به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، دولت طی سالهای گذشته بارها و بارها برای واردات کالاهای عجیب و غریب آن هم با ارز دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. دسته بیل، چوب بستنی، پوست خربزه، آدامس، چیپس، زیپ، رب گوچه فرنگی، میز بیلیارد، مانکن، لیوان و از این جمله، تنها بخشی از کالاهایی است که طی چندسال گذشته با ارز دولتی وارد شده است.

واردات این کالاها تا مدتی به ثبت سفارش های قدیمی نسبت داده می شد و با این روش، دولت نهم و دهم از آن تبرئه می جست، اما به تازگی آمار واردات کالاهایی مشابه در دولت دهم منتشر شده که نشان می دهد این کار یک رویه همیشگی است.

این کالاها در حالی وارد کشور می شوند که اولا نمونه مشابه داخلی آنها به اندازه کافی وجود دارد و دیگر این که کشور می تواند از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی که در کشور به آنها بیشتر نیاز است و اتفاقا نمی توان آنها را از تولید داخل تامین کرد، استفاده کند.

بر اساس طرح جدیدی که کمیسیون اقتصادی آن را طراحی کرده، ارز دولتی به سه بخش تقسیم می شود. ارز برای واردات کالاهای اساسی که نرخ آن احتمالا همین نرخ رایج خواهد بود؛ ارز برای وارداتی کالاهای نیمه اساسی که گرچه نیاز کشور است، اما در صورت نبود آنها چندان مشکلی در کشور ایجاد نمی شود و می توان با اندک تلاشی، نمونه داخلی آن را تولید یا تقویت کرد.

اما ارز دیگری هم برای واردات کالاهای لوکس و کاملا غیرضرور در نظر گرفته شده که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، می تواند نرخ آن به پنج هزار تومان هم برسد. بر این اساس اگر کسی واقعا می خواهد از این کالاها استفاده کند، باید قیمت واقعی آن را بپردازد، نه این که ارز دولتی به آن اختصاص یابد.

این روش در واقع به نوعی هدفمند کردن تخصیص ارز است و می تواند علاوه بر تامین نیازهای واقعی کشور، از هدررفت منابع کشور جلوگیری کند.

با این وجود این طرح مورد انتقاد مسوولان دولتی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در این باره اعلام کرده که دولت با ارز دو نرخی هم مخالف است، چه برسد به ارز چند نرخی! محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی هم در این باره اظهار نظر کرده و آن را مخالف سیاست های دولت دانسته است.

با این وجود هیچ کدام از این مقامات، علت مخالفت خود را با این طرح اعلام نکرده اند. فقط وزیر اقتصاد اعلام کرده که "سياست‌هاي ما هميشه به دنبال تك‌نرخي شدن ارز بوده است. ما به فكر ارز تك‌نرخي هستيم ولي نه با آن نرخهاي موجود در بازار."

این در حالی است که سیاست های دولت طی یک سال اخیر حتی در نزدیک کردن نرخ ارز دولتی و آزاد نیز موفق نبوده، چه برسد به تک نرخی کردن آن.

واقعیت این است که در حال حاضر ارز دولتی به دلایل نامشخص هدر می رود. یکی از موارد هدر رفت آن همین واردات کالاهای غیرضرور است. از سوی دیگر دولت هم اکنون به دانشجویان ایرانی خارج از کشور که به خواسته خود ادامه تحصیل در کشوری غیر از ایران را انتخاب کرده اند و یا کسانی که برای تفریح به سفرهای خارجی می روند، ارز دولتی تخصیص می دهد.

سوال این است که آیا واقعا منابع کشور در حال حاضر آن قدر زیاد است که می توان همه نیازها را تامین کرد و مابقی آن را به  سفر خارجی و تفریح مردم یا تحصیل قشر مرفه در خارج کشور تخصیص داد؟ واقعا علت مخالفت دولت با ارز چند نرخی چیست؟