سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

- سقوط نرخ دلار نزدیک است

آفتاب یزد از بازگشت خوش‌بینی به بازار ارز خبر داده است: قیمت دلار در بازار ارز همچنان تحت تاثیر اخبار مذاکرات برجامی وین در شرایط نزولی به سر می‌برد. دلار بر مبنای تازه‌ترین آمارها به زیر مرز ۲۸ هزار تومان هم آمد و در حدود ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار قیمت دارد. در این شرایط، بازار ارز فعلا متاثر از اخبار برجامی با حضور فروشندگان فعال است، اما خریداران هم در انتظار و کمین نشسته‌اند.

نرخ دلار در دی ماه چقدر ریخت؟

به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه قیمت دلار در بازار آزاد تهران کاهش قابل توجهی داشته است. در ۱۰ روز آغازین دی ماه که کارشناسان بازار ارز از آن با عنوان بازه ثبات یاد می‌کنند، نرخ دلار از سطح قیمتی ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان به رقم ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید، اما با شروع روزهای میانی ماه و با انتشار اخبار مثبت در زمینه مذاکرات ایران و گروه ۱+‌۴ و همچنین اخباری مبنی بر تقویت بازار ارز توسط بازارساز، نمودار قیمتی شاخص ارز شیب تندی به خود گرفت و دلار شاهد کاهش قیمت از سطح ۲۹ هزار و ۷۵۰ تومان تا رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود. بر همین اساس، در روزهای پایانی دی‌ماه سال جاری دلار در محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان به کار خود پایان داد.

برخی از تحلیلگران، روند کاهشی نرخ ارز را در نتیجه انتظارات مثبت جامعه و بازار از چشم‌انداز سیاست خارجی کشور عنوان می‌کند. این گروه معتقدند در صورت ادامه انتشار اخبار مثبت و نزدیک‌ترشدن به حصول توافق جدید، بازار ارز تهران در ماه‌های آتی می‌تواند شاهد ریزش‌های بیشتری نیز باشد.

از طرف دیگر، سخنانی مبنی بر آزاد شدن بدهی‌های میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در کشورهای عراق و کره و همچنین سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بهبود اوضاع بازار ارز در ماه‌های آتی سبب شده احتمال افزایش عرضه دلار در بازار تهران افزایش یابد؛ که این امر خود سبب کاهش قیمت تا رسیدن به سطح تعادلی عرضه و تقاضای بازار در بازه زمانی طولانی مدت خواهد شد.

در این شرایط، این سوال مطرح است که سطح کاهشی قیمت ارز تا کجا ادامه داد و تا چه اندازه توافق وین باعث گشایش اقتصادی می‌شود؟ علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس اسبق کانون صرافان در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: پاسخ مثبت در بازار سرمایه به مذاکرات داده شده است؛ همین‌که قیمت ارز بالا نمی‌رود و متوقف شده است، خوشبینی به بازار را نشان می‌دهد.

وی می‌افزاید: مردم تصور می‌کنند بعد از توافق، سیاست‌های ارزپاشی شروع می‌شود و قیمت‌ها پایین می‌آید. به همین دلیل خریداران دست نگه داشته‌اند و فروشندگان هم در بازار حضور دارند. در عین حال، بانک مرکزی هم تزریق ارز را ادامه می‌دهد. رئیس اسبق کانون صرافان تصریح می‌کند: اینها باعث شده قیمت ارز مقداری پایین‌تر از سابق بیاید. نرخ دلار بالای ۳۰ هزار تومان بود و الان حدود ۲۷ هزار تومان است. این‌طور نگه داشتن فنر قیمت ارز صحیح نیست. در رابطه با این‌که آیا توافق موجود باعث گشایش اقتصاد می‌شود، باید گفت توافق باعث برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها و آزادشدن اموال مردم ایران می‌شود و کشور در عرصه تجارت جهانی از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند، ولی این‌که آزاد شدن پول‌ها و تجارت و فروش نفت برای ما و سرازیرشدن دلارهای نفتی به بانک مرکزی چقدر به نفع اقتصاد کشور است، مسئله دیگری است.

وی می‌گوید: پول اصولا چیز خوبی است و در قرآن هم به عنوان خبر یاد شده است. وقتی پول‌های بلوکه شده و ارز نفتی ما آزاد می‌شود، خیری در آن است اگر به نحو حساب شده مصرف شود و با این پولها به ساختن زیرساخت اقدام شود، خیلی خوب است. این که بتوانیم کارخانه‌ها را بسازیم و فعال شود و کارگران شاغل شوند، امر مبارکی است، ولی اگر درآمد را صرف ارزان کردن ارز کنیم، واردات را به صرفه می‌کنیم، زیر پای تولید خالی می‌شود، افزایش بیکاری اتفاق می‌افتد و با تزریق نقدینگی ارزی، فاصله طبقاتی زیاد خواهد شد. با تورم‌های بالا اگر بخواهیم قیمت ارز را کنترل کنیم، امر صحیحی نیست. با سیستم چند نرخی به فساد دامن می‌زنیم و ثروت کشور را صرف ظاهرسازی و بزک می‌کنیم. اگر قرار است این کارها را کنیم، همان بهتر است که بی‌پول باشیم و واردات بی‌رویه نکنیم.

وی تصریح می‌کند: اگر برجام باعث گشایش اقتصادی شود، درآمدهای ارزی باید در اختیار کارآفرینان قرار گیرد و سوبسید به بهداشت و درمان و آموزش داده شود. اگر کسی می‌خواهد مسافرت برود، پولش را باید از جیب خودش بدهد. جایز نیست در این‌جا از جیب مردم سوبسید داده شود. اقتصاد باید بدون دستکاری اداره شود. دخالت‌های دولت نباید افزایش یابد؛ چراکه مسلما دستکاری قیمت به نفع اقتصاد کشور نیست. ما اگر علامت‌ها را دستکاری و غیرواقعی کنیم، باعث گمراهی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.

* ابتکار

- شاهنامه بورس آخرش خوش است؟

ابتکار وضعیت بورس را ارزیابی کرده است: اگر آتش‌سوزی بود یا سیل و زلزله، با هر میزان خرابی پس از مدت مشخصی تمام می‌شد و مال باخته می‌توانست برای از نو ساختن سرمایه خود اقدام کند. اما ریزش بورس بدتر از هر بلای طبیعی دیگر برای مدت نامشخصی ادامه دارد و حتی سهامدار نمی‌تواند تصور کند آخر این همه خسارت کجاست!؟

به گزارش ایسنا، اگر آن همه صعود بازار سرمایه غیرطبیعی بود، این همه سقوط هم غیرطبیعی است. سقوطی که عمر آن به ۱۹ ماه رسیده است در حالی که برخی مدعی بودند می‌توان مشکلات آن را سه روزه حل کرد! وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه در سه روز، یکی از وعده‌هایی بود که کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای پیش از انتخابات برای داغ کردن تنور قول و قرارهای خود با مردم به کار می‌گرفتند.

باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق‌تری باشد

در همان روزها بود که ابراهیم رئیسی که در حال حاضر بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است، گفته بود: از وضعیت بورس متاثر بودم اما بعد از دیدار با برخی سهام داران متاثرتر شدم که چرا دعوت عمومی برای رفتن به بورس همراه با اقداماتی نیست؟ طبیعتا چون این دعوت مدیریت نشده بود مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است. خصوصا سهامداران خرد. راهکار چیست؟ راهکار این است که اولا نظارت‌های درون سازمانی بورس فعال شود. دوم اینکه حتما باید صندوق توسعه و تثبیت برای جلوگیری از تکانه‌ها در سهام مردم فعال شود. حتما باید برای پوشش دادن به مخاطرات، مخصوصا برای سهامداران خرد ساز و کاری ایجاد شود که بتواند مخاطرات را پوشش دهد. حتما دولت باید ساز و کاری فراهم کند که سهام این عزیزان از خطر نجات دهد.

وی بر این نکته تاکید کرده بود که از نکاتی که حتما باید توجه شود موضوع عمق دادن به بورس است. چرا ۵۰ تا ۶۰ شرکت همیشه پشت در بورس آماده هستند تا سهام‌شان را عرضه کنند اما کارهای اولیه اش سریع انجام نمی‌شود؟ در یک بروکراسی اداری گرفتار شدند. حتما این کار باید سریع انجام شود. ما باید به بورس عمق ببخشیم تا بورس بتواند استخر عمیق تری باشد. وقتی عمیق تر باشد، حتما تکانه‌ها کمتر خواهد شد. به نظر من در این قضیه نوعی بی تدبیری صورت گرفت. بورس که نباید محلی برای تامین کسری بودجه یا قلکی برای این موضوع باشد. باید یک طراحی کرد که مردم ما آسیب نبینند. بورس قلکی برای رفع مشکلات دولت نیست. در همه دنیا هم بانک هم بورس دو محل تامین سرمایه برای تولید هستند. یعنی باید بورس محل تامین سرمایه تولید باشد و اگر اینطور باشد مردم دیگر دچار مشکل نخواهند شد.

بورس، اولویت فوری

وی همچنین تاکید کرده بود که رفع مشکل هم نیاز به انجام اقدامات سریع و هم نیاز به انجام اقداماتی زمان بر دارد تا اعتماد را به بازار برگردانیم. اگر توفیق پیدا کردم و رای مردم به من تعلق گرفت کاری که در ابتدا انجام می‌دهم این است که اعتماد را به مردم عزیزم برگردانم و نواقص و سومدیریت‌ها را جبران کنم. رئیسی همچنین در ۲۵ خرداد ماه که به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و مقامات بلندپایه به تالار بورس در سعادت آباد رفت تا از نزدیک به صحبت‌های سهامداران گوش کند، پس از شنیدن حرف‌های مالباختگان بورس گفت: متاسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به ویژه سهام‌داران خُرد را نگران کرده است. نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه کسانی که می‌توانند نقش آفرین باشند، وضعیت را به سرعت اصلاح کرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد. ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهام دار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند.

رئیسی در واکنش به گلایه‌های چند تن از مالباختگان بورس از عدم‌ اجرای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تزریق ۲۰۰ میلیون دلاری به بازار بورس قول داد این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اعلام کرد که مبلغ مصوب در جلسه سران قوا باید زودتر به بازار سرمایه تزریق شود تا وضعیت بورس هر چه سریع‌تر سامان یابد.

وی در مراسم تنفیذ که ۱۲ مردادماه با حضور جمع کثیری از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد، ثبات بازار سرمایه و بورس را به عنوان اولویت فوری دولت اعلام کرد.

وعده‌های خاندوزی برای بهبود وضعیت بورس

پس از آن و زمانی که رئیسی به عنوان رئیس جمهوری دولت سیزدهم انتخاب شد، سید احسان خاندوزی را به عنوان وزیر اقتصاد برگزید. خاندوزی هم وضعیت بازار سرمایه را نادیده نگرفت و رسیدگی به این بازار را جزو برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برشمرد. وی در همان روزهای نخست بعد از معرفی اعلام کرد هفت سیاست افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه را برای این بازار به کار خواهد گرفت.

در نهایت خاندوزی در تاریخ سوم شهریور رای اعتماد مجلس را از آن خود کرد و طبق انتظار بخشی از دفاعیه خود را هم به بازار سرمایه اختصاص داد.

خاندوزی در دفاع از برنامه‌های بورسی خود یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام‌داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داد و گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه‌های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه‌گذاری مورد توجه خواهند بود.

از حرف تا عمل رئیس جدید سازمان بورس

مجید عشقی هم از این قاعده مستثنی نبود و پس از صحبت های وزیر، در دهم ابان و حدود ۲۰ روز بعد از آنکه به عنوان رئیس سازمان بورس انتخاب شد، در اولین اظهار نظر خود در مورد بازار گفت که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.

پس از آن عشقی در مورد حمایت از سهامداران خرد، بازگرداندن اعتماد به سهامداران خرد، تدوین طرح جامع سهام عدالت، معرفی بازارگردان برای ETF ها و... وعده‌های زیادی داد که تقریبا تاکنون هیچکدام از این وعده‌ها به مرحله عمل نرسیده است. البته به نظر می‌رسید عشقی چندان متوجه عمق فاجعه بورس نشده است چرا که هفته قبل و در حضور نمایندگان مجلس اعلام کرد که تنها پنج یا ۶ میلیون نفر در بازار سرمایه متضرر و مابقی با سود از این بازار خارج شده‌اند!

۱۰ بندی که روی سر بازار آوار شد

البته هر فرد کارشناس و غیرکارشناسی با یک نگاه سرسری به وضعیت بازار سرمایه می‌تواند متوجه این موضوع شود که هنوز وعده‌های دولت در مورد بازار سرمایه که قرار بود اولویت اول باشد محقق نشده است. تیر آخر دولت نیز قیمت گاز و سوخت گاز در لایحه بودجه بود. تعدد تصمیم در مورد این موضوع و در نهایت تغییر آن در دقیقه ۹۰، آخرین قطره‌های اعتماد مردم به بورس را هم خشکاند. به طوریکه شاخص کل بورس در روز سه‌شنبه، پس از شش ماه کف خود را شکست و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کرد.

در این راستا، حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه وعده‌هایی که قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم از سوی برخی مسئولان فعلی ارائه شد بسیار کلی بود، اظهار کرد: زمانی که این وعده‌ها داده می‌شد انتظار می‌رفت بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وعده‌های کلی که داده شده بود به وعده‌های عملیاتی تبدیل شوند. اما برنامه عملیاتی با تاخیر زیادی رخ داد. از مردادماه که دولت سیزدهم مستقر شد تا حدود یک ماه قبل که بسته حمایتی ۱۰ بندی از سوی دولت پیشنهاد شد شاهد هیچ اقدامی نبودیم.

وی ادامه داد: امید می‌رفت ۱۰ بند بتواند شرایط بازار را بهتر و با ثبات‌تر کند و از طرف دیگر اعتماد را به بازار برگرداند. زیرا مشکل بازار بحث اعتماد است. اما همین بسته ۱۰ بندی هم تبدیل به مبنایی برای عدم اطمینان و عدم اعتماد شد. در ابتدا در مورد نرخ گاز و سوخت شایعاتی مطرح شد. بعد لایحه بودجه سال آینده ارائه شد که نرخ گاز و سوخت در آن بسیار گران دیده شده بود که مزیت رقابتی شرکت‌های پتروشیمی ایران را زیر سوال می‌برد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برنامه حمایتی ۱۰ بندی که از سوی دولت ارائه شد اظهار کرد: قرار بود مشکل لایحه حل شود اما در نهایت مشخص نشد نتیجه آن چه بود. الان هم مشخص نیست سقفی برای گاز و خوراک در نظر گرفته شده است یا خیر! در حالی که قرار بود این برنامه عدم اطمینان را برطرف کند اما به آواری روی سر بازار تبدیل شده است. اصلا هم مشخص نیست این مشکل ناشی از سازمان بورس است یا وزارت اقتصاد و یا دولت! هیچکس زیر بار این موضوع نمی‌رود.

