به گزارش مشرق ، تورم، از جمله چالش‌هایی است که همواره پیش روی دولت در اقتصاد ایران قرار داشته است. این پدیده که با رشد مستمرسطح عمومی قیمت‌ها و نه افزایش یک‌باره‌ی آن‌ها شناخته می‌شود، با پیامدهای ناگواری همراه است که از آن جمله می‌توان به کاهش قدرت خرید افراد جامعه (به خصوص افراد دارای درآمدهای ثابت)، افزایش نارضایتی عمومی و ... اشارهکرد.
این مشکلات موجب شده است تا مهار رشد قیمت‌ها و دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در ایران، به عنوان یکی ازاهداف برنامه‌ی پنجم توسعه و همچنین سند چشم‌انداز 20 ساله مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، بخش‌های مختلف، دولت (وزارتخانه‌ها)، بخش خصوصی و مردم، عهده‌دار اتخاذ اقدام‌هایی در جهت مهار این مشکل به تناسب موارد مرتبط با حوزه‌ی عملکرد خود هستند.
تورم وضعیتی است که طی آن سطح عمومی قیمت‌ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد. در این تعریف، یک نکته‌ی حائز اهمیت وجود دارد و آن مربوط به عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
به عبارت دیگر، تنهاهنگامی می‌توان گفت که تورم رخ داده است که قیمت‌ها به صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشند، پس اگرقیمت‌ها تنها در یک دوره‌ی خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود، به این فرآیند، تورم اطلاق نمی‌شود، زیرا افزایش صعودی در قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد. البته نکته‌ی مهمی که وجود دارد آن است که شدت افزایش قیمت‌ها نیز حائز اهمیت می‌باشد و صرف افزایش مداوم قیمت‌ها، نمی‌تواند تنها ملاک بحث در مورد تورم باشد.
در بحث پیرامون علل تورم، تا دهه‌ی 1940م. مکاتب اقتصادی تنها در مورد یک نوع تورم بحث می‌کردند و آن در تورم ناشی از سیاست تأمین کسری بودجه بود که به وسیله‌ی نظریه‌ی ساده، مقداری پول تشریح می‌شد. در این هنگام اعتقاد بر آن بود که اقتصاد زمانی دچار تورم می‌شود که در شرایط اشتغال کامل باشد و در آن تقاضای اضافی ایجاد شده، قابل پاسخ‌گویی از راه افزایش تولید نباشد.
پس از گذشت زمان و ظهور وقایع دهه‌ی 1960م.، موارد دیگری نیز در اقتصاد یافتشد که می‌توانست بر تورم اثرگذار باشد. ظهور این وقایع و پیدایش نظریه‌های جدید در باب تورم، عاملی شد تا نظریه‌های مطرح شده در رابطه با این پدیده به نحوی دسته‌بندی شده و منسجم مورد بررسی قرار گیرد. این نظریه‌ها را می‌توان به صورت کلی در قالب سه گروه اصلی یعنی «تورم ساختاری»، «تورم ناشی از فشار هزینه» و «تورم ناشی از فشار تقاضا» دسته‌بندی کرد و سپس به بررسی موارد مختلف مطرح شده در هر یک از آنان پرداخت. این موارد در قسمت زیر عنوان شده‌اند.
«تورم ناشی از فشار تقاضا» همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، در نتیجه‌ی بروز فشارهای ناشی از اضافه‌ی تقاضا در بازارپدید می‌آید. این نوع تورم که اولین بار توسط کلاسیک‌ها و کینزین‌ها در دو قالب کاملاً متفاوت مطرح شد، علت اصلی تورم را فشاری می‌داند که از راه بخش تقاضای اقتصاد و فزونی آن نسبت به عرضه، بر سطح قیمت‌ها وارد می‌شود. البته از آنجایی که بخش تقاضای اقتصاد متشکل از دو بازار پول و کالاست، مشخص می‌شود که این نوع تورم می‌تواند یا از راه اثرات وارده از سوی بازار پولی و یا از راه فشارهای وارده از سوی بازار کالایی بر سطح قیمت‌ها پدید آید.
