به گزارش مشرق، اوایل آذر ماه سال جاری بود که آذر منصوری به عنوان دبیر کل حزب تندروی «اتحاد ملت» انتخاب شد. پس از انتخاب رسمی «آذر منصوری» به سمت دبیرکلی حزب اتحاد ملت، رسانه های اصلاح طلب با انتشار یادداشت‌ها و گزارش های تلاش کردند که انتخاب یک زن به عنوان دبیر کل یک حزب اصلاح طلب را یک اتفاق ویژه سیاسی و اجتماعی به افکار عمومی القا کنند.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی، اصلاح طلبان که در ماه های اخیر چهره های اصلی حزبی آنها از منفورترین چهره های سیاسی در کشور محسوب می شوند، تلاش کردند با برجسته سازی انتخاب یک زن به عنوان دبیر کل، چهره سیاسی خود را در میان مردم کمی ترمیم کنند. راهبردی که فعالین اصلاح طلب از آن به عنوان راهبرد زنانه‌تر شدن! اصلاحات برای زنانگی ساختن سیاست یاد کردند .
اصلاح طلبان به ظن خود تلاش کردند با راهبرد زنانه تر شدن اصلاحات، اقدامات نرم سیاسی و اجتماعی را جایگزین اقدامات خشک سیاسی و انتخاباتی کنند. اصلاح طلبان که در دوران در دست داشتن قدرت در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی و حسن روحانی، کمترین میزان استفاده از زنان را در مدیریت کشور در کارنامه داشتند، می خواستند به صورت کاریکاتوری خود را پیش رو در حوزه زنان و دموکراتیک تر از بقیه جریانات سیاسی نشان بدهند.
*ورود نماینده تهران برای مقابله قانون گریزی اصلاح طلبان
اما اواخر آذر ماه بود که مالک شریعتی نماینده تهران، بحث غیرقانونی بودن دبیرکلی آذرمنصوری در حزب تندرو اتحاد ملت که بازوی اصلی سیاسی محمد خاتمی محسوب می شود را اعلام و به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار قرار داد.
این نماینده مجلس در آنزمان در توییت خود نوشت: «بعنوان عضو کمیسیون ماده 10 احزاب عرض می کنم، به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد. این مساله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متاسفانه توجهی نشد.»
شریعتی همچنین در گفتگو با رسانه ها به افشاگری بیشتر در اینباره پرداخت و در گفتگوی که در پاییز امسال با خبرگزاری تسنیم داشت، بیان کرد: خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت وی در این حزب غیر قانونی است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه خانم آذر منصوری با توجه به اینکه حکم محرومیت از فعالیت اجتماعی دارد نمی‌تواند عضو موثر حزب اتحاد ملت شود، عنوان کرد: حتی فعالیت وی در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز غیر قانونی بوده است.
عضو مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه دبیرخانه کمیسیون طی نامه‌ای به حزب اتحاد ملت نظرات خود را منعکس کرده است، تصریح کرد:حتی جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار شده و نظرات کمیسیون نیز به صورت شفاهی به حزب اعلام شده است.
*پاسخ های عجیب اصلاح طلبان درباره غیرقانونی بودن دبیرکلی آذر منصوری
اظهارات مالک شریعتی البته با واکنش اصلاح طلبان نیز رو به رو شد و آنها تلاش کردند موضوع محکومیت آذر منصوری را توجیهه کنند.
محمود میرلوحی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت اقدام مالک شریعتی را مصداق «رفتار غیرحرفه‌ای» و «جلو افتادن از کمیسیون ماده 10 احزاب توصیف کرد و در استدلالی عجیب برای اینکه ثابت کند انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکلی قانونی هست، مدعی شد چون رئیس قوه قضائیه اخیرا نظرات سیاسی این فعال زن را جویا شده، پس او دبیرکل قانونی است!
میرلوحی گفته است: «رییس جدید قوه قضاییه پس از انتصاب به این عنوان، نگاهی نو را دنبال کرده و بر این اساس با بسیاری از فعالان سیاسی چپ و راست تماس گرفت و از آنان خواست تا با این قوه همکاری کنند. ازجمله با خانم منصوری هم تماس داشتند و از ایشان نیز خواستند تا مسائل را با تعامل با دستگاه قضایی دنبال کنند و به نظر می‌رسد این مساله به مذاق برخی خوش نیامده است.»
این فعال اصلاح طلب حتی در ادامه مخالفت با دبیرکلی آذر منصوری را برای ایجاد مانع برای تحقق اهداف اژه ای در قوه قضائیه عنوان کرده و گفته است: «متاسفانه دوستان می‌خواهند به هر طریق بار دیگر رفتار و روشی را که زمانی آقای مرتضوی دنبال می‌کرد، به قوه قضاییه تحمیل کنند و منجر به بازگشت به آن زمان شوند.»
جالب آنکه میرلوحی در ادامه به محکومیت قضایی آذر منصوری اعتراف می کند ولی مدعی شده است: «اگر منظور بحث دادگاه چند عضو حزب مشارکت باشد، باید بگویم که در آن مورد هم هیچ‌گونه ابلاغی به این افراد و کسانی که به دادگاه رفتند، صورت نگرفته اما حتی اگر این نکته را هم نادیده بگیریم، چنان‌که اشاره شد به‌موجب ماده 61 مکرر قانون مجازات اسلامی، این محرومیت دایمی و ابدی نیست و با گذر زمان نه‌تنها نمی‌تواند مانع از کار تشکیلاتی و صنفی و حزبی شود، بلکه حتی نمی‌تواند از کاندیداتوری افراد برای انتخابات مجلس نیز ممانعت به عمل آورد.»
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب علیه خانم قانون‌شکن
اما پس از چند ماه، اینک مالک شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در صفحه توئیتر خود خبر داده که در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، به «اجماع اعضای حاضر»، کنگره اخیر حزب اتحاد ملت، «غیرقانونی» دانسته شد. در توئیت مذکور، دلیل این غیرقانونی دانستن، دو مورد ذکر شده است: «به علت حدنصاب نداشتن حضار» و همچنین «به علت محکومیت قطعی دبیرکل و چندین عضو دیگر» حزب. در ابتدای این توئیت آمده که طرح موضوع حزب اتحاد ملت در جلسه رسمی کمیسیون، به علت «عدم توجه خانم آذر منصوری به تذکرات متعدد دبیرخانه کمیسیون» بوده است.
در همین حال روزنامه جوان نیز طی گزارشی نوشت: واقعیت این است که حق با مالک شریعتی است. ماده ۵ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مورد افرادی است که از حق تأسیس حزب یا عضویت در آن محرومند و در بندی از آن آمده «کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.»
آذر منصوری، سال ۸۸ دستگیر و به اتهامات امنیتی متعدد «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.
به‌رغم تذکر کمیسیون و توئیت‌های مالک شریعتی، حزب اتحاد ملت و شخص آذر منصوری اعتنایی به این قضیه نداشته و قانون را هیچ حساب کرده‌اند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان همواره شعار قانونمندی داده و رقبای سیاسی خود را متهم به قانون‌شکنی می‌کنند.