سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- رقـابت دلالان با وزارت صمت
آرمان ملی درباره وضعیت بازار خودرو گزراش داده است: در حالی کمتر از ۲ ماه به پایان سال و وعده وزیر صمت برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار باقی مانده وضعیت حاکم بر بازار نشان می‌دهد همچنان فرمان خودرو در دستان دلالان می‌چرخد به گونه ای‌که به‌رغم کاهش نرخ ارز و اصلاح قیمت‌ها باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در رکود سنگین حاکم بر بازار هستیم. در واقع فاطمی امین از ابتدای تصدی خود بر مسند وزارت صمت با تاکید بر اینکه خودرو مظهر صنعت کشور است از برنامه‌های خود برای افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها خبر داده بود و بر اساس ۹ برنامه تحولی که دو بند آن به خودرو اختصاص داشت نه تنها قرار بود تا پایان امسال میزان تولید خودرو افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاهی را بیش از پیش بینی‌ها امسال تجربه کند، بلکه این سیاست پیش بینی کرده بود در سال آینده تولید خودرو به ۱. ۶ میلیون دستگاه در سال برسد و تا پایان عمر دولت سیزدهعم این میزان از ۳ میلیون دستگاه تجاوز کند که ۳۳ درصد ان راهی بازارهای صادراتی خواهد شد.
البته در این راستا فاطمی امین در مرحله نخست برنامه‌های خود با حذف شورای رقابت ازچرخه تصمیم گیری خودرو سعی کرد تا خواسته قدیمی خودروسازان و البته اکثر کارشناسان این حوزه را که شورای رقابت را یکی از عوامل اصلی در زیان انباشت و رونق دلالی از طریق ابداع سیستم قرعه کشی می‌دانستند جامه عمل بپوشاند و پس از ان با افزایش میانگین ۱۸ درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور سعی کرد تا با کاهش زیان و برنامه ریزی برای عرضه هفتگی طرح‌های فروش شکاف قیمتی را کاهش دهد موضوعی که اگرچه خودروسازان با عنوان اینکه این میزان رشد قیمت تنها نیمی از رشد هزینه‌های ناشی از تورم را می‌پوشاند زمزمه افزایش قیمت مجدد را سر داده‌اند اما با وجود تمامی این تمهیدات و اعلام افزایش تولید روزانه ۵۰۰ دستگاهی اما همچنان بازار بر پاشنه تصمیمات دلالان می‌چرخد. در این رابطه البته برخی معتقدند انباشت خودروهای ناقص در کف انبارها نشان دهنده دست داشتن خودروسازان در بازار بوده تا از حاشیه شکاف قیمتی زیان خود را جبران کنند و حتی در این زمینه‌سازمان بازرسی با احضار مدیران دو خودروساز بزرگ کشور اتهام احتکار را به آنها تفهیم کرد، اما خودروسازان معتقدند احتکار خودروهای ناقص صرفه اقتصادی نداشته و انباشت این خودروها به واسطه مشکل تامین قطعات‌های تک رقم خورده است. بنابراین به نظر می‌رسد در حالیکه تمامی شرایط برای تحقق افزایش عرضه خودروسازان فراهم است آنچه باعث شده تا وعده کاهش قیمتی تا پایان سال وزیر صمت در ابهام باقی بماند حضور قدرتمند دلالانی است که سالانه بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از شکاف قیمتی به جیب می‌زنند و فاطمی امین باید همگام با برنامه‌های اصلاحی خود نیم نگاهی هم به ساماندهای و حذف این گروه از بازار خودرو داشته باشد.
وزارت صمت برای آخر سال برنامه ریزی کند
در رابطه با وضعیت بازار خودرو با نزدیک شدن به ایام پایانی سال حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: با توجه به نزدیکی بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند. وی در ادامه افزود: خودرو یکی از داغ‌ترین بحث‌های جامعه است، زیرا بر نظام اقتصادی و قیمت سایر کالاها اثرگذار بوده و یکی از کالاهای موردنیاز مردم در شرایط کنونی است یعنی به هر میزآنکه بتوان بازار خودرو را ساماندهی کرد، به همان میزان به جو روانی حاکم بر اقتصاد کمک خواهد شد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدون برای تولید، توزیع، ارائه خدمات پس از فروش و تنظیم بازار خودرو، افزود: با توجه به نزدیکی به بازار شب عید و افزایش تقاضای خرید خودرو در این دوره، وزارت صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان سال برنامه‌ریزی کند تا از التهاب بازار خودرو که هر ساله در نزدیکی ایام نوروز تجربه می‌کنیم، جلوگیری کند البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تامین نیاز بازار در پایان سال با توجه به نابسامانی کنونی این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است.
عقب ماندگی جاده مخصوصی‌ها
آمار تولید خودروسازان خصوصی تا پایان پاییز ۱۴۰۰ چنین نشان می‌دهد که از ۱۵ خودروساز خصوصی کشورمان، تنها ۱۰ خودروساز فعال بوده‌اند و مابقی آنها، تولیدی را رقم نزده‌اند. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷۵ هزار خودرو تولید شده‌اند که سهم خودروسازان خصوصی، ۳۹ هزار دستگاه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی‌ها تنها ۵ درصد از کل تولید خودرو، سهم داشته‌اند که هرچند رقم اندکی است اما در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایش ۱۵ درصدی را به همراه داشته. از سوی دیگر بررسی آمار منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودرو ساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۹ ماهه امسال تعداد ۶۶۹ هزار و ۳۲۰ دستگاه خودرو تولید کردند که نسبت به سال گذشته، با تعداد ۶۵۳ هزار و ۷۶۱ دستگاه، رشد ۲. ۳۷ درصدی را داشته است که از این تعداد ایران‌خودرو ۳۲۵ هزار و ۵۵۷ دستگاه خودرو را تا آذرماه تولید کرد و توانست عنوان بزرگترین خودروساز کشور را، همانند ماه‌های گذشته، کسب کند که با توجه به تعداد ۳۴۶ هزار و ۴۸۶ خودرویی که در مدت مشابه سال قبل تولید کرده افت ۶ درصدی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است همچنین گروه خودروسازی سایپا که عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور را یدک می‌کشد نیز در ۹ ماه امسال تعداد ۲۵۳ هزار و ۵۸۴ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸. ۱۴ درصدی را تجربه کرده است همچنین پارس خودرو و رتبه سوم بزرگترین خودروساز در نه ماهه امسال تعداد ۹۰ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو را تولید کند، که شامل ۴۷ هزار و ۱۲۸ دستگاه تولید کرده که با رشد ۲۳. ۸ درصدی حدود ۱۱. ۵ هزار دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده است در این رابطه باید توجه داشت که وزارت صمت برای سال ۱۴۰۰ تولید ۱. ۲ میلیون دستگاه خودرو را پیش بینی کرده که باید رشد حدود ۲۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ در پی داشته باشد اما روند تولید سه خودرو ساز کشور نشان می‌دهد به غیر از پارس خودرو دو خودروساز اصلی کشور موفق به رسیدن به این آمار نشده‌اند و به نظر می‌رسد در این مدت نیز امکان جبران عقب ماندگی تولید فراهم نباشد.
افزایش ۵ درصدی ارزش افزوده در هر سال
البته در کنار عقب‌ماندگی که خودروسازان از جریان تولید داشته‌اند وزارت صمت بر اساس برنامه ۹ محوری خود که دو بند آن به خودرو سازی تعلق دارد قصد دارد تا از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۱ سالانه ۵ درصد به ارزش افزوده صنعت خودرو اضافه شود که براساس ان تا پایان این مدت حداقل ۱۰ محصول جدید به سبد محصولاتی خودروسازان اضافه شود. علاوه بر آن، صادرات ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این رابطه مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت با عنوان اینکه برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو، عملی خواهد شد. می‌گوید: بیشترین آمار تولید خودرو در کشور، با میزان یک میلیون و ۴۴۰ هزار دستگاه، مربوط به سال ۱۳۹۶ است؛ در سال ۱۳۹۰ نیز تعداد یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری (به غیر از وانت‌ها) تولید شد. صادقی نیارکی افزود که سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای موثر در کشور وجود دارد که برای امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید دارند و سال آینده نیز رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا در بازدید از خط تولید خودروی تارای اتوماتیک گفته بود:تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بیش از برنامه پیش بینی شده تولید خواهد شد ضمن اینکه سال آینده تولید خودرو توسط خودروسازان به بیش از یک میلیون و ششصد هزار دستگاه خواهد رسید که در آن مقطع دیگر قرعه کشی برای خودرو نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. وی افزود: در قالب یک برنامه ویژه، ۹ طرح برای صنعت خودرو طراحی شده است که بخشی از اجرای این برنامه به عهده وزارت صمت و بخشی دیگر به عهده خودروسازان است. وزیر صمت افزود: خودرو به نوعی مظهر صنعت ایران است و خودروسازان برنامه منظم خود را در همه حوزه‌ها اعم از تولید مونتاژ و قدرت‌سازی صورت هفتگی ارائه می‌دهند و مورد رصد قرار می‌گیرند.
* ابتکار
- روزهای روشن در انتظار اقتصاد ایران با اجرای توافق چین
ابتکار تاثیرات اجرای توافق ۲۵ ساله با چین بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است: همزمان با داغ شدن صحبت مذاکرات برجامی در وین خبر قطعی شدن اجرای توافق ۲۵ ساله با چین منتشر شده است. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با وانگ یی همتای چینی خود دیدار کرد و آنطور که گفته می‌شود در این دیدار، طرفین موضوعات مختلفی را مورد بررسی قرار دادند.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به دعوت وانگ یی همتای چینی خود در راس هیئتی به چین سفر کرده، بعد از دیدارش با همتای چینی در شهر ووشی در گفت‌وگویی درباره جزئیات این دیدار، گفته است: مقدماتی فراهم کردیم تا امروز (روز جمعه) را روز شروع اجرای توافق جامع همکاری‌های ۲۵ ساله دو کشور اعلام کنیم. در این دیدار حامل پیام کتبی آیت‌الله رئیسی به رئیس‌جمهور چین بودم. پیرامون مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها هم گفت‌وگوهای مفصلی انجام شد. نماینده چین در کنار نماینده روسیه در وین نقش مثبتی در حمایت از حقوق هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها دنبال می‌کنند.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که ماجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین چه اثری برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش ابتکار گفت: اصولاً توافق‌های بلندمدت یک مفهوم نهادینه داشته و آن هم ثبات اقتصادی است چراکه با اتکا به موافقت‌های بین‌المللی می‌توان در زمینه‌های مختلف برنامه‌ریزی کرد. بنابراین توافق با کشوری که رشد اقتصادی آن بالا بوده، تولیدات بیشتری نسبت به کشورهای دیگر دارد و در کل یکی از قطب‌های مهم اقتصادی جهان است می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد. این توافق در قدم اول آرامش و اطمینان را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌دهد و این آرامش خاطر اولین پیامد توافق ۲۵ ساله ایران و چین است که منجر به تشویق و جذب سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران وابسته به فروش نفت بوده و وقتی که تقاضای جهانی برای نفت تغییر کند نرخ دلار نیز تغییر کرده و تحریم‌ها ومحدودیت‌ها اثر مستقیمی بر معیشت مردم می‌گذارند، بنابراین هنگامیکه ما در چارچوب این قراردادها ارتباط‌مان با کشورهای دیگر بیشتر شود می‌توانیم فروش نفت‌مان را در قالب این قراردادها تا حدودی تضمین کنیم. این در حالی است که پرداخت پول ناشی از فروش نفت در چارچوب همین قراردادها نیز تضمین می‌شود. بنابراین دومین اثر اقتصادی قراردادهای بلندمدت می‌تواند این باشد که ما شاهد حفظ و یا افزایش ارزش پول ملی باشیم.
این دکترای اقتصاد افزود: علاوه بر مسائل اشاره شده این توافقات در عرصه تجارت نیز تاثیراتی دارد و در نهایت منجر به اشتغالزایی می‌شود به عنوان مثال هنگامیکه یک کشتی اجناسی را از ایران به چین و یا برعکس منتقل کند زمینه برای ایجاد مشاغل‌های گوناگون فراهم می‌شود. از سوی دیگر در چنین شرایطی فعالیت‌هایی مانند قاچاق، دامپینگ و فعالیت‌های خارج از قانون نیز کم می‌شود و در مقابل فعالیت‌های رسمی بیشتری شکل خواهد گرفت.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو با اشاره به ذهنیت منفی برخی از ایرانیان به چنین قراردادهایی گفت: در گذشته برخی از قراردادها مثل قراردادهای نفتی ذهنیت بدی را به وجود آوردند اما اکنون دیگر خبری از آن ذهنیت‌های منفی نیست چراکه کشور ما از لحاظ استقلال فکری، سیاسی و اجتماعی در مرحله بلوغ قرار دارد، آگاهی مردم بیشتر شده و دیگر تجارت تک محصولی مطرح نیست بنابراین من گمان نمی‌کنم که خاطرات تلخ گذشته در خصوص قراردادهای مرتبط با نفت تکرار شود که مثلاً مثل گذشته انگلیس بخواهد چندین سال منافع ملی کشورمان را به بهای اندکی ببرد و کشور بی‌بهره از ظرفیت‌هایش باشد.
