به گزارش مشرق به نقل از فارس، در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نحوه اعمال حاکمیت دولت بر صنعت نفت و پالایش و تکمیل نشدن فرآیند خصوصی سازی در صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پالایشی، بنزین تولیدی خود را به دولت می‌فروشند، اما به چه قیمتی و با چه ساز وکاری؟ خوراک نفت این پالایشگاه‌ها از چه سازوکاری در قیمت‌گذاری تبعیت می‌کند؟ پاسخ به این دو پرسش به ظاهر ساده بعضی نقاط مهم مورد ابهام درباره اقتصاد صنعت نفت و پالایش کشور و همچنین تامین مالی طرح‌های دولت را روشن می‌کند.
در محاسبات، قیمت نفت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها قریب به ۳۴ دلار محاسبه می‌شود اما پالایشگاه های خصوصی مانند پالایشگاه اصفهان، نفت را به قیمت ۹۵ درصد فوب خریداری می‌کنند.
با این وجود ظاهراً تنها پالایشگاه سود‌ده کشور همین پالایشگاه اصفهان است که تنها پالایشگاه خصوصی کشور در شرایط فعلی نیز محسوب می‌شود. بقیه پالایشگاه‌ها مانند واحدهای پالایشی تبریز و بندر‌عباس در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند اما هنوز خصوصی نشده‌اند.
قرار است پس از خصوصی شدن، قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها با ۵ درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس ارائه شود. در عین حال این پالایشگاه‌ها حتی در صورت خصوصی شدن مانند پالایشگاه اصفهان ۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس را نمی‌خواهند، چرا که اگر این شرکتها ۵ درصد تخفیف در قیمت خوراک بگیرند باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.
البته در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حال خرید نیابتی نفت برای همه پالایشگاه‌ها، چه خصوصی و چه غیرخصوصی است و محاسبات مرتبط با این صنعت به طور کلی در پالایش و پخش انجام می‌شود،به همین دلیل این موارد به طور کامل شفاف نیست.
بر اساس محاسبات نهادهای پژوهشی رسمی در کشور، به نظر می‌رسد در حسابهای دولتی، قیمت نفت خوراک ورودی پالایشگاه‌ها عملا ۷ دلار محاسبه می‌شود، اگرچه چنین چیزی به صورت رسمی هرگز اعلام نشده است،اما مابه‌التفاوت معنادار این قیمت ۷ دلاری با قیمت فوب کجا می‌رود؟
واقعیت آن است، این رقم که رقم کلانی محسوب می‌شود، براساس قانون بودجه ـ یعنی به صورت کاملا قانونی - به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.
به همین دلیل دولت برخلاف سال گذشته، در سال جاری مشکل چندانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون هدفمندی نخواهد داشت،اما این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا منابع مالی جدیدی برای کشور آن هم در شرایط تحریم خلق شده است؟ سؤال بهتر آن است که بر چه اساسی چنین ادعایی مطرح می‌شود و اصولا این رقم قریب به ۷ دلاری چگونه محاسبه شده است؟
*چگونه پالایش نفت خام و فروش بنزین منابع یارانه نقدی را تامین کرد؟
در حال حاضر ۱.۷ میلیون بشکه از تولید نفت کشور به پالایشگاه‌های داخلی تحویل می‌شود. قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی نیز به طور کلی باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.
سال گذشته دولت این عدد را ۳۴ دلار در هر بشکه در نظر گرفت. بر این اساس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید بهای میزان نفت تحویلی خود را به قیمت ۳۴ دلار در هر بشکه به شرکت ملی نفت تحویل می‌داد. این رقم از محل فروش نقدی فرآورده‌های نفتی در بازار داخل و احیانا صدور این فرآورده‌ها تأمین می‌شد (و می‌شود).
شرکت ملی نفت نیز از این رقم که در طول سال به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود، ۱۴.۵ درصد را برای مصارف خود نگه داشته و بقیه آن را به خزانه واریز کرده است. در واقع بخشی از هزینه‌های کلان نگهداری و توسعه میادین نفتی از این محل تأمین شده است.
لازم به ذکر است که با وجود محاسبات دلاری، این ارقام به صورت ریال وارد حسابهای مختلف شرکت ملی نفت و خزانه می‌شود.
نکته جالب اینجا است که بخش بزرگی از تخفیف خوراک نفت پالایشگاه‌ها یعنی فاصله ۳۴ دلار تا قیمت فوب که به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ دلار بوده است، به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واریز می‌شد.
با توجه به اینکه این حساب‌ها در خزانه افتتاح می‌شود، دولت این مابه‌التفاوت قابل توجه را برای پرداخت یارانه نقدی در جریان هدفمندی یارانه‌ها بلوکه می‌کرد.
البته باید دقت کرد با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس و حتی قیمت تمام شده آنها تفاوت قابل توجهی دارد، آنچه در حساب پالایش و پخش از فروش فرآورده‌های نفتی باقی مانده و تحویل شرکت ملی نفت نمی‌شد، با رقم حاصل از محاسبه فاصله قیمت ۳۴ دلاری با فوب خلیج‌فارس تفاوت زیادی دارد. این نکته نیز نباید فراموش شود که تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی در هر بشکه باید ۷ یا ۸ دلار سود داشته باشد و به جز پالایشگاه‌هایی که راندمان کاری پایینی دارند، بقیه پالایشگاه‌ها باید در این حد در کار خود سودآور باشند.
