به گزارش مشرق، بیش از ۱۱۰ سال است که از پایه ریزی حاکمیت قانون در ایران می‌گذرد. دوران قانون و قانون گذاری در ایران فراز و نشیب‌هایی داشته است و در اعصاری نظیر دوران حاکمیت عناصر قاجار و پهلوی عملا ترتیبات قانونی منبعث از اراده مردم تحت امیال و خواسته‌های شاهان فاسد و وابسته به بیگانه قاجار و پهلوی در می‌آمد.
تحریریه سیاسی خبرگزاری میزان در همین زمینه ۹ بُرش از کتاب «آشنایی با تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران» که به همت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گردآوری شده است را منتشر می‌کند.
(دوره پنجم – ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۰۴ ش)
مجلس شورای ملی در پنجمین اجلاسیه با سیاست استعمار بر مبنای تمرکز قدرت و برپایی دیکتاتوری نظامی در ایران، مانند ترکیه و سایر ممالک تحت سلطه استعمار، رو به رو بود. رضاخان به وسیله سیاستمداران و صاحب منصبان انگلیسی انتخاب و همراه شد کودتا کرد و در دوران مجلس چهارم که پس از فترت شش ساله تشکیل شده بود توانست در مقام وزارت جنگ با عنوان برقراری امنیت، قوای نظامی کشور را در اختیار گیرد. دوره چهارم مجلس در اول تیرماه سال ۱۳۰۰ خورشیدی منعقد شد و عمر دو ساله خود را تا خرداد ماه سال ۱۳۰۲ خورشیدی سپری کرد. دوره پنجم پس از هفت ماه فترت در بهمن ماه همان سال آغاز به کار کرد. در سال آخرت فترت شش ساله و در نبود مجلس قرارداد استعماری ۱۹۱۹ منعقد شد و موادی از آن به مرحله اجرا گذارده شد.
دوره پنجم مجلس شورای ملی با سیاست استعمار و استبداد برای تمرکز قدرت در ایران ودیکتاتوری نظامی، بدان گونه که در ترکیه به وسیله آتاترک برقرار شده بود، مواجه بود. اجلاسیه پنجم قانون خلع سلسله قاجار وسلطنت دودمان پهلوی را تصویب کرد و به عمر قاجاریه پایان داد.
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی
انتخابات نمایندگان در دوره‌های اول تا پنجم مجلس همواره با مشکلات ونواقص بسیاری رو به رو بود که امکان تشکیل مجالس مطلوب مردم آزادی خواه، پدید نمی‌آمد. نبود شرایط فرهنگی مناسب، جهل و بی سوادی، سبب کاستی آرای مردم و شرکت آنان در فرستادن نمایندگان منطقه خویش به مجلس، با عدم برنامه منظم در امر رای گیری و بی سامانی حوزه‌های گوناگون در سراسر ایران، همراه شد و صاحبان قدرت و نفوذ منتخبین را خود در ولایات به مجلس روانه می‌ساختند. در آمار تاریخی تعداد رای دهندگان در تهران گاهی به دوازه هزار نفر می‌رسد. اگر مردم به دادن رای برای مجلس علاقمند بودند تهران حداقل دارای صد هزار رای بود.
قانون انتخابات نمایندگان مجلس که در صدر مشروطیت برای دوره اول اعمال شد، در پایان استبداد صغیر برای انتخابات دوره دوم تغییر کرد. در دوره دوم نیز قانون انتخابات جدید تصویب شد. در ادوار بعدی وکلای آزاده کوشیدند، تا با تکیه بر تجربیات ادوار سپری شده در مواد قانون انتخابات به وجود آورند. در دوره چهارم در بخشی از قانون انتخابات تغییراتی داده شد، اما اصلاحات مختلف این همه نتوانست امکان انتخابات واقعی و دور از دسترس استبداد و استعمار را فراهم آورد. در این ادوار راه یافتن بسیاری از وکلا به مجلس به گونه‌ای بوده است که تصویب اعتبارنامه‌ها مدت زیادی از زمان اجلاسیه را به خود اختصاص می‌داد.