در دیدگاه اول که تورم را پدیده‌ای ناشی از افزایش عرضه‌ی پول می‌داند، راهکار مقابله با محدود کردن افزایش عرضه‌ی پول است. در حالی که، در دیدگاه دوم، اضافه‌ی تقاضا نسبت به عرضه به عنوان عامل بروز تورم در نظر گرفته می‌شود و از این رو راهکار مهار تورم به صورت سیاست‌های مالی انقباضی (همچون کاهش مخارج دولت، افزایش نرخ مالیات بر درآمد و....) عنوان می‌شود.
تورم وضعیتی است که طی آن سطح عمومی قیمت‌ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد. در این تعریف، یک نکته‌ی حائز اهمیت وجود دارد و آن مربوط به عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
مصادیق این نوع تورم در اقتصاد ایران را می‌توان به صورت زیر برشمرد:
الف) رشد نقدینگی؛
در اقتصاد ایران هم‌سویی مشهودی میان تغییرات نقدینگی و تغییرات سطح قیمت‌ها وجود دارد. البته، این مسئله به معنای آن نیست که رشد نقدینگی مساوی با رشد قیمت‌هاست، بلکه رشد نقدینگی می‌تواند به معنای رشد تولید باشد؛ تنها و تنها اگر قابل هدف‌گذاری باشد. به عبارتی، رشد نقدینگی در حدی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی نه تنها اثرات تورمی در بر ندارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بیشتر فعالیت‌های اقتصادی باشد. در این خصوص، ارقام مصوب برنامه‌های توسعه می‌تواند ملاک مناسبی برای ظرفیت‌های موجود برای رشد سالانه‌ی این متغیر باشد.
با این حال، مشکل هنگامی آغاز می‌شود که رشد این متغیر به نحو کنترل نشده و بیش از ارقام هدف باشد. در چنین شرایطی، مازاد نقدینگی (کانالیزه نشده به سمت فعالیت‌های مولد) پیامدی جز تحریک تقاضا و افزایش قیمت‌ها را در پی نخواهد داشت.
ب) کسری بودجه‌ی ناشی از افزایش مخارج دولت؛
افزایش مخارج دولت، کسری بودجه‌های مزمنی را در اقتصاد به همراه داشته است. کسری بودجه به خودی خود عامل تورم نیست، بلکه نحوه‌ی تأمین آن است که موجبات رشد قیمت‌ها را فرآهم می‌آورد. در واقع، از آنجا که در بیشتر مواقع کسری‌ها از راه استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است، پس تأثیرات مستقیم آن در رشد پایه‌ی پولی و سپس نقدینگی منعکس شده است.
ج) اثرات انتظاری؛
این عامل از راه تحریک تقاضای کل (و حتی عرضه) همچون افزایش تقاضای کاذب و ... منجر به بروز تورم می‌شود. از مصادیق این تورم می‌توان به ناهماهنگی بین دستگاه‌های تبلیغاتی (رسانه‌ها، صداوسیما و ...) و دستگاه‌های دولتی در جهت کاهش آثار روانی تورم اشاره کرد. در واقع، نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور قطع می‌تواند در کاهش اثرات انتظاری تورم و یا بالعکس عمل کند
«تورم ناشی از فشار هزینه» در این الگو، انتقال منحنی عرضه‌ی کل به دلیل افزایش هزینه‌های تولید (اعم از دستمزدها و مواد اولیه) به عنوان عامل اصلی موجد تورم مطرح می‌شود. وجود تکانه‌های طرف عرضه‌ی اقتصاد (افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، مواد غذایی و ...)، کاهش ارزش پول ملی، افزایش دستمزد نامتناسب با بهره‌وری، افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی، افزایش نرخ تعرفه‌ی مؤثر، افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل و سیاست‌های قیمتی از جمله مهم‌ترین عوامل به وجود آورنده‌ی تورم ناشی از فشار هزینه در اقتصاد ایران می‌باشد.
