به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،چندی قبل و در بحبوحه افزایش لجام گسیخته قیمت مرغ، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی داستان کشاورزی را نقل کرده بود که انبار خويش از گندم انباشته بود اما بي آن كه گندمي از انبار بردارد، همه روزه از ميزان گندم انبار شده كاسته مي شد و كشاورز كه راه دستبرد دزدان را بسته بود، در حيرت از چرايي كاهش گندم به حكيمي شكايت برد و حكيم او را گفت؛ از كجا معلوم كه موش ها در انبار گندم لانه نكرده باشند؟
و آدرس داده بود: چرا در پي گيري يكي از علت هاي گراني گوشت مرغ به اين ماجرا توجه نمي شود كه فلان كشتي حامل محموله مورد نياز مرغداري ها نزديك به 7 ماه در سواحل كشورمان روي آب بوده است؟ و آقايان «م» و «الف» دو سرمايه دار كلان كه با گشاده دستي برخي از مسئولان مياني، انحصار واردات اين كالا را برعهده دارند، تخليه محموله كشتي را با انگيزه فروش گرانتر آن تا 7 ماه به تاخير انداخته اند؟!
بلافاصله بعد از این قضایا بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دپوی 96 هزار تن کالا در گمرک کشور خبر داد و یکی از نمایندگان مجلس از مانور سلطان گوشت در کشور گلایه کرد.
آزادسازی 96 هزار تن کالا از گمرک کشور یعنی کاهش چشمگیر قیمت کالاهایی که امروز مردم فریاد خود از این گرانی‌ها را از سر ناچاری در صف‌های طویل توزیع اقلام دولتی بر سر یکدیگر فرود می‌آورند، بی‌آنکه مسئولان دولتی خم به ابروی خود بیاورند.
اما کیست که نداند پشت هر گرانی آنی و ناگهانی دست مافیایی در کار نباشد، البته در چند ماه اخیر عنوان مافیا جای خود را به لقب سلطان داده است ، در هر حال تغییر عناوین دست‌اندازی به بیت‌المال و احتکار و گرانفروشی در ماهیت کار تغییری ایجاد نمی‌کند. همه چیز از نخستین اظهارات ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد؛ زمانی که او از دپوی 96 هزار تن کنجاله و سویا و کالای اساسی در گمرکات کشور خبر داد کسی نمی دانست که پس از این اظهارات سیل افشاگری‌ها از سلاطین پشت پرده اقتصاد کشور جاری می‌شود.
اینبار اما نادر قاضی پور برای نخستین بار هویت فردی را فاش می‌کند که از او به عنوان سلطان گوشت ایران نام می‌برد؛ او می‌گوید: «هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی است و اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما بازهم با او معامله کردند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که کمیسیون اصل 90 مجلس در حال پیگیری این مساله است؛ اما با فشار و پیگیری‌های مجلس قیمت سویا کاهش یافت.
فتحی‌پور نیز درباره پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی و مجلس در رابطه با سرانجام 96 هزار تن کالای دپو شده در گمرک، می‌گوید: آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت تازه به فکر افتاده که چنین کالاهای اساسی هم در گمرکات کشور وجود داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بر این باور است که کسی که احساس مسئولیت نکند، این اتفاقات در کشور رخ می دهد و ما همه این اتفاقات را از بی تدبیری وزیر می‌دانیم.
وی پیشتر اعلام کرده بود: متاسفانه درحال حاضر در حدود 96 هزارتن کالا که بخش اعظمی از آن را کالاهای اساسی مانند نهاده های دام و طیور تشکیل می دهند، در گمرکات کشور دپو شده است و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود. وی با طرح این سئوال که چرا در شرایط فعلی میزان رسوب کالاها آنهم کالاهای اساسی باید در گمرکات کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده باشد؟، معتقد است که درصورتی که این کالاها وارد بازار شوند شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها در بازار خواهیم بود.
محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور نیز با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عدم تحویل نهاده کنجاله سویا به تولیدکنندگان، می‌گوید: متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام از اردیبهشت ماه تاکنون 55 هزارتن نهاده کنجاله سویا که از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور خریداری و پول آن پرداخت شده است را در اختیار تولیدکنندگان نگذاشته است.
آقای وزیر لطفا بیدار شوید!
معادله بسیار ساده‌ای است؛ به این معنا که آزاد سازی هزاران تن کالا از گمرک و البته از دست سلاطینی که روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شود، برابر است با کاهش قیمت کالاهای اساسی.
بنابراین اینکه مسئولان تقصیر را بر گردن یکدیگر به آنکه راهکاری عملی برای مهار گرانی‌ها ارایه دهند، می‌اندازند به قول معروف برای مردم نان و آب نمی‌شود بلکه مردم را نسبت به مسئولان بی‌اعتمادتر می‌کند و آنان را به یاد زمانی می‌اندازد که به دلیل کمبود برخی کالاها در کشور مجبور به احتکار بودند اما اینبار نه به دلیل کمبود، بلکه به دلیل افزایش روز به روز قیمت‌ها.
