به گزارش مشرق به نقل از فارس، در ادامه سیزدهمین و آخرین جلسه بخش اول از دادگاه اختلاس از بیمه ایران، «د.س» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات اظهار داشت: علیرغم ادعای وکیل «ج.الف» کارشناسان رسمی تأیید کردند که «ج.الف» 12 میلیارد تومان نقد و حدود 7 میلیارد تومان به وسیله چک از من دریافت کرده است.
وی ادامه داد: اظهارات «ج.الف» درباره اینکه با افراد مختلف ارتباط نداشته‌ام دروغ است، زیرا در جلسات متعدد مخصوصا جلسه با «م.ر» در نهاد ریاست جمهوری که «م.ر» با آقای «د» تماس گرفت اصلا او حضور نداشت.
«د.س» گفت: من از «ج.الف» و «م.ر» بابت کلاهبرداری از خودم شکایت می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: اینجا جای شکایت نیست و می‌توانید از وکیلتان بخواهید در دادسرا از این افراد شکایت کند.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چه میزان پول به او دادی و از کجا این مبلغ را به دست آوردید گفت: این پول را از محل تجارت مخصوصاً ال‌سی‌ها و ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن به دست آوردم. در کل حدود 12 میلیارد تومان به «ج.الف» دادم. «ج-الف» خودروی B.M.W، را متعلق به خودش می‌داند در حالی که اینگونه نبوده است. شاید منظورش لندکروزی است که به نام آقای «ت» از من گرفت.
بعد از اظهارات متهم، وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و به وکالت از موکلش در آخرین دفاع گفت: برخلاف ادعای «ج.الف» زمان آشنایی آنها با هم مربوط به سال 85 نیست. او با این ادعا می‌خواست معاملات خود با سرخوش را توجیه کند. او با موکل من معامله داشته ولی به این نکته ظریف توجه نکرد که پولی که بابت زمین‌ها، ویلاها و ساخت مجتمع در شمال کشور از کجا آمده است؛ منشآ و مبدأ این وجوه از حساب موکل من بوده است.
وی با بیان اینکه ادعای «ج.الف» مبنی بر اینکه در سن 13 سالگی صادرات خشکبار می‌کرده دروغ است، گفت: اصلا فرد 13 ساله مجاز به این کار نیست. تمام املاکی که خریده با منشأ پول‌هایی است که از موکل من گرفته است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: اتهام پرداخت رشوه به مدیران بانکی صحیح نیست. هیچگونه رابطه‌ای بین پرداخت‌ها و اخذ تسهیلات وجود نداشته است. بنابراین موکل مدعی است پول پرداختی به «ش.خ» بابت مشاوره در طرح و باقی افراد بابت عیدی بوده است.
وی گفت: در زمینه کلاهبرداری ماده یک مشمول عمل موکل من نمی‌شود. نماینده دادستان ایراد گرفتند که چرا به نظریه اداره حقوقی اشکال گرفتم. نظریه این اداره لازم الاتباع نیست و اشکال گرفتن از آن بعید نیست. در مورد سایر موارد قبلا دفاع کردم و لایحه 32 صفحه‌ای خود ارائه خواهم کرد.
بعد از اظهارات وکیل متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم رسیدگی به بخش اول پرونده را اعلام کرد و گفت: متهمان یا موکلان آنها اگر حرف خاصی بوده که نتوانستند در جلسات رسمی بگویند را در لوایج دفاعیه خود به دادگاه ارائه کنند.
وی ادامه داد: اظهارات «ج.الف» درباره اینکه با افراد مختلف ارتباط نداشته‌ام دروغ است، زیرا در جلسات متعدد مخصوصا جلسه با «م.ر» در نهاد ریاست جمهوری که «م.ر» با آقای «د» تماس گرفت اصلا او حضور نداشت.
«د.س» گفت: من از «ج.الف» و «م.ر» بابت کلاهبرداری از خودم شکایت می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: اینجا جای شکایت نیست و می‌توانید از وکیلتان بخواهید در دادسرا از این افراد شکایت کند.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چه میزان پول به او دادی و از کجا این مبلغ را به دست آوردید گفت: این پول را از محل تجارت مخصوصاً ال‌سی‌ها و ساخت‌وساز و خرید و فروش مسکن به دست آوردم. در کل حدود 12 میلیارد تومان به «ج.الف» دادم. «ج-الف» خودروی B.M.W، را متعلق به خودش می‌داند در حالی که اینگونه نبوده است. شاید منظورش لندکروزی است که به نام آقای «ت» از من گرفت.
بعد از اظهارات متهم، وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و به وکالت از موکلش در آخرین دفاع گفت: برخلاف ادعای «ج.الف» زمان آشنایی آنها با هم مربوط به سال 85 نیست. او با این ادعا می‌خواست معاملات خود با سرخوش را توجیه کند. او با موکل من معامله داشته ولی به این نکته ظریف توجه نکرد که پولی که بابت زمین‌ها، ویلاها و ساخت مجتمع در شمال کشور از کجا آمده است؛ منشآ و مبدأ این وجوه از حساب موکل من بوده است.
وی با بیان اینکه ادعای «ج.الف» مبنی بر اینکه در سن 13 سالگی صادرات خشکبار می‌کرده دروغ است، گفت: اصلا فرد 13 ساله مجاز به این کار نیست. تمام املاکی که خریده با منشأ پول‌هایی است که از موکل من گرفته است.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: اتهام پرداخت رشوه به مدیران بانکی صحیح نیست. هیچگونه رابطه‌ای بین پرداخت‌ها و اخذ تسهیلات وجود نداشته است. بنابراین موکل مدعی است پول پرداختی به «ش.خ» بابت مشاوره در طرح و باقی افراد بابت عیدی بوده است.
وی گفت: در زمینه کلاهبرداری ماده یک مشمول عمل موکل من نمی‌شود. نماینده دادستان ایراد گرفتند که چرا به نظریه اداره حقوقی اشکال گرفتم. نظریه این اداره لازم الاتباع نیست و اشکال گرفتن از آن بعید نیست. در مورد سایر موارد قبلا دفاع کردم و لایحه 32 صفحه‌ای خود ارائه خواهم کرد.
بعد از اظهارات وکیل متهم، قاضی مدیرخراسانی ختم رسیدگی به بخش اول پرونده را اعلام کرد و گفت: متهمان یا موکلان آنها اگر حرف خاصی بوده که نتوانستند در جلسات رسمی بگویند را در لوایج دفاعیه خود به دادگاه ارائه کنند.