دولت کل رقم باقی‌مانده در حساب پالایش و پخش را بلوکه کرده و فقط میزان اندکی از آن را به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌داد. به همین دلیل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال گذشته با مشکلات قابل توجه مالی مواجه بود؛ مشکلاتی که شرکت ملی گاز نیز به دلیل مشابه از آن بی‌بهره نبود.
*مابه‌التفاوت ۱۶ میلیارد دلاری در حساب یارانه نقدی
در سال جاری قیمت خوراک نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها از ۳۴ دلار عملا به ۷ تا ۹ دلار کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت، یک مابه‌التفاوت کلان لااقل ۱۶ میلیارد دلاری ایجاد کرد. این رقم به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و برای پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این مورد سال گذشته نیز کم و بیش و با تفاوت‌هایی وجود داشته است اما به دلیل ابهامات ایجاد شده بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت، سازمان امور مالیاتی و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در سال جاری به صورت قانونی در آمده و ابهامات آن برطرف شد.
به همین دلیل عملا شرکت ملی نفت از تولید و فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی هیچ بهره‌ای نمی‌برد و نفت کشور تقریبا به صورت رایگان به بنزین و دیگر فرآورده‌ها تبدیل شده و با فروش در جایگاه‌ها به مصرف می‌رسد. نکته جالب آن است که یارانه نقدی عملا از محل فروش بنزین و از مبالغی که مردم و مصرف‌کنندگان به عنوان بهای بنزین پرداخت می‌کنند، تأمین شده و به آنها باز پرداخت می‌شود.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، چندی پیش در گفت‌وگو با فارس اظهار کرده بود:" بر اساس قانون باید نفت را با قیمت جهانی به پالایشگاه‌ها بدهیم اما قانون بودجه قیمت‌های کمتری را برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها در نظر گرفته است و عملا به این شکل یارانه به فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌یابد."
*دست خالی صنعت نفت از پول نفت و اتکا به تامین مالی گران و نامطمئن
بر این اساس شرکت ملی نفت با توجه به وضعیت تحریم‌ها و صادرات نفت و قیمت فروش نفت در داخل، عملا منابع خود از محل تولید و فروش نفت را از دست داده است. شرکت ملی نفت تنها برای نگهداری از میادین نفتی و تولید آنها سالانه به ۶ میلیارد دلار پول نیاز دارد.
نکته قابل توجه آن است که از این میزان معمولا سالانه دو سوم آن یعنی ۴ میلیارد دلار محقق می‌شود و یکی از دلایل افت تولید نفت را هم در همین «عدم تامین به موقع منابع نقدی برای اداره صنعت نفت" جستجو کرد. در عین حال شرکت ملی نفت برای هزینه‌های جاری خودسالانه به ۴ میلیارد دلار دیگر نیز نیاز دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد در سال جاری شرکت ملی نفت عملا حداکثر هزینه‌های جاری خود را از محل فروش نفت به دست خواهد آورد و از محل منابع نقدی و ارزان قیمت با کمبود شدیدی مواجه خواهد شد.
در عین حال تلاش شده است این کمبود منابع از صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی در صنعت نفت به وسیله شرکت نیکو تأمین شود. چنانکه مسئولان صنعت نفت امید زیادی به تأمین منابع مالی از طرق دیگر دارند.
دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در این باره می‌گوید:" برای اولین بار بودجه سال جاری شرکت ملی نفت نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار است. این بودجه از منابع مختلفی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوق انرژی بانک ملت، ذخایر بانک مرکزی و ماده ۲۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی در واقع منابع بانکی و نهایتا منابع داخلی صنعت نفت تأمین می‌شود."
با این وجود اغلب این منابع به دلیل اینکه به صورت تسهیلات پرداخت می‌شوند، منابع گران قیمتی به حساب می‌آیند و بازپرداخت آنها برای صنعت نفت مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر این، استفاده از این منابع به سادگی امکان‌پذیر نیست، چنانکه به جز ایرادات قانونی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت که به سختی قابل حل است، مشکلات جدی دیگری در نحوه استفاده از این منابع در صنعت نفت، چه در بالا دست و چه در پایین دست مانند پتروشیمی، وجود دارد. کما اینکه صندوق توسعه ملی از نفتی‌ها خواسته است یک بانک خارجی را به عنوان بانک عامل برای دریافت منابع ارزی از صندوق توسعه ملی معرفی کنند.
به همین دلیل است که اغلب قراردادهای صنعت نفت در سال جاری و حتی سال گذشته در قالب HOA بسته شده و تأمین منابع مالی برعهده طرف قرارداد گذاشته شده است.
*بند اول قانون بودجه ۹۱ و محاسبه قیمت خوراک بر اساس قیمت فرآورده‌ها در سال ۸۹
باید تاکید کرد کار دولت در برداشت از حساب پالایش و پخش کاملا قانونی و براساس بند ۱ بودجه ۹۱ است و در واقع دولت با اطلاع و هماهنگی مجلس شورای اسلامی چنین کرده است. این تصمیم مصداق یک تصمیم کاملا حاکمیتی در اقتصاد است که یک شرکت یا صنعت استراتژیک هزینه آن را می‌پردازد. شاید این پرداخت هزینه به نوعی ریشه در مشکلا ساختاری صنعت نفت در تداخل مباحث حاکمیتی و تصدی‌گری داشته باشد. به این موضوع بیش از این خواهیم پرداخت اما ابتدا ببینیم ارقام مورد ادعا چگونه محاسبه شده‌اند.
