* قادری: آمار دولت درباره بیکاری ایراد و اشکال دارد
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) طی سخنانی در جریان بررسی وضعیت اشتغال در کشور، نسبت به آمار بیکاری موضوع در کشور انتقاد کرد و گفت: باید برای کاهش این آمار تدابیری اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه آمار ارائه شده توسط دولت در مورد بیکاری دارای ایراد و اشکال است، یادآور شد: وزارت کار پیش از این اعلام می‌کرد که برای ایجاد اشتغال ابزار و امکانات ندارد اما هم اکنون وزارت رفاه زیر نظر وزارت کار فعالیت می‌کند اما وزارت کار اقدام جدی برای استفاده از پتانسیل سهام عدالت انجام نداده است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: ما نیازمند بازار بورس دیگری در کنار فرابورس هستیم و در مورد وظایف تأمین اجتماعی در قانون برنامه پنجم نیز باید بگویم که تأمین اجتماعی به خوبی در این زمینه عمل نکرده است.
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: پرکردن فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه از دیگر مشکلات موجود در زمینه بیکاری در کشور است.
قادری در خاتمه عملکرد دولت در برخورد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی را خوب ندانست و گفت: اگر وزارت کار به خوبی به وظایف خودش عمل کند، به طرح‌های جدید نیاز نداریم.
* قاضی‌پور: ۵۰درصد کارگران خانه ندارند/ مسئولین چندشغله و جوانان بیکار
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع اشتغال که با حضور وزیر کار در صحن علنی مجلس صورت گرفت، طی سخنانی اظهار داشت: طبق گفته رئیس جمهور در سال 89 و 90 باید حدود 4 میلیون نفر دارای شغل می‌شدند و به این ترتیب ما نباید امروز بیکاری داشته باشیم بنابراین آمار بالای بیکاری در کشور نشان می‌دهد که حرف‌های دولت تنها در حد شعار بوده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای جذب سرمایه‌گذاری تلاش می‌کرد، خطاب به شیخ الاسلام گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که 25 درصد از سرمایه کشور در بخش تعاون باشد لذا جای سؤال است که شما چند درصد را به کار گرفته‌اید.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: هنوز اصل 44 قانون اساسی را پیگیری نکرده‌ایم چرا‌که شرکت‌های دولتی یا نیمه دولتی بسیار وجود دارد که عدم توجه به این اصل نیز یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن بیکاری شدید در کشور شده است.
قاضی‌پور در ادامه سخنان خود یادآور شد: دولت در سال‌های گذشته دم از ایجاد اشتغال می‌زد اما در سال 91 حرف‌ها تغییر کرده و دیگر ایجاد اشتغال نمی‌کنید بلکه صحبت از ایجاد فرصت‌های شغلی در میان است.
وی در سؤالی خطاب به وزارت کار گفت: شما در تدوین اصلاح قانون کار چرا 3 جانبه عمل نکردید و تنها طرف دولت و کارفرما را داشتید؟ چرا از کارگر در تدوین این قانون حمایت نکرده‌اید، چرا بیمه کارگران ساختمانی را پیگیری نمی‌کنید؟
نماینده مردم ارومیه با اعتراض به این موضوع تکلیف مسکن کارگران چه شد، خاطرنشان کرد: اکنون حدود 50 درصد کارگران خانه ندارند در حالی که داشتن مسکن حق هر فردی است و دولت باید تلاش خود را در این زمینه به کار گیرد.
قاضی پور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اکنون در برخی خانواده‌ها حدود 4 جوان تحصیل کرده بیکار داریم اما تعدادی از مسئولین چند شغله هستند بنابراین شما به عنوان متولی اشتغال چرا اجازه می‌دهید که بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی آموزش و پرورش و ... کار کنند اما جوانان ما بیکار باشند.
