.
وضعیت چقدر خراب است؟
افزایش مصرف گاز خانگی، صنایع را هم تهدید می‌کند. محسن طرزطلب در این خصوص می‌گوید: مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بالا رفته و میزان گاز تحویلی به بخش نیروگاهی نسبت به هفته گذشته کمتر شده و مجبور شدیم از سوخت جایگزین گازوییل استفاده کنیم. البته در حال حاضر شرایط در بخش سوخت نیروگاهی نرمال است و تمامی نیروگاه‌هایی که باید در مدار تولید باشند، فعال هستند و مشکلی از این بابت نیست.
مدیر عامل شرکت نیرو برق حرارتی درباره آلودگی هوا و استفاده از سوخت مازوت خاطرنشان کرد: در حال حاضر از ۱۲۹ نیروگاه کشور تعداد هفت تا هشت نیروگاه از سوخت مازوت استفاده می‌کنند، حدود ۲۵ نیروگاه از سوخت مایع گازوییل استفاده کرده و بقیه نیز از گاز طبیعی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند.
به گفته وی میزان تامین گاز نیروگاهی بستگی به شرایط هوا و مصرف خانگی و تجاری دارد، یعنی روزهای سرد که مصرف خانگی بالا می‌رود بخش نیروگاهی گاز کمتری دریافت می‌کند.
این گزارش می‌افزاید، از قرار معلوم دولت قرار است، قیمت گاز را به صورت پلکانی و در ۱۲ پله برای مشترکان محاسبه کند. بر این اساس مشترکانی که در سه پله نخست هستند، همان قیمت گاز پارسال برایشان محاسبه می‌شود و هیچ افزایش قیمتی داده نخواهد شد، اما مشترکان پرمصرف و خارج از الگوی مصرف به صورت پلکانی شامل جریمه می‌شوند.
آنطور که جواد اوجی وزیر نفت گفته بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است که عدالت اجتماعی رعایت نشده، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است.
سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران نیز با تاکید بر رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی اعلام کرد که اکنون مصرف بر تولید پیشی گرفته است.
* دنیای اقتصاد
- محرک‌های بازگشت سهامداران خرد به بورس
دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را تحلیل کرده است: بورس تهران در روز معاملاتی قبل توانست بخشی از ریزش خود در روزهای قبل را جبران کند. در این روز شاخص بورس به میزان ۴۶/ ۱ درصد رشد کرد و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای مجددا خود را به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی رساند. در این روز رشد بهای دلار و خبر افزایش سرمایه برخی از نمادهای نام‌آشنا برای بورس‌بازان در کنار مطلوبیت قیمت‌ها پس از عقب‌نشینی چند روزه به بازار سهام این بهانه را داد تا شاهد افزایش تقاضا و بازگشت سهامداران حقیقی به زمین خرید باشد. بازار سهام با رسیدن به میانه هفته رشدی مناسب را در بیشتر صنایع به نمایش گذاشت و در این روز شاخص بورس تهران که در ۲ روز ابتدایی هفته عملکردی ضعیف را شاهد بود مجددا توانست برای چندمین بار طی ماه‌های اخیر خود را به کانال یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی برساند. این در حالی است که افت بیش از ۲درصدی میانگین قیمت‌ها در آغازین روز هفته، امید بسیاری از فعالان بازار را در جهت رونق دوباره بازار ناامید کرده بود. اینطور که براساس رویدادهای هفته قبل به نظر می‌رسد بازار سهام در حال حاضر دوره‌ای تقریبا خنثی را طی می‌کند. این خنثی بودن که نشان از توازن نسبی در میان عرضه و تقاضا دارد، در روزهای اخیر گاهی خود را با رشد شاخص بورس و گاهی نیز با افت آن نشان داده است. تکرار این روند است که در روزهای گذشته نوعی از اطمینان را نسبت به وضعیت فعلی بورس پدید آورده و بسیاری از فعالان خرد بازار را به این باور رسانده است که بازار دست‌کم در وضعیت فعلی احتمالا نوسان قابل‌توجهی را شاهد نخواهد بود.
روز گذشته شاخص بورس تهران بالاخره بخشی از ریزش روزهای اخیر خود را جبران کرد و با به ثبت رساندن رشد ۴۶/ ۱ درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسید. رشد نماگر یاد شده از این حیث حائزاهمیت بود که نشان داد سطح یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی به سبب نوسان خیلی زیاد حول این محور در عمل نقش روانی خود را از دست داده و چندان نمی‌توان مانند موارد مشابه روی آن حساب کرد. از این رو بیراه نیست اگر بگوییم که رشد ۴۶/ ۱ درصدی نماگر اصلی بازار در این روز تا حد زیادی مرهون از بین رفتن ترس بازار از اعداد و ارقام مندرج در شاخص‌هاست چراکه وضعیتی مشابه در شاخص هموزن برقرار بوده و نامطلوب بودن شرایط (افزایش ریسک‌های سیستماتیک) هم طی روزهای اخیر نتوانسته راه را برای کاهش تقاضا در بازار سهام هموار کند.
نگاه بورس‌بازان به چهارراه استانبول
اما از جنبه جزئی‌تر که به بازار سهام نگاه کنیم، بورس این روزها در حال واکنش دادن به عوامل بیرونی و کلان است. روز گذشته در حالی میانگین قیمت‌ها در بازار سهام رشد کرد که خبرها از مذاکرات هسته‌ای حکایت از عزم طرف ایرانی برای برداشته شدن همه تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. چنین خبری در یک روز عادی به عنوان گواهی بر احتمال کاهش ریسک‌های سیستماتیک عمل می‌کند و نهتنها دلار را کاهشی می‌کند بلکه اثر خود را بر معاملات سهام نیز به جا می‌گذارد. روز گذشته اما این اتفاق نیفتاد. دلار تا محدوده ۲۸هزار و ۴۳۰ تومان صعود کرد و به موازات آن شاهد افزایش تقاضا در تالار شیشه‌ای بودیم. این موضوع را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد.