در انتخابات دوره پنجم رضا خان که ریاست دولت را با استعفای مشیر الدوله عهده دار شد بود با اعمال قدرت و استفاده از شرایط مناسبی که تامین امنیت به وسیله او، پدید آورده و رای بسیاری از مردم را به دست آورده بود، همراه با تهدید و تطمیع درمناطق گوناگون، بسیاری از طرفداران خود را با تقلب واجبار آشکار نظامیان، به وکالت مجلس گماشت.
فراکسیون‌های مجلس پنجم
فراکسیون‌های فعال در مجلس، در دوره پنجم بنا بر تعداد اعضای آن‌ها عبارت بودند از فراکسیون‌های تجدد، سوسیالیست واصلاح طلب.
فراکسیون تجدد یک حزب، با برنامه و مرامنامه و سابقه سیاسی نبود بلکه تجمع نمایندگان قدرت‌ها و نظامیان طرفدار رضا خان و بستگان به سیاست استعمار در ایران بود، به رهبری سید محمدتدین که به چهل نفر بالغ می‌شدند. پیوستن حزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزا با تعداد حدود ۱۴ نفر، به فراکسیون تجدد در مواقع پارلمانی این گروه‌ها را در اکثریت مجلس قرار داد، که از سردار سپه حمایت می‌کردند. اصلاح طلبان حدود هفت تن از وکلا به رهبری مدرس، اقلیت مجلس را تشکیل می‌دادند، ملک الشعرا بهار، زعیم، اخگر، عراق، کازرونی، حائری زاده، مدرس و محی الدین مزارعی.
کارنامه مجلس پنجم (۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ خورشیدی)
دوره پنجم مجلس شورای ملی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۰۲ هجری شمسی برابر با ۵ رجب سال ۱۳۴۲ هجری قمری و ۱۱ فوریه ۱۹۲۴ میلادی با نطق محمد حسن میرزا، ولیعهد افتتاح شد.
طبق معمول پس از یک هفته، جلسه رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان آغاز شد. نمایندگان طرفدار سردار سپه تلاش داشتند تا هر چه زودتر اعتبارنامه‌ها تصویب شود و مجلس رسمیت یابد و مساله جمهوریت وطرح آن به وسیله امپراتوری انگلستان، برای تمرکز قدرت در ایران در آن ایام مطرح بود، چون این برنامه در ترکیه با موفقیت همراه بود. سردار سپه که تمام نیروی قشون را در تهران و سراسر ایران بسیج کرده بود که «داد جمهوری خواهی» سردهند و می‌خواست که با کمک وکلای طرفدار خود در مجلس ریاست مجلس را به تصویب رسانده و قانونی نماید.
اقلیت مجلس به رهبری مدرس سعی داشتند نگذارند مجلس رسمیت پیدا کند آن‌ها در این فرصت، با نطق و مذاکرات درباره اعتبارنامه‌ها کوشیدند مردم و نمایندگان آن‌ها را در خارج و داخل مجلس از نیات سردار سپه و حمایت انگلیس از ریاست جمهوری نظامی او آگاه سازند و این مبارزه را چنان پیش بردند که سردار سپه و طرفدارانش مجبور شدند بگویند: «حالا که ملت جمهوری نمی‌خواهد ما هم از طرح جمهوری صرف نظر می‌کنیم» بدین ترتیب اقلیت مجلس و مدرس توانستند از دیکتاتوری نظامی رضا خان با عنوان رییس جمهور، که به وسیله امپراتوری بریتانیا طرح ریزی شده بود، جلوگیری نمایند.
