مشرق - بر خلاف تصور عمومی که سیاست واحد و یگانه‌ای را در خصوص عفاف و حجاب برای نظام تصور می‌کنند، مواجهه نظام با این موضوع دارای تطور و دگرگونی‌هایی بوده است. به طور کلی در یک تقسیم‌بندی کلی، سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی در خصوص حجاب دو دوره را شامل می‌شود. دوره‌ی اول از پیروزی انقلاب تا تیرماه 1359ه.ش. و دوره‌ی دوم از تیرماه 59 تا به امروز.
در دوره‌ی اول، حجاب به طور رسمی الزامی نبود و در دوره‌ی دوم به طور رسمی و قانونی رعایت حجاب اسلامی الزامی گردید و به شکل قانون درآمد. بنابراین در ظاهر، سیاست نظام تطوری در حوزه‌ی حجاب نداشته است. معنای این سخن آن است که از تیر ماه 1359ه.ش. نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پدیده‌ی بدحجابی، سیاست یکسانی به معنای الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی داشته است.
اما مروری بر فعالیت‌های مختلف نهادها و سازمان‌هایی از قبیل وزارت ارشاد، صداوسیما و محصولات هنری همچون فیلم‌ها و سریال‌های تولید شده در دوره‌های مختلف سه دهه‌ی پس از انقلاب، شاهد روشنی بر نقض این ادعاست و به صورت ملموس این ادعا را رد می‌کند به این معنا که در بسیاری از کالاهای تولیدی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نظام، عفاف و حجاب رعایت نشده است.
اگر این‌گونه است (که هست) در آن صورت سیاست نظام در قبال مسئله‌ی بدحجابی چه تطوراتی را شاهد بوده است؟ منظور ما از سیاست در اینجا موازینی هستند که در انجام فعالیت‌های فرهنگی باید رعایت شوند. در واقع سیاست به منزله‌ی راهنمای عمل، مد نظر مدیران قرار گرفته و نحوه‌ی اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی معین می‌کند؛ ضمن آنکه وسیله‌ی مؤثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید.[1]
سؤال اساسی
اکنون سؤال این است که موازین نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله‌ی حجاب چیست و چه تطوری داشته است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که در یک تقسیم‌بندی دیگر، میان سیاست‌های اجرایی و اعلامی، تفاوت وجود دارد. سیاست‌های اعلامی همان موازینی است که در اسناد رسمی و قانونی اعلام می‌شود و توسط مقام‌های کشور بر آن تأکید می‌گردد. در حالی که سیاست‌های اجرایی موازینی است که مجریان در حوزه‌ی اجرا، در فعالیت‌هایشان آن را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. در حوزه‌ی سیاست‌های اعلامی که همان سیاست‌های رسمی است، سیاست‌های نظام شامل عدم الزام در دوره‌ی اول و الزام حجاب در دوره‌ی دوم است.
اما در حوزه‌ی سیاست‌های اجرایی در دو حوزه‌ی عمده تفاوت بنیادی وجود دارد. در حوزه‌ی انتظامی و امنیتی که شامل نهادهای انتظامی و امنیتی می‌شود، همواره سیاست یکسانی وجود داشته است و آن اجرای سیاست رسمی یعنی رعایت حجاب اسلامی است. با این حال در این حوزه نیز اجرای این سیاست‌ها با افت و خیز همراه بوده و در دوره‌های مختلف تحت عناوین مبارزه با مفاسد، منکرین و گشت ارشاد در مدت زمان معینی اجرا و سپس متوقف شده است. بنابراین در حوزه‌ی امنیتی – انتظامی سیاست اجرایی در دوگانه‌ی «حضور فعال» و «عقب‌نشینی» اعمال شده است، با این حال در این حوزه در خصوص اصل سیاست مبنی بر الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی تردیدی وجود نداشته است.
