به گزارش مشرق به نقل از مهر ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در سی و دومین نشست خود با خبرنگاران با اشاره به پرونده فساد بزرگ مالی گفت: این پرونده از نیمه دوم مرداد سال گذشته در اهواز تشکیل شد. در ابتدا چند متهم در آن مطرح بودند که با گذشت حدود 46 روز به لحاظ حساسیت موضوع پرونده به تهران ارجاع شد.
وی افزود: متهمان نیز که در اهواز بازداشت شده بودند به تهران منتقل شدند. با توجه به تحقیقات اولیه در اهواز و مشخص شدن ابعاد پرونده رئیس قوه قضائیه تصمیم گرفت نظارتی از طرف وی روی پرونده باشد. به همین خاطر دادستان کل کشور به عنوان ناظر پرونده انتخاب شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش شد پرونده به صورت دقیق و سریع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاهها مانند مجلس، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود. از سوی دیگر ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت بگیرد و افرادی که در این راه از آنها استفاده می شد افرادی شناخته شده ، مورد اعتماد و اطمینان و همچنین متبحر در کارشان باشد مقرر شد هر فردی در مظان اتهام است مورد بررسی قرار گیرد و هر کس اتهامش احراز شد بدون اغماض به اتهام وی رسیدگی شود. همچنین به لحاظ اهمیت موضوع قرار شد به صورت مستمر در رابطه با این پرونده اطلاع رسانی شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده به حاشیه ها توجهی نشد خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات قضایی قرار شد موضوع آسیب شناسی شود تا مشخص شود چرا این فساد رخ داد و چگونه باید از وقوع آن جلوگیری کرد. نکته دیگری که در این پرونده مورد توجه بود فعالیت برخی کارخانه ها و شرکتهای این گروه بود. کارخانه فولاد ملی و کارخانه تراورس از کارخانه های فعال این گروه بودند. کارخانه فولاد ملی در زمان واگذاری به متهمان 7 هزار نفر نیرو داشت که زمان افشای این موضوع 780 نفر از آنها کم شده بودند. کارخانه تراورس نیز بیش از 8 هزار نفر در آن فعالیت داشتند که در مرداد سال گذشته 1300 نفر از آنها کاهش پیدا کرده بودند. می دانستیم اگر کوچکترین تعللی در فعالیت این کارخانه ها صورت گیرد برخی ها ادعا می کنند به دلیل دستگیری متهمان پرونده این اتفاق رخ داده است. با همکاری دولت نیز تلاش کردیم لطمه ای به افراد شاغل در کارخانه ها و شرکتهای اعضای این گروه وارد نشود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده دهها جلسه و صدها ساعت نفر کار با دولت، مجلس و برخی وزارتخانه ها داشتیم که در آن به پیگیری پرونده و آسیب شناسی آن پرداخته شد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده سه کار قضایی، غیر قضایی و امور قضایی و غیر قضایی دنبال می شد. در بحث قضایی شناسایی متهمان و اثبات اتهام آنها مورد بررسی قرار گرفت. جهت اثبات ادعای این مطلب یکی از کارهای پرحجم ردیابی حسابهای این افراد بود. آنها به صورت سنگین پول جابجا کرده بودند و تمام پول که حدود 3 هزار میلیارد بود به طور مستقیم در حساب شرکتها ننشسته بود. پیگیری و ردیابی در این حوزه سخت بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر حسابرسی و کارشناسی در پرونده این افراد بود. در این پرونده اسناد غیر واقعی و صوری بود و خرید و فروشها غیر واقعی و متهمان برای فرار از مالیات حساب سازی کرده بودند. بحث دیگر شناسایی اموال آنها بود. این افراد بسیاری از املاکی که گرفته بودند به صورت وکالت بلاعزل انجام می شد و به این شیوه املاک را به نام خود و یا شرکتها نمی کردند گاهی نیز املاک را به نام افراد دیگر می کردند. برای نمونه یکی از متهمان املاکی را به نام همسرانش ، مادرزنش و برخی بستگانش خریده بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای بررسی و شناسایی اموال یکی از مشکلات تسهیلاتی بود که متهمان از بانک گرفته و اسناد را برای ضمانت در رهن گذاشته بودند. بانکها چند ماه طول کشید تا به ما عدد بدهند چه میزان وثیقه برای تسهیلات گرفته اند. متهمان در برخی موارد به کارشناسان رشوه داده بودند تا قیمت غیرواقعی را برای ملک تعیین کنند. برای مثال برای دریافت یک