از سوی دیگر سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری ۲۰۱۲ به بررسی میزان وابستگی ۱۰۶ کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته است. این گزارش واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۶.۲۳۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. پیش تر سازمان تجارت جهانی نیز واردات مواد غذایی توسط ایران را در این سال حدود ۸.۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. این یعنی واردات ۲۴ میلیارد دلاری که حدود یک ماه پیش از سوی مسئولان برای مهار گرانی‌ها مطرح شد، حدود ۴ برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی از خارج.
زور خودتحریمی بیشتر از تحریم‌های خارجی است
"خود تحریمی" نامی است مناسب حال این روزهای اقتصاد ایران؛ در حالی که بسیاری مهم‌ترین عامل گرانی ها را تحریم‌های غرب علیه ایران عنوان می‌کنند اما شوک خبر دپوی 96 هزار تن کالا شائبه خود تحریمی از سوی افراد سودجو را بیشتر کرد. قیمت اجناس در کشور، چه داخلی و چه خارجی، از ابتدای سال جاری تا کنون همواره سیری صعودی داشته است.
مقامات اجرائی گفته اند برای مقابله با احتکار و گرانفروشی بازرسان را به بازارها می فرستند؛ اما نکته جالب این است که سیستم تعزیراتی و بازرسی در ایران در هیچ یک از بخش‌های اقتصاد جواب نداده است. اگر از بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی مسئولان بگذریم، آیا می‌توان از خواب غفلت وزیر صنعت، معدن و تجارت گذشت؟ وزیری که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مسبب تمام این گرانی ها است. آیا حتما باید افشاگری در کشور رخ دهد تا وزیر یک کشور از اتفاقات پشت پرده با خبر شود؟.
اما در این بین اظهارنظرهای عجیب دولتی ها در رابطه با گرانی های اخیر هم در نوع خود بی نظیر است، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، افزایش بی سابقه قیمت مرغ در کشور را نتیجه "القاء دشمنان" دانسته و گفته: "باید کاری کنیم که حسرت آخ شنیدن بر دل دشمنان ایران اسلامی بماند."
به هر حال در این برهه از زمان که مردم بیش از گذشته با گرانی ها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ شاید بهترین راهکار این باشد که این افشاگری‌ها همچنان ادامه داشته باشد تا شاید از این طریق وزیران اقتصادی دولت از مسائل و مصائب اقتصاد مملکت آگاه شوند، البته پیشنهاد ما به آقای غضنفری این است که آمد و شدهای خود به بازار تهران را بیشتر کند تا بتواند اطلاعاتی درباره دلایل گرانی و اینکه آیا اصل گرانی در کشورمان وجود دارد یا نه!! کسب کند.
و آدرس داده بود: چرا در پي گيري يكي از علت هاي گراني گوشت مرغ به اين ماجرا توجه نمي شود كه فلان كشتي حامل محموله مورد نياز مرغداري ها نزديك به 7 ماه در سواحل كشورمان روي آب بوده است؟ و آقايان «م» و «الف» دو سرمايه دار كلان كه با گشاده دستي برخي از مسئولان مياني، انحصار واردات اين كالا را برعهده دارند، تخليه محموله كشتي را با انگيزه فروش گرانتر آن تا 7 ماه به تاخير انداخته اند؟!
بلافاصله بعد از این قضایا بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از دپوی 96 هزار تن کالا در گمرک کشور خبر داد و یکی از نمایندگان مجلس از مانور سلطان گوشت در کشور گلایه کرد.
آزادسازی 96 هزار تن کالا از گمرک کشور یعنی کاهش چشمگیر قیمت کالاهایی که امروز مردم فریاد خود از این گرانی‌ها را از سر ناچاری در صف‌های طویل توزیع اقلام دولتی بر سر یکدیگر فرود می‌آورند، بی‌آنکه مسئولان دولتی خم به ابروی خود بیاورند.
اما کیست که نداند پشت هر گرانی آنی و ناگهانی دست مافیایی در کار نباشد، البته در چند ماه اخیر عنوان مافیا جای خود را به لقب سلطان داده است ، در هر حال تغییر عناوین دست‌اندازی به بیت‌المال و احتکار و گرانفروشی در ماهیت کار تغییری ایجاد نمی‌کند. همه چیز از نخستین اظهارات ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آغاز شد؛ زمانی که او از دپوی 96 هزار تن کنجاله و سویا و کالای اساسی در گمرکات کشور خبر داد کسی نمی دانست که پس از این اظهارات سیل افشاگری‌ها از سلاطین پشت پرده اقتصاد کشور جاری می‌شود.
اینبار اما نادر قاضی پور برای نخستین بار هویت فردی را فاش می‌کند که از او به عنوان سلطان گوشت ایران نام می‌برد؛ او می‌گوید: «هویت سلطان گوشت ایران برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته است مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی است و اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما بازهم با او معامله کردند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که کمیسیون اصل 90 مجلس در حال پیگیری این مساله است؛ اما با فشار و پیگیری‌های مجلس قیمت سویا کاهش یافت.