بر اساس این نگرش چون افزایش دستمزدها به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار تورم زاست، پس در بخش‌هایی که این وضعیت وجود دارد، هزینه‌ی تولید بالا رفته و بنگاه‌ها ناچار هستند برای حفظ حاشیه‌ی سود خود، قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. بدین ترتیب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش دستمزدهای حقیقی را موجب شده و در نتیجه فشار در جهت افزایش دستمزدهای اسمی، مقدار این دستمزدها بیشتر می‌شود و این دور باطل بعد از مدتی، از سرگرفته می‌شود. این روند «مارپیچ قیمت-دستمزد» نامیده می‌شود. البته بحث اتحادیه‌های کارگری و تقاضای افزایش دستمزدها تنها یک مورد از دلایل بروز این تورم است.
مورد دیگر به زمانی مربوط می‌شود که تابع تولید به طور مستقیم دچار تکانه شود. از مصادیق تکانه‌های عرضه (انتقال منحنی عرضه) می‌توان به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد. این نوع تکانه‌های عرضه که از کاهش عرضه‌ی مواد اولیه و یا سایر نهاده‌های تولیدی ناشی می‌شود، باعث جابه‌جایی عرضه‌ی کل به سمت بالا و چپ می‌شود ولی هم‌زمان با بالارفتن هزینه‌های نهاده‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها و سطح عمومی قیمت‌ها، رشد سریع‌تر قیمت مواد اولیه نسبت به دستمزدها، درآمدهای واقعی را کاهش می‌دهد.
این نوع از تکانه‌های عرضه در صورتی که دائمی نشود، اثرات کوتاه مدتی بر سطح قیمت‌ها بر جای خواهد گذاشت:
1. تکانه‌های طرف عرضه‌ی اقتصاد (افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، مواد غذایی و ....)؛
شدت بحران موادغذایی و افزایش قیمت آن در یک‌سال گذشته، منجر به طرح موضوع رشد قیمت‌ها به عنوان محور اصلی مباحث نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، فائو و ... شده است.
2. کاهش ارزش پول ملی؛
افزایش نرخ ارز (یا کاهش ارزش پول ملی) به‌وسیله‌ی افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاهای وارداتی مورد نیاز برای تولید، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن بهای تمام شده‌ی کالای تولید داخل می‌شود.
افزایش نرخ ارز (یا کاهش ارزش پول ملی) به‌وسیله‌ی افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاهای وارداتی مورد نیاز برای تولید، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن بهای تمام شده‌ی کالای تولید داخل می‌شود.
3. افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی.
افزایش شاخص بهای کالاهای وارداتی در نتیجه‌ی عوامل مختلف صورت پذیرفت که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان به شرح موارد زیر عنوان کرد:
- توسعه‌ی مصرف در کشورهایی مانند: «چین، هند، ویتنام» و کشورهای در حال گذار که باعث بروز برخی تنگناها در بازار کالاهای اساسی شده است.
- ورود کشورهایی همچون چین، ویتنام و ... به بازارهای کالاهای اساسی که هم‌زمان با بحران افزایش جهانی قیمت موادغذایی و افزایش تقاضا، مازاد تقاضای جهانی را به همراه داشته است. این به نوبه‌ی خود منجر به افزایش قیمت این محصولات شده است.
- بروز جنگ‌های منطقه‌ای، بلایای طبیعی و خشک‌سالی، در اکثر مناطق جهان.
- استفاده از موادغذایی برای تولید بایو دیزل در اروپا و آمریکا: افزایش قیمت جهانی نفت موجب اقتصادی شدن استفاده از موادغذایی جهت تولید سوخت در جهان شده است، هم‌زمانی این امر با وقوع خشک‌سالی در برخی کشورها بر روند فزاینده‌ی افزایش قیمت جهانی موادغذایی افزوده است.
- افزایش قیمت جهانی انواع فلزات، آهن آلات، آلومینیوم و مس: افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه‌های تولید انواع محصولات انرژی‌بر همچون فلزات و ... (و به دنبال آن افزایش قیمت) را به همراه داشته است.
- افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل. بخشی از تورم شاخص بهای وارداتی ناشی از اثر برگشتی افزایش قیمت‌های جهانی نفت بوده است که منجر به افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاهای وارداتی طرف‌های تجاری (از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل) شده است. افزایش این قبیل هزینه‌ها، به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی، در افزایش بهای تمام شده‌ی کالاهای وارداتی بسیار مؤثر بوده است.
- افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت‌های بین‌المللی (تحریم اقتصادی): هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده‌ی کالاها و خدمات وارداتی شده است که در این میان افزایش هزینه‌های مربوط به خرید و سفارشات، بیمه و بانک بیش از همه تأثیرگذار بوده‌اند. به علاوه، تحریم اقتصادی با طولانی کردن مسیر تجارت سبب پرهزینه شدن واردات در ایران شده است.
- شتاب تورم در کشورهای عمده‌ی تجاری ایران (کره جنوبی، چین، هند، امارات متحده عربی، سوییس و آلمان) از دیگر عواملی است که موجب رشد شاخص بهای واردات در اقتصاد ایران شده است.
هزینه‌های ناشی از اعمال محدودیت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده‌ی کالاها و خدمات وارداتی شده است که در این میان افزایش هزینه‌های مربوط به خرید و سفارشات، بیمه و بانک بیش از همه تأثیرگذار بوده‌اند. به علاوه، تحریم اقتصادی با طولانی کردن مسیر تجارت سبب پرهزینه شدن واردات در ایران شده است.
د) افزایش دستمزد نامتناسب با مؤلفه‌ی بهره‌وری؛
در اقتصاد ایران تغییرات حقوق و دستمزد، به دلیل سهم بالای این مؤلفه از کل هزینه‌های تولید، نقش مهمی در بروز تورم ایفا می‌کند. به علاوه، افزایش دستمزد در زنجیره‌ی تولید کالا اثر شلاقی دارد. بدین معنا که، تأثیرات ناشی از افزایش آن به ویژه هنگامی که با ارتقای بهره‌وری همراه نباشد، بیش از یک‌بار در افزایش قیمت کالای نهایی نمایان می‌شود.
هـ) سیاست‌های قیمتی.
برخی از سیاست‌های اعمال شده در دوران اخیر، به طور مستقیم اثرات قیمتی به همراه داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعلام آزادسازی قیمت محصولات مختلف به ویژه در صنعت و کشاورزی و حذف یارانه و آزادسازی قیمت برخی محصولات؛
- افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن؛
- افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی؛
- افزایش نرخ تعرفه‌ی خدمات دولتی همچون آب، برق و ...؛
- وضع عوارض قانونی بر تولید برخی از محصولات؛
- افزایش فهرست بهای طرح‌های عمرانی که از سوی شورای عالی فنی ابلاغ می‌شود.
«نظریه‌های ساختاری تورم» معتقد است که ریشه‌های بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. در این نظریه عنوان می‌شود که ساختارهای اقتصادی- اجتماعی در جریان رشد، «تنگناهای اقتصادی» می‌آفرینند و این تنگناها نیز در بخش‌های مختلف کشاورزی، تجاری و دولتی خود را نشان می‌دهند و هر یک تبعات منفی خود را دارا می‌باشد. به طور مثال، وجود این تنگناها در بخش کشاورزی باعث می‌شود که عرضه‌ی محصولات کشاورزی نتواند همگام با فرآیند رشد و توسعه‌ی زندگی شهری و تقاضای روزافزون که برای غذا و مواد سرریز شده است، افزایش یابد. بدین ترتیب، سطح عمومی قیمت‌ها دچار افزایش می‌شود.
«تنگناهای بخش تجارت» نیز ناشی از بی‌کشش بودن تقاضای صادراتی برای مواد اولیه و کالاهای سنتی صادراتی کشور و همچنین بی‌کشش بودن تقاضای وارداتی آن برای کالاهای صنعتی می‌باشد و در نتیجه باعث می‌شود که رابطه‌ی تجاری بدتر و تراز پرداخت‌ها دچار کسری شود. در این راستا، کمبود ارز حاصله که خود یکی از تنگناهای موجود در بخش تجارت خارجی است، دو راه پیش روی سیاست‌گذاران می‌گذارد. اول آنکه به محدودیت واردات و اعمال سیاست‌های مربوط روی آورند و دومین راه آن است که ارزش پول رسمی خویش را کاهش دهند.