وی افزود: این قراردادها شفاف بوده و باید با دید مثبت به چنین قراردادهایی نگاه کنیم.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش قرارداد ۲۵ ساله با چین و برجام را مکمل یکدیگر دانست و در این باره گفت :در پایان جنگ وقتی اعلام شد که ایران قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته به یکباره قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد سقوط کرد و قدرت پول ملی را چند برابر کرد. در آن زمان دروازه‌های سیاسی و اقتصادی کشور باز شد و اکنون نیز شرایط به این شکل است. به بیانی روشن‌تر اگر مذاکرات برجام به نتیجه برسد مت شاهد اثرات مثبت این اتفاق خواهیم بود واقعیت این است که برجام و قرارداد ۲۵ ساله با چین مکمل یکدیگر بوده و همدیگر را پوشش می‌دهند.
وی اظهار کرد: در آن شرایط که توافقات به نتیجه برسد ما هم با غرب و هم با شرق تعامل داشته و بسیاری از مسائل از جمله بلوکه شدن پول‌ها، چالش‌های تجارت و حتی مشکلات بازارهای داخلی همانند خودرو و لوازم خانگی رفع شده و شاهد گشایش‌های خواهیم بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بدون شک باز شدن قفل‌ها منجر به تقویت پول ملی می‌شود و این اتفاق اثرات واقعی را بر اقتصاد و معیشت مردم می‌گذارد.
غیبی‌پور در پایان صحبت‌هایش به مسئله تورم اشاره کرد و در این باره گفت: توافقات ممکن است منجربه تورم شود. هنگامی که درهای توسعه اقتصادی و سیاسی باز شود حجم مبادلات بیشتر شده و ممکن است در برخی از کالاها تقاضا افزایش یابد بنابراین قیمت مواد اولیه و کالاهای معدنی ممکن است با افزایش قیمت روبه‌رو شوند که به نفع ما است. اما باید بدانیم تورم گاهی اوقات به دلیل افزایش تولید تحریک می‌شود، بنابراین تورمی که به دلیل افزایش تولید باشد با تورم که ناشی از افزایش نقدینگی است متفاوت بوده بنابراین در صورت بهبود شرایط اگر تورم به وجود بیاید ناشی از رشد تولید خواهد بود.
* اعتماد
- شوک دوباره قیمتی در بازار لوازم خانگی
اعتماد وضعیت بازار لوازم خانگی را بررسی کرده است: ممنوعیت در واردات به کشور به دلیل تقویت تولید داخلی سال‌هاست که به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز برای اقتصاد کشور تبدیل شده؛ از یک سو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ممنوعیت در واردات نه تنها باعث نشده که صنایع مورد هدف، کیفیت خدمات‌شان را ارتقا دهند بلکه قاچاق را نیز در برخی صنایع به خصوص لوازم خانگی افزایش داده و قیمت‌های‌شان نیز بالا رفته است. از سال ۹۷ که ممنوعیت ورود لوازم خانگی دو برند ال‌جی و سامسونگ به کشور از مبدا کره جنوبی اعلام شد تا پاییز سال جاری که واردات تمام برندهای کره‌ای لوازم خانگی ممنوع اعلام شد، تغییرات زیادی در بازار لوازم خانگی رخ داده؛ به گونه‌ای که پس از سه ماه از این تصمیم مهم بازار لوازم خانگی مجددا دچار التهاب شده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعات افزایش قیمت این کالاها، وابستگی‌شان به واردات قطعات و مواد اولیه است. نکته در این است که نوسانات اخیر در قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که اتفاق خاصی در بازار راکد لوازم خانگی نیفتاده است. چرا که بخش تقاضا، همچنان قدرت خرید کافی برای خرید ندارد و افراد از تعمیر یا خرید محصولات دست دوم استقبال بیشتری می‌کنند. با استناد به گفته‌های رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این افزایش قیمت مربوط به سیاست‌های درون‌بنگاهی می‌شود و هر بنگاهی می‌تواند با توجه به هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت بدهد. سیاستی که طرف تقاضا را در نظر نمی‌گیرد و بی‌توجه به واقعیت‌های کف جامعه اجازه افزایش قیمت می‌دهد.
برخی از شرکت‌های لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت داشتند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره رشد قیمت لوازم خانگی داخلی به اعتماد گفت: افزایش قیمت محصولات مربوط به سیاست‌های درون‌بنگاهی می‌شود و هر بنگاهی می‌تواند با توجه به هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت بدهد. چند شرکت مختلف اخیرا درخواست افزایش قیمت داشته‌اند به عنوان مثال؛ شرکت نیک‌کالا درخواست افزایش ۲۰ درصدی قیمت بخاری را داشته، شرکت آبسال درخواست ۱۳ درصد افزایش قیمت روی کولرهای آبی خود را داشته و شرکت الکترواستیل و امرسان هم بین ۵ تا ۱۰ درصد روی یخچال‌های خود افزایش قیمت داشته‌اند و به جز شرکت نیک‌کالا که قیمت‌های نهایی خود را به مدیران فروش خود اعلام کرده است بقیه شرکت‌ها هنوز لیستی ارایه نکرده‌اند.
او ادامه داد: طبیعی است که با افزایش قیمت لوازم خانگی، مصرف‌کنندگان رغبت کمتری به خرید لوازم خانگی نو داشته باشند و مردم فقط به قید ضرورت به بازار مراجعه کرده و سعی می‌کنند تا لوازم خانگی گذشته خود را تعمیر کنند. با توجه به نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و... تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار حاکم است.
کرایه حمل‌ونقل و حامل‌های انرژی رشد داشته است
پازوکی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ثبات در نرخ دلار لوازم خانگی با رشد قیمت مواجه شده است، افزود: تولیدکنندگان اعلام می‌کنند قیمت‌های حمل‌ونقل جهانی و هزینه حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است و کانتینری که در گذشته با ۲ تا ۳ هزار دلار کالا و قطعات را جابه‌جا می‌کرد امروز نرخ آنها به ۸ هزار دلار رسیده است. البته همه می‌دانیم که کاهش تولید کارخانجات باعث افزایش هزینه سربار تولید می‌شود که افزایش قیمت‌ها را هم در پی دارد و در نتیجه باعث افت قدرت خرید مردم می‌شود ضمن آنکه افزایش حقوق کارمندان به آن اندازه‌ای که قیمت کالا رشد داشته افزایشی نبوده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه باید خود تحریمی‌ها را کم کرد، افزود: درحالی‌که ۷۰ درصد مواد اولیه ساخت برخی از محصولات لوازم خانگی نظیر مس، فولاد، مواد پتروشیمی، آلومینیوم و... در داخل کشور تولید می‌شود اما در بورس کشف قیمت می‌شود و آن را به قیمت جهانی به تولیدکننده داخلی می‌فروشند اما متاسفانه با قیمت جهانی همه این مواد محاسبه می‌شوند این در حالی است که با ریال دستمزدها پرداخت می‌شود.
پازوکی با بیان اینکه تولیدکننده نیازمند حمایت‌های دولت است، گفت: این حمایت باید در بخش تامین مواد اولیه و کالاهایی باشد که تولیدکننده به آن نیاز دارد تا جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گرفته شود.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: ابتدای هر سال حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند و به جز این موضوع بحث‌های مربوط به بیمه، مالیات، تامین مواد اولیه و حمل‌ونقل و حامل‌های انرژی هم مطرح است که همه این موارد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و تولیدکنندگان هم اعلام می‌کنند اگر قیمت‌ها تغییر نکند، نمی‌توانند تولیدات خود را ادامه دهند.
پازوکی با اشاره به میزان تولیدات لوازم خانگی در سال‌های گذشته تصریح کرد: تولیدکننده همیشه به دنبال تولید است زیرا در صورتی که تولید داشته باشد کارگران را می‌تواند حفظ کند و حقوق و مزایای آنها را بدهد، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش تولید داشته‌ایم و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹هم همین‌طور و به جرات می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ تولیدات لوازم خانگی رکورد رشد را زده است. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: امروز قیمت تمام‌شده برای شرکت‌های تولیدی بالا رفته و باید کالایی تولید کنند که مصرف‌کننده دغدغه خدمات پس از فروش و کیفیت کالا را نداشته باشد و تنها راه برای رسیدن به تولید باکیفیت حمایت دولت از تولیدکننده است و اینکه تولیدکننده بتواند محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند.
امروز رقبای تولیدکنندگان لوازم خانگی خودشان هستند
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقابت نیز اشاره کرد. به باور پازوکی امروز رقبای تولیدات داخلی، خودشان هستند و دیگر رقیب خارجی نیست و هر تولیدکننده‌ای که در زمان مناسب سرمایه‌گذاری بهتری داشت و تکنولوژی به روز به ایران آورد، بهره آن را می‌برد. امروز دو محصول ماکروفر و کولر گازی در ایران تولید نمی‌شود و شرکت‌های تولیدی باید به دنبال خط تولید این دو محصول باشند همانند ظرفشویی که تولید نمی‌شد اما طی سال‌های گذشته خط تولید آن هم وارد ایران شد. گفتنی است؛ اخیرا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارایه توضیحاتی در مورد تغییرات قیمت نهاده‌های تولید از وزیر صنعت درخواست کرده متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند و در حال حاضر این درخواست به وزیر صنعت ارسال شده و هنوز مشخص نیست آیا وزیر صنعت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت خواهد کرد یا خیر. بر اساس داده‌های غیررسمی میزان گردش مالی صنعت لوازم خانگی ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود و میزان صادرات لوازم خانگی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که طبق برنامه وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ تراز صنعت لوازم خانگی باید مثبت شود.
- چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود؟
اعتماد درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: تقریبا چهار ماه از نیمه دوم امسال نیز گذشت و همچنان اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی و دارو تداوم دارد. درست برخلاف حکم قانونی مجلس در بودجه امسال که قرار بود فقط تا شهریور ماه ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده و پس از آن ساز و کار جدیدی ایجاد شود. شاید زمانی که سیاست‌های دولت با تاکید بر اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای مورد نیاز مردم ادامه پیدا کرد، خیلی‌ها از این کار دفاع کردند. اما با گذشت نزدیک به ۴ سال از اجرای این سیاست، حالا ارز ۴۲۰۰ به سرمنشا شکل‌گیری یک تورم مافیایی تبدیل و صدای مخالفان هم بلند شده است. چه اتفاقی رخ داده و چرا باید به اختصاص ارز با نرخ ترجیحی پایان داد؟
دلیل اول: رشد نقدینگی
دولت به دلیل نداشتن ارز مجبور است ارز با نرخ ترجیحی را از بازار متشکل ارزی که توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود؛ تامین کند. دولت دست به خرید ارز با نرخ ۲۲هزار تومانی می‌زند و ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده تحویل می‌دهد. مابه‌التفاوت این دو عدد، به صورت ریالی پرداخت می‌شود. به گفته یکی از مسوولان رده بالای تیم اقتصادی دولت، این رقم ریالی روزانه یک‌هزار میلیارد تومان است. در واقع هر روز که ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده پرداخت می‌شود؛ هزار میلیارد تومان نیز به نقدینگی موجود اضافه می‌شود. در واقع از ابتدای مهر تا همین امروز که این گزارش نوشته می‌شود، روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. با این حساب، در همین تقریبا چهار ماه، ۱۱۶هزار میلیارد تومان، فقط به دلیل اختصاص ارز ترجیحی به نقدینگی اضافه شده است. از آنجایی که بخش بزرگی از این ریال‌ها با فشار به منابع پولی بانک مرکزی تامین شده، در واقع دولت با تداوم این روند پول را به حساب منتفعانی می‌ریزد که خود بازارهای مختلف را به دست دارند. اما در نهایت، پول پرقدرت است که تبدیل به تورم می‌شود.
دلیل دوم: ایجاد تورم
گرچه در ادبیات اقتصادی تورم عوامل روانی و اجتماعی نیز دارد؛ اما غالب اقتصاددانان، تورم را یک پدیده پولی می‌دانند که ریشه‌های آن را باید در نقدینگی جست‌وجو کرد. با این نگاه می‌توان گفت که تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم بیشتر نیز می‌انجامد. به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، این روند، ۲۸ درصد به تورم اضافه می‌کند. در واقع، ارز با نرخ ترجیحی به دست گروه‌هایی خاص که از رانت اقتصادی برخوردارند، می‌رسد. آنها دست به واردات کالا می‌زنند، اما پس از ورود کالا به بازار، قیمت‌ها بالاتر از آن چیزی است که باید باشد. این وسط، این گروه‌ها نفع اقتصادی نجومی برده‌اند و سفره مردم از کالاهای اساسی خالی‌تر از گذشته است. نوعی تورم مافیایی که فشار عمده آن به مردم است.
دلیل سوم: بی‌اثری دلار ۴۲۰۰
آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم کالای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفته چندان تفاوتی با سایر کالاها ندارد. در واقع، دلار با نرخ ترجیحی، صرف هر کاری شده جز اینکه صرف کنترل قیمت‌ها شود. در ابتدای تخصیص ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها مشمول اختصاص این ارز می‌شدند. اما به تدریج کالاهایی مانند ذرت، دانه روغنی، کنجاله یا گندم و دارو در این فهرست قرار گرفتند.
