مشرق--- روساي دولت‌هاي پس از انقلاب به دليل مسئوليت‌هاي قانوني هر كدام دغدغه اجراي قانون اساسي را داشتند. دولت اصلاحات چون شعار توسعه سياسي را عَلَم كرده بود دغدغه اجراي قانون اساسي را برده بود به سمت تامين و تضمين آزادي‌هاي سياسي ومستند به قانون اساسي روي مفاهيمي از آزادي بيان و قلم متمركز شد.
نهايت اين تمركز آن بود چند نفر قلم به مزدآمريكايي و انگليسي مي‌خواستند به قول خودشان براندازي نرم كنند نياز به يك اسپانسر سياسي و حقوقي داشتند كه متاسفانه دولت متكفل اين امر شد. رئيس جمهور سابق مي‌خواست با تكيه به شعار مقدس آزادي، معاند را مخالف، مخالف را منتقد و منتقد را موافق نظام كند كه نه تنها اين توفيق را پيدا نكرد بلكه جماعتي را كه موافق نظام بودند و او را همراهي مي‌كردند تبديل به منتقد نظام كرد بعد آنها را به وادي مخالفت با نظام وارد نمود و از آنجا هم سر از معاندت با نظام در فتنه 18تير سال 78 و نيز فتنه رسواتر در سال 88 درآوردند. او براي پاسخگويي به اين دغدغه هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل داد.
نگارنده در آن سال‌ها طي شكايتي از رئيس جمهور به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، كميسيون اصل 90 و ديگر نهادهاي حقوقي و قضائي مدعي شدم، حقوق اقتصادي ملت آن چنانكه در قانون اساسي آمده است نقض مي‌شود و منشاء نقض آن هم دولت است. كميسيون اصل 90 شكايت بنده را وارد دانست و مقبوليت آن را در جلسه علني مجلس قرائت كرد. مدتي هم به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي رفت و آمد داشتم آنها هرچند به دلايلي شكايت ما را رها كردند اما گفتند حق باتوست.
سه شنبه شب گذشته رئيس جمهور محترم در بخشي از نطق تلويزيوني خود دغدغه اجراي قانون اساسي را در قالب كلماتي متفاوت تكرار كردند. ايشان فرمودند:" ما سوگند خورده‌ايم قانون اساسي را اجرا و از آن صيانت كنيم" و نيز فرمودند:" قانون اساسي ملاك عمل ماست. همه حقوق ملت در قانون اساسي آمده است. همه بايد حقوق اساسي ملت را بشناسند."
بنده نمي‌خواهم در اين مقال به نوع ديدگاه‌هاي رئيس دولت در اين مورد وگله‌هايي كه از مجلس يا دستگاه قضائي در خصوص دغدغه اجراي قانون اساسي دارند ورود پيدا كنم . آن گله‌ها يك فرايند حقوقي دارد كه طي مي‌شود و رئيس جمهور بايد به نتايج آن التزام داشته باشد.
اما آنچه كه در زير مي‌خواهم مطرح كنم مربوط به اجراي قانون اساسي در حيطه وظايف دولت است و پيچيدگي حقوقي هم ندارد. اين قلم طي مقالات متعددي مدعي نقض اصول 52 و 53 و 44 و 45 قانون اساسي در بودجه نويسي از سوي دولت‌هاي پيشين و دولت كنوني هستم، ادله خود را بارها گفته‌ام و آنها هم قبول دارند. اما هيچ اقدامي براي رفع اين نقض تاكنون انجام نداده‌اند.معمولا در اولين روزهاي بررسي بودجه ساليانه برخي از نمايندگان همين ادله و ادعا را اشاره مي‌كنند و مي گذرند و باز " پاشنه" بودجه بر همان "در" نقض قانون اساسي مي‌چرخد.
اما حرف جديدم در اين مورد به شرح زير است.
ما در اصل 51 قانون اساسي داريم؛ "هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت وبخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود."
مبتني بر اين اصل همه ساله در قوانين بودجه موضوع ماليات را در 5 بند و 27 جزء بودجه نويسان مي‌آورند و براساس همين دو خط تعريف ماليات دراصل 51 قانون اساسي 27 نوع ماليات از مردم مي‌گيرند.
