به گزارش مشرق ، حجت الاسلام محسنی اژه ای روز دوشنبه در سی و چهارمین نشست خود با خبرنگاران اظهارداشت: از زمان شروع پرونده فساد مالی بزرگ 13 ماه می گذرد. از نیمه مرداد سال 90 رسیدگی به این پرونده آغاز شد و تاکنون کار بسیار فشرده ای در این خصوص صورت گرفته است. پس از قطعی شدن احکام متهمان در نشست اختصاصی جزئیات اتهامات، حکم مجازات و نام متهمان را اعلام خواهم کرد.
وی افزود: در این نشست که برای مردم بسیار شنیدنی خواهد بود جزئیات بیشتری از پرونده را تشریح خواهم کرد اما امروز به صورت کوتاه فقط به چند عدد اشاره می کنم.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفر خواست برای 32 تن از متهمان پرونده به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد و یک هفته طول کشید که لوایح متهمان و وکلای آنها به دادگاه تحویل شود. در این بخش از پرونده 53 وکیل وارد شدند که برخی از متهمان دو یا سه وکیل داشتند وبرخی نیز درطول دادگاه وکلای خود راتغییردادند. این 53 وکیل از دو تا پنجاه و دو برگ لایحه تحویل دادگاه دادند.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه هزار و 660 برگ فقط حكم دادگاه به صورت تايپ شده است، اظهار كرد: اين مقدار فقط دادنامه 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي است و اگر همين هزار و 660 برگ را تايپيست‌ها، تايپ كنند و بعد هم غلط‌گيري شود، شايد براي تايپ و غلط‌گيري و تطبيق آن با دست‌نوشت چند بار بين رياست دادگاه و تايپيست‌ها رفت و آمد شده است و اين موضوع مي‌تواند زمان‌بر باشد.
برگزاري نشست اختصاصي براي تشريح حكم فساد بزرگ مالي
محسني اژهاي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود 13 ماه مي‌گذرد. طي اين مدت كار بسيار فشرده‌اي انجام گرفت. ان‌شاالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد چرا كه اين توضيحات براي مردم شنيدني است.
وي ادامه داد: پرونده تعدادي از متهمان اين پرونده در پايان دي‌ماه سال گذشته تكميل و به دادگاه ارسال شد و در 24 بهمن‌ماه سال 90 كيفرخواست اين متهمان صادر شد.
محسني‌اژه‌اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا 32 نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان اين پرونده به 39 نفر رسيد. 25 تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد.
وي با بيان اينكه سوال مي‌شود چرا رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و بايد 13 ماه طول بكشد، گفت: اگر شما بسياري از پرونده‌ها را با حجم كمتر و متهم كمتر نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه زماني مي‌برد.
تقدير محسني اژهاي از برگزاري مطلوب اجلاس غيرمتعهدها در تهران
سخنگوي قوه‌قضاييه همچنين از مردم تهران، دولت، نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و نيروي انتظامي و همچنين از همه رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي به خاطر برگزاري اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در ايران و همچنين از «همه كساني كه در برپايي اين اجلاس به صورت آبرومندانه تلاش كرده‌اند» تشكر كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در مورد علت تاخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود 20 روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تاخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تاخير هم به خاطر تعطيلات بود ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي افزود: وكلاي متهمان اين پرونده 515 لايحه در اين پنج ماه تحويل دادگاه داده‌اند و همانطور كه استحضار داريد، اين پرونده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور حداقل بايد 1660 برگ دادنامه را مطالعه كند؛ نه اينكه فقط آن را نگاه كند، بلكه بايد كلمه به كلمه و سطر به سطر اين دادنامه مطالعه شود. بعد از آن بايد كل پرونده را مطالعه كند. علاوه بر اين وكلاي اين 39 متهم كه اعتراض مي‌كنند، 39 لايحه اعتراضي نوشته مي‌شود كه اين لوايح هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حتما پرونده‌اي با اين حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در ديوان عالي كشور بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
وي اظهار كرد: ده‌ها هزار نفرساعت كار كارشناسي، تحقيقاتي و پيگيري براي رديابي پول‌ها، سندسازي‌ها، شركت‌هاي كاغذي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول انجام شد. شركت‌ها و كارخانجات مورد نظارت قرار گرفتند تا رسيدگي به اين پرونده منجر به تعطيلي آنها نشود و نهايتا با تلاشي كه شد، بعضي از اين كارخانجات نه تنها كارشان متوقف نشد، بلكه توانستند به سوددهي بيشتري برسند و تقريبا مي‌توانم بگويم كه كمترين خدشه‌اي به شركت‌هاي فعال اين گروه وارد نشد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: ارزيابي من اين است كه اين 13 ماه نه تنها زمان زيادي نيست، بلكه با توجه به حجم و نوع كار، كساني كه در دادسرا و در بخش‌هاي مختلف كار كارشناسي كرده‌اند و همچنين جناب آقاي سراج يك كار بسيار خارج از حد معمول و مترادف اداري انجام دادند تا پرونده به نتيجه برسد.