* جعفری: سامانه اشتغال وزارت کار با واقعیت همخوانی ندارد
قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی در جریان بررسی وضعیت بیکاری در کشور، اظهار داشت: باید دید اصولا بانک اطلاعاتی جامع و مرجع و کامل برای حمایت از بیکاران متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟
وی افزود: در حال حاضر ثبت نام بیکاران مستلزم پرداخت وجهی است که این عزیزان نمی‌توانند این پول را پرداخت کنند.
جعفری همچنین گفت: عدم همخوانی سامانه اشتغال وزارت کار با واقعیت و آمارهای غیر‌واقعی با واقعیت و ارائه آمارهای غیر‌واقعی، مشکلاتی را به وجود آورده است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بسیاری از صنایع به خاطر نبود سرمایه در گردش دچار بلاتکلیفی شدند و البته یارانه قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به بنگاه‌های کشاورزی و صنعت پرداخت نشده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این نماینده مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد: باید دید آیا صلاحیتی وجود دارد که نظارت درست انجام شود؟ امیدواریم کشور ما با تلاش مسئولان تبدیل به کشوری شود که پذیرای متقاضیان کار از سایر کشورها باشد.
حسین حاجی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی در زمینه وضعیت اشتغال کشور، خطاب به وزیر کار اظهار داشت: اگر شما وزیر نیستید، ما حرفی نداریم اما اگر هستید، نکاتی را مطرح کنید.
وی با طرح این سؤال که در کشور ما کار با چه کسی کار دارد، گفت: باید در ابتدا مسئله را بشناسیم و بررسی کنیم که آیا مشکلی به نام بیکاری و اشتغال در کشور وجود دارد یا خیر؟
حاجی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر یک روز به دفتر هر یک از نمایندگان مراجعه کنید، شاهد خواهید بود که 80 درصد از متقاضیان، به دلیل مشکل اشتغال مراجعه کردند.
نماینده شاهین شهر بر این اساس یادآور شد: باید دید داشتن شغل، حق افراد است یا نیست؟ در حال حاضر فضای ناامنی برای کارگران کشور وجود دارد و آنان نسبت به آینده اطمینان ندارند.
حاجی در خاتمه خواستار پیگیری مشکلات و موانع و فرصت‌ها و تهدیدات شد.
* وزیر کار : کاهش 1.2 درصدی نرخ بیکاری نشان از جهت گیری درست دولت دارد
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس حضور یافت در بررسی موضوع وضعیت اشتغال و حمایت از بیکاران جویای کار اظهار داشت: توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در کشور نیازمند همگرایی قوای سه گانه و نهادهای مختلف است.
وی افزود: همه اجزای حاکمیت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق اشتغال تاثیر بسزایی دارند بنابراین اشتغال محصول عملکرد اقتصاد یک کشور است.
وی گفت: بازار کار ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه و پول دارد. عملکرد وزارت کار در امر اشتغال به دو بخش تقسیم می‌شود که یکی از فعالیت‌های ما در ارتباط با وظیفه ذاتی وزارتخانه است و بخش دیگر معطوف به مسئولیت‌هایی است که داوطلبانه می پذیریم و در راستای آن تلاش می‌کنیم.
شیخ‌الاسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی وزارت کار معطوف به صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و آموزش نیروی کار است اما مسئولیتی که داوطلبانه پذیرفتیم مربوط به دبیرخانه شورای عالی اشتغال است. مسئولیت دبیرخانه با معاون راهبردی ریاست جمهوری است اما در دوره اخیر پذیرفتیم و از رئیس جمهور تقاضا کردیم که به عنوان دبیرخانه وارد کار شویم و هماهنگی های مربوطه را انجام دهیم که از جمله آن ایجاد تعادل و پایش عرضه و تقاضا در این حوزه است همچنین سهمیه‌ای برای دستگاه‌های مختلف برای ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی تعیین کردیم.
وزیر کار خاطرنشان کرد: در طول دو سال اخیر 48 جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل دادیم در حالی که به موجب قانون شورای عالی اشتغال هر شش ماه یک بار تشکیل می‌شد. بنابراین طبق قانون باید 5 جلسه برگزار می‌کردیم اما 48 جلسه با 407 مصوبه مختلف داشتیم.
