به گزارش مشرق، یک تهيه‌كننده سينما در گفت‌وگو با ايسنا، درباره حواشي اخير اكران و عملكرد حوزه هنري در زمينه نمايش با بيان اين مطلب گفت: فكر مي‌كنم مساله خيلي روشن است چرا كه ما مرجعي به نام وزارت ارشاد داريم كه به فيلم‌ها پروانه ساخت مي‌دهد، اگر قانون كشور عوض شده بايد اين قانون جديد به تهيه‌كننده‌ها ابلاغ شود.
وي تصريح كرد: تا زماني كه مرجع صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد است درست نيست كه ارگان‌هاي ديگر بخواهند نظر اين نهاد حاكميتي را زير سوال ببرند، چرا كه در كشور بي‌قانوني مي‌شود و هيچ چيز هم بدتر از بي‌قانوني نيست چون ديگر تهيه كننده نمي‌داند محصولي كه با مجوز آن را ساخته است، مي‌تواند نمايش بدهد يا خير و اين همان مشكل عدم امنيت شغلي در حوزه سينما است.
نيك‌بين در ادامه سخنانش با بيان اينكه وزارت ارشاد بايد اختلاف موجود در اكران را حل كند گفت: با توجه به مطالبي كه گفتم،به نظرم اين مساله‌اي نيست كه اصولا شوراي صنفي بخواهد وارد آن شود بلكه حل اين موضوع بر عهده وزارت ارشاد است. چرا كه حوزه هنري اكنون نقش حاكميتي وزارت ارشاد را زير سوال برده است.
اين تهيه‌كننده سينما با اشاره به اينكه يك تهيه‌كننده بايد بداند مرجع صدور پروانه ساخت براي او چه كسي است گفت: براي ما فرقي نمي‌كند كه مرجع صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد باشد يا حوزه هنري. تنها بايد اين نكته معلوم باشد كه اگر فردي از هر كدام از اين نهادها به صورت قانوني پروانه ساخت دريافت كرد، مي‌تواند فيلمش را به بهترين شكل اكران كند.
محمد نيك بين در پايان سخنانش عنوان كرد: به نظر من هيچ مشكلي نيست كه ارگان‌هاي مختلف بخواهند درباره موضوعات فيلم‌ها نظر بدهند اما به شرط آنكه نمايندگان همه آن‌ها در شورايي دور هم جمع شوند و تنها يك نظر به تهيه‌كننده ابلاغ شده و او بداند كه پس از ساخت فيلمش مشكلي براي اكران آن ندارد. در هر صورت معتقدم اختلافات فعلي در سطح وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد حل شود نه شوراي صنفي نمايش.
محمد نيك‌بين گفت: از نظر يك تهيه‌كننده وزارت ارشاد، مرجع رسمي صدور پروانه ساخت فيلم‌هاست.