درنهایت باید گفت قاعدتا هیچکس انتظار ندارد وضعیت بورس مشابه ماه‌های نخست سال ۱۳۹۹ شود، حداکثر انتظار سهام‌داران این است که حداقل بتوانند اصل سرمایه خود را از بازاری که مانند چاه ویل پول‌های انان را می‌بلعد، پس بگیرند، موضوعی که ابهامات پیش روی بازار آن را غیرممکن ساخته است.

* اعتماد

- سنگ بزرگ اعتبارسنجی در پرداخت وام

اعتماد شیوه تازه تسهیلات‌دهی بانک ها را بررسی کرده است:  اخیرا موضوع پرداخت تسهیلات بدون ضامن و تنها با اعتبارسنجی مشتریان بانکی پررنگ‌تر از قبل شده و همان طور که دولت وعده داده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ یا نهایتا در ابتدای سال آینده این طرح اجرایی شود. در این طرح گفته شده پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به‌زودی بدون نیاز به معرفی ضامن و تنها با شیوه اعتبارسنجی انجام می‌شود. این خبر پس از جلسه سیدابراهیم رییسی، تیم اقتصادی دولت و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی منتشر شد و پس از آن علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در این باره اعلام کرد: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکاء به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را هم دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند. اما این موضوعات در حالی اعلام شده که مقوله اعتبارسنجی در ایران مقوله‌ای نسبتا نوپا بوده و در سیستم بانکی کمتر به آن پرداخته ‌شده است، اگرچه در سالیان گذشته اخذ سابقه چک‌های برگشتی و استعلام مانده و مورد مصرف تسهیلات و تعهدات متقاضی از سیستم بانکی رویه معمولی در تشکیل پرونده‌های اعتباری بوده، اما تقریبا تمامی بانک‌های کشور پیش از یک دهه قبل، فاقد هرگونه سامانه یا چارچوب مدون جهت سنجش اعتبار مشتریان و ارزیابی ریسک اعتباری آنها بوده‌اند که کاملا در سطح آن بانک کاربردی و عملیاتی شده باشد و در تصمیم‌گیری ارکان اعتباری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت، در مورد پرداخت تسهیلات بدون ضامن و وثیقه بر این باور است که در سالیان گذشته هیچ بانکی حاضر نشده بدون وثیقه و ضامن به کسی وام بدهد و اگر امروز هم این موضوعات مطرح می‌شود تنها به دلیل ایجاد محبوبیت میان مردم است و باید دید در فاز اجرایی وضعیت چگونه پیش می‌رود.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در ادامه به اعتماد گفت: در گذشته هم از این شعارها داده شده اما هیچ وقت عملیاتی نشده است.

حاتمی یزد با اشاره به تخلفات شهرام جزایری و اخلال در نظام اقتصادی کشور افزود: پس از این اتفاق، قانونی در مجلس به تصویب رسید که وثیقه برای طرح های صنعتی، تنها همان طرح صنعتی باید باشد و و ثیقه ای خارج از طرح نباید از سوی بانک اخذ شود و با وجود اینکه قانون هم شده بود و مجلس هم آنرا به تصویب رسانده بود اما هیچ گاه این قانون اجرایی نشد.

این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها در قبال پول مردم مسئول هستند، ادامه داد: بانک‌ها که منابعی از خود ندارند و این منابع هم سپرده‌های مردمی است و قوانین و اساسنامه‌های بانک‌ها باید به گونه ای باشند که از این منابع مالی مردم حفظ و صیانت شود، و حفظ این منابع مردم از وظایف اول بانک‌هاست.

او ادامه داد: بنابراین اگر اعتبار یا وامی از سوی بانک‌ها داده می شود این موضوع جزء وظایف ثانویه بانک‌ها محسوب می شود، پس پرداخت این تسهیلات باید به گونه‌ای باشد تا پول و سپرده‌های مردم سوخت نشود.

این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران تصریح کرد: مسلما باید برنامه‌ریزی‌ها در مورد پرداخت وام به گونه ای باشد که قضیه بلاتکلیفی که در خصوص سپرده‌های مردمی در صندوق‌های سپرده‌گذاری کاسپین، فرشتگان و ثامن‌الحجج و ... که در سال‌های قبل رخ داد مجددا اتفاق نیفتد.

حاتمی یزد ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی تضمین کند در صورت پرداخت وام‌های بدون وثیقه و ضامن به افراد آنها را تامین خواهد کرد می‌توان به این رویه جدید در پرداخت وام امیدوار بود در غیر این صورت به نظر می رسد اینگونه اقدامات بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. ‌این کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه وام دادن فعالیتی اقتصادی است، افزود: در قانون بانکداری بدون ربا بانک موظف است سپرده‌های مردم را در بخش‌هایی صرف کند که ضرری به منابع مالی صاحبان سپرده نرساند، اگر رییس بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد و ... این خواسته را امروز دارد باید ضمانت اجرایی آنرا هم بدهد تا بانک‌ها این کار را انجام دهند.

حاتمی یزد تصریح کرد: هر چند ریسک‌های سنجش اعتبار مشتریان بسیار مهم است و مبنای تصمیم‌گیری برای وام دادن است اما تاکنون اجرایی نشده است، بنده هم در گذشته مدیرعامل بانک‌های صادرات و تجارت بوده ام و تراول چک‌های ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی آن زمان با امضای من اعتبار پیدا می کرد و هیچ گاه چک برگشتی و بدهی معوق هم نداشته ام اما ممکن است هر بانکی که ادعا می کند بدون وثیقه و ضامن وام می دهد مراجعه کنم به من هم وام ندهند زیرا هنوز ضمانت اجرایی آن مشخص نشده است.

او تصریح کرد: یکی از موارد برای اعتبارسنجی افراد دارایی خود افراد است. این در حالی است که در این طرح هر چند به این موضوع اشاره نشده اما گفته شده اعتبار سنجی صورت می گیرد پس چگونه می‌توان به افراد فاقد دارایی، وثیقه و ضامن وام داد؟ به نظر می‌رسد این قضیه باید به صورت شفاف‌تر مورد بررسی قرار گیرد. این کارشناس بازار پولی و بانکی ادامه داد: در گذشته این گونه بوده که اگر عروس و دامادی که به تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده‌اند و دارایی هم نداشته اند برای وثیقه وام ازدواج‌شان یک فرد معتبر را جهت ضمانت وام دریافتی از بانک معرفی می‌کردند وام به آنها پرداخت می‌شد و یا اگر کارفرمایی در بانکی حسابی داشت و تعهد می کرد تا برای پرداخت وام بانکی از فیش حقوقی کارمندانش کسر شود وام به این افراد تعلق می گرفت و در شرایطی که کارفرما ضامن کارمندان می‌شد موجودی کارفرما می‌توانست نوعی وثیقه برای کارمندان باشد اما بدون وثیقه تاکنون بانک‌های ایران وامی به کسی پرداخت نکرده‌اند حال باید دید این وام ها به چه صورت و به چه افرادی تعلق می گیرد.

- چرا بعضی خودروسازان خصوصی انصاف را رعایت نمی‌کنند

اعتماد گران‌فروشی خودروسازان را بررسی کرده است:  در سال ۹۷ همزمان با استفاده رییس‌جمهور امریکا از دستور مخصوص رییس‌جمهور که دیگر نیازی به مصوبه کنگره هم نداشت، صنعت خودرو ایران حتی قبل از تحریم‌های کلی اقتصادی مورد غضب شریکان خارجی و زنجیره تامین خود واقع شد. به این ترتیب اردیبهشت که ذاتا باید سرسبز و شکوفا باشد، بدل به خزانی شد که انبوهی از خودروهای نیمه‌کاره تعهدها را چون برگ‌های خزان روی دست خودروسازان خصوصی و دولتی گذاشت. حالا حدود ۴ سال از آن پاییز برگ‌ریز گذشته است و صنعت خودرو هزینه‌های مختلفی را بر دوش می‌کشد. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید پرونده خودروسازان خصوصی را از دولتی‌های عریض و طویل جدا کرد. زیرا خصوصی‌ها هم ریزش داشتند و هم رویش. ریزش به معنای تعدیل پرسنل و کوچک شدن سبد محصولات و رویش به معنای اصلاح ساختارهای داخلی و توسعه محصول به خصوص در دو سال گذشته که همراه با انتقال دانش فنی هم بوده است.

در دو سال گذشته که خودروسازان دولتی تقریبا نتوانستند هیچ همکاری جدیدی را با شریکان خارجی آغاز کنند و بدن تنبل آنها پله‌های قرارداد تا طبقه تولید را هنوز بالا نرفته است، خصوصی‌ها علاوه بر یافتن شریکان جدید از کشور اژدها (چین)، محصولات مختلفی را تولید کردند تا به همگان ثابت شود خودروسازی دولتی بسان کودکی است که تا دوران پیری هنوز محتاج پدر و مادر می‌ماند.

البته این همه ماجرا نیست، زیرا قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های گذشته همواره محور اصلی انتقاد در سطح کلان صنعت خودرو بوده است. چرا که این شیوه قیمت‌گذاری در کنار دو دوره تحریم سخت در ۱۰ سال گذشته باعث افزایش زیان انباشته خودروسازان بخش دولتی شده است. روشی غلط که مبنای اقتصادی و علمی ندارد و هیچ کشور صاحب صنعتی آن را تجربه نکرده است.

البته در ماه‌های اخیر زمزمه‌های آزادسازی قیمت خودرو و قیمت‌گذاری محصول توسط خودروساز در حاشیه بازار به منظور کاهش زیان انباشته و البته به تعادل رسیدن بازار خودرو به اندازه‌ای در رسانه‌ها شنیده شده است که شاید دیگر با دیدن تیتر خبری در این خصوص از آن عبور کنیم. اما واقعیت اینجاست که در اقتصاد متورم همیشه تقاضا در حال پیشی گرفتن از عرضه است. زیرا بسیاری از کالاهای مصرفی بدل به کالای سرمایه‌ای می‌شوند و پدیده دلالیسم به اوج می‌رسد. اما سوال اساسی اینجاست که برای مقابله با این موضوع چه راهکاری وجود دارد؟ راهکار اول بدون شک توسعه اقتصادی و کاهش تورم است که در شرایط فعلی با توجه به عدم ارتباطات اقتصادی، تجاری و بانکی مستقیم ایران با کشورهای توسعه یافته، نمی‌توان به آن دل خوش کرد و باید راهکارهای دیگر را هم زیر سر داشت. اما راه دیگر چیست؟

 راه دیگر استفاده از ابزارهای کنترلی در قیمت‌گذاری است نه قیمت‌گذاری دستوری! به این معنا که از روش‌های نظارتی به جای روش تحکیمی در حوزه قیمت‌گذاری استفاده شود. آزادسازی قیمت خودرو بدون نظارت می‌تواند جای پای طبقه‌ای از دلال‌ها را در بازار سفت کند که از خودروهای اقتصادی تولید داخل به سمت خودروهای گران‌تر کوچ کرده‌اند. محصولاتی که به لطف افزایش نرخ ارز، گران قیمت و گری‌مارکت شده‌اند. در این بخش از بازار که دست بر قضا به دلیل حضور کمرنگ دولتی‌ها رقابتی سخت میان خصوصی‌ها در جریان است، خودروهای عمدتا چینی حضور دارند که یا با برند داخلی یا با برند سازنده چینی عرضه می‌شوند. این خودروها که به دلیل ظرفیت تولید پایین بخش خصوصی خوش‌بینانه در شرایط فعلی حدود ۲۰ درصد از بازار را در اختیار دارند، اغلب در سگمنت کراس‌اورهای کوچک تا فول سایز به تولید می‌رسند و بازار نیز اقبال خوبی به آنها نشان داده است. اما به دلیل همان ظرفیت پایین تولیدکنندگان، این خودروها بدل به صیدهای جدید صیادانی شده‌اند که با سیستم قرعه‌کشی در فروش‌های دولتی شانس کمتری دارند.

رقیبان صیادان یا همان دلال‌های این لایه از بازار در زمان ثبت‌نام کمتر هستند و البته سود بیشتری هم اینجا منتظر آنهاست. دقیقا نقطه پرگار وجود این دلال‌ها همین جاست، یعنی سود بیشتر با ثبت‌نام یک خودرو و فروش آن در حاشیه بازار. به این ترتیب باید گفت مسوولان امر آنقدر پروژکتورهای خود را روی قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای دولتی‌ها انداخته‌اند که زمین بازی تازه دلال‌ها در بازه قیمتی بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کاملا تاریک مانده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر بعضی از خودروسازان بخش خصوصی که البته ارتباطات پشت‌پرده دولتی و نهادی هم دارند، این عرصه را باز دیده‌اند و از فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به نحو احسن به نفع خود استفاده کردند. به این ترتیب علاوه بر چسباندن نان به تنور دلال‌های بالانشین، در حال افزایش سرمایه‌های در گردش و البته جبران زیان‌های انباشته قبلی هستند. قیمت‌گذاری در بخش خصوصی در حالی بسیار متغیر و گاهی شگفتانه است که بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو عقیده دارند تقریبا هزینه‌های تولید محصولات چینی به معنای حمل و نقل، هزینه‌های گمرکی و پولی و حتی ترخیص و تولید نزدیک به هم هستند. به این ترتیب اختلاف قیمت چند ده و چند صد میلیون تومانی محصولات گاهی در یک سگمنت بسیار عجیب به نظر می‌رسد و شاید بهتر است ریشه این تفاوت‌ها را در خلوص وجدان این تولیدکنندگان و عدم وجود نظارت‌های کارشناسی جست‌وجو کرد. برای مثال هزینه‌های مرتبط با تولید در داخل کشور تقریبا برای خودروهای تیگو۷، هایما، جک۷K، دیگنیتی، فیدلیتی و فردا ۵T مساوی و برابر با ۶۶۳۰ دلار است که شامل ۳ هزار و ۹۰۰ دلار هزینه حمل از کشور چین به بنادر ایران، معادل یک هزار و ۱۵۰ دلار هزینه‌های تعرفه و عملیات گمرک و ترخیص (بر اساس دلار ۲۶ هزار تومان)، یک هزار و ۳۰۰ دلار هزینه مالی ناشی از بهره بالای سیستم بانکی کشور، هزینه‌های نقل و انتقال پول به واسطه تحریم‌های بانکی و عدم امکان گشایش ال سی و ۲۸۰ دلار هزینه حمل داخلی قطعات از بنادر به کارخانجات تولیدی می‌شود.