وی ادامه داد: این تعداد جلسات در مقایسه با تمام جلساتی که در کشور در این رابطه برگزار شده است برابری می‌کند اولین کاری که در شورای عالی اشتغال انجام دادیم این بود که نقشه راه، سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را تضمین کنیم. مشاوران و متخصصان در سراسر کشور شناسایی شدند و توانستند برنامه اکثر قریب به اتفاق شهرستان‌ها را در این حوزه نهایی کنند. بین همه مدیران و مسئولان کشور که ربطی به امر اشتغال دارند تقسیم کار شد و برای همه استان‌ها سهمیه ایجاد فرصت شغل سالانه تدوین و ابلاغ شد. استانداران در سراسر کشور محور کار در استان‌ها شدند و همه مدیران موظف شدند اهداف و برنامه‌ها را پیگیری کنند.
شیخ‌اسلامی گفت: بنابراین اشتغالی که تا این زمان متولی مشخصی نداشت امروز در سراسر کشور مسئول پیدا کرده است و همه برنامه مدون و مشخصی دارند و یکی از معیارهای ارزیابی بر عملکرد مدیران کشور، امر اشتغالزایی است.
وی با ابراز خرسندی از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در مجلس گفت: با این قانون کسب و کارهای خود که امروز در داخل خانه‌ها انجام می‌شود متولی پیدا کرد و مورد حمایت سازمانی قرار گرفت. سال گذشته 2 هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه در اختیار این بخش قرار گرفت. در خصوص تجاری سازی و ایده‌های دانش بنیان نیز کلیاتی به تصویب رسید که حمایت لازم از منابع بانکی به عمل آید.
وزیر کار تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمت کار آفرینی و تصویب نقشه توسعه کارآفرینی و فرآیندهای اجرایی آن را از دیگر مصوبات شورای عالی اشتغال برشمرد.
وی گفت: به موجب آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال هشتاد و نه 13.5 درصد اعلام شد که البته عدد خوبی نیست اما بر اساس همین آمار نرخ بیکاری در سال 90 به 12.3 درصد رسید این هم عدد خوبی نیست اما نشان می دهد نرخ ما تفاوت 1.2 درصدی در سال 90-89 پیدا کرده و نشان می دهد که جهت گیری ما درست بوده است. با توجه به افزایش چشمگیر ورودی بازار کار و اینکه ما در نقطه اوج جویندگان کار هستیم نشان می دهد این فعالیت‌ها توانسته تا حدودی موثر افتد . فعالیت‌ها هم افزا شود و تا این لحظه نتایج موثری بگیریم.
شیخ‌اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود برخی مشکلات و مسایل در امر اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: امر اشتغالزایی به منابع مالی و تسهیلات بانکی وابسته است. متاسفانه بانک‌ها با توجه به انتظاری که از آنها داشتیم به خوبی ظاهر نشدند. در سال گذشته علیرغم اینکه 45 هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای اشتغالزایی پیش بینی شده بود 50 درصد این مبلغ یعنی 22 هزار میلیارد تومان در چرخه فعالیت اشتغالزایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از انتظارات ما از سیستم بانکی در بخش خصوصی و موسسات مالی اعتباری این است که این بانک‌ها و موسسات از آنجا که منابع خوبی دارند، منابعشان در اختیار مردم و نیازهای ا ولویت‌دار آنها قرار دهند. 14 هزار و 500 میلیارد تومان منابع در اختیار این موسسات قرار دارد که ما بهره‌آی از آن نمی‌بریم. حداقل این است که در چرخه شورای عالی اشتغال نتوانستیم سهمی برای آنها در نظر بگیریم. امیدواریم نقشی برای آن در نظر گرفته شود تا نقشی برای ایجاد اشتغال بر عهده گیرند.