وام 5 میلیاردی ملکی را ارائه کرده بودند که کارشناس ارزش آن را 5 میلیارد تومان تعیین کرده بود اما بعد از بررسیها مشخص شد ارزش این ملک یک میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: متهمان نیز که در اهواز بازداشت شده بودند به تهران منتقل شدند. با توجه به تحقیقات اولیه در اهواز و مشخص شدن ابعاد پرونده رئیس قوه قضائیه تصمیم گرفت نظارتی از طرف وی روی پرونده باشد. به همین خاطر دادستان کل کشور به عنوان ناظر پرونده انتخاب شد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش شد پرونده به صورت دقیق و سریع رسیدگی شود و از ظرفیت همه دستگاهها مانند مجلس، دولت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات استفاده شود. از سوی دیگر ضرورت داشت با فساد مبارزه روشنی صورت بگیرد و افرادی که در این راه از آنها استفاده می شد افرادی شناخته شده ، مورد اعتماد و اطمینان و همچنین متبحر در کارشان باشد مقرر شد هر فردی در مظان اتهام است مورد بررسی قرار گیرد و هر کس اتهامش احراز شد بدون اغماض به اتهام وی رسیدگی شود. همچنین به لحاظ اهمیت موضوع قرار شد به صورت مستمر در رابطه با این پرونده اطلاع رسانی شود.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده به حاشیه ها توجهی نشد خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات قضایی قرار شد موضوع آسیب شناسی شود تا مشخص شود چرا این فساد رخ داد و چگونه باید از وقوع آن جلوگیری کرد. نکته دیگری که در این پرونده مورد توجه بود فعالیت برخی کارخانه ها و شرکتهای این گروه بود. کارخانه فولاد ملی و کارخانه تراورس از کارخانه های فعال این گروه بودند. کارخانه فولاد ملی در زمان واگذاری به متهمان 7 هزار نفر نیرو داشت که زمان افشای این موضوع 780 نفر از آنها کم شده بودند. کارخانه تراورس نیز بیش از 8 هزار نفر در آن فعالیت داشتند که در مرداد سال گذشته 1300 نفر از آنها کاهش پیدا کرده بودند. می دانستیم اگر کوچکترین تعللی در فعالیت این کارخانه ها صورت گیرد برخی ها ادعا می کنند به دلیل دستگیری متهمان پرونده این اتفاق رخ داده است. با همکاری دولت نیز تلاش کردیم لطمه ای به افراد شاغل در کارخانه ها و شرکتهای اعضای این گروه وارد نشود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده دهها جلسه و صدها ساعت نفر کار با دولت، مجلس و برخی وزارتخانه ها داشتیم که در آن به پیگیری پرونده و آسیب شناسی آن پرداخته شد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده سه کار قضایی، غیر قضایی و امور قضایی و غیر قضایی دنبال می شد. در بحث قضایی شناسایی متهمان و اثبات اتهام آنها مورد بررسی قرار گرفت. جهت اثبات ادعای این مطلب یکی از کارهای پرحجم ردیابی حسابهای این افراد بود. آنها به صورت سنگین پول جابجا کرده بودند و تمام پول که حدود 3 هزار میلیارد بود به طور مستقیم در حساب شرکتها ننشسته بود. پیگیری و ردیابی در این حوزه سخت بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر حسابرسی و کارشناسی در پرونده این افراد بود. در این پرونده اسناد غیر واقعی و صوری بود و خرید و فروشها غیر واقعی و متهمان برای فرار از مالیات حساب سازی کرده بودند. بحث دیگر شناسایی اموال آنها بود. این افراد بسیاری از املاکی که گرفته بودند به صورت وکالت بلاعزل انجام می شد و به این شیوه املاک را به نام خود و یا شرکتها نمی کردند گاهی نیز املاک را به نام افراد دیگر می کردند. برای نمونه یکی از متهمان املاکی را به نام همسرانش ، مادرزنش و برخی بستگانش خریده بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای بررسی و شناسایی اموال یکی از مشکلات تسهیلاتی بود که متهمان از بانک گرفته و اسناد را برای ضمانت در رهن گذاشته بودند. بانکها چند ماه طول کشید تا به ما عدد بدهند چه میزان وثیقه برای تسهیلات گرفته اند. متهمان در برخی موارد به کارشناسان رشوه داده بودند تا قیمت غیرواقعی را برای ملک تعیین کنند. برای مثال برای دریافت یک وام 5 میلیاردی ملکی را ارائه کرده بودند که کارشناس ارزش آن را 5 میلیارد تومان تعیین کرده بود اما بعد از بررسیها مشخص شد ارزش این ملک یک میلیارد تومان بوده است.