با توجه به هزینه‌های حمل، مالی و گمرکی خودروهای مونتاژی و همچنین قیمت محصولات در چین می‌توان به این جمع‌بندی رسید که خودروی هایمای ایران‌خودرو ۵۸۲ دلار و خودروی فردا ۵T بیش از ۱۱۰۰۰ دلار از کارخانه تولیدکننده اصلی قیمت بالاتری دارند. خودروی دیگنیتی بهمن با ۵ دلار اختلاف قیمت در واقع هم قیمت نمونه خارجی در ایران فروخته می‌شود. همچنین خودروی فیدلیتی بهمن ۳۸۹ دلار و خودروی جک۷ K بیش از ۱۱۰۰۰ دلار به نسبت نمونه خارجی قیمت بالاتری دارند. یا می‌توان اشاره کرد که شرکت مدیران‌خودرو در کنار قیمت نامعقول تیگو۷ با قیمت یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، برای تیگو۸ قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته بود که متاسفانه با بداقبالی مواجه شد و فروش آن به دلیل عدم توجیهات محاسبات در قیمت تعیین شده لغو شد. به‌طور کلی دود آتشی که بعضی از خودروسازان بخش خصوصی همراه با دلال‌های گاهی سازماندهی شده و حاشیه بازارساز در باغ بی‌برگی از قوانین نظارتی روشن کرده‌اند، دقیقا به چشم مصرف‌کننده می‌رود. قطعا قیمت دستوری پتکی بر سر تولیدکننده است، اما عدم نظارت بر قیمت‌گذاری هم سفره‌ای برای تولیدکننده خواهد بود. حالا باید دید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ایدرو، وزارت صمت و سازمان بازرسی قصد دارند بر این سفره نظارت کنند یا این سفره برای بی‌انصاف‌های حوزه تولید، پهن و رنگین می‌ماند؟

* ایران

- میراث همتی در بانک مرکزی

ایران عملکرد رئیس اسبق بانک مرکزی را نقد کرده است:  افزایش پایه پولی و نقدینگی، بحث دامنه‌داری است که ریشه در سالیان گذشته دارد. در واقع آثار هر سیاست و عملکرد هر سیاستگذاری در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت آشکار می‌شود. برهمین اساس همواره بخش عمده‌ای از شرایط به تصمیماتی برمی‌گردد که در گذشته اتخاذ شده است. در همین راستا، بررسی عملکرد عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که تا ۹ خرداد ماه سال‌جاری سکان هدایت نهاد ناظر بازار پول کشور را در دست داشت، در کنار نکات مثبتی که در هر کارنامه‌ای دیده می‌شود، دارای نقاط ضعف بسیاری است به طوری که در این دوره شاهد رکوردزنی نرخ ارز و تورم هستیم. این درحالی است که همتی در ابتدای ورود به بانک مرکزی مهار این شاخص اثرگذار را که در حیطه مسئولیت‌های این بانک قرار دارد وعده داده بود، اما این گونه نشد.

درخصوص پایه پولی و نقدینگی نیز، هرچند تا خرداد ماه که همتی در ساختمان بانک مرکزی اقامت داشت، نرخ رشد پایه پولی در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت و در ماه‌های بعد بخصوص شهریور و مرداد ماه وارد رکوردهای تاریخی خود شد، ناشی از تأخر تأثیر بودجه‌ای است که برای سال‌جاری تدوین شده بود. به بیان دیگر، در سه ماهه نخست سال‌جاری هنوز آثار منفی بودجه ۱۴۰۰ نمایان نشده بود و از فصل دوم سال‌جاری این آثار آشکار شد. نگاهی به شاخص‌های اعتباری سال گذشته، نشان می‌دهد که منشأ اصلی رشد پایه پولی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط دارد.

در این سال بخش اصلی افزایش پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی است. مهم‌ترین دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی نزد بانک مرکزی نیز عدم بازگشت ارزهای صندوق توسعه ملی است. در سال گذشته دولت از منابع ریالی بانک مرکزی استفاده کرده اما بانک مرکزی نتوانسته به این منابع دسترسی پیدا کند تا ارزها را به فروش برساند و خالص دارایی‌های خود را کاهش دهد. به همین دلیل است که از رشد ۲۹ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲۷ درصد آن به این علت ارتباط داشته است. در سال‌جاری متغیرهای تأثیرگذار در پایه پولی تغییرکرد به طوری که بودجه ۱۴۰۰ به اصلی‌ترین متغیر در زمینه رشد پایه پولی بدل شد. اولین دلیل آن افزایش شدید سقف مصارف بودجه امسال بود که چون میزان تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز درصدی از سقف مذکور بود عملاً پایه پولی از این طریق، یعنی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، اتفاق افتاد. علاوه‌ بر این، به‌ دلیل نامناسب بودن شرایط مالی دولت در نتیجه فروش بسیار ضعیف نفت حتی سقف نسبت تنخواه دولت نزد بانک مرکزی نیز با تصویب هیأت وزیران از ۳ درصد به ۴ درصد افزایش پیدا کرد که به معنای چاپ پول بود.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برداشت از پایه پولی توسط دولت متوقف و حتی در مرداد امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی نیز کاسته شد. اتفاقی که آثار آن را می‌توان به وضوح در کاهش شتاب نرخ تورم نیز مشاهده کرد. بدین ترتیب در حالی که در دوره مسئولیت همتی نرخ تورم رکوردهای زیادی به ثبت رساند، کنترل و توقف چاپ پول و اصلاح سیاست‌ها موجب شد از مهرماه نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد به طوری که در دی ماه سال‌جاری نیز همچنان نرخ تورم سالانه روند کاهشی خود را حفظ کرده است. در تورم نقطه به نقطه نیز این شاخص از اوج ۵۰ درصد در سال گذشته و ۴۷.۶ درصد در خرداد ماه امسال که همتی از بانک مرکزی رفت، اکنون به محدوده ۳۵ درصد کاهش یافته است.

- مصرف رکورد زد، گاز قطع نشد

ایران از رکوردشکنی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داده است: مصرف گاز بخش خانگی و تجاری کشور این روزها در اوج تاریخی خود قرار دارد، به طوری که سخنگوی شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: با کاهش فراگیر دمای هوا در ایران از هفته گذشته، مصرف گاز بخش خانگی و تجاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و اکنون ۸۰ درصد گاز تولیدی ایران در این بخش مصرف می‌شود. با ادامه روند فعلی کاهش دما در هفته جاری، شرایط تأمین گاز بخش خانگی همچنان سخت خواهد بود، هرچند افزایش مصرف گاز تداوم خواهد داشت.

محمد عسگری در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: مصرف گاز بخش خانگی کشور در روز پنجشنبه به ۶۶۲ میلیون مترمکعب در روز رسید و احتمالاً در روز گذشته (جمعه) از این رقم نیز عبور کرده است. پیش‌بینی می‌شود که این هفته مصرف بخش خانگی و تجاری به ۶۸۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. این ارقام قابل تأمل و معادل مصرف گاز چند کشور همسایه است.

او با اشاره به اینکه تزریق گاز شیرین به خطوط سراسری کشور روزانه ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب است، ادامه می‌دهد: مدیریت تولید، ‌ انتقال و توزیع گاز در کشور اکنون با حساسیت قابل توجهی در حال انجام است. همه تیم‌های عملیاتی آماده‌اند. در بخش تولید و پالایش گاز تا انتقال و توزیع با حداکثر توان فعالیت‌ها انجام می‌شود تا مشکلی در تأمین گاز رخ ندهد، اما در هفته سردی قرار داریم و حفظ این پایداری، ‌ نیازمند حمایت مردمی است. از آنجایی که بخش خانگی ۸۰ درصد از مصرف را به خود اختصاص می‌دهد، ‌ بیشترین اصلاح و کاهش مصرف برای حفظ پایداری شبکه نیز باید در این بخش رقم بخورد و امیدواریم که مشترکان در این هفته برخی نکات ابتدایی بهینه سازی مصرف گاز را رعایت کنند.

عسگری اذعان می‌کند: اگرچه در هیچ‌کدام از استان‌های کشور با قطعی گاز روبه‌رو نبودیم، ولی از مردم تقاضا می‌کنیم که با راهکارهایی مانند استفاده از پوشش مناسب، نصب پرده‌های ضخیم، رعایت دمای رفاه (۱۸الی ۲۱ درجه سانتیگراد)، عدم باز گذاشتن درها و پنجره‌ها، خاموش یا کم کردن سیستم‌های گرمایشی در زمانی که در منزل نیستند و همین طور رعایت مقررات اجرایی در ادارات نظیر روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از حضور و خاموش کردن آن یک ساعت قبل از خروج، ‌ حدود ۲۰ درصد مصرف گاز را کاهش دهند.

او با اشاره به اینکه هر ۱۰ درصد مصرف گاز در بخش خانگی حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون مترمکعب در روز می‌تواند مصرف گاز را بهینه کند، می‌گوید: این درحالی است که صرفه‌جویی ۲۰ درصدی براحتی می‌تواند در بخش خانگی و تجاری رقم بخورد. بدون آنکه رفاه و کیفیت زندگی مشترکان تغییری کند.

در همین حال شرکت ملی گاز ایران، جدول مصرف گاز استان‌ها را منتشر کرد که مطابق با این جدول مصرف گاز طبیعی در اکثر استان‌های کشور در مرز هشدار قرار دارد.

کاهش مصرف برق نیز به بهبود شرایط کمک می‌کند

اگرچه سخنگوی شرکت ملی گاز ایران می‌گوید که تأمین سوخت نیروگاه‌ها با توجه به تعهدی که وزارت نفت دارد، در حال انجام است و با وجود کاهش شدید دمای هوا نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مواجه نخواهند شد، ‌ اما این بخش نیز به نوعی تحت تأثیر مصرف بی سابقه بخش خانگی است و اندکی افزایش فشار ممکن است که به خاموشی‌ها بینجامد.

اکنون هماهنگی خوبی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و تولید برق وجود دارد اما باید توجه داشت که کاهش مصرف برق و مدیریت آن نیز بویژه در بخش خانگی می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای سوخت نیروگاه‌ها از جمله گاز شود. در حال حاضر بخش قابل توجهی از سوخت نیروگاه‌ها از نوع سوخت دوم (سوخت مایع) است.

در راستای بهینه سازی مصرف برق در کشور، از امروز تعرفه‌های برق هم متفاوت از گذشته محاسبه خواهد شد تا مصرف اصلاح شود، به طوری که مشترکان کم مصرف تعرفه‌های سال ۱۳۹۴ را می‌پردازند اما پرمصرف‌های برق از این ماه جریمه می‌شوند.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص به ایرنا، می‌گوید: افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری سبب شده بخشی از تأمین گاز نیروگاه‌ها با محدودیت روبه‌رو شود تا نیاز بخش خانگی و تجاری تأمین شود. بر این اساس نیروگاه‌ها ناگزیر به سمت استفاده از سوخت دوم که همان گازوئیل است می‌روند که تأمین این سوخت با سختی‌های زیادی همراه است. برای مدیریت شرایط کنونی، از مشترکان برق و گاز در کشور می‌خواهیم که مصرف خود را اصلاح کنند و کاهش دهند. در این راستا تعرفه‌های جدید برق از اول بهمن اعمال می شود که شامل حال مشترکان پرمصرف تا زمانی که مصرف خود را اصلاح نکنند، خواهد شد.

گفتنی است، تاکنون هیچ گونه خاموشی ناشی از کمبود گاز نیروگاه‌ها در کشور نداشته‌ایم و اگر در برخی مناطق خاموشی موقتی رخ داده باشد، دلیل آن بارش سنگین برف و ایجاد مشکلات برای شبکه است.

در همین حال، جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید: امسال حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به پارسال روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته که افزون بر کاهش مصرف سوخت مایع به محیط زیست هم کمک کرده است. پارسال در دی‌ماه نیروگاه‌ها به‌دلیل تأمین نشدن سوخت با خاموشی روبه‌رو شدند، اما امسال چنین اتفاقی رخ نداده است.

مصرف گاز بدون ایجاد ارزش افزوده

درحالی که مصرف گاز در بخش صنعت همراه با ایجاد ارزش افزوده است، اکنون این بخش در محدودیت تأمین قرار دارد، به طوری که سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع خبر داده است.

به گفته سیدجلال نورموسوی، با کاهش دما، مصرف گاز در کشور روندی صعودی به خود می‌گیرد و آثار این مصرف سبب به‌هم خوردن موازنه توزیع گاز در خطوط انتقال گاز می‌شود، بنابراین مجبوریم این موازنه را با کاهش مصرف در دیگر بخش‌ها مانند صنایع یا نیروگاه‌ها جبران کنیم.

در همین حال، حسینعلی محمدحسینی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید: میزان مصرف در بخش خانگی مطابق با الگوی مصرف باشد، گاز بیشتری می‌تواند به صنایع و پتروشیمی‌ها تزریق شده و ارزش افزوده بیشتری تولید کند.

محمدحسینی با اشاره به نقشه مصرف گاز کشور اذعان می‌کند: تقریباً اکثر استان‌های کشور به غیر از نوار جنوبی، در محدوده قرمز رنگ مصرف گاز قرار گرفته‌اند، بدین معنی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف، گاز مصرف می‌کنند که نشان‌دهنده رشد مصرف در بخش خانگی و تجاری است.

* تعادل

- کارنامه ضعیف صادرات به روسیه

تعادل صادرات ایران به روسیه را بررسی کرده است: ارزیابی آمارها نشان می‌دهد، میزان صادرات ایران به روسیه تا پایان آذرماه فقط ۴۰۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی سهم بسیار ناچیز از کیک ۵۴۰ میلیارد دلاری روسیه با جهان. روسیه معتقد است؛ اگر می‌خواهد اقتصاد قوی داشته باشد باید با کشورهای همسایه خود استراتژی تقویت کننده را دنبال کند. اما استراتژی تجاری ما در برابر همسایگان و تزارها چه بوده؛ کارنامه ضعیف با ارقام بسیار پایین صادراتی. برخی صادرکنندگان با تایید ضعف در تجارت با روسیه از تغییر رویکردها و سیاست‌های تجاری می‌گویند. موانعی که باید رفع شود و اقداماتی که باید انجام شود، مثل برقراری مبادلات بانکی و ایجاد کریدور سبز. حال متولی سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرده که صادرات میلیون دلاری ایران به روسیه را طی چند سال به ۸ میلیارد دلار می‌رساند. رقمی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی شدنی است، اما به شرط اینکه ظرفیت‌ها شناسایی شود و گیر وبندهای تجاری از میان برداشته شود. البته باید دید که آیا دولت روسیه هم برای واردات از ایران پس از سفر رییس دولت سیزدهم به این کشور، تحرکات تجاری انجام خواهد داد یا خیر.

