به گزارش مشرق، شامگاه ۱۰ مردادماه سال ۹۸ مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری در حال گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک پژو ۲۰۶ که ۳ سرنشین داشت و با سرعت سرسام‌آوری در حرکت بود مشکوک شدند و دستور ایست برای آنها صادر شد و این در حالی بود که به نظر می‌رسید سرنشینان خودرو حالت طبیعی ندارند.
مأموران پس از متوقف کردن خودروی پژو با ۳ مرد روبه‌رو شدند که سر و صورتشان خونی بود.
یکی از آنها گفت: ما برای تفریح به کنار رودخانه رفته بودیم. آنجا با هم ناهار خوردیم اما ۳ جوان که فکر می‌کنم مست بودند سوار بر موتور هوندا به آنجا آمدند و به سمت ما حمله‌ور شدند. آنها با چاقو و پنجه بوکس به جانمان افتادند. یکی از آنها که سعید نام داشت با چاقو به چشم دوستمان علی زد. چشم علی بشدت آسیب دیده است و من و دوست دیگرمان هم زخمی شده‌ایم. ما در حال رفتن به بیمارستان بودیم که پلیس به ما مشکوک شد و ایست داد.
کوری چشم
با اظهارات ۳ مرد جوان، آنها به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند، اما چشم راست علی به خاطر شدت جراحات و اصابت چاقو نابینا شد و پزشکان اعلام کردند امکان بازگشت بینایی وی ممکن نیست.
ردیابی ۳ پسرخشن
مأموران به ردیابی پسران موتورسوار پرداختند و با اطلاعاتی که از شاکی‌ها گرفته بودند، آنها را در حاشیه شهرری ردیابی و بازداشت کردند.
متهمان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند.
در ابتدای جلسه علی به تشریح شکایتش پرداخت و گفت: من و دوستانم برای تفریح به کنار رودخانه رفته بودیم، اما متهمان بی‌دلیل به ما حمله کردند و دعوا راه انداختند. سعید با چاقو به چشمم زد و زندگی‌ام سیاه شد. من چند بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم اما بی‌فایده بود و پزشکان از بازگشت بینایی‌ام قطع امید کرده‌اند. من تقاضای قصاص چشم دارم و حاضر به گذشت نیستم.
دو شاکی دیگر نیز به خاطر ضرب و جرح‌های عمدی شکایت‌شان را مطرح کردند.
در دادگاه
سپس متهمان به دفاع پرداختند اما ادعای جدیدی را مطرح کردند. آنها خود را بی‌گناه خواندند و مدعی شدند هنگام درگیری آنجا حضور نداشته‌اند و برای اثبات ادعایشان نیز شاهدانی را به دادگاه معرفی کردند. آنها گفتند بی‌دلیل بازداشت شده‌اند و شاکی‌ها را نمی‌شناسند.
به این ترتیب و با ادعای متهمان ادامه جلسه به بعد موکول شد.
در دومین جلسه، ۳ شاهد در جایگاه ویژه ایستادند اما گفتند موقع درگیری آنجا حضور نداشته‌اند و نمی‌دانند متهمان هنگام درگیری کجا بوده‌اند.
در حالی که شاهدان ادعای متهمان مبنی بر بی‌گناهی را تأیید نکرده بودند ۳ متهم بار دیگر از خود دفاع کردند.
سعید این‌بار جرمش را گردن گرفت و گفت: من و دوستانم برای هواخوری به کنار رودخانه رفته بودیم که با ۳ پسر درگیر شدیم. وقتی درگیری میان ما بالا گرفت، من چاقو کشیدم اما چاقو ناخواسته به چشم علی برخورد کرد. من اصلاً خصومتی با او نداشتم و چشمش ناخواسته نابینا شد.
دومین متهم گفت: قبول دارم با پسران پژوسوار درگیر شدیم اما من ضربه‌ای به چشم علی نزدم.
سومین متهم نیز گفت: باور کنید موقع درگیری من فقط روی موتور نشسته بودم و حتی از موتور پیاده نشدم. من از دوستانم خواستم درگیری را ادامه ندهند اما آنها گوش نکردند.