در مقابل، در عرصه‌ی فرهنگی در دوره‌ی اول یعنی زمانی که هنوز حجاب الزامی نبود، سیاست اجرایی، آزادی است و این امر را می‌توان به روشنی در تولیدات رسانه‌ای و سایر محصولات فرهنگی تا تیر ماه 59 مشاهده کرد. از این تاریخ در نتیجه‌ی الزامی شدن حجاب و آغاز جنگ تحمیلی و فضای عمومی جامعه، روند سابق متوقف می‌شود و با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه‌ی هنری و تغییرات در سایر نهادهای فرهنگی، تلاش می‌شود ترویج و زمینه‌سازی برای عفاف و حجاب به عنوان موازین حوزه‌ی اجرا در دستور کار قرار گیرد. مهم‌ترین ویژگی این دوره، پذیرش سیاست اصلی یعنی الزامی بودن حجاب از سوی نهادهای رسمی نظام است. هر چند جریان‌های معارض به این سیاست، اعتراض می‌کنند.
دوره‌ی سوم در حوزه‌ی فرهنگی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، دوره‌ی تردید و رهاسازی سیاست رسمی در حوزه‌ی عفاف و حجاب است. به این ترتیب به مرور ابتدا در برخی حوزه‌ها همچون سینما و سپس در سایر نهادها و سازمان‌های فرهنگی، موازین تنظیم کننده‌ی فعالیت‌ها در حوزه‌ی حجاب از سیاست رسمی فاصله می‌گیرد و در دولت‌های هفتم و هشتم به اوج خود می‌رسد. در این مرحله به طور رسمی برخی از سازمان‌ها همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... که مهم‌ترین نهادهای فرهنگی نظام به شمار می‌روند، سیاست تساهل در خصوص حجاب را به عنوان سیاست اجرایی خود انتخاب می‌کنند، هر چند همین نهادها در همین زمان در سیاست‌های اعلامی همچنان رعایت حجاب را به عنوان سیاست خود بیان می‌کنند.
دوره‌ی چهارم پس از دوره‌ی تردید و رهاسازی، دوره‌ی بی‌تفاوتی است. در این دوره و در همان زمان که در حوزه‌ی امنیتی و انتظامی به صورت رفت و برگشتی و به شیوه‌ی شل کن، سفت کن، طرح‌هایی در حوزه‌ی عفاف و حجاب در دست اجراست، نهادهای فرهنگی، سیاست اجرایی بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند و بارها از سوی نهادهای انتظامی – امنیتی متهم به کم کاری و بی‌توجهی شده‌اند. در واقع سیاست اجرایی دوره‌ی اول و آخر، یکسان است.
در حالی که در دوره‌ی اول به دلیل الزامی نشدن رعایت حجاب، ضرورت قانونی برای توجه به این موضوع وجود نداشت و اغلب دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز توجهی به این مسئله نداشتند و اقدام خاصی را در این حوزه انجام نمی‌دادند، در دوره‌ی چهارم یعنی دوره‌ی بی‌تفاوتی نیز اقدام خاصی انجام نمی‌شود. در اینجا سخن بر سر علل انجام نشدن فعالیت نیست بلکه سیاست جاری تنظیم کننده‌ی فعالیت‌ها و اقدام‌های دستگاه‌ها چنین است. بنابراین اگر در دوره‌ی ترویج، اقدام‌های دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی ناظر به گسترش حجاب بوده و در دوره‌ی تردید ناظر بر گسترش بدحجابی است، در دوره‌ی بی‌تفاوتی ناظر به هیچ چیز نیست چرا که اساساً اقدامی وجود ندارد که ناظر بر چیزی باشد.
اما نکته‌ی مهم این است که دوره‌ی بی‌تفاوتی در واقع ادامه‌ی دوره‌ی تردید و رهاسازی است. چرا که انفعال در خصوص این مسئله باعث متوقف شدن فعالیت‌ها نشده است؛ بلکه هر سال، اعتبارهای مالی هنگفتی به این نهادها تزریق می‌شود و برون داد آن را می‌توان در انبوه تولیدات فرهنگی مشاهده کرد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که رخوت و تنبلی، حاصل و نتیجه‌ی اصلی بی‌تفاوتی است و در نتیجه بازارهای کالاهای فرهنگی توسط حریف قدرتمند و با انگیزه روز به روز فتح شده و کالاهای تولیدی رقیب در سبد مصرفی خانوار ایرانی قرار می‌گیرد، در این میان عملاً دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در نقش ستون پنجم ظاهر می‌شوند.