 صادرات به روسیه فقط ۴۰۰ میلیون دلار!

بررسی آخرین وضعیت تجارت ایران و روسیه نشان می‌دهد که در ۹ ماه نخست امسال ۸۲۸ هزار و ۶۰۲ تن کالا به ارزش ۴۳۲ میلیون و ۸۸۷ و ۳۹۲ دلار صادرات داشته‌ایم و در مقابل ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۸۸۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۳۰ دلار واردات انجام شده است. همچنین در ۹ ماهه سال گذشته، ۵۴۸ هزار و ۵۷۷ تن کالا به ارزش ۲۷۵ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۲۸۱ دلار صادرات به روسیه داشتیم و در مقابل ۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۱۵۰ تن کالا به ارزش ۸۰۱ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۷ دلار واردات انجام شده بود. بنابر آمارها، واردات از روسیه رشد ۱۱ درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش داشته است. هرچند میزان صادرات به این کشور در ۹ ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه پارسال، رشد ۵۸ درصدی در ارزش و رشد ۵۱ درصدی در وزن را نشان می‌دهد، اما این رقم صادراتی با توجه به روابط محکم سیاسی دو کشور بسیار پایین است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۶۲ درصد کالاهای صادراتی به روسیه را محصولات کشاورزی و مواد غذایی شامل شیلات و لبنیات تشکیل داده است.

 صادرات ۸ میلیاردی در راه است!؟

حال با توجه به سفر اخیر رییس دولت سیزدهم به روسیه، برخی پیش بینی کردند، که این امکان وجود دارد که صادرات ایران به روسیه افزایش یابد. به‌طوری که رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویزیونی گفته است که صادرات به روسیه ۱۵ برابر افزایش می‌یابد. او گفته که برنامه حداقلی را تعریف کرده ایم که بر اساس آن تا ۴ سال آینده صادرات ما به روسیه به ۷.۵ میلیارد دلار برسد یعنی ۱۵ برابر افزایش پیدا کند. البته جدا از اینکه آمارها بر کاهش روابط تجاری بین ایران و روسیه مهر تایید می‌زند، علیرضا پیمان‌پاک هم با این گزاره که مراودات تجاری روسیه با دنیا حدود ۶۰۰ میلیارد دلار است، می‌گوید که سهم ایران از واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری روسیه، از حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر نیست. یعنی سهم بسیار ناچیز از کیک تجارت یک کشور بزرگ که از قضا دوست وهم پیمان سیاسی ماست.

پیمان پاک با بیان اینکه اقتصاد روسیه و ایران می‌تواند مکمل هم باشد، افزوده: ایران ظرفیت خوبی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی برای صادرات و تأمین کالاها و محصولات مورد نیاز روسیه دارد و می‌تواند بخش عمده‌ای از واردات ۸ میلیارد دلاری روسیه در بخش کشاورزی را تأمین کند. رییس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به لزوم فراهم شدن و توسعه زیرساخت‌های لازم برای صادرات بیان کرده که برنامه ما افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی کشور و رساندن آن به عدد ۷۰ میلیارد دلار است و ظرفیت‌های خوبی برای رسیدن به این هدف داریم. او ضمن مهم شمردن طرح کریدور شمال - جنوب در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه گفته است: ما در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و نفت و پتروشیمی و گردشگری ظرفیت‌های خوبی برای توسعه روابط و تقویت همکاری‌ها داریم.

 وقتی روسیه همسایگانش را به ما ترجیح می‌دهد!

در همین حال، عضو اتاق مشترک ایران و روسیه، در اظهاراتی گفته است که روسیه به‌طور میانگین سالانه ۵۳۰ تا ۵۴۰ میلیارد دلار با کشورهای جهان مبادله تجاری دارد که ۴۵ درصد از این مبادلات با کشورهای همسایه خودش است. در واقع روسیه هم اعتقاد دارد که اگر می‌خواهد اقتصاد قوی داشته باشد باید با کشورهای همسایه خود استراتژی تقویت کننده را دنبال کند. از طرف دیگر روسیه برای ایران مهم است زیرا ما هم موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای داریم و هم با توجه به عناصر جغرافیایی و قدرت ملی، اجتماعی و فنی که داریم می‌توانیم به قطب منطقه تبدیل شویم. جلالی فر عنوان کرده: روسیه با شناختی که از موقعیت و ظرفیت‌های ایران دارد استراتژی‌اش این است که از قلمروی ایران یعنی همان کریدور شمال-جنوب ایران، مبادلات کالایی خود را به کشورهای آفریقای شرقی، هندوستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام دهد. به گفته او، نقش دو کشور ایران و روسیه در فعال سازی این کریدور بسیار مهم است بنابراین برای راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب و زیرساخت‌های مورد نیاز، لازم است که روسای جمهور دو کشور بحث‌های کلان را داشته باشند.

این فعال اقتصادی همچنین گفته است که روسیه می‌خواهد توسعه اقتصادی با ایران را به گونه‌ای افزایش دهد که به بازارهای دیگر هم دست یابد، برای این مهم نیز حاضر است حتی نسبت به برقراری تجارت آزاد اقدام کند. به گفته او، هم اکنون بسیاری از شرکت‌های روسی آماده سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران همچون منطقه آزاد انزلی و چابهار هستند. از سویی دیگر نیز یکی از شرکای اصلی این مسیر کشور هند است که حدود ۱۲ میلیارد دلار با روسیه مبادلات تجاری دارد. اگر ایران بتواند با روسیه پیوندهای اقتصادی را توسعه دهد، با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک این کشور می‌تواند علاوه بر روسیه به بازارهای کشورهای آسیای مرکزی نیز دسترسی پیدا کند. البته او با بیان اینکه کل مبادلات تجاری ایران و روسیه ۲.۷ میلیارد دلار است، پیش بینی کرده که شاید امسال به ۳ میلیارد دلار برسد. از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل واردات سالانه روسیه میانگین ۲۴۰ میلیارد دلار است که طی ۹ ماه ۲۰۲۱ از این میزان ۷۸ میلیارد دلار مختص ۱۰ گروه کالایی همچون پوشاک چرم، مواد غذایی و محصولات کشاورزی، مواد معدنی، محصولات آبزی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی و … است که ما ظرفیت‌های خوبی در این حوزه‌ها داریم.

بنابر آمارهای اعلامی، به عنوان مثال روسیه ۸.۷ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی داشته، که اگر ایران ۱۰ درصد این رقم را به خود اختصاص دهد ۸۷۰ میلیون دلار می‌شود. در بخش محصولات چرم روسیه ۱۳ میلیارد دلار واردات داشته که اگر یک درصد این بازار را بگیریم ۱۳۵ میلیون دلار می‌شود. در محصولات شوینده ۲.۶ میلیارد دلار واردات داشته که می‌توانیم تأمین کننده مواد اولیه این محصول و البته محصول نهایی برای روسیه باشیم که اگر یک درصد بازار این کالا را در روسیه بگیریم ۲۶ میلیون دلار می‌شود. سال ۲۰۱۸ ما در این بخش کلاً ۲۶ هزار دلار صادرات به روسیه داشتیم. همچنین روسیه در بخش تجهیزات دارویی ۱۵ میلیارد دلار واردات داشته که اگر دو درصد بگیریم ۳۱۰ میلیون دلار می‌شود در حالی که می‌توان در روسیه کارخانه دارو و تجهیزات دارویی تأسیس کرد زیرا شرایط پاس کردن استانداردها سخت است.

 چند نکته در تجارت با روسیه

از آن سو، رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: برای افزایش صادرات به روسیه باید نکاتی از جمله احیای کریدور سبز، رونق حمل و نقل، رفع مشکلات نقل و انتقال پول و ایجاد بانک مشترک مورد توجه قرار گیرد. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت تجارت ایران و روسیه، اظهار کرده که کشور روسیه هم با ما همسایه است، هم با ما رابطه سیاسی خوبی دارد و هم بازار بزرگی در کنار ماست که در پیمان شانگهای می‌توانیم از ظرفیت‌های روسیه استفاده کنیم. لذا گسترش ارتباط اقتصادی ما، می‌تواند شرایط اقتصادی ما با این کشور را تغییر دهد

بنابر آمار اعلامی او، در حال حاضر مجموع صادرات و واردات ما با روسیه ۱.۶ میلیارد دلار است که از این میزان ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به واردات ایران از روسیه است که حجم زیادی از آن به غلات اختصاص دارد و حدود ۴۳۰ میلیون دلار هم صادرات ایران به روسیه است که اغلب محصولات سبد صادراتی ایران به روسیه را محصولات کشاورزی و مواد غذایی تشکیل می‌دهد. لاهوتی معتقد است که با توجه به این تراز منفی تجاری که بین دو کشور حاکم است، برای افزایش صادرات به روسیه باید چند نکته مرتفع شود. نکته نخست این است که کشور روسیه برای واردات کالا استانداردهای خاص خود را دارد و کالاها چه از نظر بسته بندی و چه از نظر کیفیت باید استانداردها را رعایت تا به بازار روسیه ورود پیدا کنند. لذا آگاهی صادرکنندگان ما باید افزایش یابد و حمایت دولت در بخش‌هایی که نیاز به حمایت دارد نیز اتفاق بیفتد تا صادرات افزایش یابد. همچنین به گفته او، روسیه بازار بزرگی است و تقاضای زیادی هم دارد؛ در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با روسیه نسبت به ما غیر قابل تصور است، به نوعی که می‌توان گفت ترکیه بازار روسیه را از ما گرفته است. از سویی دیگر نیز رونق حمل و نقل و افزایش و ایجاد زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل دریایی، زمینی و ریلی بین ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد تا چنانچه صادرات افزایش یابد این بخش بتواند خدمات مورد نیاز را ارایه دهد. البته در حال حاضر اتفاقات خوبی در خطوط کشتیرانی توسط سازمان توسعه تجارت رخ داده که امیدوارم این دست اتفاقات تداوم و توسعه یابد.

نکته بعدی که به گفته لاهوتی، موضوع نقل و انتقال پول است که با مشکل مواجه است و تنها از طریق میر بیز ینس بانک منابع مالی تجارت جابه‌جا می‌شود؛ در حالی که کانال‌های مالی بین دو کشور می‌تواند گسترده و امکان مبادلات بیشتر هم فراهم شود و از این طریق مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول کاهش یابد.

بنابه اظهارات او، موضوع صرافی‌ها، هم تهاتر و هم ایجاد بانک مشترک و تجارت با پول ملی دو کشور می‌تواند کمک کننده باشد. نکته بعدی از نگاه لاهوتی، ایجاد کریدور سبز است که در سال‌های گذشته روس‌ها پیشنهاد دادند و ایجاد هم کردند تا کالاهای ایرانی توسط شرکت‌هایی که از سوی گمرک معرفی می‌شوند بدون تشریفات گمرکی و ارایه اسناد ترخیص شوند و فرآیند تجارت تسهیل شود اما گمرک و صادرکنندگان نتوانستند این کار را کنند. بنابراین احیای این کریدور سبز می‌تواند فرآیند صادرات به ویژه کالاهای فسادپذیر را تسهیل کند.

* جوان

- ۲ میلیون بشکه صادرات نفت به چین

جوان از افزایش صادرات نفت ایران خبر داده است:‌ اگر چه تحریم و شیوع کرونا موجب شد تا صادرات نفت ایران طی سال‌های گذشته با دست‌اندازهای جدی مواجه شود، اما به نظر می‌رسد درک چشم‌انداز قیمتی این روزهای بازار جهانی نفت و همچنین سرمایه‌گذاری ایران در حوزه بازاریابی و فروش موجب شده تا کشورهایی، چون چین واردات نفت از ایران را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند، به‌طوری که در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی‌ای را منتشر کرد که نشان داد این کشور با وجود تحریم‌های امریکا از ایران نفت وارد می‌کند. همچنین بلومبرگ در گزارشی به نقل از برآورد شرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت: پالایشگاه‌های چینی سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳ درصد نفت بیشتری از ایران و ونزوئلا خریداری کردند.

تحریم‌های ظالمانه امریکا و همچنین شیوع کرونا در سال‌های گذشته زمینه‌ساز کاهش درآمدهای ارزی ایران شد و حتی میزان صادرات نفت ایران را نیز تحت تأثیر قرار داد، هر چند در دوره‌ای ایران و کشورهای واردکننده نفت از ایران آمارهای مبادلات را از نظرها پنهان کردند تا از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا مورد تحریم و آزار و اذیت قرار نگیرند، اما شواهد امر نشان می‌داد صادرات نفت ایران در حال انجام است.

کشورهایی که چشم‌انداز پساکرونای اقتصاد جهانی و رشد بهای نفت را به خوبی درک کرده بودند طی یکی دو سال گذشته ذخایر نفتی خود را شارژ کردند، در این میان گفته می‌شد که ایران با ارائه تخفیف تلاش کرد سهم خود را به شکل مخفیانه از بازار جهانی نفت حفظ کند و گاهاً توسعه دهد.

به اعتقاد رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، حاصل جمع درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد ایران از آنچه رسماً اعلام می‌شود، نفت بیشتری فروخته است، چراکه واردات بیشتری نسبت به درآمدهای ارزی اعلام شده داشته‌ایم. قطعاً راه‌های غیررسمی در سه سال اخیر برای فروش نفت طراحی شده است.

مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه آمار فروش نفت ایران به طور کلی محرمانه است، در نتیجه ما هیچ آماری از فروش نفت ایران در داخل کشور و در منابع خارجی نداریم، بر پایه شواهد معتقد است که ما میزان نفت بیشتری از ارقامی که از آن صحبت می‌شود به دنیا می‌فروشیم. برای مثال در سال گذشته ما به طور کلی ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و در همین زمان ۴۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. اگر فرض را بر این بگذاریم که همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته که می‌دانیم اینطور نبوده است، ۱۲ میلیارد دلار مابه‌التفاوت از کجا آمده که ما توانستیم به وسیله آن واردات انجام دهیم؟ قطعاً با فروش نفت توانستیم این کار را انجام دهیم. بنابراین حاصل جمع درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد ایران از آنچه رسماً اعلام می‌شود نفت بیشتری فروخته است، چراکه واردات بیشتری نسبت به درآمدهای ارزی اعلام شده داشته‌ایم.

قطعاً راه‌های غیررسمی در سه سال اخیر برای فروش نفت طراحی شده است.

قاعدتاً در آمار رسمی در مورد فروش نفت شاهد کاهش هستیم، اما در این برهه زمانی آمار رسمی، آمار دقیقی نیست، چراکه فروش نفت ما از مبادی غیررسمی انجام می‌شود. در سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا اختصاص داده می‌شود. صادرکننده غیرنفتی که ارز خود را ۴۲۰۰ تومان نمی‌فروشد. مشخص می‌شود که این ارز برای بانک مرکزی و از منابع ارزی حاصل از فروش نفت است.