بند یک قانون بودجه ۹۱ می‌گوید ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
و نکته مهم این بخش است: «... براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۸۹». یعنی در واقع براساس قیمت‌های پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل محاسبه می‌شود. یعنی زمانی که هر لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ و بنزین نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شد. حال با محاسبه معکوس قیمت فرآورده، قیمت هر بشکه نفت تحویلی پالایشگاه‌ها قریب به ۷ یا حداکثر ۹ دلار دلار برآورد می‌شود.
براین اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز از محل اجرای هدفمندی با قیمت‌های در نظر گرفته شده متضرر می‌شوند و با وجود تأکید قانونی هدفمندی یارانه‌ها بر جبران این ضررها، این شرکتها با عدم جبران زیان‌های وارده مواجه و با چالش‌های مالی جدی مواجه هستند.
*اکراه پالایش و پخش از پرداخت مالیات پولی که حق تصرف در آن را نداشت
در این میان اشاره به نکته ای قدیمی نیز بی‌مناسبت نیست. سال گذشته سازمان امور مالیاتی به طور غیررسمی از مسدود شدن برخی حسابهای شرکت ملی نفت به دلیل فرار مالیاتی خبر داد. پیگیری فارس نشان داد این حساب‌ها نه به شرکت ملی نفت که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعلق دارد. این پیگیری نشان داد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با سود انباشته قابل توجهی در حسابهای خود مواجه است که همین سود انباشته نظر سازمان امور مالیاتی را به خود جلب کرده بود.
با این وجود پالایش و پخش از پرداخت مالیات مورد نظر سازمان امور مالیاتی اکراه داشت و معتقد بود بخشی از این مالیات‌ها مربوط به گذشته بوده و در محاسبه آن اشکالاتی وجود دارد که مورد اعتراض قبلی آنها قرار گرفته است.
اما وضعیت محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و حسابهای پالایش و پخش نزد خزانه دلیل واقعی استنکاف پالایش و پخش را روشن می‌کند.
سود انباشته پالایش و پخش به دلیل دریافت خوراک ارزان به دست آمده و عملا متعلق به پالایش و پخش نبوده است. در واقع این سود انباشته همان ارقامی است که در حسابهای خزانه بلوکه شده و به مصرف پرداخت یارانه نقدی رسیده است.
به همین دلیل نیز پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تمایل نداشته است که مالیات پولی را که عملا حق تصرف در آن نداشته و به او تعلق ندارد را بپردازد و به همین دلیل به سازمان امور مالیاتی اعتراض کرده است.
با این وجود به نظر می‌رسد دولت در سال جاری با کسری کمتری در بودجه خود مواجه خواهد شد. این جبران کسری به بهای کمبود منابع در صنعت نفت به دست آمده است. اگر چه از یاد نبرده‌ایم که کسری بودجه دولت در انتهای سال گذشته چه تأثیری بر اقتصاد گذاشت و بازخورد آن را ماجرای بازار سکه و ارز شاهد بوده‌ایم.
*تلاش قاسمی برای گرفتن سهم ۲۵ درصدی از درآمدهای نفتی
در این میان اما سر صنعت نفت است که نه کلاهی دارد و نه نمدی که از آن کلاه بسازد. از سویی با وجود تحریم‌ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت و به تبع آن سهم صنعت نفت از این درآمدها کاهش قابل توجهی یافته است و از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت خوراک نزدیک به ۷ دلار برای هر بشکه نفت ،عملا شرکت ملی نفت از درآمد فروش نفت به پالایشگاه های داخلی نیز محروم شده است.
اشاره به این نکته نیز بی مناسبت نیست که در بند ۱ ـ ۳ در قانون بودجه ۹۱ آمده است، در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون، ۲۵ درصد از مازاد حاصله به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد. ناگفته پیدا است که با توجه به وضع تحریم ها علیه فروش نفت خام ایران، اصولا نباید انتظار تحقق چنین درآمدهایی را در آینده داشت و از این محل نیز چیزی نصیب نفت نمی‌شود.
در عین حال قرار است در سال جاری بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. با این حال به نظر نمی رسد این تعهد بانک مرکزی به طور کامل عملیاتی شود، چنانکه در سال‌های پیش نیز بانک مرکزی چنین تعهداتی را به طور کامل اجرا نکرده است.
وزارت نفت همچنین اجازه انتشار ۱۰ میلیارد دلار صکوک و اوراق مشارکت ارزی دارد. قریب به ۷ میلیارد دلار نیز مجوز استفاده از صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت داده شده است.
با این وجود، همه این مجوزها با اما و اگرهایی روبرو است. به عنوان مثال بانک مرکزی درباره منابع خود ریسک نمی‌کند، کما اینکه سال گذشته بانک مرکزی قرار بود ۵ میلیارد دلار با سازوکارهای خاصی به صورت تسهیلات به نفت کمک کند که تنها ۳.۲ میلیارد دلار از این منابع را تأمین کرد. بر این اساس امید چندانی لااقل به تأمین کامل منابع تعهد داده شده از این طریق وجود ندارد.
امید صنعت نفت در تامین مالی به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و منابع بانک مرکزی است که مشخص نیست چه میزان از رقم پیش‌بینی شده برای این منابع محقق خواهد شد.