از نگاه معامله‌گران بورسی، فعالان ارزی همواره با هوشیاری بیشتری عمل می‌کنند و اینکه در واکنش به خبرهای مثبت برجامی، با افزایش فروشندگان و در نتیجه افت قیمت‌ها در بازار ارز مواجه نشدیم می‌تواند این سیگنال را مخابره کند که سرمایه‌گذاران چندان به آینده مذاکرات هسته‌ای خوش‌بین نیستند و از این رو خطری نیز بازار سهام را تهدید نمی‌کند؛ اما در سناریوی دیگری می‌توان اینگونه احتمال داد که سهامداران بالاخره با دیدی تحلیلی‌تر در حال بررسی موضوع رفع تحریم‌ها هستند. این است که رفع تحریم‌ها اساسا برای بازار سهام چندان بد هم نیست و حتی می‌تواند در بلندمدت رشد سودآوری شرکت‌ها را رقم بزند. پذیرش چنین موضوعی به این معناست که احتمالا بازار از وضعیت کنونی خسته شده و احتمالا در مواجهه با وضعیت نابهنجار کنونی سعی در دیدن منافع بلندمدت‌تر دارد، چراکه در حال حاضر نه بازار و نه کلیت اقتصاد از وضعیت روشنی برای انجام سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت برخوردار نبود و حتی ریسک سفته‌بازی نیز در این بازار افزایش یافته است.
محرک‌های خبری رشد تقاضا
اما به جز این اخبار یک خبر مهم دیگر نیز در بازار سهام اثرگذار بود. این خبر به افزایش سرمایه شستا به عنوان بزرگترین هلدینگ بازار سهام و شرکت‌های تابعه اختصاص داشت. بر این اساس گفته شده که مقدمات افزایش سرمایه ۱۱۷۲درصدی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فراهم شده و سازمان متبوع این موسسه بزرگ اقتصادی در نظر دارد در کنار این شرکت از بازار سرمایه به شکلی معقول حمایت کند. در متن خبر این رویداد مهم آمده است که قطعی شدن این رویداد منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و برای پیگیری مراحل آن در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه اقدام خواهد شد. این در حالی است که بنا بر شایعات موجود قرار است شرکت‌های تابعه این غول سرمایه‌گذاری نیز با پیروی از همین رویه در جهت واقعی‌سازی ارقام مندرج در بند دارایی ثابت خود اقدام کنند. در صورتی که این خبر درست باشد باید انتظار داشت که تعدادی از شرکت‌های بزرگ بازار سهام با قرارگرفتن در مسیر افزایش سرمایه بر انگیزه سرمایه‌گذاران برای رونق دادن به این بازار بیفزایند. همچنین در این روز گفته شد که افزایش سرمایه وبملت به جریان افتاده و این بانک در نظر دارد از محل تسعیر ارز سرمایه خود را افزایش دهد. این رویه اگرچه تاثیر بااهمیتی در درآمد واقعی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند اما انتظار می‌رود با افزایش سرمایه که در واقع به منزله واقعی کردن ارزش دارایی شرکت‌هاست راه برای رونق نسبی بازار سهام هموار شود.
جذابیت قیمتی پس از افت چندروزه
آخرین یا شاید مهمترین دلیل برای رونق روز گذشته بازار سهام نیز جذاب شدن قیمت‌ها پس از نزول چند روزه بازار سهام بود که در مواجهه با صعودی شدن بازار ارز و بهبود اوضاع کامودیتی‌ها راهی به جز افزایش تقاضا را پیش روی فعالان این بازار نگذاشت. این مهم پس از آن رقم خورد که طی روزهای اخیر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای حدود ۵درصد عقب‌نشینی کرده بود و در برخی سهام افت‌های به مراتب بالاتری را شاهد بودیم. به نظر می‌رسد تحت این شرایط سهامداران به‌ویژه حقیقی‌ها با جذاب قلمداد کردن قیمت‌ها به گردونه معاملات سهام بازگشتند تا شاهد ورود ۷۸میلیارد تومان سرمایه خرد به زمین خرید سهام باشیم.
روز خوب بازارهای جهانی
روز گذشته تغییر در قیمت کامودیتی‌ها به عنوان یک عامل مثبت دیگر برای بهبود وضعیت معاملات در بورس عمل کرد. در این روز (در ساعات معاملاتی بورس تهران) قیمت‌ها در کالاهایی نظیر مس، نفت خام و محصولات دیگری از این دست با افزایش مواجه شد. همین امر سبب شد که مجددا برای نمادهای دلاری بازار سهام نیز شانس افزایش قیمت بیشتر شده و پس از چند روز شاهد افزایش معنی‌دار قیمت سهام بر روی تابلوی معاملات باشیم. اینطور که به نظر می‌رسد دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها در این روز بیشتر افت قیمت این دارایی‌ها در روزهای قبل است که در نهایت نوسانی طبیعی را در روزهای پیش رو رقم خواهد زد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که روند موجود در دارایی‌های نامبرده چندان ارتباطی با فولاد ندارد و خبرها حاکی از آن است که بهای این دارایی در بازارهای جهانی همچنان سمت‌وسویی کاهشی دارد.
- عدم استقراض دولت رئیسی از بانک مرکزی عامل کاهش تورم است
دنیای‌اقتصاد وضعیت تورم را بررسی کرده است: آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است تورم نقطه به نقطه با ثبت تورم ۷/ ۳۵ درصدی، به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده است. این تورم نسبت به اوج خود در فروردین ماه سال جاری حدود ۱۴ درصد کاهش را ثبت کرده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را نسبت به مدت مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند. همچنین در آبان ماه نرخ تورم ماهانه با ۲/ ۱ درصد کاهش نسبت به مهرماه به ۵/ ۲ درصد رسید.
آخرین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه را منتشر کرد. بر این اساس نرخ توم سالانه به ۴/ ۴۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش اندکی را نشان میدهد.
از سوی دیگر پس از ماه‌ها رالی تورمی، تورم ماهانه از ۳ درصد کمتر شد و در آبان ماه عدد ۵/ ۲ درصد را به ثبت رساند. شاید مهمترین کاهش ثبت‌شده در آمارهای تورم به تورم نقطه به نقطه مربوط باشد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین ماه پاییز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷/ ۳۵ درصد رشد کرده است که این میزان در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شود. در جزئیات این گزارش می‌توان مشاهده کرد که تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی از سطح ۵/ ۶۰ درصدی به حدود ۴/ ۴۶ درصد رسیده است که با توجه به وزن بالای خوراکی‌ها در سبد خانوار ایرانی این کاهش تورم محسوس خواهد بود. دلایل مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم عنوان کرد که ریشه‌های اقتصادی و سیاسی مختلفی دارند، رشد اندک نرخ ارز در آبان‌ماه، قطع روند استقراض دولت از بانک مرکزی از انتهای تابستان و افزایش درآمدهای نفتی از قبل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی از اصلی‌ترین دلایل فروکش کردن نسبی تورم است. در کنار این موارد، دلایلی چون ثبات قیمت مسکن و عبور از فصل برداشت محصولات کشاورزی از دیگر دلایل ثبات بیشتر سطح قیمت‌ها در آبان‌ماه است. باید توجه داشت به‌رغم کاهش‌های قابل توجه در نرخ تورم، همچنان سطح ۵/ ۲ درصدی برای تورم ماهانه و ۷/ ۳۵ درصدی برای تورم نقطه به نقطه بالا محسوب می‌شود. با این حال می‌توان امیدوار بود با ادامه روند کاهشی شاخص قیمت‌ها تب تند تورم اندکی کنترل شود و درصورت مستعد بودن شرایط حتی به سطح تورم زیر ۲۰ درصد نیز دست پیدا کنیم.