چین واردات نفت از ایران را افشا کرد

در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی را منتشر کرد که نشان داد این کشور با وجود تحریم‌های امریکا، از ایران نفت وارد می‌کند.

به گزارش ایسنا، برای نخستین بار در یک سال گذشته چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است، آماری را به صورت عمومی منتشر کرد که نشان داد این کشور در دسامبر مجموعاً ۹/۱ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده است. اطلاعاتی که از سوی گمرک چین منتشر شد، نخستین افشای علنی خرید نفت ایران از سوی چین از دسامبر سال ۲۰۲۰ است. چین در زمان تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۸ از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت امریکا علیه ایران به اجرا درآمد، از ایران نفت وارد کرده است با این حال به ندرت به خرید نفت خام از ایران اذعان کرده است.

هنوز علت اینکه چین چرا به ادامه خرید نفت از ایران علناً اذعان کرده است، مشخص نیست، اما این افشاگری در بحبوحه ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین صورت گرفته است. ایران و چین اخیراً به دنبال پیشبرد همکاری در حوزه انرژی تحت قرارداد همکاری استراتژیک ۲۵ساله بوده‌اند.

نفت ارزان‌تر ایران و ونزوئلا در مقایسه با قیمت‌های جهانی که صعود چشمگیری داشتند، انگیزه کافی را فراهم کرد تا چین ریسک مجازات نقض تحریم‌ها را نادیده گرفته و در سال ۲۰۲۱ بیشترین میزان خرید را از این دو کشور داشته باشد که صادراتشان در سه سال گذشته هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفته است.

براساس گزارش اویل پرایس، بلومبرگ در گزارشی به نقل از برآورد شرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت: پالایشگاه‌های چینی سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حدود ۵۳ درصد نفت بیشتری از ایران و ونزوئلا خریداری کردند. در مجموع، چین طی سال میلادی گذشته ۳۴۲میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئلا وارد کرد که بالاترین حجم از سال ۲۰۱۸ بود.

صنعت نفت ایران برای دوره پس از تحریم‌ها آماده می‌شود

ایران با افتتاح یک پالایشگاه جدید، ساخت یک خط لوله جدید و تقویت روابط بین‌المللی جهت توسعه فرصت‌های بیشتر صادرات، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خود را افزایش داده و برای دوره پس از تحریم‌ها آماده می‌شود.

به‌گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس، ایران به رغم تحریم‌های امریکا، آینده صنعت نفت خود را در دستان خود می‌گیرد. ایران که فروش نفت و درآمدهای نفتی خود را در سال گذشته میلادی افزایش داده‌است، قصد دارد با افتتاح یک پالایشگاه جدید، ساخت یک خط لوله جدید و تقویت روابط بین‌المللی جهت توسعه فرصت‌های بیشتر صادرات، در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری کند. در شرایطی که تحریم‌های امریکا علیه صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد، تجارت نفت ایران متوقف نشده و این کشور آماده دوره پس‌از تحریم‌ها می‌شود.

رشد درآمدهای نفتی

محسن خجسته مهر، رئیس شرکت ملی نفت ایران در این ماه اعلام کرد درآمدهای نفتی کشور افزایش قابل‌توجهی در ۲۰۲۱ داشته‌اند که نتیجه سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در صنعت نفت کشور است. فروش نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران طی ماه‌های اخیر افزایش‌یافته است.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران هفته گذشته اعلام کرد: ۲/۱ میلیون بشکه در روز فروش نفت در بودجه جدید ایران در نظر گرفته شده است. با توجه به این‌که چین تنها واردکننده رسمی نفت ایران است، این رقم بسیار قابل‌توجه به‌نظر می‌رسد. با وجود افزایش نرخ صادرات نفت ایران طی ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورها هنوز هم از ترس تهدیدهای امریکا از واردات نفت ایران خودداری می‌کنند.

ایران با این وجود، با افتتاح یک پالایشگاه بزرگ نفت در جزیره قشم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت خود را افزایش می‌دهد. رئیس‌جمهور ایران در هفته گذشته فاز اول این پالایشگاه ۲۲۰ میلیون‌دلاری را افتتاح کرد. نفت مورد نیاز این پالایشگاه از میادین نفتی سروش و نوروز می‌آید و فرصت فوق‌العاده‌ای برای تقویت تولیدات پتروشیمی ایران است. این پالایشگاه می‌تواند ۳۵ هزار بشکه در روز نفت خام فوق سنگین را به انواع محصولات پتروشیمی از جمله قیر، نفتا، دیزل و نفت سبک تبدیل کند. ظرفیت این پالایشگاه طی سه سال آینده به ۱۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

ایران در جای دیگری یک پروژه خط لوله جدید در دست دارد. شرکت ملی پالایش و توزیع نفت ایران یک یادداشت تفاهم با بانک ملت برای تأمین هزینه ساخت یک خط لوله استراتژیک طی چهار سال، امضا کرده است. خط لوله تابش که کرمان و خراسان‌رضوی را به‌هم متصل می‌کند، به طول ۹۴۸ کیلومتر و با هزینه ۱/۴۲۵ میلیون دلار ساخته خواهد شد. انتظار می‌رود ۱۵۰ هزار بشکه در روز محصولات نفتی از این خط لوله منتقل و امنیت سوخت شرق و شمال شرق ایران تضمین شود. ایران و امریکا هنوز هم در حال مذاکره برای بازگرداندن قرارداد اتمی برجام هستند. این دو کشور هر دو از امضای این قرارداد سود می‌برند. این قرارداد برای بایدن یک پیشرفت قابل‌ملاحظه در سیاست خارجی کشور به‌دنبال خروج از افغانستان است و برای ایران به‌معنای احیای اقتصاد از طریق درآمد بیشتر و افزایش تجارت است.

در حالی‌که تحریم‌های امریکا علیه ایران ادامه دارد و تنش‌ها بر سر مذاکرات هسته‌ای روبه‌افزایش است، ایران مصمم به توسعه صنعت نفت خود است. تصمیم این کشور برای افزایش فروش نفت طی یک‌سال آینده، امنیت بیشتر نفتی از طریق ساخت یک خط لوله جدید و افزایش پالایش نفت با ساخت یک پالایشگاه بزرگ نفت خام، ایران را به جایگاه خود در تولید نفت منطقه باز می‌گرداند و قدرت‌هایی مانند چین و روسیه از این تلاش ایران حمایت

خواهند کرد.

* دنیای اقتصاد

- بورس در تدارک بازگشت

دنیای‌اقتصاد به وضعیت بورس پرداخته است : تشدید موج عرضه در بورس تهران سبب شد تا هفته گذشته نماگر اصلی این بازار بیش از ۴درصد کاهش ارتفاع دهد. این افت قیمت‌ها در حالی رقم خورد که در روز پایانی هفته، شاهد افزایش نسبی تقاضا بودیم. در این میان به نظر می‌رسد سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، ثبات نسبی دلار و گزارش‌های مناسب ۹ماهه می‌توانند محرک بازگشت سهام به مسیر صعودی باشند.

بازار سهام در هفته گذشته شاهد تشدید موج عرضه و افت قیمت‌ها بود به نحوی که با عقب‌نشینی بیش از ۴‌درصدی شاخص، دماسنج بازار به کانال ۲/ ۱‌میلیون واحدی بازگشت. در بازار ارز آزاد نیز دلار با سطح حمایتی مهم ۲۷‌هزار تومان درگیر شد که در گذشته بارها به عنوان مانع برای افت بیشتر عمل کرده و این بار هم موجب هدایت قیمت‌ها به سمت کانال بالاتر شد. در بازارهای جهانی اما قیمت نفت برنت با عبور از سطح ۸۶ دلار در هر بشکه، وارد فضای جدیدی به لحاظ نموداری شده که پیش‌بینی‌های قبلی مبنی بر تحقق نفت سه رقمی را پررنگ‌تر کرده است. در سایر کامودیتی‌ها نظیر مس، روی و آلومینیوم نیز قیمت‌ها شاهد رشد مناسبی بوده‌اند.

در همین حال، خلأ اطلاعاتی سرمایه‌گذاران در بازار سهام با دریافت گزارش‌های ۹ ماهه در پایان هفته گذشته تا حد زیادی جبران شد، تا جایی که با عملکرد فراتر از انتظار در برخی گروه‌های مهم شامل پالایشگاه‌ها، بعضی پتروشیمی‌ها و نیز تک‌سهم‌ها در صنایع مختلف، جبهه بنیادی در بورس تقویت شد. با توجه به افزایش نسبی تقاضا در روز چهارشنبه و دست به دست هم دادن سه عامل صعود قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و گزارش‌های ۹ماهه، انتظار می‌رود فضای بازار در هفته جاری مستعد رشد باشد.

گزارش‌ها از همه رنگ

طبق روال مرسوم، ۲ روز پایانی هفته گذشته مقارن با ارسال پرحجم گزارش‌های فصلی شرکت‌ها بود. بسیاری از تحلیلگران از مدت‌ها پیش امیدوار بودند دریافت این اطلاعات با توجه به رکود عمیق بازار بهانه‌ای برای تغییر فضا فراهم کند. در همین راستا، صنعت پالایشی در پاییز خوش درخشید و به لطف رشد ممتد قیمت جهانی نفت و نیز افزایش حاشیه قیمت فروش محصولات با نفت خام (موسوم به کرک اسپرد) جهش حدود دو برابری سودآوری در سطح کل صنعت نسبت به تابستان را به ثبت رساند. گزارش‌های پالایشگاه‌ها همچنین بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران را به اثرگذاری مستقیم نرخ نفت و نرخ تبدیل دلار در سامانه نیما بر سودآوری این شرکت‌ها معطوف کرد؛ رابطه‌ای که در هفته‌های اخیر مورد بی‌اعتنایی فعالان بازار بود. نکته جالب آنکه در دی‌ماه هر دو عامل کماکان حرکت بر مدار مساعد پاییز را ادامه داده‌اند. در گروه پتروشیمی، عملکرد اوره‌سازان بزرگ جالب بود اما برخی دیگر از شرکت‌های این صنعت نظیر متانول‌سازها، به دلیل رشد قیمت خوراک و کاهش نسبی نرخ محصول، فصل جالبی را پشت سر نگذاشتند. در فولادی‌ها، بزرگان صنعت یعنی مبارکه و خوزستان بهتر ظاهر شدند و ملی مس و دوقلوهای سنگ‌آهنی نیز در سطح انتظار بازار عمل کردند. گروه‌های موسوم به برجامی نظیر خودرو و بانک اما در مجموع گزارش‌های مناسبی نداشتند؛ هر چند در میان بانک‌ها برخی تک‌نمادها وضعیت بهتری را تجربه کردند. در بین گروه‌های وابسته به ارز ترجیحی، تولیدکنندگان محصولات شیر نسبتا خوب ظاهر شدند و در بین داروسازان و شرکت‌های پخش هم شگفتی‌سازان در پاییز کم نبودند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به‌رغم افت درآمد فروش سهام ناشی از رکود بازار بعضا گزارش‌ها جالب با سوددهی مناسب و نسبت قیمت بر درآمد معقول با عنایت به گزارش‌های ۹ماهه قابل کشف است. در مجموع می‌توان گفت انتشار کارنامه شرکت‌ها در هفته گذشته پتانسیل آن را دارد که به عنوان یک عامل کمکی جهت تعدیل رکود بورس عمل کند و شرایط رونق به‌ویژه در صنایع پیشرو به لحاظ رشد سودآوری در کوتاه‌مدت را ایجاد کند.

یک بام و دو هوای ارزش‌گذاری

در یک سال اخیر، این گزاره به طور مکرر از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که در بازار سهام به وفور گزینه‌هایی با ارزش‌گذاری مناسب یافت می‌شوند که خرید آنها از سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت بهتر است. منطق این توصیه از مفهوم نسبت موسوم به P/ E یعنی قیمت بر درآمد سهام سرچشمه می‌گیرد که در مورد برخی شرکت‌ها به میانگین بلندمدت (۵ تا ۶ واحد) رسیده است. این توصیه البته در یکسال گذشته موثر نبوده به نحوی که به‌رغم ارزش‌گذاری جذاب، عملکرد سرمایه‌گذاران در سطح یک سبد متنوع قابل قبول نبوده و اغلب از بازدهی اوراق با درآمد ثابت عقب مانده است. این در حالی است که در نیمه دوم سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، با ارزش‌گذاری به مراتب بالاتر، اشتیاق فزاینده‌ای برای خرید سهام وجود داشت. در توضیح دلایل این تفاوت باید به چشم‌انداز بازار ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر بورس توجه داشت. از این منظر، در شرایطی که قیمت‌های ارز به لطف درآمدهای نفتی و تعدیل فشار تحریم‌ها کمابیش باثبات است عملا سود اوراق با درآمد ثابت برای دارندگان آن به صورت واقعی (دلاری) تحقق می‌یابد؛ از این رو در موقعیت برابر، با توجه به ریسک‌های حاکم بر سرمایه‌گذاری در بورس، توجیه لازم برای خرید سهام حتی با نسبت‌های قیمت به درآمد ۵ تا ۶ واحد بعضا ایجاد نمی‌شود. اما در شرایط عدم‌ثبات ارزی، سود سپرده ریالی حتی در محدوده بالای ۲۰‌درصد، جذابیت خاصی از منظر حفظ ارزش دارایی ایجاد نمی‌کند و در نقطه مقابل، خرید سهام شرکت‌ها به دلیل امکان افزایش درآمد فروش و سودآوری همگام با رشد ارزی، پتانسیل محافظت از ارزش واقعی دارایی سرمایه‌گذاران را دارد. بنابراین، در چنین فضایی، به‌رغم ارزش‌گذاری بالاتر و بازده نقدی پائین‌تر، توجیه خرید سهام در برابر سپرده بانکی قوی خواهد ماند. از این رو می‌توان گفت با اتکای صرف بر نسبت‌های ارزش‌گذاری نظیر P/ E نمی‌توان توصیه‌ای مبنی بر خرید و فروش سهام به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مطرح کرد و در فضای بازار ایران، سایر متغیرها نظیر چشم‌انداز نرخ ارز به دلیل تنظیم جذابیت بازار رقیب (سود سپرده بانکی) قضاوت در خصوص ارزش‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

بوی نفت ۱۰۰ دلاری در بازار جهانی

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس که معمولا پیش‌بینی‌های بهتری در خصوص قیمت جهانی نفت دارد، مدل‌های خود را به‌روز کرده و در ۲سناریو با بازگشت ایران به بازار نفت، پیش‌بینی ۸۵ دلاری و در سناریوی ادامه وضع موجود، نرخ میانگین ۹۵ دلاری را برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی ‌کرده است. دیگر نهادهای مالی، نظیر بانک آمریکا پیش‌بینی نفت ۱۰۰ دلاری را در سال‌جاری میلادی دارند.