به این مثال نگاه کنید: قیمت یک کیلو مرغ از آذر ۹۶ تا آذر امسال، ۳۳۰ درصد رشد کرده است. این در حالی است که نیمی از هزینه‌های تولید این کالا تحت تاثیر دلار با نرخ ترجیحی است و نیم دیگر، هزینه‌های بهداشتی، دستمزد نیروی کار یا انرژی مصرفی و... است که هر یک در جای خود در این سه سال و اندی دچار افزایش قیمت شده‌اند. حالا فرض کنید که ارز تخصیصی به نهاده‌های دامی حذف شود، قطعا قیمت نهاده‌های دامی تا ۵۰ درصد رشد می‌کند. اما این رشد قیمت در یک زمان رخ می‌دهد و اثر محدودی بر کالای نهایی خواهد داشت. یا به این مقایسه نگاه کنید: میانگین تورم گروه خوراکی‌هایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته در این مدت زمان سه سال و اندی، ۳۱۷ درصد و میانگین تورم در خوراکی‌هایی که این ارز را نگرفته‌اند ۳۸۹ درصد بوده است. هرچند کمتر از گروه دوم تورم رخ داده ولی دیده می‌شود که چندان فاصله‌ای هم با هم ندارند. در واقع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالای اساسی نه تنها تثبیت قیمتی به همراه نداشته، بلکه به نفع گروه‌های ذی‌نفع واردات و عرضه این کالاها نیز شده است.
دلیل چهارم: پولی وجود ندارد
با توجه به اینکه در نیمه دوم سال، منابع بودجه‌ای برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده بود، اثرات تورمی تامین کسری منابع ارزی دولت برای کالای اساسی حالا خود را نشان می‌دهد. دولت برای ۶ ماه دوم سال، ۷.۴ میلیارد دلار پول نیاز دارد تا به سیاست اختصاص ارز ترجیحی ادامه دهد. در واقع این پول کم‌کم تامین شده اما با فشار به منابع پایه پولی. این در حالی است که گفته می‌شود به دلیل همین مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی برای کالای اساسی وارداتی، توزیع‌کنندگان با قاچاق معکوس به کشورهای همسایه از رانت بزرگی برخوردار شده‌اند.
حذف قطعی در سال ۱۴۰۱؟
از کمیسیون تلفیق مجلس خبر می‌رسد که در بودجه سال آینده خبری از ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان نیست و قرار است بالاخره ارز ترجیحی از تامین کالای اساسی و حتی گندم و دارو حذف شود. برآوردها حاکی از این است که حذف ارز ترجیحی در نهایت ۷ درصد به میزان تورم کنونی اضافه کند. در واقع اگر این اتفاق بیفتد، ماشین چاپ پول برای پرداخت مابه‌التفاوت میان ارز با نرخ ترجیحی و ارز با نرخ بازار، متوقف، رشد نقدینگی کُند می‌شود و در نهایت با انضباط پولی و بانکی می‌توان امیدوار بود که در یک افق بلندمدت، شاخص تورم نیز به منحنی کاهشی برسد. اتفاقی بزرگ برای اقتصاد ایران که نزدیک به سه سال است با تورم سهمگینی روبه‌رو است و حتی دهک‌های به نسبت متوسط نیز با آن درگیر شده‌اند. از زمان نخستین اظهارنظرها درباره حذف ارز ۴۲۰۰، فضای رسانه‌ای کشور درگیر استدلال‌کنندگان مخالف و موافق این اقدام بوده است. اما به نظر می‌رسد، دولت می‌تواند با قطع این رانت بزرگ از دست گروه‌های ذی‌نفع آن، فضای کنترل نقدینگی و تورم را نیز به دست بگیرد. اتفاق بزرگی که جسارت و شجاعت یک تیم اقتصادی را می‌طلبد.
* ایران
- بهانه هایی مثل FATF و کم کاری، عامل کاهش درآمدهای نفتی در دولت قبل
ایران صادرات نفت در دولت روحانی را بررسی کرده است: با اظهارات رئیس بانک مرکزی دولت قبل در تأیید افزایش درآمدهای ارزی کشور در دولت جدید، بی‌اساس بودن بهانه‌هایی همچون FATF در افزایش صادرات نفت و بازگشت منابع ارزی هویدا شد.
رئیس سابق بانک مرکزی نسبت به اعلام افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای ارزی کشور نسبت به سال گذشته واکنش نشان داد و گفت: قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن (۲۰۲۰ ) حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و اگر ما کار خاصی هم نمی‌کردیم این سطح از افزایش درآمد اتفاق می‌افتاد.
عبدالناصر همتی افزود: اعلام شد که صادرات کشور ۴۰ درصد رشد داشته است اما به جزئیات اشاره نشده است که به نظر می‌رسد، منظور نسبت به سال گذشته بوده و از این نظر که تأثیر تحریم‌های ظالمانه کم شده، خبر امیدبخشی است.
وی ادامه داد: بنابراین اگر هیچ تلاشی هم نمی‌کردیم، قاعدتاً با صادراتی که در سال گذشته داشتیم، می‌توانستیم نزدیک به ۶۰ درصد رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سؤال من از دولت سیزدهم این است که سهم دولت در خنثی‌سازی تحریم‌ها به چه میزان بوده است. در این مورد مسعود براتی، کارشناس اقتصاد گفت: حرف همتی شاید درست باشد، باید آمار گمرک را دید و با مقایسه وزنی نتیجه گرفت. اما نکته مهم این است که اتفاقاً افزایش حتی اگر فیزیکی نباشد و صرفاً دلاری باشد، با همین توضیحات آقای همتی، بازهم پیشرفت است نسبت به دیدگاه همین آقایان. مگر همین‌ها نبودند که می‌گفتند تا تحریم برداشته نشود و FATF حل نشود، نمی‌توان کاری انجام داد. اما حالا ۴۰ درصد هم حجم صادرات دلاری افزایش یافته است. پس آقای همتی شما کمی بیشتر تأمل کن و بعد این حرف‌ها را بزن.
همتی در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم گفته بود که هم‌اکنون ما ظرفیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادراتی داریم ولی به علت تحریم‌ها نمی‌توانیم این میزان صادرات داشته باشیم.
همتی همچنین مدعی شده بود که با رأی آوردن رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، تحریم‌ها علیه ایران بیشتر خواهد شد و منابع ارزی کمتر خواهد شد.
اگر همتی رئیس کل بانک مرکزی نمی‌شد، حتماً با جهش صادراتی مواجه می‌شدیم
در همین مورد کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با نود اقتصادی در واکنش به اظهارات دیروز عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نقد عملکرد دولت فعلی در رشد صادرات غیر نفتی اظهار کرد: این که ۱۰ قلم کالای اول صادراتی ما پایه نفتی دارد، چیز جدیدی نیست و آقای همتی کشف جدیدی نکرده‌اند، اما معلوم نیست چرا الان یادشان افتاده که در این زمینه صحبت کنند؟ چرا زمان خودشان چیزی نمی‌گفتند؟ مسئولان دولت فعلی روی حلقه آخر زنجیره صادرات غیرنفتی تأکید دارند و به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و دوری از خام فروشی هستند. قبلاً خام فروشی هم از مالیات معاف بود ولی در حال حاضر خام فروشی شامل مالیات می‌شود و این موضوع در بودجه سال آینده که دولت جدید تدوین کرده کاملاً رویکرد دولت سیزدهم را در حوزه تجارت خارجی مشخص می‌کند.
همتی عامل کاهش صادرات غیرنفتی
وی ادامه داد: آقای همتی با ایجاد کمیته اقدام ارزی و پیمان سپاری ارزی بزرگترین ضربه را به صادرات کشور زد. اقدامات ایشان باعث شد صادرکنندگان ریشه‌دار خانه‌نشین شوند و صادرکنندگان با کارت‌های یکبار مصرف به چرخه صادرات کشور بیایند. اینها بلایایی است که ایشان به وجود آورده و دولت جدید در حال تحمل تبعات آن است.
وی افزود: در حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی ایشان خودشان را کنار می‌کشند ولی ممطئنا نقش داشتند و امروز دولتمردان سیزدهم برای حذف آن با مشکل مواجهند. مطمئناً اگر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نمی‌شد ما در سه سال اخیر جهش صادراتی بسیار بالایی داشتیم ولی ایشان با بگیر و ببند جلوی این اتفاق را گرفت. من از انتقادات امروز ایشان تعجب می‌کنم و سؤالم این است که خودشان در سه سال رئیس کلی بانک مرکزی چه خدمتی به صادرات انجام دادند؟
گفتنی است اخیراً رئیس‌جمهور هم به بهانه‌جویی دولت قبل برای عدم تلاش در افزایش صادرات نفت اشاره کرده بود. رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: با وجود همه تهدیدها و تحریم‌ها امروز افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم، بعضاً عده‌ای گله‌مند بودند که نمی‌شود. مگر می‌شود؟ اما خداوند متعال تفضل کرد این اتفاق افتاد و از طرف دیگر ارز حاصل از این صادرات برمی‌گردد به منابع ارزی ما. این هم نکته مهمی است.
آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: با وجود برخی از سخنانی که گفته می‌شد که پول یا امکان صادرات نفت نیست یا امکان صادرات است اما پولش برنمی‌گردد اما این اتفاق افتاد، هم افزایش صادرات نفتی و هم بازگشت وجوه حاصل از صادرات.
اوپک: صادرات نفت در دولت روحانی به ۴۰۰ هزار بشکه سقوط کرد
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در گزارش جدید خود اعلام کرد صادرات نفت در سال گذشته (آخرین سال عملکرد دولت روحانی) به ۴۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد. دولت روحانی به بهانه اینکه با تحریم‌ها نمی‌شود صادرات نفت انجام داد، تلاشی برای دور زدن تحریم‌های نفتی نکرد اما در دولت رئیسی میزان صادرات نفت به بالای یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
* جوان
- ابهام‌های بنزین برای همه
جوان درباره طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد گزارش داده است: طرح آزمایشی بنزین برای همه بعد از کلی جار و جنجال هنوز در جزایر قشم و کیش به مرحله اجرا درنیامده است. وزیر نفت می‌گوید: این طرح در حال بررسی، کارشناسی و انجام کارهای آزمایشی است و هر زمان ابهام‌هایش برطرف شود، از سمت دولت برای اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود، اما معاونش از اجرای طرح سراسری از اول بهمن خبر می‌دهد. این اخبار متناقص حاکی از آن است که بدنه دولت هنوز برای اجرای آن به اجماع نرسیده و طرح آن در جامعه برای محک مردم و دارندگان خودرو بوده است. موافقان، این طرح را اجرای عدالت اجتماعی و بهره گرفتن تمام اقشار جامعه از یارانه بنزین می‌دانند، اما مخالفان، این طرح را ادامه تخصیص یارانه نقدی برای همه ایرانیان در سال ۸۹ می‌دانند و معتقدند: این طرح جز ایجاد دغدغه جدید و سوداگری و دلالی حاصل دیگری برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به همراه نخواهد داشت.
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح باشد که برای کشوری، چون ایران که دارنده بزرگترین ذخایر مجموع نفت و گاز دنیاست و قدمت صنعت نفت آن به بیش از ۱۱۰سال می‌رسد، چرا باید تأمین و عرضه بنزین و قیمت آن، به معضل دیرینه اقتصادی تبدیل شود؟ چرا این مسئله باید هر سال تنش‌های جدی در رابطه دولت- ملت ایجاد کند و با وجود توضیحات کارشناسان و اصحاب فن، اهمیت و حساسیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی آن در چندین دهه اخیر، نه تنها تغییری نکرده که افزوده هم شده است؟ چرا نمی‌توان مانند بیشتر کشورهای دنیا، نظامی منطقی، پایدار، اقتصادی و سودآور برای همه جامعه در حوزه سوخت و به طور خاص بنزین، ایجاد و اجرا کرد؟
از اواسط دهه۶۰ مسئله بنزین (قیمت و نحوه عرضه) دغدغه‌ای بزرگ برای دولت و مردم بود که هر سال و در طول ۴۰ سال گذشته به شیوه‌های مختلف در انتظارات عمومی و سیاستگذاری‌های کلان و البته متنوع و متضاد دولتی خودنمایی کرده است؛ زمانی عرضه کوپنی بنزین، زمانی دیگر عرضه آزاد توأم با افزایش تدریجی قیمت، زمانی تثبیت قیمت با هدف پوپولیستی طرح تنفس، زمانی هم سهمیه‌بندی همراه با عرضه چندنرخی، زمانی عرضه بنزین به قیمت نیمه‌یارانه‌ای در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها و اکنون با نام بنزین برای همه هدف غایب در همه این طرح‌ها و آزمون و خطاها ساماندهی نظام اقتصادی و تجاری بنزین در ایران بوده است. طرح‌هایی که با هزینه کلان و بالا اجرا شده و با توجه به روند تصاعدی افزایش مصرف، دستاوردی جز نارضایتی پایدار در حوزه مصرف و افزایش هزینه‌های تولید و عرضه بنزین در کشور، قاچاق گسترده به خارج از کشور و در کل تداوم و تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نداشته است.
طرحی که ابتدای دی ماه از سوی دولت به عنوان برگ برنده دولت سیزدهم در موضوع بنزین رونمایی شد طرح بنزین برای همه است که قرار بود از ۱۵ دی ماه به صورت آزمایشی در جزایر قشم و کیش اجرا شود. خانواده‌های دوتا چهار نفره، ۶۰ لیتر بنزین دریافت کنند و به ازای هر فرد ۱۵ لیتر بنزین به حساب یارانه سرپرستان خانوار واریز شود. اطلاعات رسیده از کیش حاکی از آن است که هنوز این طرح اجرا نشده و به ساکنان این جزیره اعلام شده است که نسبت به تمدید یا دریافت کارت کیش وند خود اقدام کنند. بعد از پایان توزیع کارت‌ها قرار است به هر کد ملی ساکن در کیش بنزین اختصاص یابد. در حالی که هنوز این طرح آزمایشی اجرا نشده است، معاونان وزیر نفت و نمایندگان مجلس از اجرای سراسری آن از ابتدای بهمن خبر می‌دهند و انتشار اخبار ضد و نقیض در این‌باره کم نیست.
