به گزارش مشرق وی گفت:ما مجموعه‌اي از صنايع مختلف را داريم كه همگي را بايد به يك چشم ببينيم. البته در روز صنعت كمي تا حد زيادي داغ دل تحليل‌ها نيز تازه مي‌شود براي همين لطفا به ارزيابي اوضاع صنعت سياه‌نمايي نگوييد. چيني‌ها، شهري را در جنوب غربي كشورشان ايجاد كرده‌اند كه نامش را «كاشان» گذاشته‌اند و با اين برند، به دنيا، فرش صادر مي‌كنند.
اين وضعيت صنعت فرش كشور ماست. نخستين خودرو ملي را با سمند توليد مي‌كنيم و اصلي‌ترين قطعه آن يعني موتور آن را از پژو فرانسه، عاريه مي‌گيريم. دومين خودرو ملي را با نام صددرصد ايراني مينياتور(! ) توليد مي‌كنيم و موتور كره‌اي آن را به آلماني‌ها، مي‌دهيم تا دستي روي سر و رويش بكشند تا ايرانيزه شود! حتي صنعت بيمه كشور هم به عنوان يك بنگاه خدماتي نتوانسته عملكرد مناسبي داشته باشد.
يكي از ضعف‌هاي اين صنعت در هفته‌هاي اخير اتفاق افتاده كه براي عدم پرداخت خسارت مترو تهران در جريان بارندگي‌هاي پايتخت، بازي درمي‌آورد و از تعهداتش، شانه خالي مي‌كند.
آنقدر در كار آساني مثل بسته‌بندي، لنگ مي‌زنيم كه زعفران ما از اسپانيا سر درمي‌آورد و پس از بسته‌بندي‌اي شيك با 10برابر قيمت در بازارهاي جهاني به فروش مي‌رسد. ايتاليايي‌ها هم پيش‌دستي مي‌كنند و مي‌گويند گيلان، مازندران و گلستان را به ما اجاره بدهيد تا سه‌برابر درآمد نفتي‌تان، از طريق گردشگري، پول دربياوريم، Fifty- Fifty! يعني ما خودمان از پس جذب گردشگر، برنمي‌آييم؟! تا از منطقه شمال كشور دور نشده‌ايم، بهتر است يادي هم از صنعت حمل‌ونقل كشور بكنيم؛ آزادراه پايتخت به شمال.
طرح مطالعات اوليه اين طرح از سال 1353 آغاز شده اما هنوز كه هنوز است، موفق نشده‌ايم حتي با همكاري چيني‌ها اين مسير را بعد از گذشت 38 سال تمام كنيم. حتي در سال‌هاي گذشته براي خروج يك پيمانكار از اين پروژه، دولت 170ميليارد تومان، خسارت پرداخت كرد! همين امسال كه به عنوان سال توليد ملي نامگذاري شده، شما اثري جدي‌از چاي ايراني در بازار مي‌بينيد؟
رها شدن باغات چاي به دلايل مختلف از جمله به صرفه نبودن قيمت برگ و عدم اطمينان از فروش برگ سبز، قدمت طولاني بيشتر كارخانه‌هاي توليدي و فرسوده بودن، قاچاق چاي و چندين و چند عامل ديگر، باعث شده صنعت چاي ايران در دم، نابود شود و به دم كشيدن، نرسد! البته در سال توليد ملي وضع ساير صنايع نيز بهتر از صنايع كشاورزي نيست.
اينها نمونه‌هايي كوچك از صنعت سنتي ايران است؛ در حالي كه دنيا پس از گذر از عصر صنعتي و فراصنعتي به عصر اطلاعات رسيده، ما هنوز
نفت خام، صادر مي‌كنيم! جالب است كه قبل از انقلاب و دوره رضاخان نيز، ما نفت را بشكه‌اي يك تومان صادر مي‌كرديم و بنزين را بشكه‌اي پنج‌تومان، وارد مي‌كرديم؛ اين در حالي است كه خود بنزين يكي از مشتقات نفت است! سه روز مانده به روز صنعت و معدن، عضو هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در يك گفت‌وگوي رسانه‌اي به نكاتي واقعي، اشاره كرد: «صنايع در شرايط كنوني در جاي‌جاي كشور داراي وضعيت بحراني هستند.»
