به گزارش مشرق، چالش مهمی که این روزها نظام بهداشت و درمان کشور بیش از پیش با آن مواجه شده، ظهور «تعارض منافع» به واسطه نقش‌آفرینی برخی سیاست‌گذاران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است. فضای پیچیده و درهم تنیده نظام سلامت که ظن ترجیح منافع شخصی و صنفی بر مشقت بیماری را روانه اذهان می‌کند.
از این رو، برخی فعالان زنجیره سلامت کشور، گاه در جایگاه قانون‌گذار و مجری و گاه در قامت خدمت‌رسان حوزه سلامت ظاهر می‌شوند. مادامی که این افراد هم در بخش حاکمیتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، بدون شک زمینه چالش تعارض منافع همواره فراهم است.
*کمیسیون صنفی بهداشت و درمان مجلس
بررسی تحصیلات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان مرجع قانون‌گذاری نظام سلامت نشان می‌دهد، اعضای این کمیسیون در حوزه پزشکی تحصیل کرده و در کنار حضور در مجلس، در زنجیره بهداشت و درمان کشور نیز حضور دارند. گواه این ادعا، اطلاعات مربوط به کمیسیون بهداشت و درمان در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس است. این امر موجب غلبه تأمین منافع صنفی نسبت به منافع بیماران در تصمیمات این کمیسیون شده است.
در همین راستا، اواسط سال جاری دو نامه از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت درباره ضرورت افزایش سقف حقوق کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی به بهانه عدم تمایل به فعالیت در بخش عمومی از طرف پزشکان با تعرفه‌های موجود منتشر شد.
در این نامه‌ها بیان شده، به دلیل کاهش سقف حقوق مدیران از ۲۱ برابر پایین‌ترین حقوق به ۱۵ برابر، موجب عدم تمایل اعضای هیئت علمی به فعالیت در بخش عمومی و حضور در بخش خصوصی می‌شود و این امر تبعاتی همچون ضرر اقشار ضعیف و فقیر را به دنبال دارد. این در حالی است که در این نامه‌ها اشاره‌ای به افزایش حدود ۱۲۵% حقوقی کارکنان نظام سلامت برای سال ۱۴۰۰ ندارد.
عدم شفافیت، اسباب تعارض منافع
دیگر مسئله‌ای که موجب بروز تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور شده، عدم شفافیت در بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. بنابراین از گام‌های نخست مقابله با تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت کشور، نظارت‌پذیر کردن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
شایان ذکر است، قانون‌گذار مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به منظور حمایت از حوزه‌های علمی و پژوهشی، به دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت، بودجه خارج از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
بر همین اساس، در مورد دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ذیل وزارت بهداشت، هم بودجه بخش‌های آموزشی و پژوهشی و هم بخش بهداشت و درمان، خارج از شمول مقررات عمومی کشور نظیر قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری لحاظ شده است. اختصاص این اعتبارات خارج از شمول سبب شده، بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با احتساب درآمد اختصاصی و منابع بودجه عمومی ۱۴۰۰، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای مصارف غیرآموزشی به صورت غیرشفاف هزینه کند!
در همین رابطه، خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگویی اظهار داشت: اکنون تنها ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را امور آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌دهد و ۸۵ درصد از بودجه این دانشگاه‌ها به امور بهداشتی و درمانی اختصاص دارد.
گفتنی است، بررسی لایحه بودجه در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، دولت سیزدهم بالغ بر ۱۲۴.۴ هزار میلیارد تومان به‌صورت خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظر گرفته است، جالب است دولت با تخصیص حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی کشور در سال آینده به صورت خارج از شمول، سیاست‌گذاری کرده است.
در همین رابطه، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس، تصمیم دارد، به منظور افزایش نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از مخارج غیرضروری در راستای افزایش شفافیت در نظام مالی دستگاه‌های منتفع از بودجه عمومی کشور، سقف اعتبارات خارج از شمول را کاهش دهد.
به‌گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، بر اساس تصمیمات این کمیسیون از سال آینده دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و بانک مرکزی که تاکنون ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار نداشته‌اند، مشمول قانون محاسبات عمومی، نظارت و بازرسی می‌شوند.
بند الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه 1401
عدم شفافیت در دستور کار دانشگاه‌های علوم پزشکی
شواهد نشان می‌دهد، برخی از فعالان نظام سلامت که منافع آن‌ها در وضعیت مالی غیرشفاف فعلی تأمین می‌شود، از هرگونه تلاش برای لغو تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، دریغ نخواهند کرد؛ زیرا تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در تعارض با منافع آن‌ها است.
گواه این مطلب، بیانیه اخیر اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور است. آن‌ها در ردیف هفت این بیانیه به صراحت از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر نظارت‌پذیر کردن بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را لغو کند.
گفتنی است، بیانیه اخیر اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، به قدری عجیب است که، حتی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی که از بدنه نظام بهداشت و سلامت کشور هست، بیانیه‌ای در محکومیت خواسته اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور منتشر کرده‌اند.
در بیانیه بسیج دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدبهشتی بیان شده: «از دلایل لزوم حسابرسی عمومی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام آمارهای خلاف واقع در زمان تهیه لایحه بودجه جهت افزایش بودجه دریافتی است. به عنوان مثال، دانشگاه علوم‌پزشکی اراک شاخص بیماران بستری در سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۲۷۰۰ درصدی، به رقم ۲٫۰۶۰٫۱۸۰ نفر رسانده بود؛ حال آن که جمعیت استان مرکزی صرفاً ۱٫۵ میلیون نفر است و در آن سال کمتر از ۹۰ هزار نفر در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه بستری شدند. مثال‌هایی از این دست بسیار است».
در بخش دیگری از این بیانیه گفته شده:«بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی ضمن اعتراض به بیانیه اجلاس اخیر معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و محکوم نمودن این دست اقدامات مسئولین وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از نمایندگان مجلس تقاضامند است با تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مسیر شفاف‌سازی عملکرد مالی دانشگاه‌ها و افزایش انضباط مالی را در سال آینده هموار سازند».
بر اساس آنچه بیان شد، تأیید بند الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس، می‌تواند نشان از عزم جدی مجلس یازدهم برای تحقق شعار شفافیت در سطوح مختلف باشد. لغو نظارت‌پذیر کردن بودجه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، موجب از دست دادن مهمترین پایگاه حمایتی مجلس انقلابی، یعنی اعتماد مردم خواهد شد.