مدافعان طرح دولت معتقدند کسانی که خودرو ندارند می‌توانند با فروش سهمیه بنزین‌شان درآمد کسب کنند و به این صورت بخشی از هزینه‌های ماهانه‌شان را جبران کنند، اما مخالفان طرح می‌گویند آیا در کشور مواهب و نعمات دیگری نیست که به قشر اندکی می‌رسد و همگان برخوردار نمی‌شوند و فقط بنزین با یارانه است و باید به همه اقشار جامعه تعلق گیرد!؟ شهروندی که ساکن کلانشهرهاست و نیاز به استفاده از طبیعت دارد، باید با بنزین گران سفر کند، اما آن روستایی یا فرد شهرستانی که از طبیعت و کوه و دشت و از هوای تمیز و طبیعت زیبا بهره می‌گیرد، به بهانه عدالت اجتماعی و بهره‌گیری از یارانه بنزین باید ماهانه به حسابش سهمیه‌ای واریز و دغدغه‌ای برای فروش و هزینه‌کرد آن ایجاد کنیم.
همچنین آن پیرزن روستایی که دور از دود و ترافیک در روستای خود زندگی می‌کند و هیچ اطلاعی از قیمت و سهمیه بنزین ندارد، وقتی برای خرید به بقالی روستا مراجعه می‌کند با گرانی قیمت چند برابری و هزینه حمل کالا مواجه می‌شود، آیا می‌تواند با فروش ۱۵ لیتر بنزین به دلالان هزینه‌های افزایش قیمت کالاهای مورد نیازش را بپردازد؟ آیا اجرای طرح‌های خام بنزینی با روش فوق می‌تواند به روستانشینان یا اقشار کم‌درآمدی که خودرو ندارند، کمکی کند؟
با توجه به تجربه ۱۱ سال گذشته و توزیع یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی طبیعی است که طرح بنزین برای همه از همین ابتدا با ابهام‌هایی روبه‌رو است؛ چراکه اغنیایی که چندین خودرو دارند، پرکردن باک خودروهای گران‌قیمتشان ولو با بنزین ۳۰ هزار تومانی برایشان هیچ اهمیتی ندارد و با پرداخت مالیات خودروهای لوکس‌شان در خیابان‌های پایتخت و جاده‌های کشور جولان می‌دهند، اما اقشار متوسطی که ارزان‌ترین خودروی داخلی آن هم با مصرف بالا را دارند، برای یک سفر کوتاه دو، سه روزه باید بخش اعظمی از هزینه سفرشان را برای بنزین هزینه کنند تا گمان کنیم عدالت اجتماعی برقرار و از کنار آن توانسته‌ایم در مصرف بنزین صرفه‌جویی و کسری بودجه‌اش را تأمین کنیم!؟
خوش‌چهره: طرح کپی‌برداری از پرداخت یارانه نقدی برای همه است
دکتر محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با جوان در خصوص این طرح می‌گوید: تصمیم اجرای طرح‌هایی مانند بنزین برای همه تصمیمی انفعالی است. در دولت احمدی‌نژاد، سال ۸۹ دولت می‌خواست به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی بدهد و اصرار داشت یارانه بخش انرژی عادلانه توزیع نمی‌شود، در حالی که در همان زمان این اقدام دولت دهم مصداق بی‌عدالتی بود و اکنون می‌بینیم که همان یارانه نقدی ارزشش را از دست داده و قیمت‌ها چندین برابر قیمت واقعی‌شان افزایش یافته و همچنان اقشار آسیب‌پذیر در مضیقه هستند. تصمیمات خام از آن سال تاکنون منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش مستمر ارزش پول ملی شده است، بنابراین هر تصمیم انفعالی ناقص و غیرجامع قدمی رو به جلو نیست. در آن زمان خزانه دولت پر بود، تصمیم گرفتند با افزایش قیمت انرژی برای همه افراد جامعه یارانه نقدی واریز کنند. اکنون دولت فعلی پولی در خزانه ندارد، می‌خواهد به جای پول مواد خام توزیع کند و به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین بدهد. به عبارت دیگر با این شیوه حتی توزیع یارانه نقدی به قهقرا می‌رود؛ چراکه اگر دولت پول داشت قطعاً تجربه قبل دوباره تکرار می‌شد و دولت برای مردم پولش را واریز می‌کرد. به نظر می‌رسد اتخاذ این تصمیمات خام و انفعالی با انتظاری که مردم از دولت سیزدهم دارند و امیدهایی که برایشان ایجاد شده اعم از پاکدستی و مردمی بودن دولت، منطقی نبوده و به مصلحت کشور نیست و قطعاً پافشاری دولت سیزدهم بر اجرای این طرح در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نمره خوبی عایدش نخواهد شد.
نرسی قربان: کارت انرژی جایگزین این طرح شود
دکتر نرسی قربان، متخصص اقتصاد انرژی که در دو دهه گذشته در تیم‌های مطالعاتی برای واقعی کردن یارانه انرژی حضور داشته است، تخصیص یارانه انرژی را بهترین روش می‌داند و می‌افزاید: در دو دهه گذشته راه‌های بسیاری برای واقعی شدن قیمت انرژی و توزیع یارانه عادلانه مطرح شده است، اما دولت‌ها با توجه به مصلحت خودشان طرح‌ها را ناقص و نیمه‌کاره اجرا کرده‌اند. پیش از آغاز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، ما طرحی را پیشنهاد دادیم با نام کارت انرژی مردم با استفاده از این کارت می‌توانستند برای خودرویشان بنزین بزنند، پول قبوض برق، آب و گازشان را بپردازند. سال‌ها روی این طرح کار مطالعاتی انجام شد، اما بی‌نتیجه ماند. یک طرح نصف و نیمه‌ای ۱۱ سال پیش اجرا شد و مدام تغییر کرد. حالا دولت سیزدهم بدون درس گرفتن از تجربه پرداخت یارانه نقدی برای همه، می‌خواهد بنزین برای همه را اجرا کند که به نتایجش امید چندانی نیست.
حق‌شناس: ۲ سال دیگر دوباره طرح را تغییر می‌دهند!
هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و اقتصاددان با تأکید بر آزمون و خطاهای دولت‌ها در دو دهه گذشته در موضوع بنزین نکات دیگری را مطرح می‌کند: علی‌الظاهر طرح بنزین برای همه طرح خوبی است. منابع عمومی متعلق به همه مردم است و همه ایرانیان باید از یارانه بنزین سهم ببرند، اما نکات مهمی دارد که باید به آن توجه کرد. دلیل اجرای این طرح چیست؟ آقایان معتقدند قیمت بنزین در ایران ارزان‌تر از کشورهای منطقه است. هم قاچاق صورت می‌گیرد و هم اینکه اغنیا از فقرا بیشتر بهرمند می‌شوند، به دلیل وجود یارانه پنهان در بنزین باید یارانه‌اش عادلانه توزیع شود. حال سؤال من این است، از سال ۸۹ تاکنون چند بار این طرح سوخت را تغییر دادید؟ آخرین بار دو سال قبل بود. حالا دوباره دارید تغییرش می‌دهید. دوباره چند سال دیگر یک طرح جدید ارائه می‌دهید و مانند یارانه نقدی که بعد از سه سال متوجه شدید دولت ضرر کرده، یک عده را حذف کردید. حالا بنزین برای همه اختصاص می‌دهید. دو سال دیگر متوجه می‌شوید که طرح اشتباه بوده، گیرندگان سوخت را باید غربال کنید. خلاصه اینکه این چرخه همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر طرح‌های غیرفنی را مدام اجرا و تغییر می‌دهند تا روزگارشان را بگذرانند. بحث من این است مگر راهکار بهتری وجود ندارد؟ اقتصاد ایران از دو سال قبل تا به حال تورم‌های ۳۰ و ۴۰درصدی را تجربه کرده است. اگر تورم زیر ۵درصد بود، قطعاً ضرورتی برای تغییر نرخ بنزین و جابه‌جایی اعداد نبود. حال سؤال من این است سیاست‌های پولی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ چرا نمی‌توانند سیاستی اتخاذ کنند که تورم تک‌رقمی شود؟ اگر دولت‌ها بودجه سالانه را درست تنظیم کنند، بانک‌ها انضباط پولی داشته باشند، دیگر نیازی برای تعیین نرخ‌ها نبود. همچنین اگر خودروهای ایرانی جایگزین داشتند و مصرف بنزین‌شان کمتر بود، تمام تولید کشور در داخل مصرف نمی‌شد و دولت با صادرات آن می‌توانست ارز وارد کشور کند، بنابراین اگر همه این اگرهایی که اشاره کردم محقق می‌شد، دیگر نیازی برای طرح‌های کوتاه‌مدت و مسکن نبود.
آقایان دولت‌ها مدام از ارزان بودن بنزین در ایران سخن می‌گویند و قیمت آن را با کشورهای همسایه مقایسه می‌کنند، اما درآمد ایرانیان را با کشورهای منطقه مقایسه نمی‌کنند که اگر مقایسه می‌شد، نتیجه می‌گرفتند، با توجه به درآمد ماهانه ایرانیان قیمت بنزین نه تنها ارزان نیست بلکه با کیفیت خودروهای داخلی بسیار گران‌تر از منطقه است.
تغییرات قیمت بنزین و تصمیمات حول و حوش آن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و سال‌هاست قیمت ارز و بنزین لنگر اقتصاد ایران شده است، از این رو هر اقدامی دغدغه جدیدی برای مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد ایجاد می‌کند.
سال ۸۹ که بنزین را گران کردند، قرار بود مابه‌التفاوت آن وارد چرخه حمل و نقل شود و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بهبود یابد، اما این اتفاق نیفتاد و همه پول‌ها صرف بازتوزیع یارانه شد و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد. اکنون اگر دولت بودجه داشت، می‌گفت پول ۱۵ لیتر بنزین را به حساب ایرانیان واریز می‌کنیم، اما چون پولی ندارد به مردم ماده خام می‌دهد تا دوباره دغدغه جدیدی برای مردم ایجاد شود و راهی برای سوداگری و دلال‌بازی بشود.
* جهان صنعت
- تور مالیاتی دولت به خودروهای لوکس رسید
جهان صنعت درباره اخذ مالیات از خودروهای لوکس نوشته است: تور مالیاتی دولت به خودروهای لوکس رسید. با تصمیم دولت از این پس خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بر اساس نرخ‌های اعلامی خواهند بود. طبق اعلام سازمان مالیاتی، ۵۵۰ هزار خودرو لوکس برای این منظور شناسایی شده که جمع مالیات پرداختی آنها پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بررسی لیست اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد که کف و سقف مالیاتی که خودروها باید در سال بپردازند از ۱۰ میلیون تا ۳۲۸ میلیون تومان متغیر است. دولت در تصمیمی مشابه نیز قرار است مشمولان پرداخت مالیات خانه‌های لوکس را اعلام کند که طبق شنیده‌ها دو هزار خانه مشمول این نوع مالیات خواهند بود. چتر مالیاتی دولت در حالی لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را هدف گرفته که عامل اصلی بالا رفتن ارزش این دارایی‌ها افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به غیرواقعی بودن قیمت خودروها و خانه‌های مشمول مالیات باید این پرسش را مطرح کرد که چرا اقشار جامعه باید تاوان افزایش تورمی را که دولت اراده‌ای برای کنترل آن ندارد با مالیات بپردازند؟
یکی از طرح‌های جنجالی دولت که قرار است از سال آینده وارد فاز اجرایی شود اصلاح نظام مالیاتی است. آنطور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده قرار است سهم درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بر اساس لایحه دولت، درآمدهای مالیاتی دولت به پنج بخش تقسیم شده که مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۶ درصدی، مالیات بر درآمد رشد ۵۵ درصدی، مالیات بر واردات رشد ۴۳ درصدی، مالیات بر کالا و خدمات رشد ۶۴ درصدی و مالیات بر ثروت کاهش ۲۰ درصدی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده بخش‌های مربوط به بند مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده یا بدون تغییر مانده و یا کاهشی شده است. برای مثال مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت در بودجه سال‌جاری ۷۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده نیز ثابت مانده است. همچنین مالیات خودروهای سواری و وانت گران‌قیمت از ۶۶۶۶ میلیارد تومان به ۵۰۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش ۲۴ درصدی نشان می‌دهد. با وجود آنکه میزان رشد مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده کمتر از سایر بخش‌ها بوده اما انتقاداتی نسبت به اخذ مالیات از لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران وارد شده است.