آمار تورم آبان
مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تورم آبان ماه را ارائه داد. بر این اساس تورم ماهانه آبان به سطح ۵/ ۲ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته حاکی از کاهش یافتن رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در دومین ماه پاییز است. در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه همواره بالاتر از ۳ درصد بود. از سوی دیگر نرخ تورم میانگین سالانه در آبان‌ماه ۴/ ۴۴ درصد اعلام شده است که نسبت به ماه گذشته کاهشی یک‌درصدی را نشان میدهد. علاوه بر این عدد تورم میانگین به ثبت رسیده در آبان ماه در میان ماه‌های سال جاری یکی از پایین‌ترین اعداد به ثبت‌رسیده محسوب می‌شود؛ اما مهمترین کاهش تورم در آبان‌ماه متعلق به تورم نقطه به نقطه است. منظور از تورم نقطه به نقطه، تغییرات عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است و مشخص می‌کند که خانوارها برای خرید سبد مشخصی از کالا و خدمات چقدر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه کرده‌اند. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه آبان با کاهشی قابل توجه به ۷/ ۳۵ درصد رسیده است. این موضوع حاکی از روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه است که در آغاز پاییز به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافت و در دومین ماه پاییز روند کاهشی خود را ادامه داد. همچنین آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که در آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی به ۴/ ۴۶ درصد رسیده است. نکته قابل توجه آنجاست که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در مهرماه بیش از ۶۰ درصد بوده است؛ موضوعی که حاکی از کاهش چشمگیر این دسته از کالاها دارد. با این حال روندی که کالاهای غیرخوراکی و خدمات در این ماه طی کرده‌اند، خلاف خوراکی‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که کالاهای غیرخوراکی و خدمات با رسیدن به سطح تورم نقطه به نقطه ۲/ ۳۰ درصدی در آبان، نسبت به ماه گذشته رشد اندک ۷/ ۰ درصدی را به ثبت رسانده است.
گروه‌های تاثیرگذار بر تورم آبان
نحوه محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده به این صورت است سبدی در نظر گرفته می‌شود که مجموع مصارف یک خانوار را نمایندگی می‌کند. مرکز آمار به هر یک از کالاها و خدمات مورد استفاده خانوار وزن مشخصی اختصاص میدهد که سهم آن کالا یا خدمات را در سبد مورد استفاده خانوار نشان میدهد. جزئیات گزارش منتشرشده مربوط به آبان ماه حاکی از آن است که از این زیرگروه‌ها در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به گروه ادویه و چاشنی بوده است، به‌طور مشخص کالاهای رب گوجه‌فرنگی، زعفران و سس گوجه‌فرنگی، گروه سبزیجات و کالاهای گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سیب‌زمینی و گروه انواع گوشت و کالاهای گوشت مرغ، کالباس و سوسیس متعلق است. از طرفی دیگر در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل و به‌طور مشخص انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو، گروه پوشاک و کفش و به‌طور مشخص انواع پوشاک و گروه هتل و رستوران شامل غذاهای سروشده در رستوران بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
چرایی کاهش رشد قیمت‌های ماهانه
دومین ماه پاییز روند کاهشی تورم آغاز شده در مهرماه را ادامه داد؛ به‌طوری‌که این کاهش معنادار تورم را می‌توان نشانهای از کاهشی شدن روند تورم به حساب آورد. در قدم اول به بررسی کاهش یافتن نرخ تورم ماهانه می‌پردازیم. بر این اساس کاهش رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در دومین ماه پاییز را می‌توان به پایان نوسانات فصلی خوراکی‌ها و ثبات قیمت مسکن ارتباط داد؛ در آبان تورم خوراکی‌ها و تورم مسکن کاهشی شده است و این موضوع خود در کاهش تورم ماهانه موثر است. دلیل کاهش تورم مسکن از این الگو ناشی می‌شود که تورم مسکن همیشه در ماه اول هر فصل بالاتر از ماه‌های دوم و سوم است. اگرچه این نرخ ۵/ ۲ درصدی تورم ماهانه در آبان نسبت به چهار ماه گذشته که تورم ماهانه همیشه بالاتر از ۳ درصد بوده است کاهش یافته است، اما باید توجه داشت که نرخ ۵/ ۲ درصدی برای تورم ماهانه سطح بالایی محسوب می‌شود.
کاهش تورم تا کجا؟
نکته قابل توجه در آمارهای تورم آبان‌ماه کاهش قابل توجه نرخ تورم نقطه به نقطه است. این شاخص نسبت به ماه گذشته کاهشی ۵ درصدی را تجربه کرده و از نقطه اوج خود در پایان بهار سال جاری فاصله قابل توجهی گرفته است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم از ۵/ ۴۹ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به سطح ۷/ ۳۵ درصدی در آبان‌ماه رسیده و کاهش حدود ۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است. این موضوع را می‌توان به عوامل مختلفی مرتبط دانست؛ اما به نظر می‌رسد کاهش روند استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر یکی از عوامل مهم این کاهش در نرخ تورم آبان ماه هستند. همچنین در ماه‌های اخیر فروش اوراق و تامین مالی غیر تورمی از سر گرفته شده است.
باید توجه داشت عوامل سیاسی و بین‌المللی نیز در کاهش تورم کشور نقش داشته‌اند. به‌طور مشخص افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش درآمدهای ارزی کشور یکی از این عوامل موثر بر کاهش تورم است. از طرفی زمزمه مذاکرات اندکی از انتظارات تورمی کاسته و رشد اندک و کاهش نوسانات نرخ ارز در آبان ماه خود نشان‌دهنده این موضوع است. لازم به ذکر است در صورت کاهش ادامه این روند کاهشی در نرخ تورم و با فرض بهبود شاخص‌های موثر در تورم ایران و حل و فصل مشکلات سیاسی کشور، می‌توان به رسیدن نرخ تورم به سطح زیر ۲۰ درصد نیز امید داشت.