محسني‌اژه‌اي همچنين گفت كه در مورد 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، يك دادنامه صادر شده منتها محكوميت‌هاي متهمان متفاوت است.
حكم «عقرب سياه» به زودي اجرا مي‌شود
وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده صادق مرادي معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سوال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است.
خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم. اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود ولي متاسفانه ايشان نيامد و متاسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.
مديرعامل سابق بانك صادرات محاكمه مي‌شود
وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. در مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا قوه قضاييه از ظرفيت اجلاس عدم تعهد براي ايجاد روابط قضايي با كشورهاي عضو نظير تشكيل دادگاه داوري بين‌المللي كشورهاي عدم تعهد در مقابل دادگاه لاهه استفاده كرده است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين اجلاس حقيقتا ظرفيت‌هاي خوبي را ايجاد كرد و بسياري از كساني كه در اين اجلاس شركت كرده بودند، خودشان هم به اين دوره‌اي كه رياست آن به ايران واگذار شده است اميد بسته‌اند از جمله اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي را ناكارآمد مي‌دانستند. طبيعي است كه وقتي چنين اجلاس‌هايي برگزار مي‌شود، مسائل و ظرفيت‌هايي ايجاد مي‌شود اما اين مساله را كه به طور مشخص گفتيد، خير.
خبرنگاري گفت براساس خبري كه در رسانه‌ها منتشر شده، دولت 10 پرونده مهم دارد كه مورد رسيدگي قرار نگرفته و قرار هم نيست مورد رسيدگي قرار بگيرد. آيا اين مساله صحت دارد؟ محسني اژهاي گفت: سوال كلي مطرح مي‌شود. 10 پرونده مهم يعني چه؟ اگر به اين شكلي كه شما سوال مي‌كنيد، پاسخ من منفي است. اگر جور ديگري سوال شود بايد ديد ذهن من به كجا مي‌رود تا من جواب بدهم.
در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، گفت: در اين دو ماهي كه شما غيبت داشتيد، يكسري اتفاقات قضايي افتاد كه نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبوديد. دادستان تهران هم انگار در بايكوت خبري است. خانم فائزه هاشمي كه حكمش ابلاغ شده يك مرتبه از كشور خارج مي‌شود. آقاي سعيد مرتضوي كه حكمش ابلاغ شده همچنان بر صندلي خود نشسته است اما دادستان تهران به ديوان مي‌رود و حكم عقرب سياه را از قاضي مي‌گيرد. آقاي پاليزدار در انفرادي به مشكل برمي‌خورد و حتي برخي سايت‌هاي بيگانه به اين موضوع مي‌پردازند.
محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: اولا دو ماه نيست كه جلسه سخنگو تشكيل نشده بلكه حدود 34 روز است. اين مطلب هم كه دادستان تهران پرونده را از قاضي گرفته است، صحت ندارد. دادستان تهران پرونده عقرب سياه را با جديت پيگيري كرد و حكم اين پرونده هم صادر شده كه منتها يكسري تشريفات اداري دارد و همين امروز هم گفتند كه حكم اجرا خواهد شد.
فائزه هاشمي 29 مرداد به كشور بازگشت
وي ادامه داد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ 12 مرداد از كشور خارج شده بود و 29 مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.
سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با مطرح شدن ممنوع‌المصاحبه بودن دادستان تهران نيز گفت: اينطور نيست. دادستان تهران مصاحبه اختصاصي ندارد. البته در حاشيه‌هاي جلساتي كه حضور دارند ممكن است مصاحبه داشته باشند ولي مثل جلسات ما جلسات منظمي ندارند.
محسني‌اژه‌اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.
دستگیری 20 نفر در جریان زلزله / دولت کانادا خاوری را تحویل نمی دهد
دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.
محسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.
وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه چرا هنوز مدیر عامل بانک صادرات (جهرمی) به دادگاه احضار نشده است، گفت: قرار مجرمیت ایشان از سوی بازپرس صادر شد، ولی دادستان نقض گرفت و دوباره پرونده به بازپرسی رفت ولی این پرونده به دادگاه می رود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست در آینده شاید وارد شده و یا مواردی باشد دادستانی استان وارد می شود.
دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: 17 متهم جدید پرونده شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای خوب جنبش عدم تعهد برای ایجاد دادگاهی صالح و بین المللی و تبادلات قضایی میان کشورهای عضو استفاده کنیم.
هيات منصفه جوانفكر را مجرم نشناخته است
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.