علاوه بر این همه این روش‌های تأمین مالی از انتشار اوراق مشارکت گرفته تا منابع صندوق توسعه ملی ومنابع بانک مرکزی که به صورت تسهیلات در اختیار نفت قرار می‌گیرد، منابع گران قیمتی هستند و وزارت نفت درباره بازپرداخت این منابع در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
دلپریش پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها در زمینه بازگرداندن وام‌ها و سود اوراق مشارکت گفته بود: "اگر افزایش تولید به تناسب محقق شود، درباره بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت در آینده مشکلی نخواهیم داشت."
نکته اینجا است که با کمبود منابع در بالادست صنعت نفت، کمتر اطمینانی به تحقق افزایش تولید نفت در برنامه تعیین شده وجود دارد. در عین حال بازپرداخت این منابع از طریق همان سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از تولید یا صادرات نفت خام پرداخت خواهد شد. به همین دلیل در سال‌های آینده صنعت نفت حتی در صورت تحقق درآمدهای ناشی از تولید نفت اغلب منابع خود را به دلیل بازپرداخت‌ها از دست خواهد داد.
به همین دلیل است که رستم قاسمی، وزیر نفت به دنبال تصویب طرحی در مجلس است که براساس آن به مدت ۵ سال ۲۵ درصد از منابع حاصل از نفت و ۷۵ درصد از منابع حاصل از میعانات گازی برای بازپرداخت تسهیلات و سود اوراق مشارکت اختصاص داده شود که این به معنای افزایش سهم ۱۴.۵ درصدی نفت به ۲۵ درصد در مدت زمان محدودی است.
البته وزارت نفت رسما این رقم را برای سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز طلب می‌کند اما بازپرداخت کلان تسهیلات و اوراق مشارکت انگیزه مهم دیگری برای این مطالبه است.
*اصرار شرکت نفت برای نگه داشتن اختیارات حاکمیتی یا شلیک نفت به خودش
باید تاکید کرد که اگر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ شائبه های قانون درباره این اقدام دولت در صنعت نفت و پالایش فرآورده‌های نفتی وجود داشت اما در سال‌جاری براساس قانون بودجه ۹۱ کار دولت کاملا قانونی ارزیابی می‌شود.
در سال‌های گذشته شاید قیمت نفت ۴۲ دلاری خوراک بدون مجوز قانونی ۳۴ دلار در نظر گرفته می‌شد و یا پول پالایش و پخش به طور دستوری پرداخت نمی‌شد، اما در سال جاری این رقم با توجه به قانون مستقیم مجلس قریب به ۷ دلار محاسبه می‌شود.
فارس پیش از این در گزارشی با عنوان « دفن گنج نفت و غفلت از خون‌رسانی که از خون خود محروم است » به این مسئله و اهمیت سرمایه‌گذاری به موقع و مستقیم در صنعت نفت پرداخته بود اما یک نکته کلیدی و تعیین کننده در این باره وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
واقعیت آن است که «عدم تفکیک جایگاه‌های تصدی و حاکمیتی در صنعت نفت» را می‌توان عامل اصلی ایجاد چنین مشکلاتی دانست.
اصرار شرکت ملی نفت به ایفای همزمان نقش‌های حاکمیتی و تصدی گری باعث شده است نگاه دولت به این شرکت نگاه حاکمیتی باشد و عملا به این شرکت به عنوان صندوق ذخیره روز مبادای خود بنگرد. روز مبادایی که به جای استثنا عملا سالهاست در اقتصاد ایران به یک قاعده تبدیل شده و هر روز، روز مبادا محسوب می‌شود.
بر این اساس شرکت ملی نفت با جدا شدن از ماهیت شرکتی، به عنوان یک شرکت مبتنی بر سود و زیان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل هر روز و هر سال با قوانین محدود کننده بیشتری مواجه می‌شود.
واقعیت آن است که وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی صنعت نفت عملا تاکنون تشکیل شده است و وزیر نفت نیز از طریق ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت حاکمیت بر مخازن نفتی را اعمال می‌کند، نه از طریق وزارت نفت. این در حالی است که در امور حاکمیتی منافع ملی مطرح است و نه عملکرد تجاری و سودآوری و به همین دلیل است که در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها، اولین جایی که هزینه‌های کلان آن را تحمل می‌کند، شرکت ملی نفت است. در حالی که در صورت رفتار شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت و مطرح شدن سود دهی و زیان‌دهی این شرکت، نگاه قلک محور به این شرکت و به طور کلی صنعت نفت جای خود را به نگاه مبتنی بر کارآمدی بیشتر برای ایجاد درآمدهای بیشتر و رفتار تجاری می‌داد.
واقعیت آن است که یک شرکت باید منافع شرکتی را در کار خود رعایت کند و منافع ملی اولویت بعدی آن محسوب می‌شود. اما با اصرار شرکت ملی نفت برای نگه داشتن وظایف حاکمیتی وزارت نفت ،شرکت ملی نفت نیز از عملکرد شرکت تجاری دور شده و ماهیتی حاکمیتی یافته است. اولین ضرر این ماهیت حاکمیتی نیز به جز از دست دادن منابع مورد نیاز برای ادامه حیات، از دست دادن آزادی های شرکتی از قبیل درآمد، منابع انسانی، خرید تجهیزات قوانین محدود‌کننده و امثال آن است.
مدیران شرکت ملی نفت نباید فراموش کنند که اگر کسی نقش حاکمیت و شرکت را توأمان درخواست کند، به شکل حاکمیتی با آن برخورد می‌شود و در عین حال انتظارات کارآمدی و رفتار شرکتی از آن خواهند داشت.
