به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، به گفته مظفري اين طرح حلقه توليد و مصرف پنبه را به صورت پيوسته در نظر گرفته است، بدين معنا كه منابع مالي خريد پنبه و كمك به كشاورز براي كاشت، داشت و برداشت به اتحاديه سپرده مي‌شود و توليد پنبه در قالب قرار‌داد با كشاورزان و براساس نياز و سفارش صنايع صورت ميگيرد.
وي افزود: براين اساس اتحاديه با كارخانجات پنبه‌پاك‌كني و نساجي قرار‌داد مي‌بندد و نوع پنبه مورد نياز آنها را به كشاورز اعلام مي‌كند و دولت فقط نرخ خريد تضميني را اعلام مي‌كند كه اگر محصول كمتر از قيمت جهاني باشد، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهد كرد.
رييس اتحاديه پنبه‌كاران كشور گفت: براساس اين طرح توليد پنبه ساماندهي مي‌شود و واحد‌هاي مكانيزاسيون فعال مي‌شوند. در حال حاضر كشاورزان به صورت سنتي و دستي محصول را برداشت مي‌كنند كه 30 درصد از هزينه توليد پنبه مربوط به برداشت اين محصول است.
وي گفت: در اين طرح در نظر گرفته شده كه دولت براي خريد و واردات دستگاه‌هاي برداشت پنبه كمك بلاعوض به كشاورزان بدهد.
مظفري خاطر نشان كرد: اين طرح در معاونت اقتصادي رياست جمهوري نهايي شده كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فصل تابستان به هيات دولت ارسال و براي كشت آينده پنبه ابلاغ شود.
رييس اتحاديه پنبه‌كاران كشور تصريح كرد: براساس اصل 44 قانون اساسي دولت نبايد در امور توليد دخالت كند و بايد تصديگريها را به بخش خصوصي واگذار كند اما از سال 85 تصديگري‌هاي امور پنبه از اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها گرفته و به وزارت جهاد كشاورزي داده شده است. در حالي كه اين وزارتخانه به عنوان بخش حاكميتي فقط بايد حمايت و نظارت داشته باشد.
وي اجرايي شدن اين طرح را تنها راه نجات محصول پنبه و شكوفا شدن توليد و بازار آن عنوان و تاكيد كرد: تصويب اين طرح تنها عامل بازگشت پنبه به دوران طلايي توليد است.
مظفري خاطر نشان كرد: پنبه در حال حاضر جزو محصولات راهبردي است، اگر اين طرح مصوب شود در قالب محصولات استراتژيك قرار ميگيرد و شامل تسهيلات حمايتي ويژه و خاص دولت مي‌شود. هم‌چنين براساس اين طرح صندوق تخصصي پنبه و دانه‌هاي روغني تشكيل خواهد شد كه كشاورزان مي‌توانند از منابع اين طرح استفاده كنند، به‌گونه‌اي كه 51 درصد از اعتبار اين صندوق مربوط به تعاوني‌ها و 49 درصد از سوي بخش دولتي تامين مي‌شود، لذا اين صندوق مي‌تواند چتر حمايتي مالي براي توليد پنبه باشد.
به گفته وي با تصويب اين طرح توليد پنبه به دوران 53 و 54 بر مي‌گردد كه طي اين سال‌ها بيشترين صادرات را پنبه در بين محصولات غيرنفتي داشته و 240 هزار تن پنبه محلوج و تسويه شده توليد شده است، اما از سال 85 كه تصديگريها از بخش خصوصي گرفته شد، توليد پنبه روند نزولي گرفت و حمايت‌هاي بخش دولتي قطع شد.
مظفري اظهار كرد: با توجه به مشكلات سيستم بانكي و گشايش LC صنايع با مشكل واردات مواجه هستند، لذا با حمايت از توليد پنبه نياز صنايع كشورمان كه 16 صنعت به پنبه وابسته است، از طريق داخل تامين مي‌شود.
وي افزود: براين اساس اتحاديه با كارخانجات پنبه‌پاك‌كني و نساجي قرار‌داد مي‌بندد و نوع پنبه مورد نياز آنها را به كشاورز اعلام مي‌كند و دولت فقط نرخ خريد تضميني را اعلام مي‌كند كه اگر محصول كمتر از قيمت جهاني باشد، دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت خواهد كرد.
رييس اتحاديه پنبه‌كاران كشور گفت: براساس اين طرح توليد پنبه ساماندهي مي‌شود و واحد‌هاي مكانيزاسيون فعال مي‌شوند. در حال حاضر كشاورزان به صورت سنتي و دستي محصول را برداشت مي‌كنند كه 30 درصد از هزينه توليد پنبه مربوط به برداشت اين محصول است.
وي گفت: در اين طرح در نظر گرفته شده كه دولت براي خريد و واردات دستگاه‌هاي برداشت پنبه كمك بلاعوض به كشاورزان بدهد.
مظفري خاطر نشان كرد: اين طرح در معاونت اقتصادي رياست جمهوري نهايي شده كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان فصل تابستان به هيات دولت ارسال و براي كشت آينده پنبه ابلاغ شود.
رييس اتحاديه پنبه‌كاران كشور تصريح كرد: براساس اصل 44 قانون اساسي دولت نبايد در امور توليد دخالت كند و بايد تصديگريها را به بخش خصوصي واگذار كند اما از سال 85 تصديگري‌هاي امور پنبه از اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها گرفته و به وزارت جهاد كشاورزي داده شده است. در حالي كه اين وزارتخانه به عنوان بخش حاكميتي فقط بايد حمايت و نظارت داشته باشد.
وي اجرايي شدن اين طرح را تنها راه نجات محصول پنبه و شكوفا شدن توليد و بازار آن عنوان و تاكيد كرد: تصويب اين طرح تنها عامل بازگشت پنبه به دوران طلايي توليد است.
مظفري خاطر نشان كرد: پنبه در حال حاضر جزو محصولات راهبردي است، اگر اين طرح مصوب شود در قالب محصولات استراتژيك قرار ميگيرد و شامل تسهيلات حمايتي ويژه و خاص دولت مي‌شود. هم‌چنين براساس اين طرح صندوق تخصصي پنبه و دانه‌هاي روغني تشكيل خواهد شد كه كشاورزان مي‌توانند از منابع اين طرح استفاده كنند، به‌گونه‌اي كه 51 درصد از اعتبار اين صندوق مربوط به تعاوني‌ها و 49 درصد از سوي بخش دولتي تامين مي‌شود، لذا اين صندوق مي‌تواند چتر حمايتي مالي براي توليد پنبه باشد.
به گفته وي با تصويب اين طرح توليد پنبه به دوران 53 و 54 بر مي‌گردد كه طي اين سال‌ها بيشترين صادرات را پنبه در بين محصولات غيرنفتي داشته و 240 هزار تن پنبه محلوج و تسويه شده توليد شده است، اما از سال 85 كه تصديگريها از بخش خصوصي گرفته شد، توليد پنبه روند نزولي گرفت و حمايت‌هاي بخش دولتي قطع شد.
مظفري اظهار كرد: با توجه به مشكلات سيستم بانكي و گشايش LC صنايع با مشكل واردات مواجه هستند، لذا با حمايت از توليد پنبه نياز صنايع كشورمان كه 16 صنعت به پنبه وابسته است، از طريق داخل تامين مي‌شود.