وزیر کار یادآور شد: شرایط جهانی و بحران اقتصادی در دنیا سایه خود را بر فضای اقتصادی کشور و حوزه اشتغالزایی انداخته است. قاچاق کالا و واردات برخی اقلام و کالاهایی که در کشور تولید می‌شود از جمله مشکلات موجود در این حوزه است. تاکید می کنم که هر کالایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود موجب حذف یک تولید کننده است و برای حمایت از تولید با اقدامات لازم را در این شرایطی ویژه اقتصادی به عمل آوریم. فقدان مهارت در جوانان جویای کار و نامناسب بودن آموزش عالی که مهارت پرور نیست از جمله مشکلاتی است که در فضای کار و اشتغال کشور وجود دارد.
در پایان سخنان شیخ‌اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس به نامه چند تن از نمایندگان به هیات رئیسه اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان خواستار بیان علت عدم اجرای حق بیمه کارگران ساختمانی هستند در این باره توضیح دهید .
وزیر کار گفت: برای اجرای این قانون یک ترتیبی پیش بینی شده است به طوری که سالانه موظفیم 200 هزار نفر را به کسانی که تحت پوشش قرار می‌گیرند اضافه کنیم.
لاریجانی خاطرنشان کرد: در قانون مذکور سهمیه‌ای مشخص نشده است و آیین نامه اجرایی هم نمی تواند خلاف قانون باشد.
شیخ‌اسلامی پاسخ داد: در صندوق تامین اجتماعی باید منابع لازم وجود داشته باشد. در قانون مقرر شده بود از مجموع حق بیمه‌ها سالانه یک درصد دریافت شود برای اینکه بتوانیم پوشش لازم را بدهیم بنابراین یک سهمیه ای مقرر شده و در دولت گذشته به تصویب رسیده و هم کنون همان مورد ملاک عمل است. اگر کسانی هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند به دلیل آیین نامه اجرایی است که تلاش می‌شود کاستی‌ها برطرف شود.
عبدالرضا شيخ‌الاسلام در اين نشست گفت: آخرين وضعيت اشتغال و حمايت از متقاضيان اشتغال را در حالي مورد ارزيابي قرار مي دهيم كه اين وزارتخانه طيف وسيعي از وظايف اقتصادي، اجتماعي و حقوقي را در كشور بر عهده دارد.
وي افزود: اشتغال يك پازل از ساير پازل‌هاي اقتصادي است و همه اجزاي حاكميت در ايجاد فضاي مناسب كسب و كار، مسئوليت دارند؛ به عبارت ديگر اشتغال مسئول عملكرد اقتصاد كشور است و بازار كار در ارتباط تنگاتنگ با بازارهاي پول و سرمايه است.
شيخ‌الاسلام با اشاره به عملكرد وزارت كار در اين زمينه گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دو وظيفه ذاتي و داوطلبانه دارد، در وظايف داوطلبانه كه از سوي وزارتخانه پذيرفته شده است به عنوان دبير شوراي عالي اشتغال مسئوليت هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در امر اشتغال و حمايت از نيروي كار را بر عهده گرفته‌ايم.
وي با اشاره به وظايف ذاتي اين وزارتخانه گفت: صيانت از نيروي كار، حفظ اشتغال موجود و آموزش نيروي كار را بر عهده داريم.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: طي دو سال و هشت ماه گذشته از رييس‌جمهور تقاضا كرديم به عنوان دبير شوراي عالي اشتغال وارد كار شويم تا بين دستگاه‌ها هماهنگي برقرار كنيم، ايجاد تعادل و بررسي پايش بازار كار، تهيه سهميه براي دستگاه‌ها جهت ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف، برنامه‌ريزي براي رشد اشتغال در روستاها و شهرهاي كوچك و ايجاد فضا و حمايت از كارآفرينان از جمله اهداف دبيرخانه شوراي اشتغال تعريف شد.