موضوع مترو از طريق قوه قضاييه انجام نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آبگرفتگي متروي تهران و طرح اين موضوع كه بيمه ايران بايد غرامت بدهد ولي اين كار را انجام نداده و حساب‌هاي بيمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم و اگر هم چنين مطلبي بوده از طريق قوه قضاييه انجام نشده است.
پرونده مامور نيروي انتظامي زمين‌خوار به دادگاه نرفته است
محسني‌اژه‌اي همچنين درباره پرونده زمين‌‌خواري يك مامور نيروي انتظامي نيز اظهار كرد: اين پرونده مربوط به يك فرد بازنشسته نيروي انتظامي بوده و در مرحله رسيدگي است و هنوز به دادگاه نرفته و حكم آن صادر نشده است.
بايد مرز بين تخريب و توهين و افترا و انتقاد را بدانيم
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم. چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احيانا كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلا خلافي انجام نداده چرا كه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه نوع رسيدگي و مجازات بايد متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردي دانشجوي خوبي است و احيانا كار خلافي را انجام داده ما بايد بدانيم كه چگونه با او برخورد كنيم. طبيعي است كه با توجه به شرايط و جواني و دانشجو بودن او بايد به موضوع رسيدگي و با آن برخورد كنيم. همچنين اگر كسي با انگيزه شرافتمندانه جرمي را مرتكب شد، قانون نمي‌گويد كه به آن رسيدگي نكنيد بلكه مي‌گويد متناسب با انگيزه و جرم او به آن رسيدگي شود زيرا در قانون پيش‌بيني شده كه مجازات بايد متناسب باشد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به 10 روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.
افراد زيادي از بازداشت‌شدگان پس از سال 88 با ابراز ندامت آزاد شده‌اند
محسني اژهاي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال 1388 زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.
محسني اژهاي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود 90 نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند.
خبرنگاري گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي ديگر صندوقي وجود ندارد كه آقاي مرتضوي مديرعامل آن باشد اما متاسفانه اين انتقاد به قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري وارد است كه در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنند. نظر شما چيست؟
محسني اژهاي پاسخ داد: شما انتقاد كرديد.
پيگيري‌ها در مورد بازگشت «خاوري» به نتيجه نرسيده است
اين خبرنگار در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: دنياي زور است. من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه‌اي نرسيده است. به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي‌كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.
حال «ميرحسين موسوي» خوب است
در ادامه خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلا در مورد آقاي هدي صابر مجلس مساله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي ميرحسين موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاييه در اين مورد چيست؟
اژهاي پاسخ داد: حالش خوب است.
اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟
محسني اژهاي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.
در ادامه خبرنگاري به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب اشاره كرد و پرسيد اين مساله در مورد مرتكبين جرم كلاهبرداري هم قابل تسري است؟
سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه گفت: فرقي نمي‌كند. چنانچه براي رياست قوه قضاييه احراز شود كه حكمي قطعي خلاف بين شرع است مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد به پرونده را بدهد.
خبرنگاري به موضوع گذشت آمنه از فردي كه با ريختن اسيد وي را نابينا كرده بود، اشاره كرد و پرسيد: آيا نمي‌شود كسي كه از قصاص مي‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبديل شود؟ چرا كه به خاطر برخورد صفر و صدي ممكن است برخي از قصاص نگذرند.
توضيح دادستان كل كشور درباره كشف سلاح در جريان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها
محسني اژهاي گفت: گاهي جرم جنبه‌هاي مختلفي دارد يعني علاوه بر اينكه يك جرم جنبه خصوصي دارد ممكن است جنبه عمومي هم داشته باشد و حتي با گذشت شاكي مرتكب جرم بايد محكوميت را بگذراند.
خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف 113 قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟
محسني اژهاي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده‌اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح‌هاي مختلفي نيز كشف شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ‌كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده‌اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.
واكنش محسني اژهاي به طرح تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي
خبرنگاري نظر سخنگوي قوه قضاييه را در مورد تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي پرسيد كه محسني اژهاي در اين‌باره گفت: سر و ته موضوعي كه در يكي از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزير معزول كه حتما منظور از اين جمله اين بود كه يكي از آن وزرا من هستم. اگر كسي پيشنهاد دلسوزانه‌اي داشته باشد چيز بدي نيست لذا پرداختن به اين مساله خيلي جا نداشت.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا بخشنامه اخير در رابطه با محكومان مالي مشمول نفقه هم مي‌شود و اينكه اخيرا با همين بخشنامه قضات حتي پيش‌پرداختي براي مهريه تعيين نمي‌كنند؟
محسني اژهاي در اين رابطه گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالي دارد حتما از او مي‌گيرند و حتما به زندان مي‌رود. اگر ثابت شد براي فرار از دين مالش را انتقال داده مال را برمي‌گردانند. اين بخشنامه مي‌گويد اگر احراز شد كسي مالي ندارد به زندان نمي‌رود چون خود شاكي هم مي‌داند كه زندان برايش پول نمي‌شود.
