به گزارش مشرق، با نزدیک شدن پاییز و بارش‌های باران، احتمال وقوع دوباره سیل در نقاط مختلف کشور افزایش پیدا خواهد کرد، سیل‌هایی که از سیل‌های اخیر خسارت بیشتری به‌جای خواهد گذاشت. به گفته مسئولان یکی از علل اصلی وقوع سیل، ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه عنوان شده است.
براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، هر مسیر طبیعی آب و بستر انهار طبیعی و رودخانه ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است، و تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
بر اساس این قانون ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین معنا که هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
اکنون سوال اینجاست چرا با وجود این قانون چرا هنوز حریم و بستر رودخانه های کشور مشخص نشده است؟ چرا با ساخت و ساز در این منطقه ها برخورد لازم صورت نمی گیرد؟
غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در همین رابطه می‌گوید: وزارت نیرو یا همان آب منطقه ای ها موظف هستند نسبت به تخریب احداثات در بستر و حریم رودخانه اقدام کنند اما متاسفانه تاکنون وزارت نیرو به این وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکرده است. وزارت نیرو علت عدم انجام این تکلیف قانونی را نداشتن بودجه و منابع مالی لازم اعلام می کند.
ترکی با اشاره به مصوبه مهم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال درباره مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های سراسر کشور خاطرنشان می‌کند که این مصوبه که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید، وزارت نیرو را مکلف کرد که حریم و بستر تمامی رودخانه های کشور را مشخص کند، البته این موضوع تنها در این مصوبه مورد تاکید قرار نگرفته، بلکه یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو نیز است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور می افزاید وزارت نیرو مکلف است بستر و حریم رودخانه‌های سراسر کشور را به‌طور دقیق و باتوجه به آخرین وضعیت و شاخص‌های موجود تعیین کند. برای مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه باید این حریم و بستر مشخص شود با مشخص شدن این موضوع می توانیم با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنیم. متاسفانه علیرغم مهلت قانونی که برای وزارت نیرو مشخص شده بود هنوز تعیین حریم و بستر رودخانه توسط این وزارتخانه به صورت کامل انجام نشده و تاکنون حدود ۳۰ درصد از حریم و بسترهای رودخانه های سراسر کشور مشخص شده است. این تعلل و کوتاهی وزارت نیرو، روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه را کند کرده است.
وی ادامه می دهد: با مشخص شدن حریم و بستر رودخانه ها، سازمان ثبت نیز برای حریم و بستر رودخانه سند صادر خواهد کرد اما تا زمانی که وزارت نیرو به این وظیفه خود عمل نکند، اجرای سایر تکالیف مقدور نخواهد بود. وزارت نیرو کمبود بودجه را علت این تعلل در انجام وظیفه قانونی خود عنوان می کند که برای ما قابل پذیرش نیست. مشخص شدن حریم و بستر رودخانه دارای مصوبه دولت و دستور رئیس جمهور است از همین رو باید امکانات و بودجه لازم برای انجام آن تامین شود، لذا عذر وزارت نیرو را موجه نمی‌دانیم.
وی درخصوص اخذ پول های نامتعارف دهیاران و... بیان کرد: متاسفانه در این حوزه نیز شفافیت وجود ندارد و تحت عناوین مختلف از جمله کمک به دهیاری و بخشداری مبالغی از مردم دریافت می شود که در این چرخه صلاح کلی مردم و کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و البته حق و ناحق های زیادی نیز صورت میگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس: بستر و حریم رودخانه و دریاهای کشور مشخص است
همچنین در همین رابطه حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به موضوع کمبود بودجه وزارت نیرو برای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه های و دریاهای کشور اظهار کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاهای بسیاری از نقاط کشور اعلام شده است و نیازمند هزینه و بودجه آنچنانی نیست.
وی با اشاره به تقصیر و قصورهای نهادها و سازمان ها در ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های کشور بیان کرد: در سالیان گذشته این حریم و بستر مشخص و اعلام شده اما متاسفانه بر اثر کم کاری برخی از مسئولین ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته و همانند ترک اعتیاد برای فردی که چندین سال رها شده و مواد مخدر مصرف کرده است، اصلاح آن برای نهادهای اجرایی سخت و مشکل جلوه‌گری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید هر چه سریع‌تر به وطیفه قانونی خود نسبت به تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه ها و دریاهای کشور اقدام کند، در خصوص کمبود بودجه این وزارت خانه برای انجام این وظیفه قانونی اظهار کرد: پیش بینی بودجه بر عهده دولت است، بودجه توسط دولت نگاشته و به مجلس ارسال می شود و حدود پنج درصد این بودجه توسط مجلس کاهش و یا افزایش پیدا می‌کند. دولت می‌بایست رقم مشخصی به‌صورت سالیانه در بودجه برای این امر در نظر بگیرد.
آنچه روشن است و مسئولان به آن اذعان دارند، کوتاهی و ترک فعل وزارت نیرو در تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه است، که این ترک فعل منجر به وقوع سیل و جانباختن تعدادی از هموطنانمان شده است. همچنین سلامت آب شرب مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تخریب ۲۳ ساختمان دولتی غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کرج نیز برای تامین سلامتی آب شرب مردم تهران در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت، رودخانه کرج به علت اینکه منبع و منشا تامین آب شرب پایتخت است، از همین رو از دیگر رودخانه ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفت. که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج ۲۱ مورد از این ساختمان های غیرمجاز تخریب شدند. همچنین دو ساختمان غیرمجاز دیگر موظف هستند در زمان مقرر نسبت به رفع تصرف حریم و بستر این رودخانه اقدام کنند.
راهی جز تخریب ویلاهای لوکس غیرمجاز وجود ندارد؟
به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متاسفانه رستوران‌های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت دارند که رفع این تصرفات در اولویت است. این رستوران‌ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزارهای قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
ترکی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد تخریب بناهای لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، بیان کرد: در این موضوعات اولویت بندی صورت می گیرد. در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تامین سلامت و تامین آب شرب سالم برای مردم است.
امنیت آب شرب مردم در اولویت دادستانی است
همچنین ترکی می افزاید اگر یک ساختمان غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث شود، قطعاً آلودگی های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی مرتبط است. با توجه به اینکه امنیت زیست محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، لذا با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب‌ها صورت میگیرد.
به گفته معاون دادستان و این نماینده مجلس، کوتاه نگری برخی از مدیران میانی از جمله دهیاران و استانداران با اخذ مبالغ کمی با عنوان های مختلف منجر به حق و ناحق های زیادی نیز می شود. همچنین چشم پوشی مسئولین از ساخت و سازهای غیزمجاز در بستر و حریم رودخانه منجر به هزینه تراشی برای کشور می شود. از همین رو انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب وزود کرده و با نظارت و پیگیری موجدانه از حقوق مردم دفاع کنند.
اقدامات صورت گرفته در پاکسازی حریم و بستر رودخانه کرج و تخریب ۲۱ ساختمان دولتی در این منطقه بیانگر عزم جدی قوه قضائیه برای تامین امنیت زیستی و سلامت آب شرب مردم است، اما تا زمانی که حریم و بستر رودخانه از سوی وزارت نیرو تعیین تکلیف نشود، دستگاه قضا نیز نمی‌تواند اقدامی در این خصوص انجام دهد.