به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق،پيش از اين نمايندگان مجلس و كارشناسان بارها به محمود بهمني تذكر داده بودند كه كمتر درباره موضوع ارز صحبت كند، چون هرگونه اظهار نظر او در اين باره مي تواند به نوسانات نرخ دامن بزند ، با اين وجود او نه تنها به اين موضوع توجهي نمي كند، بلكه بعضا اظهاراتي دارد كه به شدت بر بازار تاثير منفي دارد.
روز گذشته بهمني در همايش بانكداري اسلامي با بيان اينكه افزايش بعضي از اقلام و قيمت آنها اجتنابناپذير بود، گفته است: بانك مركزي نميتواند مرتبا قيمت ارز را پايين بياورد. از سوي ديگر او اعلام كرد كه نرخ ارز مرجع تغيير نخواهد كرد.
همين اظهار نظر كوتاه او بلافاصله تاثير خودش را بر بازار ارز و سكه گذاشت. در حالي كه روز شنبه قيمت سكه طرح قديم 892 هزار تومان بود، روز گذشته ناگهان به 945 هزار تومان رسيد. دلار روز گذشته در بازار غيررسمي تهران به 2430 تومان، يورو 3050 تومان و قيمت هر پوند انگليس نيز به 3720 تومان رسيد.
اما در این بین عدم اظهارنظر نظر شفاف و تعیین نکردن زمان برای ساماندهی بازار ارز در گفت و گو مستقیم احمدی نژاد با مردم از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این آشفته بازار بی تاثیر نبود و همانطور که بارها در گزارش ها و یادداشت های مختلف بر تاثیر گرفتن بازار از اظهارات مسئولان تاکید کرده ایم ، لذا مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور باید در رابطه با اظهارنظرهای در تصمیمات ارزی خود باید حساسیت لازم را داشته باشند .
اما بخش ديگري از صحبت ها رييس كل بانك مركزي نيز داراي ابهام بود. به گفته بهمني، "برخي از واردكنندگان كالاها را با ارز دولتي وارد ميكنند، ولي آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه ميكنند."
با اين شرايط به نظر مي رسد براي افزايش نرخ ارز در كشور نيازي به حضور مافياي ارزي و دست هاي پشت پرده نيست، بلكه همين اظهارنظرهاي مقطعي و كوبنده آقاي رييس كل مي تواند به اندازه همه آنها تاثيرگذار باشد.
اين در حالي است كه ارز دولتي فقط به واردات كالاهاي اساسي اختصاص مي يابد. بخش عمده اي از واردات كالاهاي اساسي هم در انحصار دولت است و بنابراين اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي بسيار بر ابهامات افزوده است.
هم اكنون كالاهايي مانند برنج، گندم، شكر، دارو، مرغ و گوشت كه ارز 1226 توماني دريافت ميكنند، با قيمت مصوب دولت عرضه مي شوند. ضمن اين كه برخي از آنها اساسا توسط دولت وارد و حتي قيمت گذاري آنها هم در اختيار دولت است و بنابراين امكان گرانفروشي آنها در بازار وجود ندارد.
اما روز گذشته يك اظهارنظر ديگر از رييس كل بانك مركزي مطرح شد، او با اشاره به ورشكستگي برخي از موسسات مالي و اعتباري گفته است: "ما ابايي از اين موضوع نداريم و هرجا كه اين موسسات نتوانند فعاليت كنند، كنار ميروند."
بهمني تاكيد كرده كه "نبايد چيزي را كه از بين ميرود، با دادن عصا سر پا نگه داريم. بانكها هم مثل انسان هستند و زماني كارشان تمام ميشود، بايد از دور خارج شوند."
اين سخنان شگفت انگيز رييس كل بانك مركزي در حالي است كه بانكها محل سرمايه گذاري بلند مدت مردم هستند و هم اكنون كشورهاي توسعه يافته، بخش عمده اي از اعتبار اقتصادي جهاني خود را مديون فعاليت هاي بانكي تثبيت شده و بي دغدغه هستند.
تعطيلي پياپي چندين بانك در جريان بحران اقتصادي آمريكا نشان داد كه عدم ثبات اقتصادي و اتخاذ سياستهاي غلط در اولين گام، تاثيرش را بر نظام بانكي مي گذارد، بنابراين استقبال كردن از تعطيلي نهادهاي پولي و مالي نبايد مايه مباهات مديران باشد، بلكه نشان دهنده ضعف اساسي آنها در اداره امورات است.
وي همچنين اعلام كرده كه " بانكداري ما بانكداري بدون ربا است"، اين در حالي است كه بارها و بارها مراجع معظم تقليد و شخص رئیس جمهور اعلام كرده اند آنچه تحت عنوان سود براي پرداخت تسهيلات در سيستم بانكي ايران دريافت مي شود، عين رباست.
