سرویس اقتصاد مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 - کاهش نسبی قیمت‌های مسکن با طرح دولت رئیسی

آرمان ملی درباره بازار مسکن گزارش داده است: بازار معاملات مسکن در آذرماه همچون ماه گذشته با رشد همراه بود به طوری‌که در این ماه شاهد رشد ۳۴ درصدی معاملات و رشد قیمتی ۱. ۸ درصدی نسبت به ماه قبل بوده‌ایم در واقع بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های مسکنی دولت و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و نگرانی سفته بازان و البته بانک‌هایی که بیشترین سهم را از مسکن احتکاری به خود اختصاص داده‌اند به همراه تحویل و واگذاری واحدهای پروژه‌های قبلی در دست احداث باعث شده هم اکنون بازار با افزایش عرضه مواجه شده که این روند در برخی از مناطق زمینه کاهش نسبی قیمت‌ها و البته افزایش قدرت چانه زنی را فراهم آورده است.

موضوعی که به گفته کارشناسان اگرچه این نگرانی وجود دارد که سیاست‌های مسکنی دولت و جذب متقاضیان واقعی از بازار به کاهش و در نتیجه کاهش تولید و عرضه از سوی بخش خصوصی منجر شود که می‌تواند زمینه‌ساز رشد قیمتی باشد، اما انباشت ۵ میلیون واحدی مسکن که با نرخ رشد ۸۰۰ هزار واحدی در سال به انباشت بیش از ۸ میلیون واحدی در پایان عمر دولت می‌رسد نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق وعده‌های دولت بازهم بازار با کمبود مواجه است به گفته تحلیلگران وضعیت آینده بازار مسکن به فاکتورهای زیادی وابسته است اما در صورت تحقق برنامه‌های تولید و عرضه دولت می‌توان کاهش و ثبات قیمتی را برای بازار متصور شد اما در صورت عدم اجرای سیاست‌های دولت که تاکنون چندان عملکرد قابل دفاعی نداشته جهش قیمتی مسکن همگام با نرخ تورم و سایر بازارهای سرمایه‌ای اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 رونق واحدهای نقلی جنوب پایتخت

در این رابطه بررسی‌ها از روند معاملات و قیمت مسکن نشان می‌دهد معاملات مسکن در مهرماه با افت همراه شد تا جایی‌که ظرفیت بازار به یک سوم روند عادی خود رسید. البته این روند از آبان ماه با نشانه‌های رونق غیر تورمی همراه بود به طوری‌که معاملات در مقایسه با مهرماه ۳۳ درصد و میانگین قیمت ۱. ۲ درصد افزایش پیدا کرد حال این روند در آذرماه نیز تکرار شده و شاهد رشد ماهیانه ۱. ۸ درصدی قیمت و ۳۴ درصدی معاملات بودیم. البته میزان معاملات در حالی امسال به ۹۷۷۲ فقره در آذرماه رسیده که این روند در مدت مشابه سال قبل ۲۵۵۵ مورد گزارش شده و رشد قیمت‌ها که در ساگذشته ۹۹ درصدی اعلام شده در سال جاری به ۲۱ درصد رسیده که تمامی این شاخصه‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن هم‌اکنون در وضیت پیش‌رونق غیرتورمی قرار دارد. البته رشد معاملات آذرماه در سایه افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک ۵۰ تا ۶۰ متری آن هم در مناطق جنوبی تهران رقم خورده است بر این اساس واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۸ درصد از معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند و در این بین بیشترین تقاضا به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۵. ۹ درصد مربوط می‌شود.

 اغلب واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع در مناطق جنوبی تهران عرضه شده است. منطقه ۱۰ را می‌توان کانون واحدهای کوچک متراژ در شهر تهران معرفی کرد. گزینه‌های دیگر مناطق ۱۲، ۱۴ و ۱۵ هستند. هرچند در مناطق ۴ و۵ نیز واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر وجود دارد اما این گروه متراژی، گروه غالب در این محدوده‌ها محسوب نمی‌شود. در حال حاضر پنج منطقه ارزان قیمت شهر تهران به ترتیب مناطق ۱۸، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ هستند که متوسط قیمت مسکن این محدوده‌ها در آذرماه ۱۴۰۰ بین ۱۵. ۸ تا ۱۷. ۳ میلیون تومان بوده است. پنج منطقه گران‌قیمت نیز به ترتیب مناطق ۱، ۳، ۲، ۶ و ۵ هستند که بالاترین میانگین قیمت در بین مناطق مذکور به منطقه۱ با متری ۶۹ میلیون تومان و پایین‌ترین آن به منطقه ۵ با ۳۹. ۸ میلیون تومان مربوط می‌شود. اگرچه متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان برآورد شده اما بر اساس قیمت هر متر مربع آذرماه امسال واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع با سهم ۱۶. ۸ درصد، رتبه اول تعداد معاملات را از این نظر در اختیار داشتند. آمار حکایت از آن دارد که قیمت مسکن در مناطق ۱ تا ۶ بالاتر از نرخ میانگین شهر و در مناطق ۷ تا ۲۲ پایین‌تر از متوسط قیمت مسکن در پایتخت بوده است. در این ماه قیمت خانه فقط در ۴ منطقه تهران کاهشی و در ۱۸ منطقه دیگر افزایشی بوده است که مناطق ۱، ۸، ۱۹ و ۲۲ تهران با کاهش قیمت خانه مواجه شده‌اند. تحولات بازار ملک در مناطق جنوبی تهران و محله‌های هدف اقشار متوسط و پایین، به نوعی نمایانگر تغییرات وضعیت در بخش مصرفی بازار است.

 پاسخ بازار به سیاست‌های دولت

در رابطه با دلایل رشد معاملات محمود فاطمی عقدا کارشناس ارشد مسکن در گفت‌وگو با آرمان ملی وضعیت کنونی را نتیجه پاسخ بازار مسکن به سیاست‌های مسکنی دولت دانسته و می‌گوید: اگرچه دولت تاکنون عملکرد خاصی در بحث اجرا نداشته اما نگرانی مالکان و سفته بازان از اجرای سیاست‌های ساخت مسکن و همچنین تحویل واحدهای در دست احداث پروژه‌ها و طرح‌های قبلی دولت در این حوزه زمینه رشد معاملات را فراهم آورده است. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین سهم از مسکن احتکاری را در اختیار دارند برای جلوگیری از زیان و اجبار آنها برای مولد سازی دارایی‌ها مجبور به عرضه واحدهای در اختیار خود شده‌اند که می‌تواند در کوتاه مدت به شکسته شدن قفل بازار کمک کند.

 این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند طرح جهش تولید مسکن و ثبت نام از متقاضیان واقعی که می‌تواند تا چند سال درگیر این پروژه باشند باعث نگرانی سازندگان و سرمایه‌گذاران شده و احتمالا کاهش عرضه از سوی بخش خصوصی زمینه جهش قیمت مسکن را فراهم خواهد کرد، گفت: برخلاف این ادعا در حال حاضر نیاز انباشت مسکن بیش از ۵ میلیون واحد براورد می‌شود که به این میزان سالانه ۸۰۰ هزار واحد اضافه می‌شود بنابراین در پایان ۴ سال عمر دولت سیزدهم نیاز انباشت مسکن به ۸ تا ۹ میلیون وادحد می‌رسد که حتی در صورت تحقق وعده ۴ میلیون واحدی بازهم تنها ۵۰ درصد از نیاز انباشت تامین شده و همچنان بازار به عرضه نیازمند است که این موضوع نشان می‌دهد نگرانی از سوی انبوه سازان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت و عرضه وجود ندارد. فاطمی عقدا در خصوص وضعیت آینده بازار مسکن گفت: بازار آینده مسکن به فاکتورهای زیادی وابسته است در واقع اگر دولت به طور جدی در بحث ساخت و واگذاری پروژه‌های در دست ساخت اقدام کند و طرح جهش تولید مسکن نیز به سرانجام برسد می‌توان انتظار داشت بازار مسکن در اینده وضعیت کاهشی و ثبات را تجربه کند البته در این بین توجه به اجاره داری حرفه‌ای و مدرن نیز از سوی دولت می‌توان به کنترل و ثبات نرخ اجاره بها منجر شود که شاخصه‌ای مهم در جهتگیری بازارخواهد بود.

وی تاکید کرد: عملکرد چند ماهه دولت نشان داده چندان در پروژه‌های مسکنی خود موفق نبوده و با وجود تکلیف قانون به بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی اما دولت با کمبود منابع در این راه مواجه است و به همین دلیل به سمت راهکارهایی همچون استفاده از سازندگان خارجی از طریق تهاتر با نفت رفته و عملکرد وزارت راه و شهرسازی تنها به ثبت نام از متقاضیان و آورده این افراد محدود شده است بنابراین در صورت عدم تحقق سیاست‌های دولت جهش قیمتی در انتظار بازار مسکن بوده و این دبازار نیز برای حفظ ارزش خود همچون سایر بازارهای سرمایه‌ای رشد قیمت را همگام با نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز تجربه خواهد کرد.

* ابتکار

- سیاست‌های ضدتورم در بودجه ۱۴۰۱

 ابتکار راه‌های جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها در سال آینده را بررسی کرده است: اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند در سال ۱۴۰۱ ما همچنان تورم را خواهیم داشت.

این که تورم در سال آتی چگونه خواهد بود، پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند که با رفع تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ما شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود، اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود. در میان اما واگرها اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل برخی شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته که نشان از چند سناریو متفاوت دارد.

بر اساس گزارشی از ایسنا و بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاده می‌شود متفاوت خواهد بود. طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی‌ است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد. سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه اقتصاددان با اشاره به چشم‌انداز تورم در سال آتی ابتکار گفت: دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. البته فعلاً مشخص نیست که مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشود می‌توان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورم‌زایی در این بودجه دیده می‌شود. اقداماتی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین که اکنون حرف‌ آن بر سر زبان‌ها افتاده است از جمله اقدامات تورم‌زا هستند. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما با سیاست‌های انقباضی روبه‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را به دوش کارکنان گذاشتند. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به برخی از مسائل من گمان می‌کنم که تورم در سال آتی کاهش پیدا نخواهد کرد. افقه تاکید کرد: اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش راهکارهایی برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان معتقدند که سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد. سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها مُسکن بوده و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند. به عبارت روشن‌تر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما من گمان می‌کنم که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. این اقتصاددان ادامه داد: مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.

* اعتماد

- آپارتمان‌های قدیمی انتخاب جدید خریداران مسکن

اعتماد از تغییر اجباری سلیقه مشتریان ملکی خبر داده است: آن‌گونه‌که مشاوران املاک می‌گویند فروش آپارتمان‌های قدیمی‌ساز ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت به‌طور معمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از آپارتمان‌های نوساز است و همین مزیت قیمتی در شرایطی که بهای فروش مسکن با سرعت در حال تغییرات افزایشی است، باعث شده تا اغلب متقاضیان خرید مسکن به سمت آپارتمان‌های چند سال ساخت بروند. تغییر سلیقه افراد در سال‌های اخیر و به خصوص پس از نوسانات ارزی سال ۹۷ در بخش مسکن تغییرات زیادی به خود دیده است.

 تا پیش از اینکه کشور درگیر بحران‌های ریز و درشت ارزی شود، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ۹۶ حدود ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود؛ به بیان دیگر برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری در تهران آن‌هم در محله‌ای تقریبا گران‌قیمت تهران کل مبلغ پرداختی ۴۳۷ میلیون تومان بود. درحالی‌که این رقم در سال‌های اخیر و به خصوص سال جاری ودیعه برای اجاره آپارتمانی ۱۰۵ متری هشت سال ساخت با اجاره ۱۰ میلیون تومانی در محله کاشانی است. مقایسه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که خانه‌دار شدن از سال ۹۷ تاکنون سخت و اجاره‌نشینی در تهران سخت‌تر شده است. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی از تغییر و تحولات بازار مسکن پایتخت در ماه گذشته، متوسط قیمت هر مترمربع واح ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۲۱.۱ درصدی داشته است. از طرف دیگر اجاره نیز افزایش‌های چند ده درصدی داشته؛ به‌گونه‌ای‌که شاخص اجاره در تهران و کل مناطق شهری و در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصد افزایش داشته است. بدان معنا که هر خانوار برای اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی مجبور است ۵۴.۲ درصد هزینه بیشتری نسبت به آذر ۹۹ پرداخت کند. کارشناسان مسکن بر این باورند که مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در رابطه با مسکن عدم تدبیر در مدیریت کلان کشور است که حاصل آن به صورت این عوارض ظاهر می‌شود و دود آن هم به چشم مردم می‌رود.

رشد قیمت‌ها تنها در بخش مسکن رخ نداد

عباس اکبرپور، در خصوص کاهش تقاضا در بخش واحدهای نوساز و افزایش تقاضای واحدهای کم‌متراژ در تهران گفت: اینکه افراد به سمت خانه‌های چند سال ساخت و کوچک تغییر مسیر داده‌اند به دلیل افزایش قیمت‌ها بوده که بخش عظیمی از خریداران بالقوه که قصد خرید ملک داشته‌اند از عهده خرید آپارتمان‌های نوساز برنمی‌آیند و از خرید آن منصرف می‌شوند و به سمت آپارتمان قدیمی‌ساز می‌روند که البته در این بخش هم قیمت‌ها رشد داشته‌اند و مجبور می‌شوند تا متراژ کوچک‌تری را انتخاب کنند. این کارشناس بازار مسکن در مورد رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به اعتماد گفت: این رشد قیمت‌ها تنها مربوط به بخش مسکن نبوده و در حوزه خودرو هم وضعیت به همین گونه بوده است و شاهد آن بودیم که قیمت پراید ۲۰ میلیون تومانی طی چند سال به ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و قیمت آن تا ۱۰ برابر رشد داشته است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در سایر اجناس هم این رشد قیمت‌ها رخ داده و شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم انجام تحقیقات میدانی به منظور تصمیم‌گیری‌های درست و به‌کارگیری افراد کم‌توان و کم‌دانش در پست‌های گوناگون و تصمیم‌گیری‌های هیجانی به صورت مستقیم در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است.

اکبرپور با اشاره به تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه طی دو سال گذشته گفت: زمانی که حباب بورس ترکید اکثر مردم در این بازار متضرر شدند و سرمایه‌های‌شان را از دست دادند و این عدم اطمینان در داخل کشور به سیاست‌های اقتصادی بیشتر از گذشته شد. هر چند تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی ایران بی‌تاثیر نبود اما بیش از تحریم‌ها تصمیمات داخلی است که باعث می‌شود مردم به محض عدم اطمینان در یک بازار سرمایه‌های خودشان را در بازارهای مختلف دلار، یورو و خودرو و بورس و مسکن جابه‌جا کنند. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در رابطه با مسکن عدم تدبیر در مدیریت کلان کشور است که حاصل آن به صورت این عوارض ظاهر می‌شود و دود آن هم به چشم مردم می‌رود و می‌بینیم که مسوولان اقتصاد را به درستی نمی‌توانند همانند اصول تعریف‌شده جهانی شکل دهند و عوارض آن این تورم لجام‌گیسخته است که به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.

خریداران انتظارات خود را  از مسکن مناسب پایین آورده‌اند

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: میزان وامی که موسسات مالی و بانک‌ها برای خرید این واحدهای مسکونی اعطا می‌کنند هم چندان کارساز نیست و وام‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی تاثیر چندانی در خرید واحدهای ۲ تا ۳ میلیارد تومانی ندارد. خریدار چاره‌ای ندارد جز اینکه انتظارات خود را به لحاظ کیفیت و سن ساختمان پایین بیاورد.

اکبرپور در مورد خرید واحدهای چند سال ساخت و بازسازی آن خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر این قضیه بسیار متداول‌تر از ایران است، چرا که ساختمان‌ها در کشورها به عنوان سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و به راحتی آنها را تخریب و دوباره‌سازی نمی‌کنند و این موضوع با قوانین و اصول خاصی همراه است. به عنوان مثال در خیابان‌های شهر پاریس این قضیه قابل مشاهده است چرا که ارتفاع ساختمان‌ها در اکثر خیابان‌های این شهر به یک اندازه است و ساختمان ۴ طبقه را در کنار ساختمان ۱۵ طبقه نمی‌بینید و حتی رنگ نماها و سایز پنجره‌ها و شکل آنها تعریف شده است از این رو بازسازی ساختمان‌هایی که در این شهر قدمت‌شان به ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال می‌رسد بسیار متداول است این در حالی است که چرخه دوباره‌سازی در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ سال است.

در کشورهای پیشرفته  چرخه دوباره‌سازی بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است

اکبرپور گفت: در کشورهای پیشرفته چرخه دوباره‌سازی بین ۸۰ تا ۱۲۰ سال است و بی‌جهت ساختمان‌ها را از بین نمی‌برند و باید گفت یکی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد این است که مصالح ساختمان‌هایی که تخریب شده‌اند را چه باید کرد! موضوعی که وجود دارد این است که فرآیند استفاده مجدد این مصالح در ایران بسیار محدود است و تنها در یکی، دو نقطه این کار انجام می‌شود و متاسفانه این نخاله‌ها دوباره بدون تفکیک و استفاده مجدد به طبیعت بازمی‌گردند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که در ایران نیز عده‌ای شغل‌شان به جای نوسازی، بازسازی ساختمان‌های قدیمی شده است و با تغییر در تاسیسات و نما و داخل ساختمان (آشپزخانه و کابینت و...) سود قابل توجهی هم نصیب‌شان می‌شود که نهایتا خریدار و فروشنده هم از این ساختمان رضایت دارند. البته این فعالیت در جایی درست است که ساختمانی که قصد بازسازی آن را دارند روی اصول ساخته شده باشد در غیر این صورت تنها بزک کردن ساختمان است که عموما هم به فرسودگی بافت ساختمان توجهی نمی‌شود.

- ایست نقدینگی در دولت رئیسی

اعتماد درباره کاهش نقدینگی گزارش داده است: رییس‌جمهور دیروز به تیم اقتصادی خود فرمان داد که همچنان خود را به کاهش نقدینگی متعهد بدانند و در راستای آن حرکت کنند. فرمان ابراهیم رییسی در حالی به تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داده شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اقتصادی تا پایان آبان ماه، نرخ رشد پایه پولی نسبت به مهرماه دو و نیم درصد بوده و حجم آن نیز به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پایه پولی که به آن پول پرقدرت نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن طلاست. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است.

