به گزارش مشرق ، رضا عليخان‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه پرداخت نقدي جوايز صادراتي عملا ملغي شده است، گفت: فروش پيمان صادراتي به واردكنندگان كالاهاي لوكس مي‌تواند يك نوع جايزه صادراتي براي صادركنندگان باشد كه باعث توسعه صادرات خواهد شد.
او با اشاره به اين‌كه در زمان جنگ تحميلي نيز دولت وقت اقدام به فروش پيمانهاي صادراتي مي‌كرد، خاطرنشان كرد: اين اقدام مي‌تواند يك نوع جايزه غيرمستقيم براي صادرات محسوب شود و باعث توسعه صادرات كشور در شرايط سخت اقتصادي كنوني شود.
عليخان‌زاده با اشاره به اين‌كه منابع ارزي كشور محدود است، توضيح داد: با فروش پيمانهاي صادراتي به واردكنندگان كالاهاي لوكس مي‌توانيم ارز مرجع بيشتري را به واردات مواد اوليه و اقلام اساسي اختصاص دهيم.
وي با اشاره به اين‌كه دليل دشوار شدن شرايط جابه‌جايي پول به خارج از كشور در توليد كشور وقفه ايجاد كرده و آمار توليد امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، گفت: همچنين مي‌توان با اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان نرخ دلار را در بازار داخلي كنترل كرد و از وارد آمدن فشار بيش از حد به بازار ارز جلوگيري كرد.
عليخان‌زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا با انجام اقدام فوق هزينه واردات و در نتيجه قيمت كالاهاي وارداتي در بازار بالا نخواهد رفت؟ گفت: به هر حال كشور هم‌اكنون در شرايط رياضت اقتصادي قرار داشته و بايد براي دوران گذار بهترين تصميمها را بگيريم.
اين فعال صنعتي با اشاره به سقوط ارزش ريال در برابر ارزهاي ديگر طي چند وقت اخير گفت: دليل اصلي كاهش توليد در واحدهاي صنعتي كمبود نقدينگي است. از سوي ديگر دولت عملا مردم را وارد دوره رياضت اقتصادي كرده و مشكلاتي مانند تورم بالا، كاهش ارزش پول و بالا رفتن قيمت اجاره بها و مسكن رخ داده است. اگر تمهيدات درستي انديشيده شود، شيب سقوط اقتصاد كشور پله‌اي و سريع نخواهد بود.
وي همچنين با اشتباه توصيف كردن پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم بعد ازاجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين منابع بايد در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌شد. اين در شرايطي است كه محدوديتهاي بين‌المللي باعث شده تا ري‌فاينانس عملا متوقف شود و به همين دليل ارتباطات مالي توليدكنندگان داخلي با شركاي خارجي‌شان بسيار مشكل شده است.
او با اشاره به اين‌كه در زمان جنگ تحميلي نيز دولت وقت اقدام به فروش پيمانهاي صادراتي مي‌كرد، خاطرنشان كرد: اين اقدام مي‌تواند يك نوع جايزه غيرمستقيم براي صادرات محسوب شود و باعث توسعه صادرات كشور در شرايط سخت اقتصادي كنوني شود.
عليخان‌زاده با اشاره به اين‌كه منابع ارزي كشور محدود است، توضيح داد: با فروش پيمانهاي صادراتي به واردكنندگان كالاهاي لوكس مي‌توانيم ارز مرجع بيشتري را به واردات مواد اوليه و اقلام اساسي اختصاص دهيم.
وي با اشاره به اين‌كه دليل دشوار شدن شرايط جابه‌جايي پول به خارج از كشور در توليد كشور وقفه ايجاد كرده و آمار توليد امسال نسبت به سال گذشته كاهش يافته است، گفت: همچنين مي‌توان با اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان نرخ دلار را در بازار داخلي كنترل كرد و از وارد آمدن فشار بيش از حد به بازار ارز جلوگيري كرد.
عليخان‌زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا با انجام اقدام فوق هزينه واردات و در نتيجه قيمت كالاهاي وارداتي در بازار بالا نخواهد رفت؟ گفت: به هر حال كشور هم‌اكنون در شرايط رياضت اقتصادي قرار داشته و بايد براي دوران گذار بهترين تصميمها را بگيريم.
اين فعال صنعتي با اشاره به سقوط ارزش ريال در برابر ارزهاي ديگر طي چند وقت اخير گفت: دليل اصلي كاهش توليد در واحدهاي صنعتي كمبود نقدينگي است. از سوي ديگر دولت عملا مردم را وارد دوره رياضت اقتصادي كرده و مشكلاتي مانند تورم بالا، كاهش ارزش پول و بالا رفتن قيمت اجاره بها و مسكن رخ داده است. اگر تمهيدات درستي انديشيده شود، شيب سقوط اقتصاد كشور پله‌اي و سريع نخواهد بود.
وي همچنين با اشتباه توصيف كردن پرداخت يارانه‌هاي نقدي به مردم بعد ازاجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين منابع بايد در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌شد. اين در شرايطي است كه محدوديتهاي بين‌المللي باعث شده تا ري‌فاينانس عملا متوقف شود و به همين دليل ارتباطات مالي توليدكنندگان داخلي با شركاي خارجي‌شان بسيار مشكل شده است.