نکته جالب بنیادی دیگر عبارت از عدم‌توان برخی کشورهای تولیدکننده اوپک (نظیر آنگولا، الجزیره، لیبی و... و حتی روسیه) در تحقق افزایش تولید مطابق با برنامه اعلامی اوپک است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان به محدودیت‌های فنی و کمبود سرمایه‌گذاری در گذشته بازمی‌گردد. در همین حال، در صورت تحقق برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر نزدیک بودن پایان کرونا، تابستان داغی به لحاظ مسافرت‌ها و مصرف سوخت در پیش است که چشم‌انداز افزایش بیشتر تقاضا در افق کوتاه‌مدت را ترسیم می‌کند. از منظر اقتصاد ایران نیز می‌توان انتظار داشت در صورت رفع تحریم‌ها، قیمت‌های فعلی نفت، زمینه مناسبی جهت حفظ ثبات ریال در افق سال آینده را ایجاد کند؛ وضعیتی که در صورت تحقق، برای شرکت‌های کالامحور و صادراتی در بورس تهران، از جهت برابری نرخ ارز، پتانسیل خاصی ایجاد نمی‌کند.

* دنیای اقتصاد

- سیگنال بانک مرکزی برای کاهش ارز

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: به نظر می‌رسد روند قیمتی معاملات دلاری در ابتدای هفته جاری با سیگنال بانک مرکزی و ادامه اخبار مذاکرات وین همراه خواهد بود. روز جمعه، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتر دو نکته را عنوان کرد: ذخایر ارزی بانک مرکزی در وضعیت خوبی است و اینکه عرضه ارز از ابتدای سال تا امروز در سامانه نیما به ۲۳ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع در حالی است که برخی از رسانه‌های بین‌المللی عنوان کرده بودند که در ماه‌های اخیر، صادرات نفتی ایران رشد کرده و چین مقصد اصلی این صادرات بوده است. بازار معاملات خود را در ابتدای هفته در کانال ۲۷ هزار تومانی آغاز خواهد کرد، کانالی که برای دلار به هسته سخت معاملات روزهای اخیر تبدیل شده است. نکته دیگر اینکه در روزهای اخیر با توجه به انتظارات از مذاکرات، شدت معاملات ارزی کاهش زیادی داشته و عمده معاملات در جهت رفع نیاز بوده است.

در هفته‌ای که گذشت نرخ اسکناس آمریکایی در جهت عبور از مرز حمایتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تلاش بسیاری کرد. تحلیلگران بازار ارز تهران با هسته سخت نامیدن کانال ۲۷ هزار تومانی برای قیمت دلار معتقدند عبور نرخ شاخص بازار ارز از این کانال نیازمند انتشار اخبار سیاسی یا ارزی مهم و تاثیرگذار است. در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت اسکناس آمریکایی با تلاش‌های معامله‌گران افزایشی خود را به سطح ۲۸ هزار تومان ر، اما انتظارات از بازار آزاد ارز تهران همچنان کاهشی است.

بررسی حرکت نمودار قیمت دلار در هفته گذشته سه تلاش نافرجام نرخ این ارز در جهت عبور از مرز حمایت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را نشان می‌دهد. در روز آغازین هفته گذشته بود که نرخ این ارز با کاهشی چشمگیر توانست خود را به سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان برساند، اما این حرکت کاهشی در همان روز شنبه متوقف شده و در معاملات عصر آن روز قیمت دلار مجددا به بالای کف حمایتی مذکور بازگشت.

 این نمایش کاهشی بی‌نتیجه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته نیز تکرار شد و تحلیلگران بازار ارز را بر این نظریه که کانال ۲۷ هزار تومان هسته سخت نرخ دلار است مطمئن‌تر کرد. از طرف دیگر با عدم انتشار اخبار موثق و قطعی‌تر از حصول توافق جدید ایران و قدرت‌های جهانی کارشناسان بازار ارز معتقدند در صورت ادامه این شرایط احتمالا دلار روزهای بیشتری را در کانال ۲۷ هزار تومانی نوسان خواهد کرد. در روزهای پایانی هفته گذشته، اما نمایش‌های کاهشی قیمت دلار تکرار نشد و حتی روز پنج‌شنبه شاهد افزایش نرخ شاخص بازار ارز تا سطح قیمتی ۲۸ هزار تومان نیز بودیم. به نظر برخی از تحلیلگران بازار ارز این افزایش قیمت دلار در روزهای پایانی هفته قبل توجیه اقتصادی نداشته و می‌تواند ناشی از تلاش‌های معامله‌گران افزایشی بازار در جهت کاهش حجم ضررهای وارد شده به دارایی‌های خود باشد. در نهایت و با بررسی بازار ارز تهران در تمامی روزهای کاری هفته گذشته رقم ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان را می‌توان به عنوان میانگین قیمت دلار در هفته منتهی به یک بهمن ۱۴۰۰ دانست.

ادامه انتشار سیگنال‌های مثبت از مذاکرات لغو تحریم‌های ایران و ۱+۴ و همچنین سخنان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مبنی بر بهبود ذخایر ارزی کشور، انتظارات از بازار آزاد ارز تهران را همچنان کاهشی نگاه داشت. در روز پنج‌شنبه گذشته بود که وزیر امور خارجه آمریکا گفت: بازگشت به پایبندی دوجانبه به برجام امکان‌پذیر است. از طرف دیگر مدیر روابط عمومی بانک مرکزی روز جمعه با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی عرضه ارز در سامانه نیما به نسبت کل میزان عرضه شده در سال گذشته اعلام کرد: وضعیت ذخایر ارزی کشور قابل قبول است.

کارشناسان بازار ارز تهران نیز با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت ایران به چین و در نتیجه آن افزایش درآمد ارزی کشور بر این باورند که افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌تواند با افزایش صادرات ایران همسو باشد. قیمت هر عدد سکه امامی نیز در معاملات بازار روز پنج‌شنبه با افزایش قیمت قابل توجه ۱۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت روز چهارشنبه، از کف حمایت ۱۲ میلیون تومانی فاصله گرفت و به سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

- کاهش ۱۴‌درصدی زیان خودروسازان

دنیای‌اقتصاد صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه شرکت‌های خودروساز را بررسی کرده است: صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه شرکت‌های خودروساز منتهی به ۳۰ آذرماه سال‌جاری که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شد، نشان می‌دهد خودروسازان حدود ۶۸‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. این میزان زیان انباشته به نسبت زیان انباشته ثبت شده در شهریورماه امسال حدود ۱۵‌درصد رشد نشان می‌دهد. اما وضعیت زیان تولید در خودروسازی به چه صورت بوده است؟ بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌رغم ثبت زیان تولیدی در حدود ۵‌هزار و ۴۷۵‌میلیارد تومان در پایان فصل پاییز سال‌جاری توانسته‌اند روند زیان‌دهی خود را در بازه ۹ ماهه امسال به نسبت ۹ ماهه سال گذشته حدود ۱۴‌درصد کاهش دهند.

سه خودروساز بزرگ کشور سال گذشته در همین بازه زمانی در مجموع حدود ۶‌هزار و ۳۷۵‌میلیارد تومان زیان تولید را در کارنامه خود ثبت کردند. (البته سال گذشته در پایان فصل پاییز پارس‌خودرو حدود ۷۳‌میلیارد تومان سود به حساب خود واریز کرد) افت زیان تولید خودروسازان در سال‌جاری به نسبت سال گذشته را می‌توان در تغییر استراتژی تولید شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد. خودروسازان سال گذشته طی سه مجوز افزایش قیمتی که از طرف شورای رقابت دریافت کردند توانستند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. اما به ناگاه شورای رقابت که در آن مقطع مسوول تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو بود حدود ۹ ماه هیچ مجوز افزایش قیمتی برای شرکت‌های خودروساز صادر نکرد. خودروسازان که به نوعی در منگنه قرار گرفته بودند از ابتدای سال‌جاری با تغییر استراتژی تولید توانسته‌اند زیان خود را در این بخش کاهش دهند.

اما استراتژی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو چه بود؟

سه خودروساز بزرگ کشور تولید محصولات پرتیراژ خود را که تولیدشان زیان بیشتری برای آنها به همراه داشت کاهش دادند. به عبارت دیگر تولید محصولاتی مانند خانواده پژو کاهش پیدا کرد و در مقابل تولید محصولات کم‌تیراژ خود را که زیان کمتری به آنها تحمیل می‌کرد یا می‌توانستند نیم‌نگاهی به دریافت سود از ناحیه فروش آنها داشته باشند را در دستورکار قرار دادند. بنابراین بر اساس این استراتژی تولید محصولاتی مانند رانا پلاس، سمند سورن پلاس، دنا پلاس با موتور توربو شارژ و گیربکس اتوماتیک افزایش یافته است. صعودی شدن نمودار درآمدی خودروسازان را می‌توان به همین دلیل دانست. به دیگر سخن آنها می‌توانند محصولات کم‌تیراژ را با قیمت‌ها بالاتر بفروش برسانند. خودروسازان در پایان نهمین ماه از سال‌جاری توانسته‌اند از ناحیه فروش محصولات خود در مجموع بیش از ۱۰۹‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان درآمد کسب کنند.

این میزان درآمد در مقابل درآمدی که آنها در پایان آذرماه ۹۹ در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای خود درج کردند از رشد حدود ۵/ ۹۷ درصدی حکایت دارد. ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو سال گذشته در همین بازه زمانی حدود ۵۵‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان درآمد به حساب‌های خود واریز کردند. اما همان طور که ذکر شد به‌رغم رشد درآمد شرکت‌های خودروساز زیان انباشته آنها نیز حدود ۱۵‌درصد افزایش پیدا کرد.

اما خودروسازان به طور متوسط طی ۹ ماهی که از سال‌جاری گذشت روی تولید هر دستگاه خودرو چه میزان زیان دیدند؟

زیان تولید حدود ۵‌هزار و ۴۷۵‌میلیارد تومان سه خودروساز در پایان آذرماه سال‌جاری با توجه به تولید حدود ۶۶۷‌هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در همین بازه زمانی نشان می‌هد به طور متوسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو روی تولید هر محصول خود حدود ۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان زیان کردند.

پراید وانت، تنها محصول سودده

حال سراغ جزئیات عملکرد ۳شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو می‌رویم. سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان فصل پاییز نزدیک به ۵‌هزار و ۴۷۵‌میلیارد تومان زیان تولید را در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۹ ماهه خود ثبت کردند. در این بین سایپا بیشترین زیان تولید را در کارنامه خود درج کرده است. این خودروساز در بازه ۹ ماهه در مجموع نزدیک به ۲‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان زیان تولید را به خود دیده است. این زیان تولید که سایپا متحمل شده حدود ۵۱‌درصد زیانی است که کل خودروسازی کشور از ناحیه تولید در بازه زمانی یاد شده در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در پایان ۹ ماه سال‌جاری حدود ۲۹‌هزار و ۲۵۰‌میلیارد تومان درآمد کسب کرد، اما در همین بازه زمانی بیش از ۳۲‌هزار میلیارد تومان هزینه تولید را تجربه کرده است. نارنجی‌های جاده مخصوص در پایان فصل پاییز سال‌جاری بیش از ۲۲۶ ‌هزار و ۴۰۰ دستگاه از انواع محصولات خود را فروخته و با توجه به درآمدی که از این ناحیه کسب کرده‌اند به طور متوسط هر دستگاه محصول فروخته شده توسط این خودروساز حدود ۱۳۰‌میلیون تومان قیمت خورده است.

آن‌طور که مدیران سایپا ادعا می‌کنند این خودروساز تنها در تولید وانت ۱۵۱ یا همان وانت پراید توانسته سود به حساب خود واریز کند. سود حاصل از فروش حدود ۱۶‌هزار و ۵۰۰ دستگاه وانت پراید برای این خودروساز حول و حوش ۵۹۰‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. اما سایپایی‌ها از ناحیه تولید و فروش خانواده X۲۰۰ حدود ۳هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان زیان دیدند. نارنجی‌های جاده مخصوص در پایان آذرماه سال‌جاری ۱۹۴‌هزار و ۷۰۰ دستگاه از اعضای خانواده X۲۰۰ را برای مشتریان فاکتور کردند. شاهین محصول نوبرانه سایپایی‌ها نیز پشت سر خانواده X۲۰۰ در جاده زیان‌دهی حرکت کرد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص از محل فروش ۱۴‌هزار و ۸۵۰ دستگاه از این خودرو حدود ۲۱۷‌میلیارد تومان زیان به خود دیدند.

حال سراغ پارس‌خودرو می‌رویم. این خودروساز نیز که به نوعی فرزند سایپا محسوب می‌شود، از اختلاف مبلغ فروش و بهای تمام‌شده زیانی بیش از ۵۰ ‌میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی خود تا پایان فصل پاییز ۱۴۰۰ درج کرده است. درآمد عملیاتی پارس‌خودرو در بازه زمانی یاد شده حدود ۵‌هزار و ۷۲۷‌میلیارد تومان بود اما در همین بازه زمانی حدود ۵‌هزار و ۷۷۸‌میلیارد تومان هزینه تولید روی دست پارس‌خودرو گذاشت. سومین خودروساز بزرگ کشور طی ۹ ماهی که از سال‌جاری گذشته در مجموع حدود ۹۱‌هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو فروخته است.

پارس‌خودرویی‌ها طی بازه زمانی یاد شده از گروه Q۲۰۰ حدود ۲۶‌هزار و ۴۰۰ دستگاه به فروش رساندند و از ناحیه فروش این تعداد از خانواده Q۲۰۰ حدود ۹ ‌میلیارد تومان سود کردند. پارس‌خودرویی‌ها تا پایان فصل پاییز امسال بیش از ۱۶هزار دستگاه از خانواده S۲۰۰ فروخته‌اند و از این ناحیه نیز حول‌وحوش ۲۰‌میلیارد تومان سود کردند. متوسط قیمت فروخته شده برای انواع محصولات این دو خانواده ۱۳‌میلیارد و ۸۰۰‌هزار تومان بود. پارس‌خودرو محصولات این دو خانواده را به صورت حق‌العمل کاری برای سایپا تولید می‌کند.

حرکت رانا در جاده درآمدزایی

حال سراغ ایران‌خودرو می‌رویم تا صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای این خودروساز را تا پایان آذرماه سال‌جاری بررسی کنیم.