در محاسبات، قیمت نفت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها قریب به ۳۴ دلار محاسبه می‌شود اما پالایشگاه های خصوصی مانند پالایشگاه اصفهان، نفت را به قیمت ۹۵ درصد فوب خریداری می‌کنند.
با این وجود ظاهراً تنها پالایشگاه سود‌ده کشور همین پالایشگاه اصفهان است که تنها پالایشگاه خصوصی کشور در شرایط فعلی نیز محسوب می‌شود. بقیه پالایشگاه‌ها مانند واحدهای پالایشی تبریز و بندر‌عباس در فرآیند خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند اما هنوز خصوصی نشده‌اند.
قرار است پس از خصوصی شدن، قیمت خوراک این پالایشگاه‌ها با ۵ درصد تخفیف نسبت به فوب خلیج فارس ارائه شود. در عین حال این پالایشگاه‌ها حتی در صورت خصوصی شدن مانند پالایشگاه اصفهان ۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب خلیج‌فارس را نمی‌خواهند، چرا که اگر این شرکتها ۵ درصد تخفیف در قیمت خوراک بگیرند باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات خود را به صندوق توسعه ملی واریز کنند.
البته در حال حاضر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حال خرید نیابتی نفت برای همه پالایشگاه‌ها، چه خصوصی و چه غیرخصوصی است و محاسبات مرتبط با این صنعت به طور کلی در پالایش و پخش انجام می‌شود،به همین دلیل این موارد به طور کامل شفاف نیست.
بر اساس محاسبات نهادهای پژوهشی رسمی در کشور، به نظر می‌رسد در حسابهای دولتی، قیمت نفت خوراک ورودی پالایشگاه‌ها عملا ۷ دلار محاسبه می‌شود، اگرچه چنین چیزی به صورت رسمی هرگز اعلام نشده است،اما مابه‌التفاوت معنادار این قیمت ۷ دلاری با قیمت فوب کجا می‌رود؟
واقعیت آن است، این رقم که رقم کلانی محسوب می‌شود، براساس قانون بودجه ـ یعنی به صورت کاملا قانونی - به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود.
به همین دلیل دولت برخلاف سال گذشته، در سال جاری مشکل چندانی برای پرداخت یارانه‌های نقدی براساس قانون هدفمندی نخواهد داشت،اما این هزینه از جیب چه کسی پرداخت می‌شود؟ آیا منابع مالی جدیدی برای کشور آن هم در شرایط تحریم خلق شده است؟ سؤال بهتر آن است که بر چه اساسی چنین ادعایی مطرح می‌شود و اصولا این رقم قریب به ۷ دلاری چگونه محاسبه شده است؟
*چگونه پالایش نفت خام و فروش بنزین منابع یارانه نقدی را تامین کرد؟
در حال حاضر ۱.۷ میلیون بشکه از تولید نفت کشور به پالایشگاه‌های داخلی تحویل می‌شود. قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی نیز به طور کلی باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد.
سال گذشته دولت این عدد را ۳۴ دلار در هر بشکه در نظر گرفت. بر این اساس شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید بهای میزان نفت تحویلی خود را به قیمت ۳۴ دلار در هر بشکه به شرکت ملی نفت تحویل می‌داد. این رقم از محل فروش نقدی فرآورده‌های نفتی در بازار داخل و احیانا صدور این فرآورده‌ها تأمین می‌شد (و می‌شود).
شرکت ملی نفت نیز از این رقم که در طول سال به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شود، ۱۴.۵ درصد را برای مصارف خود نگه داشته و بقیه آن را به خزانه واریز کرده است. در واقع بخشی از هزینه‌های کلان نگهداری و توسعه میادین نفتی از این محل تأمین شده است.
لازم به ذکر است که با وجود محاسبات دلاری، این ارقام به صورت ریال وارد حسابهای مختلف شرکت ملی نفت و خزانه می‌شود.
نکته جالب اینجا است که بخش بزرگی از تخفیف خوراک نفت پالایشگاه‌ها یعنی فاصله ۳۴ دلار تا قیمت فوب که به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ دلار بوده است، به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واریز می‌شد.
با توجه به اینکه این حساب‌ها در خزانه افتتاح می‌شود، دولت این مابه‌التفاوت قابل توجه را برای پرداخت یارانه نقدی در جریان هدفمندی یارانه‌ها بلوکه می‌کرد.
البته باید دقت کرد با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران با قیمت فوب خلیج‌فارس و حتی قیمت تمام شده آنها تفاوت قابل توجهی دارد، آنچه در حساب پالایش و پخش از فروش فرآورده‌های نفتی باقی مانده و تحویل شرکت ملی نفت نمی‌شد، با رقم حاصل از محاسبه فاصله قیمت ۳۴ دلاری با فوب خلیج‌فارس تفاوت زیادی دارد. این نکته نیز نباید فراموش شود که تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی در هر بشکه باید ۷ یا ۸ دلار سود داشته باشد و به جز پالایشگاه‌هایی که راندمان کاری پایینی دارند، بقیه پالایشگاه‌ها باید در این حد در کار خود سودآور باشند.
دولت کل رقم باقی‌مانده در حساب پالایش و پخش را بلوکه کرده و فقط میزان اندکی از آن را به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌داد. به همین دلیل پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال گذشته با مشکلات قابل توجه مالی مواجه بود؛ مشکلاتی که شرکت ملی گاز نیز به دلیل مشابه از آن بی‌بهره نبود.
