سرویس سیاست مشرق- پس ماجرای خونین در شهر زرند شیراز و به شهادت رسیدن یک مامور نیروی انتظامی، بار دیگر ماجرای اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح بر سر زبان‌ها افتاد. در آن روزها تسهیل در استفاده از سلاح برای برخورد با اراذل و اوباش خیابانی، تروریست‌ها و برهم زنندگان نظم و امنیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شد، اما برخورد قاطع در برابر هنجارشکنان با یک سد قانونی بزرگ روبرو شد!
بسیاری از کارشناسان حوزه امنیت شهری اعلام کردند که نیروهای مسلح به دلیل عدم به روزرسانی قانونی قدیمی به کار گیری سلاح، امکان استفاده بهینه از سلاح در برخی از ماموریت‌ها وجود نداشته و به اصطلاح دست ماموران در برخورد با اوباش بسته است. در آن روزها دولت سعی کرد لایحه ارائه شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ را مورد بازنگری قرار داده و با ارسال آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس، مقدمات تصویب آن در صحن را فراهم کند.
در حال حاضر آخرین اصلاحیه‌های لازم درباره این لایحه در کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس صورت گرفته و به تصویب رسیده است، به زودی لایحه جدید به کارگیری سلاح در ۱۷ ماده به صحن ارائه شده تا مقدمات تبدیل آن به قانون نهایی گردد. تعداد ماده‌های فراوان در این لایحه نشان دهنده تخصصی بودن این قانون است.
لحظه دستگیری قاتل شهید رنجبر
ضعف قانونی در برخورد با عوامل ناامنی
قانون فعلی استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح در سال ۷۳ در ۱۸ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده است. در این قانون آمده که مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.» مهم‌ترین بخش اصلاحیه قانون فعلی از نام آن آغاز شده که عبارت «ماموران مسلح نیروهای مسلح» به «ماموران مسلح» تغییر می‌کند.
در تبصره قانون مصوب در سال ۷۳ تنها تاکید شده است که غیر از ماموران نیروهای مسلح مامورین مسلح وزارت اطلاعات نیز شامل قانون می‌شوند. همچنین در ماده بعد ماموران مسلح برای استفاده از سلاح باید ۴ شرط داشته باشند که تسلط و آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوطه جزیی از آن است. موضوعی که نیروی انتظامی آن را محدودکننده می‌داند.
نکته قابل توجه آنکه در قانون فعلی مصوب در سال ۱۳۷۳ به قانون گذار اجازه داده است که نیروی مسلح مجاز به استفاده از سلاح تنها در ۱۰ مورد خاص باشد! در لایحه جدید ارائه شده به مجلس، علاوه بر بروزرسانی تبصره‌های کارآمدی نیز در قانون فعلی لحاظ شده که در کنار دادن اختیارعمل به پلیس حقوق شهروندان نیز رعایت شود. در یکی از این تبصره‌ها آمده: مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
یا در تبصره دیگر آن نیز آمده مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. موافقان قانون فعلی می‌گویند که این قانون شرایط لازم و کافی برای استفاده از سلاح را اعلام کرده است. همچنین موافقان تاکید دارند که برخی از ماموران آموزش و مهارت لازم را ندارند و از سوی دیگر باید امکانات مانند دوربین روی لباس و شوکر دست آنها را در حین ماموریت‌های خود باز کند.
قانون مصوب سال ۱۳۷۳ با توجه به شرایط محیطی و نیز امنیتی آن دوران مصوب شده است، در حال حاضر جنس بسیاری از تهدیدات موجود در جامعه تغییر کرده است. به عنوان مثال در سال ۷۳ مواردی چون تهدیدات تروریستی گروهک‌های تکفیری و سلفی چندان بروز و ظهور نداشته است. اما برخورد با عوامل این دست ناامنی‌های جدید بخشی از مطالبات مهم شهروندان محسوب می‌شود.
در قانون مصوب در سال ۱۳۷۳ شیوه نامه چگونگی برخورد مامور مسلح با عوامل جنایتکار و باندهای سازماندهی شده و نیز اقدامات ضد اجتماعی چون اسید پاشی، قمه کشی و استفاده هدفدار از سلاح سرد و حتی گروگانگیری در هواپیما ذکر نشده است و ماموران مسلح تنها بر اساس ادراک شخصی با این دست از عوامل ناامنی برخورد کرده‌اند، لایحه جدید موارد مسکوت شده را قانونی می‌کند.
موافقان اصلاح قانون فعلی معتقد هستند که در راستای حفظ و افزایش اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی(فراجا) باید قانون به کارگیری سلاح اصلاح شود. مقامات فراجا تاکید دارند که پس از هر استفاده از سلاح آنها مجبور به تشکیل پرونده و پاسخگویی درباره آن شده‌ند و اثبات اینکه مامور مجبور به تیراندازی بوده بسیاری سخت و به عهده خود مامور است.