 بخش دوم دارایی‌های خارجی است. بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند . بخش سوم دارایی ترازنامه است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به ‌شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزو پایه پولی قرار می‌گیرد. در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند.

چه اتفاقی افتاده است؟

بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی، با رشد ۵/۲ درصدی پایه پولی در یک ماه، رکورد رشد این متغیر از تیرماه جابه‌جا شد. پیش از این، رشد ۶ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه بیشترین افزایش ماهانه این شاخص تورم‌زا از اسفند ۹۸ تاکنون بوده است. وضعیت برای دیگر شاخص مهم اقتصادی، ‌نقدینگی نیز به همین منوال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده؛ ماهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور پمپا‍ژ شده است.

 روند رو به رشد متغیرهای پولی در حالی است که دولت معتقد است توانسته تورم را کنترل کند.تورم در آذر سال جاری برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته بود، اما این دلیلی بر بهتر شدن شرایط، نیست. از سوی دیگر بررسی روند پایه پولی تا آبان سال جاری نشان می‌دهد که هر کاهشی به معنای غلبه بر شرایط نیست؛ کمااینکه در مرداد سال جاری نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی ۱.۴درصد بود ولی در شهریورماه به ۶/۰ درصد رسید. فراز و فرودهای پایه پولی و نقدینگی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو اتفاق در لایحه بودجه سال آتی رخ خواهد داد؛ اول اینکه دولت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان یا ۵.۹۷ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی نیز غیرشفاف است. این اعداد و ارقام در کنار کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را شدت بخشد.

شرایط سخت؛ رشد پایه پولی

با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان آبان ماه، نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۴۳۱۵ و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودند. نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات ریز و درشت زیادی داشته و خواهد داشت اما بالا بودن نرخ رشد پایه پولی از مهم‌ترین مسائلی است که در شرایط فعلی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان افزوده است.

این متغیر تورم‌زا در هشت ماهه نخست سال جاری میزان رشد حدود ۱۷ درصدی را به خود اختصاص داد که بالاترین رقم از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون بوده است. نوسانات ارزی، تغییر در نرخ تسعیر ارز در بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بود، از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود این متغیر پولی همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد. پس از هشت ماه نخست سال جاری و هشت ماه نخست سال‌های ۹۱ و ۹۸ پرچمدار بیشترین تغییرات این متغیر تورم‌زا در دهه گذشته هستند. البته بررسی تورم در پایان این سال‌ها نیز نشان می‌دهد که هر تغییر اندکی در پایه پولی خودش را در افزایش هزینه‌های مردم نشان می‌دهد؛ تورم در سال ۹۱ با افزایش ۴۱.۸ واحد درصدی به ۳۰.۵ درصد رسید.

تورم برای سال ۹۸ نیز با افزایش ۲۹.۳ واحد درصدی به ۳۴.۸ درصد رسید. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که متغیر پایه پولی که نشان‌دهنده استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها از نظام بانکی یا همان پولی شدن بودجه است، با هر تغییری تورم را نیز افزایش می‌دهد. البته در سال ۹۱ به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی به تقریبا تمام افراد جامعه و در سال ۹۸ نیز به دلیل کاهش شدید و یک‌باره درآمدهای نفتی، رشد پایه پولی نمایان‌تر از سایر سال‌ها بوده است. در این دو سال فشار مالی به بودجه دولت به دلیل تکالیف مالی همچنین لغو تمام معافیت‌های خریداران نفتی کشور در ابتدای سال ۹۸، بیش از گذشته بوده و به همین دلیل پایه پولی نیز افزایش بیشتری داشته است. به نظر می‌رسد تکرار این شرایط در سال آتی و با فرض تداوم تحریم‌ها نیز رخ دهد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه جمعا حدود ۸۰ هزار میلیارد به حجم پایه پولی کشور افزوده شده، به‌طور متوسط ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است.

وضعیت متغیرها

با استناد به داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه ۸۲۶ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده، بدین معنا که نرخ رشد این متغیر تا آبان ماه ۲۳.۵ درصد اعلام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هشت ماه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط در هر ماه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و در هر روز بیش از ۳۳۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. با فرض تداوم شرایط موجود تا پایان سال جاری به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی ایجاد شود؛ به گونه‌ای که رشد ماهانه هر دو متغیر بین دو تا سه درصد و رشد سالانه نیز در بازه ۳۵ تا ۴۵ درصد باقی بماند. این امر می‌تواند بر سیاست‌های تورم‌زدا تاثیر گذاشته و دولت را دچار مشکل کند. به خصوص اینکه جامعه به ‌شدت نسبت به تغییرات نرخ ارز و هر خبری که مربوط به تغییر روند قیمتی‌اش باشد، حساس خواهد بود. متغیرهای مهم پولی تا آبان ماه نشان می‌دهد که وضعیت به خوبی پیش نمی‌رود و دولت نیز در برخی ماه‌ها استقراض انجام داده است.

بودجه به کنترل تورم کمک می‌کند؟

بودجه سال ۱۴۰۱ با همه انتقادها خود در حال بررسی توسط نمایندگان است. مهم‌ترین نکاتی که در این لایحه وجود دارد، افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان (در بودجه ۱۴۰۰ این نرخ ۱۷ هزار تومان بود)، غیرشفاف بودن حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، ‌استقراض ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی است. وابستگی ۳۸ درصدی بودجه به نفت نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است. به باور کارشناسان در سالی که جهان همچنان با کرونا و سویه‌های آن دست به گریبان است و هر آن ممکن است محدودیت‌های شدیدی در برخی کشورها اعمال شود، چشم امید به افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن خوش‌بینانه است. به خصوص آنکه اگر درآمدهای نفتی محقق نشود، میزان کسری تراز عملیاتی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت دوبرابر می‌شود. در آن صورت دست بردن به منابع بانکی، مهم‌ترین اقدام دولت برای جبران آن خواهد بود. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه خط قرمز تیم خود را استقراض از نظام بانکی عنوان کرده اما باید دید که دولت تا کجا می‌تواند از منابع بانکی برای پوشش کسری بودجه چشم بپوشد.

* ایران

- فهرست ترک فعل بیژن زنگنه در صنعت نفت

ایران عملکرد بیژن زنگنه را بررسی کرده است: دولت در دو دوره یازدهم و دوازدهم چه سهمی در ارتقای صنعت نفت کشور داشت؟ برای پاسخ به این سؤال، اگر مقایسه بین برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس شورای اسلامی و اتفاقاتی که در این دوران رقم خورد، باشد، فاصله میان برنامه و عمل اختلاف قابل توجهی دارد. از برنامه صادرات گاز کشور گرفته تا برنامه بهینه‌سازی مصرف انرژی. برای مثال دولت دوازدهم اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۹ صادرات گاز کشور به ۱۹۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و علاوه بر عراق و ترکیه مقاصد جدیدی مانند عمان و پاکستان نیز به لیست اضافه خواهد شد؛ اما در عمل نه تنها صادرات گاز از ۷۰ میلیون متر مکعب در روز فراتر نرفت، بلکه صادرات گاز به همین کشورها نیز با مسائلی همراه بود. یا درمورد تولید گاز عدد یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان ظرفیت تولید در سال ۱۳۹۹ اعلام شده بود اما ظرفیت تولید از یک میلیارد متر مکعب در روز فراتر نرفت. در همین راستا، ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۴ میلیون بشکه در روز هم نرسید، درحالی که هدفگذاری ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه در روز بود. در مورد بهینه‌سازی مصرف انرژی هم که در برنامه بارها بر آن تأکید شده بود، تنها با نگاهی به وضعیت مصارف گاز در کشور می‌توان به میزان عقب ماندگی اجرا از برنامه‌ها پی برد.

بررسی میان برنامه و عمل، اگرچه بخوبی نشان می‌دهد که اغلب وعده‌های دولت یازدهم و دوازدهم برای صنعت نفت کشور عملی نشد، اما در یک بررسی ساده تر، مشخص می‌شود که حتی شرایط در برخی از زمینه‌ها نسبت به سال ۱۳۹۲ نیز افت کرده است. از جمله میزان سرمایه‌گذاری و پروژه‌های آماده بهره‌برداری صنعت نفت که اکنون کشور حتی شرایط سال ۱۳۹۲ را هم ندارد. کارشناسان انرژی بر این باورند که دولت قبل اگر به درستی برنامه‌ریزی می‌کرد حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانست سرنوشت قابل قبول تری را برای صنعت نفت رقم بزند. در این خصوص، بررسی ۱۵ مورد آمده در گزارش بخشی از مسائل را شفاف‌تر می‌کند.

اشتباه حذف کارت سوخت

یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد که با سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت، مصرف روزانه بنزین از حدود ۷۴ میلیون لیتر در تیرماه ۱۳۸۶ به حدود ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافت. روند افزایش مصرف پس از این تاریخ به گونه‌ای بود که در سال ۱۳۹۴ روزانه ۷۱ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شد. به‌عبارتی، افزایش ۱۱ میلیون لیتر در روز طی ۵ سال.اما در خردادماه ۱۳۹۴، وزارت نفت سیاست سهمیه‌بندی را حذف و عملاً زمینه حذف کارت سوخت را فراهم کرد. با بی‌استفاده شدن کارت سوخت، در نهایت مصرف بنزین در این دوره از حدود ۷۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسید. به‌عبارتی دیگر، افزایش بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز فقط طی ۳ سال.

ایران این دوره واردکننده بنزین شد و در برخی از سال‌ها ۱۱ میلیون لیتر در روز واردات بنزین رقم خورد که بواسطه آن میلیاردها دلار منابع ارزی از کشور خارج شد. واردات بنزین اگرچه با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پیش از اوج‌گیری تحریم‌های امریکا متوقف شد ولی با وجود این پالایشگاه شرایط به‌گونه‌ای بود که ادامه مسیر می‌توانست ایران را تبدیل به واردکننده بنزین کند. تا اینکه مجلس شورای اسلامی رأی به احیای کارت سوخت داد.

در پی تصویب این قانون و ترس از واردکننده بنزین شدن ایران در اوج تحریم‌ها، با تصمیم هیأت دولت و تأیید سران سه قوه سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸ دوباره از سر گرفته شد که البته به بدترین شکل ممکن اجرا شد. با تکذیب‌های مکرر وزارت نفت و بخصوص اظهارات شخص وزیر نفت وقت درباره اینکه برنامه افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، زمینه عصبانی شدن مردم و لطمه خوردن به سرمایه اجتماعی شکل گرفت.اما این تمام مشکلات بنزینی طی این دولت نبود. دولت یازدهم در یک برهه از زمان با یک افزایش ۴۰۰ تومانی قیمت بنزین می‌توانست اقدام به آزادسازی نرخ بنزین کند که با بی‌برنامگی دولت این فرصت استثنایی از دست رفت. بنزین در نرخ یک هزار تومان برای هر لیتر بود و قیمت فوب خلیج فارس در رقمی در حدود ۱۴۰۰ تومان. شرایط اجتماعی کشور نیز برای این اصلاح آماده بود. یک جهش کوچک قیمتی و با همراهی یک برنامه حمایتی می‌توانست کشور را به اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها برساند؛ اما این اتفاق نیفتاد و میلیاردها دلار یارانه انرژی به جای سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آتی تبدیل به دود شد.

افت شدید سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

سرمایه‌گذاری در صنعت نفت به‌عنوان مهم‌ترین مسأله داخلی این صنعت، طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافت. به‌طوری که در ۸ سال اخیر نه تنها تعداد پروژه‌های جدید کلیدخورده انگشت شمار بود، بلکه صرفاً پروژه‌هایی تکمیل شد که از دولت نهم و دهم آغاز شده بود.حتی آنقدر سرمایه‌گذاری کم شد که برخی از پروژه‌های شروع شده از دولت نهم و دهم هم همچنان نیمه کاره مانده است. مانند فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، پروژه ایران ال‌ان‌جی، توسعه کمی و کیفی پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی و بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تعریف شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب. این پروژه‌ها به‌خاطر ترک فعل دولت قبل به مرکز هزینه بی‌بازده تبدیل شدند.

مسأله اینجاست که در دولت یازدهم و دوازدهم برخی از پروژه‌ها هم که توسط همین دولت طراحی شده بود، رها شدند و هیچ پیشرفتی نداشتند؛ مانند پالایشگاه‌های هشتگانه سیراف.

شرایط پروژه‌های نفتی و گازی کشور اکنون به شکلی است که وزارت نفت دولت سیزدهم باید تمام اقدامات را از نقطه صفر آغاز کند و با توجه به زمان بر بودن توسعه، نمی‌توان انتظار افتتاح‌های متعدد و عظیم را از دولت سیزدهم در زمینه افزایش تولید گاز و فرآورده‌های نفتی داشت.به‌گفته کارشناسان انتظار دولت قبل برای برجام و بخصوص غربی‌ها عامل اصلی این افت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود و این صنعت را در بن‌بست قرار داد. در صورتی که اگر امکان استفاده از سرمایه خارجی فراهم باشد، باید جذب کرد؛ اما در غیر این صورت هم نباید منتظر ماند.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران به ایران می‌گوید: وقتی به خاطر تحریم نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صفر و حتی نسبت به سال پایه منفی است، امید به استفاده از سرمایه خارجی برای توسعه صنعت نفت، اتلاف فرصت است. چند سالی است که گفته می‌شود صنعت نفت به بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما در نبود سرمایه‌گذار خارجی، وزارت نفت با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی داخلی، بستری برای حضور این بخش نیز فراهم نکرد. حتی می‌توان گفت که اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی هم نداد.

به‌گفته صالحی، در تمام این سال‌ها امکان توسعه پروژه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فلرسوزی، تقویت چاه‌های نفتی، ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و مواردی از این دست با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی وجود داشت. اما دولت به‌گونه‌ای رفتار کرد که انگار مالک اصلی است و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، مردم جایگاهی ندارند. درحالی که دولت باید تنها نقش رگولاتوری داشته باشد.

غفلت از ادبیات و زبان جهان و شکست در دادگاه

گذشته از محکومیت ایران در پرونده کرسنت و ضرر چند میلیاردی، ایران در ۸ سال گذشته در ۲ دادگاه گازی دیگر محکوم شد که این محکومیت نتیجه ناتوانی دولت قبل در تعاملات بین‌المللی و ناآشنایی با زبان دنیا بود. یکی در مورد واردات گاز از ترکمنستان و دیگری در خصوص صادرات گاز به ترکیه.

سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش ترکیه در خصوص گران بودن گاز صادراتی ایران با استناد به‌ بند Price revision شکایتی به دیوان داوری بین المللی سوئیس ارسال و اعلام ثبت کرد. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد. موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به‌لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم‌تر استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت ، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رأی داوری به‌ نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۱۳.۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه‌ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد. به‌همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت اقدام به صدور گاز مجانی به‌ مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه کرد.

مورد دوم، صدور رأی داوری ICC سوئیس در پرونده گازی ترکمنستان بود. به این ترتیب که سال ۱۳۹۹ دیوان داوری بین‌المللی، مستقر در سوئیس، حکم به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی انباشته‌شده ایران به ترکمنستان از بابت واردات گاز داد. ترکمنستان از ابتدای سال ۲۰۱۷ در پی مناقشه با ایران بر سر بدهی گاز صادراتی، تحویل گاز به ایران را متوقف کرد و بعد از چند دور مذاکره بی‌نتیجه، سرانجام علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد. عدم پرداخت طلب یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ترکمن‌ها موضوع شکایت بود که روزانه حدود ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی فوق می‌شد.در حالی که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان بودند اما عدم شکایت این گرانی به داوری بین‌المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی‌مسئولیتی آنها کرد، زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ می‌شد.

مسأله دوم اینکه ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه‌ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. در نهایت آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال ۱۳۹۸ در ژنو برگزار شد و وکلای امریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شوند و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود.

ضعف دیپلماسی نفتی و فرصت‌های از دست رفته

در ۸ سال گذشته فرصت‌های متعددی برای تقویت دیپلماسی با استفاده از ظرفیت‌های نفتی و گازی از دست رفت که بسیاری از این فرصت ها دیگر قابل بازیابی نیست. نماینده پیشین ایران در اوپک در این باره می‌گوید: یکی از کارهایی که لازم است وزارت نفت دولت سیزدهم انجام دهد، فعال کردن دیپلماسی نفتی است که از این ظرفیت در سال‌های اخیر بخوبی استفاده نشد. فرصت‌های زیادی از دست رفت. لازم است به بحث تعاملات بین‌المللی از دریچه همکاری‌های نفتی و گازی توجه بیشتری شود.

محمدعلی خطیبی با اشاره به اینکه وزیر نفت در سطح بین‌المللی در قامت یک دیپلمات است، در گفت‌وگو با ایران اذعان می‌کند: متأسفانه در ۸ سال گذشته به این نقش چندان توجه نشده است؛ کارهایی انجام شد، اما فعال و پویا نبود. حداقل باید در قالب سازمان‌هایی که ایران در آن عضو است، مانند اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز روابط دوجانبه و چندجانبه فعال می‌شد اما این اتفاق نیفتاد.

رئیس اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با اشاره به دیپلماسی منفعل ایران در موضوع تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه اظهار می‌کند: سطح روابط تجاری و انرژی ایران حتی با همسایگان قابل قبول نیست. درحالی که بخشی از اقدامات را در این زمینه وزارت نفت می‌توانست انجام دهد.

افتتاح ابرپروژه‌هایی که دولت نهم و دهم توسعه داد

در راستای مسأله کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، برخی از افتتاح‌های بزرگ و افتخارات نیز جای سؤال دارد، برای مثال میزان سرمایه‌گذاری در میدان مشترک پارس جنوبی در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً نصف میزان سرمایه‌گذاری در دولت قبل آن بود. فازهایی مانند فاز ۱۲ با پیشرفتی بالاتر از ۹۲ درصد به دولت یازدهم واگذار شده بود.وزارت نفت دولت گذشته درحالی از جهش تولید گاز در این دوره به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود یاد می‌کرد که در پایان برنامه ششم توسعه رقم تولید به ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسید ،اما به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری جدید در این بخش امروز ۹۷۰ میلیون متر مکعب گاز ترش در کشور تولید می‌شود که پس از تصفیه، ۸۴۰ متر مکعب در روز می‌شود.