سيدشريف حسيني گفته بود: «در شرايط كنوني صنايع، تنها براي موجود بودن فعاليت مي‌كنند و سود در اذهان اهل صنعت معنايي ندارد.»از سوي ديگر، وزارت صنعت و معدن ادعا مي‌كند كه 80هزار واحد صنعتي داراي «پروانه بهره‌برداري» در كشور وجود دارد در حالي كه كارشناسان معتقدند، 30 تا 40درصد اين آمار فقط «كاغذي» است.
تازه بسياري از همين واحدهاي صنعتي هم بعد از هدفمندي يارانه‌ها به كما رفته‌اند و تعطيل شده‌اند؛ نكته‌اي كه مي‌توان در ميان صحبت‌هاي رييس كميسيون بازرگاني اتاق صنعت و معدن ايران، جست‌وجو كرد: «محاسبات نشان مي‌دهد كه از محل هدفمند‌سازي يارانه‌ها تا پايان سال 90 حدود 51هزار‌ميليارد تومان نقدينگي به جامعه تزريق شده است و اين رقم، نيمي از درآمد حاصل از اجراي اين قانون بوده است.»پور فلاح اضافه مي‌كند: «30درصد اين درآمد‌ها نيز كه حدود 30هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌شود، سهم صنعت بوده است.
در حالي كه برابر آمار رسمي، تنها 2هزار‌ميليارد تومان، آن هم در قالب وام كم بهره در اختيار توليدكنندگان قرار گرفته است؛ بنابراين بايد پرسيد، بودجه‌اي كه براي حمايت از صنعت تعيين شده به كدام بخش، اختصاص يافته است؟»صنعت ايران تا قبل از هدفمندي يارانه‌ها از مديريت سنتي و نبود دانش به روز، رنج مي‌برد اما پس از هدفمندي يارانه‌ها و قطع شدن حمايت‌هاي دولتي در مواجهه با واردات، قافيه را بدجوري باخت و راه را براي واردات بيشتر و بيشتر، هموار كرد.
مقوله توليد و صنعت كه پيوندي ناگسستني با هم دارند پس از ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني براي بهبود شرايط اميدوار بودند اما شواهد و قراين حاكي از آن است كه بعد از اين ادغام، حجم واردات، افزايش يافته است. از سوي ديگر اما يكي از فاكتورهاي مهمي كه نماي روشني از وضعيت صنعت كشور به ما ارايه مي‌دهد توسط مسوولان در سايه قرار گرفته است؛ شاخص‌هاي رشد صنعتي. اين شاخص‌ها مي‌توانند مشكلات بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ صنعتي را تبيين كنند ولي دست‌اندركاران بخش صنعت معلوم نيست به چه دليل يا دلايلي در چند سال اخير از اعلامش، شانه خالي مي‌كنند.
در يكي دو سال اخير، بسياري از توليدكنندگان خصوصي فولاد، صنايع نساجي، قند و شكر، پوشاك، منسوجات و كيف و كفش، صنايع غذايي، لوازم خانگي و صوتي و تصويري و... گلايه خود مبني بر كاهش شديد ظرفيت توليد يا تعطيلي بخشي از زيرمجموعه‌هاي خود را به دولت منتقل كرده‌اند اما اين درخواست‌هاي گاه عاجزانه، خيلي هم جدي گرفته نشده است.
حتي بسياري از توليدكنندگان داخلي، صراحتا اعلام كرده‌اند كه تنها 30 تا 40درصد از ظرفيت‌هاي توليدي آنها فعال است و به‌دليل وجود موانعي مانند افزايش واردات بي‌رويه، كمبود شديد نقدينگي، مطالبات معوق بانكي، رشد هزينه‌هاي توليد و نبود قدرت رقابت‌پذيري توليدات داخلي در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي، امكان ادامه فعاليت براي آنها وجود ندارد.اوضاع شهركهاي صنعتي، همچنين شرايط سخت حاكم بر صنعتگران براي توليد و عرضه محصولات خود موجب شد تا در ماه‌هاي پاياني امسال برخي فعالان بخش خصوصي لب به گلايه گشوده و از بحران حاكم بر 50درصد بنگاه‌هاي صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي خبر دهند.