تجربه نشان داده است که کشورهای جهان سوم راه اول را در پیش گرفته و راهبرد جانشینی واردات را اتخاذ می‌کنند و با بالابردن تولید کالاهای مورد نیازشان در داخل سعی در کاهش کسری تراز پرداخت‌ها می‌کنند، ولی در عمل، چسبندگی در ساختار واردات با اتخاذ چنین تصمیمی عمیق‌تر و به اصطلاح وابستگی به واردات افزون و آسیب‌پذیری اقتصاد به تورم وارداتی بیشتر می‌شود. همچنین اعمال سیاست‌های جانشینی واردات، دیوار محکم تعرفه و غیرتعرفه را می‌طلبد تا فضای رقابتی به داخل نفوذ ننماید.
این امر موجب شکل‌گیری انحصارها و بازارهایی ضعیف شده که خود اشکال ساختاری در بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند. همچنین اگر دولت در مواجهه با کسری تراز پرداخت‌ها، ارزش رسمی پول خویش را کاهش دهد، به طور مجدد قیمت نسبی کالاها افزایش می‌یابد. موفقیت و یا عدم موفقیت این سیاست به کشش تقاضا برای واردات و صادرات بسته است. به علاوه تنزل ارزش رسمی پول کشور نهاده‌های تولید و به دنبال آن هزینه‌ها در داخل را افزایش خواهد داد که به طور معمول از راه قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌شود.
تجربه نشان داده است که کشورهای جهان سوم راه اول را در پیش گرفته و راهبرد جانشینی واردات را اتخاذ می‌کنند و با بالابردن تولید کالاهای مورد نیازشان در داخل سعی در کاهش کسری تراز پرداخت‌ها می‌کنند، ولی در عمل، چسبندگی در ساختار واردات با اتخاذ چنین تصمیمی عمیق‌تر و به اصطلاح وابستگی به واردات افزون و آسیب‌پذیری اقتصاد به تورم وارداتی بیشتر می‌شود.
تنگنای سوم «تنگنای بخش عمومی» است. فرآیند رشد و توسعه طلب می‌کند که هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها افزایش یابد. این امر در کنار سرمایه‌ی بخش خصوصی موجب می‌شود که دولت‌ها بیش از پیش در روند توسعه و شهرنشینی برای فراهم کردن خدمات عمومی (مثل آموزش‌وپرورش و بهداشت) و ایجاد زیرساخت‌ها، هزینه کنند. این امر در کنار کشش ناپذیری سیستم مالیاتی و یا متزلزل بودن درآمدهای صادراتی ناشی از صدور یک یا چند کالای عمده باعث کسری بودجه‌ی دائمی شده که باز هم به دلیل بازارهای توسعه نیافته‌ی مالی، عمدتاً از راه استقراض از نظام بانکی تأمین می‌شود و بدین ترتیب پیامدهای تورمی به بار می‌آورد.
الف) رشد پایین بهره‌وری کل عوامل تولید؛
ب) وابستگی تولیدات داخل به واردات؛
ج) حاکمیت الگوی هزینه‌ی افزوده در نظام قیمت‌گذاری کشور؛ (Cost Plus)
د) سایر مصادیق مشکلات ساختاری.
عدم یک‌پارچگی نهادها در اخذ تصمیم‌های اقتصادی در سطح کلان کشور، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، پایین بودن انعطاف‌پذیری تولید کل (چابکی)، کاستی در زنجیره‌های تأمین، ناکارآمدی ساختاری در شبکه‌ی توزیع، محدودیت در نظارت و کنترل بازار. باید توجه داشت که در ادبیات ساختارگرایان، علل ایجاد تورم تنها محدود به موارد بالا نمی‌شود، بلکه به‌طور کلی هر نوع تنگنا که هزینه‌ی تولید را افزایش دهد و یا هر ساختار مزمن اعم از فرهنگی، اقتصادی و غیره که فعالیت‌های تولیدی را به حالت انحصاری نزدیک کند و سازوکار واقعی اقتصاد را مختل کند، می‌تواند بر تولید و قیمت‌گذاری کالاها اثرگذار باشد. علاوه بر موارد یاد شده، انتظارات تورمی نیز تأثیر به‌سزایی در ایجاد و شکل‌گیری تورم دارد.