شيخ‌الاسلام با اشاره به تعداد اعضاي شوراي عالي اشتغال گفت:17 نفر از وزرا، معاونان رييس‌جمهور و دست‌اندركاران اقتصادي در اين شورا عضويت دارند، در حالي كه قانونا مي‌توانستيم پنج جلسه طي اين مدت داشته باشيم ولي 48 جلسه برگزار كرديم و خروجي اين جلسات 407 مصوبه بود كه هر يك بخش‌هايي از بازار كار را نشانه رفته است.
وي تهيه نقشه راه سرمايه‌گذاري و اشتغال كشور را اولين و مهم‌ترين كار دبيرخانه شوراي عالي اشتغال دانست و افزود: در سطح دهستان، شهرستان، استان و سطح ملي مشاوراني را در سراسر كشور شناسايي و تهيه اسناد توسعه استاني را به آنان سپرديم كه پس از نهايي شدن اين اسناد، اسناد توسعه استاني در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد، در تقسيم كار ملي كه انجام داديم از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح مديريتي داراي سهميه‌ي اشتغال شدند، علاوه بر آن سهميه سالانه ايجاد اشتغال نيز تعريف شد و استانداران در سراسر كشور محور كار شدند و مديران اجرايي موظف شدند حول شوراي سرمايه‌گذاري و توسعه اشتغال به پايش مسائل مربوط به اشتغال بپردازند و بدين ترتيب اشتغال داراي مسئول شد.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معيار ارزيابي عملكرد مديران را، ميزان موفقيت آنان در امر اشتغال‌زايي دانست و افزود: در كنار اين كارها قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي به تصويب رسيد؛ كسب و كار خرد در شهرها و روستاهاي كوچك نيز متولي پيدا كرد و شناسنامه‌دار شد، منابع اعتباري اين قانون نيز به صورت قرض‌الحسنه در اختيار متقاضيان قرار گرفت، در سال قبل حدود دو هزار ميليارد تومان به آن اختصاص يافت كه از طريق سازمان‌هاي حمايتي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي پرداخت شد.
شيخ‌الاسلام افزود: در حوزه طرح‌هاي دانش‌بنيان كلياتي به تصويب رسيد، براي تقويت تعاوني‌ها و افزايش سهم آنان در اشتغال‌زايي، 25 درصد تسهيلات بانكي به اين بخش هدايت شد.
وي تصويب نقشه توسعه كارآفريني و فرآيندهاي اجرايي را ديگر اقدام دبيرخانه شوراي عالي اشتغال بيان كرد و افزود : براي پايش وضعيت اقتصاد و اشتغال و فعاليت استان‌ها و مديران بخشي كشوري، سامانه ملي "رصد" طراحي شد و كليه فعالاني كه با حمايت‌هاي خود شغل ايجاد كردند، اطلاعات‌شان اعم از فعاليت‌هاي شغل، شاغل و كارگاه را ثبت كردند و به اين ترتيب امكان رصد فعاليت‌هاي مديران به وجود آمد.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: سرمايه‌گذاري در كشور تا قبل از اين دچار سختي‌ها و دشوارهايي بود اما به لحاظ بروكراسي اداري و اخذ مجوزهاي ايجاد اشتغال، فعالان اقتصادي مجبور به دريافت شانزده مجوز از دواير و سازمان‌هاي دولتي بودند اما با راه‌اندازي پنجره واحد كسب و كار در استانداري‌ها از دوندگي‌هاي بيجا جلوگيري شد و به اين ترتيب دفاتر كاريابي در دستگاها و سازمان‌ها فعال شدند.
شيخ‌الاسلام با اشاره به نرخ آمار بيكاري سالهاي 89 و 90 گفت: بر اساس آمار رسمي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري سال 89، 13/5 درصد بود كه عدد خوبي نبود، با مجموع اقدامات دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، نرخ بيكاري سال 90 به 12/3 درصد كاهش يافت، اين كاهش 1/2 درصدي در نرخ بيكاري جهت‌گيري درست دبيرخانه را نشان مي‌دهد.