نکته‌ی عجیبی که نیازمند توجه است اما جای شرح آن در این مجال نیست آن است که در دوره‌ی بی‌تفاوتی، در رأس نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، افراد دغدغه‌مندی حضور دارند که تمام همت خویش را متوجه اجرای سیاست رسمی نظام یعنی گسترش عفاف و حجاب می‌کنند اما خروجی مجموعه‌ها در قالب کالاها و تولیدات، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند بلکه در مواردی مخرب نیز است. اینکه علت چیست؟ خود قصه‌ی دیگری است.
بنابراین، سیاست رسمی و اعلامی نخست نظام در حوزه‌ی حجاب، الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی است اما در حوزه‌ی سیاست اجرایی در حوزه‌ی امنیتی به صورت رفت و برگشتی، سیاست مقابله با مظاهر بدحجابی در پیش گرفته شده است و در حوزه‌ی فرهنگی، دوره‌های متناوبی از آزادی تا بی‌تفاوتی وجود داشته است که در طول سه دهه از انقلاب در درون نظام به عنوان سیاست اجرایی نظام در حوزه‌ی عفاف و حجاب مطرح بوده است.
نقطه‌ی قوت و امید نه در نهادها و دستگاه‌های رسمی بلکه در نهادهای مردمی است که موازین فعالیت خود را چارچوبی فقهی مستتر در بیانات امام و رهبری می‌دانند و در طول سه دهه هموراه در چارچوب ثابتی عمل و فعالیت کرده و کمترین امکانات و اعتبارات را دریافت کرده‌اند و شاید راز استواریشان نیز در همین موضوع باشد.(*)
پی‌نوشت:
[1]. رضاییان، علی؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، 1379، چاپ اول، ص210 .
*سینا کلهر؛ پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس/
منبع: برهان
در دوره‌ی اول، حجاب به طور رسمی الزامی نبود و در دوره‌ی دوم به طور رسمی و قانونی رعایت حجاب اسلامی الزامی گردید و به شکل قانون درآمد. بنابراین در ظاهر، سیاست نظام تطوری در حوزه‌ی حجاب نداشته است. معنای این سخن آن است که از تیر ماه 1359ه.ش. نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با پدیده‌ی بدحجابی، سیاست یکسانی به معنای الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی داشته است.
اما مروری بر فعالیت‌های مختلف نهادها و سازمان‌هایی از قبیل وزارت ارشاد، صداوسیما و محصولات هنری همچون فیلم‌ها و سریال‌های تولید شده در دوره‌های مختلف سه دهه‌ی پس از انقلاب، شاهد روشنی بر نقض این ادعاست و به صورت ملموس این ادعا را رد می‌کند به این معنا که در بسیاری از کالاهای تولیدی دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نظام، عفاف و حجاب رعایت نشده است.
اگر این‌گونه است (که هست) در آن صورت سیاست نظام در قبال مسئله‌ی بدحجابی چه تطوراتی را شاهد بوده است؟ منظور ما از سیاست در اینجا موازینی هستند که در انجام فعالیت‌های فرهنگی باید رعایت شوند. در واقع سیاست به منزله‌ی راهنمای عمل، مد نظر مدیران قرار گرفته و نحوه‌ی اجرای برنامه را برای مسئولان اجرایی معین می‌کند؛ ضمن آنکه وسیله‌ی مؤثری برای کنترل عملیات به شمار می‌آید.[1]
سؤال اساسی
اکنون سؤال این است که موازین نظام جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسئله‌ی حجاب چیست و چه تطوری داشته است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه داشت که در یک تقسیم‌بندی دیگر، میان سیاست‌های اجرایی و اعلامی، تفاوت وجود دارد. سیاست‌های اعلامی همان موازینی است که در اسناد رسمی و قانونی اعلام می‌شود و توسط مقام‌های کشور بر آن تأکید می‌گردد. در حالی که سیاست‌های اجرایی موازینی است که مجریان در حوزه‌ی اجرا، در فعالیت‌هایشان آن را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. در حوزه‌ی سیاست‌های اعلامی که همان سیاست‌های رسمی است، سیاست‌های نظام شامل عدم الزام در دوره‌ی اول و الزام حجاب در دوره‌ی دوم است.