طبق تصمیمی که دولت گرفته، از این پس خودروهایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات خود را پرداخت کنند. طبق لیستی که دولت از قیمت خودروهای لوکس و میزان مالیات محاسبه‌شده برای آنها منتشر کرده، کل درآمدهای مالیاتی از این محل در سال آینده به ۵۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان مالیات قرار است از ۵۵۰ هزار خودروی شناسایی‌شده از سوی نهاد ذی‌ربط دریافت شود. دولت در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی خودروهای لوکس را چنین اعلام کرده است: خودروهای یک تا ۵/۱ میلیارد تومانی نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد، خودروهای تا سه میلیارد تومانی نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان دو درصد و خودروهای تا ۵/۴ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان مشمول سه درصد مالیات سالیانه می‌شوند. اما در لیستی که دولت از خودروهای لوکس مشمول مالیات منتشر کرده، قیمت خودروها بین یک میلیارد تا ۲/۸ میلیارد تومان است. میزان مالیاتی که قرار است از این خودروها دریافت شود نیز بین ۱۰ تا ۳۲۸ میلیون تومان در سال است. یکی از سوالاتی که در خصوص این طرح مالیاتی وجود دارد این است که مبنای دولت در محاسبه و اعلام مشمولان این نوع از مالیات چیست؟
طبق اعلام کارشناسان یکی از عواملی که موجب بالا رفتن ارزش دارایی‌ها طی سال‌های گذشته شده جهش قیمت‌ها و رشد پی‌درپی تورم بوده است. رشد تورم نیز در سایه سیاستگذاری‌های نادرست دولت و تامین مالی بودجه از مسیرهایی که منجر به رشد پایه پولی شده اتفاق افتاده است. بر این اساس می‌توان گفت که دولت طی سال‌های گذشته و به دلیل ناتوانی در کنترل تورم زمینه‌ساز افزایش قیمت دارایی افراد شده و اکنون بنا دارد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد. آنطور که علی‌اکبر عرب‌مازار رییس پیشین سازمان امور مالیاتی در این خصوص می‌گوید پاسخگوی اصلی لوکس شدن خانه‌ها و خودروها، دولت است. مردم نقشی در گران شدن خانه و خودرویی که در حال استفاده از آن هستند نداشته‌اند و این گرانی ناشی از تورمی است که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. دولت پراید هفت میلیونی را ۱۵۰ میلیون تومان کرده و حالا انتظار مالیات دارد؟ چرا باید مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته‌اند، مالیات بپردازند؟ قیمت خانه‌ها و خودروها با تورم محاسبه می‌شود و دولت می‌خواهد از قیمت تورمی، مالیات بگیرد.
بدیهی است رویکرد دولت در اخذ مالیات می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. این امکان وجود دارد که برخی افراد از داشتن این دارایی‌های لوکس چشم‌پوشی کنند و به جای پرداخت مالیات‌های سنگین در سال، دست به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بزنند و سودهای کلانی از این طریق کسب کنند. بدیهی است این مساله منجر به سرریز شدن مبالغ زیادی از بانک‌ها به جامعه می‌شود که تبعات آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود. شاید بهتر باشد که دولت به جای بستن مالیات بر خودروها و خانه‌هایی که ارزش آنها در سایه افزایش تورم بیشتر شده، با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها، اقدام به دریافت مالیات نقل‌وانتقال بگیرد. در مجموع و با وجود آنکه تغییر زیادی در مالیات خودروها و خانه‌های لوکس ایجاد نشده اما مساله اصلی و مهم اخذ مالیات از آنهایی است که نقشی در بالا رفتن ارزش دارایی‌هایشان نداشته‌اند و قرار است تاوان تورم و گرانی را با پرداخت مالیات‌های میلیونی بدهند.
اجبار مالیاتی دولت
از نگاه یک اقتصاددان، افزایش قیمت ارز و ریزش متوالی ارزش ریال طی این سال‌ها، در رشد تورم کالاها و ارزشمند شدن دارایی افراد انعکاس پیدا کرده است. بنابراین درست نیست که دولت بخواهد بر کالاها و دارایی‌هایی مالیات ببندد که مالکان آنها نقشی در افزایش قیمت این دارایی‌ها نداشته‌اند. از آنجا که پرداخت این نوع مالیات نوعی اجبار است و مشارکت جامعه و خانوارها را در تامین درآمدهای مالیاتی دولت نشان نمی‌دهد، این شیوه مالیات‌ستانی نمی‌تواند یک ابزار اقتصادی مناسب باشد و بدون شک با نارضایتی خانوارها همراه خواهد شد.
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: این نوع مالیات‌ستانی برگرفته از شرایط مطلوب اقتصادی نیست و دولت با این اقدام رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد. ممکن است برخی خانه‌ها، لوکس و میلیاردی باشند و یا افرادی صاحب چندین خودروی میلیاردی باشند، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در شمارش این افراد وجود دارد دولت به راحتی می‌تواند این اقشار خاص را شناسایی کند و روش و کارکرد مناسبی برای اخذ مالیات به کار بگیرد.
به گفته این اقتصاددان، درآمدهای مالیاتی زمانی کارا و موثر می‌شود که براساس رونق فعالیت‌های اقتصادی باشد. برای مثال افزایش استفاده از خودروهای لوکس و چندمیلیاردی به دلیل افزایش درآمد اتفاق افتاده باشد، نه رشد تورم. اما ما می‌دانیم تورم و افزایش قیمت‌ها به این شرایط دامن زده و ارزش بسیاری از دارایی‌ها را تا چند برابر بیشتر کرده است. حال دولت بنا دارد با این تصمیم مالیاتی، رفاه همه اقشار را تحت‌تاثیر قرار دهد و جامعه را به واسطه استفاده از وسایل و امکاناتی که از ایمنی بالاتری برخوردار است جریمه کند. این در حالی است که این ایمنی هم به صورت مستقیم به استفاده‌کنندگان نفع می‌رساند و هم به صورت غیرمستقیم به دیگر اقشار جامعه. برای مثال در جامعه‌ای که خودروهای مناسب و استاندارد شده که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است وجود داشته باشد نقص فنی کمتر اتفاق می‌افتد و ایمنی ایاب و ذهاب فراهم می‌شود. دولت با بستن مالیات‌های سنگین بر این خودروها جامعه‌ای را که به دنبال رفاه بیشتر است جریمه می‌کند حال آنکه این مساله نمی‌تواند از یک اصل اقتصادی پیروی کند.
طیبی ادامه داد: این امکان وجود دارد که به دلیل غیرمنطقی بودن این نوع مالیات‌ها، فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز اتفاق بیفتد. به دلیل فراهم بودن زمینه‌های فساد در کشور این مساله دور از انتظار نخواهد بود. برای مثال ممکن است در سایه این تصمیم مالیاتی مدرک‌سازی اتفاق بیفتد و به طرق مختلف سعی شود اطلاعات مربوط به این نوع دارایی‌ها به درستی گزارش نشود و انحرافات زیادی در این نوع اطلاعات به وجود بیاید. برخی نیز که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، گریز مالیاتی برای آنها راحت‌تر اتفاق می‌افتد.
به باور این اقتصاددان، این مساله روی تقاضا برای کالاهای لوکس اثر می‌گذارد و به افزایش نقدینگی نیز دامن می‌زند. به طور کلی کالاهای لوکس از کشش‌پذیری بالاتری نسبت به قیمت و درآمدی که افراد دارند برخوردار است. برخی افراد، خانوارها و نهادها که درآمدهای بالایی دارند حساسیتی نسبت به این نوع مالیات نشان نخواهند داد.
ضمن آنکه این افراد از امکانات لازم برای استفاده از فرار مالیاتی هم برخوردار هستند. در عین حال هستند افرادی که از طبقات پایین‌تر درآمدی هستند و ممکن است از داشتن چنین دارایی‌هایی چشم‌پوشی کنند.
طیبی تاکید کرد: بنابراین طبقه متوسط نسبت به این مالیات‌ها حساسیت نشان می‌دهد و کشش‌پذیری آنها نسبت به تقاضا برای این کالاها زیاد می‌شود که منجر به تغییر دارایی این افراد می‌شود. بنابراین حساسیت این گروه و چشم‌پوشی آنها از این کالاهای گران‌قیمت منجر می‌شود که دارایی آنها به شکل سپرده‌های غیرمولد در اقتصاد ظاهر و در مسیرهای دیگری هزینه شود که هم می‌تواند بر افزایش حجم نقدینگی و تورم اثر بگذارد و هم رفاه خانوارها را کاهش دهد. در مجموع اعلام لیست مالیات‌هایی که قرار است از خودروها و املاک اخذ شود سازوکار درستی ندارد و بدون شک هم بر اقتصاد اثرات منفی می‌گذارد و هم بر رفاه خانوارها.
* خراسان
- کسری ۷۰ هزار میلیاردی یارانه جایگزین ارز ۴۲۰۰
خراسان درباره یارانه کالاهای اساسی نوشته است: سهم نان، دارو و یارانه نقدی از حذف ارز ۴۲۰۰، چه مقدار است و کسری موجود چگونه باید جبران شود؟
سرنوشت ارز ۴۲۰۰ به یکی از دغدغه های این روزهای مردم تبدیل شده است. هر چند توضیحات مسئولان و برنامه های دولت حاکی از این است که اصلاح این سیاست با هدف رفع فسادهای پیدا و پنهان شکل گرفته در آن صورت می گیرد و مابه ازای آن به مردم بازخواهد گشت، اما در شرایط کنونی که هنوز تکلیف بودجه سال آینده مشخص نیست، گمانه ها درباره تبعات منفی آن ادامه دارد. با این حال بررسی ها نشان می دهد که ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ کسری قابل توجهی دارد. به گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت در بند ۱۷ تبصره ۱۴ لایحه بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه هاست، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان را بابت جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی اختصاص داده است. در این زمینه و این که آیا این رقم کفاف مصارف یارانه های پرداختی به مردم را می دهد یا نه باید به سه رقم یارانه نان، دارو و یارانه نقدی توجه کرد. با این اوصاف:
۱- اعتبار لازم برای نان و خرید تضمینی گندم در سال آینده چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود چرا که در سال ۱۴۰۰ یارانه نان و خرید تضمینی گندم با نرخ هر کیلو گندم ۵۵۰۰ تومان، اعتباری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود. با توجه به افزایش نرخ گندم از ۵۵۰۰ به ۷۵۰۰ (افزایشی ۴۰ درصدی) انتظار می رود که چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم باشد.
۲- درخصوص دارو نیز اظهارات اخیر وزیر بهداشت برآوردی از یارانه مورد نیاز در این بخش را مشخص می کند. وی درباره سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و در بخش دارویی گفته است: این وزارتخانه به حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان برای کنترل قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ نیاز دارد. ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه ها باید تعهد بدهند که ساز و کار لازم را طراحی کنند تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.
۳- پیش از این بر اساس اعلام برخی مسئولان دولتی، قرار بود به جای حذف ارز ۴۲۰۰، ماهیانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان یارانه جدید به ۶۰ میلیون نفر اختصاص یابد که کل اعتبار مربوط به این موضوع در سال آینده حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با این حساب باید گفت (روی کاغذ و طبق روال قبلی) کل یارانه ای که در قالب سه ردیف فوق به دست مردم باید برسد، چیزی در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان باشد. با این حال، تنها ۱۰۶ هزار میلیارد از این منظر در بودجه دیده شده است. بنابراین می توان گفت تراز یارانه های نقدی، نان و دارو در سال آینده با کسری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی روبه روست. حال این که دولت این کسری را چگونه می خواهد جبران کند مسئله ای قابل تامل است. به عنوان مثال افزایش قیمت حامل های انرژی برای مردم و پتروشیمی ها، علاوه بر تبعات تورمی، کاهش شاخص بورس و نارضایتی سهامداران را به دنبال خواهد داشت. کاهش تعداد یارانه بگیران از طریق دهک بندی دقیق و متقن (طبق بند ب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده) با مانع مهم اطلاعات روبه روست. افزایش منابع یارانه ها از محل فروش نفت نیز می تواند مستقیماً به تورم دامن بزند. در هر صورت اصرار مجلس بر دریافت برنامه مکتوب و دقیق دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف نشان می دهد که مجلس از اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ کوتاه نمی آید و به همین دلیل اصلاح در منابع و مصارف مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ ضروری است.
* دنیای اقتصاد
- سردرگمی در اجرای حذف ارز ۴۲۰۰
دنیای اقتصاد از اظهارات ضدونقیض درباره ارز ترجیحی خبر داده است: هرچند دولت و مجلس بر حذف ارز ترجیحی هم‌نظرند، اما در مسیر بررسی جزئیات بودجه اظهارات معناداری مطرح می‌شود. اگرچه بارها اعلام شد که کشور با کمبود منابع روبه‌رو است و تداوم ارز ترجیحی به زیان همه است، اما هنوز مجلس از چگونگی حمایت دولت از مردم بی‌خبر و سردرگم است. بنابراین نمایندگان مجلس هر یک از دیدگاهی سخن می‌گویند.
نیکزاد، نایب رئیس و عضو هیات رئیسه مجلس در تازه‌ترین مصاحبه خود به ایرنا اعلام کرده است که تصویب کلیات بودجه به منزله حذف ارز ۴۲۰۰ است، اما از سوی دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر اعلام کرده است که احتمال دارد سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف‌نظر دولت و مجلس تصویب نشود. به گزارش دنیای اقتصاد، پورابراهیمی همچنین یک جمله تامل برانگیز هم درباره یارانه‌ها گفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست. بلکه باید با ثبات قیمت و سیاست‌های ارزی، قدرت خرید مردم را برگرداند، زیرا علت اصلی بیشترین کاهش ارزش پول ملی، تورم است.
به گفته پورابراهیمی، بهتر است با افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی برای حذف تورم گام برداشت، زیرا مبلغ مورد نظر برای یارانه پرداختی به مردم نمی‌تواند پاسخگوی میزان تورمی باشد که با آزادسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد.