الف- در بند اول قسمت سوم بودجه سنواتي ماليات ا شخاص حقيقي و حقوقي با 5 سرفصل ( بخوانيد 5 نوع ماليات) وصول و ايصال مي‌شود؛
1- ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي
2- ماليات عملكرد علي الحساب شركت ملي نفت
3- ماليات نهادهاي بنيادهاي انقلاب
4- ماليات معوقه عملكرد سال قبل شركت‌هاي دولتي
5- ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي
ب- در بند دوم تحت عنوان ماليات بر درآمدها، هم مشتمل بر 5 نوع ماليات است؛
1- ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي
2- ماليات حقوق كاركنان بخش خصوصي
3- ماليات مشاغل
4- ماليات مستغلات
5- ماليات‌هاي متفرقه
ج- در بند سوم ماليات بر ثروت همين تكرار شده است 5 نوع ماليات احصاء شده است؛
1- ماليات بر ارث
2- ماليات‌هاي اتفاقي
3- ماليات نقل و انتقال سهام
4- ماليات نقل وانتقال املاك
5- ماليات حق تمبر و اوراق بهادار
د- در بند چهارم در مورد ماليات بر واردات دو نوع ماليات گرفته مي‌شود؛
1- حقوق ورودي خودرو
2- حقوق ورودي كالاها موضوع بند 3 ماده 121 آيين نامه اجرايي قانوني امورگمركي
هـ - در بند پنجم موضوع ماليات بر كالا و خدمات را در بودجه نويسي لحاظ مي‌شود و 7 نوع ماليات وصول و ايصال مي‌گردد،
1- ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي
2- دو درصد ماليات ساير كالاها
3- عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور
4- ماليات تجمع عوارض و درآمدها موضوع تبصره يك ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده
5- ماليات بر فروش سيگار
6- ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل
7- ماليات بر ارزش افزوده
تمامي منابع تأمين اعتباري كه دولت از محل ماليات عايدش مي‌شود جمعا حدود 6 درصد توليد ناخالص ملي را دربر مي‌گيرد كه اين نصاب در كشورهاي دنيا بالاي 24 درصد است .اصل 51 قانون اساسي از اين منظر نقض مي‌شود و خيلي از موديان دانه درشت يا اصلا پرونده ندارند و يا آنهايي هم كه پرونده دارند با تمسك به دلايلي از تاديه ديون مالياتي خود فرار مي‌كنند و دولت ساز وكاري براي مقابله با آنها را ندارد. اما با همه اين احوال بالاخره دولت اهتمام به اجراي اصل 51 قانون اساسي دارد ودر بودجه نويسي با دقت‌هايي كه ذكرش رفت به دنبال احياي اين اصل است.
اما بحث اصلي و حرف حساب نگارنده از اينجا به بعد شروع مي‌شود. ما در اصل 45 قانون اساسي كه به اصل "انفال" مربوط است تمامي مصاديق " انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل ؛ 1- زمين‌هاي موات يا رها شده 2- معادن 3- درياچه‌ها 4- رودخانه‌‌ها و ساير آب‌هاي عمومي 5- كوه‌ها 6- دره‌ها 7- جنگل‌ها 8- نيزارها 9- بيشه‌هاي طبيعي مراتعي كه حريم نيست 10- ارث بدون وارث 11- اموال مجهول المالك 12- اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود را داريم اين اموال در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نمايد. تفصيل استفاده از هر يك را در قانون اسلامي آمده كه "قانون معين مي‌كند."
قاعدتا دولت بايد به استناد اصل 45 قانون اساسي مصاديق مذكور را در قالب جزء بند و بخش در قسمت سوم بودجه تنظيم و تدوين كند . دولت‌هاي پيشين كه اصلا به فكر اين موضوع كه جزء حقوق اقتصادي ملت بود نبودند. دولت آقاي احمدي نژاد 7 سال است كه لايحه بودجه را به مجلس مي‌برد اما از هر واژه‌اي در لوايح بودجه سخن است الا واژه " انفال"!
