به گزارش مشرق، اقتصاد ایران در دوران محمدرضا پهلوی یک اقتصاد وابسته به قدرت‌های خارجی و کشورهای بیگانه بود و الگوی اقتصادی دهه ۴۰ و ۵۰ به گونه‌ای اتخاذ شده بود که تابع الگوی توسعه غربی و وابستگی به قدرت‌های خارجی باشد.
این وابستگی اقتصادی به حدی بود که مارک گازیوروسکی، استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، بیان می‌کند:« شاه در دهه ۴۰ و ۵۰ حتی قیمت‌های نفت را هم بر اساس سیاست تنظیم قیمت انرژی آمریکا تنظیم می‌کرد.»
*افزایش ۵۰ درصدی تورم در اثر سپردن کشور به آمریکایی‌ها
در یکی از گزارش‌های مربوط به ۲۸ شهریور ۱۳۵۷ در رابطه با تأثیر وابستگی اقتصادی ایران به آمریکا بر وضعیت اقتصاد داخلی اشاره شده است:« بسیاری از روزنامه نگاران و به ویژه از میان ناظران خارجی، معتقد هستند که مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران در اثر سیاست کشورهای غربی و به ویژه محافل امپریالیستی آمریکا اجرا می‌شود شدت بیشتری یافته است.
در این رابطه مجله آمریکایی «تایم» نوشته است:« کاهش نرخ دلار آمریکایی شدیداً در اوضاع مالی ایران که هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی وابسته به آمریکاست اثر فوق‌العاده منفی گذاشته است و در نتیجه تورم ۵۰% افزایش یافته است.»
کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، تأکید دارد روابط اقتصادی محمدرضا شاه در دهه ۴۰ و ۵۰ با قدرت‌های جهانی منجر به آشفتگی اقتصاد ملی و تاراج ثروت مردم ایران شد. همچنین جان فوران در کتاب مقاومت شکننده، وابستگی اقتصادی ایران را این‌گونه توضیح می‌دهد: «درک جایگاه جهانی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی مستلزم بررسی روابط سیاسی و اقتصادی آن با مرکز جدید قدرت یعنی ایالات‌متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته صنعتی، ژاپن، بلوک سوسیالیستی خاصه شوروی و جهان سوم خاصه خاورمیانه و همسایگان آسیایی است. از بعد نظری، جالب‌ترین مسئله همانا میزان دور شدن ایران از حاشیه اقتصاد جهانی به جایی است که والرشتاین، نیمه‌حاشیه‌ای می‌خواند. نیمه‌حاشیه‌ای، دولت‌هایی هستند که حالت بینابینی دارند.
*وابستگی ۹۸ درصدی اقتصاد ایران به فروش نفت در آستانه انقلاب اسلامی
مرور بر این روابط، توضیح کامل مفهوم وابستگی به یک یا چند کشور را امکان‌پذیر می‌کند. در امر بازرگانی خارجی، تراز بازرگانی، ماهیت واردات و صادرات و شرایط حاکم بر مبادله موضوع‌های محوری، گسترش عظیم میزان واردات و صادرات به خاطر افزایش تولید نفت و وقفه صادرات غیر نفتی در دوره ۱۳۳۲-۱۳۵۷ آمده است. تراز خارجی بازرگانی بدون نفت غالباً منفی بوده و حتی با نفت نیز در اغلب موارد منفی بوده و این امر وابستگی مطلق ایران را به درآمد نفت نشان می‌دهد.
هنگامی که حتی با نفت، تراز بازرگانی خارجی منفی می‌شد، ایران به قرضه خارجی روی می‌آورد. در دوره ۱۳۴۲-۱۳۵۱ میزان این وام‌ها به ۶ / ۲ میلیارد دلار رسید. اتکاء به نفت، ما را متوجه ترکیب مساله‌دار تجارت صادراتی ایران متوجه می‌کند.
در سال ۱۳۴۲ شمسی، نفت و گاز ۷۷ درصد همه صادرات ایران را از لحاظ ارزش تشکیل می‌داده، این رقم در ۱۳۵۱ شمسی به ۸۵ درصد افزایش یافته و همزمان با رشد قیمت نفت، در سال ۱۳۵۷ به رقم باورنکردنی ۹۸ درصد رسیده بود.
*جزئیات آمار واردات در سال ۱۳۵۶
برسی اسناد عملکرد فراورده‌های صنعتی در بخش صادرات غیرنفتی نیز بیان کننده شرایط ناامیدکننده اقتصاد کشور در دوران پهلوی است. استراتژی جایگزینی واردات موجب شد تولید صنعتی ایران، بازار داخلی را تأمین کند اما در بازار جهانی عملکردی نداشت.
ماهیت واردات نیز تائید بر روند وابستگی در توسعه ایران است. در سال ۱۳۵۶، از جمع واردات ۱۸.۴ میلیارد دلاری ایران، ۶.۱ میلیارد دلار معادل ۳۳ درصد ماشین و اتومبیل، ۵.۳ میلیارد دلار معادل ۲۹ درصد فولاد، مواد شیمیایی، کاغذ، الیاف و مانند این‌ها؛ ۴.۳ میلیارد دلار معادل ۲۴ درصد کالای طبقه‌بندی شده و تجهیزات نظامی و ۲.۲ میلیارد دلار معادل ۱۲ درصد مواد غذایی بوده است.
*توقف فعالیت کارخانه‌ای با ۸ هزار کارگر به خاطر نبود پیچ
در برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم، فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای در نظر گرفته شده بودند که منجر به وابستگی عمیق به کشورهای خارجی می‌شد. به عنوان مثال فعالیت کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود. روزنامه رستاخیز در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ در خصوص نابسامانی اقتصادی ناشی از وابستگی گزارش می‌دهد: «متأسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولاً برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متأسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.»
این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ مبلغ زیادی جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار باراندازی مانده بودند.
با توجه به منابع یاد شده، وابستگی اقتصاد ایران به کشورهای خارجی یکی از مهمترین ارکانی بود که زمینه تضعیف بی اندازه کشور و دلسپردگی به کشورهای غربی را فراهم می‌کرد.