*مابه‌التفاوت ۱۶ میلیارد دلاری در حساب یارانه نقدی
در سال جاری قیمت خوراک نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها از ۳۴ دلار عملا به ۷ تا ۹ دلار کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت، یک مابه‌التفاوت کلان لااقل ۱۶ میلیارد دلاری ایجاد کرد. این رقم به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و برای پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته این مورد سال گذشته نیز کم و بیش و با تفاوت‌هایی وجود داشته است اما به دلیل ابهامات ایجاد شده بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت، سازمان امور مالیاتی و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در سال جاری به صورت قانونی در آمده و ابهامات آن برطرف شد.
به همین دلیل عملا شرکت ملی نفت از تولید و فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی هیچ بهره‌ای نمی‌برد و نفت کشور تقریبا به صورت رایگان به بنزین و دیگر فرآورده‌ها تبدیل شده و با فروش در جایگاه‌ها به مصرف می‌رسد. نکته جالب آن است که یارانه نقدی عملا از محل فروش بنزین و از مبالغی که مردم و مصرف‌کنندگان به عنوان بهای بنزین پرداخت می‌کنند، تأمین شده و به آنها باز پرداخت می‌شود.
عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، چندی پیش در گفت‌وگو با فارس اظهار کرده بود:" بر اساس قانون باید نفت را با قیمت جهانی به پالایشگاه‌ها بدهیم اما قانون بودجه قیمت‌های کمتری را برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها در نظر گرفته است و عملا به این شکل یارانه به فرآورده‌های نفتی اختصاص می‌یابد."
*دست خالی صنعت نفت از پول نفت و اتکا به تامین مالی گران و نامطمئن
بر این اساس شرکت ملی نفت با توجه به وضعیت تحریم‌ها و صادرات نفت و قیمت فروش نفت در داخل، عملا منابع خود از محل تولید و فروش نفت را از دست داده است. شرکت ملی نفت تنها برای نگهداری از میادین نفتی و تولید آنها سالانه به ۶ میلیارد دلار پول نیاز دارد.
نکته قابل توجه آن است که از این میزان معمولا سالانه دو سوم آن یعنی ۴ میلیارد دلار محقق می‌شود و یکی از دلایل افت تولید نفت را هم در همین «عدم تامین به موقع منابع نقدی برای اداره صنعت نفت" جستجو کرد. در عین حال شرکت ملی نفت برای هزینه‌های جاری خودسالانه به ۴ میلیارد دلار دیگر نیز نیاز دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد در سال جاری شرکت ملی نفت عملا حداکثر هزینه‌های جاری خود را از محل فروش نفت به دست خواهد آورد و از محل منابع نقدی و ارزان قیمت با کمبود شدیدی مواجه خواهد شد.
در عین حال تلاش شده است این کمبود منابع از صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی در صنعت نفت به وسیله شرکت نیکو تأمین شود. چنانکه مسئولان صنعت نفت امید زیادی به تأمین منابع مالی از طرق دیگر دارند.
دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در این باره می‌گوید:" برای اولین بار بودجه سال جاری شرکت ملی نفت نزدیک به ۴۸ میلیارد دلار است. این بودجه از منابع مختلفی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوق انرژی بانک ملت، ذخایر بانک مرکزی و ماده ۲۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا یعنی در واقع منابع بانکی و نهایتا منابع داخلی صنعت نفت تأمین می‌شود."
با این وجود اغلب این منابع به دلیل اینکه به صورت تسهیلات پرداخت می‌شوند، منابع گران قیمتی به حساب می‌آیند و بازپرداخت آنها برای صنعت نفت مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر این، استفاده از این منابع به سادگی امکان‌پذیر نیست، چنانکه به جز ایرادات قانونی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت که به سختی قابل حل است، مشکلات جدی دیگری در نحوه استفاده از این منابع در صنعت نفت، چه در بالا دست و چه در پایین دست مانند پتروشیمی، وجود دارد. کما اینکه صندوق توسعه ملی از نفتی‌ها خواسته است یک بانک خارجی را به عنوان بانک عامل برای دریافت منابع ارزی از صندوق توسعه ملی معرفی کنند.
به همین دلیل است که اغلب قراردادهای صنعت نفت در سال جاری و حتی سال گذشته در قالب HOA بسته شده و تأمین منابع مالی برعهده طرف قرارداد گذاشته شده است.
*بند اول قانون بودجه ۹۱ و محاسبه قیمت خوراک بر اساس قیمت فرآورده‌ها در سال ۸۹
باید تاکید کرد کار دولت در برداشت از حساب پالایش و پخش کاملا قانونی و براساس بند ۱ بودجه ۹۱ است و در واقع دولت با اطلاع و هماهنگی مجلس شورای اسلامی چنین کرده است. این تصمیم مصداق یک تصمیم کاملا حاکمیتی در اقتصاد است که یک شرکت یا صنعت استراتژیک هزینه آن را می‌پردازد. شاید این پرداخت هزینه به نوعی ریشه در مشکلا ساختاری صنعت نفت در تداخل مباحث حاکمیتی و تصدی‌گری داشته باشد. به این موضوع بیش از این خواهیم پرداخت اما ابتدا ببینیم ارقام مورد ادعا چگونه محاسبه شده‌اند.