این سخنان پورابراهیمی در حالی منتشر می‌شود که دو روز قبل محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد از سرنوشت قیمت‌ها و سازوکار اجرایی تخصیص یارانه‌ها به مردم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ سخن گفته بود.
او اعلام کرد که دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی نان، گندم و دارو و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم برای حذف ردیف یارانه نهاده‌های دامی پیش‌بینی کرده است. میرتاج‌الدینی همچنین اعلام کرده بود که نرخ نان ثابت خواهد ماند و یارانه دارو نیز به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. او همچنین از تخصیص اعتبار در کارت یارانه مردم خبر داده بود که با پشتوانه آن اعتبار، مردم می‌توانند ۲۰ تا ۲۵ قلم کالا را از فروشگاه‌ها خریداری کنند و هر فروشگاهی که تخفیف بیشتری به مردم بدهد شرکت‌های توزیع کالا به آن فروشگاه بیشتر تخفیف می‌دهند.
رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس همچنین اعلام کرده بود که فقط در صورتی که دولت زیرساخت‌های اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ را مهیا نکرده باشد ممکن است یک تا دو ماه نخست اجرای این سیاست، رقم افزایش یارانه‌ها در حساب مردم واریز و به صورت نقدی قابل برداشت باشد. وی همچنین از تداوم یارانه معیشتی و بنزین نیز خبر داده و اعلام کرده بود که آن یارانه‌ها قطع نخواهد شد.
مجلس پای کار حذف رانت بزرگ
در بحبوحه بلاتکلیفی و سردرگمی حذف ارز ترجیحی و چگونگی جبران قدرت خرید مردم؛ احمد نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به ایرنا گفته، واقعیت این است که دولت درآمدی برای تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی ندارد و ناگزیر است ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و مجلس هم پای کار حذف این رانت عظیم است.
همکاران من در مجلس علاقه‌مند به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ البته حذف ارز ترجیحی باید برای سفره مردم جبران شود. این اقدام یک جراحی بزرگ است که با همراهی و نظارت، شدنی خواهد بود.
او همچنین در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی اعلام کرده که بهتر است دولت، یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. بنا بر اطلاعات موجود راهکار اعلامی نیکزاد، در واقع تجویز نسخه دولت نهم بود. او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش همان صحبت‌های مسعود میرکاظمی را تکرار کرده است که در زمان تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی اعلام کرد. میرکاظمی با محاسبه سرانگشتی خطاب به نمایندگان گفت که کلا دولت ۱۶ میلیارد دلار، شسته‌ورفته پول در خزانه‌اش باقی می‌ماند. حالا چگونه می‌خواهد ۳۰ میلیارد هزینه‌ای را که مجلس برایش در بحث یارانه‌ها می‌تراشد، تامین کند؟
در این میان احمد نیکزاد نیز اعلام کرده، واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درآمدی ندارد. دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، حدود ۲۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. اگر سهم ۵/ ۱۴ درصدی وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد را جدا کنیم، دولت نهایتا ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از این محل درآمد خواهد داشت. عضو هیات رئیسه مجلس با استناد به نظرات برخی از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس گفته است که گروهی معتقدند به ۵ دهک جامعه ۱۵۰ هزار تومان در ماه داده شود، عده دیگری معتقدند سه دهک اول ماهانه ۱۵۰ هزار تومان و سه دهک بعدی ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. در هر صورت دولت باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بودجه در نظر بگیرد.
او همچنین به دولت پیشنهاد داده که بهتر است یارانه نقدی دهک‌های درآمدی، پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، اما به مردم اجازه برداشت ندهند تا آرامش ذهنی در مردم ایجاد شود و استانداران و وزرای مربوطه باید در راستای ذخیره کالاهای اساسی، نظارت و پیش‌بینی توزیع اقدامات اساسی انجام دهند.
نرخ حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند
موضوع یارانه حامل‌های انرژی و افزایش یا تثبیت نرخ بنزین نیز یکی دیگر از موضوعات تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ تغییر نکرده و تاکنون نیز پیشنهادی در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده و مجلس هم نظری در این زمینه نداده است، اما اگر دولت هم پیشنهاد دهد قطعا از سوی مجلس رد می‌شود.
او به مساله حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره و اعلام کرده که وضعیت کنونی باید تعیین تکلیف شود، زیرا ارز ترجیحی باعث رانت، فساد و ضربه به تولید شده و منفعتی از این محل عاید مردم نشده است.
به گفته او، طی چهار سال گذشته از محل ارز ترجیحی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای افراد خاص ایجاد شده که این میزان معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است. او همچنین تاکید کرده است که تداوم روند کنونی به صلاح کشور نیست و با زیاد شدن فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی، سفره مردم کوچک‌تر شده و دلالان سود بیشتری می‌برند.
- ریزش ۱۰درصدی دلار در ۲۵روز
دنیای اقتصاد به وضعیت بازار ارز پرداخته است: بررسی‌های آماری حاکی از آن است که دلار در معاملات بازار آزاد در ۲۵روز نخست زمستان به میزان ۱۰درصد کاهش قیمت را ثبت کرده است. در ابتدای دی ماه نرخ دلار در سطح ۳۰هزار و ۱۵۰تومان قرار داشت که این نرخ تا روز گذشته به سطح ۲۷هزار و ۵۰۰تومان کاهش یافته است. مهم‌ترین عامل کاهش نرخ دلار در دی‌ماه، اخبار رو به جلوی مذاکرات وین بوده است. به گفته فعالان در روزهای اخیر، انتظارات قیمتی در بازار کاهشی بوده و عرضه در بازار تقویت شده است.
قیمت دلار در ۲۵ روز نخست زمستان ۱۰ درصد کاهش یافت، اگر در ۵ روز پایانی ماه جاری این رویه تداوم یابد، افت دمای دلار در دی ماه کم سابقه خواهد شد. در نخستین روز هفته جاری حمایت ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومانی دلار از دست رفت. قیمت اسکناس آمریکایی در سراشیبی جدید قرار گرفت. انتظارات معامله‌گران و جامعه از بازار ارز تهران مجددا به کاهش قیمت دلالت دارد.
اخبار منتشر شده از مقر مذاکرات همچنان حاوی سیگنال‌های مثبت برای بازار ارز تهران است. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار خبر از افزایش فشار فروش بین معامله‌گران ارزی می‌دهد. روز گذشته پس از حدود دو ماه دلار در قیمت ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. در نهایت قیمت اسکناس آمریکایی در پایان روز شنبه به رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. شنبه ۲۵ دی ماه بازار ارز تهران با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. قیمت اسکناس آمریکایی که در هفته گذشته در محدوده ۲۷ هزار و ۷۵۰ تا ۲۸ هزار و ۳۵۰ تومان نوسان می‌کرد، روز شنبه در ساعات کاری اولیه بازار ارز تهران حمایت ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومانی خود را از دست داد. این روند کاهشی تا اواسط روز ادامه پیدا کرد به‌طوری که بعد از حدود دو ماه معاملات نقدی بازار تهران در رقم ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان انجام شد. در ساعات پایانی روز شنبه قیمت دلار در رقم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بسته شد که این رقم در مقایسه با قیمت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته کاهشی ۴۰۰ تومانی داشت.
برخی از کارشناسان بازار ارز فشار فروش ایجاد شده در روز شنبه را ناشی از پمپاژ اخبار مثبت سیاسی دانستند. در ساعات پایانی روز جمعه ۲۴ دی ماه بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا در نشستی خبری سیگنال‌های مثبت جدیدی از مذاکرات هسته‌ای منتشر کرد. این مقام ارشد آمریکایی به نقل از دولت خود گفت: در مقابل ایران همیشه دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم. زمان حساسی است، پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین حاصل شده. اگر به زودی به تفاهم و بازگشت به پایبندی دوجانبه نرسیم مجبور خواهیم شد مسیر متفاوتی را بررسی کنیم. وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به تیم مذاکره‌کننده‌اش دستور داده تا طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را آماده کنند. در همین راستا جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: امکان دستیابی به یک توافق با ایران در مذاکرات وین وجود دارد و جو مذاکرات بهتر از قبل است.
دیروز ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که موارد اختلافی در مذاکرات رفع تحریم‌ها برطرف شده و هیات‌ها سرگرم گفت‌وگو در مورد چگونگی نحوه اجرا و توالی توافق احتمالی هستند.
برخی از تحلیلگران این کاهش قیمت را متناسب با اخبار اعلامی عنوان کردند. بر این اساس، روند کاهشی حال حاضر در ادامه روند شروع شده از آغاز دی ماه است. این روند کاهشی باعث ریزش ۱۰ درصدی قیمت دلار در ۲۵ روز اول زمستان سال جاری شده است و در صورت ادامه پیدا کردن این روند تا پنج روز دیگر، دی ماه سال جاری را می‌توان رکورددار کاهش قیمت دلار در بازه زمانی یک ماهه دانست. مهم‌ترین مطلب چند هفته اخیر فضای بازار ارز از دیدگاه کارشناسان ارزی جهت‌گیری بازار به سمت حصول توافق با وجود احتیاط طرفین مذاکره‌کننده در اظهارنظر صریح است.
معامله‌گران افزایشی بازار نیز در مواجهه با روند کاهشی مذکور در روز شنبه، قیمت دلار برای معاملات فردایی خود را با افزایش قیمت و در حوالی رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان ارائه می‌دادند که مشاهده روند بازار ارز از ابتدای دی ماه نشان داده این تلاش‌ها غالبا بی‌نتیجه مانده و بازار در جهت انتظارات حرکت خواهد کرد. قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز در ادامه روند کاهشی جدیدی که از ابتدای هفته گذشته شروع کرده بود با کاهش نرخ چشمگیر ۱۵۰ هزار تومانی، روز شنبه در رقم ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. بهای جهانی طلا نیز در روز شنبه ۲۵ دی ماه به ازای هر واحد اونس به رقم ۱۸۱۷ دلار رسید.
- افزایش موجودی انبار خودروسازان
دنیای‌اقتصاد درباره موجودی انبار شرکت‌های خودروساز نوشته است: گزارش ماهانه تولید صنعتی پژوهشکده پولی و بانکی (با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی) مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰، حاوی دو نکته مهم در مورد خودروسازی کشور است. رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز و همچنین تاثیر خودرو در رشد شاخص تولید صنعتی، دو نکته مهم در گزارش مربوط به آذرماه است.
گزارش یاد شده که به‌طور ماهانه از سوی پژوهشگده پولی بانکی منتشر می‌شود، از رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز در آخرین ماه پاییز حکایت دارد. آنطور که بازوی پژوهشی بانک مرکزی اعلام کرده موجودی انبار در آخرین ماه از فصل پاییز حدود ۲/ ۰درصد رشد را نشان می‌دهد. این رقم به این معناست که تولید خودروهای ناقص و دپویی در شرکت‌های خودروساز روند افزایشی داشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همچنین نشان می‌دهد در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه سال‌جاری روند موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۳/ ۶ درصد بوده است. این روند در سه ماه منتهی به نهمین ماه از سال‌جاری نیز منفی ۵/ ۲ درصد برآورد شده است، با این حال در یک ماهه آذرماه حدود ۲/ ۰ درصد رشد را به خود دیده است. در حالی موجودی انبار شرکت‌های خودروساز افزایش پیدا کرده است که پیش‌تر شاهد خلوت شدن پارکینگ شرکت‌های خودروساز بودیم. بررسی گزارش ماهانه تولید صنعتی در آبان ماه نشان می‌دهد پارکینگ خودروسازان حول‌وحوش ۴درصد خالی شده بود.
رشد موجودی انبار خودروسازان در آذرماه رخ داده که شرکت‌های خودروساز بعد از کش‌وقوس‌های فراوان توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را اخذ کنند. بنا بر این مجوز خودروسازان قیمت محصولات تولیدی خود را حول و حوش ۱۸درصد افزایش دادند. این دومین مجوز افزایش قیمتی است که دو خودروساز بزرگ کشور طی سال‌جاری دریافت کردند. پیش‌تر ایران‌خودرو و سایپا در خرداد ماه سال‌جاری با مجوز شورای رقابت ۵/ ۸ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند.
اطلاعات گزارش ماهانه صنعتی پژوهشکده پولی بانکی در خرداد ماه امسال نشان می‌دهد در سومین ماه از سال‌جاری موجودی انبار شرکت‌های خودروساز ۵/ ۱۲ درصد رشد داشته است. درست است که موجودی انبار دو خودروساز کشور در آذرماه حدود ۲/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد و این درصد فاصله زیادی با رشد موجودی انبار در خرداد ماه دارد اما آنچه در ارتباط با گزارش آذرماه امسال از اهمیت بالایی برخوردار است این است که روند خلوت شدن پارکینگ‌ها نه تنها متوقف شده بلکه رشد نیز یافته است.