اما در حوزه‌ی سیاست‌های اجرایی در دو حوزه‌ی عمده تفاوت بنیادی وجود دارد. در حوزه‌ی انتظامی و امنیتی که شامل نهادهای انتظامی و امنیتی می‌شود، همواره سیاست یکسانی وجود داشته است و آن اجرای سیاست رسمی یعنی رعایت حجاب اسلامی است. با این حال در این حوزه نیز اجرای این سیاست‌ها با افت و خیز همراه بوده و در دوره‌های مختلف تحت عناوین مبارزه با مفاسد، منکرین و گشت ارشاد در مدت زمان معینی اجرا و سپس متوقف شده است. بنابراین در حوزه‌ی امنیتی – انتظامی سیاست اجرایی در دوگانه‌ی «حضور فعال» و «عقب‌نشینی» اعمال شده است، با این حال در این حوزه در خصوص اصل سیاست مبنی بر الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی تردیدی وجود نداشته است.
در مقابل، در عرصه‌ی فرهنگی در دوره‌ی اول یعنی زمانی که هنوز حجاب الزامی نبود، سیاست اجرایی، آزادی است و این امر را می‌توان به روشنی در تولیدات رسانه‌ای و سایر محصولات فرهنگی تا تیر ماه 59 مشاهده کرد. از این تاریخ در نتیجه‌ی الزامی شدن حجاب و آغاز جنگ تحمیلی و فضای عمومی جامعه، روند سابق متوقف می‌شود و با تلاش‌های صورت گرفته در حوزه‌ی هنری و تغییرات در سایر نهادهای فرهنگی، تلاش می‌شود ترویج و زمینه‌سازی برای عفاف و حجاب به عنوان موازین حوزه‌ی اجرا در دستور کار قرار گیرد. مهم‌ترین ویژگی این دوره، پذیرش سیاست اصلی یعنی الزامی بودن حجاب از سوی نهادهای رسمی نظام است. هر چند جریان‌های معارض به این سیاست، اعتراض می‌کنند.
دوره‌ی سوم در حوزه‌ی فرهنگی، نهادها و سازمان‌های فرهنگی، دوره‌ی تردید و رهاسازی سیاست رسمی در حوزه‌ی عفاف و حجاب است. به این ترتیب به مرور ابتدا در برخی حوزه‌ها همچون سینما و سپس در سایر نهادها و سازمان‌های فرهنگی، موازین تنظیم کننده‌ی فعالیت‌ها در حوزه‌ی حجاب از سیاست رسمی فاصله می‌گیرد و در دولت‌های هفتم و هشتم به اوج خود می‌رسد. در این مرحله به طور رسمی برخی از سازمان‌ها همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و... که مهم‌ترین نهادهای فرهنگی نظام به شمار می‌روند، سیاست تساهل در خصوص حجاب را به عنوان سیاست اجرایی خود انتخاب می‌کنند، هر چند همین نهادها در همین زمان در سیاست‌های اعلامی همچنان رعایت حجاب را به عنوان سیاست خود بیان می‌کنند.
دوره‌ی چهارم پس از دوره‌ی تردید و رهاسازی، دوره‌ی بی‌تفاوتی است. در این دوره و در همان زمان که در حوزه‌ی امنیتی و انتظامی به صورت رفت و برگشتی و به شیوه‌ی شل کن، سفت کن، طرح‌هایی در حوزه‌ی عفاف و حجاب در دست اجراست، نهادهای فرهنگی، سیاست اجرایی بی‌تفاوتی را در پیش گرفته‌اند و بارها از سوی نهادهای انتظامی – امنیتی متهم به کم کاری و بی‌توجهی شده‌اند. در واقع سیاست اجرایی دوره‌ی اول و آخر، یکسان است.