سه شاکی نیز اظهارات این متهم را تأیید کردند و گفتند وی در درگیری شرکت نداشته است.
قصاص چشم
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظر پزشکی قانونی که در گزارشی اعلام کرده بود امکان قصاص چشم به خاطر عدم رعایت تساوی ممکن نیست، سعید را به دو سال زندان و پرداخت نصف دیه کامل به خاطر کوری چشم علی و همچنین پرداخت دیه به خاطرسایر جراحت‌ها محکوم کردند. دومین متهم نیز به یک سال زندان و پرداخت دیه محکوم شد.
قضات دادگاه متهم ردیف سوم را از شرکت در درگیری تبرئه کردند.
با اعتراض شاکی پرونده، حکم در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی دوباره قرار گرفت و پس از بررسی موشکافانه، قضات شعبه ششم دیوان‌عالی کشور حکم صادره را تأیید کردند.
رعایت تساوی، شرط اجرای حکم قصاص چشم
محمد صفایی‌فر، حقوقدان در رابطه با صدور حکم قصاص چشم و اجرای آن گفت: امروزه متأسفانه به خاطر نزاع‌های خیابانی یا اسیدپاشی ضربات وارد شده به چشم زیاد شده است اما چون در اجرای حکم قصاص مماثلت وجود ندارد، حکم قصاص چشم انجام نمی‌شود و تبدیل به پرداخت دیه می‌شود. البته سازمان عفو بین‌الملل نیز این احکام را به‌عنوان نابینا کردن عمدی تلقی کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر و در تضاد با ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند که ایران نیز به آن پیوسته است.
او ادامه داد:در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است در درگیری، چشم شاکی سالم بماند اما به بینایی او آسیب رسیده باشد و فقط منافع چشم از دست رفته باشد که در این صورت بسیاری از فقها و حقوقدانان اجرای حکم قصاص را جاری نمی‌دانند و آن را تبدیل به دیه می‌کنند و این حکم به علت عدم رعایت تساوی و احتمال تلف جانی در اجرای قصاص چشم صادر می‌شود، چراکه ممکن است آسیبی که بعد از اجرای حکم قصاص چشم به مجرم وارد می‌شود بیشتر از آسیبی باشد که وی به چشم شاکی وارد کرده است.
صفایی‌فر گفت: امروزه با توجه به پیشرفت‌های پزشکی و تجهیزات پزشکی، توانایی اجرای حکم قصاص چشم با لیزر در مراکز پیشرفته تا حد زیادی امکان‌پذیر است اما بسیاری از مراکز زیر بار انجام آن نمی‌روند و از انجام آن سر باز می‌زنند.
این حقوقدان به یک نظر مشورتی اشاره کرد و گفت:از قوه قضائیه سؤال شده است؛ «اگر این مراکز در اجرای حکم همکاری نکنند آیا اجرای قصاص چشم منتفی و تبدیل به دیه می‌شود» که قوه قضائیه پاسخ داده است: اگر اجرای قصاص چشم و سلب بینایی بدون اینکه به حدقه چشم آسیب برسد ممکن باشد، قصاص از بین نمی‌رود.
صفایی‌فر در پایان گفت: به طور کل اجرای حکم قصاص چشم به ندرت صورت می‌گیرد و معمولاً افرادی که محکوم به قصاص چشم شده‌اند سالیان سال در بازداشت و زندان مانده‌اند که باید تعیین‌تکلیف شوند. این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد که مبلغ دیه نابینایی چشم معادل نصف دیه کامل است، در صورتی که هزینه درمان شخصی که بینایی چشمش را از دست داده بسیار بیشتر از این مبلغ است. بهتر است در این باره راه چاره جدیدی اندیشیده شود تا افرادی که به قصاص چشم محکوم شده و سالیان سال در زندان مانده‌اند و هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کنند زودتر تعیین‌تکلیف شوند و افرادی که بینایی چشمشان را از دست داده‌اند به حق خود برسند.