از سوی دیگر بزرگترین پالایشگاه افتتاح شده در دولت گذشته پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که در ابتدای دولت یازدهم پیشرفتی فراتر از ۷۰ درصد داشت. از نظر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز از مجموع ۳.۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مورد نیاز این پروژه، ۲.۳۵ میلیارد یورو تا سال ۹۲ انجام شده بود. از نظر کارشناسان، پالایشگاه‌سازی یکی از حلقه‌های مفقوده در دولت یازدهم و دوازدهم به‌شمار می‌رود، به طوری که به سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های پالایشی و پتروپالایشی به‌عنوان ابزاری برای کم اثر کردن تحریم‌ها، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال توجه نشد.در نهایت، در ۸ سال اخیر ظرفیت تولید نفت خام تقریباً بدون تغییر ماند، اما ظرفیت پالایشی نفت و میعانات گازی کشور از حدود ۱.۹ میلیون بشکه به ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید که در این افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج فارس نقش کلیدی داشته است.

ناامیدی نیروی انسانی صنعت نفت

وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم که مدیران قبلی را گروهبان می‌خواند و می‌خواست زمینه حضور ژنرال‌ها را فراهم کند، نه تنها سراغ رفقای قدیمی و سالخورده، افراد ناآشنا با صنعت نفت و نیروهای جوان تازه کار و ناوارد رفت، بلکه با تداوم گام‌های نادرست خود، نیروی انسانی فعال در صنعت نفت را دچار یأس و ناامیدی کرد؛ در میانه راه، حتی برخی از معاونان که اتفاقاً از دوستان وی بودند، قطع همکاری کردند و از وزارت نفت جدا شدند. مرتضی بهروزی فر، عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به ایران توضیح می‌دهد: بدنه صنعت نفت تصور می‌کرد که با ورود بیژن زنگنه به وزارتخانه وضعیت بهتر می‌شود، اما نه تنها مشکلات کم نشد بلکه شکاف بدنه و رأس هرم با انتصابات سیاسی و غیرحرفه‌ای، افزایش یافت و بی‌اعتمادی بیشتر شد. تصور وزیر نفت سابق این بود که مدیران ارشد رهبر ارکستر هستند و توجه به نیروی میانی، عملیاتی و کارگران ضرورت ندارد. درنهایت، این روحیه که فعالان صنعت نفت خود را عضوی از یک خانواده می‌دانستند و ایثارگری می‌کردند، تقلیل و با وقوع حوادثی در صنعت نفت نمود یافت.

به‌گفته این کارشناس انرژی، وقتی یک سکوی حفاری که اجاره آن چندین هزار دلار است، ‌نیم ساعت تعطیل شود، معادل حقوق پرسنل هزینه برمی دارد، اما دولت قبل بدون توجه به این مسأله برای حقوق و مزایای کارکنان تصمیم می‌گرفت.

بهروزی فر همچنین می‌گوید: کاهش اعتبار دانشگاه صنعت نفت و مدرک آن نیز مسأله دیگری است که در این دوره رخ داد. بی‌انگیزگی دانشجویان و استادان این دانشگاه در کنار نیروی کار فعال، یکی از زیان های سیاست‌های نادرست ۸ سال گذشته است.

نادیده گرفتن ظرفیت شرکت‌های داخلی

نشست‌های زیادی در دولت گذشته با پیشنهاد استفاده از ظرفیت خالی شرکت‌های ایرانی، بخش خصوصی و به‌طور کلی ظرفیت‌های مردمی برگزار شد که به نتیجه‌ای نرسید.رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در این باره به ایران می‌گوید: بر اساس آخرین مطالعات ما در حوزه انرژی حدود ۳ هزار شرکت در بخش خصوصی - سازنده، پیمانکار، مهندسین ساخت، مشاوران- و بیش از ۳۲ تشکل فعال هستند، اما آنچه استفاده می‌شود حدود ۲۵ درصد از ظرفیت موجود است و ۷۵ درصد ظرفیت خالی مانده است. او ادامه می‌دهد: پیشنهادهای زیادی به دولت قبل برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دادیم اما پاسخی دریافت نکردیم. دولت تمایلی به استفاده از این راهکارها نداشت.

پدیدار تصریح می‌کند: اگر از این ظرفیت استفاده شود اقتصاد ایران متحول می‌شود. در تمام بخش‌های بالا دستی، ‌میان دستی و پایین دستی صنعت نفت امکان استفاده از بخش خصوصی واقعی وجود دارد. حتی بخش خصوصی قادر است که با مدل‌های خط اعتباری یا تهاتری یا مشابه آن نیازهای صنعت را تأمین کند. این قابلیت را دولت ندارد. به‌گفته پدیدار حتی در شرایط تحریم بخش خصوصی توانایی سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد دلار را هم دارد. این سرمایه قابل توجهی برای روشن شدن موتور توسعه صنعت نفت است که اگر تعاملات بین‌المللی بیشتر شود، حتی تا دو برابر می‌تواند افزایش یابد. تنها کاری که دولت لازم است انجام دهد فراهم‌سازی مدل خط اعتباری و دادن اعتبار به بخش خصوصی است.

فلرسوزی و هدررفتن گاز

جمع‌آوری گازهای همراه نفت در سطح مناطق نفت خیز جنوب و خاموش کردن مشعل‌های فراوانی که در پارس جنوبی می‌سوزند و مواد ارزشمندی را تبدیل به آلاینده‌های محیط زیستی می‌کند، موضوع دیگری است که از آن در دولت یازدهم و دوازدهم غفلت شد.

ایران سومین کشور دنیا از نظر بیشترین فلرسوزی است. قرار بود که وزارت نفت طبق برنامه ششم هرساله، سوختن گازهای فلر را ۲۰ درصد کاهش دهد و بر اساس ماده ۴۸ این قانون تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل درصد گازهای مشعل کنترل شود؛ اما نه تنها کنترل نشد بلکه حتی در پایان برنامه ششم توسعه میزان فلرسوزی و هدررفت گاز ایران بیشتر شد، به طوری که روزانه معادل تولید گاز فاز۲ پارس جنوبی (حدود ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال) تحت عنوان سوزاندن گازهای همراه به مواد آلاینده تبدیل می‌شود. رقم قابل توجهی که می‌توانست صرف تأمین نیاز داخل از جمله در پتروشیمی و حتی صادرات شود.

در این مدت حتی طرح‌هایی مانند ان.جی.ال خارگ که قرار بود گاز همراه میادین دورود، فروزان و ابوذر از منطقه خارگ و همچنین گاز میادین سروش و نوروز، هندیجان و بهرگانسر از منطقه بهرگان را جمع‌آوری و از سوختن روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری کند، رها شد و با وجود سخنرانی‌های متعدد وزیر نفت وقت درباره جمع‌آوری گازهای همراه تا سال ۱۴۰۰ عملاً اقدام جدی در این باره صورت نگرفت.

 از اخراج تا خروج چینی‌ها

گذشته از اینکه در ۸ سال اخیر، دولت، حاضر به ریسک‌پذیری و اعتماد به شرکت‌های ایرانی برای توسعه صنعت نفت نشد، یک اشتباه دیگر نیز در زمینه جذب سرمایه مرتکب شد.بهمن ماه ۱۳۹۲ وزیر نفت وقت از صدور آخرین اخطار و احتمال اخراج چینی‌ها با ادامه وقت کشی در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خبر داد. مدتی بعد در سال ۱۳۹۳ وزارت نفت دستور اخراج پیمانکار چینی را صادر کرد. قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی، به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، حدود پنج سال پیش از اخراج، در قالب بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین امضا شده بود.دولت به اجرای برجام و بازگشت غول‌های سرمایه‌گذاری جهان بسیار امیدوار بود و نه حاضر به استفاده از توان داخل بود و نه علاقه‌ای به همکاری با چین داشت.اما در قرارداد فاز ۱۱، مجدداً پای چینی‌ها به صنعت نفت ایران باز شد. این بار به‌عنوان دومین عضو کنسرسیوم و در کنار توتال فرانسه، ولی کار آنها نیز با خروج توتال متوقف شد و به نوعی از طرح توسعه خارج شدند. این دفعه چینی‌ها خودشان عقب نشینی کردند.روابط با چین به شکلی جلو رفت که این بار دیگر چینی‌ها حاضر نبودند برای ایران ریسک کنند و به بهانه تحریم امریکا، هم از طرح توسعه خارج شدند، هم واردات نفت از ایران را کاهش دادند،اگرچه این واردات متوقف نشد اما کارشناسان می‌گویند که ضعف تعامل با چین موجب شد صادرات نفت ایران به چین بیشترین کاهش را تجربه کند.

فاز ۱۱ و بلاتکلیفی با خروج توتال

تیر ماه ۱۳۹۶، بیژن زنگنه وزیر نفت سابق، در صحن علنی مجلس عنوان کرد: خسارت یک سال تأخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است.

با علم به این موضوع، اما بازهم در ۸ سال گذشته تنها حلقه مفقوده فازهای میدان مشترک پارس جنوبی، یعنی فاز ۱۱، توسعه نیافت. درحالی که این فاز مرزی‌ترین فاز از این میدان بزرگ گازی مشترک با قطر است. دولت قبل، توسعه این فاز را از شرکت‌های داخلی گرفت، پس از ۴ سال تعلل، قراردادی با کنسرسیوم توتال بست که آن هم اجرا نشد. دوباره آن را به یک شرکت داخلی سپرد که هنوز هم تولید از این فاز آغاز نشده است. به این ترتیب فاز ۱۱ قربانی قمار دولت قبل روی شرکت توتال شد. این درحالی است که سال ۱۳۷۹ نیز یک بار دیگر شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ قراردادی با ایران امضا کرد و چند سال طرح توسعه آن را معطل کرد.

بعد از بد عهدی شرکت توتال فرانسه، اگرچه این فاز از میدان مشترک پارس‌جنوبی به شرکت پتروپارس - نماینده ایران در کنسرسیوم- سپرده شد اما به نوعی طرح توسعه بلاتکلیف ماند. ضمن آنکه شاید می‌شد قرارداد بهتری بست که حداقل شرکا با خروج از قرارداد جریمه شوند. در همین حال کم اعتنایی دولت به شریک چینی یعنی سی‌ان‌پی‌سی‌آی در این قرارداد نیز فرصت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت را از ایران گرفت. بر اساس رقمی که وزیر نفت وقت می‌گوید، ‌از عدم توسعه فاز ۱۱ طی ۸ سال اخیر ایران ۴۵ میلیارد دلار ضرر کرده است.

صیانت از مخازن

برخی از کارشناسان انرژی بر این باورند تولید صیانتی و حفاظت از مخازن نفت و گاز مسأله دیگری است که در ۸ سال گذشته رعایت نشد. منظور اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامه‌های پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهره‌برداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی است.به اعتقاد کارشناسان ضریب بازیافت ۲۵ درصدی نفت خام در ایران و افت فشار مخازن نفتی و گازی بویژه در مخزن مشترک پارس جنوبی موضوع مهمی است که آینده تولید نفت و گاز ایران را تهدید می‌کند و ادامه این شرایط بخش قابل توجهی از ذخایر هیدروکربوری ایران را از دسترس خارج می‌کند. برای ایران هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت به معنی ظرفیت تولید ۸ میلیارد بشکه نفت بیشتر است.

بی تکلیفی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عدم تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی ۸ سال گذشته موضوع دیگری است که از نگاه کارشناسان مورد بحث است. به عبارتی، با توجه به اینکه طبق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت و وزارت نفت دیگر نمی‌توانند در توسعه پتروشیمی سرمایه گذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا می‌کرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند، اما این اتفاق نیفتاد.مسأله دیگری که کارشناسان به آن انتقاد دارند موضوع جهش دوم صنعت پتروشیمی است که محصولات پتروشیمی ایران را بیش از پیش خوراک محور کرد تا بازارمحور. مقایسه‌های جهانی نشان می‌دهد که تاکنون توسعه صنعت پتروشیمی در ایران چندان بازارسنجی دقیقی نداشته است؛ به‌طوری که میان حجم تولید هر محصول پایه‌ای در ایران و میانگین جهانی فاصله است. فاصله‌ای ۴ برابری در برخی از محصولات مهم و مازاد تولید و عرضه‌ای به میزان ۳ برابر در برخی از محصولات کم خریدار.

در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید که البته اکثر این طرح‌ها از دولت نهم و دهم شروع شده بودند و در نهایت با اجرای آنها تولید محصولات پتروشیمی ایران بیش از گذشته خوراک محور شدند تا بازارمحور. به طوری که ظرفیت تولید متانول کشور به بیش از ۱۴ میلیون تن در سال رسیده است. اکنون برای ایران جایگاه نخست در میان محصولات پتروشیمی متعلق به متانول با وزن ۳۷ درصدی از محصولات پایه‌ای است؛ درحالی که در مقیاس جهانی حجم تولید این محصول یک سوم ایران و ۱۲ درصد است. البته دولت قبل برای حرکت به سمت میان دست و پایین دست پتروشیمی طی جهش سوم برنامه‌ریزی‌هایی انجام داد که در سال‌های آتی اجرایی خواهد شد، اما در وضعیت فعلی نه تنها بازاریابی محصولات دشوار است بلکه هر تن محصول پتروشیمی ایران به خاطر آنکه زنجیره ارزش افزوده را طی نکرده‌اند، درآمد ارزی حدود یک سوم مقیاس جهانی برای کشور ایجاد می‌کنند.

توسعه کند میادین مشترک و تنظیم قراردادی فرصت‌سوز

در میان میادین مشترک، فازهای ۱۲ الی ۲۴ میدان مشترک پارس جنوبی، میادین مشترک غرب کارون، لایه‌های نفتی پارس جنوبی و میدان آذر در دولت یازدهم و دوازدهم به بهره‌برداری رسیدند که اکثر این پروژه‌ها با درصد بالایی از پیشرفت به دولت قبل ارث رسیده بودند و در میانه راه نیز افت تولید داشتند.از نظر کارشناسان، کم توجهی به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی مسأله مهمی است که به ضرر منافع ملی تمام شد. قطری‌ها تاکنون نزدیک ۱.۵ میلیارد بشکه از این لایه‌ها استخراج کرده‌اند اما ایران تولیدی از این لایه‌ها ندارد.در همین حال فرصت‌های زیادی در دولت یازدهم برای جذب سرمایه خارجی و وارد کردن تکنولوژی از دست رفت و در فاصله روی کار آمدن دولت در سال ۹۲ تا خروج ترامپ از برجام، فرصت ارزشمندی برای این کار به‌وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آی پی سی از دست رفت.

روند سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، طی ۴ سال دولت یازدهم و ۲ سال نخست دولت دوازدهم به دو بخش قابل تقسیم است. بخش اول، انتظار برای اجرای برجام و بازگشت شرکت‌های خارجی. بخش دوم، تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی و اجرای آن که به‌دنبال ناکامی بخش دوم، فقط یک قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد و آن هم با خروج امریکا از برجام، بار دیگر بدعهدی کرد و از ایران رفت.در میادین مشترک غرب کارون نیز اگرچه تولید افزایش داشت اما متخصصان و مهندسان می‌گویند که در ۸ سال گذشته تنها اقدامات دولت دهم تکمیل شد و چاه جدیدی در این مدت حفر نشد. حتی برای افزایش ضریب بازیافت نفت خام از چاه‌های موجود هم اقدامی صورت نگرفت. به طوری که ضریب بازیافت نفت از میادین غرب کارون رقمی در حدود ۵-۶ درصد است. درحالی که متوسط ضریب بازیافت در میادین نفتی جهان حدود ۳۴ درصد است.

غفلت از ابزارهای صادرات نفت

پس از خروج امریکا از برجام صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) ایران صفر نشد، اما به میزان قابل توجهی کاهش یافت. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، در سال ۹۸، مقدار صادرات نفت خام ایران ۴۲۰ هزار بشکه در روز و مقدار صادرات میعانات گازی ۸۱ هزار بشکه در روز بوده است. از این رو، در مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی کشورمان در این سال، ۵۰۱ هزار بشکه در روز بوده است.سقوط صادرات روزانه نفت ایران از رقمی در حدود ۲.۶ میلیون بشکه به ۵۰۰ هزار بشکه، اگرچه با فشارهای امریکا برای صفر کردن صادرات نفت ایران و همین‌طور کاهش تقاضا برای نفت در نتیجه همه‌گیری کرونا مرتبط بود؛ ولی اغلب کارشناسان معتقدند که ایران از ظرفیت‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها در این دوره بهره کامل نبرد.به گفته کارشناسان، تعامل نامطلوب ایران با چین درباره برخی پروژه‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، یکی از عواملی بود که صرافت این کشور را برای خرید نفت ایران کم کرد. چین اگرچه از خرید نفت ایران دست نکشید و همواره بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران پیش از تحریم و در دوره تحریم بوده اما در ۳سال گذشته تمایل چندانی برای خرید بیشتر نفت از ایران نداشت. جواد اوجی وزیر نفت در شهریور ماه اعلام کرد که تحریم‌های امریکا سبب شد ایران از آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی محروم شود . حالا گفته می‌شود که اگر ایران تعاملات بهتری با خریداران نفتی بویژه چین برقرار می‌کرد، احتمالاً ارقام ضرر ایران کمتر می‌شد.در این باره ممدوح سلامه، اقتصاددان بین‌المللی نفت و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت ESCP اروپا در لندن با اشاره به بهبود وضع صادرات نفت ایران به خبرنگار ما می‌گوید: مدتی است که ایران هنر کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها و خنثی‌سازی آنها را به کمال رسانده است. گزارش‌های مختلفی از میزان صادرات نفت ایران در شرایط کنونی وجود دارد مبنی بر اینکه ایران ممکن است در واقع ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر کند که دو سوم آن بر خلاف تحریم‌های امریکا به کشور چین می‌رود.

بی توجهی به اصلاح مصرف گاز

در مسابقه ماراتن تولید و مصرف انرژی طی ۸ سال اخیر، برنده مسابقه مصرف بود. بویژه در خصوص گاز که اگرچه همزمان با ورود فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، تولید افزایش داشت؛ اما به خاطر بی‌توجهی به اصلاح و بهینه‌سازی مصرف، بازهم تراز تولید و مصرف گاز کشور منفی شد.

دولت گذشته در خصوص گاز با تعریف مصارف جدید، دوبرابر شدن تولید در میدان مشترک پارس جنوبی را خنثی کرد و هرچه تولید شد، کاملاً توسط مصرف بلعیده شد و به همین خاطر اکنون ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز در جهان، در لب مرز بحران کمبود گاز در حرکت است و نه تنها نام آن در میان ۳ صادرکننده بزرگ گاز در جهان نیست بلکه در لیست ۱۰ صادرکننده نخست هم دیده نمی‌شود.

