به گزارش مشرق، صادرات غیرنفتی کشور در یک سال نخست فعالیت دولت سیزدهم رشد قابل ملاحظه‌ای داشت به طوری که از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ اگرچه هدف گذاری شده بود تا صادرات غیرنفتی کشور به ۴۵ میلیارد دلار برسد اما با اقدامات انجام شده صادرات غیرنفتی طی بازه زمانی یاد شده با افزایش نسبت به هدف‌گذاری به ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید.
* رشد ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی در دولت سیزدهم
بنابراین صادرات غیرنفتی کشور طی بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ در مجموع ۱۰۸ درصد نسبت به اهداف و نتایج مورد انتظار رشد داشته است.
بنابراین براساس دستور و وعده رئیس جمهور و همچنین سند تحول دولت ۲۸ درصد رشد در یک سال نخست فعالیت دولت سیزدهم را حاصل کرده است.
* رشد ۷۸ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی
سال ۱۳۹۹ کل صادرات خدمات فنی و مهندسی ۴۹۹ میلیون دلار بوده است اما با تلاش دولت جدید، بالغ بر ۲ میلیارد دلار شده است یعنی ۷۸ درصد رشد داشته است.
در حوزه خدمات فنی و مهندسی براساس هدف‌گذاری سند تحول دولت مقرر شده بود تا صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ به یک میلیارد دلار برسد که با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازه زمانی یاد شده به ۲.۳ میلیارد دلار رسید که با توجه به اهداف و نتایج مورد انتظار رشد ۲۳۰ درصدی داشته است.
دستاوردها، اقدامات و فعالیت‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت
* رشد ۳۰ درصدی تجارت در دولت سیزدهم
حجم تجارت در فعالیت یک ساله دولت سیزدهم با رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است.
براساس هدف‌گذاری دولت سیزدهم دستیابی به تجارت ۸۴ میلیارد دلاری در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ بود که با اقدامات و اهتمام دولت سیزدهم نسبت به این مقوله حجم تجارت در بازه زمانی یاد شده به ۹۹ میلیارد دلار رسید، بنابراین با توجه به اهداف و نتایج مورد انتظار حجم تجارت کشور ۱۱۸ درصد رشد داشته است.
* بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ به فرصت‌های صادرات غیرنفتی توجه بیشتری شد
در این‌باره، جمشید نفر در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم، می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که دولت در آن موفق عمل کرده است، بخش تجارت خارجی کشور بوده است و سازمان توسعه تجارت نیز در این بخش تلاش فوق العاده‌ای انجام داده و موفقیت‌های خوبی را نیز به دست آورده است.
رئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه ما از کشورهای توسعه یافته که مسیر توسعه خود را از راه صادرات پیموده‌اند، فرسنگ‌ها عقب هستیم، بیان داشت: نباید فراموش کرد که تا قبل از سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، ما کشوری بودیم که اقتصادمان را بر مبنای امکانات نفتی ایجاد کرده‌ایم و به امکانات صادرات غیرنفتی توجه زیادی نشده بود.
نفر گفت: اما بعد از سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها، دولتمردان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به این جمع‌بندی رسیدند که کشورمان از ظرفیت های فوق العاده‌ای در رابطه با صادرات غیرنفتی برخوردار است که متاسفانه بسیاری از فرصت ها از آن طی ۴۳ سال گذشته استفاده نشده است.
وی با اشاره به افزایش چندین برابری قیمت دلار بعد از تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: هر کشوری از این فرصت برای توسعه صادرات استفاده می‌کرد، اما در کشور ما با وضعت بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های غلط و دست و پاگیر نه تنها رشد قیمت دلار منجر به افزایش صادرات غیرنفتی نشد، بلکه در بعضی سال‌ها شاهد کاهش صادرات غیرنفتی نیز بودیم.
نفر گفت: تجارت خارجی امری نیست که امروز تصمیم بگیریم و بعد اضافه شود، بلکه توسعه آن نیازمند فراهم سازی زیرساخت است و مهمتر از هر چیزی به ایجاد زیر ساخت برای کار صادراتی نیاز داریم.
یکی از ابزارهای لازم برای توسعه تجارت با کشورهای مختلف رایزنان بازرگانی هستند که متاسفانه در حوزه تجارت خارجی به دلیل مشکلات مالی کمتر به این مقوله توجه شده بود اما در دولت سیزدهم به این موضوع اهتمام ویژه‌ای شد و تعداد رایزنان بازرگانی که تا قبل از دولت سیزدهم فقط ۵ نفر بود با توجه به مطالبات رهبر معظم انقلاب، دستور و وعده رئیس‌جمهوری، سند تحول دولت، برنامه‌ها دستگاه‌ها و قوانین بالادستی در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ به ۹ نفر افزایش یافت البته هدف‌گذاری برای این موضوع ۱۰ نفرود که محقق نشد.
* لزوم استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی
همچنین یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به استقرار رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف برای توسعه تجارت، گفت: برای توسعه صادرات یکی از الزامات اولیه آن است که ما در کشورهای مقصد صادراتی حداقل یک نفر را با عنوان رایزن بازرگانی باید داشته باشیم که مسائل و مشکلات حوزه تجارت را در آن کشور پیگیری کند، اما متاسفانه در این مورد با بی توجهی‌ها صورت گرفته تعداد رایزنان بازرگانی ما در کشورهای هدف صادراتی بسیار اندک است و حتی به ۱۰ نفر نیز نمی‌رسد. این در حالی است که برخی از کشورها حداقل ۱۵۰ تا ۱۶۰ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دنیا دارند.
در دولت سیزدهم هدف گذاری شده بود که ۱.۵ میلیارد دلار تهاتر با کشورهای مختلف انجام شود که این مهم در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ با توجه به اهداف و نتایج مورد انتظار بصورت ۱۰۰ درصد محقق شد و ۱.۵ میلیارد دلار تهاتر با کشورهای مختلف انجام شد.
دستاوردها، اقدامات و فعالیت‌های مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت
در بخش تهاتر با کشورها ۵۰ درصد رشد در یک سال نخست فعالیت دولت سیزدهم صورت گرفت.
در یک سال دولت سیزدهم از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ در مجموع ۸ موافقتنامه با کشورهای منطقه منعقد شد و این در حالی است که در دوره قبل فقط یک موافقتنامه با کشورهای منطقه توافق شده بود.