وی افزود: در این نشست که برای مردم بسیار شنیدنی خواهد بود جزئیات بیشتری از پرونده را تشریح خواهم کرد اما امروز به صورت کوتاه فقط به چند عدد اشاره می کنم.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و 24 بهمن ماه سال 90 با صدور کیفر خواست برای 32 تن از متهمان پرونده به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز 29 بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند. در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و 21 اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده 32 متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به 39 نفر رسید.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از 5 ماه در تاریخ 25 تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد و یک هفته طول کشید که لوایح متهمان و وکلای آنها به دادگاه تحویل شود. در این بخش از پرونده 53 وکیل وارد شدند که برخی از متهمان دو یا سه وکیل داشتند وبرخی نیز درطول دادگاه وکلای خود راتغییردادند. این 53 وکیل از دو تا پنجاه و دو برگ لایحه تحویل دادگاه دادند.
سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه هزار و 660 برگ فقط حكم دادگاه به صورت تايپ شده است، اظهار كرد: اين مقدار فقط دادنامه 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي است و اگر همين هزار و 660 برگ را تايپيست‌ها، تايپ كنند و بعد هم غلط‌گيري شود، شايد براي تايپ و غلط‌گيري و تطبيق آن با دست‌نوشت چند بار بين رياست دادگاه و تايپيست‌ها رفت و آمد شده است و اين موضوع مي‌تواند زمان‌بر باشد.
برگزاري نشست اختصاصي براي تشريح حكم فساد بزرگ مالي
محسني اژهاي ادامه داد: از زمان تشكيل اين پرونده تا به امروز حدود 13 ماه مي‌گذرد. طي اين مدت كار بسيار فشرده‌اي انجام گرفت. ان‌شاالله بعد از اينكه احكام متهمان قطعي شد، در يك نشست اختصاصي توضيحات لازم را خواهم داد چرا كه اين توضيحات براي مردم شنيدني است.
وي ادامه داد: پرونده تعدادي از متهمان اين پرونده در پايان دي‌ماه سال گذشته تكميل و به دادگاه ارسال شد و در 24 بهمن‌ماه سال 90 كيفرخواست اين متهمان صادر شد.
محسني‌اژه‌اي افزود: تعداد متهمان پرونده فساد بزرگ مالي در ابتدا 32 نفر بود ولي بعد چند نفر ديگر هم به اين متهمان اضافه شدند و جمعا متهمان اين پرونده به 39 نفر رسيد. 25 تيرماه امسال و با گذشت پنج ماه، محاكمه اين متهمان در دادگاه به پايان رسيد.
وي با بيان اينكه سوال مي‌شود چرا رسيدگي به اين پرونده طولاني شده است و بايد 13 ماه طول بكشد، گفت: اگر شما بسياري از پرونده‌ها را با حجم كمتر و متهم كمتر نگاه كنيد خواهيد ديد كه چه زماني مي‌برد.
تقدير محسني اژهاي از برگزاري مطلوب اجلاس غيرمتعهدها در تهران
سخنگوي قوه‌قضاييه همچنين از مردم تهران، دولت، نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي و نيروي انتظامي و همچنين از همه رسانه‌ها خصوصا رسانه ملي به خاطر برگزاري اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در ايران و همچنين از «همه كساني كه در برپايي اين اجلاس به صورت آبرومندانه تلاش كرده‌اند» تشكر كرد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه در مورد علت تاخير در اعلام حكم دادگاه فساد بزرگ مالي گفت: قرار بود اين حكم حدود 20 روز پيش ابلاغ شود كه بخشي از اين تاخير به دليل زمان‌بر بودن تايپ بود و با اينكه چند تايپيست اضافه كرديم، زحمت زيادي هم كشيده مي‌شد ولي باز هم كار طول كشيد و بخشي از تاخير هم به خاطر تعطيلات بود ولي بعد از تعطيلات ابلاغ حكم به وكلاي متهمان آغاز شد. البته برخي از وكلا هنوز نيامده‌اند تا حكم آنها ابلاغ شود و طبيعي است كه اگر كسي نيامد، حكم به محل كار او ابلاغ مي‌شود.