هرچند تأثیر انتظارات تورمی در تغییر عرضه یا تقاضا نمود پیدا می‌کند و بنابراین می‌تواند در قالب هر یک از موارد یاد شده دسته‌بندی و تحلیل شود، اما به دلیل اهمیت فراوان، موضوع به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه موجب افزایش هم‌زمان تقاضا و کاهش عرضه شده و تشدید افزایش قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. سیاست‌های نامناسب اقتصادی و انعکاس مطالب در رسانه‌های جمعی به نحوی که به انتظارات تورمی دامن زند، از عمده عوامل این نوع از انتظارات محسوب می‌شوند.
بررسی دلایل نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران، مستلزم شناسایی نحوه‌ی تغییرات اجزای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این اقتصاد است. این شاخص، شامل سه گروه اختصاصی (کالا؛ خدمت؛ مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها) و دوازده گروه اصلی (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها؛ اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت درمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، کالاها و خدمات متفرقه) است.
«کاهش قیمت» به عنوان فرآیندی مستمر، برنامه‌ای مشارکتی با حضور تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی است که عملیاتی کردن آن نیازمند تعامل همه جانبه برای ارتقای کیفیت، بالابردن توان رقابتی محصولات و خدمات است. با یادآوری این واقعیت که هزینه‌ی بالای تولید کالاها و خدمات باعث شده تا اجناس با قیمت غیرواقعی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرند، قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می‌یابد و نتیجه‌ای جز کاهش سهم ایران در بازارهای جهانی عاید کشور نمی‌شود، می‌توان به اهمیت ارائه‌ی تعریفی واحد از برنامه‌ی کاهش قیمت برای تعامل گسترده‌ی تمامی دستگاه‌ها پی برد.
ارتقای سطح رفاه آحاد کشور، افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اتکا به صادرات نفت و بقا در بازارهای داخلی از جمله اهدافی است که با عملیاتی شدن کاهش قیمت‌ها تحقق آن‌ها حتمی خواهد بود. به منظور کاهش فقر و افزایش سطح رفاه جامعه نیاز به کاهش قیمت‌ها، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم است تا بتوان سرمایه‌ی انسانی را آموزش داد و در جهت رفع نیاز گام برداشت. با توجه به روند مصرف و میزان ذخایر نفتی، در دهه‌های آینده، ایران دیگر صادرکننده‌ی نفت نخواهد بود و از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی برای جایگزین کردن آن داشت. به دلیل گسترش روزافزون رقابت در بازارهای هدف، بقا در بازارهای خارجی نیازمند کاهش قیمت‌ها و ارتقای قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست.
جهت‌گیری کشور برای عضویت دائم در سازمان جهانی تجارت، ضرورت کاهش تعرفه‌ها و تأکید برنامه‌ی پنجم توسعه در جهت تحقق این هدف هم‌زمان با رقابت، ماندگاری در بازارهای داخلی را امکان پذیر می‌کند.
بررسی دلایل نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران، مستلزم شناسایی نحوه‌ی تغییرات اجزای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این اقتصاد است. این شاخص، شامل سه گروه اختصاصی و دوازده گروه اصلی است.
برای دستیابی به هدف اول (کاهش قیمت بنگاه‌ها)، لازم است چند اقدام اساسی صورت گیرد:
- افزایش بهره‌وری عوامل تولید، تا به ازای تولید هر واحد کالا یا خدمت از منابع کمتری استفاده شود که نتیجه‌ی آن کاهش هزینه‌ی تمام شده است؛
- هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد عوامل تولید کاهش یابد تا به دنبال آن هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کمتر شود؛
- بهینه سازی فرآیندهای مختلف تولید در بنگاه با رویکرد حذف اتلاف‌ها؛
- ایجاد سهولت در فضای کسب و کار از راه اصلاح قوانین و مقررات؛
- فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه‌ی فضای رقابتی در اقتصاد.