- روی گردانی خودروسازان از فروش فوری
دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو نوشته است: بعد از لغو مجوز قیمت‌گذاری خودرو توسط ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، ایران‌خودرو و سایپا به سراغ برگزاری طرح‌هایی فروشی رفتند که قبلا کمتر آنها را اجرایی می‌کردند. آبی‌های جاده مخصوص بعد از لغو قیمت‌گذاری، یک طرح مشارکت در تولید برگزار کرد و خودروسازی سایپا نیز از روز گذشته از طرح پیش‌فروش خود رونمایی کرد. با برگزاری دو طرح یاد شده توسط ایران‌خودرو و سایپا به نظر می‌رسد آنها تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌های جدید در ستاد تنظیم بازار از برگزاری طرح فروش فوق‌العاده امتناع کنند.
ایران‌خودرویی‌ها در آبان ماه دو طرح مشارکت در تولید برگزار کردند. یک طرح پیش‌فروش و یک طرح فروش فوق‌العاده نیز از سوی این خودروساز اجرایی شد. البته این خودروساز از طرح فروش فوق‌العاده خود همزمان با انتشار لیست قیمت‌های جدید محصولات خود رونمایی کرد. مجوز افزایش قیمت‌های جدید لغو شد، اما آبی‌های جاده مخصوص به نوعی مجبور شدند طرح فروش فوق‌العاده خود را با قیمت‌های قدیم برگزار کنند. خودروسازی سایپا نیز آخرین طرح پیش‌فروش خود را در تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار کرده بود. این خودروساز به دنبال مصوبه شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری محصولات عرضه شده در طرح‌های پیش‌فروش به نشانه اعتراض، برگزاری هر گونه طرح پیش‌فروشی را متوقف کرد. مجید باقری، قائم‌مقام مدیرعامل در بخش فروش و خدمات پس از فروش در نشست خبری خود شهریورماه امسال اعلام کرد سایپا با توجه به مصوبه شورای رقابت تا پایان سال هیچ طرح پیش‌فروشی را برگزار نخواهد کرد؛ اما این خودروساز حدود دو ماه و نیم بعد از تصمیمش برگشت و همانطور که اشاره شد از روز گذشته بار دیگر اجرای طرح پیش‌فروش خود را از سر گرفت.
اما چرا خودروسازان به سراغ طرح‌های مشارکت در تولید و پیش‌فروش رفتند و حاضر نیستند طرح فروش فوق‌العاده برگزار کنند؟
به نظر می‌رسد این اقدام خودروسازان دو دلیل دارد. دلیل اول اینکه شرکت‌های خودروساز راضی نیستند با قیمت‌های فعلی اقدام به برگزاری فروش فوق‌العاده کنند؛ زیرا این نحوه فروش، پیش از اینکه سودی به حساب آنها واریز کند بر میزان زیان این شرکت‌ها می‌افزاید؛ اما دلیل دیگر را باید در خارج از شرکت‌های خودروساز و در وزارت صمت جست‌وجو کرد.
سیاستگذار خودرویی پیش از دادن مجوز افزایش قیمت به خودروسازان تکلیف کرده بود تا سند خودروهایی را که در طرح‌های فروش فوق‌العاده در رهن نگه داشته بودند، آزاد کنند.
همچنین قرار بود این محدودیت دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نشود؛ اما حال که افزایش قیمت‌ها از سوی رئیس‌جمهور وتو شده سیاستگذار خودرویی این نگرانی را دارد که برگزاری طرح فروش فوق‌العاده سبب شود تعداد بیشتری از افراد در این طرح‌های فروش شرکت کنند از این رو به‌نظر می‌رسد خودروسازان تکلیف شده تا پیش از تعیین تکلیف خودرو اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده را از دستور کار خارج کنند.
بنابراین خودروسازان که امکان برگزاری طرح‌های فروش فوق‌العاده را ندارند به دنبال این هستند از مسیر طرح‌های فروش دیگر مانند مشارکت در تولید و پیش‌فروش، نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند.
* فرهیختگان
- بانک‌ها به یک‌سوم زوج‌ها وام ندادند
فرهیختگان وضعیت وام ازدواج را بررسی کرده است: براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی دیوان محاسبات، در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴ هزار نفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند. همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها، حدود ۸ درصد آن برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا ۲ درصد است.
بانک‌ها به یک‌سوم زوج‌ها وام
در یک‌ماه اخیر پس از چکش‌کاری‌های متعدد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سرانجام به تصویب مجلس رسید و ازسوی شورای نگهبان نیز تایید شد. در این قانون، قانونگذار تسهیلات تشویقی قابل‌توجهی را برای تشویق فرزندآوری در نظر گرفته که ازجمله آنها می‌توان به موارد ذکرشده در مواد ۹ و ۱۰ این قانون اشاره داشت. افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال تا حداکثر دوبرابر سقف مصوب، افزایش دوره بازپرداخت به میزان دوسال به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال تا سقف ۱۰ سال، در نظر گرفتن مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات برای تولد فرزند اول، ۲۰ میلیون تومان برای تولد دومی، ۳۰ میلیون تومان برای سومی، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان برای تولد فرزند چهارم و پنجم بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶ ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت‌سال و اخذ یک ضامن معتبر و سفته ازجمله این تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه است.
نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، ضمانت اجرایی این قانون در نظام بانکی است، چراکه بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج نشان میدهد آنچه مجلس مصوب می‌کند آنچنان هم محقق نمی‌شود. برای نمونه براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی دیوان محاسبات، در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و ۱۰۹ هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴ هزار نفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند. همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها، حدود ۸ درصد آن برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا ۲ درصد است. نکته جالب توجه اینکه یکی از بانک‌هایی که با نام قرض‌الحسنه تاسیس شده، از کل تسهیلات تکلیفی بانک مرکزی تنها یک‌درصد آن را پرداخت کرده و دیگر بانک قرض‌الحسنه نیز تنها ۱۳ درصد این تسهیلات تکلیفی را پرداخت کرده است. حال که مجلس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرده، ضروری است درخصوص قوانینی که موجب می‌شود بانک‌ها از پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه همچون وام ازدواج ممانعت می‌کنند، یک آسیب‌شناسی داشته باشد.