غوغای جمهوری رضاخانی
در جلسه ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۰۳ شمسی طرح قانونی ذیل به مجلس شورای ملی تقدیم گردید:
«نظر به این که تلگراف‌های عدیده‌ای از تمام ایالات و ولایات وتمام طبقات مملکت در مخالفت با سلسله سلاطین قاجاریه و رای به انقراض سلطنت مذکور رسیده و نظر به این که تقریبا در تمام تلگراف‌های واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده و صراحتا اختیار تغییر رژیم را به مجلس شورای ملی داده‌اند و، چون قانونا این تلگراف‌های کافی برای تغییر رژیم کافی نیست ما امضا کنندگان مواد ذیل را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم.»
ماده (۱)
تبدیل رژیم مشروطه به جمهوریت
ماده (۲)
اختیار دادن به وکلای دوره پنجم تا در قانون اساسی موافق مصالح مملکت در رژیم تجدید نظر نمایند.
ماده (۳)
پس از معلوم شدن نتیجه آرا عمومی تغییر رژیم به وسیله مجلس شورای ملی اعلام شود.
سید محمد تدین، شیخ العراقین زاده، سرکشیک زاده، سلیمان محسن، ناصر ندامایی، دکتر ضیاالاطبا، سید ابراهیم ضیا، رییس التجار خراسانی، عدل الملک، حسین صدرایی، شریعت زاده، یحیی زنگنه، سید محمد سلطان، صدرالعلما، مصباح السلطنه اسدی» ۳۰ حوت ۱۳۳۰.
غوغای جمهوری خواهی رضا خان و انقلاب مردم در مجلس را به قلم و بیان یکی از جمهوری خواهان طرفدار رضا خان (مختار السلطنه – حبیب الله مختاری) بررسی می‌کنیم تا دقایق و حقایق جمهوریت رضا خانی آشکار گردد.
«شخص سردار سپه و کارکنان او که عاملین موثر (عبدالحسین سردار معظم خراسان تیمورتاش و میرزا علی اکبر خان داور در خارج و تدین در مجلس شورا بودند) به موافقت وتحریک افکار جامعه کمک می‌کردند وتقاضای توده ایرانی وطبقات مردم و اعضا وکارمندان وزارتخانه‌ها را اساس جمهوریت تصدیق و تایید می‌نمودند و راه ترقی کشور را هم همین می‌دانستند تا بالاخره وکلای مجلس شورای ملی به روشن طریق و حل قانون اساسی از سلطنت به جمهوریت تصمیم قطعی گرفتند و به مذاکره و مشاوره پرداختند، اما از طرفی توده وجامعه ایرانی که اکثریت آن از مردمان عوام و فناتیک وپابیند و علاقمند به ایمان بودند واعتقادات آن‌ها بر اساس اصول و پایه مذهبی بود چنین تصور کردند رژیم جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را که اسلام است متزلزل سکته بزرگی به آداب و رسوم آن وارد و ارکان و پایه و بنیان اسلامیت متزلزل و خواهد بنابر این هر یک از طبقات زن و مردم حالت عزا ونگرانی به خود گرفته به ویژه طبقه نسوان که بیشتر پایبند به مذهب بودند در خانه‌های خود گریان ونالان می‌گذرانیدند و می‌پنداشتند که اساس جمهوریت پایه مذهب آن‌ها را از میان برخواهد انداخت و نمی‌دانستند که تغییر رژیم و اساس و اصول اداری حکومت به اوضاع و طریق مذهب و روحانیت دخالتی ندارد (با قید تردید)
ممکن است چنین تصور کرد که به خصوص حکومت وقت این اختلاف نظر را در باطن در میان توده انداخته و خواسته باشد به این عنوان اساس حکومت جمهوری را از افکار جامعه دور سازد و شالوده تغییر سلطنت را با نظر مجلس شورای ملی و مجلس موسسان بریزد.