قاتل طلبه همدانی که در شبکه‌های اجتماعی تظاهر به قدرت نمایی می‌کرد!
اصلاح قانون به کارگیری سلاح چه اهمیتی دارد؟
افزایش جرائم سازمان یافته توسط ازاذل و اوباش و مطالبه عمومی مردم برای افزایش مولفه‌های امنیت، قانون گذار را مکلف کرده است که برخی قوانین را به روز رسانی کند. این اتفاق اقتدار پلیس و نیروهای امنیتی را دربرخورد با عوامل ضد اجتماعی افزایش داده و اقدامی ضروری با هدف امنیت اجتماعی و روانی در جامعه است.
متأسفانه درسال‌های اخیر، سهولت دسترسی و ایجاد بسترهایی برای تهیه انواع سلاح موجب شده دود این هنجارشکنی به چشم ماموران پلیس برود و برخی نیروهای به دلیل نبودن قانون لازم چون فردی خلع سلاح شده در مواجهه با مجرمان به شهادت برسند. اگرچه قانون برای مقابله با نگهداری، حمل و استفاده از سلاح گرم مجازات‌های بازدارنده و محکمی وضع کرده، اما شواهدی وجود دارد که در برخی از درگیری‌های منجر به قتل از سلاح گرم استفاده شده است که بعضاً به دلیل گیر افتادن دارندگان سلاح گرم در تنگناهای مختلف و حتی در برخوردهای عادی اجتماعی، این افراد از سلاح خود استفاده می‌کنند و امنیت جامعه را چه به لحاظ روانی و چه اجتماعی و فیزیکی در وضعیت تنش‌زا قرار می‌دهند.
همچنین به دلیل برخی هیجانات کاذب، پرخاشگری و قدرت نمایی کاذب برخی گروه‌های اوباش و هولیگان به سمت سلاح گرم روی آورده و در برخی صفحات در شبکه‌های اجتماعی خیلی ساده سلاح گرم خرید و فروش می‌شود. در پاره‌ای از موارد عدم ترس از قانون، عدم هراس از پلیس بین مجرمان موجب شده تا در برخورد با پلیس، تجری را به اوج خود برساند و با سلاح گرم و سرد دست به یک عمل مجرمانه بزند و با گلوله بستن یک مأمور پلیس، بی‌قانونی را به سرحد خود برساند. اصلاح قانون سلاح گرم توسط ماموران مسلح باعث می‌شود «شلیک به امنیت» توسط مجرمان کنترل شده و زندان تنها خانه دوم باندهای سازمان یافته نباشد!
با وجود اجرای طرح‌های مختلف در برخورد با اوباش جای یک قانون در حمایت از مامور مسلح همچنان خالی است!
اصلاح به کار گیری استفاده از سلاح توسط ماموران مسلح چند نکته قابل تامل دارد:
۱-برخلاف انتظارات اصلاح قانون به کارگیری سلاح (مصوب سال۱۳۷۳) امری طولانی مدت بوده و تا به امروز تنها سه ماده آن توسط کمیسیون امنیت ملی تصویب شده است، این مسئله نشان دهنده نگاه دقیق قانون گذار به اثرات آن است.
۲-برخلاف تبلیغات صورت گرفته توسط ضد انقلاب و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب تصویب قانون جدید امری محرمانه نیست! هم اکنون لایحه ارائه شده سایت دولت قابل دسترسی است.
۳- قانون جدید مجوری برای تیراندازی نیست و تنها اقتدار امنیتی را لحاظ کرده است.
۴-لایحه موجود سال ۹۵ توسط دولت روحانیبه مجلس ارائه شده است و در سال ۹۹ دولت آن را اصلاح کردهو معاون اول وقت آن را جزء لوایح تائید شده دولت ثبت کرده است. دولت سیزدهم پس از حادثه روی داده برای شهید رنجبر تنها مقدمات تسریع در تصویب را فراهم کرده است.
۵-مجلس برای اصلاح قانون جدیدعجله نداشته و با برگزاری صدها جلسه با کارشناسان مختلف، ابعاد این قانون را مورد ارزیابی قرار داده است.
قانون مصوب سال ۱۳۷۳ نشان داد که در صورتی که مجازات جنبه بازدارنده و تنبیهی نداشته باشد، مجرمان جسورتر شده و آمار جرائم افزایش خواهد یافت. اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح علاوه برافزایش صلابت نیروهای امنیتی و انتظامی، آنها را خلع سلاح شده در خیابان در برابر اشرار رها نمی‌کند!