اما چنين ديدگاه‌هايي همواره با واكنش مسوولان بخش صنعت مواجه شده است، به‌نحوي كه پس از اظهارنظر يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران در زمينه وضعيت نامساعد توليدكنندگان صنعتي مستقر در اين شهرك‌ها، خدامراد احمدي، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي تنها وضعيت 7/15درصد بنگاه‌هاي مستقر در اين شهرك‌ها را بحران زده توصيف كرده و ارقام اعلام شده توسط فعالان بخش خصوصي را دور از واقعيت قلمداد كرد؛ گرچه وي دلايل شفافي در زمينه علت بحران در همين ميزان از بنگاه‌هاي مستقر در شهركهاي صنعتي نيز مطرح نكرد. تماس من با چند واحد صنعتي مستقر در شهركهاي صنعتي هم حكايت از اين دارد كه حدود 80درصد از بنگاه‌ها، تعطيل شده‌اند و فعاليت صنعتي ندارند.
يكي از صنعتگران كه در زمينه توليد قطعات خودرو فعاليت مي‌كند مي‌گويد: «دولت مرتب از حمايت بي‌چون و چرا از صنعت و توليد، صحبت مي‌كند ولي از طرف ديگر دست چيني‌ها را مي‌فشارد و به عنوان مثال، قطعات خودرو اين كشور را مثل نقل و نبات در بازار عرضه مي‌كند. گويا معناي حمايت از صنعت، تغيير كرده است.»
صنعتگر ديگري كه در زمينه قطعات پايين دستي فولاد مشغول است، مي‌گويد: «اين همه از يارانه بخش توليد و بسته‌هاي حمايتي، حرف مي‌زنند اما هنوز ما رنگ اين بسته‌ها را نديده‌ايم؛ گويا اين بسته‌ها، همچنان، دربسته باقي مانده‌اند!»تماس من با مديرعامل يكي از كارخانه‌هاي توليد قند نيز حكايت از عدم سوددهي در اين بخش دارد. وي كه اصرار فراواني در عدم درج نام واحد توليدي خود كرده است مي‌گويد: «اين كارخانه تحت مالكيت بنياد... قرار دارد و سهامش در بورس عرضه شده اما در حال حاضر كارخانه، ورشكست شده است.
ما سعي كرده‌ايم كه اين موضوع، رسانه‌اي نشود.»وي ادامه مي‌دهد: «كارخانه در شش‌ماه از سال بيكار است و توليدي ندارد. همچنين عمر قطعات اين واحد توليدي به 20 سال قبل از انقلاب بر مي‌گردد كه عملا فرسوده شده‌اند و ضريب ضايعات بالايي دارند.»به نظر مي‌رسد نمي‌توان به سادگي وضع صنعت كشور را با نگاهي مثبت ارزيابي كرد.
اگر فكري اساسي براي صنعت نشود، شايد تا يك دهه ديگر، صنعت كشور تنها در بنگاه‌هاي دولتي چون ذوب‌آهن، فولاد و خودروسازي كه جزو صنايع سنگين هستند، خلاصه شود و بخش خصوصي از بخش توليد و صنعت به بخش واسطه‌گري و دلالي، اسباب‌كشي كند! همچنين در صورتي كه سيستم بانكي كشور به «بازي درآوردن»هاي خود با بخش صنعت ادامه دهد و از اعطاي تسهيلات خودداري كند، نمي‌توان دورنمايي مطلوب را متصور بود. جالب است بانك‌ها براي تسهيلات اعطايي خود به بخش صنعت، رقم بهره 25درصد را تعيين كرده‌اند كه حتي صداي خود دولتي‌ها را نيز درآورده است.
غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت در طول يكي، دو ماهه اخير، پالس‌هاي زيادي را براي رييس كل بانك مركزي فرستاده است تا شايد سيستم بانكي كشور، كمي با صنعتگران راه بيايد. منابع: شرق
مهدي دل‌روشن:تقويم را كه نگاه مي‌كني، دهم تيرماه را نوشته‌اند، روز صنعت و معدن. اين همان «به يك چشم نگاه كردن» است، نگاهي كه استارت كم توجهي به مهم‌ترين مهره اقتصاد كشور است. اصولا نمي‌توان برنج، گردشگري، پتروشيمي، شيلات، چاي، فولاد، نفت، سينما، فوتبال، هوانوردي، سنگ‌هاي تزييني، فرش و ده‌ها صنعت ريز و درشت ديگر را صنعت به حساب آورد.