به گزارش مشرق، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار قرار گرفت و ماده یک این طرح به تصویب رسید.
بر اساس ماده یک این طرح عنوان باب اول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می‌شود.
همچنین با موافقت نمایندگان ماده ۲ طرح مذکور مسکوت ماند.
در ماده (۲) طرح مذکور آمده است؛ عنوان فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم به «مالیات بر عایدی سرمایه» اصلاح می‌شود.
طبق ماده (۳)، ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ سامانه مؤدیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون کارپوشه های تجاری و غیرتجاری اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفا از طریق آن انجام می شود. اشخاص مذکور می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می باشد.
ب ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی برای ثبت آن مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.
پ ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
ت ـ بند ج این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اشخاص مشمول:
۱- اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و اشخاص غیرایرانی مقیم ایران که دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی صاحبان حِرف، کسب‌وکارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند؛ در این قانون هرگاه از عبارت‌های «مؤدی»، «مؤدیان» و «اشخاص تجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است.
۲- اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی». در این قانون هرگاه از عبارت «مصرف کننده نهایی» و «اشخاص غیرتجاری» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این بند است. هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) این بند، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‌شود.
ث- چهار بند به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
کارپوشه تجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می‌یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» بکار رفته، منظور کارپوشه تجاری این اشخاص است. به هر شخص تجاری صرفاً یک «کارپوشه تجاری» تخصیص می‌یابد.
کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه‌ای است که در سامانه مؤدیان به «اشخاص غیر تجاری» اختصاص می‌یابد؛ به هر یک از اشخاص مذکور صرفاً یک کارپوشه غیرتجاری تخصیص می‌یابد. به هر شخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی موضوع جزء (۱) بند (ج) این ماده، کارپوشه تجاری نیز تخصیص داده می‌شود.
حساب بانکی تجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری، حساب بانکی تجاری محسوب می‌شود.
حساب بانکی غیرتجاری: هرگونه حساب بانکی اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیرتجاری، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می‌شود.