بند یک قانون بودجه ۹۱ می‌گوید ۱۴.۵ درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
و نکته مهم این بخش است: «... براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۸۹». یعنی در واقع براساس قیمت‌های پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل محاسبه می‌شود. یعنی زمانی که هر لیتر بنزین یارانه‌ای ۱۰۰ و بنزین نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شد. حال با محاسبه معکوس قیمت فرآورده، قیمت هر بشکه نفت تحویلی پالایشگاه‌ها قریب به ۷ یا حداکثر ۹ دلار دلار برآورد می‌شود.
براین اساس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز از محل اجرای هدفمندی با قیمت‌های در نظر گرفته شده متضرر می‌شوند و با وجود تأکید قانونی هدفمندی یارانه‌ها بر جبران این ضررها، این شرکتها با عدم جبران زیان‌های وارده مواجه و با چالش‌های مالی جدی مواجه هستند.
*اکراه پالایش و پخش از پرداخت مالیات پولی که حق تصرف در آن را نداشت
در این میان اشاره به نکته ای قدیمی نیز بی‌مناسبت نیست. سال گذشته سازمان امور مالیاتی به طور غیررسمی از مسدود شدن برخی حسابهای شرکت ملی نفت به دلیل فرار مالیاتی خبر داد. پیگیری فارس نشان داد این حساب‌ها نه به شرکت ملی نفت که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعلق دارد. این پیگیری نشان داد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با سود انباشته قابل توجهی در حسابهای خود مواجه است که همین سود انباشته نظر سازمان امور مالیاتی را به خود جلب کرده بود.
با این وجود پالایش و پخش از پرداخت مالیات مورد نظر سازمان امور مالیاتی اکراه داشت و معتقد بود بخشی از این مالیات‌ها مربوط به گذشته بوده و در محاسبه آن اشکالاتی وجود دارد که مورد اعتراض قبلی آنها قرار گرفته است.
اما وضعیت محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و حسابهای پالایش و پخش نزد خزانه دلیل واقعی استنکاف پالایش و پخش را روشن می‌کند.
سود انباشته پالایش و پخش به دلیل دریافت خوراک ارزان به دست آمده و عملا متعلق به پالایش و پخش نبوده است. در واقع این سود انباشته همان ارقامی است که در حسابهای خزانه بلوکه شده و به مصرف پرداخت یارانه نقدی رسیده است.
به همین دلیل نیز پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تمایل نداشته است که مالیات پولی را که عملا حق تصرف در آن نداشته و به او تعلق ندارد را بپردازد و به همین دلیل به سازمان امور مالیاتی اعتراض کرده است.
با این وجود به نظر می‌رسد دولت در سال جاری با کسری کمتری در بودجه خود مواجه خواهد شد. این جبران کسری به بهای کمبود منابع در صنعت نفت به دست آمده است. اگر چه از یاد نبرده‌ایم که کسری بودجه دولت در انتهای سال گذشته چه تأثیری بر اقتصاد گذاشت و بازخورد آن را ماجرای بازار سکه و ارز شاهد بوده‌ایم.
*تلاش قاسمی برای گرفتن سهم ۲۵ درصدی از درآمدهای نفتی
در این میان اما سر صنعت نفت است که نه کلاهی دارد و نه نمدی که از آن کلاه بسازد. از سویی با وجود تحریم‌ها درآمدهای حاصل از صادرات نفت و به تبع آن سهم صنعت نفت از این درآمدها کاهش قابل توجهی یافته است و از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت خوراک نزدیک به ۷ دلار برای هر بشکه نفت ،عملا شرکت ملی نفت از درآمد فروش نفت به پالایشگاه های داخلی نیز محروم شده است.
اشاره به این نکته نیز بی مناسبت نیست که در بند ۱ ـ ۳ در قانون بودجه ۹۱ آمده است، در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون، ۲۵ درصد از مازاد حاصله به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد. ناگفته پیدا است که با توجه به وضع تحریم ها علیه فروش نفت خام ایران، اصولا نباید انتظار تحقق چنین درآمدهایی را در آینده داشت و از این محل نیز چیزی نصیب نفت نمی‌شود.
در عین حال قرار است در سال جاری بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند. با این حال به نظر نمی رسد این تعهد بانک مرکزی به طور کامل عملیاتی شود، چنانکه در سال‌های پیش نیز بانک مرکزی چنین تعهداتی را به طور کامل اجرا نکرده است.
وزارت نفت همچنین اجازه انتشار ۱۰ میلیارد دلار صکوک و اوراق مشارکت ارزی دارد. قریب به ۷ میلیارد دلار نیز مجوز استفاده از صندوق توسعه ملی در بالادست صنعت نفت داده شده است.
با این وجود، همه این مجوزها با اما و اگرهایی روبرو است. به عنوان مثال بانک مرکزی درباره منابع خود ریسک نمی‌کند، کما اینکه سال گذشته بانک مرکزی قرار بود ۵ میلیارد دلار با سازوکارهای خاصی به صورت تسهیلات به نفت کمک کند که تنها ۳.۲ میلیارد دلار از این منابع را تأمین کرد. بر این اساس امید چندانی لااقل به تأمین کامل منابع تعهد داده شده از این طریق وجود ندارد.
امید صنعت نفت در تامین مالی به انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و منابع بانک مرکزی است که مشخص نیست چه میزان از رقم پیش‌بینی شده برای این منابع محقق خواهد شد.