شرایط به گونه‌ای است که بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز شیرین در ایران تولید می‌شود اما با وجود این وزیر نفت می‌گوید که احتمالاً امسال در برخی از روزهای سرد سال ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت و اگر مصرف اصلاح نشود، باید با سوخت گران و آلاینده مایع این کسری جبران شود.

در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز تقریباً هیچ اقدام مهمی انجام نشد و حرکت در این مسیر لاک‌پشتی بود. پروژه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها آبان ۱۳۹۳ و پروژه تعویض بخاری‌های فرسوده اواخر ۱۳۹۶ تصویب شد، اما آنقدر اقدامات ناچیز بود که تقریباً می‌توان گفت مصوبات اجرایی نشد. همچنین اصلاح تعرفه‌های گاز بخش خانگی از سال ۱۳۹۴ متوقف شد تا عملاً به مصرف کنندگان این پیام داده شود که گاز، سوخت ارزشمندی نیست و هر اندازه که بخواهند می‌توانند مصرف کنند. نهادهایی مانند شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم اگرچه در زیرمجموعه وزارت نفت وجود داشت اما تقریباً یکی از کم کارترین زیرمجموعه‌های وزارت نفت بود.

یکی از کارشناسان حوزه انرژی که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، می‌گوید: اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ که عمدتاً معطوف به ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی بود، نادیده گرفته شد. خصوصاً که این قانون از قبل هم به دولت یازدهم و دوازدهم به ارث نرسیده بود و یا تحمیل نشده بود و ابتکار خود این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای دولت آمده بود که در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام این ماده نزدیک به صفر است. به نظر من اجرای این قانون یکی از مهم‌ترین فوریت‌های کشور است.

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴ در ادامه مبحث بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۳ به قانونی دائمی تبدیل شد. در قالب بند ق ، قانون به وزارت نفت اجازه داد تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار برای اجرای طرح‌های نفت وگاز، بهینه‌سازی، کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت با اولویت صنایع انرژی بر، حمل ونقل عمومی، استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.همه پروژه‌های بهینه‌سازی در دولت یازدهم و دوازدهم در قالب این قوانین تعریف شد ولی از این ظرفیت قانونی برای اصلاح مصرف استفاده‌ای نشد و به اعتقاد کارشناسان، در اصل با سوءاستفاده از این قانون تنها مصارف جدید برای گاز تعریف شد و دولت با اجرای پروژه‌های گازرسانی، افزایش مصرف گاز در کشور را سرعت بخشید.

- آیا پرداخت یارانه شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد؟

ایران درباره تاثیر هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: دولت در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی از منابع حاصل از اجرای این سیاست است. آیا امکان دارد آن‌طور که منتقدان می‌گویند پرداخت یارانه برعکس هدف ذاتی خود عمل کرده و به جای توزیع عادلانه ثروت افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی را در پی داشته باشد؟

به گزارش ایرنا، این روزها که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کانون توجه متخصصان اقتصادی و اصحاب رسانه قرار دارد بخش قابل توجهی از اظهار نظرها و تحلیل‌های موافقان و مخالفان روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه‌ها از محل منابع این سیاست متمرکز شده است.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و اعطای یارانه نقدی به جای آن، نه تنها به افزایش قدرت دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد بلکه شکاف طبقاتی را بیش از پیش خواهد کرد.یکی از شاخص‌های اقتصادی که میزان شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد ضریب جینی است. این ضریب به ما می‌گوید که تا چه حد توزیع درآمد در کشور عادلانه بوده و آیا شکاف طبقاتی بین دهک‌های بالای درآمدی و دهک‌های پایین کم است یا زیاد و اینکه با وضعیت مطلوب چه فاصله‌ای دارد. برای اینکه نوع ارتباط بین یارانه و ضریب جینی را مشخص کنیم، باید به سراغ وضعیت این شاخص در سال‌های ابتدایی شروع یارانه نقدی در کشور برویم.

 ضریب جینی عددی است بین صفر و یک. هرچقدر به یک نزدیک‌تر باشد به معنای وجود نابرابری و شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه است. می‌توان با استفاده از این شاخص نشان داد که دولت‌های مختلف در ایران تا چه مقدار در جهت هدایت ثروت به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی تلاش کرده‌اند.

آیا یارانه به‌عنوان یکی از راه‌های توزیع درآمد و ثروت میان اقشار مختلف جامعه با افزایش شاخص ضریب جینی همراه است یا خیر؟

هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران سالانه شاخص ضریب جینی را محاسبه و منتشر می‌کنند. در نمودار فوق ضریب جینی بیش از سه دهه ارائه شده است.

آیا پرداخت یارانه شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در دوره دولت‌های پنجم و ششم ضریب جینی از ۰.۴۲۴۹ در سال ۱۳۶۸ به ۰.۴۲۹۴ در سال ۱۳۷۵ رسیده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که در دوره این دولت‌ها شکاف طبقاتی بیشتر شده و عمده ثروت نصیب دهک‌های بالای درآمدی آن دوره شده بود. میانگین کل دوره ۸ ساله نیز ۰.۴۲۷۰ است.

در دوره دولت‌های هفتم و هشتم، که از ۱۳۷۶ شروع می‌شود میانگین ضریب جینی با اندکی کاهش به ۰.۴۲۶۸ رسید. هرچند بهبود اندکی حاصل شد، اما با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت. در ابتدای این دولت در سال ۱۳۷۶ ضریب جینی ۰.۴۲۳۰ و در انتهای آن یعنی در سال ۱۳۸۳ این شاخص به ۰.۴۲۴۰ رسید.

شاخص ضریب جینی برای دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که در این دوره (۱۳۹۱-۱۳۸۴) شکاف طبقاتی نسبت به دو دولت قبلی کاهش داشته است. در ابتدای شروع به کار این دولت در سال ۱۳۸۴ ضریب جینی ۰.۴۲۴۸ است و در انتهای دوره، یعنی در سال ۱۳۹۱ به ۰.۳۶۵۹ می‌رسد. میانگین عملکرد این دوره ۰.۴۰۷۹ است.

 دو نکته مهم در اینجا قابل ذکر است. نخست اینکه در دولت دهم برای اولین بار یارانه نقدی به مردم اعطا شد. نخستین یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ پرداخت شد. در آن زمان شاخص ضریب جینی ۰.۴۰۹۹ بود. مقدار این شاخص در سه سال بعد و تا پایان دولت کاهش یافت، به طوری که در سال پایان دولت نهم، یعنی ۱۳۹۲ ضریب جینی به ۰.۳۶۵۰ کاهش پیدا کرد. بنابراین، اگر یارانه باعث افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی بود باید در سه سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها این اتفاق رخ می‌داد. مورد دیگر به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. در این سال بواسطه کرونا و تحریم وضعیت معیشتی مردم در شرایط مناسبی قرار نداشت. از این‌رو دولت دوازدهم اقدام به اعطای یارانه معیشتی به اقشار کم درآمد کرد. در این سال نیز ضریب جینی به پایین‌تر از سال ۱۳۹۷ رسید.

البته واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی چندعلتی هستند و تنها یک علت واحد نمی‌تواند توضیح دهنده آنها باشد. اینکه فقط یارانه نقدی را عامل رشد ضریب جینی بدانیم با اصول علم اقتصاد جور در نمی‌آید. شاید شاخص‌هایی مانند رشد نقدینگی، پایه پولی وتورم تأثیر بیشتری بر شکاف طبقاتی داشته باشند. یارانه نقدی حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم به اقشار کم درآمد پرداخت می‌شود.

اگر سیاست‌های پولی و کنترل تورم در مسیر درستی باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه را حفظ خواهد کرد.

* تعادل

- اهمال دولت روحانی در مدیریت واردات سموم کشاورزی

تعادل درباره واردات سموم کشاورزی در دولت روحانی گزارش داده است: بررسی آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا ۲۰ آذرماه سهم واردات سموم و کودهای شیمیایی، به بیش از ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد؛ اقلامی که با ارز نیمایی وارد ایران می‌شود. اما اینکه کیفیت و نحوه مصرف سموم و کودهای وارداتی در سال جاری و سال‌های گذشته در جریان اخیر برگشت محصولات کشاورزی ایران چه نقشی دارد، موضوعی تامل برانگیز است. از این رو، وزرات جهاد کشاورزی باید در مورد مصرف سالانه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی و نحوه نظارت بر مصرف آن پاسخگو باشد.

در همین رابطه، رییس اتاق بازرگانی تهران با ارایه تصویر نامه سال گذشته خود به وزیر کشاورزی دولت دوازدهم می‌گوید: در این نامه اشاره شد که به دلیل وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی صادرات این محصولات با مشکل مواجه خواهد بود و راهکارهایی نیز ارایه شد اما توجهی نشد. از آن‌سو، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران می‌گوید: بیش از نیم قرن از تصویب قانون استفاده از سموم کشاورزی می‌گذرد و دستور العمل‌های سختی برای این موضوع وجود دارد اما متاسفانه سال‌های بسیاری است که به قانون عمل نمی‌شود. او می‌گوید: اتاق تهران پیش از این درباره استفاده از سموم با ماندگاری بالا هشدارهای بسیاری داده وراهکارهایی به وزارت کشاورزی ارایه داده، اما متاسفانه فکر اساسی برای حل این مشکل نشد که چرایی آن مشخص نیست.

 پای سم در میان است

چند وقتی است که اخبار متناقضی از برگشت محصولات صادراتی به ترکمنستان، ازبکستان، امارات و هند مطرح می‌شود، که هنوز وضعیت کاملا مشخصی در رابطه با آنها وجود ندارد و گاها بحث سموم در این موارد نیز مطرح است. سموم و کودهای شیمیایی مصرفی ایران در محصولات کشاورزی و فراتر از حد استاندارد کشورهای مقصد، در برگشت محصولات مورد توجه بوده است، به عنوان نمونه روسیه که ۸۰ درصد صادرات ایران به آن محصولات کشاورزی است دلیل عدم پذیرش فلفل‌های ایرانی را وجود سمومی اعلام کرده که با استانداردهای این کشور مطابقت ندارد.

 افزایش واردات سموم

 اینکه سالانه مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی چقدر و نحوه نظارت بر مصرف آن چگونه است را باید وزارت جهاد کشاورزی پاسخ دهد. اما براساس آماری که ایسنا از گمرک اعلام کرده، از ابتدای امسال تا ۲۰ آذرماه میزان واردات کالاهای اساسی ۲۱.۸ میلیون تن به ارزش ۱۳.۳ میلیارد دلار در ۲۵ گروه کالایی بوده است، که سهم سموم و کودهای شیمیایی از آن درمجموع به بیش از ۱۷۰ میلیون دلار می‌رسد؛ این اقلام با ارز نیمایی وارد ایران می‌شود.

در دوره مورد بررسی ۱۵۰ هزار تن کود شیمیایی به ارزش حدود ۱۰۴.۷ میلیون دلار وارد شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۸ درصد از نظر وزنی و ۱۴ درصد ارزش کاهش داردکه دلیل این کاهش مشخص نیست. در حدود ۹ ماهه سال قبل ۲۰۶.۶ هزار تن به ارزش ۱۲۱.۳ میلیون دلار کود شیمیایی از گمرک ترخیص شده بود.

اما بر خلاف کودهای شیمیایی که واردات آن کاهش داشته، سموم تکنیکال شیمیایی با افزایش همراه بوده و ۷.۷ هزار تن به ارزش ۶۸.۴ میلیون تن واردات داشته؛ در حالی که از ابتدا تا ۲۰ آذرماه پارسال واردات این کالا ۵.۲ هزار تن به ارزش ۵۵.۵ میلیون دلار ثبت شده بود. بر این اساس واردات سموم تکنیکال شیمیایی در سال جاری ۴۷ درصد از نظر وزنی و ۲۳ درصد ارزش رشد داشته است.

این آمار بیانگر کودها و سمومی است که در سال جاری از گمرک ترخیص شده و مشخص نیست که در حال حاضر چه میزان از این اقلام در انبارهای گمرک موجود است، اما به هر حال اگر بخشی از مشکل برگشت صادرات محصولات کشاورزی ایران به سموم و کودهای مصرفی و میزان آن بر گردد، به‌طور حتم در کنار سموم تولید داخل، اقلام وارداتی حائز اهمیت خواهد بود و جای بررسی و البته پاسخگویی از سوی مسوولان مربوطه خواهد داشت که از زمان تهیه آن تا رسیدن به ایران، ترخیص و مصرف چه استانداردها و فرآیندی را طی می‌کند، این در حالی است که تبعات آن می‌تواند محصولات مصرفی داخل را هم درگیر کند. محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی ایران برخوردار است و آمار نشان می‌دهد که به ویژه از سال گذشته رکوردهای جدیدی برای صادرات این اقلام ثبت شده بود.

 گذری بر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد، در همین ایام در سال قبل، صادرات محصولات کشاورزی ۲۵.۹ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۸ افزایش داشت و به بیش از هفت میلیون تن به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار رسیده بود که خود یک رکورد به شمار می‌رفت و این روند رو به رشد ادامه داشت. همچنین در آخرین آمارها، در چهار ماه اول امسال بیش از ۲.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزش بیش از ۱.۷ میلیارد دلار صادر شده بود که رشد ۹ درصدی داشته است. با این حال در دو ماه اخیر برگشت محصولات کشاورزی ابعاد نگران‌کننده‌ای با خود به همراه داشته که از جمله آن تحت تاثیر قرار دادن بازارهای هدف محصولات کشاورزی است.

 هشداری که جدی گرفته نشد!

درهمین حال، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در صفحه خود در فضای مجازی تصویر نامه اتاق بازرگانی که به کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی نامه زده بود و درباره احتمال بازگشت محصولات کشاورزی ایران هشدار داده بود را منتشر کرد. در بخشی از این نامه آمده است: استفاده نادرست و بی‌رویه از آفت کش‌ها و وجود پسماند آنها در محصولات باغی و زراعی، منجر به بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی در جامعه شده است. از طرفی به علت وجود باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، صادرات این محصولات با مشکل مواجه شده و منجر به مرجوع شدن برخی از محموله‌های صادراتی شده است.

بنابر این گزارش درشرایطی مرجوع شدن ۱۰۰‌ها تن انواع محصولات کشاورزی صادراتی از فلفل دلمه‌ای گرفته تا سیب زمینی و کیوی در روزهای گذشته خبرساز شده و موضوع استفاده از سموم غیراستاندارد و با ماندگاری بالا نگرانی‌های بسیاری در جامعه ایجاد کرده است که اتاق تهران طی سال‌های گذشته هشدارهای مکرری نسبت به استفاده از سموم غیراستاندارد در تولید محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی داده اما تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

هشدارها و نامه‌نگاری‌های اتاق تهران با مسوولان و مقامات وزارت کشاورزی به خوبی نشان می‌دهد موضوع مرجوع شدن محصولات کشاورزی صادراتی به ماه‌ها و هفته‌های گذشته و البته چند محصول خاص باز نمی‌گردد و ابعاد گسترده‌تری دارد؛ اتفاقی که سلامت جامعه را به خطر انداخته است و روز گذشته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران هم در متنی در اینستاگرام از آن به عنوان مرگ خاموش یاد کرد و نوشت: استفاده کنونی از سموم باماندگاری بالا سلامت مردم را به‌شدت تهدید می‌کند و باعث بروز انواع سرطان‌ها می‌شود.

 قانونی برای نیم قرن پیش!

در همین رابطه، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران می‌گوید باوجود اینکه بیش از نیم قرن از تصویب قانون استفاده از سموم کشاورزی می‌گذرد و دستور العمل‌های سختی برای این موضوع وجود دارد اما متاسفانه سال‌های بسیاری است که به قانون عمل نمی‌شود. تقوی‌فر می‌گوید: ماجرای باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی فقط مربوط به کشور ما نیست و در تمام دنیا وجود دارد اما برای آنها به اندازه استاندارد است و اگر استانداردها رعایت شود مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند ولی مهم این است که در کشور ما این استانداردها رعایت نمی‌شود آن هم در شرایطی که قانون آن سال ۱۳۴۸ (۵۲ سال پیش) تصویب شده است.او با اشاره به اینکه باید نظارت دقیقی بر اجرای قانون وجود داشته باشد می‌گوید: بخشی از کار نظارت بر تولید محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید بر تولید محصولات در مزرعه، استفاده از سموم، واردات سموم و توزیع سموم نظارت داشته باشد و بخش دیگری از کار هم برعهده مسوولان اجرایی مناطق مختلف کشور است، در قانون هم مورد تاکید قرار گرفته که فرماندار، بخشدار، استاندار باید بر تولید محصولات کشاورزی و استفاده از سموم نظارت داشته باشند و اگر تشخیص دادن محصولی از نظر کیفیت و سلامت استانداردها را رعایت نکرده، اقدام به معدم‌سازی کنند. به گفته این فعال اقتصادی، علاوه بر اینها بخشی از کار هم به وزارت بهداشت واگذار شده که باید بر عملکرد مراکز توزیع محصولات کشاورزی مانند مغازه‌ها، میادین و... نظارت داشته باشد. به نظرم اگر نهادها کارشان را درست انجام می‌دادند الان شاهد بحث‌های ایجاد شده نبودیم. متاسفانه خیلی به این قضایا باوجود اینکه ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، جدی گرفته نمی‌شود.او معتقد است که در کنار این نظارت‌ها به کشاورزان هم باید آموزش داده شود و خودشان استانداردها را رعایت کنند مثلا سمی که برای یک محصول استفاده می‌شود را نباید برای محصول دیگر استفاده کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع برگشت محصولات کشاورزی صادراتی در گذشته هم رخ داده است، ادامه می‌دهد: باید نظارت روی مصرف سم افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نباید سم را به عنوان یک کالا ببینیم؛ سم تکنولوژی است و طبیعتا تکنولوژی‌های تک گران‌تر از تکنولوژی معمولی است؛ ما نگاهمان در استفاده از سموم در تولید محصولات کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که می‌خواهیم از تکنولوژی های‌تک بهره ببریم و باید هزینه بیشتری بدهیم. او افزود: در واردات سموم به کشور باید نظارت دقیقی وجود داشته باشد و سموم مرغوب که هزینه بیشتری دارد وارد شود تا مشکلی در تولید محصولات ایجاد نشود. باید سمومی وارد شود که استاندارد باشد، دوره ماندگاری پایینی داشته باشند، سمومی که با دوز کمتر استفاده می‌شود ولی محصول را عاری از آفت می‌کند.

تقوی‌فر در پاسخ به این سوال که چرا از چنین سمومی استفاده نمی‌شود؟ می‌گوید: این را باید مسوولان پاسخ دهند و لابد دلایلی برای این موضوع دارند؛ اما نباید فراموش کرد که هیچ چیز ارزانی بی‌دلیل نیست.او با اشاره به اینکه اتاق تهران پیش از این درباره استفاده از سموم با ماندگاری بالا هشدارهای بسیاری داده است؛ می‌گوید: دو سال پیش در این باره در کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق به صورت مفصل و در چند جلسه با حضور کارشناسان و مسوولان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف جلساتی برگزار کردیم و تصمیمات گرفته شد و راهکارهایی به وزارت کشاورزی ارایه دادیم اما متاسفانه فکر اساسی برای حل این مشکل نشد که من هم چرایی آن را نمی‌دانم.

 او بار دیگر با تاکید بر اینکه باید در موضوع استفاده از سموم به قانون عمل شود، می‌گوید: باید متولیان امر، وزارتخانه‌ها و تمام بخش‌ها که در این قانون مسوولیت دارند به وظایف خود عمل کنند و خودشان را برای اجرای قانون آماده می‌کردند؛ هر وقت مطرح می‌شود که چرا به قانون عمل نمی‌شود می‌گویند آمادگی‌های لازم و زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ سوال این است که چرا؟ چرا باوجود گذشت چند دهه از تصویب قانون همچنان آمادگی وجود ندارد؟ آن هم در کاری که به سلامت مردم مربوط می‌شود و بسیار مهم است؛ باید هرچه سریعتر زمینه‌های لازم برای اجرای قانون فراهم شود و باید تنها مجوز استفاده از سموم استاندارد با ماندگاری بسیار، بسیار پایین داده شود.

 چرا باید از همسایگان بفهمیم که محصولات‌مان استاندارد نیست؟

از سوی دیگر، علیرضا پاک‌فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی روز گذشته مجلس خطاب به وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت بیان کرد: چرا ما باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیدات خوراکی ما غیراستاندارد است؟ چرا باید ۹ کشور همسایه تولیدات کشاورزی ما را به دلیل غیراستاندارد بودن بازگردانند؟ چرا باید سمومی که در ایران تولید می‌کنیم دارای استاندارد لازم نباشد؟ آقای وزیر کشاورزی چرا به کشاورزان آموزش نداده‌اید که بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نکنند؟چرا آبروی ایران را می‌برید؟ مگر ما شعار صادرات نمی‌دهیم تا بازار کشورهای همسایه را به دست بگیریم؟ متاسفانه ما تنها ۲ درصد از بازار کشورهای همسایه را در اختیار داریم که با انجام اینگونه اقدامات، همین ۲ درصد را هم از دست می‌دهیم.این عضو کمیسیون عمران مجلس در همین خصوص اضافه کرد: آقای مسوول اداره استاندارد، چرا اجازه می‌دهید بدون رعایت استاندارد اقلام خوراکی در کشور تولید و توزیع شود؟ آقای وزیر بهداشت مقصر این میزان شیوع بیماری‌ها و سرطان در کشور شما هستید، چرا اجازه می‌دهید بیش از حد از سموم غیراستاندارد در اقلام خوراکی استفاده کنند؟ چرا ما باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیدات ما استاندارد نیست؟ آقای وزیر بهداشت چرا بر اقلام خوراکی تولید شده در کشور نظارت ندارید؟

- نقدینگی به بورس بازمی‌گردد؟

 تعادل جدیدترین مصوبه بازار سرمایه را بررسی کرده است: به نظر می‌رسد حمایت از بازار سرمایه این روزها واقعی‌تر شده. پس از آنکه دولت به دنبال اعتراض اهالی بازار سرمایه، ۱۰ بند حمایتی را برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس تصویب کرد، حالا چند روزی است مدیران بازار سرمایه نیز با حمایت‌های عملی و تغییر در ریزمقررات معاملاتی این بازار تلاش می‌کنند تا برخی موانع موجود در مسیر خرید و فروش سهام و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را برطرف کنند. بر همین اساس، فرابورس ایران از فردا حجم مبنای برخی نمادهای بازار پایه را حذف خواهد کرد. در اطلاعیه فرابورس ایران تاکید شده است در صورتی که نماد معاملاتی طی ۲۰ جلسه معاملاتی متوالی در بازار پایه در تمامی لحظات دارای صف خرید یا فروش باشد، پس از انجام اطلاع‌رسانی لازم نماد مذکور بدون اعمال حجم مبنا قابل معامله خواهد بود و در صورتی که معامله با قیمت‌های متفاوت از آستانه‌های قیمتی انجام شود، حجم مبنا به مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا تغییر می‌یابد.

فرابورس ایران به تازگی در راستای افزایش نقدشوندگی تصمیم به حذف حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید یا صف فروش گرفته است. فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای مهم در خصوص حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید و فروش در بازار پایه، تصمیم گرفت که حجم مبنای نمادهای بازار پایه را در صورتی که به مدت ۲۰ روز معاملاتی در صف فروش یا صف خرید باشند، به ۱ تغییر دهد که به معنای حذف حجم مبنا برای این نمادها خواهد بود. بر این اساس، حجم مبنای نمادهای معاملاتی حرهشا۱، ساذری۱، سنوین۱، شکف۱، فسدید۱، پارتا۱، ثقزوی۱، ثنظام۱، حاریا۱، خفناور۱، سخواف۱، سفارود۱، فالوم۱، فنرژی۱، قجام۱، گپارس۱، واحصا۱، وصنا۱، وشمال۱ از فردا به ۱ تغییر خواهد یافت. قفل شدن نمادها در صفوف فروش یا خرید در روزهای هیجانی منفی و مثبت بازار سرمایه همواره یکی از مشکلات اصلی سهامداران بوده و توان نقدشوندگی بازار سرمایه را کاهش داده است.

 منظور از حجم مبنا چیست؟

در سال ۱۳۸۲ و در زمان فعالیت دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان رییس سازمان بورس اوراق بهادار ایران، ابزاری تحت عنوان حجم مبنا معرفی شد. البته قوانین مربوط به حجم مبنا از زمان به وجود آمدن تا الان دچار تغییرات زیادی شده است که در ابتدای این گزارش به آخرین تغییر آن اشاره شد.

برای آشنایی با مفهوم حجم مبنا، بهتر است ابتدا با قیمت پایانی آشنا شویم. قیمت پایانی عبارت‌ است از میانگین وزنی قیمت معاملات هر نماد در یک روز معاملاتی. همچنین حجم مبنا، حداقل تعداد سهامی از یک نماد است که باید در یک روز معاملاتی، خرید و فروش شود تا تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت پایانی لحاظ شود. به این ترتیب اگر حجم معاملات یک نماد از حجم مبنای آن بیشتر شود، قیمت پایانی سهم برابر با میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده آن سهم خواهد بود. از طرفی اگر برای مثال حجم معاملات یک نماد برابر با نصف حجم مبنا باشد، میزان نوسان قیمت پایانی برابر با نصف میانگین وزنی قیمت معاملات سهم است.

 پایان صف‌های خرید

فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه درمورد تاثیر حذف حجم مبنای نمادهای دارای صف خرید یا فروش طی ۲۰ روز کاری متوالی در بازار پایه فرابورس بر بازار سهام، می‌گوید: این مصوبه علاوه بررفع مشکل فشردگی خرید و فروش صف‌ها که نقدینگی بازار را تحت شعاع قرار داده بود، سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیز می‌شود از سوی دیگر این مصوبه به نوعی مقدمه‌ای بر خواسته سهامداران و فعالان بازار سرمایه در تغییر و افزایش دامنه نوسان است.

او تصریح می‌کند: چنانچه باز کردن دامنه نوسان یا افزایش دامنه نوسان فعلی به هر دلیل مقدور نباشد، تصمیمی که فرابورس در راستای حذف حجم مبنا برای صف‌های خرید و فروش نمادهای پایه گرفته، می‌تواند بهترین راه‌حل جایگزین برای شرایط فعلی باشد و نقدینگی را به بازارسرمایه بازگرداند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح می‌دهد: امید می‌رود با بهتر شدن روند معاملات در بازارسرمایه تعداد روزهای کاری که بابت حذف حجم مبنا اتفاق می‌افتاد، کاهش یابد. زیرا سهم‌ها باید به سمتی حرکت کنند که بتوانند ارزش واقعی خود را براساس عرضه و تقاضا به دست آورند. در حال حاضر بازار همچنان درگیر شرکت‌هایی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون به سبب اعمال گره معاملاتی و وجود حجم مبنا درگیر صف‌های فروش هستند به همین خاطر به نظر می‌رسد این تصمیم بسیار درست و منطقی بوده که سبب جمع شدن صف‌های فروش می‌شود. او می‌گوید: این مصوبه‌ای که توسط سرپرست فرابورس گرفته شد، نشان از توجه وی به اظهارنظر کارشناسان و فعالان این حوزه دارد، زیرا اجرای این تصمیم از یک سو نوسان را کنترل می‌کند و از طرف دیگر سبب کشف قیمت واقعی سهم‌های حاضر در بازار سهام می‌شود. اجرای آزمایشی این طرح بر نمادهای پایه فرابورس می‌تواند در صورت موفقیت الگوی مناسبی برای سایر بازارهای فرابورس و فراتر از آن برای کلیت بازار سرمایه باشد.

 وضعیت تغییر می‌کند؟

طی روزهای هیجانی سال ۱۳۹۹، مشکل قفل شدن صفوف خرید برخی نمادها معضل بزرگی در مسیر روان شدن معاملات بود که در طول زمان به ایجاد حباب‌های قیمتی نیز انجامید. پس از آن نیز در زمان ریزش بازار سرمایه، هیجان منفی فروش، داد و ستدهای روان در معاملات این نمادها را با مشکل جدی روبرو کرده بود. این معضل به ویژه در نمادهای بازار پایه فرابورس مشهودتر بود؛ نمادهایی که در روزهای هیجان خرید، به شکلی حبابی رشد کرده و حالا در روزهای ریزش در هیجان منفی فروش گرفتار شده و فرصت اصلاح و واقعی شدن قیمت سهم را از دست داده بودند. در این میان در کنار کند شدن معاملات و زیان آن برای شرکت‌ها، سرمایه‌های سهامداران نیز مدت‌ها در این نمادها بلوکه شده است. این در حالی بود که با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول، هر روز از ارزش این سرمایه‌ها کاسته می‌شد. این روند ریسک بازارگردانی را نیز برای شرکت‌های بازارگردان افزایش داده و این شرکت‌ها را از ورود به این نمادها منصرف می‌کرد. بدین‌ترتیب روند قفل بودن نمادها طی ماه‌های گذشته تداوم داشته است. بررسی وضعیت نمادهای اعلام‌شده از سوی فرابورس برای حذف حجم مبنا نشان می‌دهد به‌رغم نزول سنگین شاخص کل طی ماه‌های گذشته، این نمادها هنوز موفق نشده‌اند اصلاح مناسبی را تجربه کنند و به سطح ارزندگی برسند. از همین‌رو گفته می‌شود حذف حجم مبنا خواهد توانست تا حد زیادی به اصلاح قیمتی این نمادها کمک کرده و با روان شدن معاملات، پول‌های بلوکه‌شده سرمایه‌گذاران را آزاد کند.

- ساماندهی بازار مسکن پیشران کنترل تورم می‌شود

تعادل درباره عوامل رشد تورم گزارش داده است:  بنا بر اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم بیشتر، یکی از مهم‌ترین آثار توزیع ارز ترجیحی است.گروهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند، اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون فارغ از آنکه نتوانست به هدف غایی خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود اصابت کند و رانت گسترده‌ای را برای واردکنندگان ایجاد کرد، از ناحیه افزایش پایه پولی نیز منجر به بالا رفتن نرخ تورم در کشور شد.ماجرا از این قرار است که دولت قصد داشت صرفاً با منابع ارزی حاصل از فروش نفت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی اقدام کند اما در عمل با تشدید تحریم‌ها و شیوع کرونا و کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شد و درآمدهای نفتی عملاً پاسخگوی نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی نبود.در چنین شرایطی بانک مرکزی وادار شد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را از سامانه نیما خریداری کند و در اختیار دولت قرار دهد،

این در حالی است که در شرایط عادی، بانک مرکزی ارز خریداری‌شده را با نرخ روز از دارندگان (دولت / صادرکنندگان) می‌خرد و در مواقع لزوم و با هدف تعادل در بازار پول و ارز با نرخ روز به متقاضیان (واردکنندگان) می‌فروشد و ریال را از بازار جمع‌آوری می‌کند و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق‌شده به اقتصاد می‌شود، در نهایت نیز معادل ارز خریداری‌شده از دولت، منهای ارز فروخته‌شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.

به‌عبارت دیگر با اصرار دولت به تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، بانک مرکزی ارز صادرکنندگان غیرنفتی را در بازار نیما به‌قیمت نیمایی (در سال جاری حدود ۲۴ هزار تومان) خریداری کرده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت فروخته است، در واقع بانک مرکزی به‌ازای هر یک دلاری که به ارز ترجیحی تخصیص داده، ۲۰ هزار تومان چاپ پول انجام داده است، این امر در نهایت از سویی به رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر شده است و از سوی دیگر تورم ایجادشده باعث افزایش بیشتر نرخ ارز و ایجاد فاصله بین نرخ ثابت ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی شده و این چرخه باطل به‌طور مستمر ادامه یافته است.

در همین خصوص معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود چهار و نیم درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن دو و نیم درصد است یعنی به‌روی هم, هفت درصد اثر تورمی کل دارد، اما ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی، ۲۸ درصد اثر تورمی دارد.همچنین پیش از این رییس‌کل بانک مرکزی نیز گفته بود ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتاً اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.هرچند بنا به اعلام صالح‌آبادی این میزان در ۷ماهه امسال کاهش یافته و به ۶.۵ واحد درصد رسیده است؛ اما به‌هرحال نمی‌توان منکر نقش سیاست تخصیص ارز ترجیحی در افزایش پایه پولی شد.بر این اساس از آنجا که کنترل تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی شده است به‌نظر می‌رسد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان یکی از ارکان اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور بیش از پیش ضرورت دارد و دولت موظف است با به‌کارگیری سازوکارهای مناسب این جراحی عظیم را به‌نحوی انجام دهد که کمترین عوارض را برای عموم مردم به‌ویژه اقشار ضعیف داشته باشد.

 اجاره‌بها و تورم

با وجود اینکه در ماه‌های اخیر روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است، اما نرخ تورم ماهانه رشد داشته است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نقش پررنگ اجاره‌بها در رشد تورم است.

در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی خانواده‌ها، تامین مسکن بوده است. موضوعی که باعث شده است تا اثرگذاری بهای حوزه مسکن در سبد تورمی خانوارها، نقش پررنگی ایفا کند. در این میان، بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید و افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار مسکن، از خرید خانه منصرف شده‌اند و به اجبار به سمت و سوی بازار اجاره روی آورده‌اند.

اما در این میان، بازار اجاره نیز همسو با بازار خرید مسکن در سال‌های اخیر سیر صعودی به خود گرفته است تا جایی که با شیوع ویروس کرونا در کشورمان و تبعات منفی آن بر کسب و کار و معیشت مردم، دولت دوازدهم به فکر ارایه راهکاری برای حمایت از مستاجران افتاد. به گونه‌ای که در تاریخ هشتم تیرماه سال ۱۳۹۹، حسن روحانی رییس دولت دوازدهم در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: از فردا اضافه شدن اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.این سیاست حمایتی دولت در دوران کرونا، برای سال جاری نیز مجددا تحت بررسی قرار گرفت و در نهایت در فروردین سال جاری، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: قرارداد مستاجرانی که بعد از تیرماه تمام می‌شود به صورت خودکار تمدید می‌شود. همچنین تاکید شد همانند مصوبه قبلی، امسال نیز میزان افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.

در این میان، بررسی روند تغییرات اجاره‌بها از ابتدای امسال تا پایان پاییز نشان می‌دهد با وجود برنامه‌های حمایتی دولت گذشته، نوسان افزایشی شاخص اجاره‌بها قابل توجه بوده است؛ به گونه‌ای که گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد در نخستین ماه سال جاری، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۲.۳ و ۳۶.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته است.

این تغییرات در اردیبهشت ماه امسال نیز با رشد همراه بوده است. به گونه‌ای که این شاخص در دومین ماه سال، برای شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصدی همراه بوده است. در خردادماه نیز این روند تداوم داشت و بر اساس اعلام بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری با ۳۳.۸ و ۳۷.۶ درصد رشد همراه بوده است.

در تیرماه ۱۴۰۰ بازهم مستاجران با رشد شاخص کرایه دست و پنجه نرم کردند؛ به گونه‌ای که آمارها نشان داد در نخستین ماه تابستان، شاخص کرایه در تهران ۳۴.۹ درصد نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ افزایش داشته است و برای کل مناطق شهری نیز این رقم به ۳۸.۷ درصد رسیده است.در مردادماه سال جاری شاخص کرایه بازهم به روند صعودی ادامه داد؛ به گونه‌ای که آمارهای بانک مرکزی نشان داد در دومین ماه تابسنان ۱۴۰۰ این شاخص برای شهر تهران با رشد ۳۷.۸ درصد نسبت به مردادماه ۹۹ همراه بوده است. همچنین برای کل مناطق شهری نیز این رقم به ۴۱.۲ درصد رسید.در شهریورماه این شاخص با افزایش نسبت به مردادماه، به ارقام ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد رسید که نشان از تداوم نقش آفرینی اجاره‌بها در سبد تورمی خانوارها داشت. در مهرماه نیز این روند ادامه داشت. به گونه‌ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۴۸.۴ و ۵۱.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه بود. همچنین در آبان ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به آبان ۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی داشت و در کل مناطق شهری نیز این عدد به ۵۴.۹ درصد افزایش رسید.در آذرماه سال جاری، بالاخره پس از ماه‌ها روند افزایشی، شاخص کرایه اندکی کاهش داشت. به گونه‌ای که این شاخص در شهر تهران و کل مناطق شهری با رشد ۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصدی نسبت به آخرین ماه پاییز سال گذشته همراه بود که نسبت به ماه قبل با افت به ثبت رسیده است.

بنابراین در این شرایط با وجود اینکه در ماه‌های اخیر روند تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است، اما نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر رشد داشته است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نقش پررنگ اجاره‌بها در رشد تورم است. به گونه‌ای که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران از رقم ۳۲.۳ درصد در فروردین ماه سال جاری به رقم ۵۱.۲ درصد در آخرین ماه پاییز رسیده است.در این میان، موضوعی که چشم‌انداز مثبتی را پیش روی مستاجران به تصویر می‌کشد این است که دولت سیزدهم در برنامه‌های خود تاکید جدی بر ساخت و ساز مسکن و افزایش عرضه در این بازار دارد تا بتواند نیاز متقاضیان مسکن را تامین کند. سیاستی که برای اجرای آن، نقش نظام بانکی و حمایت مالی از آن، بیش از هر زمانی است تا بتوان با ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت سیزدهم، سمت عرضه مسکن تقویت شود. مسلما در صورت تحقق این برنامه حمایتی، تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره امکان‌پذیر خواهد بود.از سوی دیگر با توجه به قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تعداد قابل توجه این خانه‌ها در سطح کشور، ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر مسوولان مرتبط در این حوزه، اقدامات فوری در جهت شناسایی و تعیین تکلیف مالیات‌ستانی از مالکان این خانه‌ها را در دستور کار قرار دهند. موضوعی که در دولت قبل با وجود تکالیف قانونی، به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط، به مرحله اجرا نرسید و حالا در دولت سیزدهم این مساله نیازمند توجه جدی است تا با افزایش عرضه این خانه‌ها به چرخه خرید و اجاره خانه، روند تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن تقویت شود تا در کنار سیاست دولت مبنی بر ساخت ۴ میلیون خانه با حمایت تسهیلاتی نظام بانکی کشورمان، شاهد توقف روند صعودی قیمت مسکن و در نهایت کاهش نرخ تورم در سبد هزینه‌ای مردم باشیم.

* جوان

- مأموریت کنترل نقدینگی

جوان درباره کنترل نقدینگی گزارش داده است: در حالی که حجم نقدینگی در آبان ماه سال جاری با حدود ۴۰ درصد رشد از محدوده ۴ هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی کنترل این مؤلفه نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی است. رئیس جمهور، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مکلف کرد کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دهند.

در حالی که حجم نقدینگی در آبان‌سال‌۹۹ حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان این متغیر اقتصادی در آبان ماه سالجاری با حدود ۴۰ درصد رشد از محدوده ۴ هزارو ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان عبور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به روند رو به رشد این متغیر اقتصادی کنترل این مؤلفه نیازمند اعمال اصلاحات اقتصادی است. با این وجود ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را به کاهش روند رشد نقدینگی مکلف کرد.

البته در این جلسه، علی‌صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند نزولی نقدینگی و کاهش ۱/۲ درصدی در آبان سال جاری ارائه کرد. لازم به توضیح است که بخشی از رشد نقدینگی به پوشش آماری یکی از بانک‌ها ارتباط دارد.

پایه پولی در آبان‌سال گذشته نیز کمتر از ۴‌هزارهزارمیلیارد تومان بود که این متغیر پولی نیز در آبان‌ماه سالجاری با رشد ۳۵‌درصدی به محدوده ۵۴۰‌هزار میلیارد تومان نزدیک شده‌است، در این میان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کل نقدینگی در سال‌۹۲ (هنگام آغاز به کار دولت یازدهم) تنها در محدوده ۵۰۰‌هزارمیلیارد تومان بود و در آبان‌ماه سالجاری حجم پایه پولی از رقم مذکور هم عبور کرده است.

روند رو به رشد حجم نقدینگی بیانگر این است که کنترل حجم نقدینگی گویا کار ساده‌ای نیست، زیرا این متغیر پولی بدون توقف در حال رشد است و به نظر می‌رسد کنترل حجم نقدینگی به اصلاحات اقتصاد ایران بستگی دارد. لازم به توضیح است که اصلاح مالیه دولت و سیستم بانکی یکی از پیش نیازهای کنترل حجم نقدینگی است.

ذی‌نفع کاهش ارزش پول ملی

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کسری بودجه دولت و همچنین نظام بانکی از محل خلق نقدینگی بدون پشتوانه جبران می‌شود و خلق نقدینگی بدون پشتوانه نیز به مثابه اخذ مالیات است، منتهای مراتب از آنجایی که میزان دارایی و درآمد اشخاص در جامعه متفاوت است، طبقات ثروتمند از تورم به جهت رشد ارزش دارایی‌ها منتفع و طبقات پایین جامعه از این رخداد فقیرتر می‌شوند.

برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه تورم در اقتصاد ایران ذی‌نفعانی دارد بر این باورند که بانک‌ها یکی از این ذی‌نفعان تورم در اقتصاد ایران هستند؛ چرا که سرمایه بانک‌ها اندک و اغلب دارایی‌های آن‌ها از محل اخذ سپرده بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین شده‌است. از آنجایی که بین نرخ سود پرداختی به سپرده با تورم عمومی و بخشی از اقتصاد ایران فاصله قابل ملاحظه وجود دارد بانک‌ها از تورم بیشتر از اقتصاد گاهاً استقبال می‌کنند به ویژه زمان‌هایی که دارایی را به یک کالای سرمایه‌ای، چون زمین، ساختمان، مستغلات، سهام، طلا، ارز و سکه تبدیل کرده‌اند و با رشد تورم در این بخش‌ها دارایی را نقد و سپس بعد از تخلیه حباب سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌دهند.

ماجرای فوق وقتی جالب می‌شود که بدانیم تقریباً ۸۰‌درصد حجم نقدینگی در ایران شبه پول در اختیار بانک‌هاست. البته از حق نباید گذشت؛ چراکه بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولید نیز فعالیت دارند و از این بعد برای اقتصاد ایران مفید می‌باشند، اما این بخش نیازمند اصلاحات اساسی است.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی طی هفته جاری در اختیار عامه مردم قرار داد حجم نقدینگی در پایان آبان‌سال‌۱۴۰۰ (معادل ۵/۴۳۱۵۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲/۲۴ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۴/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲‌درصد رسید که ۷/۲ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.

به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۸/۲۱ درصد و در ۱۲‌ماهه منتهی به آبان‌ماه‌۱۴۰۰ معادل ۳/۳۹ درصد می‌بود.

رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به آبان‌ماه‌۱۴۰۰، معادل ۸/۳۵ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹، رشدی معادل ۸/۱۷ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸/۱۲ درصد) به میزان ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است.

اقدامات بانک مرکزی

در آبان‌ماه‌۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۳/۱۲۸۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای هفت‌روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۴/۳۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.)

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً با ۷/۲۹۱ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است.)

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان‌ماه سال جاری، ۱۹ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۷/۵۰۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. (در آبان‌ماه سال جاری، طی برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی ۲/۹ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲/۱۲ درصد) و ۱/۶۶ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۸/۸۷ درصد) جمعاً به میزان ۳/۷۵ هزار میلیارد ریال، خریداری شد.)

* جهان صنعت

- چرا وزیر کار تنها متولی اشتغال نیست؟

جهان صنعت درباره اشتغالزایی گزارش داده است: حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی بارها مطرح کرده که بعد از تورم بزرگ‌ترین مشکل کشور بیکاری است که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به صراحت اعلام کرد: وزارت کار مسوول ایجاد اشتغال نیست! بلکه مسوولیت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های این حوزه را دارد.

وی در شرایطی این صحبت‌ها را مطرح کرده که همزمان اعلام می‌کند، در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و در قالب اطلس اشتغالزایی کشور، ۱۷۵ برنامه ایجاد شغل نیز در دستور کار داریم.

در این رابطه سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی وزیر کار می‌گوید این وزارتخانه مسوولیت ایجاد شغل ندارد و سپس از برنامه‌هایی نظیر ایجاد ۸/۱ میلیون شغل تا پایان سال آینده و ۲۱۷ هزار شغل در طول سه ماه گذشته صحبت می‌کند، دقیقا منظور وی از طرح چنین سخنان متناقضی چیست؟ اگر وظیفه وزارت کار، ایجاد شغل نبوده و تنها هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط این بخش است، این میزان قابل توجه اختیارات و بودجه به منظور ایجاد طرح‌های اشتغالزا در این وزارتخانه به چه منظوری اختصاص یافته است؟

اگر هم طبق گفته وزیر تنها در طول سه ماه ۲۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده، وزیر کار لازم است توضیح دهد در شرایطی که طبق گفته خودش ۱۴ میلیون نفر شغل نامناسب داشته، ۵/۲ میلیون نفر بیکار مطلق داریم و نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۶/۹ درصد رسیده است، ایجاد چنین ظرفیتی از فرصت شغلی در طول مدت سه ماه تا چه میزانی توانسته نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را بالا ببرد و از میزان بیکاران حداقل در میان این ۱۴ میلیون نفری که می‌گوید شغل نامناسب دارند، بکاهد، چراکه وقتی صحبت از شغل نامناسب به میان می‌آید، چه‌بسا این امر از معضل بیکاری نیز بدتر باشد.

در واقع باید مشخص شود که منظور متولیان کار کشور از فرصت شغلی دقیقا چیست؟ آیا منظور آنها از اشتغال کار (WORK) است یا شغل (JOB)؟ اگر منظور گزینه اول است که در این شرایط انسان با سایر موجودات به منظور تلاش برای بقا و تامین معیشت تفاوتی ندارد، اما اگر منظور شغل به عنوان یک پیشه حرفه‌ای و عاملی در جهت مشارکت اجتماعی است، آنگاه باید در همین آمار و ارقام تامل‌برانگیز بیکاری در کشور نیز تجدیدنظری جدی شود.

این حجم از منابع وسیع وزارت کار کجا هزینه می‌شود؟

اگر این گزاره را صادق بدانیم که می‌گوید، کلام در دهان یک سیاستمدار به مانند گلوله‌ای است که اگر دقیقا به هدف نخورد، مستقیما به خودش اصابت می‌کند، مطمئنا این نقل قول می‌تواند برای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم صادق باشد، چراکه او سال گذشته و پیش از آنکه به مقام وزارت برسد، در توئیتی اعلام کرده بود: با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در مورد صحبت‌های اخیر وزیر کار توضیح می‌دهد: شخص وزیر کار در دورانی که قرار بود از مجلس رای اعتماد بگیرد، به صورت جدی اعلام کرد که در حوزه اشتغال (بر پایه همان شعار ما می‌توانیم) و با توجه به شرایط کنونی کشور، برنامه‌های جدی داریم. اما شاهد هستیم امروز که بیش از سه ماه از دولت سیزدهم گذشته است، ایشان حاضر نیست حتی به همفکران خود در مجلس پاسخگو باشد. اینکه یک روز بگوییم که برنامه‌ای اساسی جهت تحول اشتغال داریم و یک روز بعد تاکید کنیم که وزارتخانه تحت امر ما مسوولیت ایجاد اشتغال ندارد، به هیچ عنوان قابل قبول و توجیه نیست.

اکنون دبیرخانه شورای عالی کار در اختیار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. در این شورا وزیر کار معاونت رییس‌جمهوری را برعهده دارد؛ یعنی این اختیار به وزارت کار داده شده تا از همه ظرفیت‌های کشور برای هدایت منابع به سمت اشتغال استفاده کند. در واقع در شورای عالی کار، وظایف و تکالیف وزارتخانه‌های مختلف در حوزه کار از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دیکته می‌شود و وقتی که وزیر می‌گوید ما سهم استان‌ها و بخش‌های مختلف را در حوزه اشتغال مشخص کرده‌ایم، چنین امری نشان‌دهنده مسوولیت و اختیارات وسیعی است که به نیابت از رییس دولت در اختیار وزیر کار قرار داده شده است. بنابراین هر چند درست باشد که وزارت کار مسوول ایجاد شغل نیست، اما همه امکانات در اختیار این وزارتخانه است که بتواند از مجاری مختلف مسیر اشتغال در کشور را پیش ببرد. همچنین شاهد هستیم که این وزارتخانه در طول سه دهه گذشته، بیشترین میزان بودجه را گرفته که خود گویای اهمیت و جایگاه آن است.

امروز علاوه بر اینکه صندوق‌های بازنشستگی کشور در اختیار وزارت کار است، منابع گسترده‌ای نیز به لحاظ مدیریت و نظارت در اختیار این وزارتخانه قرار دارد، به طوری که اکنون بیش از ۱۴ میلیون نفر نیروی انسانی کشور که مشمول قانون کار هستند، تحت هدایت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هستند. همچنین بخش‌های تعاون، رفاه و کار این وزارتخانه، هر کدام منابع قابل‌توجهی را در اختیار دارند که هر یک می‌تواند مولد ایجاد اشتغال گسترده در کشور بوده و جنبه اشتغالزایی داشته باشد. به عنوان مثال بخش تعاون، اصولا مسوولیتش ایجاد اشتغال در کشور است.

تغییر ۱۸۰‌درجه‌ای با قبول مسوولیت

حاج‌اسماعیلی در ادامه در خصوص صحبت‌های مطرح‌شده از سوی مسوولان به ویژه وزیر کار در دوران قبل و بعد از مسوولیت که نمونه آن توئیت کار تولیدی با سرمایه یک میلیون تومانی است نیز توضیح داد: چنین چیزی نشان‌دهنده این است که مبنای کارشناسی و تخصصی برای صحبت‌هایی که مسوولیت‌آور است در کشور ما وجود ندارد. ما در کشور یک مشکل در میان تمامی فعالان سیاسی داریم؛ اینکه وقتی در مسوولیت نیستند با تمام قوا اقدامات همتایان خود را نقد کرده و حتی در این میان اطلاعات پایه را زیر سوال می‌برند. اما به محض اینکه به مسوولیت می‌رسند، با طرح شعارها و وعده‌ها، دیگر وظیفه پاسخگویی در قبال صحبت‌های خود را احساس نمی‌کنند. در واقع این موضوع به علت نبود احزاب قوی و استاندارد در کشور ماست که باعث می‌شود در فقدان آنها، افراد به راحتی و بدون تجربه کافی به پست‌های تخصصی و مهم برسند؛ امری که به صورت جدی جای نقد و بررسی دارد.

وی در ادامه افزود: این موضوع مشمول همه افراد بوده و مربوط به شخص خاصی هم نیست. فرآیندی که در طول چهار دهه گذشته به کرات مشاهده و باعث شده که با صرف تمامی هزینه‌های صورت گرفته، همچنان قادر به ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه در کشور نباشیم. به همین دلیل هم هست که امروز وضعیت بیکاری، فقر و کمبود منابع در کشور برای همگان آشکار و نمایان شده است.

در بدترین شرایط کسب‌وکار در طول ۴ دهه گذشته قرار داریم

این کارشناس حوزه کار، همچنین تصریح می‌کند: در این شرایط کرونا، تحریم و تورم چگونه می‌توان با یک میلیون تومان کار تولیدی کرد. یک میلیون تومان امروز در کلانشهرها برای افرادی که در بخش کسب‌وکار فعالیت می‌کنند، هزینه یک روز حمل‌ونقل‌شان است. زمانی از ارزانی مشاغل در ایران سخن می‌گفتیم که نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار فروخته و تورم نیز تک‌رقمی بود. در آن شرایط نه تحریم بودیم و نه چنین شرایطی را در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور داشتیم؛ تازه در همان موقع هم صحبت از فعالیت تولیدی با سرمایه یک میلیون تومانی مطرح نمی‌کردیم.امروز شاهد هستیم که تورم در پیوند با شرایط سخت اجتماعی، هماهنگی کارهای تخصصی در حوزه کسب‌وکار را دشوارتر کرده و مزید بر علت چالش‌های ما شده است. اکنون شرایط کسب‌وکار بدترین دوران خود را در چهار دهه گذشته پشت سر می‌گذارد؛ امری که در زمان جنگ تحمیلی هم سابقه نداشته و عدم قطعیت و ریسک بالای کسب‌وکار در بالاترین حد خود قرار گرفته است. بنابراین سوال این است که در تورم بالای ۴۰ درصد چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است؟ وقتی که بانک‌ها حمایتی از کسب‌وکارها نکرده و تسهیلات ارزان‌قیمت و آسان در اختیار کارآفرین و تولیدکننده قرار نمی‌دهند، چگونه انتظار داریم شخصی پیدا شود و تمام سرمایه خود را به بازار کاری وارد کند که نه تولید، نه تهیه مواد اولیه، نه تخصیص ارز و نه صادرات هیچگونه ثبات و قطعیتی ندارند؟

به همین دلیل است که معتقدم لازم است به جای این صحبت‌ها، دولتمردان ما به صورت واقع‌گرایانه در خصوص مسائل کار اظهارنظر کرده و با یک پشتوانه کارشناسی آدرس صحیح در این زمینه بدهند. در طول چهار ماه گذشته در کشور، ما نه تنها شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، بلکه هیچ ثباتی هم در عرصه سیاست‌های پولی، قیمت کالاها و بورس مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین وقتی در این شرایط قرار داریم، انتظاری نیز از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری جهت ایجاد اشتغال مولد نمی‌توانیم داشته باشیم.

* جهان صنعت

- عدالت یارانه‌ای با طرح جدید بنزین

 جهان‌صنعت ابعاد طرح بنزین برای همه را در گفت‌وگو با اقتصاددانان بررسی ‌کرده است: طرح بنزین برای همه که قرار است از طریق تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها وارد فاز اجرایی شود از همان ابتدای کار با ابهاماتی همراه شده است. این طرح که نخستین‌بار با انتشار نامه محرمانه معاون اقتصادی رییس‌جمهور رسانه‌ای شد بر تغییر شیوه تخصیص و مصرف بنزین توسط خانوارها متمرکز است.

از نگاه دولتمردان، شیوه کنونی اعطای سهمیه بنزینی از عدالت به دور است چه آنکه یارانه بنزین به شهروندانی که فاقد خودرو هستند تعلق نمی‌گیرد. سخنگوی دولت پیش از این در توضیح این مساله عنوان کرده بود که طرح دولت برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین این است که این یارانه به افراد اختصاص پیدا کند . بنا به تصمیم دولت این طرح به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش در حال اجراست و بعد از سنجش اثربخشی آن به سایر مناطق کشور تعمیم داده می‌شود. اگرچه طبق تصمیم دولت قرار بود هر فرد ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت کند، اما سهمیه هر فرد به ۱۵ لیتر در ماه کاهش یافته است. دو گمانه‌زنی در خصوص این تغییر وجود دارد؛ نخست آنکه دولت با کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و عرضه بیشتر بنزین به نرخ بازار آزاد به دنبال راهی برای تامین مالی است. در این صورت جنبه عدالت‌آفرینی طرح با ابهام مواجه می‌شود. دوم آنکه سیاستگذار با اجرای این طرح در حال مقدمه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین است. هرچند از نگاه کارشناسان بالا رفتن قیمت بنزین در درازمدت اجتناب‌ناپذیر است اما سیاستگذار در انجام این کار باید ملاحظات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در نظر آورد.

طی هفته‌های گذشته با عمومی شدن تصمیم دولت برای اصلاح شیوه تخصیص یارانه بنزین، گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص آن شکل گرفته است. در طرح اولیه دولت قرار بر این بود که به هر کدملی در ماه سهمیه بنزین ۲۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومانی تعلق بگیرد تا افرادی که خودرو ندارند از یارانه بنزین بی‌بهره نمانند. اجرای این طرح نیز به صورت پایلوت در جزیره قشم و کیش در حال اجراست و دولت هنوز تصمیمی برای اجرای آن در کل کشور نگرفته است. یکی از تغییراتی که از همان ابتدای کار در این سیاست ایجاد شده تغییر سهمیه بنزین افراد است. آنطور که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می‌شود .

به این ترتیب قرار است سهمیه افراد از بنزین یارانه‌ای با کاهش همراه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تغییر موجب صرفه‌جویی زیادی در اعطای بنزین یارانه‌ای می‌شود. برخی محاسبات نشان می‌دهد که در صورت اعطای ۱۵ لیتر سهمیه بنزین در هر ماه به افراد، دولت می‌تواند در سال به میزان چهار میلیارد و ۶۸۰ میلیون لیتر در سال صرفه‌جویی خواهد داشت. طبق بررسی‌های قربانعلی صلواتیان، کارشناس اقتصادی بنزینی که در سال به نرخ ۳۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است که تماما متعلق به دولت می‌باشد. یعنی دولت اسما به ملت یارانه می‌دهد ولی عملا بیش از ۲‏۱۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش همان مقدار بنزین از ملت پول بیشتر می‌گیرد.

برخی دیگر از محاسبات نیز نشان می‌دهد که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مشخص نیست مابقی آن یعنی روزانه ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دولت به دنبال فروش بنزین آزاد به نرخ فوب خلیج فارس است که در این حالت بیش از ۱۵ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز جزئیات این مساله مشخص نیست و ابهامات زیادی پشت این طرح وجود دارد اما نتیجه‌بخش بودن این طرح نیازمند شفاف‌سازی در خصوص جزئیات آن است.

سناریوهای تخصیص سهمیه بنزین به افراد

یک اقتصاددان بر این باور است که بر اساس این طرح به هر فرد در ماه سهمیه بنزین ۱۵ لیتری پرداخت می‌شود. افرادی که فاقد خودرو هستند در صورتی که قادر به فروش سهمیه بنزین خود باشند می‌توانند از این مسیر مقداری کسب درآمد کنند، بدون آنکه تغییری در وضعیت درآمدی دولت ایجاد شود و یا دولت را از این طریق متضرر کنند. هرچند هنوز جزئیات دقیقی از این طرح منتشر نشده اما اگر افراد بتوانند سهمیه بنزین ۱۵ لیتری ماهانه خود را با نرخ چهار تا پنج هزار تومان در بازار به فروش برسانند مبلغی در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان از این طریق به دست می‌آورند.

غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد که به برخی از گروه‌های جامعه (دارندگان خودرو) سهمیه بنزین ندهد، بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ بازار امکان دارد قیمت بنزین گروه‌هایی که سهمیه ماهانه دریافت می‌کنند تا ۱۵-۱۰ هزار تومان نیز افزایش یابد. در این حالت درآمد گروه‌های مشمول بالا می‌رود و هزینه آن را گروه‌هایی پرداخت می‌کنند که دارای خودرو هستند.

به گفته وی، اگر دولت به همه افراد جامعه در هر ماه ۱۵ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان یا حداکثر ۳۰۰۰ تومان بدهد، افرادی که سهمیه ۱۵ لیتری خود را دریافت می‌کنند (افراد فاقد خودرو) در هر ماه به اندازه ۴۵ هزار تومان نفع می‌برند. در این حالت اگر دولت بنا داشته باشد که به دارندگان خودرو بنزین سهمیه‌ای ندهد نرخ بنزین در بازار بالا می‌رود و به نفع آنهایی خواهد بود که فاقد خودرو هستند.

سلامی ادامه داد: شایعه‌ای مطرح بود که دولت قرار است آخر هر ماه سهمیه بنزین افراد را خریداری کند. در صورتی که این شایعه صحت داشته باشد و بنا داشته باشد که سهمیه بنزین افراد را بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری کند، در این حالت به بودجه فشار زیادی وارد می‌شود مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد که قیمت بنزین را برای مصرف‌کنندگان بالا ببرد.

به گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت بنزین هرچند ممکن است برای گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند چندان حائز اهمیت نباشد و تاثیر چندانی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نکند اما بسیاری از افراد هستند که مصرف بنزین بالایی در ماه دارند و درآمد ماهیانه چندان زیادی ندارند و جزو طبقه کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند.

این طرح هنوز ابهامات زیادی دارد، اما در صورتی که دولت به دنبال تخصیص ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به خانوارها با نرخ حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد یارانه‌ای که ایجاد می‌کند رقم قابل توجهی نخواهد داشت. ضمن اینکه اجرای این طرح می‌تواند به‌هم‌ریختگی‌هایی مانند سال‌هایی که دولت برای اعطای کالا به خانوارها کوپن می‌داد در کشور ایجاد کند. در هر صورت به طور قطعی نمی‌توان در خصوص این طرح اظهار نظر کرد و باید دید جزئیات تصمیم دولت در این خصوص به چه شکل خواهد بود.

یک اقتصاددان معتقد است که قیمت حامل‌های انرژی واقعی نیست و بنابراین نمی‌تواند بخش کمک‌کننده به مفهوم عدالت باشد. ضمن آنکه تبعات زیست‌محیطی بسیاری نیز به بار آورده است. زمانی که یک طرح جنبه توسعه‌ای داشته باشد می‌تواند دربرگیرنده مفهوم عدالت باشد اما طرح‌هایی از قبیل اعطای یارانه با نرخ ارزان به خانوارها و تعیین سهمیه مشخص برای همه افراد به دلیل تغییرپذیر بودن نرخ آن و از آن جهت که مبنای علمی ندارد، نمی‌تواند کمکی به برقراری عدالت کند.

سید کمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: به نظر می‌رسد چنین طرحی بیش از آنکه جنبه عدالت داشته باشد راهی برای ایجاد درآمد برای دولت است و از حجم یارانه‌ای که دولت باید از این طریق اختصاص دهد می‌کاهد. بنابراین اجرای این طرح به دلیل کاهش فشار پرداخت یارانه از سوی دولت می‌تواند در تعدیل کسری بودجه موثر باشد اما با توجه به کسری بودجه‌ای که وجود دارد و نیاز دولت به منابع مختلف درآمدی، این طرح می‌تواند کمک بزرگی برای درآمدزایی دولت باشد.

به گفته وی، هدف اصلی این طرح پوشش جبرانی کسری بودجه است و هدف اقتصادی پشت آن نیست. در اهداف اقتصادی، قیمت‌ها بر اساس نرخ بازار مشخص می‌شود که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران امکان قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا فراهم نیست.آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، شاید اجرای این طرح آزمون و خطایی باشد برای افزایش قیمت بنزین در طولانی مدت باشد. به عبارتی دولت با اجرای این طرح به صورت موقت برای تجدیدنظر در قیمت سوخت مقدمه‌چینی می‌کند. با توجه به پایین بودن قیمت نسبی سوخت در ایران و مشکلاتی که این مساله در آلودگی محیط‌زیست و ترافیک شهری ایجاد کرده، تغییر قیمت سوخت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

اصلاح قیمت بنزین با عینک خوش‌بینی

یک اقتصاددان نیز می‌گوید اگر بخواهیم با عینک خوش‌بینی به این مساله نگاه کنیم و با تصمیم دولت برای حرکت به سمت یک مدل OIL-CASH (مدل نقدی) می‌تواند یک حرکت مثبت باشد. اما باید بپرسیم که آیا دولت دچار کسری بودجه شده و برای تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای به دنبال تغییر شیوه پرداخت یارانه انرژی است؟ شکی نیست که دولت منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌هایش را در اختیار ندارد و این طرح می‌تواند راهی برای درآمدزایی دولت باشد.پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: به جای آنکه در مقابل تصمیم دولت جبهه‌گیری کنیم باید بپذیریم روندی که دچار انحراف شده بود با این طرح در مسیر بهبود حرکت می‌کند. نباید از یاد ببریم که افزایش قیمت بنزین تبعاتی خواهد داشت و آنهایی که پیامدهای این مساله را انکار می‌کنند حوادث آبان سال ۹۸ را از یاد برده‌اند.به گفته وی، اگر سیاستگذار به این نتیجه رسیده باشد که در قیمت سوخت تجدیدنظر کند لازم است که به صورت روشن و شفاف میزان صرفه‌جویی دولت در این حوزه و سهم شهروندان از این یارانه را مشخص کند و بر اساس روندهای قیمتی که در جهان وجود دارد سهمیه افراد را پرداخت کند. این اقدام بدون شک باید قبل از حذف نرخ فعلی سوخت صورت بگیرد چه آنکه اجرای آن بعد از اعمال تغییرات قیمتی با تبعاتی همراه خواهد شد.

* خراسان

- منفعت ۳ تا ۲۷ برابری ثروتمندان از ارز ۴۲۰۰

خراسان درباره تبعات ارز ۴۲۰۰ بر معیشت خانوارها گزارش داده است:‌ اگرچه برخی خبرهای ضد و نقیض تاکنون از اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ در فاصله زمانی تا پایان سال خبر می دهند، اما باید گفت اگر این اتفاق تا پایان سال رخ ندهد، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، قطعاً سال آینده رخ خواهد داد و دولت،ما به ازای یارانه ارزی را مستقیماً به مردم پرداخت خواهد کرد. در این زمینه، دیروز معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به ضرورت های اصلاح این سیاست، آمارهای مقایسه ای جدیدی درخصوص تبعات تداوم وضع موجود بیان کرد.

مصرف تا ۲۷ برابری کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در دهک ۱۰ نسبت به دهک یک  

به گزارش فارس، محمد هادی سبحانیان اصابت نکردن به هدف در موضوع ارز ترجیحی را یکی از دلایل ضرورت اصلاح این ارز برشمرد و گفت:‌ در واقع با اختصاص این ارز، عملا از ثروتمندان حمایت شده است. وی به مقایسه مصرف برخی کالاهای اساسی بین دهک یک (فقیرترین دهک) و دهک ۱۰ (ثروتمندترین دهک) پرداخت و گفت: در کالای برنج خارجی، دهک ۱۰ نسبت به دهک یک حدود دو برابر بیشتر مصرف می‌کند در گوشت گوسفند این رقم ۲۷ برابر نسبت به دهک یک، در گوشت گوساله هفت برابر و در مرغ سه برابر نسبت به دهک یک است. سبحانیان اضافه کرد: دولت امروز ارز نیمایی به قیمت ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کند و به ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد و این استقراض از بانک مرکزی را ایجاد می‌کند و تورمی که از این محل ایجاد می‌شود ماندگارتر است.

افزایش واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ به رغم افت مصرف داخلی

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تخریب ذخایر ارزی و کسری بودجه فزاینده را از دیگر دلایل ضرورت اصلاح ارز ترجیحی برشمرد و گفت: در واقع با واردات ارز ترجیحی تولید کننده داخل را هم با مشکل مواجه می‌کنیم ضمن آن که تقاضای کاذب برای کالاها رخ می‌دهد. وی توضیح داد: رشد واردات مواد اولیه دارو در سال ۹۶ رقم ۵۹۱ میلیون دلار و در سال ۹۷ رقم یک میلیارد دلار بود همچنین واردات جو به کشور در آن سال ۷۹ درصد رشد کرد در حالی که مصرف گوشت گوساله در کشور ۲۰ درصد کاهش یافته بود. همچنین با افزایش ۹ درصدی واردات ذرت دامی مواجه بودیم در حالی که مصرف آن ۲۹ درصد کاهش یافته بود.

سبقت تورم کالاهای ارز ۴۲۰۰ از بقیه کالاها!

سبحانیان بیان کرد:‌ از اسفند ۹۶ تا آبان ۱۴۰۰ همین کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند افزایش قیمت سرسام‌آوری داشته‌اند، به عنوان مثال ،تخم‌مرغ ۲۲۶ درصد ،روغن ۲۷۸ درصد و شیر خام ۳۳۹ درصد افزایش قیمت داشته است. در حالی که شاخص کل (CPI) که سبد همه خدماتی است که مصرف کننده نهایی می‌خرد ۲۲۱ درصد رشد داشته است و این یعنی بقیه کالاهایی که در اقتصاد کشور ارز ترجیحی نگرفته‌اند در این مدت رشد قیمتی کمتری داشته‌اند.

تفاوت ۱۳ درصدی تورم در دو راه پیش رو

وی مبنای اختصاص یارانه پس از اصلاح ارز ترجیحی را همان افرادی که یارانه معیشتی دریافت می‌کنند، دانست و گفت: این ۶۶ میلیون نفر از محل پایگاه رفاه ایرانیان مستقر در وزارت رفاه مشخص شده است. سبحانیان تأکید کرد:‌ ما دو راه داریم یا آن که اصلاح ارز ترجیحی را انجام دهیم و با ۷ درصد تورم مواجه شویم یا آن که مسیر موجود را ادامه دهیم و با ۲۰ درصد تورم مواجه شویم و تداوم وضع موجود افزایش تورمی برای کل سبد خانوار خواهد داشت.

بیشتر بودن نرخ تورم خوراکی ها در دهک های پایین

تازه ترین گزارش مرکزملی آمار ایران نشان می دهد در شرایط کنونی که سیاست ارز ۴۲۰۰ همچنان ادامه دارد، نرخ تورم کالاهای خوراکی (که کالاهای اساسی نیز شامل آن می شود) در دهک های کمتر برخوردار با رقم ۵۸.۱ درصد، همچنان بیش از دهک های پربرخوردار با رقم ۵۷.۲ درصد است.

* کیهان

- سودجویی دلالان در بازار تخم مرغ در سایه انفعال نهادهای نظارتی

کیهان از بازار تخم مرغ گزارش داده است: اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار شده در حالی که وزارت جهاد کشاورزی نهاده‌های دامی را همچنان به نرخ دولتی می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور که دولت تصمیم به اجرا گرفته و اخیرا یک مقام دولتی مستقیم به آن اشاره کرد بهانه‌ای برای برخی سودجویان شده تا قیمت‌ها را در بازار بالا بکشند.

افزایش قیمت‌ها قبل از اجرای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، زنگ هشداری است که دولت برای مهار این سودجویان و تورم انتظاری، اقدامات پیشگیرانه انجام دهد نخست اینکه انبارها را از محصولاتی پر کند که احتمال احتکار وجود دارد دوم یارانه مردم شامل قبلی و جدید را حداقل دوماه زودتر بپردازد و سوم اجازه ندهد شایعات قبل از اجرا به کف بازار برسد که جمع کردن آنها کار راحتی نیست.

امروز هیچ دلیلی برای بالا رفتن قیمت اقلام در بازار وجود ندارد مگر اینکه بگوییم اعلام زود هنگام اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی که هنوز سخنگویی هم برای این کار تعریف نشده و برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش چندین برابری قیمت‌ها پس از اجرا عامل بالا رفتن قیمت‌ها است.

گزارش میدانی از بازار حاکی است، قبل از اینکه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی شروع شود قیمت دو محصول مرغ و تخم‌مرغ افزایش یافته است، به طوری که هر شانه تخم‌مرغ به ۶۰ هزار تومان و هر کیلو مرغ ۳۳ هزار تومان به فروش می‌رود.

پیش از این قیمت این دو محصول چهار هزار تومان کمتر از نرخ مصوب دولتی هر کیلو مرغ ۲۷ هزار تومان و شانه تخم‌مرغ ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رفت.

رشد بی‌دلیل قیمت‌ها

مسئولان تاکید می‌کنند که دلیلی بر رشد قیمت‌ها وجود ندارد و تنها سودجویی عامل افزایش قیمت شده است.

ایوب فصاحت رئیس ‌سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تاکید می‌کند تنها هیجانات رفتاری فروشندگان باعث رشد قیمت شده است و تاکید می‌کند موضوع تا سه روز دیگر برطرف می‌شود.

منظور این مسئول از هیجانات رفتاری، واکنش فروشندگان به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بدون رعایت مصوبات دولتی و نظارت‌ها، خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. نکته مهم این است وزارت جهاد کشاورزی نهاده مورد نیاز مرغداران را با ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است و حتی اعلام کرده که نهاده دیماه هم با همین ارز دولتی تامین شده است پس با این حساب دلیلی برای رشد قیمت دیده نمی‌شود.

فصاحت گفت: با توجه به اینکه این ارز در ماه جاری هم همانند ماه‌های قبل برای نهاده‌های دامی تأمین شده و نهاده‌ها با همان قیمت قبلی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده‌اند هرگونه گرانی در بازار مرغ و تخم‌مرغ قابل قبول نیست.

مسئولان به مقابله با گران‌فروشان تاکید می‌کنند که تخم‌مرغ شانه‌ای ۴۳ هزار تومان و برای مرغ کیلویی۳۱ هزار تومان است و فروش این محصولات با قیمت‌هایی فراتر از مصوب گران فروشی محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد و از هرگونه گران فروشی جلوگیری می‌شود.

تخم مرغ‌ها، احتکار شده‌اند!

در همین زمینه، ناصر نبی‌پور، رئیس ‌هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره دلایل گرانی تخم‌مرغ در بازار گفت: مطرح شدن مباحثی از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره احتمال حذف ارز

۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تعدادی از واردکنندگان از عرضه نهاده‌های دامی به بازار خودداری کنند، زمانی که مباحثی مبنی بر حذف یارانه و گرانی محصول نهایی مطرح می‌شود طبیعی است که چنین اتفاقاتی رخ دهد. این فعال صنفی ادامه داد: همچنین برخی تولیدکنندگان از عرضه تخم‌مرغ به بازار خودداری می‌کردند چرا که احتمال می‌دادند قیمت آن افزایش یابد.

نبی‌پور ضمن انتقاد از چنین اقداماتی گفت: مگر چقدر می‌توان این محصولات را انبار کرد و به بازار عرضه نکرد، بعد از مدتی چاره‌ای جز عرضه آنها به بازار وجود ندارد و زمانی هم که عرضه زیاد شود قیمت متعادل می‌شود.