پیش‌تر آنچه دست بالا را در رشد موجودی انبار خودروسازان داشت، مباحث مربوط به افزایش قیمت خودرو در مبدا بود اما در حال حاضر علاوه بر این مساله چالش تامین قطعات بخصوص قطعات الکترونیکی که از آنها تحت‌عنوان ریز تراشه‌ها نام برده می‌شود سبب شده دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، مجبور شوند بخشی از محصولات خود را به صورت ناقص در پارکینگ‌ها دپو کنند و همین مساله روی موجودی انبار خودروسازان تاثیر منفی گذاشته و نمودار موجودی انبار این شرکت‌ها را صعودی کند. از طرف دیگر با توجه به تاکید سیاستگذار خودرویی مبنی بر رشد تولید خودرو بی‌تردید در سه‌ماه پایانی سال، روند تولید خودروهای ناقص افزایش پیدا می‌کند. زیرا ملاک وزارت صمت برای بررسی آمار تولید، خودروهایی است که از خط تولید خارج می‌شوند، نه خودروهایی که تجاری شده و فاکتور می‌شوند. بنابراین بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان به ناچار به دلیل کمبود قطعات الکترونیکی و ریزتراشه از خطوط تولید خارج شده اما امکان تجاری شدن ندارند، بنابراین تحت عنوان خودروی ناقص به پارکینگ‌های خودروسازان منتقل می‌شوند. همین اتفاق موجودی انبار خودروسازان را افزایش می‌دهد. همانطور که عنوان شد نکته دیگری که در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به آن اشاره شده مربوط به پیشرو بودن صنعت خودرو در رشد شاخص صنعتی است، به‌طوری که در این گزارش تاکید شده که شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته رشد مثبتی ثبت کرده است. بر این اساس رشد حدود ۱۰درصدی شاخص تولید این صنعت مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل‌توجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است.
دست انداز تکمیل محصولات دپویی
اطلاعات کارشناسان پژوهشکده پولی بانکی طی ۹ ماهی که از سال‌جاری گذشته، نشان می‌دهد روند تخلیه خودرو از پارکینگ شرکت‌های خودروساز افزایش یافته اما هرچه از ابتدای سال فاصله گرفتیم این روند کندتر شده است.
اگر به روند افت و خیز موجودی انبار خودروسازان در سال‌جاری نگاهی بیندازیم، مشخص می‌شود در نخستین ماه سال، رشد موجودی انبار خودروسازان منفی بوده و این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است. در فروردین ماه رشد موجودی انبار منفی ۶۴درصد و در اردیبهشت ماه نیز حدود منفی ۲۷درصد بود. در واقع به دلیل آنکه فروش ایران‌خودرو و سایپا رشد قابل‌توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت‌های تحت بررسی نیز اثر گذاشته است.
در آمارهای قبلی (قبل از فروردین ۱۴۰۰) موجودی انبار خودروسازان روندی رو به رشد را به خود می‌دید، به نحوی که از مرداد سال گذشته تا اسفند، به‌طور متوسط هر ماه حدود ۱۳درصد از تولید صنعت خودرو راهی پارکینگ‌ها شده است، با این حال آمارها می‌گویند در اردیبهشت امسال، رشد فروش ۲۷درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه‌های قبل) است. این روند البته در خرداد تغییر کرد تا انبار خودروسازان دوباره رو به شلوغ شدن برود. این همان مقطعی است که شرکت‌های خودروساز منتظر دریافت مجوز افزایش قیمت بودند. می‌توان گفت دو خودروساز بزرگ کشور مسیر تخلیه انبارهای خود را باریک کردند تا بتوانند مخصولات خود را بر اساس قیمت‌های جدید عرضه کنند و از این راه سر و سامانی به نقدینگی خود بدهند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در خرداد چیزی حدود ۵/ ۱۲درصد از تولید خودروسازان به موجودی انبار اضافه شد.
در تیر ماه اما موجودی انبار خودروسازان باز هم تغییر مسیر داده و رو به کاهش رفته است. در تیر ماه رشد موجودی انبار شرکت‌های خودروساز منفی ۱۵درصد بوده است و به نوعی می‌توان گفت شرکت‌های خودروساز بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت در اولین ماه بعد از آن با سرعت نسبت به تخلیه انبارهای خود اقدام کردند. در دومین ماه از فصل تابستان نیز روند ترخیص خودرو از پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ کشور ادامه داشت. خودروسازان در مرداد ماه عدد منفی ۱۰درصد را جلوی موجودی انبار خود ثبت کردند. خودروسازان در حالی فصل تابستان سال ۱۴۰۰ را به پایان رساندند که به‌رغم تداوم خالی کردن پارکینگ‌ها از خودرو، این روند به نسبت ماه پیش کندتر شد. آمارهای شهریورماه نشان می‌دهد خودروسازان در این ماه موجودی انبارشان منفی ۶درصد بود. این کاهش روند ترخیص خودرو در شهریورماه بی‌ارتباط با انتظار شرکت‌های خودروساز برای دریافت مجوز افزایش قیمت نیست. با توجه به اینکه قرار بود در سال‌جاری بررسی قیمت خودرو به جای فصلی به صورت ۶ماهه در دستور کار قرار گیرد، بنابراین خودروسازان به امید دریافت مجوز جدید، سرعت عرضه خود را کاهش دادند. هرچند که چالش تامین قطعات الکترونیکی نیز به تدریج خود را به رخ شرکت‌های خودروساز کشید و آنها به دلیل کمبود این قطعات مجبور بودند بخشی از تولیدات خود را ناقص از خط تولید خارج کنند. سرعت تخلیه انبار خودروسازان در مهر و آبان نیز ادامه یافته است و طبق آمار، در مهرماه حدود منفی ۵درصد و در آبان ماه نیز منفی ۴درصد گزارش شده است.
در مجموع بررسی روند موجودی انبار خودروسازان طی ۹ ماه امسال نشان می‌دهد در بیشتر مقاطع، انبارها رو به خلوت‌تر شدن رفته‌اند، اما سرعت تخلیه متغیر بوده است. به عنوان مثال، از تیر تا مهر، انبار خودروسازان پیوسته به سمت خلوت شدن رفته، با این حال از سرعت آن کاسته شده است. به عبارت بهتر، از تیر به بعد رشد فروش خودرو از رشد تولید پیشی گرفته، اما هر ماه از نرخ آن کم شده است. اما حال که در آذرماه موجودی انبار خودروسازان حدود ۲/ ۰ درصد افزایش یافته این به آن معناست که خودروسازان نتوانسته‌اند تمام تولید آذرماه خود را به فروش برسانند و بخشی را در انبارهای خود دپو کرده‌اند. رشد تعداد خودروهای ناقص از حدود ۱۴۷هزار دستگاه به حدود ۱۷۸هزار دستگاه به خوبی این روند را نشان می‌دهد. البته همانطور که اشاره شده موجودی انبار خودروسازان را فقط محصولات ناقص تشکیل نمی‌دهد، بلکه بخشی از آن را خودروهای کاملی تشکیل می‌دهد که در انتظار مجوز افزایش قیمت برای عرضه بودند. اتفاقی که در ۱۸ آذر ماه رخ داد. در واقع حالا که قیمت خودرو به صورت نسبی اصلاح شده، طبعا خودروسازان دیگر نباید بهانه‌ای برای دپوی محصولات کامل خود داشته باشند، مخصوصا اینکه بعید است به این زودی‌ها مجوز جدیدی در راستای افزایش قیمت صادر شود. اما اینکه خودروسازان به‌رغم دریافت مجوز افزایش قیمت نتوانستند پارکینگ‌های خود را خالی کنند را باید در پررنگ شدن بحران ریزتراشه‌ها جست‌وجو کرد. با این تفاسیر، احتمال می‌رود سرعت تخلیه انبار خودروسازان در ماه‌های آینده از این ناحیه ضربه خورده و محدود شود.
زیان‌دهی خودروسازی کاهش می‌یابد؟
رشد تولید خودرو در آذرماه نیز ادامه داشته و این مساله روی شاخص کل تولید صنعتی کشور اثر مثبت داشته است، با این حال به‌رغم این رشد تولید و تاثیرگذاری مثبت شاهد هستیم که شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی همچنان عنوان زیان‌ده‌ترین شرکت‌های خودروساز را یدک می‌کشند.
در آذرماه سال‌جاری خودروسازی همچنان بدترین وضع را در بین صنایع مهم کشور از جنبه سودآوری داشته است، با این حال با توجه به افزایش قیمتی که نصیب خودروسازان شده، به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده این روند تعدیل خواهد شد. در واقع چون قیمت خودروها افزایش پیدا کرده، فاصله بین هزینه تولید و قیمت کم شده و این می‌تواند به معنای کاهش زیان‌دهی باشد البته این تعدیل زمانی رقم می‌خورد که خودروسازان بتوانند بر چالش جهانی ریز تراشه نیز فائق آیند، زیرا تا زمانی که این مساله وجود داشته باشد آنها نمی‌توانند محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کنند، این در حالی است که به دلیل دستور سیاستگذار خودرویی باید همچنان رشد تیراژ را در دستور کار داشته باشند. هرچه هست، بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، خودروسازی تنها صنعتی به شمار می‌رود که جمع سود خالص شرکت‌های آن در آذر نیز منفی می‌شود. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعداد شرکت‌های زیان‌ده خودروسازی در سال ۱۳۹۹ پنج شرکت بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ کمتر شده است. با این حال اما زیان اسمی خودروسازی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل بیش از ۱۲۰درصد رشد داشته است که بخش عمده آنها به ایران‌خودرو و سایپا مربوط می‌شود.
همچنین از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آنها که در بورس هستند) میزان سودآوری در دو بازه زمانی ۶ ماهه ۹۹ و ۹ ماهه ۹۹ به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶درصد بوده است. عملکرد خودروسازان در سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد از ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی، ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما در ۶ ماه ابتدایی امسال تعداد زیان‌ده‌ها به ۹ شرکت کاهش یافته است.
* فرهیختگان
- شکست پروژه اشتغالزایی با پتروشیمی‌ها
فرهیختگان درباره اشتغالزایی در صنعت پتروشیمی گزارش داده است: صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع ایران به‌شمار می‌رود. این صنعت در کشور ما موتور محرک توسعه اقتصادی بوده و در سال‌های اخیر رشد بسیار مطلوبی داشته و اگرچه هنوز راه زیادی تا شکوفایی این صنعت باقی است، اما در سال‌های اخیر این صنعت توانسته با رشدی مطلوب به ارزآورترین صنعت ایران تبدیل شود.
صنعت پتروشیمی در هیچ کجای دنیا راه‌حل اشتغالزایی محسوب نمی‌شود و باید در کشور ما نیز با چنین دیدی به آن نگاه شود. براساس رتبه‌بندی سازمان ملل، صنعت پتروشیمی در بین ۲۹ صنعت، در رتبه آخر اشتغالزایی قرار گرفته است که نشان می‌دهد، رفع بیکاری با احداث پروژه‌های جدید پتروشیمی خواب و خیالی بیش نیست. در سلسله مراتب قدرت در کشور ما، برای جذب رای یا هر هدف دیگری که شده، منتخبان و کاندیداها، پتروشیمی را از محوریت شعارهای خود نمی‌اندازند، اما این رویه باید تغییر به توسعه صنایع پایین‌دستی بسط داده شود. بررسی‌های فرهیختگان از ۶ هلدینگ پتروشیمی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که تعداد کارکنان این صنعت چیزی در حدود ۶۳ هزار نفر است، این درحالی است که بیش از ۱۴۰ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ‌ها هستند. از طرفی ۲۸ پتروشیمی فعال در بازار سرمایه نیز جمعا ۲۵ هزار نیروی کار را در خود جای داده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این صنعت نیز طی سالیان ۷۹ میلیارد دلار بوده است. بنابراین میانگین تعداد نیروی کار هر شرکت فعال در این صنعت به‌طور میانگین کمتر از ۵۰۰ نفر بوده و براساس اشتغال ایجادشده، هزینه ایجاد هر شغل ۳۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این درحالی است که میانگین تعداد کارکنان هر شرکت در صنعت نساجی در حدود ۹۰۰ نفر، در صنعت کانی‌های فلزی ۲۶۰۰ نفر، در کانی‌های غیرفلزی ۱۰۰۰ نفر و در فلزات اساسی در حدود ۳۵۰۰ نفر بوده است. بنابراین صنعت پتروشیمی سرمایه‌بر بوده و زمانی می‌تواند صنعتی اشتغال‌زا و عامل تسریع رشد اقتصادی باشد، که اشتغالزایی را صرفا در احداث یک مجتمع پتروشیمی خلاصه نکنیم؛ بلکه آن را درقالب مجموعه‌ای که شامل یک مجتمع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی استفاده‌کننده از محصول تولیدی آن مجتمع هستند، ترسیم کنیم. نمونه قابل تامل این وضعیت، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است که با داشتن ۲۸ مجتمع پتروشیمی، در حوزه اشتغال موفقیت چندانی به‌دست نیاورده است. درمجموع باید متذکر شویم احداث پتروشیمی‌ها صرفا باید با اهداف آمایش سرزمین، رعایت مسائل زیست‌محیطی و سایر مولفه‌های فنی و توجیهات اقتصادی صورت گیرد و نباید به‌عنوان اهرم جذب رای در دست نمایندگان مجلس و گروه‌های ذی‌نفع قرار گیرد.
