وی افزود:: بعضی از بانکها وام‌هایی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.
سروش ادامه داد: با برخی بانکهای متخلف هم برخورد انضباطی صورت می‌گیرد و در صورت نداشتن دلایل موجه، بر اساس مقررات با آنها برخورد می‌شود.
وی با اشاره به معرفی یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰، گفت: برخی از تخطی‌ها ناشی از مجوزهاست به طور مثال گروه صنایع از تسهیلات کلان معاف شدند.
سروش تصریح کرد: عمده تسهیلات بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود. موردی نداریم که وامی در این سامانه ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می‌شود.
وی در خصوص اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه باید منتشر شود، افزود: این اطلاعات شامل اطلاعات متعددی درباره تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است. بخش از تسهیلاتی که نیازمند اطلاعات ذی‌نفع واحد است، نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در کشور سامانه‌ای برای شناسایی ذی نفعان واحد تسهیلات نداریم و مجبوریم از اطلاعات مختلفی که به ما می‌رسد استفاده کرده و پس از مراحل صحت سنجی، اطلاعات را منتشر کنیم.
وی تصریح کرد: در بانکهای کوچک اطلاعات راحت تر بررسی می‌شود بانکهای بزرگی چون بانک ملی نیاز به بررسی بیشتری دارد اگر در این پروسه خطایی صورت بگیرد اطلاعات بانک عودت داده و بررسی مجدد می‌شود بنابراین زمان بر خواهد بود. اطلاعات بانک ملی هم در این مرحله است که پس از بررسی مجدد، صحت سنجی می‌کنیم. امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف امکان استفاده از سامانه‌های ذی نفعان واحد برای بانک مرکزی ایجاد شود، در این صورت اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و اشخاص مرتبط بانکها بلافاصله قابل انتشار است.