فتحی‌پور نیز درباره پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی و مجلس در رابطه با سرانجام 96 هزار تن کالای دپو شده در گمرک، می‌گوید: آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت تازه به فکر افتاده که چنین کالاهای اساسی هم در گمرکات کشور وجود داشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم بر این باور است که کسی که احساس مسئولیت نکند، این اتفاقات در کشور رخ می دهد و ما همه این اتفاقات را از بی تدبیری وزیر می‌دانیم.
وی پیشتر اعلام کرده بود: متاسفانه درحال حاضر در حدود 96 هزارتن کالا که بخش اعظمی از آن را کالاهای اساسی مانند نهاده های دام و طیور تشکیل می دهند، در گمرکات کشور دپو شده است و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود. وی با طرح این سئوال که چرا در شرایط فعلی میزان رسوب کالاها آنهم کالاهای اساسی باید در گمرکات کشور نسبت به سال گذشته 2 برابر شده باشد؟، معتقد است که درصورتی که این کالاها وارد بازار شوند شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها در بازار خواهیم بود.
محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ کشور نیز با انتقاد از عملکرد شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عدم تحویل نهاده کنجاله سویا به تولیدکنندگان، می‌گوید: متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام از اردیبهشت ماه تاکنون 55 هزارتن نهاده کنجاله سویا که از سوی اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور خریداری و پول آن پرداخت شده است را در اختیار تولیدکنندگان نگذاشته است.
آقای وزیر لطفا بیدار شوید!
معادله بسیار ساده‌ای است؛ به این معنا که آزاد سازی هزاران تن کالا از گمرک و البته از دست سلاطینی که روز به روز به تعدادشان افزوده می‌شود، برابر است با کاهش قیمت کالاهای اساسی.
بنابراین اینکه مسئولان تقصیر را بر گردن یکدیگر به آنکه راهکاری عملی برای مهار گرانی‌ها ارایه دهند، می‌اندازند به قول معروف برای مردم نان و آب نمی‌شود بلکه مردم را نسبت به مسئولان بی‌اعتمادتر می‌کند و آنان را به یاد زمانی می‌اندازد که به دلیل کمبود برخی کالاها در کشور مجبور به احتکار بودند اما اینبار نه به دلیل کمبود، بلکه به دلیل افزایش روز به روز قیمت‌ها.
از سوی دیگر سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری ۲۰۱۲ به بررسی میزان وابستگی ۱۰۶ کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته است. این گزارش واردات مواد غذایی ایران در سال ۲۰۱۰ را بالغ بر ۶.۲۳۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. پیش تر سازمان تجارت جهانی نیز واردات مواد غذایی توسط ایران را در این سال حدود ۸.۱۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. این یعنی واردات ۲۴ میلیارد دلاری که حدود یک ماه پیش از سوی مسئولان برای مهار گرانی‌ها مطرح شد، حدود ۴ برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی از خارج.
زور خودتحریمی بیشتر از تحریم‌های خارجی است
"خود تحریمی" نامی است مناسب حال این روزهای اقتصاد ایران؛ در حالی که بسیاری مهم‌ترین عامل گرانی ها را تحریم‌های غرب علیه ایران عنوان می‌کنند اما شوک خبر دپوی 96 هزار تن کالا شائبه خود تحریمی از سوی افراد سودجو را بیشتر کرد. قیمت اجناس در کشور، چه داخلی و چه خارجی، از ابتدای سال جاری تا کنون همواره سیری صعودی داشته است.
مقامات اجرائی گفته اند برای مقابله با احتکار و گرانفروشی بازرسان را به بازارها می فرستند؛ اما نکته جالب این است که سیستم تعزیراتی و بازرسی در ایران در هیچ یک از بخش‌های اقتصاد جواب نداده است. اگر از بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی مسئولان بگذریم، آیا می‌توان از خواب غفلت وزیر صنعت، معدن و تجارت گذشت؟ وزیری که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مسبب تمام این گرانی ها است. آیا حتما باید افشاگری در کشور رخ دهد تا وزیر یک کشور از اتفاقات پشت پرده با خبر شود؟.
اما در این بین اظهارنظرهای عجیب دولتی ها در رابطه با گرانی های اخیر هم در نوع خود بی نظیر است، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، افزایش بی سابقه قیمت مرغ در کشور را نتیجه "القاء دشمنان" دانسته و گفته: "باید کاری کنیم که حسرت آخ شنیدن بر دل دشمنان ایران اسلامی بماند."
به هر حال در این برهه از زمان که مردم بیش از گذشته با گرانی ها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ شاید بهترین راهکار این باشد که این افشاگری‌ها همچنان ادامه داشته باشد تا شاید از این طریق وزیران اقتصادی دولت از مسائل و مصائب اقتصاد مملکت آگاه شوند، البته پیشنهاد ما به آقای غضنفری این است که آمد و شدهای خود به بازار تهران را بیشتر کند تا بتواند اطلاعاتی درباره دلایل گرانی و اینکه آیا اصل گرانی در کشورمان وجود دارد یا نه!! کسب کند.