سهم ۸ درصدی وام ازدواج از سپرده‌های قرض‌الحسنه
براساس قانون، به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی ایران موظف است هر ساله از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها زیر سه سال بوده و وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت تسهیلات پرداخت کند. طبق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، در سال گذشته رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها حدود ۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود که بانک‌ها باید با دوره بازپرداخت هفت‌ساله و با أخذ یک ضامن معتبر و سفته این تسهیلات را پرداخت می‌کردند.
در سال گذشته منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی کشور نزدیک به ۴۷۷ هزار میلیاردتومان بوده که از این مقدار، حدود ۱۴۸ هزار و ۵۱۵ میلیاردتومان آن مربوط به قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۲۸ هزار و ۴۲۴ میلیاردتومان نیز مربوط به قرض‌الحسنه جاری بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری طی سال گذشته درمجموع ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیاردتومان تسهیلات برای ازدواج پرداخت کرده‌اند که این رقم معادل ۸ درصد کل منابع نزدیک به ۴۷۷ هزار میلیاردتومانی قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها در سال گذشته است. وام قرض‌الحسنه ازدواج بخش بزرگی از وام‌های قرض‌الحسنه را شامل می‌شود، اما وام‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا مربوط به وام ازدواج نیست و بانک‌ها تکالیف دیگری نیز برعهده دارند. همچنین بخش بزرگی از قرض‌الحسنه جاری نیز قابلیت پرداخت تسهیلات را ندارد. بانک مرکزی با درنظر گرفتن این موارد، طی نامه‌هایی در اوایل سال گذشته شرایط و ضوابط و سهمیه هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را براساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹، محاسبه و تعیین و ابلاغ کرده است. نکته قابل‌تامل این است گرچه بانک مرکزی حداقل تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی برای پرداخت وام ازدواج طی سال ۹۹ را ۴۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد تومان برای بانک‌ها درنظر گرفته است اما بانک‌ها از همین مقدار نیز ۱۲ درصد آن را پرداخت نکرده‌اند.
رقم ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیاردتومان تسهیلات ازدواج پرداخت‌شده در سال ۱۳۹۹ از این منظر مهم است که در سال جاری براساس محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مجموع تسهیلات موردنیاز در سال جاری برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۷۰ هزار میلیاردتومان منابع نیاز است که با محاسبه وام‌های ۱۰۰ میلیونی زیر ۲۵ سال این مبلغ به حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان خواهد رسید. همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز از سال گذشته در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند که درمجموع به ۵ هزار میلیاردتومان منابع نیز برای پرداخت تسهیلات این گروه نیاز است. درمجموع طبق محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال جاری به ۸۰ هزار میلیاردتومان منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیاز است که با درنظر گرفتن عملکرد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹، بعید به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از متقاضیان بتوانند به تسهیلات درنظر گرفته‌شده دست یابند.
بانک‌هایی که فقط ۱ تا ۲ درصد قرض‌الحسنه داده‌اند
میانگین تسهیلات ازدواج پرداختی بانک‌ها طی سال گذشته ۸ درصد از کل منابع قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) بوده اما بررسی وضعیت عملکرد ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری نشان میدهد بالاترین رقم عملکرد مربوط به بانک کشاورزی بوده است. این بانک طی سال گذشته معادل ۲۷ درصد از منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است. پارسیان با ۲۶ درصد در رتبه دوم قرار دارد. مسکن با ۲۲ درصد، ملی با ۱۹ درصد، موسسه اعتباری ملل با ۱۸ درصد، سپه و اقتصادنوین با ۱۳ درصد و صادرات با ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند که در بین بانک‌ها، وام قرض‌الحسنه بیشترین سهم را از کل منابع قرض‌الحسنه داشته است. در بانک‌های تجارت، قرض‌الحسنه مهر، سامان، توسعه صادرات، گردشگری و دی، سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود یک درصد بوده است. در بانک‌های خاورمیانه، ایران‌زمین و پاسارگاد و سینا سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود ۲ درصد بوده و در بانک‌های ایران و ونزوئلا، صنعت و معدن و قرض‌الحسنه رسالت سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع قرض‌الحسنه حدود ۳ درصد بوده است.
بانک‌هایی که ۷۰ درصد متقاضیان را رد کرده‌اند
عملکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج از منظر دیگری نیز قابل پرداخت است. یکی از این موارد؛ سهم دریافت‌کنندگان وام ازدواج از کل متقاضیان این وام است. بررسی عملکرد بانک‌ها نشان میدهد در سال گذشته از مجموع یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ نفر متقاضی وام ازدواج، حدود ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر یا معادل ۶۶.۳ درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج ۵۰ میلیونی شده‌اند اما ۳۳.۷ درصد از متقاضیان که شامل ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر می‌شوند، موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند. در گزارش دیوان محاسبات نیز ذکر شده که بخش بزرگی از متقاضیان به‌دلیل عدم موافقت بانک‌ها با ضامن معرفی‌شده از دریافت وام ازدواج محروم مانده‌اند.
در بین بانک‌هایی که دست رد به سینه متقاضیان وام ازدواج زده‌اند، عملکرد برخی از آنها بسیار قابل‌تامل است. برای مثال ۷۲.۸ درصد از متقاضیان وام ازدواج در بانک پاسارگاد موفق به دریافت وام از این بانک نشده‌اند. در بانک سامان ۶۸.۵ درصد، در موسسه اعتباری ملل و بانک صنعت‌ومعدن بیش از ۵۹ درصد، در بانک تجارت ۵۸ درصد، در بانک آینده ۵۱.۲ درصد، در بانک‌های ملت و پارسیان حدود ۴۸ درصد، در بانک ملی ۴۳.۵ درصد و در بانک خاورمیانه نیز ۳۹.۴ درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند. در بانک‌های صادرات، کارآفرین، اقتصادنوین، دی، قرض‌الحسنه رسالت و بانک ایران و ونزوئلا همه متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند. سینا با ۱.۵ درصد، پست‌بانک با ۳.۶ درصد، توسعه تعاون و رفاه کارگران با حدود ۷ درصد و ایران‌زمین با ۸/۸ درصد، عملکرد مطلوبی در پاسخگویی به متقاضیان داشته‌اند.
بانکی که ۹۹ درصد تسهیلات تکلیفی را نداد!