وي افزود: متولدان دهه 60 طي اين سالها وارد بازار كار مي‌شوند و منحني متقاضيان كار به اوج خود مي‌رسد.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به مشكلات اشتغال و حمايت از متقاضيان اشتغال گفت: منابع مالي و تسهيلات بانكي اولين مشكل در اين حوزه است، متاسفانه بانك‌هاي كشور عليرغم علاقه مديران ارشد آنان متناسب با انتظارات حركت نكردند با وجودي كه در سال گذشته 45 هزار ميليارد تومان براي اشتغال اختصاص يافته بود ولي فقط 22 هزار و 500 ميليارد تومان به چرخه اشتغال‌زايي پرداخت شد.
شيخ‌الاسلام با اشاره به تصميمات وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي براي تامين مالي چرخه اشتغال كشور گفت: منابع جديد مالي مثل اوراق مشاركت و منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را پيش‌بيني كرديم و حتي بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري را نيز جزو برنامه‌هايمان قرار داده‌ايم و به طور كلي براي سال 1391، 196 هزار ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد اشتغال پيش‌بيني كرده‌ايم، از مجموع 14 هزار و 500 ميليارد تومان منابع موسسات مالي و اعتباري هيچ بهره‌اي نصيب اشتغال كشور نمي‌شود، بايد با سازوكار قانوني مناسب اين موسسات نيز در چرخه ايجاد اشتغال قرار بگيرند.
وي ابراز تاسف كرد: نگاه تجاري بانك‌هاي خصوصي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده يك واگرايي در امر اشتغال به وجود آورده است.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فضاي اقتصادي كشور را از ديگر دلايل كندي رشد اقتصادي دانست و افزود: مشكل تورم و شرايط ناپايدار و متلاطم اقتصادي، امكان سرمايه‌گذاري را با كندي و احتياط روبرو كرده است هر چند كه شرايط جهاني و بحران اقتصادي و تحريم‌ها نيز سايه خود را بر اقتصاد كشور انداخته است.
شيخ‌الاسلام با ابراز تاسف از قاچاق كالا و واردات كالاهاي توليد داخل گفت: هر كالاي وارداتي منجر به حذف يك شغل در كشور مي‌شود، براي حمايت از توليد داخل بايد اقدامات لازم در اين خصوص به عمل آيد.
وي، بحران مهارت در جوانان جوياي كار و نامناسب بودن نظام آموزش عالي را از ديگر مشكلات فضاي كار و اشتغال برشمرد و تاكيد كرد: البته در قوانين و مقررات نيز مشكلاتي بر سر ايجاد كار و اشتغال وجود دارد.
در بين سخنان وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي، علي لاريجاني با استناد به نامه نمايندگان مجلس در خصوص عدم اجراي قانون حق بيمه كارگران ساختماني خواستار توضيحات شيخ‌الاسلام در اين باره شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان درباره اينكه چرا سازمان تامين اجتماعي قانون بيمه كارگران ساختماني را اجرا نمي‌كند، از شما توضيح مي‌خواهند.
شيخ‌الاسلام در سخناني گفت: در قانون بيمه كارگران ساختماني سهميه مقرر شده و سالانه به تعداد 200 هزار نفر بايد به مجموع اين سهميه اضافه شود.
لاريجاني گفت: در قانون كه سهميه‌اي مشخص نشده است.
وزير ، تعاون، كار و رفاه اجتماعي پاسخ داد: در آيين‌نامه اجرايي، سهميه مشخص شده است، در صندوق تامين اجتماعي منابع لازم بايد پيش‌بيني مي‌شد، در قانون مشخص شده بود سالي يك درصد حق بيمه دريافت شود، براي پوشش بيمه‌اي بايد منابع ابتدا حاصل مي‌شد تا مي‌توانستيم قانون را اجرا كنيم.
وي در عين حال افزود: اگر كساني هستند كه هنوز در شمول قانون قرار ندارند حتما بر اساس آيين‌نامه بايد در شمول اين قانون قرار گيرند و ما كاستي‌ها را شناسايي و رفع خواهيم كرد.