در حالی که در دوره‌ی اول به دلیل الزامی نشدن رعایت حجاب، ضرورت قانونی برای توجه به این موضوع وجود نداشت و اغلب دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیز توجهی به این مسئله نداشتند و اقدام خاصی را در این حوزه انجام نمی‌دادند، در دوره‌ی چهارم یعنی دوره‌ی بی‌تفاوتی نیز اقدام خاصی انجام نمی‌شود. در اینجا سخن بر سر علل انجام نشدن فعالیت نیست بلکه سیاست جاری تنظیم کننده‌ی فعالیت‌ها و اقدام‌های دستگاه‌ها چنین است. بنابراین اگر در دوره‌ی ترویج، اقدام‌های دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی ناظر به گسترش حجاب بوده و در دوره‌ی تردید ناظر بر گسترش بدحجابی است، در دوره‌ی بی‌تفاوتی ناظر به هیچ چیز نیست چرا که اساساً اقدامی وجود ندارد که ناظر بر چیزی باشد.
اما نکته‌ی مهم این است که دوره‌ی بی‌تفاوتی در واقع ادامه‌ی دوره‌ی تردید و رهاسازی است. چرا که انفعال در خصوص این مسئله باعث متوقف شدن فعالیت‌ها نشده است؛ بلکه هر سال، اعتبارهای مالی هنگفتی به این نهادها تزریق می‌شود و برون داد آن را می‌توان در انبوه تولیدات فرهنگی مشاهده کرد.
نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که رخوت و تنبلی، حاصل و نتیجه‌ی اصلی بی‌تفاوتی است و در نتیجه بازارهای کالاهای فرهنگی توسط حریف قدرتمند و با انگیزه روز به روز فتح شده و کالاهای تولیدی رقیب در سبد مصرفی خانوار ایرانی قرار می‌گیرد، در این میان عملاً دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی در نقش ستون پنجم ظاهر می‌شوند.
نکته‌ی عجیبی که نیازمند توجه است اما جای شرح آن در این مجال نیست آن است که در دوره‌ی بی‌تفاوتی، در رأس نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، افراد دغدغه‌مندی حضور دارند که تمام همت خویش را متوجه اجرای سیاست رسمی نظام یعنی گسترش عفاف و حجاب می‌کنند اما خروجی مجموعه‌ها در قالب کالاها و تولیدات، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند بلکه در مواردی مخرب نیز است. اینکه علت چیست؟ خود قصه‌ی دیگری است.
بنابراین، سیاست رسمی و اعلامی نخست نظام در حوزه‌ی حجاب، الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی است اما در حوزه‌ی سیاست اجرایی در حوزه‌ی امنیتی به صورت رفت و برگشتی، سیاست مقابله با مظاهر بدحجابی در پیش گرفته شده است و در حوزه‌ی فرهنگی، دوره‌های متناوبی از آزادی تا بی‌تفاوتی وجود داشته است که در طول سه دهه از انقلاب در درون نظام به عنوان سیاست اجرایی نظام در حوزه‌ی عفاف و حجاب مطرح بوده است.
نقطه‌ی قوت و امید نه در نهادها و دستگاه‌های رسمی بلکه در نهادهای مردمی است که موازین فعالیت خود را چارچوبی فقهی مستتر در بیانات امام و رهبری می‌دانند و در طول سه دهه هموراه در چارچوب ثابتی عمل و فعالیت کرده و کمترین امکانات و اعتبارات را دریافت کرده‌اند و شاید راز استواریشان نیز در همین موضوع باشد.(*)
پی‌نوشت:
[1]. رضاییان، علی؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، 1379، چاپ اول، ص210 .
*سینا کلهر؛ پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس/
منبع: برهان