پس این دو صف در مقابل هم مبارزه می‌نمودند و دو عقیده متضاد ابراز می‌داشتند. به طوری که گفته شد وکلای ملت هم به واسطه اشکالات مواد قانون در تصمیم قطعی خود درمانده بودند و راهی که عملی باشد. روی این اصل و این اختلافات و تشتت آرا چند روز بود که شهر تهران منقلب و آثار اغتشاش دیده شد و چند نفر و از اشخاص حساس هم کشته شدند و بازارها ودکاکین بسته و ادارات و وزارتخانه‌ها هم تعطیل بود و گروه گروه گرد هم آمده و به خانه رییس دولت می‌رفتند. یک روز قبل از انقلاب بزرگ شخصی که ازکوچه مسجد سپهسالار جنب عمارت مجلس شورای ملی می‌گذشت (به طوری که گفته شد) اشتباها به جای مدیر جریده نوبهار وکیل مجلس شورای ملی هدف تیر قرار گرفت و سر او را هم بریدند بعدا معلوم شد اشتباه شده است و یک نفر شخص آذربایجانی و فقیر بوده و عشقی هم که یکی از عناصر آزادی خواه بود در خانه خود به قتل رسید.
خلاصه در مجلس شورای ملی میان دو نفر وکلا (آیا سید حسن مدرس با احیاالسلطنه) اختلاف نظر پیدا شد یعنی در موقع مذاکره ومشاوره احیاالسلطنه با شدت مشتی به پشت گردن مدرس (که یکی ازوکلای برجسه به اضافه از طبقه روحانی بود و در میان توده عمومی دارای شخصیت و نفوذ خاص می‌بود و از عناصر فوق العاده در عالم سیاست و از اشخاص قوی الاراده در دوره‌های سیاسی پرخطر گذشته بود) کوفت نامبرده پس ازخوردن مشت برگشته خطاب می‌کند (تو مرا می‌زنی، فردا به تو معلوم خواهم نمود که من کی هستم) این پیشامد در مجلس شورا غوغایی بر پا کرد و در نتیجه همگی متفرق و آن روز به پایان رسید، اما آثار آن در روز بعد که می‌توان گفت یکی از انقلاب‌های بزرگ در روزهای تاریخی بود ظاهر گشت، به این معنا که این عمل تاثیر بسیار عمیقی در روحیات و احساسات جامعه داشته چه طبقات مردم به ویژه در بخش‌های جنوبی شهر تهران گروه گروه که می‌توان گفت متجاوز از صد هزار نفر می‌شدند مثل سیل با حرارت و عصبانیت طرف مجلس شورای ملی آوردند و تمام صحن مجلس و باغ شمالی و جنوبی را فرا گرفتند. در خیابان‌های بهارستان جلوی مجلس و خیابان شاه تا چهار راه لاله زار و خیابان جلوی وزارت فرهنگ تا میدان سپه و خیابان سرچشمه و خیابان برق متراکم شدند که راه عبور و مرور به کلی مسدود و با فریاد، مخالفت خود را با حکومت جمهوری که مخالف مذهب اسلام می‌شمردند ابراز و از وکلای مجلس شورای ملی درخواست عدم تصمیم خود را با جمهوریت طلب نمودند».
سیلی تاریخی
چنان که به روایت قلم یکی از حامیان جمهوری رضا خانی ملاحظه شد، در جلسه پنجم دوره پنجم مجلس شورای ملی به تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۰۲ به ریاست موتمن الملک در اتاق تنفس احیاالسلطنه بهرامی به تحریک تدین سیلی معروف را که درباره آن شعرها سروده شد و از آن سیلی ولایت پرصدا شد به صورت مدرس زد. مردم قیام نموده به مجلس آمدند و طومار جمهوری رضا خانی را در هم پیچیدند و در برابر دولت سردار سپه که مدعی برقراری امنیت و قانون بود ایستادند.
