به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، حدود یک سال و نیم پیش بانک مرکزی در اقدامی ضربتی اعلام کرد که همه مدیران ارشد سیستم بانکی باید مدارک خود را برای بررسی به این نهاد تحویل دهند. همچنین بانك مركزي كار تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها را با ارسال پرسشنامه‌اي براي هيات مديره بانك‌ها آغاز كرد.
در این اقدام که برای استاندارد‌سازي هيات مديره بانك‌ها، با اصول حرفه‌اي و تخصصي انجام می شد، بانك مركزي پرسشنامه‌هايي براي مديران بانكي ارسال كرد تا آنها را با معیارهای یک مدیر بانکی تطبیق دهد.
محمودضا خاوری –مدیرعامل فرای بانک ملی ایران- که آن روزها ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی به شدت از این اقدام حمایت کرده بود و اتفاقا از نخستین مدیران بانکی بود که صلاحیتش از سوی بانک مرکزی تایید شد.
استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره چهار ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانک‌های دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند.
بر اساس تبصره گنجانده شده در قانون، منتخبان باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند و دوسوم اعضاي هیات مدیره حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. بانک مرکزی با هدف عملیاتی شدن این تبصره دستورالعملی را تنظیم کرده که بر اساس آن رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانکها باید دارای حداقل 10 سال سابقه بانکی باشند.
در همين راستا شنيده‌ها حكايت از آن داشت که دو تن از مديران عامل بانك‌هاي بزرگ كشور براي بررسي دوباره صلاحيت شان به بانك مركزي فراخوانده شدند. در مرحله بعد که بانك مركزي قصد داشت به تاييد صلاحيت اعضاي هيات‌مديره موسسات مالي و اعتباري براي صدور مجوز نهايي اين موسسات بپردازد، گفته می شد بسياري از مديران اين موسسات رد صلاحيت شوند.
در برخی از این موسسات افرادي با مدارك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم و بدون سوابق بانكي حضور دارند. یک مقام آگاه نیز از احتمال رد تعداد زیادی اعضاي هيات مديره و مديران عامل كنوني موسسات مالي و اعتباري پس از بررسي‌هاي بانك مركزي خبر داده بود.
با این وجود به تازگی مراجعه کننذگان به سایت بانک مرکزی مشاهده می کنند که بخش مربوط به نام اعضای هیات مدیره تایید صلاحیت شده در سیستم بانکی از این سایت حذف شده است.
نکته قابل توجه این است که با وجود قرار نداشتن نام برخی از مدیران بانکی در این بخش، آنها بر سر کار خود حاضر می شدند. از جمله این افراد، بهمن وکیلی مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات ایران است. او که از دوستان شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، در حالی این سمت را برعهده دارد که به گفته خودش دارای پرونده در سیستم قضایی است.
وکیلی در یک نشست خبری در برابر پرسشی مبنی بر این که چرا نامش در فهرست مدیران تایید صلاحیت شده بانک مرکزی نیست، گفت که مدتها پیش در یک قرارداد، ضمانتی را عهده دار شد و به دلیل عدم توانایی فرد ضمانت شده برای انجام تعهداتش، برای او مشکل درست شده است.
اقدام بانک مرکزی در حذف فهرست مدیران تایید صلاحیت شده البته می تواند به موضوع ادغام بانکها نیز مرتبط باشد. پس از طرح موضوع ادغام بانک تات، مشخص شد که برخی مدیران بانک های تازه تاسیس دیگر هم صلاحیت حضور در سیستم بانکی را ندارند.
از سوی دیگر در بخش حذف شده از سایت بانک مرکزی، هیچ اثری از نام مدیران موسسات مالی و اعتباری و نیز صندوق های قرض الحسنه وجود نداشت.
این اقدام بانک مرکزی که بدون هیچ اطلاع رسانی صورت گرفته، ابهام ها درباره صلاحیت مدیران بانکی را بیش از پیش افزایش داده است.
در این اقدام که برای استاندارد‌سازي هيات مديره بانك‌ها، با اصول حرفه‌اي و تخصصي انجام می شد، بانك مركزي پرسشنامه‌هايي براي مديران بانكي ارسال كرد تا آنها را با معیارهای یک مدیر بانکی تطبیق دهد.
محمودضا خاوری –مدیرعامل فرای بانک ملی ایران- که آن روزها ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی به شدت از این اقدام حمایت کرده بود و اتفاقا از نخستین مدیران بانکی بود که صلاحیتش از سوی بانک مرکزی تایید شد.
استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره چهار ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانک‌های دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند.
بر اساس تبصره گنجانده شده در قانون، منتخبان باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند و دوسوم اعضاي هیات مدیره حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. بانک مرکزی با هدف عملیاتی شدن این تبصره دستورالعملی را تنظیم کرده که بر اساس آن رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانکها باید دارای حداقل 10 سال سابقه بانکی باشند.
در همين راستا شنيده‌ها حكايت از آن داشت که دو تن از مديران عامل بانك‌هاي بزرگ كشور براي بررسي دوباره صلاحيت شان به بانك مركزي فراخوانده شدند. در مرحله بعد که بانك مركزي قصد داشت به تاييد صلاحيت اعضاي هيات‌مديره موسسات مالي و اعتباري براي صدور مجوز نهايي اين موسسات بپردازد، گفته می شد بسياري از مديران اين موسسات رد صلاحيت شوند.
در برخی از این موسسات افرادي با مدارك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم و بدون سوابق بانكي حضور دارند. یک مقام آگاه نیز از احتمال رد تعداد زیادی اعضاي هيات مديره و مديران عامل كنوني موسسات مالي و اعتباري پس از بررسي‌هاي بانك مركزي خبر داده بود.
با این وجود به تازگی مراجعه کننذگان به سایت بانک مرکزی مشاهده می کنند که بخش مربوط به نام اعضای هیات مدیره تایید صلاحیت شده در سیستم بانکی از این سایت حذف شده است.
نکته قابل توجه این است که با وجود قرار نداشتن نام برخی از مدیران بانکی در این بخش، آنها بر سر کار خود حاضر می شدند. از جمله این افراد، بهمن وکیلی مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات ایران است. او که از دوستان شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است، در حالی این سمت را برعهده دارد که به گفته خودش دارای پرونده در سیستم قضایی است.
وکیلی در یک نشست خبری در برابر پرسشی مبنی بر این که چرا نامش در فهرست مدیران تایید صلاحیت شده بانک مرکزی نیست، گفت که مدتها پیش در یک قرارداد، ضمانتی را عهده دار شد و به دلیل عدم توانایی فرد ضمانت شده برای انجام تعهداتش، برای او مشکل درست شده است.
اقدام بانک مرکزی در حذف فهرست مدیران تایید صلاحیت شده البته می تواند به موضوع ادغام بانکها نیز مرتبط باشد. پس از طرح موضوع ادغام بانک تات، مشخص شد که برخی مدیران بانک های تازه تاسیس دیگر هم صلاحیت حضور در سیستم بانکی را ندارند.
از سوی دیگر در بخش حذف شده از سایت بانک مرکزی، هیچ اثری از نام مدیران موسسات مالی و اعتباری و نیز صندوق های قرض الحسنه وجود نداشت.
این اقدام بانک مرکزی که بدون هیچ اطلاع رسانی صورت گرفته، ابهام ها درباره صلاحیت مدیران بانکی را بیش از پیش افزایش داده است.