به گزارش مشرق، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم های آمریکا با چالش جدی مواجه شده و از رشد مطلوب بازمانده ، بخش اقتصاد دیجیتال طی چهارسال گذشته رشد ۴ تا ۶ درصدی خود را حفظ کرده است. با این حال از سوم آذر با روی کار آمدن طرحی به نام مجوز «ای نماد» پویایی این صنعت با خطر جدی مواجه شده است. تیرماه امسال بانک مرکزی دولت قبل در راستای مبارزه با فعالیت های مالی مربوط به قمار و شرط بندی، در ابلاغیه ای به مجموعه شاپرک دستور داد تا خدمت رسانی به کلیه کسب و کارهای اینترنتی که فاقد لوگوی «ای نماد» هستند، متوقف شود و لوگوی «ای نماد» از یک مجوز اختیاری و اعتبار دهنده به فروشنده، تغییر ماهیت دهد و به یک مجوز اجباری و رگولاتور متمرکز برای تمامی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تبدیل شود. برخی معتقدند با این کار «ای نماد» تبدیل به مرکز واحد مجوزدهی کسب و کارهای مجازی خواهد شد و واکنش فعالان کسب و کارهای مجازی، پرداخت یارها (فین تک) و حتی برخی مسئولان را به همراه داشته است که در ادامه به این موضوع پرداخته ایم.
ابزارهای پرداخت الکترونیک
در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، ابزارهای پرداخت متفاوتی تعریف شده اند که شامل: پوز فروشگاهی، درگاه پرداخت اینترنتی، ابزار پرداخت موبایلی و کیوسک هستند. بانک مرکزی به منظور سامان دهی این ابزارها، شرکت شاپرک را به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت بانکی در سال ۸۹ ایجاد کرد. خدمات پرداخت این شرکت از دو طریق به متقاضیان ارائه می شود: psp ها و پرداخت یارها.
psp ها: شرکت های PSP، شرکت های بزرگ حوزه مالی و بانکی هستند که خدمات پرداختی را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهند. در کشور ما تنها ۱۲، PSP رسمی فعالیت دارند و اجازه ورود شرکت های جدید به این حوزه داده نمی شود.
پرداخت یارها: طبق تعریف بانک مرکزی «پرداخت یار شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور و براساس قرارداد منعقد شده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و توافق نامه منعقد شده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.»
ای نماد چیست و چه می کند؟
به عبارت دیگر با گسترده شدن فضای کسب و کار و نیاز این حوزه به بستر امنی برای پرداخت، نهاد جدیدی برای تسهیل پرداخت های الکترونیک به نام «پرداخت یار» از سوی بانک مرکزی تعریف شده است که با انعقاد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)، می تواند پرداخت های بدون کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را برای پذیرندگان خود انجام دهد و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند. از طرفی برای اطمینان بخشی به مشتریان کسب و کارهای اینترنتی، مجوزی با عنوان «ای نماد» طراحی شد تا فعالان مشاغل اینترنتی با کسب آن، اعتبار رسمی دریافت کنند. در ابتدا اخذ این مجوز به صورت اختیاری بود اما از تیر ماه ۱۴۰۰ به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای مبارزه با فعالیت های مالی مرتبط با قمار و شرط بندی، این نماد به یک مجوز اجباری در حوزه کسب و کار اینترنتی تبدیل شد. به طوری که هر کسب و کار اینترنتی که فاقد این نماد باشد، اجازه استفاده از خدمات پرداخت یارها را ندارد.
ای نماد اجباری چه ایرادهایی دارد؟
به باور برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان، تشریفات اداری مربوط به صدور نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «ای نماد» مسیر ناهموار کسب و کارهای خرد را ناهموارتر و در واقع کارکردی معکوس پیدا کرده است. برخی از آن ها معتقدند هدف از در نظر گرفتن این فیلتر برای کسب و کارهای اینترنتی، کمک به جلب اعتماد خریداران بود اما الزامی شدن دریافت «ای نماد» مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و اخذ این نماد اعتمادی باید یک اقدام اختیاری باشد و به عنوان یک مزیت برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.با این حال، برخی از موضوعاتی که شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت یار به آن اعتراض دارند به این شرح است:
۱- بیش از یک میلیون کسب و کار در فضای مجازی فعال هستند که تنها ۶۰ هزار کسب و کار لوگوی «ای نماد» را دریافت کرده‌اند و بخش عمده ای نیز قادر به دریافت این مجوز نیستند.
۲- اساسا اجباری شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه هاست. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. حال این که مجوز «ای نماد» در پی مصوبه هیئت وزیران در حال رسیدن به مرحله اجراست.
۳- ورود مجوزی مانند «ای نماد» به فضای تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارهای اینترنتی در همه حوزه های موجود و جلوگیری از فعالیت کسب و کارهای فاقد این نماد، عملا به مثابه پلمب کردن کسب و کار اینترنتی است که در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور می شود.
۴- اجباری شدن این نماد موجب می شود که هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت در وهله اول مجبور به ثبت شرکت یا اخذ مجوز از صنف مربوط باشد. طی کردن چنین فرایندی عملا برای طیف وسیعی از کسب و کارهای خانگی که در بستر اینترنت فعالیت می کنند، ممکن نیست. ایران از لحاظ شاخص سهولت ورود به کسب و کار دارای رتبه ۱۷۸ از ۱۹۰ کشور است و اجباری شدن اخذ چنین مجوزهایی می تواند باعث نزول شدیدتر رتبه کشور شود و با طرح تسهیل مجوز کسب و کارهای مجلس هم در تعارض است.
حرف آخر
به طور کلی در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایده های تازه توسط سازمان های دولتی قانون گذاری نمی شوند چرا که اساسا این امری غیرممکن است. مجوز لوگوی «ای نماد» که از طرف سازمان توسعه تجارت الکترونیک صادر می‌شود هنوز صلاحیت تبدیل شدن به یک پنجره واحد صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی را ندارد. اخذ هرگونه تصمیم عجولانه در این زمینه می تواند آسیب جبران ناپذیری به حوزه کسب و کار اینترنتی کشور وارد کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا مجبور به انتقال کسب و کار خود از محیط فیزیکی به مجازی شده‌اند. نهادهای بالادستی این مجوز باید ابتدا شفاف سازی لازم را درخصوص سازوکار اجرایی شدن این طرح و نهادهای ذی نفع آن ارائه دهند و سپس تصمیم را در قالب طرحی در مجلس شورای اسلامی پیش ببرند تا تمامی ابعاد آن بررسی شود و تصمیمی که به نفع مردم و کسب وکارهای دیجیتال است به عرصه اجرا درآید.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اجباری شدن دریافت «ای نماد»:
این تصمیم خلاف قانون است
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چنین تصمیمی را مخل فعالیت کسب و کارهای کوچک دانسته و درباره اجرای آن هشدار داده است. مجتبی توانگر در گفت و گو با خراسان با اشاره به این که تحت الشعاع قرارگرفتن مشاغل خانگی و کسب و کارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک، یکی از نتایج مهم این تصمیم اجرایی است، گفت: «سخت تر شدن ورود فعالان اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و همچنین فرار نوآوری از کشور می تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد. او همچنین تصمیم مسئولان دولت سابق را خلاف نص صریح قوانین موجود در نظام اعتبار بخشی به مشاغل اینترنتی دانسته و گفته است: «این تصمیم فراتر از اختیارات دولتمردان بوده و قانون گذاری در این حوزه مهم در حیطه وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.»