یکی دیگر از شاخص‌های قابل بحث، رقم تسهیلات پرداختی و همچنین عمل به تکلیف تعیین شده از سوی بانک مرکزی است. براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال گذشته بانک ملی با پرداخت ۱۱ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان، بیشترین تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده است. ملت با ۷ هزار و ۵۶ میلیارد تومان، صادرات با ۶ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان، سپه با ۲ هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان، رفاه کارگران با ۲ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان، کشاورزی با هزار و ۹۴۹ میلیارد تومان و بانک مسکن با هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان در رتبه‌های دوم تا هفتم، بیشترین وام ازدواج را پرداخت کرده‌اند. بانک ایران- ونزوئلا با ۵ میلیارد تومان، خاورمیانه و دی با ۳۷ میلیارد تومان، گردشگری و صنعت و معدن با ۳۹ میلیارد تومان، توسعه صادرات با ۵۳ میلیارد تومان، ایران زمین با ۶۹ میلیارد تومان و پاسارگاد و سامان به ترتیب با ۹۳ و ۱۰۰ میلیارد تومان ازجمله بانک‌هایی هستند که رقم پرداخت تسهیلات ازدواج آنها کمترین مقدار را در بین ۲۸ بانک و موسسه مالی و اعتباری داشته است.
اما مورد دیگر، موضوع عملکرد بانک‌ها براساس تکلیفی است که بانک مرکزی برعهده آنها گذاشته است. در بین بانک‌ها، عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد قابل تامل است. برای نمونه از ۱۱ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد، تنها یک درصد آن پرداخت شده است. در بانک رسالت از ۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی ازدواج، ۱۳ درصد آن پرداخت شده است. در بانک تجارت از ۳ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی، ۲۲ درصد، در بانک سامان از ۲۷۵ میلیارد تومان، ۳۶ درصد آن پرداخت شده است. صنعت و معدن ۵۶ درصد، پاسارگاد ۵۹ درصد، گردشگری ۶۴ درصد، موسسه اعتباری ملل ۷۳ درصد، دی و توسعه تعاون ۸۰ درصد، سپه ۹۴ درصد، آینده ۹۵ درصد و اقتصادنوین ۹۷ درصد تسهیلات تکلیفی وام ازدواج را پرداخت کرده است.
دلایل محرومیت ۳۷۴ هزار جوان از وام ازدواج
۱۷ مرداد سال جاری فرهیختگان در گزارشی تحقیقی به سراغ شرکت‌هایی رفته بود که وام ازدواج را می‌خرند. موضوع از این قرار بود که یک‌سری شرکت‌های واسطه‌ای هستند که وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی را ۱۰ میلیون تومان؛ وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان را ۲۰ میلیون تومان و وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را ۳۰ میلیون تومان از فروشندگان خریداری می‌کنند. آنطور که گردانندگان این شرکت‌ها می‌گویند، یکی از اصلی‌ترین دلایل خرید و فروش وام، مشکل تامین ضامن و ناامید شدن زوجین از دریافت وام است. به عبارتی، عاملی که دریافت وام ازدواج را برای زوج‌ها به هفت‌خوان رستم تبدیل کرده، قوانین و قواعدی است که بانک‌ها برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی آن را در هنگام اعطای تسهیلات خرد اعمال می‌کنند. برای مثال درحالی که طبق بخشنامه ۷ فروردین ۱۴۰۰ بانک مرکزی بانک‌ها امسال مکلف شده‌اند که برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند، اما همه بانک‌ها صرفا و فقط دو کارمند رسمی را به‌عنوان ضامن وام ازدواج مطالبه می‌کنند که تامین ضامن رسمی برای اغلب زوجین غیرممکن است. نکته قابل تامل اینکه، درحالی نظام بانکی از بین همه ابزارهای ضمانت، اعطای تسهیلات خرد را منوط به داشتن و تامین ضامن کارمند رسمی می‌کند آمارها نشان میدهد کل کارکنان دولت که به‌عنوان کارمند رسمی مورد پذیرش بانک‌ها هستند تعداد آنها به ۲.۵ میلیون نفر هم نمی‌رسد.
البته باید به این تعداد، بازنشستگان را نیز اضافه کنیم؛ اما به هر حال تامین ضامن برای اغلب زوج‌ها یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها و ازجمله دلایل انصراف از دریافت تسهیلات ازدواج است. عدم توانایی در پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات نیز ممکن است یکی دیگر از دلایل انصراف برخی زوج‌ها از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باشد اما به نظر می‌رسد تامین ضامن رسمی بیش از سایر دلایل در انصراف زوج‌ها تاثیر دارد. جست‌وجوهای خبرنگار فرهیختگان نشان میدهد مراکز قانونی و غیرقانونی زیادی در فضای مجازی فعالند که کارشان تهیه ضامن کارمند رسمی با دریافت مبالغ قابل‌توجهی از وام دریافتی است. البته این شرکت‌ها تا جایی که می‌توانند معمولا خود یا اطرافیان‌شان خریدار وام می‌شوند.
* وطن امروز
- ادامه خط ترمز تورم
وطن امروز وضعیت تورم را بررسی کرده است: روز گذشته گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشر شد که بر اساس این گزارش نرخ تورم در پایان آبان با یک درصد کاهش به ۴/۴۴ درصد و تورم نقطه به نقطه با افت ۵/۳ درصدی به ۷/۳۵ درصد رسید. نرخ تورم سالانه آبان ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان میدهد. با مشاهده نمودار تورم سالانه در دولت سیزدهم متوجه این نکته می‌شویم که نسخه‌های دولت به منظور کشیدن ترمز تورم جواب داده است و نتایج عدم استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین کسری بودجه را شاهد هستیم.
کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ١٤٠٠ به عدد ۷/۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۷/۳۵ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آبان ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۵/۳ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۱/۱۴ واحد درصدی به ۴/۴۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۷/۰ واحد درصدی به ۲/۳۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳/۳۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴/۳۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵/۶ واحد درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آبان ١٤٠٠ به ۵/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲/۱ درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۱/۳ درصد و ۱/۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴/۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۷/۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه آبان ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴/۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان میدهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۶/۴۳ درصد و ۳/۴۸ درصد است که برای خانوارهای شهری ۱/۱ درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۳/۱ درصد کاهش داشته است.
* تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، زعفران و سس گوجه فرنگی)، گروه سبزیجات (گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سیب زمینی) و گروه انواع گوشت (گوشت مرغ، کالباس و سوسیس) است. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل (انواع خودروی سواری و لاستیک خودرو)، گروه پوشاک و کفش (انواع پوشاک) و گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴ درصد برای دهک هشتم تا ۲/۴۷ درصد برای دهک دوم است.
ترجیحی‌بگیران هنوز در صدر افزایش قیمت
بررسی گزارش تورم آبان‌ماه مرکز آمار نشان میدهد هنوز کالاهای مشمول تخصیص ارز ترجیحی پیشتاز افزایش تورم هستند به طوری که تورم شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۹/۷۰ درصد، روغن و چربی‌ها ۴۷ درصد و نان و غلات ۹/۴۶ درصد بوده است. طبق مستندات این گزارش به طور کلی ردیف خوراکی و آشامیدنی‌ها که بیشترین هدف محل اصابت ارز ترجیحی هستند ۴۷ درصد تورم داشته‌اند اما ردیف‌های دیگر تورم کمتری را تجربه کرده‌اند. برای مثال ردیف مسکن، آب، برق، گاز و سایر خدمات ۶/۲۵ درصد تورم را تجربه کرده است. نباید فراموش کنیم که دولت ظرف یک سال اخیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و یارانه پنهان برای کنترل قیمت اقلام خوراکی پرمصرف و کالاهای اساسی به ۷ ماده اولیه دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، روغن خام، ذرت، جو، گندم و دارو تخصیص داده است. قرار بود این یارانه پنهان باعث کاهش قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن‌های خوراکی شود که این مهم محقق نشده است. حتی می‌بینیم افزایش قیمت این اقلام از دیگر کالاها بیشتر بوده است. این نشان میدهد ارز ترجیحی در اصلی‌ترین هدف خود یعنی کنترل قیمت این اقلام ناکام مانده است.
* همشهری
- کاهش ۸ درصدی تورم در ۲ ماه نخست دولت
همشهری درباره وضعیت تورم گزارش داده است: مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۳.۷ واحد درصد در پایان شهریور امسال با کاهش ۸ واحد درصدی به ۳۵.۷ درصد در پایان آبان سال جاری رسیده و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز در همین مدت از ۴۵.۸ درصد با افتی ۱.۴ درصدی به ۴۴.۴ درصد رسیده است. این آمارها همزمان با انتشار برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم منتشر شده است. سیدابراهیم رئیسی قول داده در سال دوم عمر دولت نرخ تورم را به ۲۰ درصد برساند.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین داده‌های رسمی مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ تورم ماهانه در آبان امسال به ۲.۵ درصد رسیده که پایین‌ترین رشد سرعت تورم ماهانه از تیرماه امسال به حساب می‌آید. نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال به ۴۹.۵ درصد رسیده و پس از آن روندی کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه در شهریورماه امسال ۴۵.۸ درصد اعلام شده بود که یک رکورد تاریخی پس از ثبت تورم بالای ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ به شمار می‌رفت، اما در ۲ ماه اخیر روند نرخ تورم ۱۲ماهه هم در مسیر نزول قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه ایران یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام از اردیبهشت سال ۹۷ از کانال تک‌رقمی خارج شد و در شهریور همان سال نرخ تورم ۱۲ ماهه هم همین روند را تجربه کرد و به ۱۱.۳ درصد رسید. یک سال پس از ترک برجام از سوی دولت وقت آمریکا و اعمال تحریم‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال ۹۸ به رکورد تاریخی ۵۲.۱ درصد رسید و در شهریور همان سال نرخ تورم ۱۲ماهه ۴۲.۷ درصد را ثبت کرد.
روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های بعد ادامه داشت تا اینکه در فروردین سال ۹۹ به ۱۹.۸ درصد رسید و نرخ تورم ۱۲ماهه هم با چند ماه تاخیر در مرداد همان سال به ۲۵.۸ درصد رسید و پس از آن بود که دوباره تورم خیز برداشت و با شتاب بیشتر در فروردین امسال خانوارهای ایرانی شاهد رونمایی از تورم ۴۹.۵ درصدی در فروردین امسال و ۴۵.۸ درصدی در پایان تابستان گذشته بودند. حالا ۲ ماه است که به گفته مرکز آمار روند نرخ تورم کاهشی شده است.
نرخ تورم چگونه کاهش یافت؟
کاهش سرعت رشد تورم پس از ۴ ماه نوسان در محدوده بالای ۳ درصد در فاصله ماه‌های تیر تا مهر سال جاری و رسیدن به ۲.۵ درصد در آبان و استمرار آن به کانال زیر یک‌درصد در ماه‌های آینده این گزاره را تقویت می‌کند که نرخ تورم در ایران مسیر کاهشی را تجربه خواهد کرد؛ مشروط به اینکه دولت بتواند در نبرد با ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه موفق شود.
همزمان با کاهش نرخ تورم ماهانه، ۲ شاخص تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه هم روند نزولی را تجربه کرده، اما اگر دولت در ماه‌های باقیمانده سال به دلیل کسری بودجه سراغ منابع پرقدرت و تورم‌ساز بانک مرکزی برود و پایه پولی و نقدینگی رشد کند، این احتمال وجود دارد که روند نزولی نرخ تورم متوقف شود.
به گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در نقاط شهری ایران از ۴ درصد در شهریورماه به ۲.۴ درصد در آبان‌ماه رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری هم روند کاهشی را در همین مدت تجربه کرده و از ۴۲.۹ درصد شهریور به ۳۵.۳ درصد و نرخ تورم سالانه هم از ۴۵.۱ درصد به ۴۳.۶ درصد کاهش یافته است. در نقاط روستایی اما همچنان روستاییان شاهد فشار تورمی بیشتری نسبت به شهرنشینان هستند؛ به‌نحوی‌که هرچند نرخ تورم ماهانه از ۴.۱ درصد در مهر به ۲.۷ درصد در آبان کاهش یافته و نرخ تورم نقطه به نقطه هم پس از تکرار رشد ۴۷.۸ درصدی در ۳ ماهه تیر تا شهریور امسال در آبان به ۳۷.۸ درصد رسیده، اما نرخ تورم سالانه به‌رغم کاهش اندک، همچنان بالای ۴۸ درصد برآورد شده است.