ایران‌خودرویی‌ها تا پایان فصل پاییز در مجموع حدود ۲‌هزار و ۶۲۰‌میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کردند. این میزان زیان تولید حول و حوش ۴۷‌درصد از زیان کل خودروسازی را در پایان فصل پاییز سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص می‌دهد. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص، فروش نزدیک به ۳۰۹‌هزار دستگاه از محصولات خود را تا پایان آذرماه امسال نهایی و از محل فروش این تعداد خودرو حدود ۷۴‌هزار و ۲۴۰‌میلیارد تومان نقدینگی به حساب خود واریز کرد. اما برای تولید آن بیش از ۷۶‌هزار و ۸۵۰‌میلیارد تومان هزینه توسط آبی‌های جاده مخصوص انجام شده است. ایران‌خودرویی‌ها همچنان از ناحیه فروش گروه پژو زیان را تجربه می‌کنند. آبی‌های جاده مخصوص طی ۹ ماهی که از سال‌جاری گذشت توانسته‌اند حدود ۲۱۱‌هزار و ۲۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در این گروه خودرویی را برای مشتریان خود فاکتور کنند و از محل فروش این تعداد محصول با برند پژو بیش از ۵‌هزار و ۸۵۰‌میلیارد تومان زیان نصیب ایران خودرو شد. تولید گروه سمند هم برای ایران‌خودرویی‌ها زیان در پی داشته است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص از ناحیه فروش حدود ۳۸‌هزار دستگاه انواع سمند حدود ‌هزار و ۴۸۸‌میلیارد تومان زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کرد. این میزان زیان ثبتی، سبب شده تا گروه سمند در جایگاه دوم محصولات زیان‌ده ایران‌خودرو قرار گیرد. تولید دنا نیز تا پایان آذرماه سال‌جاری حدود ۱۵۶‌میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو تحمیل کرده است. آبی‌های جاده مخصوص طی ۹ ماهی که از سال جاری گذشت تولید بیش از ۳۰‌هزار دستگاه انواع دنا شامل دنا معمولی، دنا پلاس، دنا پلاس با گیربکس معمولی و موتور توربو شارژ و دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک و موتور توربو شارژ را نهایی کردند. بنابراین دنا پشت سر محصولات پژو و گروه سمند در جاده زیان‌دهی حرکت کرده است. در میان محصولات ایران‌خودرو، تنها تولید رانا سود را به حساب این خودروساز واریز کرده است. خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص حدود ۶‌میلیارد و ۹۰۵‌میلیون تومان سود از ناحیه فروش بیش از ۱۹‌هزار و ۶۰۰ دستگاه رانا نصیب خود کردند.

اما این خودروساز تولید هایما و تارا را نیز با ضرر انجام داده است. بررسی‌ صورت‌های مالی ایران‌خودرو در پایان آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد این خودروساز نزدیک به ۹‌هزار و ۹۰۰ دستگاه انواع هایما و تارا برای مشتریان فاکتور کرده اما از ناحیه فروش این تعداد خودرو بیش از ۵۳‌میلیارد و ۳۷۰‌میلیون تومان زیان دیده است.

* وطن امروز

- آورده‌های اقتصادی از مسکو

وطن‌امروز از دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس‌جمهور به روسیه گزارش داده است:  یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با همسایگان و افزایش شرکای تجاری بوده است. سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه نیز، در همین راستا بود که ایجاد خط اعتباری و فاینانس، همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و گاز، توسعه ترانزیت ریلی و حمل‌ونقلی و همکاری در توسعه نیروگاهی را می‌توان از جمله ارمغان‌های اقتصادی سفر رئیسی به مسکو برشمرد.

به گزارش وطن‌امروز، سفر ۲ روزه رئیس‌جمهور به مسکو از جمله اقدامات در جهت توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه ایران و روسیه و تقویت ستون‌های روابط ۲ کشور توصیف می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مباحث اقتصادی که رؤسای‌جمهور ۲ کشور ایران و روسیه درباره آنها صحبت کردند، اظهار داشت: قبل از اینکه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌شان را با رئیس‌جمهور روسیه شروع کنند، مقامات اقتصادی، حوزه انرژی و نفت ۲ کشور جلساتی را با یکدیگر داشتند تا موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل خدمت رؤسای‌جمهور ۲ کشور ارائه شود.

سیداحسان خاندوزی با بیان اینکه جلسات حاشیه‌ای دیگری نیز قبل از ملاقات آیت‌الله رئیسی و پوتین برگزار شده بود، افزود: علاوه بر جلسات وزرای ۲ طرف، من با تجار ایرانی فعال در بازار روسیه و وزیر نفت با شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز کار می‌کنند، جلسه داشتیم که نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس‌جمهور، خدمت آقای رئیسی ارائه شد. وی با اشاره به خبرهای خوبی که بعد از جلسه ۲ رئیس‌جمهور شنیده شد، افزود: بخش اعظم و قریب به ‌اتفاق موضوعاتی که توافق شده بود هم درباره همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت ۲ کشور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال از تصویب آنها و سرعت بسیار کندی که داشت، درباره تسریع و تکمیل آنها توافقاتی شد.

خاندوزی درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند، از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات بسیار خوبی برای خط‌آهن رشت- آستارا و خط‌آهن اینچه‌برون- گرمسار اتخاذ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر توافقات جنبی نیز اشاره کرد و گفت: درباره تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و همچنین خرید لکوموتیو و موضوعاتی از این ‌دست، بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، همگرایی و هم‌نظری‌ها وجود داشت که خبرهای تکمیلی و تشریحی آینده، تأییدکننده توافقات حداکثری و راهبردی بین ۲ کشور خواهد بود. خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا روس‌ها درباره قطعه خط‌آهن رشت- آستارا سرمایه‌گذاری مشترک خواهند کرد؟ گفت: مطلع هستید که طول این قطعه خیلی زیاد نیست اما بخش مفقوده یکی از مهم‌ترین کریدورهایی است که اگر شکل بگیرد، می‌تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا را با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همین‌طور پاکستان، هند و چین به دنبال داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در جلسه‌ای که بنده با وزیر اقتصاد روسیه صحبت کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباری‌ای که قبلا بین ۲ کشور توافق شده بود، فاینانس قطعه رشت- آستارا انجام شود، بنابراین از طرف روسیه به شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که این ۵ میلیارد دلار، علاوه بر تأمین مالی قطعه ریلی رشت به آستارا و احیانا خرید ۲۰۰ لکوموتیو، چه مصارف دیگری خواهد داشت، تصریح کرد: بقیه اجزای خط اعتباری کریدور عبارت است از تکمیل نیروگاه سیریک که کارش آغاز اما جزو کوچکی از سرمایه‌اش پرداخت ‌شده بود و با صحبتی که انجام شد، طرف روس موافقت کرد با سرعت خیلی بیشتری مابقی تأمین مالی نیروگاه سیریک را انجام دهد.

خاندوزی در ادامه گفت: خط‌آهن اینچه‌برون به گرمسار هم یک اصلاح فنی کوچک نیاز دارد و باید بعضی توافقات آن تجدید می‌شد، در کنار این برای مدرن‌سازی نیروگاه رامین اهواز و افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند هم به توافق رسیدیم که هر چه زودتر این پروژه‌ها هم انجام شود.

اینکه زمینه توافق برای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد یا خیر، سوال دیگری بود که خاندوزی در جوابش گفت: یکی از پیشنهادهای جدی ما به هیات روس درباره تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، چرا که همه این تجارت‌ها مبتنی بر این است که چقدر سهل‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر می‌توان نقل و انتقالات بانکی و ارزی را انجام داد؛ البته اینجا بیزینس بانک که یکی از بانک‌های مهم روسیه است، خیلی به مراودات تجار ایرانی کمک می‌کند که برای افزایش ظرفیتش پیشنهاد مشخصی را ارائه کردیم.

خاندوزی در ادامه تأکید کرد: با توجه به اینکه حوزه مراودات بانکی نیازمند توافق بانک مرکزی طرفین است، اگرچه رویکرد کاملا مثبت بود اما مقرر شد در سفر و جلسه‌ای که فی‌مابین رؤسای بانک مرکزی ایران و روسیه شکل خواهد گرفت، جزئیات این توافق نهایی شود اما مجموعه تسهیل تمام این مراودات بانکی حتی مورد تأیید جناب آقای پوتین هم قرار داشت.

  خبر وزیر نفت از توافقات بسیار مهم با روسیه در حوزه انرژی

وزیر نفت اعلام کرد در دیدار و نشست‌های متعددی که با مقامات و شرکت‌های توانمند نفت و انرژی روسیه داشته است، توافقات و اسناد مهمی امضا شده که نتیجه آنها را مردم کشورمان بزودی خواهند دید.

جواد اوجی روز پنجشنبه سفرش به روسیه را یکی از پربارترین سفرهای خود اعلام کرد و افزود: تاکنون دیدارهای خوبی با وزیر انرژی و معاون نخست‌وزیر روسیه انجام شد و بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتیم، توافقات مهم به دست آمد.

اوجی با بیان اینکه توافق‌های خوبی در حوزه همکاری‌های نفت و انرژی به دست آمده است، تصریح کرد: با خیلی از شرکت‌های توانمند روسی درباره مشارکت در حوزه توسعه میادین گاز و نفت، احداث پتروپالایشگاه‌ها، انتقال تکنولوژی و تجهیزات فناورانه که نیاز این صنعت است، توافقات خوبی شد و اسناد خیلی مهمی را امضا کردیم و به جرات می‌گویم بزودی اثراتش را در حوزه انرژی خواهیم دید و قطعا با توجه به عزم و اراده جدی که در دولتمردان روسیه و همچنین در حوزه وزارت نفت ما وجود دارد، تمام اهداف تحقق پیدا می‌کند. وی تصریح کرد: از یک ماه پیش برنامه جامع مشترکی را در بخش‌های مختلف حوزه وزارت نفت تنظیم و به طرف روس پیشنهاد دادیم و شرکت‌های توانمند روسی هم بسیار علاقه‌مندی نشان دادند.

اوجی با بیان اینکه هم کشور ما و هم روسیه در تحریم قرار داریم، افزود: هر ۲ کشور در ذخایر نفتی و گازی ظرفیت خیلی خوبی داریم و با این اتفاقات خوب و توافقات و اسناد مهمی که در این سفر در حوزه انرژی به امضا رسید، مردم عزیز و حوزه صنعت نفت اثرات آن را خواهند دید. وزیر نفت که بتازگی رئیس مشترک کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه شده است، گفت: این موضوع به طرف روس تفهیم شد عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران، دولت سیزدهم و حوزه نفت بر این است که ما این روابط را مستحکم و مستمر خواهیم داشت.

وی با توجه به عضویت روس‌ها در اوپک‌پلاس اظهار داشت: نظرات ایران و روسیه در اجلاس اوپک‌پلاس یکسان و تصمیماتی که گرفته شده، مشابه هم است.

جواد اوجی، وزیر نفت کشورمان و نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را نیز به عهده دارند، سه‌شنبه گذشته راه‌های ارتقای سطح همکاری‌های ۲ کشور را در زمینه اقتصادی و نفتی بررسی کردند.

* همشهری

- برخورد تورم به هسته سخت

همشهری برآیند گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار را بررسی کرده است: ۲روایت بانک مرکزی و مرکز آمار به فاصله یک روز از روند شاخص‌های کلان پولی در آذرماه و میانگین رشد قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان‌۱۴۰۰ روند کاهشی نرخ تورم به هسته‌ای سخت برخورد کرده است. ماجرا چیست؟

به گزارش همشهری، بانک مرکزی روز پنجشنبه گزارش داد دلیل تثبیت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱درصد در ماه آذر امسال ناشی از شکاف بین دخل و خرج دولت بوده که از شهریورماه شروع شده است. دیروز هم مرکز آمار از کاهش یک‌درصدی نرخ تورم سالانه در دی‌ماه خبر داد اما اعلام کرد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه دوباره افزایش یافته است. روایتی که نشان می‌دهد درصورت استمرار روند افزایش تورم ماهانه و نقطه به نقطه، این احتمال وجود دارد که در ۲ماه پایانی سال، دوباره تورم در مسیر افزایش قرار گیرد.

۳سیگنال تورم دی‌ماه

به گزارش همشهری، دیروز هرچند تعطیل بود، اما مرکز آمار سرموقع گزارش نرخ تورم را منتشر و اعلام کرد: نرخ تورم سالانه دی‌ماه‌١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک درصد کاهش را نشان می‌دهد. این برای چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم سالانه در مسیر کاهش قرار گرفته و از ۴۵.۸درصد در شهریور به ۴۲.۴درصد در دی‌ماه رسیده که از کاهش ۳.۴درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه حکایت دارد. سیگنال نخست تورمی از کاهش فشار تورم سالانه حکایت دارد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۴۱.۸‌درصد و ٤٥.٨‌درصد برآورد شده که برای خانوارهای شهری ۸دهم واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٢‌واحد درصد کاهش به ثبت رسیده است. سیگنال دوم هم نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه متوقف شده و دوباره در مسیر افزایش قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه ۳۵.۲درصد بوده است. مرکز آمار می‌گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه ۷دهم درصد بیشتر شده و به ۳۵.۹درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه که نمایانگر میانگین رشد تورم در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است، از ۴۳.۷درصد در شهریور به ۳۵.۲درصد در آذرماه رسیده اما از ماه گذشته دوباره افزایشی شده است. به این ترتیب خانوارهای ایرانی در دی امسال به‌طور میانگین ٣٥.٩‌درصد بیشتر از دی پارسال برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند. همزمان نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۱.۱واحد درصدی به ۴۲.۶درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ۶دهم واحد درصدی به ٣٢.٤‌درصد رسیده است. افزون بر این، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۳۵.۸درصد و خانوارهای روستایی ۳۶.۸درصد برآورد شده که هر دو افزایشی بوده است. سیگنال سوم تورم به روند ماهانه قیمت‌ها مربوط می‌شود. به‌گفته مرکز آمار، سرعت تورم در دی‌ماه در کل کشور ۲.۴درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۷دهم درصد رشد داشته است. البته تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و ۱.۷درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ٢.٧‌درصد بوده است. افزون بر این نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری در دی‌ماه با ۹دهم درصد رشد به ۲.۵درصد و در خانوارهای روستایی با تنها یک‌دهم درصد رشد ١.٩‌درصد ارزیابی شده است.

