به گزارش مشرق ،امیرحسین امین آزاد در گفت‌و‌گو با ایسنا مهمترین علل افزایش آمار چک های برگشتی را عوامل اقتصادی ، نقص قوانین و مقررات و استفاده نادرست از چک برشمرد.
وی گفت: طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .
امین آزاد با بیان اینکه تاکنون دستورالعمل جامعی راجع به مقررات حساب جاری تدوین نشده است، اظهار کرد: براین اساس از سال 1388 با تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی مقررات افتتاح حساب جاری از سال 1361 تاکنون مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و با مرتفع کردن نقاط ضعف آنها ساز و کارهای جدیدی برای افتتاح حساب جاری و به تبع آن کاهش آمار صدور چک برگشتی طراحی شد.
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید کرد : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
وی با بیان اینکه محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است اظهار کرد: از جمله این محرومیت‌ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.
وی گفت: طی سالهای گذشته، دستورالعمل و بخشنامه‌های متعددی از سوی این بانک درراستای رفع مشکلات و معضلات و کاهش آمار چک های برگشتی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .
امین آزاد با بیان اینکه تاکنون دستورالعمل جامعی راجع به مقررات حساب جاری تدوین نشده است، اظهار کرد: براین اساس از سال 1388 با تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی مقررات افتتاح حساب جاری از سال 1361 تاکنون مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و با مرتفع کردن نقاط ضعف آنها ساز و کارهای جدیدی برای افتتاح حساب جاری و به تبع آن کاهش آمار صدور چک برگشتی طراحی شد.
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ضمن اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تاکید کرد : در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی ، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
وی با بیان اینکه محرومیت های درنظرگرفته شده در این دستورالعمل به نحو چشمگیری نسبت به مقررات قبلی افزایش یافته است اظهار کرد: از جمله این محرومیت‌ها می توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری، ارایه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد.