به گزارش مشرق، یک شنبه هفته گذشته لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ راهی مجلس شد و یکی از مواردی که در آن توجه‌ها را به خود جلب کرد افزایش مدت زمان پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال بود همچنین تا به حال فقط دو سال آخر بیمه پردازی برای میزان حقوق میانگین گرفته می‌شد که قرار است به سه سال افزایش پیدا کند که این کار باعث کاهش حقوق بازنشستگان به نسبت قبل خواهد شد.
در متن بودجه آمده است:
به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱،
۱ ـ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد.
۲ ـ حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳ ـ محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
عدم توازن بین ورودی و خروجی صندوق‌ها
افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که از چند سال قبل به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده بود، اما چند سالی است که توازن بین ورودی و خروجی صندوق‌ها به هم خورده و دولت سیزدهم برای نجات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است تا با ایجاد هماهنگی در ورودی و خروجی صندوق‌ها از ورشکستی آن‌ها جلوگیری شود.
ابراهیم‌زاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری وضعیت صندوق‌ها را این گونه اعلام کرد: ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری به شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به افزایش سن مشترک‌ها چه از نظر سابقه بیمه و چه از نظر سن بیمه شدگان خروجی‌های صندوق به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده و توازن به هم خورده است. راه حل این مشکل افزایش سن بازنشستگی است افرادی که بازنشسته می‌شوند باید با توجه به شاخص‌های امید به زندگی سن بازنشسته شدنشان و حق بیمه آن‌ها افزایش پیدا کند. با انجام اصلاحات و افزایش میانگین پرداختی‌ها در آخر خدمت می‌توان بین ورودی و خروجی صندوق‌ها توازن برقرار کرد در واقع هرچقدر این ایام بیش‌تر شود هم به عدالت نزدیک‌تر است هم در پرداختی‌های صندوق اثر چشمگیری دارد.
افزایش شاخص امید به زندگی در جامعه یکی دیگر از دلایل مطرح شدن افزایش سن بازنشستگی است چراکه اگر سن بازنشستگی در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند صندوق‌های بازنشستگی باید تعداد سال‌های بیش‌تری حقوق بازنشستگی پرداخت کنند و این تهدیدی برای آن‌ها خواهد بود.
امید به زندگی در سال ۱۳۳۰ چهل و شش سال بوده است، اما در حال حاضر امید به زندگی ۷۶ سال است و ۳۰ سال افزایش داشته است به همین دلیل برخی افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالا رفتن امید به زندگی را لازم می‌دانند.
دولت بدهی خود را بپردازد
افزایش سن بازنشستگی موافقان و مخالفان متعددی دارد موافقان این طرح می‌گویند دیر بازنشسته شدن افراد و استفاده از ظرفیت آن‌ها هم باعث استفاده از نیروی کار فعال در کشور می‌شود و هم صندوق‌های بازنشستگی را از چالش در می‌آورد، اما مخالفان مدعی هستند این طرح در جهت مخالف طرح حمایت از جوانی جمعیت حرکت می‌کند و باعث هجوم افراد برای بازنشسته شدن در انتهای سال می‌شود و نباید به یک باره سن بازنشستگی ۲ سال بالا برود حال باید دید این طرح در خانه ملت به کجا خواهد رسید.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: علت مطرح شدن افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی در بودجه‌ی ۱۴۰۱ برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تامین اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی است این موضوع باید قانون دائمی باشد و در بودجه‌ی یک ساله جای آن نیست به همین دلیل با اصل موضوع مخالف هستیم.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیاز است و قانون باید بازنگری شود، اما دولت خودش برهم زننده‌ی تعادل بین منابع و مصارف به ویژه در تامین اجتماعی است اولویت این است که دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
افزایش بیکاری حاصل افزایش سن بازنشستگی
دهقان کیا ادامه داد: اگر همین روند در صندوق‌ها و تامین اجتماعی ادامه داشته باشد به امید آن که سن بازنشستگی ۲ سال افزایش یافته است فایده ندارد البته ممکن است تاثیر داشته باشد، اما باعث نجات صندوق‌ها نمی‌شود، چون رقم افزایش سن آن قدر زیاد نمی‌شود که بتواند آن‌ها را از بحران خارج کند همچنین باید در نظر داشت که به همان میزان که سن بازنشستگی افزایش پیداکند جوانان دیرتر وارد بازار کار می‌شوند و تعداد بیکارهای کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
علت بدهی دولت به تامین اجتماعی این است که کارگران ۷ درصد سهم حق بیمه خود را می‌دهند، اما ۲۳ درصد حق بیمه که بر اساس قانون وظیفه‌ی کارفرماست، اما دولت آن را باید بدهد را نداده است و تا به حال به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است بنابر این تا زمانی که دست دولت در جیب تامین اجتماعی اصلاحات فایده‌ای نخواهد داشت و هر سال اصلاحاتی مانند افزایش سن، افزایش حق بیمه و کم شدن خدمات روی کار می‌آید.