محسني‌اژه‌اي افزود: وكلاي متهمان اين پرونده 515 لايحه در اين پنج ماه تحويل دادگاه داده‌اند و همانطور كه استحضار داريد، اين پرونده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشور حداقل بايد 1660 برگ دادنامه را مطالعه كند؛ نه اينكه فقط آن را نگاه كند، بلكه بايد كلمه به كلمه و سطر به سطر اين دادنامه مطالعه شود. بعد از آن بايد كل پرونده را مطالعه كند. علاوه بر اين وكلاي اين 39 متهم كه اعتراض مي‌كنند، 39 لايحه اعتراضي نوشته مي‌شود كه اين لوايح هم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. حتما پرونده‌اي با اين حجم با اتهامات مختلف و متعدد متهمان در ديوان عالي كشور بايد به دقت مورد مطالعه قرار گيرد تا نسبت به آن اظهارنظر شود.
وي اظهار كرد: ده‌ها هزار نفرساعت كار كارشناسي، تحقيقاتي و پيگيري براي رديابي پول‌ها، سندسازي‌ها، شركت‌هاي كاغذي و شناسايي اموال منقول و غيرمنقول انجام شد. شركت‌ها و كارخانجات مورد نظارت قرار گرفتند تا رسيدگي به اين پرونده منجر به تعطيلي آنها نشود و نهايتا با تلاشي كه شد، بعضي از اين كارخانجات نه تنها كارشان متوقف نشد، بلكه توانستند به سوددهي بيشتري برسند و تقريبا مي‌توانم بگويم كه كمترين خدشه‌اي به شركت‌هاي فعال اين گروه وارد نشد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: ارزيابي من اين است كه اين 13 ماه نه تنها زمان زيادي نيست، بلكه با توجه به حجم و نوع كار، كساني كه در دادسرا و در بخش‌هاي مختلف كار كارشناسي كرده‌اند و همچنين جناب آقاي سراج يك كار بسيار خارج از حد معمول و مترادف اداري انجام دادند تا پرونده به نتيجه برسد.
محسني‌اژه‌اي همچنين گفت كه در مورد 39 متهم پرونده فساد بزرگ مالي، يك دادنامه صادر شده منتها محكوميت‌هاي متهمان متفاوت است.
حكم «عقرب سياه» به زودي اجرا مي‌شود
وي در ادامه اين نشست و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده صادق مرادي معروف به عقرب سياه تصريح كرد: حكم اين پرونده به زودي اجرا مي‌شود و همين امروز كه من از دادستان تهران سوال كردم، گفتند اين حكم مراحل نهايي خود را در ديوان عالي كشور طي كرده است.
خبرنگاري به نقل قولي از مطلبي از محمود خاوري مبني بر متهم بودن مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: در اين مورد من چندين بار عرض كردم. اگر آقاي خاوري مي‌آمدند از خودشان دفاع مي‌كردند، وضعيت مشخص مي‌شد و براي خود او هم بهتر بود ولي متاسفانه ايشان نيامد و متاسفانه كشوري كه به او پناه داده نيز در اين زمينه همكاري نكرده است.
مديرعامل سابق بانك صادرات محاكمه مي‌شود
وي ادامه داد: در اين پرونده نسبت به آقاي خاوري كيفرخواست صادر شده و به دادگاه خواهد رفت و هرچند اگر خودش بود بهتر از خود دفاع مي‌كرد اما دادگاه دقت نظر كافي را خواهد داشت. در مورد مديرعامل سابق بانك صادرات نيز قبلا گفته شد كه بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و دادستان به اين قرار نقص گرفت و پرونده را بازگرداند تا رفع نقص كند. پرونده او هم به دادگاه خواهد رفت و دادگاه اظهارنظر خواهد كرد.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا قوه قضاييه از ظرفيت اجلاس عدم تعهد براي ايجاد روابط قضايي با كشورهاي عضو نظير تشكيل دادگاه داوري بين‌المللي كشورهاي عدم تعهد در مقابل دادگاه لاهه استفاده كرده است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين اجلاس حقيقتا ظرفيت‌هاي خوبي را ايجاد كرد و بسياري از كساني كه در اين اجلاس شركت كرده بودند، خودشان هم به اين دوره‌اي كه رياست آن به ايران واگذار شده است اميد بسته‌اند از جمله اينكه سازمان‌هاي بين‌المللي را ناكارآمد مي‌دانستند. طبيعي است كه وقتي چنين اجلاس‌هايي برگزار مي‌شود، مسائل و ظرفيت‌هايي ايجاد مي‌شود اما اين مساله را كه به طور مشخص گفتيد، خير.
خبرنگاري گفت براساس خبري كه در رسانه‌ها منتشر شده، دولت 10 پرونده مهم دارد كه مورد رسيدگي قرار نگرفته و قرار هم نيست مورد رسيدگي قرار بگيرد. آيا اين مساله صحت دارد؟ محسني اژهاي گفت: سوال كلي مطرح مي‌شود. 10 پرونده مهم يعني چه؟ اگر به اين شكلي كه شما سوال مي‌كنيد، پاسخ من منفي است. اگر جور ديگري سوال شود بايد ديد ذهن من به كجا مي‌رود تا من جواب بدهم.