آنچه روز گذشته توسط محمود بهمني بيان شد، بيش از آن كه شبيه اظهار نظر رييس كل بانك مركزي يك كشور باشد، به اظهارات يك ناكارشناس كه هيچ مسووليتي در سيستم دولتي ندارد شبيه بود؛ اظهاراتي كه نه با علم اقتصاد مطابق بود و نه با واقعيت هاي كشور ايران.
روز گذشته بهمني در همايش بانكداري اسلامي با بيان اينكه افزايش بعضي از اقلام و قيمت آنها اجتنابناپذير بود، گفته است: بانك مركزي نميتواند مرتبا قيمت ارز را پايين بياورد. از سوي ديگر او اعلام كرد كه نرخ ارز مرجع تغيير نخواهد كرد.
همين اظهار نظر كوتاه او بلافاصله تاثير خودش را بر بازار ارز و سكه گذاشت. در حالي كه روز شنبه قيمت سكه طرح قديم 892 هزار تومان بود، روز گذشته ناگهان به 945 هزار تومان رسيد. دلار روز گذشته در بازار غيررسمي تهران به 2430 تومان، يورو 3050 تومان و قيمت هر پوند انگليس نيز به 3720 تومان رسيد.
اما در این بین عدم اظهارنظر نظر شفاف و تعیین نکردن زمان برای ساماندهی بازار ارز در گفت و گو مستقیم احمدی نژاد با مردم از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در این آشفته بازار بی تاثیر نبود و همانطور که بارها در گزارش ها و یادداشت های مختلف بر تاثیر گرفتن بازار از اظهارات مسئولان تاکید کرده ایم ، لذا مسئولان اجرایی و اقتصادی کشور باید در رابطه با اظهارنظرهای در تصمیمات ارزی خود باید حساسیت لازم را داشته باشند .
اما بخش ديگري از صحبت ها رييس كل بانك مركزي نيز داراي ابهام بود. به گفته بهمني، "برخي از واردكنندگان كالاها را با ارز دولتي وارد ميكنند، ولي آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه ميكنند."
با اين شرايط به نظر مي رسد براي افزايش نرخ ارز در كشور نيازي به حضور مافياي ارزي و دست هاي پشت پرده نيست، بلكه همين اظهارنظرهاي مقطعي و كوبنده آقاي رييس كل مي تواند به اندازه همه آنها تاثيرگذار باشد.
اين در حالي است كه ارز دولتي فقط به واردات كالاهاي اساسي اختصاص مي يابد. بخش عمده اي از واردات كالاهاي اساسي هم در انحصار دولت است و بنابراين اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي بسيار بر ابهامات افزوده است.
هم اكنون كالاهايي مانند برنج، گندم، شكر، دارو، مرغ و گوشت كه ارز 1226 توماني دريافت ميكنند، با قيمت مصوب دولت عرضه مي شوند. ضمن اين كه برخي از آنها اساسا توسط دولت وارد و حتي قيمت گذاري آنها هم در اختيار دولت است و بنابراين امكان گرانفروشي آنها در بازار وجود ندارد.
اما روز گذشته يك اظهارنظر ديگر از رييس كل بانك مركزي مطرح شد، او با اشاره به ورشكستگي برخي از موسسات مالي و اعتباري گفته است: "ما ابايي از اين موضوع نداريم و هرجا كه اين موسسات نتوانند فعاليت كنند، كنار ميروند."
بهمني تاكيد كرده كه "نبايد چيزي را كه از بين ميرود، با دادن عصا سر پا نگه داريم. بانكها هم مثل انسان هستند و زماني كارشان تمام ميشود، بايد از دور خارج شوند."
اين سخنان شگفت انگيز رييس كل بانك مركزي در حالي است كه بانكها محل سرمايه گذاري بلند مدت مردم هستند و هم اكنون كشورهاي توسعه يافته، بخش عمده اي از اعتبار اقتصادي جهاني خود را مديون فعاليت هاي بانكي تثبيت شده و بي دغدغه هستند.
تعطيلي پياپي چندين بانك در جريان بحران اقتصادي آمريكا نشان داد كه عدم ثبات اقتصادي و اتخاذ سياستهاي غلط در اولين گام، تاثيرش را بر نظام بانكي مي گذارد، بنابراين استقبال كردن از تعطيلي نهادهاي پولي و مالي نبايد مايه مباهات مديران باشد، بلكه نشان دهنده ضعف اساسي آنها در اداره امورات است.
وي همچنين اعلام كرده كه " بانكداري ما بانكداري بدون ربا است"، اين در حالي است كه بارها و بارها مراجع معظم تقليد و شخص رئیس جمهور اعلام كرده اند آنچه تحت عنوان سود براي پرداخت تسهيلات در سيستم بانكي ايران دريافت مي شود، عين رباست.
آنچه روز گذشته توسط محمود بهمني بيان شد، بيش از آن كه شبيه اظهار نظر رييس كل بانك مركزي يك كشور باشد، به اظهارات يك ناكارشناس كه هيچ مسووليتي در سيستم دولتي ندارد شبيه بود؛ اظهاراتي كه نه با علم اقتصاد مطابق بود و نه با واقعيت هاي كشور ايران.