به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز درباره پیش‌نیازهای اجرای موفق الزامات قوانین بودجه نوشت: مواردی چـون کاهـش یـک میلیون بشکه‌ای فروش روزانه نفت خام نسـبت به بودجه قبلی و تبدیل افزایش‌های بیش از صد درصدی هزینه‌های جاری و مصارف عمومی دولت در بودجه قبلی به افزایش‌هایی کمتر از ۱۰ درصد در بودجه سال آینده نشان‌دهنده ایجاد یک واقع بینی در بخش منابع و درآمدها و انضباط و صرفه‌جویی در بخش هزینه‌ها و مصارف است.
با این حال، به نظر می‌رسد ۲ نکته مهم در لایحه بودجه سـال آینده وجود دارد که اجرای صحیـح آن دو، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. در اقتصاد ایران همواره این عبارت را شنیده‌ایم که تخصیص‌های صورت گرفته، بهینه نبوده و چه در منابع ارزی و ریالی و چه حتی منابع طبیعی و انرژی این منابع به صورت غیربهینه و غیرهدفمند در اقتصاد ایران تخصیص یافته توزیع شده‌اند. مسئله اول، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاهای اساسی است که بر اساس لایحه بودجه، قرار است تخصیص این ارز از سال آینده حذف شده و مابه‌التفاوت ریالی آن به صورت یارانه نقدی در اختیار ۷ دهک درآمدی قرار گیرد.
استدلال سیاست‌گذار از گنجاندن این بند در لایحه بودجه سال آینده این است که اولا منافع تخصیـص این ارز در میانه راه منحرف شده و اصلی‌ترین منتفعان تداوم این تخصیص نه مردم بلکه دلالان و سـودجویان هستند. حتی در صورت پذیرش تاثیر تخصیص این ارز بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی، میزان مصرف گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای بهره‌مند از تخصیص ارز ترجیحی در دهک دهم جامعـه به عنوان ثروتمندترین دهک درآمدی کشـور، بیش از ۲۵ برابر دهک اول جامعه به عنوان فقیرترین دهک درآمدی کشور است. این موضوع به این معناست که حتی در صورت تاثیرگذاری این ارز بر قیمت کالاهایی چون گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ و... میزان بهره‌مندی ثروتمندان از این حمایت یارانه‌ای، بیش از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. همین مسئله، عزم دولت را برای اصلاح این روند در سال آینده جزم کرده است.
مسئله دومی که در لایحه بودجه 1401 به آن اشـاره شده و می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی درنظام بودجه‌ریزی کشور یاد کرد، افزایش ۶۲ درصدی درآمدهـای مالیاتی اسـت؛ موضوعی که بـه اذعان دولتمردان قرار اسـت منابع آن از طریق شناسـایی و ممانعت از فرارهای مالیاتی موجود تامین شود. اتفاقی که در صورت رخ دادن نه تنها درآمد قابل ملاحظه‌ای را نصیب اقتصاد ایـران می‌کند بلکه ماهیتا می‌تواند روی بخش‌های مولد اقتصاد ایران تاثیر مثبت داشته و فعالیت‌های سودجویانه و سفته بازانه را کاهش دهد. هر ۲ این اتفاق‌ها- اصلاح ارز ترجیحی و حمایت یارانه‌ای از مردم و تحقق درآمدهای مالیاتی- در صورت عملیاتی شدن و اجرای دقیق می‌توانند به شرایط موجود اقتصاد ایران کمک کنند.
بدون تردید اقدام اول در راستای هدفمندسازی یارانه پرداختی و کمک به معیشت افراد و اقدام دوم در راستای هدایت اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت، ۲ اقدام مفید و هوشمندانه به شمار می‌روند. اما سؤال اینجاست: آیا همین امروز دولت و کشور آمادگی، شرایط، اطلاعات و امکانات اجرای این 2 اقدام را با کمترین ضریب خطا و امکان موفقیت دارند؟ این ابهام زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همچنان به رغم گذشـت ۱۱ سـال از آغاز پرداخت یارانه‌های نقدی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، هنوز هستند کسانی که به هیچ وجه، شایسته دریافت این یارانه نبوده اما همچنان آن را دریافت می‌کنند، آیا می‌توان در چنین شرایطی به پرداخت هدفمند یارانه‌های جدید به ۷ دهک جامعه؛ آن هم با اعدادی متفاوت- در راستای افزایش عدالت یارانه‌ای- به نحوی که شاهد کمترین خطا یا اشتباه در آن باشیم، امیدوار بود؟ دولت محترم در حالی مالیات‌ستانی از فراریان مالیاتی را بـه عنوان دلیل اصلی خود برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سـال آینده مطرح کرده که سـال جاری نیز قرار بود دولت از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی کسـب درآمد کند اما عملا به رغم گذشـت ۹ ماه از سـال جاری، درآمدهای کسب شـده از دریافت مالیات بر خانه‌های خالی چیزی نزدیک به صفر است؛ مسئله‌ای که دلیل عمده آن را می‌توان نبود داده‌های مشخص از میزان و محل خانه‌های خالی و عدم راهکار مناسب برای شناسایی آنها دانست.