تورم به تفکیک کالاها و خدمات
داده‌های جدید مرکز آمار بیانگر این واقعیت است که نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در پایان آبان امسال به ترتیب ۴۷ و ۶۰.۱ درصد بوده و دخانیات هم در همین مدت ۲۸.۱ درصد و ۴۱.۹ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش ۴۸.۸ درصد و تورم سالانه آن ۵۲.۱ درصد، مسکن و حامل‌های انرژی هم تورم نقطه‌ای ۲۵.۶ درصد و تورم سالانه ۲۶.۷ درصد و لوازم‌خانگی و مبلمان هم نرخ تورم نقطه‌ای ۳۹.۶ درصد و تورم سالانه ۵۸.۱ درصد را تجربه کرده است.
برآوردهای رسمی نشان میدهد میانگین هزینه بهداشت و سلامت در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ۳۵.۲ درصد، هزینه حمل و نقل ۲۵ درصد، ارتباطات ۱.۲ درصد، تفریح و فرهنگ ۳۲.۴ درصد، خدمات هتل و رستوران ۶۲.۴ درصد و سایر کالاها و خدمات هم ۳۶.۵ درصد رشد کرده است.
طبق این گزارش در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته شاخص کل قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۶.۴ درصد، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۰۲ درصد، شاخص اجاره‌بها ۲۵.۸ درصد، تورم کالایی ۳۹.۵ درصد، کالاهای بادوام ۲۲.۴ درصد، کالاهای بی‌دوام ۴۳.۲ درصد و کالاهای کم‌دوام هم ۴۴ درصد رشد کرده و تورم خدمات رشدی ۲۹ درصدی داشته است. با این حال آنچه بیشتر خانوارها را نگران می‌کند رشد قیمت کالاهای خوراکی است؛ به‌گونه‌ای که خوراکی‌های تازه در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۴۸.۹ درصد و سایر خوراکی‌ها ۴۴.۴ درصد رشد کرده و نرخ تورم خوراکی‌های تازه در ۱۲ماه منتهی به آبان ۶۲.۳ درصد و سایر خوراکی‌ها ۵۶.۹ درصد برآورد شده است.
تورم از نگاه دولت و مردم
به گزارش همشهری، ایران همچنین جزو ۱۰ کشور دنیاست که نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و موتور رشد قیمت‌ها همچنان روشن است؛ هرچند دولت تلاش می‌کند با اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و همچنین تثبیت قیمت‌ها و فعالسازی گروه‌های کنترل بازار جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، اما تردیدی نیست که ۲ موتور تورمی همچنان سیاست‌های ضدتورمی دولت را تهدید می‌کند. در غیاب نرخ تورم هدف‌گذاری شده دولت و بانک مرکزی، چشم‌اندازی از تصویر مورد انتظار تورم در نزد دولت و سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی در دسترس نیست و بیم آن می‌رود در صورت شکست برنامه ضدتورمی دولت و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی یا منابع صندوق توسعه ملی، نرخ تورم پس از چندماه دوباره قد بکشد. افزون بر این، ثبات نرخ ارز هم شکننده به نظر می‌رسد و در صورت پرش قیمت ارز، شاخص کالاهای بادوام رشد خواهد کرد و اقتصاد ایران دوباره با جهش‌های تورمی مواجه خواهد شد؛ ضمن اینکه بخشی از تورم ناشی از وضع ترازنامه بانک‌هاست؛ هرچند دولت در تلاش برای مهار ترازنامه بانک‌ها و استقراض آنها از بانک مرکزی است، اما اثرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی و به‌ویژه بودجه دولت و همچنین حجم بالای تسهیلات تحمیلی و تکلیفی بانک‌ها موتور تورم را روشن نگه می‌دارد. البته دولت به گفته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه تا به امروز هم با وجود تمام محدودیت‌ها سراغ استفاده از پایه پولی نرفته است. حال آنکه برای سنجش عملکرد دولت باید منتظر انتشار آمارهای بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای کلان بانک مرکزی ماند.
برنامه خاندوزی برای شکست تورم
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سید ابراهیم رئیسی، روز گذشته همزمان با انتشار آمار رسمی از روند کاهنده نرخ تورم، سرفصل برنامه‌های این وزارتخانه را برای مهار پایدار تورم اعلام کرد. بر اساس این برنامه قرار است در کوتاه‌مدت با کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسان قیمت ارز و همچنین کاهش انتظارات تورمی جلوی پیشروی تورم گرفته شود و در میان‌مدت، هم خلق پول توسط بانک‌ها منضبط شده و هم ناترازی بودجه رفع شود.
البته برنامه وزیر اقتصاد همچنان کلی است و به شفافیت و نقد نیاز دارد. خاندوزی قول داده منابع بلوکه شده ارزی ایران را با دیپلماسی فعال آزاد کند، با کشورهای دیگر پیمان‌های دو و چندجانبه پولی انعقاد کرده و با فعالسازی واحد مبارزه با پولشویی جلوی قاچاق ارز را بگیرد. او در برنامه‌اش می‌گوید ممنوعیت‌های صادراتی کم می‌شود، تهاتر نفت به جای کالا را فعال می‌سازد و حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ را اجرایی می‌کند و سراغ تقویت پیمان‌سپاری ارزی خواهد رفت تا فشار بر تراز ارزی کشور را کمتر سازد. او برای مدیریت افکار عمومی با هدف کاهش انتظارات تورمی، دنبال اجرای سیاست رسانه‌ای به گفته خودش مناسب و همچنین بودجه انقباضی است. خاندوزی برای جلوگیری از شدت تورم از کانال بانک‌ها، وعده کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را داده و برنامه او شامل ۴ محور رصد ترازنامه بانک‌ها در هر ماه، نظارت بر کیفیت وام‌دهی بانک‌ها و ثبات در نرخ بهره بین‌بانکی و همچنین جداسازی سپرده‌های جاری از سپرده‌های مدت‌دار است.
راه دیگر مهار تورم از نظر خاندوزی رفع ناترازی در دخل و خرج دولت است. او در حالی از واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در ۴ ماه آخر سال خبر داده که چند روز پیش به رئیس‌جمهوری نامه نوشته و از ۱۵ مانع بر سر درآمدسازی دولت با فروش اموال و املاک اضافه خبر داده است. کاهش مصارف و افزایش منابع بودجه هم برنامه دیگر وزیر اقتصاد است که برای سنجش این برنامه‌ها باید منتظر رونمایی از اولین لایحه بودجه دولت ماند و دید چه اتفاقی در نهایت رخ خواهد داد؛ چراکه او می‌گوید برای رفع مشکل ناترازی بودجه دولت باید هزینه صندوق‌های تامین اجتماعی، سلامت و پرداختی به کارکنان کاهش یابد و قرار است یک بسته اصلاحات نظام حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ارائه شود.