سیگار، برنج و اجاره؛ پیشتاز تورم

مرکز آمار می‌گوید: در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه دخانیات، گروه نان و غلات شامل انواع برنج ایرانی و گروه ادویه و چاشنی شامل زعفران و رب گوجه‌فرنگی بوده است. درحالی‌که در بین گروه‌ کالاهای غیرخوراکی و خدمات، اجاره‌بهای واحد مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده و البته انواع پوشاک هم رشد قیمت قابل‌ملاحظه‌ای داشته درحالی‌که در دی‌ماه قیمت گوشت مرغ و هزینه قیمت برق مصرفی خانوارها کاهش یافته است. افزون بر این دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در دی‌ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۱.۶درصد برای دهک نهم تا ٤٥.٢‌درصد برای دهک اول بوده است که از شکاف تورم بین دهک‌های هزینه‌ای حکایت دارد.

رونمایی از موتور جدید تورم

بانک مرکزی در رونمایی از موتور جدید تورم در اقتصاد ایران به تحلیل دلایل تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده ۲۱درصد پرداخته و تأکید کرده؛ دلیل اضافه پرش نرخ بهره بین‌بانکی ناشی از کاهش حجم روزانه معاملات بازار بین‌بانکی بوده زیرا منابع در دسترس بانک‌ها از شهریور امسال به بعد کاهش یافته است. بانک مرکزی توضیح می‌دهد علت اصلی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها، شکاف بین جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها بوده که از ابتدای شهریورماه شروع شده است.

به گزارش همشهری، این برای نخستین‌بار است که بانک مرکزی از تنگدستی بانک‌ها به‌دلیل کسری بودجه دولت و شکاف بین جریان درآمد و هزینه دولت پرده برمی‌دارد. در گزارش آبان‌ماه این بانک، به‌صورت ضمنی به این مسئله اشاره‌ شده بود. بانک مرکزی در گزارش ماه قبل گفته بود: روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی نسبت به ماه‌های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود در این بازار طی آبان‌ماه سال‌جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین بانکی به واسطه انتشار اوراق بدهی دولت است که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.

ماشین چاپ پول کار می‌کند

به‌گفته بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲۷.۴درصد رشد کرده و نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به آذرماه‌۱۴۰۰ به ۴۱.۴درصد رسیده که ۲.۷واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری ناشی از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بوده است. به این ترتیب با نادیده‌گرفتن اثر ادغام بانک‌های یادشده، رشد نقدینگی در پایان آذرماه‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹‌درصد و در ۱۲ماه منتهی به آذرماه‌۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷درصد برآورد شده است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد پایه پولی در ۱۲ماه منتهی به آذر امسال به ۳۷.۶درصد رسیده، پایه پولی در پایان آذر امسال نسبت به پایان سال‌۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲درصد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۶.۷واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل اصلی روند صعودی پایه پولی در آذرماه رشد خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.

بانک مرکزی می‌گوید: بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد برخلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کالاهای بادوام که نوسان قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسان بازار ارز دارد، تورم ماهانه به نسبت بالایی را در آذرماه ثبت کرده‌اند.

- پشت پرده کتک‌کاری‌های بورسی

همشهری ریشه‌های افزایش دعوا و جنجال در مجامع عمومی شرکت‌های فعال در بازارسرمایه را بررسی کرده است: همزمان با نزول دنباله دار شاخص بورس در ۱۸ماه گذشته حجم اعتراض‌ها در مجامع عمومی شرکت‌های بورس نسبت به عملکرد مدیران افزایش یافته وحتی مطابق ویدئوهایی که ظرف چند هفته گذشته منتشر شده نشان می‌دهد برخی از این مجامع به آشوب کشیده شده است.

به گزارش همشهری، ظرف۲هفته گذشته ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان‌دهنده افزایش سطح تنش در مجامع عمومی شرکت‌های بورس است. البته این تنش‌ها موضوع جدیدی نیست و درطول سال‌های گذشته، همیشه سطح استرس در مجامع عمومی شرکت‌های بورس بالا بوده است. با این حال گزارش‌های رسیده به همشهری و همینطور تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد امسال سطح تنش‌ها در مجامع عمومی شرکت‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. برآورد می‌شود با آغاز فصل مجامع در ۴ماه نخست سال آینده سطح این تنش‌ها نسبت به گذشته بیشتر هم شود.

تاکنون ۴ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد سطح تنش در مجامع عمومی شرکت‌های بورس بالا بوده است. در روزهای گذشته، نخستین تصاویر بحث برانگیز از مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان منتشر شد. این شرکت با نماد کرمان در بورس شناخته می‌شود و سهام کرمان در بازار اول فرابورس دادوستد می‌شود. در جریان مجمع برخی سهامداران خواستار ارائه توضیحات کامل‌تر هیأت مدیره شدند اما مجمع به‌دلیل نبود استانداردهای مشخص پرسشگری و پاسخگویی به آشوب کشیده شده است.

مشابه چنین تنشی ظرف چند روز گذشته در مجامع عمومی بانک دی و سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین (با نماد و برق) منتشر شده است که البته اطلاعات کاملی در مورد دلایل بالا رفتن سطح تنش و آشوب در این مجامع وجود ندارد. با این حال گزارش‌ها و تصاویر ویدئویی که روز گذشته از شرکت بین‌المللی‌توسعه ‌ساختمان با نماد ثاخت در بورس منتشر شد نشان می‌دهد نمایندگان این شرکت با این بهانه که سهامداران حقیقی قصد ایجاد تشنج دارند از حضور آنها در مجمع جلوگیری می‌کنند و این موضوع به اعتراض سهامداران حقیقی این شرکت منجر شده است. البته همشهری در هیچ‌یک از موارد فوق قادر به صحت‌سنجی ادعاهای طرفین نیست.

نزول بورس و توضیحات ناکافی

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل بالارفتن سطح تنش در مجامع عمومی شرکت‌های بورس نزول دنباله‌دار، شاخص بورس در ۱۸ماه گذشته است که به‌طور میانگین به زیان ۴۰درصدی سهامداران و حتی افت ۸۰درصدی قیمت سهام برخی شرکت‌ها منجر شده است، درحالی‌که به زعم سهامداران مسئولان بازار سرمایه و سیاستگذاران برای بهبود عملکرد و بهبود زیرساخت‌های بازار سرمایه اقدام عملی مهمی انجام نداده‌اند. اما این همه ماجرا نیست. بسیاری از سهامداران خرد که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند عملکرد مدیران شرکت‌ها قابل‌قبول نیست و توضیحات آنها هم اغلب ناکافی است.

یکی از مسائلی که در طول سال‌های گذشته عموما به تنش در مجامع عمومی شرکت‌های بورس منجر شده، اقناع نشدن سهامداران از توضیحات مدیران عامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بوده است.

طبق قانون، شرکت‌ها باید در پایان سال مالی به سهامداران گزارش دهند که عملکردشان در سال گذشته چگونه بوده و پس از بررسی صورت‌های مالی، سود سالانه بین سهامداران تقسیم شود و صورت‌های مالی نیز تصویب شود با این حال مشاهدات خبرنگاران همشهری از مجامع عمومی شرکت‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سهامداران از توضیحات مدیران شرکت‌ها در مورد عملکرد مالی و اقتصادی مدیران، اقناع نمی‌شوند و عمدتا بدون رضایت مجامع عمومی را ترک می‌کنند. این موضوع همیشه محل چالش بین سهامداران شرکت‌های بورس و مدیران شرکت‌ها بوده که بر صندلی‌های مستحکم خود تکیه زده‌اند و کمتر خود را به پاسخگویی ملزم می‌دانند و به ذکر جملات کلی و مبهم بسنده می‌کنند.

حفره‌های مقرراتی

بررسی‌های بیشتر از ریشه تنش‌ها در مجامع عمومی شرکت‌های بورس نشان می‌دهد؛ اغلب این تنش‌ها بین سهامداران خرد و مدیران شرکت‌های بورس رخ می‌دهد و سهامداران عمده کمتر با مدیران شرکت‌ها دچار تنش و چالش می‌شوند. علت این پدیده شاید به این موضوع باز گردد که سهامداران حقوقی عمدتا یا از طریق ائتلاف، قبل از برگزاری مجمع، با هم به توافق می‌رسند یا رقابت‌های خود را به زمین بازی هیأت مدیره در طول سال منتقل می‌کنند درحالی‌که سهامداران حقیقی از چنین امکانی برخوردار نیستند و مجمع عمومی سالانه شرکت‌ها تنها فرصت آنها برای پرسشگری از مدیران شرکت‌های بورس است.

در چنین شرایطی سال‌هاست بحث تشکیل کانون سهامداران حقیقی مطرح است تا ازاین طریق، منافع سهامداران حقیقی نیز در مجامع عمومی رعایت شود، اما هنوز الزامات اجرایی تشکیل این کانون فراهم نشده و سهامداران خرد را ناگزیر به این استدلال رسانده که حامی ندارند.

یکی دیگر از ریشه‌های اصلی وجود تنش به‌صورت نهادی در مجامع عمومی شرکت‌ها، فقدان مبانی قانونی برای ارائه توضیحات مدیران شرکت‌هاست. درواقع نقش سازمان بورس در بررسی عملکرد مدیران شرکت‌های بورس به‌طور شفاف مشخص نیست. حتی بسیاری از سهامداران اعتقاد دارند نقش نماینده سازمان بورس در مجامع عمومی شرکت‌ها عموما نمادین و تشریفاتی است و این نماینده‌ها به درستی نقش خود را در مجامع عمومی ایفا نمی‌کنند.

این موضوع موجب شده، هیأت مدیره شرکت‌های بورس سایه یک نهاد ناظر قدرتمند و پرسشگر را بالای سر خود احساس نکنند و همین موضوع میزان امتناع از پاسخگویی آنها را افزایش داده است.

آن دسته از سهامداران خرد که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند، تأکید دارند؛ یکی از مظاهر اصلی ضعف در نظارت بر عملکرد مدیران شرکت‌ها در پاداش سالانه مدیران نمود عینی پیدا می‌کند به‌طوری که هیأت مدیره شرکت‌ها حتی با وجود تولید زیان در شرکت‌ها از پاداش سالانه محروم نمی‌شوند. چنان‌که یک سهامدار معترض در مورد بررسی عملکرد مدیران شرکت‌های بورس به همشهری می‌گوید: فرقی ندارد که عملکرد شرکت مثبت یا منفی باشد، مدیران آنها در پایان سال مالی پاداش هنگفت‌شان را دریافت می‌کنند، حتی اگر عملکرد آنها به افزایش زیان شرکت و سهامداران منجر شده باشد.

رسیدگی‌نشدن به شکایت سهامداران

قوه قضاییه ظرف یک سال گذشته سامانه‌ای با نام سامانه سوت زن را تاسیس کرده تا از این طریق جلوی تخلف‌های مالی و اقتصادی گرفته شود. این سامانه با هدف ارائه خدمات غیرحضوری به افرادی که قصد ارسال گزارش فساد را دارند، تاسیس شده و امکان ارسال گزارش فساد به‌صورت ناشناس را فراهم کرده است.

این سامانه در شرایطی فعالیتش را آغاز کرده که هنوز ازکم وکیف اطلاعات ارائه شده در آن اطلاعی در دست نیست؛ مضاف بر اینکه به زعم بسیاری از سهامداران تاسیس این سامانه بسیار دیر بوده زیرا در طول سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری از سهامداران برای مبارزه با تخلف‌های انجام شده در شرکت‌ها به در بسته خورده است؛ وظیفه‌ای که قانونا برعهده سازمان بورس بوده است. یک سهامدار حقیقی به همشهری می‌گوید: سازمان بورس طبق قانون موظف است به تخلف شرکت‌ها رسیدگی کند اما عملا گزارش‌های سهامداران حقیقی در زمینه تخلفات شرکت‌ها را به‌طور مؤثر پیگیری نمی‌کند.

او به گزارش‌های خود سازمان بورس در مورد یک شرکت اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود ارائه مستندات کافی در مورد تخلف‌های انجام شده در این شرکت رسیدگی مؤثری انجام نشد. می‌توان در میان سهامداران خرد به ده‌ها مورد از این موارد دست پیدا کرد. او اضافه کرد: به‌عنوان مثال یک شرکت فعال در صنعت برق برای سال‌ها، گزارش‌های مالی خود را پنهان می‌کرد و حتی در مورد جابه‌جایی محل کارخانه نیز اطلاعاتی که باید براساس مقررات افشای اطلاعات منتشر کند ارائه نمی‌کرد با وجود اینکه گزارش‌های مربوط به این تخلف به سازمان بورس ارائه شد اما اقدام عملی انجام نشد.

او تأکید کرد: اگرچه به این تخلف رسیدگی نشد اما بعدها با ارائه گزارش‌های جدیدتر مشخص شد اعتراض سهامداران درمورد عملکرد مدیران این شرکت و انتقال محل فعالیت کارخانه که در مجامع سال‌های قبل به تنش منجر شده بود، درست بوده است.

 اعتراض سهامداران حقیقی در حالی مطرح می‌شود که سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه برای رسیدگی به این شکایت‌ها وظیفه قانونی دارد و حتی واحدی در این سازمان با عنوان اداره رسیدگی به شکایت‌ها فعال است. این اداره تاکنون پرونده صدها تخلف را بررسی کرده اما مشخص نیست چرا رسیدگی به دادخواهی سهامداران خرد به کندی انجام می‌شود. یک مقام آگاه در این‌باره به همشهری می‌گوید: حجم پرونده‌های تخلف زیاد است و سازمان بورس منابع و انرژی کافی برای بررسی تخصصی و رسیدگی به همه این شکایت‌ها را در اختیار ندارد.

شکل نگرفتن فرهنگ سهامداری

بسیاری از فعالان و کارشناسان بازارسرمایه می‌گویند: سازمان بورس برای همه‌چیز دستورالعمل دارد اما برای برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های بورس استانداردکاملی ندارد که نشان دهد منافع سهامداران و مدیران شرکت‌ها در چه نقطه‌ای باید به تعادل برسد تا از تقابل بین این دو گروه جلوگیری شود. هم‌اکنون مجامع عمومی شرکت‌های بورس تحت یک‌سری مقررات کلی برگزار می‌شود اما جزئیات استانداردهای مربوط به برگزاری سهامداران کامل نیست. این موضوع موجب شده فرهنگ سهامداری نیز در مجامع عمومی بین سهامداران و مدیران شرکت‌ها به شکل درستی صورت نگیرد. به‌عنوان مثال فقدان یک استاندارد فراگیر با جزئیات کامل موجب شده از یک طرف سهامداران نمی‌دانند که چگونه باید مدیران شرکت‌ها را بدون بروز تنش و درگیری به پاسخگویی ملزم کنند و از طرف دیگر مدیران شرکت هم که خود اغلب با پشتوانه‌های سیاسی به قدرت رسیده‌اند چندان خود را به پاسخگویی ملزم نمی‌دانند و به‌صورت نامشهود و پنهان شرکت را در زمره املاک و میراث خود تصور می‌کنند.