علاوه بر این همه این روش‌های تأمین مالی از انتشار اوراق مشارکت گرفته تا منابع صندوق توسعه ملی ومنابع بانک مرکزی که به صورت تسهیلات در اختیار نفت قرار می‌گیرد، منابع گران قیمتی هستند و وزارت نفت درباره بازپرداخت این منابع در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
دلپریش پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها در زمینه بازگرداندن وام‌ها و سود اوراق مشارکت گفته بود: "اگر افزایش تولید به تناسب محقق شود، درباره بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت در آینده مشکلی نخواهیم داشت."
نکته اینجا است که با کمبود منابع در بالادست صنعت نفت، کمتر اطمینانی به تحقق افزایش تولید نفت در برنامه تعیین شده وجود دارد. در عین حال بازپرداخت این منابع از طریق همان سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از تولید یا صادرات نفت خام پرداخت خواهد شد. به همین دلیل در سال‌های آینده صنعت نفت حتی در صورت تحقق درآمدهای ناشی از تولید نفت اغلب منابع خود را به دلیل بازپرداخت‌ها از دست خواهد داد.
به همین دلیل است که رستم قاسمی، وزیر نفت به دنبال تصویب طرحی در مجلس است که براساس آن به مدت ۵ سال ۲۵ درصد از منابع حاصل از نفت و ۷۵ درصد از منابع حاصل از میعانات گازی برای بازپرداخت تسهیلات و سود اوراق مشارکت اختصاص داده شود که این به معنای افزایش سهم ۱۴.۵ درصدی نفت به ۲۵ درصد در مدت زمان محدودی است.
البته وزارت نفت رسما این رقم را برای سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت و گاز طلب می‌کند اما بازپرداخت کلان تسهیلات و اوراق مشارکت انگیزه مهم دیگری برای این مطالبه است.
*اصرار شرکت نفت برای نگه داشتن اختیارات حاکمیتی یا شلیک نفت به خودش
باید تاکید کرد که اگر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ شائبه های قانون درباره این اقدام دولت در صنعت نفت و پالایش فرآورده‌های نفتی وجود داشت اما در سال‌جاری براساس قانون بودجه ۹۱ کار دولت کاملا قانونی ارزیابی می‌شود.
در سال‌های گذشته شاید قیمت نفت ۴۲ دلاری خوراک بدون مجوز قانونی ۳۴ دلار در نظر گرفته می‌شد و یا پول پالایش و پخش به طور دستوری پرداخت نمی‌شد، اما در سال جاری این رقم با توجه به قانون مستقیم مجلس قریب به ۷ دلار محاسبه می‌شود.
فارس پیش از این در گزارشی با عنوان « دفن گنج نفت و غفلت از خون‌رسانی که از خون خود محروم است » به این مسئله و اهمیت سرمایه‌گذاری به موقع و مستقیم در صنعت نفت پرداخته بود اما یک نکته کلیدی و تعیین کننده در این باره وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
واقعیت آن است که «عدم تفکیک جایگاه‌های تصدی و حاکمیتی در صنعت نفت» را می‌توان عامل اصلی ایجاد چنین مشکلاتی دانست.
اصرار شرکت ملی نفت به ایفای همزمان نقش‌های حاکمیتی و تصدی گری باعث شده است نگاه دولت به این شرکت نگاه حاکمیتی باشد و عملا به این شرکت به عنوان صندوق ذخیره روز مبادای خود بنگرد. روز مبادایی که به جای استثنا عملا سالهاست در اقتصاد ایران به یک قاعده تبدیل شده و هر روز، روز مبادا محسوب می‌شود.
بر این اساس شرکت ملی نفت با جدا شدن از ماهیت شرکتی، به عنوان یک شرکت مبتنی بر سود و زیان رفتار نمی‌کند و به همین دلیل هر روز و هر سال با قوانین محدود کننده بیشتری مواجه می‌شود.
واقعیت آن است که وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی صنعت نفت عملا تاکنون تشکیل شده است و وزیر نفت نیز از طریق ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت حاکمیت بر مخازن نفتی را اعمال می‌کند، نه از طریق وزارت نفت. این در حالی است که در امور حاکمیتی منافع ملی مطرح است و نه عملکرد تجاری و سودآوری و به همین دلیل است که در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها، اولین جایی که هزینه‌های کلان آن را تحمل می‌کند، شرکت ملی نفت است. در حالی که در صورت رفتار شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت و مطرح شدن سود دهی و زیان‌دهی این شرکت، نگاه قلک محور به این شرکت و به طور کلی صنعت نفت جای خود را به نگاه مبتنی بر کارآمدی بیشتر برای ایجاد درآمدهای بیشتر و رفتار تجاری می‌داد.
واقعیت آن است که یک شرکت باید منافع شرکتی را در کار خود رعایت کند و منافع ملی اولویت بعدی آن محسوب می‌شود. اما با اصرار شرکت ملی نفت برای نگه داشتن وظایف حاکمیتی وزارت نفت ،شرکت ملی نفت نیز از عملکرد شرکت تجاری دور شده و ماهیتی حاکمیتی یافته است. اولین ضرر این ماهیت حاکمیتی نیز به جز از دست دادن منابع مورد نیاز برای ادامه حیات، از دست دادن آزادی های شرکتی از قبیل درآمد، منابع انسانی، خرید تجهیزات قوانین محدود‌کننده و امثال آن است.
مدیران شرکت ملی نفت نباید فراموش کنند که اگر کسی نقش حاکمیت و شرکت را توأمان درخواست کند، به شکل حاکمیتی با آن برخورد می‌شود و در عین حال انتظارات کارآمدی و رفتار شرکتی از آن خواهند داشت.