در ادامه، خبرنگاري با بيان اينكه قصد انتقاد از سخنگوي قوه قضاييه را دارد، گفت: در اين دو ماهي كه شما غيبت داشتيد، يكسري اتفاقات قضايي افتاد كه نه شما و نه دفترتان پاسخگو نبوديد. دادستان تهران هم انگار در بايكوت خبري است. خانم فائزه هاشمي كه حكمش ابلاغ شده يك مرتبه از كشور خارج مي‌شود. آقاي سعيد مرتضوي كه حكمش ابلاغ شده همچنان بر صندلي خود نشسته است اما دادستان تهران به ديوان مي‌رود و حكم عقرب سياه را از قاضي مي‌گيرد. آقاي پاليزدار در انفرادي به مشكل برمي‌خورد و حتي برخي سايت‌هاي بيگانه به اين موضوع مي‌پردازند.
محسني‌اژه‌اي در اين زمينه اظهار كرد: اولا دو ماه نيست كه جلسه سخنگو تشكيل نشده بلكه حدود 34 روز است. اين مطلب هم كه دادستان تهران پرونده را از قاضي گرفته است، صحت ندارد. دادستان تهران پرونده عقرب سياه را با جديت پيگيري كرد و حكم اين پرونده هم صادر شده كه منتها يكسري تشريفات اداري دارد و همين امروز هم گفتند كه حكم اجرا خواهد شد.
فائزه هاشمي 29 مرداد به كشور بازگشت
وي ادامه داد: خانم هاشمي هم در حالي كه ممنوع‌الخروج نبوده در تاريخ 12 مرداد از كشور خارج شده بود و 29 مرداد هم به كشور برگشت. شايد تاريخ دوازدهم و بيست‌ونهم در جايي مطرح نشد و فقط اصل موضوع خروج از كشور گفته شد.
سخنگوي دستگاه قضايي در رابطه با مطرح شدن ممنوع‌المصاحبه بودن دادستان تهران نيز گفت: اينطور نيست. دادستان تهران مصاحبه اختصاصي ندارد. البته در حاشيه‌هاي جلساتي كه حضور دارند ممكن است مصاحبه داشته باشند ولي مثل جلسات ما جلسات منظمي ندارند.
محسني‌اژه‌اي درباره تاخير در اجراي حكم ديوان عدالت اداري در مورد مرتضوي نيز گفت: ديوان عدالت حكم انتصاب مرتضوي را لغو كرد و وزير هم بايد كار خود را انجام دهد ولي من الان از اقدام وزير خبر ندارم.
دستگیری 20 نفر در جریان زلزله / دولت کانادا خاوری را تحویل نمی دهد
دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.
محسنی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از 20 نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.
وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اینکه چرا هنوز مدیر عامل بانک صادرات (جهرمی) به دادگاه احضار نشده است، گفت: قرار مجرمیت ایشان از سوی بازپرس صادر شد، ولی دادستان نقض گرفت و دوباره پرونده به بازپرسی رفت ولی این پرونده به دادگاه می رود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست در آینده شاید وارد شده و یا مواردی باشد دادستانی استان وارد می شود.
دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: 17 متهم جدید پرونده شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای خوب جنبش عدم تعهد برای ایجاد دادگاهی صالح و بین المللی و تبادلات قضایی میان کشورهای عضو استفاده کنیم.
هيات منصفه جوانفكر را مجرم نشناخته است
سخنگوي قوه قضاييه درباره پرونده جوانفكر كه مجرم شناخته نشده و همچنين روزنامه اعتماد كه مجرم شناخته شده است، اظهار كرد: در پرونده اخير هيات منصفه تشخيص داده كه آقاي جوانفكر مجرم نيست و روزنامه اعتماد مجرم است و تشخيص اين موضوع بر عهده هيات منصفه است.
موضوع مترو از طريق قوه قضاييه انجام نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد آبگرفتگي متروي تهران و طرح اين موضوع كه بيمه ايران بايد غرامت بدهد ولي اين كار را انجام نداده و حساب‌هاي بيمه توسط مترو مسدود شده است، گفت: ما چنين چيزي را نشنيده‌ايم و اگر هم چنين مطلبي بوده از طريق قوه قضاييه انجام نشده است.
پرونده مامور نيروي انتظامي زمين‌خوار به دادگاه نرفته است
محسني‌اژه‌اي همچنين درباره پرونده زمين‌‌خواري يك مامور نيروي انتظامي نيز اظهار كرد: اين پرونده مربوط به يك فرد بازنشسته نيروي انتظامي بوده و در مرحله رسيدگي است و هنوز به دادگاه نرفته و حكم آن صادر نشده است.