آشفتگی دستگاه‌های نظارتی

نگرانی‌ها از ضعف نظارت و سوءمدیریت بازار کالاهای اساسی با نزدیک شدن به شب عید افزایش یافته است. دولت به این جمع‌بندی رسیده است که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست اما در حالی که هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه اجرا نشده، عدم مدیریت بازار منجر به احتکار و گرانی برخی کالاهای اساسی شده است.

در این اوضاعی که بازار نیاز به نظارت پیوسته و همه‌جانبه دارد، ناهماهنگی برخی دستگاه‌ها خود به آشفتگی‌ها دامن می‌زند. به گزارش نود اقتصادی، در هفته‌های اخیر به دنبال انتقال تنظیم بازار بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی محمد صادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به رؤسای سازمان صمت استان‌های مختلف از آنها می‌خواهد که بازرسان بخش کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها انتقال پیدا کند. با این وجود چون در بسیاری از استان‌ها، سازمان‌های جهاد کشاورزی آمادگی پذیرش این بازرسان را نداشتند آنها در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در بسیاری از استان‌ها بازرسان در حال حاضر نه در سازمان‌های جهاد کشاورزی به کار گرفته شده‌اند و نه در سازمان‌های صمت و حتی بسیاری از آنها خانه‌نشین شده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و خرید شب عید نیاز به نظارت بازرسی در بازار برای جلوگیری از تخلف و سواستفاده افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین لزوم اعمال نظارت‌های قوی و دقیق و مدیریت بر بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم جدی‌ترین اولویتی است که دولتمردان، قبل از انجام هر کاری باید در دستور کار خود قرار دهند.

* وطن امروز

- مهار تورم از سر منشأ

وطن‌امروز از اصلی‌ترین محورهای عملیاتی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گزارش داده است: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی - که هفته اخیر منتشر شد - حجم نقدینگی در پایان آبان‌ ۱۴۰۰ معادل ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲/۲۴ درصد رشد داشته است. البته بر اساس گزارشات بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است.

به گزارش وطن‌امروز ، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌شب به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی در کشور ارائه شد.

بر اساس این گزارش که مبنای آن آمار بانک مرکزی بود، رشد ماهانه نقدینگی در کشور روند نزولی داشته و در آبان نسبت به ماه قبل از آن ۲/۱ دهم درصد کاهش یافته است.

رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به کاهش روند رشد نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند.

در ادامه این جلسه وزیر راه‌وشهرسازی گزارشی از میزان پیشرفت کار اجرای بزرگ‌ترین پروژه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و تامین مسکن در کشور ارائه کرد.

رئیسی نیز پس از طرح این گزارش سرعت دادن به روند اجرای طرح‌های زیربنایی در حوزه راه و مسکن را ضروری دانست.

  رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی در طول ۸ سال

حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ رسیده که گواه رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده است. نگرانی در این باره زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است؛ از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد.

در همین راستا یکی از اقدامات رئیس‌کل بانک مرکزی، برقراری نظام منسجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد.

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.

از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به‌صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها، سپرده‌های بانکی را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.

نباید فراموش کنیم یکی از اصلی‌ترین عوامل تورم موجود در کشور، رشد افسارگسیخته نقدینگی است که به دنبال سیاست‌های اشتباه پولی و مالی پدید آمده‌ است.

فرمان سیدابراهیم رئیسی برای کاهش روند رشد نقدینگی در صورت پیگیری شدن توسط مردان اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر مناسبی روی معیشت مردم بگذارد. البته کاستن از شدت رشد نقدینگی آنچنان هم کار آسانی برای دولت‌ها نیست و احتیاج به همراستایی تمام بخش‌های اقتصادی کشور دارد.

* همشهری

- یارانه ۲۷۳هزار تومانی برای هر نفر

همشهری الگوی تازه پرداخت یارانه را تشریح کرده است: آخرین خبرها از نشست‌های کارشناسی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد احتمالا امروز برای آخرین بار یارانه معیشتی، مطابق ارقام گذشته، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، به‌احتمال زیاد، ازماه آینده، دولت به ۶۶میلیون نفر که عموما در دهک اول تا هشتم قرار می‌گیرند ماهانه ۲۷۳هزار تومان یارانه ترکیبی واریز خواهد کرد.

این یارانه، در شکل حداکثری خود، شامل: ۴۵هزار و ۵۰۰تومان یارانه نقدی، ۵۵هزار تومان یارانه کمک معیشتی، و همچنین ۱۵۰هزار تومان یارانه جدید، ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی، به همراه ۲۲هزار و ۵۰۰تومان یارانه ناشی از اصلاح سهمیه بنزین، به هر شهروند، خواهد بود. دیروز امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به‌گفته او، همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

ترکیب تازه یارانه

آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دولت تصمیم گرفته پرداخت پلکانی یارانه‌ها را فعلا کنار بگذارد و به جای آن به‌صورت یکسان به ۶۶میلیون نفر ماهانه ۱۵۰هزار تومان یارانه نقدی بیشتر پرداخت کند. زمان اجرای سیاست تغییر الگوی یارانه‌ها هنوز نهایی نشده و دولت منتظر نتایج نهادهای افکارسنجی و همچنین آماده شدن زیرساخت‌ها و افکار عمومی است.

اطلاعات دریافتی همشهری حاکی است؛ درصورت فراهم شدن همه شرایط، این آخرین مرحله از واریز کمک معیشتی، به شکل فعلی خواهد بود. این نوع یارانه پس از افزایش قیمت بنزین، در آبان ۱۳۹۶، در هر ماه، به‌حساب افراد مشمول واریز می‌شود. زیرا ازماه آینده درصورت به نتیجه رسیدن بحث‌های کارشناسی، در کریدورهای دولت، رقمی معادل ۱۵۰هزار تومان به‌عنوان یارانه ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به ۶۶میلیون ایرانی تخصیص پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه براثر تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین، به همه شهروندان ایران معادل ۲۲هزار و ۵۰۰تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. تخمین‌های اولیه حاکی است؛ شهروندانی که شامل همه این یارانه‌ها باشند حداکثر ۲۷۳هزار تومان در هر ماه، به حسابشان واریز خواهد شد. البته فعلا قرار بر این است که ۲دهک ثروتمند شامل ۱۶تا ۲۰میلیون نفر شامل این یارانه نشوند.

ارز ترجیحی، موتور تورم

بررسی‌های تیم کارشناسی دولت نشان می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ۳سال اخیر، اختصاص ارز ترجیحی بوده است، درحالی‌که قرار بود اعمال این سیاست مانع فشار بر سفره خانوارها شود. دولت هر سال میلیاردها دلار ارز، با نرخ ۴۲۰۰تومان، به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌داد، همین مسئله باعث افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی شده، بررسی‌ها حاکی است: این موضوع به تورمی پایدار در اقتصاد ایران منجر شده و استمرار آن می‌تواند نرخ تورم بالاتری را به اقتصاد خانوارهای ایرانی تحمیل کند. حالا دولت تصمیم دارد به روند انحرافی، ناشی از اختصاص یارانه ارزی، به واردات کالاهای اساسی، پایان دهد. قرار است به جای توزیع دلار رانتی، ارقامی به‌عنوان یارانه، بین دهک‌های متوسط و فقیر به‌صورت مستقیم توزیع شود. خبری که ۲شب پیش، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه هم آن را تأیید و اعلام کرد ؛ الگوی یارانه‌ها در سال آینده به‌صورت نقدی خواهد بود.

انحراف در تولید و مصرف

از نظر دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی باعث برهم خوردن تعادل در ۳ضلع بودجه خانوار، دولت و بنگاه‌های اقتصادی شده و زنجیره تولید و مصرف را با انحراف شدید مواجه کرده، به‌گونه‌ای که براساس بررسی‌های انجام شده، از زمان اجرای سیاست توزیع دلار ۴۲۰۰تومانی، ثبت سفارش برای واردات مواداولیه دارو ۳.۵برابر شده، درحالی‌که در همین مدت تولید نهایی داروهای ساخته شده با ارز ۴۲۰۰تومانی تنها ۱.۵برابر رشد کرده است. نتیجه این سیاست، افزایش غیرطبیعی تقاضا برای واردات مواداولیه دارو، از ۵۹۱میلیون دلار در سال ۹۶به بالای یک میلیارد دلار هم‌اکنون است. افزون بر این، میزان واردات جو دامی، با دلار ۴۲۰۰تومانی، برای تولید گوشت قرمز ۷۹درصد قد کشیده اما میزان گوشت مصرفی ۲۰درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، در یک سال اخیر، واردات ذرت دامی برای تولید محصولات پروتئینی ۹درصد بیشتر شده اما میزان مصرف مواد پروتئینی نظیر مرغ ۲۲درصد کاهش یافته که آشکارا نشان‌دهنده انحراف در تولید و مصرف کالاهای اساسی است. تحلیل نهادهای امنیتی حاکی است: شهروندان کشورهای همسایه ایران ازجمله عراق و افغانستان هم سر سفره یارانه ارزی ۴۲۰۰تومانی نشسته‌اند. این در حالی است که؛ ایران به واسطه تحریم‌ها در تنگنای شدید ارزی قرار دارد، تخمین نهادهای دولتی، با استناد به این آمار، حاکی است: بخش زیادی از یارانه ارزی، به‌صورت قاچاق یا صادرات معکوس کالاهای اساسی، به شیوه غیرقانونی، دوباره از مرزهای کشور خارج شده است.

- عدالت مالیاتی در انتظار اقدام بهارستان

همشهری پایه‌های جدید مالیاتی را بررسی کرده است: ۶سال از احیای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و بحث طرح‌های مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه، خودروهای لوکس و خانه‌های بالای ۱۰میلیارد تومان نیز در سال‌های اخیر داغ بوده است؛ اما بررسی ریشه‌ای و اثرات اقتصادی همه این قوانین و طرح‌های جدید نشان می‌دهد آورده آنها تاکنون برای اقتصاد ایران و دولت‌ها تقریباً هیچ بوده و پایه‌های جدید مالیاتی تاکنون ثمره‌ای جز استفاده ابزاری در مصاحبه با رسانه‌ها یا خبرسازی در صفحات مجازی نداشته است.

به گزارش همشهری، چند سالی است که بحث درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به یک شگرد خبرسازی برای برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان در فضای مجازی تبدیل شده؛ درحالی‌که این مالیات از منظر اقتصادی و سهمی که در بودجه دولت دارد، چنان بی‌اهمیت و جزئی است که حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ردیف مشخصی نیز برای آن تعریف نشده است. با توجه به اینکه دولت‌ها در تدوین بودجه و برآورد درآمدهای مالیاتی تلاش می‌کنند واقع‌بین باشند، به‌نظر می‌رسد تحقق عدالت مالیاتی نیازمند واقع‌بینی بهارستان‌نشینان در ایجاد و تصویب پایه‌های جدید مالیاتی و مقدمه‌سازی‌ برای دریافت مالیات مؤثر از دارایی‌ها و درآمدهای واقعی است نه صرفاً ایجاد پایه‌های مالیاتی جدیدی که خاصیتی شعارگونه دارند و در اجرا، توانی برای توزیع عدالت مالیاتی و تجهیز منابع دولتی ندارند.

نگاه بودجه‌ای به پایه‌های مالیاتی

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، ۵۳۲هزار و ۴۵۰میلیارد تومان درآمد از محل دریافت مالیات در پایه‌های مختلف پیش‌بینی کرده که ۵.۲درصد از کل این رقم معادل ۲۷هزار و ۷۹۵میلیارد تومان به وصول مالیات بر ثروت اختصاص دارد؛ اما در ردیف مالیات بر ثروت، نه‌تنها نامی از مالیات بر عایدی سرمایه به میان نیامده بلکه برای مالیات بر سود اتفاقی، خانه‌های خالی و خودروها و خانه‌های لوکس نیز ارقام بسیار پایینی پیش‌بینی شده است. بررسی نگاه دولت در حوزه مالیات در بودجه ۱۴۰۱، حاکی از این است که تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بیش از آنکه محلی برای افزایش درآمد خزانه باشد، با هدف تنظیم‌گری بازارها و ساماندهی اقتصاد انجام شده و این مسئله با داغ کردن گاه ‌و بیگاه مباحث مربوط به این پایه‌های جدید مالیاتی سنخیتی ندارد؛ این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران و مطلعان در بحث تدوین و تصویب طرح‌های مالیاتی، احتمالاً با شهوت دیده شدن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، هر بار این مباحث را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که گویی قرار است اتفاق بزرگ و اثرگذاری برای درآمدهای دولت یا موجودیت بازارها رخ دهد. واقعیت امر این است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برآورد کرده که ۷.۷میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های لوکس (با ارزش بالای ۱۰میلیارد تومان) وصول کند و از صاحبان خودروهای لوکس (با ارزش بیش از یک میلیارد تومان) نیز ۵هزار و ۵۰میلیارد تومان درآمد به‌دست بیاورد.

در این میان برای وصول مالیات از خانه‌های خالی که ۶سال است در مورد تعداد آنها و اثرگذاری مالیاتی‌شان بحث‌های متفاوتی می‌شود، قرار است ۲هزار و ۲۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شود. نکته قابل‌تأمل این است که با همه بحث و حواشی ایجاد شده در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه شامل دریافت مالیات از سوداگران مسکن، طلا، ارز و سکه، هیچ ردیف مستقلی برای درآمدهای احتمالی این پایه مالیاتی درنظر گرفته نشده و حتی برای پایه مالیاتی اتفاقی که عمدتاً سودهای یک‌شبه و کوتاه‌مدت سوداگران در این بازارها را مدنظر دارد، فقط ۲۵میلیارد و ۲۵۲میلیون تومان درآمد پیش‌بینی شده است. مقایسه سهم پایه‌های مالیاتی جدید که این روزها برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس در فضای مجازی خبرهای متواتر در مورد آنها می‌دهند، حاکی از این است که سهم کل مالیات بر ثروت که بخش عمده آن به مالیات بر نقل‌وانتقال سهام و اوراق بهادار اختصاص دارد و مواردی نظیر ارث، نقل‌وانتقال املاک، سرقفلی و حق تمبر را نیز در برمی‌گیرد، از کل درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده فقط ۵.۲درصد و سهم پایه‌های مالیاتی پرحاشیه شامل مالیات بر خانه‌های لوکس ۰.۱درصد، مالیات بر خودروهای لوکس ۰.۹درصد و مالیات بر خانه‌های خالی ۰.۴درصد است.

پاشنه آشیل نظام مالیاتی

در کشورهای توسعه‌یافته که بخش عمده منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و دولت در ازای هزینه‌کرد جزءبه‌جزء آن باید پاسخگو باشد، پایه‌های مالیاتی متعدد و شفافی ایجاد شده و به پشتوانه نظام اداری کارآمد و بانک‌های اطلاعاتی جامع، بخش عمده این درآمدها از مؤدیان وصول می‌شود. در آن‌سوی ماجرا، قدرتمندی نظام‌های مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته که حتی مقامات ارشد دولت‌ها نیز از آن در امان نیستند، با هرگونه فرار مالیاتی به‌شدت مقابله می‌کند و درمجموع اجازه شیطنت، دست‌کاری بازار یا سوداگری مخرب در هیچ‌یک از بازارها را نمی‌دهد؛ اما فارغ از اینکه قدرت نظام مالیاتی تحت‌تأثیر تبصره‌ها و اعمال‌نفوذ اصحاب قدرت و ثروت چندان قابل‌توجه نیست، نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع و شفاف نیز مزید بر علت شده تا وصول درآمدهای دولت با پایه‌های مالیاتی مترقی نیز با مشکلات جدی مواجه شود. نمونه بارز این اتفاق، دریافت مالیات از خانه‌های خالی است که از تیرماه ۱۳۹۴تاکنون، هنوز مرحله اول قانون یعنی تجهیز بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان و ارسال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی اجرایی نشده است؛ درحالی‌که از همان سال نخست تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، هر بار بحث ساماندهی بازار مسکن و کنترل بازار اجاره مطرح بوده، اجرای این قانون به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و اثرگذار معرفی شده است؛ موضوعی که البته کمتر کارشناسی آن را تأیید می‌کند.

 اغراق و هیاهو برای پایه‌های جدید

با یک وقفه چندماهه، دوباره بحث درباره پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مسکن، طلا، ارز و سکه بر سر زبان‌ها افتاده و محافل مختلف در مورد تأثیر اجرای این پایه مالیاتی بر بازارهای مختلف، تحلیل‌های اغراق‌آمیز ارائه می‌دهند درحالی‌که نه دولت برای این درآمدها کیسه دوخته و نه بانک‌های اطلاعاتی موجود قادر به وصول شفاف و عادلانه این مالیات‌هاست. به گزارش همشهری، در اواسط آبان امسال، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعامل این وزارتخانه با کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان امور مالیاتی برای تکمیل طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و همان زمان، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اتمام کار کمیته مالیاتی این کمیسیون در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، پیش‌بینی کرد ظرف یک‌ماه (یعنی تا اواسط آذرماه) طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس برسد.

حالا در شرایطی که بیش از ۲۰روز از سررسید وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارسال این طرح به صحن علنی مجلس می‌گذرد، مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه مجازی خود از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و نوشته است: با پیگیری رئیس مجلس، از ابتدای این هفته، کمیسیون اقتصادی، به‌صورت دو شیفت بر طرح مالیات سوداگران ارز، طلا، سکه و مسکن (مالیات بر عایدی سرمایه) متمرکز شده و یکشنبه هفته آینده این طرح در نوبت بررسی به صحن علنی ارسال می‌شود. البته توانگر در تماس تلفنی همشهری حاضر به ارائه جزئیات در مورد اقدامات کمیسیون اقتصادی، کلیات این طرح و... نشد، اما در توییت خود مدعی شده جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های غیرتولیدی از موانع اصلی تولید است و از آنجا که امکان انجام فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی چون ملک، خودرو، طلا و ارز بدون پرداخت مالیات و همراه با سود چندبرابری نسبت به تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و رونق شکل نمی‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، از نگاه او، طرح موردنظر کمیسیون اقتصادی مجلس می‌تواند این بازارها، با گردش مالی چندصد هزار میلیارد تومان را با پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه کنترل و ساماندهی کند؛ درحالی‌که طرح‌های قبلی مجلس برای ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچنان اجرای اثرگذاری نداشته‌اند و در بودجه سال آینده نیز بخش عمده درآمدهای دولت به مالیات بر بخش شرکت‌ها، اصناف، ارزش‌افزوده و مالیات بر حقوق کارکنان اتکا دارد.