مهمترين و اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است .اگر اصل 45 در بودجه هاي سنواتي اجرايي و عملياتي شود ميلياردها تومان منابع دولت نسبت به اقلام موجود افزايش مي‌يابد.
يك قلم از اين درآمدها معادن است. اخيرا وزير صنعت ، معدن و تجارت در شرفيابي اعضاي دولت به محضر مقام معظم رهبري گفته بود؛ 5000 معدن الان دركشور فعال هستند وتوليد آنها به 340 ميليون تن مي‌رسد. سئوال نگارنده از آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم اين است چطور دولت در لوايح بودجه روي ماليات بر سيگار حساب باز كرده است يك رديف درآمد بودجه‌اي به آن اختصاص داده اما روي 5000 معدن فعال در كشور حتي يك ريال به‌عنوان " انفال" حساب باز نكرده است.
همين وزير محترم در اين نشست گفت: "ايران در توليد سيمان جزء
10 كشور برتر جهان است. در توليد سرب و روي در خاورميانه اول است. در توليد مس جزء 10 كشور برتر جهان است و در توليد فولاد هفدهم در جهان است."اما متاسفانه دولت به‌هنگام تقديم لوايح بودجه حتي
يك ريال روي اين ثروت عظيم خدادادي تحت عنوان انفال در بودجه سنواتي به تفكيك جز، بند و بخش حساب باز نكرده است. يك قلم از معادن كشور معادن نفت وگاز است.درآمد حاصل از نفت وگاز با حسابدهي و حسابگري و حسابكشي"انفال" در بودجه اصلا وجود ندارد. بخش عظيمي از آن ميلياردها تومان درآمد ساليانه انفال به درآمد نفت و گاز اختصاص دارد.در بودجه سخني از درآمد انفال از آب‌ها، درياچه‌ها ، درياها، كوه‌ها و ... نيست در حالي‌كه در اصل 45 قانون اساسي از 12 مورد ، موضوع و بخش درآمدي سخن به ميان آمده است.
آقاي احمدي نژاد در برنامه تلويزيوني سه شنبه گذشته خود فرمودند: مسئولاني وجود دارند كه حتي يكبار قانون اساسي را نخوانده‌اند، همه بايد حقوق اساسي ملت را بشناسند.
من سئوال مي‌كنم جناب آقاي احمدي نژاد شما يكبار اصل 45 قانون اساسي را دقيق خوانده‌ايد؟در پايان اين اصل آمده است، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك( عوايد حاصل از انفال) را قانون معين مي‌كند. اين قانون چه قانوني است؟ چه كسي بايد لايحه آن را بنويسد و به مجلس بدهد؟ اين درآمد كجا بايد احصاء شود؟ مگر نه اين است كه در لايحه بودجه وفق اصل 52 قانون اساسي رئيس جمهور بايد آن را تسليم مجلس كند؟
جناب آقاي رئيس جمهور؛ طي كدام لايحه در كدام سال دولت تاكنون مصاديق دوازده‌گانه مندرج در اصل 45 را در قالب بودجه احصاء كرده است تا تفصيل استفاده از هريك در بودجه سنواتي موضوعيت پيدا كند.
آقاي احمدي نژاد 7 سال است از عمر دولت شما مي‌گذرد شما تلويحا در نطق تلويزيوني اظهار تمايل نشان داديد كه بمانيد و رفتني نيستيد؛ آيا اين 7 سال كفايت نمي‌كرد شما از باب تيمن و تبرك يكبار از واژه درآمد انفال در بودجه استفاده كنيد؟ اگر از شما سئوال كنند شما كه به عنوان رئيس دولت اسلامي طي سال‌هاي گذشته بوديد در قرآن يك سوره به نام انفال داريم و در قانون اساسي يك اصل به همين نام، چرا به‌عنوان رئيس دولت به قيمت نقض اصل 45 قانون اساسي حاضر نشديد اين اصل را احياء و اجرا كنيد چه پاسخي داريد؟ آيا اجراي آن نياز به تأسيس هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي دارد؟
محمد كاظم انبارلويي