بايد مرز بين تخريب و توهين و افترا و انتقاد را بدانيم
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مسامحه دستگاه قضايي در برخورد با دانشجويان منتقد، خاطرنشان كرد: من در رابطه با اينكه فردي بازداشت شده است يا خير، چيزي يادم نيست. واقعا همه ما اگر چنانچه ملتزم به قانون باشيم به نفع كشور است. همچنين ما بايد مرز بين تخريب و توهين و همچنين بين افترا و انتقاد را بدانيم و آنها را از هم جدا كنيم و اين از عهده شما ساخته است. آنچه مسلم است توهين به صرف لفظ نيست و به زمان و مكان و فردي كه آن را بيان مي‌كند، بستگي دارد و متفاوت است لذا گاهي عمل يا لفظ است كه توهين محسوب مي‌شود و ما بايد روي اين مسائل كار كنيم. چنانچه كسي داراي خدمات و سوابق درخشاني باشد و احيانا كار خلافي از او سر بزند باز نمي‌توان گفت كه او اصلا خلافي انجام نداده چرا كه دستگاه قضايي وظيفه دارد با كسي كه تخلفي را انجام داده است برخورد و به آن رسيدگي كند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه نوع رسيدگي و مجازات بايد متناسب باشد، ادامه داد: اگر واقعا فردي دانشجوي خوبي است و احيانا كار خلافي را انجام داده ما بايد بدانيم كه چگونه با او برخورد كنيم. طبيعي است كه با توجه به شرايط و جواني و دانشجو بودن او بايد به موضوع رسيدگي و با آن برخورد كنيم. همچنين اگر كسي با انگيزه شرافتمندانه جرمي را مرتكب شد، قانون نمي‌گويد كه به آن رسيدگي نكنيد بلكه مي‌گويد متناسب با انگيزه و جرم او به آن رسيدگي شود زيرا در قانون پيش‌بيني شده كه مجازات بايد متناسب باشد.
دادستان كل كشور تاكيد كرد: رياست قوه قضاييه در پي فرمايشات مقام معظم رهبري به قضات سفارش كرده‌اند كه به فرمايشات ايشان توجه كنند و نه تنها نسبت به قشر دانشجو بلكه نسبت به سايرين هم تا آنجايي كه امكان دارد طبق تاكيدات مقام معظم رهبري كسي به انفرادي نرود و اگر انفرادي رفت، اگر با پنج روز تمام مي‌شود به آن بي‌توجه نباشيم كه اين پنج روز به 10 روز برسد زيرا اين سفارش مقام معظم رهبري است و قانون است و ما اگر در اين زمينه عمد و قصوري داشته باشيم قابل تعقيب هستيم.
افراد زيادي از بازداشت‌شدگان پس از سال 88 با ابراز ندامت آزاد شده‌اند
محسني اژهاي در اين‌باره خاطرنشان كرد: اولا يك عفو در عيد فطر داشتيم و كساني كه مشمول بخشنامه قرار گرفتند عفو شدند و محكوميت تعدادي هم تقليل پيدا كرد. در خصوص زندانيان امنيتي هم چندين‌بار گفته شد كه ما دوست نداريم افراد در زندان بمانند. هم دوست نداريم افراد به زندان بروند و هم دوست نداريم در آنجا بمانند. در خصوص افرادي هم كه به جرم امنيتي به زندان مي‌روند چنانچه واقعا توبه و ابراز پشيماني كنند و آن مجموعه‌اي كه بايد اين مساله را احراز كند كه متشكل از قاضي صادركننده حكم، قاضي ناظر زندان و دادستان اجراي حكم هستند، با توجه به تعهدي كه فرد زنداني و خانواده او مي‌دهد ممكن است او را در ليست عفو قرار دهند يا محكوميت وي تقليل يابد. تعداد زيادي از كساني كه بعد از سال 1388 زنداني شدند همين‌طور آزاد شدند. يعني آمدند و گفتند ما واقعا نمي‌دانستيم، در جو قرار گرفتيم و شيشه‌اي شكستيم اما الان پشيمانيم.
محسني اژهاي همچنين گفت كه در چند وقت اخير حدود 90 نفر در ليست عفو قرار گرفته‌اند.
خبرنگاري گفت: با توجه به اصلاح اساسنامه سازمان تامين‌اجتماعي ديگر صندوقي وجود ندارد كه آقاي مرتضوي مديرعامل آن باشد اما متاسفانه اين انتقاد به قوه قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري وارد است كه در اين زمينه اظهارنظر نمي‌كنند. نظر شما چيست؟
محسني اژهاي پاسخ داد: شما انتقاد كرديد.