همچنین برای رسیدن به هدف دوم (منطقی‌سازی فاصله‌ی بین قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده) لازم است چند اقدام مهم صورت گیرد:
- ساماندهی نظام توزیع کالا با تأکید بر توسعه‌ی فضای رقابتی و کاهش قیمت‌ها و عرضه‌ی خدمات در بخش توزیع.
- بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انبارداری و کاهش هرینه‌ی تمام شده‌ی خدمات ذی‌ربط.
یکی از محورهای تحقق کاهش قیمت، بالابردن بهره‌وری عوامل تولید است، علاوه بر این، موضوعات متعددی برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید نظیر بهبود کیفیت به‌کارگیری نیروی کار، استفاده‌ی بهینه از سرمایه، آموزش حین کار نیروی انسانی، تحصیلات عالیه‌ی نیروی کار، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی، توجه به سرمایه‌گذاری در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، صرف هزینه بر روی تحقیق و توسعه، مؤثر هستند. براساس یک بررسی، بهره‌وری در ایران در سال 2007م. ، به ازای هر شاغل 7.1هزار دلار بوده است. در حالی که شاخص بهره‌وری در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در همان سال به ازای هر شاغل به 56 هزار دلار می‌رسید.
این بررسی نشان می‌دهد ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته از منابع بیشتری برای تولید استفاده می‌کند به همین دلیل از بهره‌وری پایینی برخوردار است.
حرکت به سوی اقتصاد دانش محور می‌تواند یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری پایدار عوامل تولید به ویژه نیروی کار و به دنبال آن کاهش قیمت محصولات گردد. اما اقتصاد دانش محور چیست؟ و اقتصادی‌های مبتنی بر دانش از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستند؟ اقتصاد دانش محور اقتصادی است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید ثروت را عهده‌دار باشد. در این مدل اقتصاد، دانش محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت و اشتغال در تمامی رشته فعالیت‌هاست. براساس این تعریف، اقتصاد دانش تنها بستگی به تعداد محدودی صنایع مبتنی بر فن‌آوری بسیار پیشرفته نیست بلکه در این نوع اقتصاد تمامی فعالیت‌های اقتصادی به شکلی به دانش متکی هستند حتی فعالیت‌هایی نظیر معدن و کشاورزی.
همچنین دانش مورد نیاز برای ساختن اقتصاد دانش محور تنها از نوع فن‌آوری محض نخواهد بود و دانش فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی را نیز در بر می‌گیرد. در اقتصاد دانش محور، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی از رشته فعالیت‌های مبتنی بر دانش، مانند صنایع با فن‌آوری برتر، متوسط، خدمات مالی و تجاری دانش محور است، دانش بیش از عوامل سنتی نظیر کار و سرمایه موجب تولید می‌شود و ارزش بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری و فن‌آوری زیستی، نه ناشی از دارایی‌های فیزیکی بلکه ناشی از سرمایه‌های غیرملموس آن‌ها یعنی دانش است.
عوامل اصلی شکل‌گیری و تحقق اقتصاد دانش محور در هر اقتصادی عبارت‌اند از:
- آموزش؛ رابطه‌ی مستقیم با اقتصاد دانش محور دارد. کشورهای سنگاپور و کره جنوبی موفقیت خود را در آن می‌دانند؛
- تحقیق، پژوهش و توسعه‌ی نوآوری‌ها؛ برای گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در پژوهش است؛
- نقش دولت؛ دولت می‌تواند با توسعه‌ی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و هدایت بخش خصوصی از راه تسهیلات در به وجود آمدن اقتصاد دانش محور مؤثر باشد؛
- شکل‌گیری صنایع با فن‌آوری بالا و به‌کارگیری سرمایه‌های مخاطره‌پذیر؛
- فرهنگ سازی در تغییر سنت‌ها؛
- افزایش نقل و انتقالات مالی و داده‌های دیجیتالی، اینترنت، ارتباط بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را در سطح جهان برقرار می‌کند.(*)
تورم چیست؟ گرانی‌های اخیر ناشی از چه عواملی است؟ آیا سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی عامل گرانی‌هاست؟ نظریات اقتصادی در این باره چگونه می‌گویند؟ برای عملیاتی کردن کاهش قیمت‌ها چه باید کرد؟