سردار سپه ناچار در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و کاغذ را با امضای ئیس الوزرا و فرمانده کل قوا – رضا منتشر کرد. چون نیات سردار سپه و قدرت طلبی او برهمگان آشکار شد احمد شاه با تلگراف از اروپا عدم اعتماد خود به ریاست وزرایی سردار سپه را اعلام کرد. دولت رضا خان عملا ساقط شد واو با قهر به رودهن رفت وبرای خروج از ایران آماده شد. مجلس می‌توانست به سادگی دیگری را جایگزین کند، اما با نقشه اکثریت طرفدار سرار سپه مدرس را در جلسه‌ای مشغول داشته و در نبود وی با ۹۶ رای دولت سردار سپه را ابقا نموده و او را بازگرداندند.
استیضاح
کابینه دوم سردار سپه در جلسه ۷ مرداد ماه ۱۳۰۳ شمسی به وسیله اقلیت مجلس مورد استیضاح قرار گرفت.
مدرس در مجلس هنگام طرح استیضاح از دولت رضا خان مقدمه‌ای ایراد می‌کند. در پایان یکی از وکلا به نام نجات می‌گوید:
«استیضاح هیچ وقت سابقه نداشت با ذکر مقدمه باشد».
مدرس پاسخ می‌دهد:
این کلمه را هم اجازه می‌خواهم عرض کنم فقط استیضاح من از حیث بودن سردار سپه در راس سیاست است والا از حیث وزارت جنگی اگر ترتیبی بشود که وزیر جنگ باشند بنده هم طرفدار ایشان می‌باشم و همیشه هم طرفدار بوده‌ام و خواهم بود. سپس صورت استیضاح قرائت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانبان راجع به مواد ذیل از آقای رئیس الوزرا استیضاح‌می‌نماییم:
۱. سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه
۲. قیام واقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی
۳. تحویل ندادن اموال مقصرین وغیره به خزانه دولت
حائری زاده، عراقی، کازرونی، مدرس، اخگر، ملک الشعرا و سید حسن زعیم.
مجلس موسسان
ماده واحده خلع قاجاریه در مجلس تصویب شد و رضا خان که حکومت موقت را در دست داشته به انتخاب طرفداران خود برای تشکیل مجلس موسسان پرداخت. وکلایی که به ماده واحده خلع قاجاریه رای داده بوند در تهران وشهرستان‌ها برای مجلس موسسان انتخاب شدند و ا سامی آنان در امریه نظامی به نیروهای نظامی ابلاغ شد.
مجلس موسسان در روز ۱۵ آذرماه سال ۱۳۰۴ خورشیدی به وسیله رضا خان افتتاح شد مجلس موسسان طبق ماده واحده‌ای اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی، سلطنت را به رضا شاه پهلوی وا عقاب ذکور او تفویض کرد مجلس موسسان پس از پنج جلسه در روز ۲۱ آذرماه سال ۱۳۰۴ خورشیدی با ۲۷۵ رای موافق و ۳ رای مخالف طبق ماده واحده‌ای با تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی سلطنت را به سلسله پهلوی سپرد. عوامل داخلی و خارجی سبب تمرکز قدرت درحکومت نظامی ودیکتاتوری شدند. پس ازسال‌ها آشوب و ناامنی که ناتوانی قاجاریه دلیل آن بود رضا خان به عنوان تنها ناجی امنیت که با قدرت نظام قتل و غارت و هرج و مرج جاری در سراسر ایران را پایان می‌بخشد در میان مردم شهرت یافت ودر بسیاری موارد با ایجاد ناامنی و قحطی ساختگی به تنظیم امور وجلب حمایت مردم با دسیسه، نیرنگ و جنایت دست یازید تاسرانجام قدرت یافت.
رضا خان در روز ۲۴ آذرماه در پنجمین دوره مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کرد و روز بعد طی مراسمی به تخت نشست و در چهارم اردیبهشت ماه سال بعد (۱۳۰۵ خورشیدی) تاجگذاری کرد. مشروطه برچیده شد واستبداد شاهنشاهی مجلس شورای ملی را از ماهیت ومعنا تهی ساخت و به گفته مدرس از مجلس اسم بلا رسم ماند.
دوسال عمر مجلس پنجم در روز ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۰۴ خورشیدی پایان یافت.