پتروشیمی درجهت اشتغالزایی نیست
صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین صنایع ایران به‌شمار می‌رود. این صنعت در کشور ما موتور محرک توسعه اقتصادی بوده و در سال‌های اخیر رشد بسیار مطلوبی داشته و اگرچه هنوز راه زیادی تا شکوفایی این صنعت باقی است، اما در سال‌های اخیر این صنعت توانسته با رشدی مطلوب به ارزآورترین صنعت ایران تبدیل شود. این صنعت تا پایان نیمه‌سال ۱۴۰۰ شمسی با ۷۰ مجتمع تولیدی در سرتاسر کشور با تمرکز بر هاب‌های عسلویه و ماهشهر، روزانه حدود یک‌میلیون بشکه معادل نفت‌خام از انواع سوخت و خوراک‌های مایع و گازی را به ۴۰ میلیون تن محصول نهایی در زنجیره‌های مختلف تبدیل می‌کند. این مواد درنهایت به ۳۴ میلیون تن محصول نهایی تبدیل می‌شود که براساس اطلاعات سال ۹۹ تقریبا ۱۴ میلیارد دلار ارزش دارد و ۹ میلیارد آن صادر می‌شود و ۵ میلیارد دلار نیز در داخل کشور به فروش می‌رسد. کشور ما با در اختیار داشتن بیش از ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت نفت‌خام، از پتانسیل و مزیت نسبی مناسبی برای این صنعت برخوردار است و نه‌تنها دارای خوراک کافی نفت و گاز بوده، بلکه به‌دلیل سواحل طولانی، امکان صادرات محصولات پتروشیمی را نیز دارد.
چنین مزیت‌هایی موجب‌شده، ساخت مجتمع‌های پتروشیمی همواره یکی از گزینه‌های مسئولان برای محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی باشد. درواقع مزیت‌های بی‌بدیل صنعت پتروشیمی در ایران موجب‌شده، تا این صنعت همواره به‌عنوان یکی از صنایع اشتغال‌زا معرفی شود. به‌عنوان مثال ایجاد ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم به ازای تولید هر یک میلیون تن محصولات پتروشیمیایی شعار یکی از کاندیداهای انتخاباتی در دوره‌های قبل انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و حتی در دوره اخیر نیز در بسیاری از صحبت‌ها قرعه حل بیکاری کشور را به نام صنعت پتروشیمی می‌زدند. درعین حال نمایندگان مجلس نیز برای جمع‌آوری رای در حوزه انتخابیه خود به‌دنبال کسب مجوز احداث پتروشیمی می‌روند و به‌طور کلی رویه احداث پتروشیمی یک سیاست غلط برای پاسخگویی به همه نیازهای اقتصادی از جمله اشتغالزایی شده است. کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی عقیده دارند اصولا هدف نخست ایجاد صنایع پتروشیمی در هیچ کجای دنیا ایجاد اشتغال نبوده و در ایران نیز نباید این‌گونه باشد. علاوه‌بر این ایجاد اشتغال از طریق تکمیل زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی نیز آنچنان که در اعداد و ارقام‌ها توسط مسئولان ذکر می‌شود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سوالی که در پی بحث‌های ایجادشده مطرح می‌شود این است که توان صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال در کشور چقدر بوده و با چه هزینه‌ای این کار انجام شده است؟ درمجموع می‌توان رویه فعلی را ادامه داد؟
تعداد کارکنان هر مجتمع پتروشیمی چند نفر است؟
در مقاطعی، تصویب و ساخت مجتمع‌های پتروشیمی در نقاط مختلف کشور اوج گرفت، به‌طوری که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استانداران و فرمانداران، برای برداشتن گامی مثبت درجهت رونق اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه انتخابیه یا حوزه فعالیت خود، همواره به‌دنبال گرفتن مصوبه احداث مجتمع‌های تولیدی بزرگ بوده‌اند که در این بین، مجتمع‌های پتروشیمی جزء اولویت‌های اصلی بوده است. نیمه‌کاره ماندن برخی مجتمع‌های پتروشیمی حاصل چنین رویکردی بود. درمورد برخی مجتمع‌های پتروشیمی هم که تکمیل شد، انتظارات نادرستی در بین ساکنان مناطق میزبان این مجتمع‌های پتروشیمی درمورد اشتغالزایی ایجاد شده بود که عموما به‌دلیل ماهیت صنعت پتروشیمی، انتظارات و توقعات صحیحی نبود؛ چراکه یک مجتمع پتروشیمی به‌تنهایی نمی‌تواند اشتغالزایی بالایی داشته باشد. اصولا صنایع پتروشیمی به‌عنوان صنایعی سرمایه‌بر شناخته می‌شوند که نسبت به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده اشتغالزایی چشمگیری به همراه ندارند و این مهم یک اصل پذیرفته شده در سیاستگذاری کشورهای دیگر است. سازمان ملل متحد اخیرا طی گزارشی به رتبه‌بندی صنایع از ۱ تا ۲۹ (به‌لحاظ اشتغالزایی) پرداخته که درنهایت صنعت پتروشیمی به‌عنوان رتبه آخر اشتغالزایی شناسایی شده است. در این رتبه‌بندی صنعت پوشاک، صنعت کفش، صنعت سفال و چینی، صنعت مبلمان و صنعت منسوجات رتبه‌های اول تا پنجم کاربر بودن یا همان اشتغالزایی را به‌دست آوردند، صنایعی که در کشور ما لااقل تا سال‌های اخیر توجه جدی بدان نشده است. بررسی آخرین اطلاعات صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که تعداد کارکنان ۲۸ شرکت پتروشیمی فعال در بازار سرمایه درمجموع ۲۵ هزار ۹۱۹ نفر بوده که درواقع به‌صورت میانگین در هر پتروشیمی شاهد به‌کارگیری ۹۲۵ نفر بوده‌ایم. این درحالی است که اشتغالزایی در این شرکت‌ها چندان پایدار نبوده به‌طوری که درمجموع این ۲۸ شرکت، در حدود ۵ هزار و ۳۰۵ نفر به‌صورت رسمی و ۲۰ هزار و ۳۵۸ نفر درقالب قراردادهای موقت، مدت موقت، پیمانی یا شرکتی مشغول به‌کار شده‌اند. اینها درحالی است که با نگاهی به صنایع دیگر بورسی متوجه اشتغالزایی پایین پتروشیمی‌ها می‌شویم. به‌عنوان مثال میانگین تعداد کارکنان هر شرکت در صنعت نساجی در حدود ۹۰۰ نفر، در صنعت کانی‌های فلزی ۲۶۰۰ نفر، در کانی‌های غیرفلزی ۱۰۰۰ نفر و در فلزات اساسی در حدود ۳۵۰۰ نفر بوده است. همه اینها درحالی است که شاید در حین ساخت یک مجتمع پتروشیمی بیش از ۲ هزار نفر مشغول کار باشند، اما پس از تکمیل و افتتاح پروژه، تعداد شاغلان آن براساس آماری که می‌بینیم به نصف این میزان نیز نمی‌رسد.
هر پتروشیمی کمتر از ۵۰۰ نفر اشتغالزایی دارد
آمار اشتغالزایی صنعت پتروشیمی باتوجه به حجم مجتمع‌ها و همچنین نوع فعالیت آنها متفاوت است، همانطور که در جدول می‌بینیم، پتروشیمی شازند (شاراک) با داشتن ۳ هزار و ۱۷۹ کارکن بیشترین اشتغالزایی را در بین شرکت‌های پتروشیمی داشته است. در رده‌های بعدی نیز پتروشیمی مارون با ۲۸۴۹ نفر، امیرکبیر با ۲۴۵۸ نفر و پتروشیمی تندگویان و پردیس به‌ترتیب ۲۲۸۰ و ۲۰۷۳ نفر قرار دارد. پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی گلستان، پتروشیمی جهرم، پتروشیمی داراب، پتروشیمی فسا، پتروشیمی ممسنی و پتروشیمی کازرون نیز شرکت‌هایی هستند که با کمتر از ۱۰۰ کارکن به تولیدات محدود محصولات پتروشیمی مشغول بوده‌اند. حتی اگر ۶ هلدینگ صنعت پتروشیمی کشور را نیز بررسی کنیم، به آمارهای جذابی از اشتغالزایی آنها برنمی‌خوریم. درحال حاضر به‌جز ۲۸ شرکتی که رتبه‌بندی آن در جدول یک آمده که در زمینه تولیدات پتروشیمی مشغول هستند، ۶ هلدینگ یا همان شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز وجود دارد که درمجموع ۱۴۰ شرکت عموما در همین زمینه در زیرمجموعه آنها قرار دارد. این ۶ هلدینگ که در جدول۲ نام‌شان ذکر شده است، درمجموع ۶۳ هزار نیرو دارند که ۱۰ هزارو ۸۲۳ نفر آن رسمی و مابقی قراردادی‌اند. هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با دارا بودن ۳۵ شرکت زیرمجموعه و ۲۳ هزارو ۵۸۳ نفر بیشترین اشتغالزایی و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان با ۱۰ شرکت و ۱۳۵۵ نفر نیروی کار کمترین اشتغالزایی را داشته‌اند. درمجموع باید تعداد کارکنان بخش پتروشیمی کشور را چیزی درحدود ۷۰ هزار نفر قلمداد کرد؛ چراکه تقریبا ۸۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه این هلدینگ‌ها بوده و در شمارش تعداد کارکنان آن نباید دوباره‌کاری کرد. به‌طور خلاصه اگر تعداد کل شرکت‌های پتروشیمی و بنگاه‌های مرتبط با آنها را براساس صورت‌های مالی منتشرشده درحدود ۱۴۰ شرکت فرض کنیم، درواقع به رقم اشتغالزایی ۵۰۰ نفر به‌ازای هر شرکت می‌رسیم که درمقایسه با صنایع دیگر بسیار پایین است. باوجود تعداد مختلف اشتغالزایی در شرکت یک چیز واضح است و آن‌هم اشتغالزایی پایین احداث یک مجتمع پتروشیمی است. درواقع نمی‌توان صرفا با نوید دادن احداث یک مجتمع پتروشیمی به مردم یک منطقه، آنها را به ایجاد اشتغال بالایی در آن امیدوار ساخت. به همین دلیل است که طرح وعده اشتغالزایی با ایجاد یک مجتمع پتروشیمی که به‌رغم هزینه‌های فراوان، تعداد شغل کمی ایجاد می‌کند، چندان صحیح و کارشناسی نیست.
هزینه ایجاد یک شغل در پتروشیمی؛ ۳۰ میلیارد تومان
ایجاد شغل در کشور، هزینه دارد و برای ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف، از حوزه‌های صنعتی گرفته تا خدماتی و تجاری و حتی گردشگری، برآوردهای مالی متفاوتی وجود دارد. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته برای ایجاد اشتغال، به‌دنبال ایجاد اشتغال بیشتر با هزینه کمتر و به‌عبارت ساده‌تر، بهره‌وری بیشتر از بودجه‌ای است که برای اشتغال درنظر گرفته می‌شود. به همین دلیل احداث مجتمع‌هایی همچون پتروشیمی، همواره در اولویت‌های آخر اشتغالزایی قرار دارد. دلیل این امر ساده است: ایجاد اشتغال با ساخت یک واحد پتروشیمی، بسیار هزینه‌بر و گران است. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس تا انتهای سال ۱۳۹۹ در صنعت پتروشیمی، جمعا ۷۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده که ۱۵ میلیارد آن در حدفاصل سال‌های ۹۳ تا ۱۳۹۹ بوده است، این درحالی است که با احتساب کل شاغلان این صنعت (۷۰ هزار نفر) و هزینه ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی حدودا ۳۰ میلیارد تومان هزینه برده، از نگاهی دیگر با سرمایه‌ای حدود ۳ میلیارد دلار (۷۰هزار میلیارد تومان) حداکثر ۲۵۰۰ هزار شغل در یک مجتمع پتروشیمی ایجاد می‌شود؛ مانند آنچه در پتروشیمی امیرکبیر شاهد بودیم. آنچه گفته شد، به‌معنای عدم امکان ایجاد اشتغال با صنعت پتروشیمی نیست. وقتی اشتغالزایی با پتروشیمی صرفا در احداث یک مجتمع پتروشیمی خلاصه شود، واضح است که شغل کافی و قابل‌انتظار ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل است که باید اشتغالزایی در صنعت پتروشیمی را در قالب ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی درنظر گرفت.
براساس نمودار، ارزش هر تن محصول پتروشیمیایی صادراتی روند کاهشی داشته و از ارزش ۵۲۸ دلار هر تن از محصولات در سال ۱۳۹۶ (۷۷۳ دلار در هر تن در سال ۱۳۹۲)، به عدد ۳۶۲ دلار در سال ۱۳۹۹ یعنی به معادل ۷۰ درصد از ارزش سال ۱۳۹۶ (۴۷ درصد ارزش سال ۱۳۹۲) رسیده است؛ علت این اتفاق را می‌توان در ایجاد واحدهای جدید خوراک گازی درطول این سال‌ها و تولید محصولات با ارزش افزوده پایین دانست. این درحالی است که هر تن محصول پتروشیمی وارداتی به کشور ارزشی حدود ۱۶۰۰ دلاری دارد. همچنین ارزش هر تن محصول پتروشیمیایی فروش داخل تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۹، معادل ۴۹۶ دلار در هر تن بوده است که علت تفاوت مقدار آن با ارزش محصولات پتروشیمی صادراتی، رشد صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور و افزایش نیاز آنها به محصولات تولیدشده در واحدهای میان‌دستی پتروشیمی با ارزش افزوده بالاست، لذا نیاز است با فرآوری مجدد محصولات تولیدشده در مجتمع‌های خوراک گازی، درطول زنجیره ارزش این مواد پیشروی کرده و محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید کنند و به فروش رسانند.
درمجموع، دلیل اصلی این موضوع، عمق کم زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی می‌شود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه می‌شود. بنابراین تمایل به توسعه زنجیره ارزش محصولات در بنگاه‌های پتروشیمی نیز وجود ندارد.