پيگيري‌ها در مورد بازگشت «خاوري» به نتيجه نرسيده است
اين خبرنگار در مورد اينكه چرا محمود خاوري هنوز در ليست اينترپل قرار نگرفته است، سوال پرسيد كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: دنياي زور است. من قبلا هم عرض كردم كه هم از طريق سياسي و هم از طريق قضايي اين مساله پيگيري شد ولي تا الان به نتيجه‌اي نرسيده است. به هر تقدير پرونده ايشان به دادگاه رفته و تكرار مي‌كنم اگر خاوري بيايد و دفاع كند به نفعش خواهد بود وگرنه نسبت به بخشي از پرونده حكم غيابي صادر خواهد شد.
حال «ميرحسين موسوي» خوب است
در ادامه خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه در مورد مسائل زندانيان مراجعي مي‌توانند كسب خبر كنند. مثلا در مورد آقاي هدي صابر مجلس مساله را پيگيري كرد ولي بعد از حصر خانگي «كروبي» و «موسوي» به خصوص بعد از عمل قلب آقاي ميرحسين موسوي نگراني‌هايي در مورد حال آنان وجود دارد. نظر قوه قضاييه در اين مورد چيست؟
اژهاي پاسخ داد: حالش خوب است.
اين خبرنگار پرسيد يعني ما همچنان از قوه قضاييه پيگير اين موضوع باشيم؟
محسني اژهاي گفت: شما سوال كرديد و پاسخ داديم كه حالش خوب است.
در ادامه خبرنگاري به نحوه اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب اشاره كرد و پرسيد اين مساله در مورد مرتكبين جرم كلاهبرداري هم قابل تسري است؟
سخنگوي قوه قضاييه در اين زمينه گفت: فرقي نمي‌كند. چنانچه براي رياست قوه قضاييه احراز شود كه حكمي قطعي خلاف بين شرع است مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد به پرونده را بدهد.
خبرنگاري به موضوع گذشت آمنه از فردي كه با ريختن اسيد وي را نابينا كرده بود، اشاره كرد و پرسيد: آيا نمي‌شود كسي كه از قصاص مي‌گذرد مثلا مجازات اعدام به حبس تبديل شود؟ چرا كه به خاطر برخورد صفر و صدي ممكن است برخي از قصاص نگذرند.
توضيح دادستان كل كشور درباره كشف سلاح در جريان برگزاري اجلاس غيرمتعهدها
محسني اژهاي گفت: گاهي جرم جنبه‌هاي مختلفي دارد يعني علاوه بر اينكه يك جرم جنبه خصوصي دارد ممكن است جنبه عمومي هم داشته باشد و حتي با گذشت شاكي مرتكب جرم بايد محكوميت را بگذراند.
خبرنگاري به خبر منتشر شده مبني بر كشف 113 قبضه اسلحه در ايام برگزاري اجلاس عدم تعهد در تهران اشاره كرد و پرسيد: آيا در اين زمينه پرونده‌اي در قوه قضاييه تشكيل شده است؟
محسني اژهاي پاسخ داد: پرونده يك مورد از كساني كه دستگير شده‌اند در دستگاه قضايي مطرح شده است. البته اين مساله شايد اصلا ربطي به بحث امنيتي اجلاس نداشت و سلاح‌هاي مختلفي نيز كشف شده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هيچ‌كدام از اين موارد امنيتي نبوده است، گفت: يك مورد امنيتي بوده كه پرونده‌اش هم در دستگاه قضايي مطرح شده است.
واكنش محسني اژهاي به طرح تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي
خبرنگاري نظر سخنگوي قوه قضاييه را در مورد تشكيل ستاد نظارت فراقوه‌اي پرسيد كه محسني اژهاي در اين‌باره گفت: سر و ته موضوعي كه در يكي از روزنامه‌ها مطرح شد، معلوم نبود. گفتند دو وزير معزول كه حتما منظور از اين جمله اين بود كه يكي از آن وزرا من هستم. اگر كسي پيشنهاد دلسوزانه‌اي داشته باشد چيز بدي نيست لذا پرداختن به اين مساله خيلي جا نداشت.
خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا بخشنامه اخير در رابطه با محكومان مالي مشمول نفقه هم مي‌شود و اينكه اخيرا با همين بخشنامه قضات حتي پيش‌پرداختي براي مهريه تعيين نمي‌كنند؟
محسني اژهاي در اين رابطه گفت: چنانچه احراز شود زوج، مالي دارد حتما از او مي‌گيرند و حتما به زندان مي‌رود. اگر ثابت شد براي فرار از دين مالش را انتقال داده مال را برمي‌گردانند. اين بخشنامه مي‌گويد اگر احراز شد كسي مالي ندارد به زندان نمي‌رود چون خود شاكي هم مي‌داند كه زندان برايش پول نمي‌شود.