کد خبر 16943
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۴۱

عضو کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس با اشاره به اظهارات چندي قبل سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اظهارات کدخدايي و نامه جنتي به رهبر انقلاب نظرات شخصي آنان است و جمع بندي فعاليت کارگروه نيست.

به گزارش مشرق به نقل از خبرنگار مهر ، محمد رضا باهنر در نشست خبري که صبح امروز يکشنبه در محل جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد در پاسخ به سئوالي درباره فعاليت کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس تصريح کرد: داستان کارگروه به اواخر دي سال88 بر مي گردد که رئيس جمهور طي نامه اي به رهبر انقلاب به مشکلات ساختاري و تنظيم روابط دولت و مجلس پرداخت و از ايشان درخواست کرد طبق اصل 110 قانون اساسي از فرصت تنظيم روابط قوا استفاده و اين مشکلات را حل کنند.
وي با بيان اينکه نامه رئيس جمهور به رهبري 16 بند داشته است ، افزود: اين نامه اشاره داشته که مجلس در محدوده خود و دولت هم در حيطه اختيارات خود فعاليت کند و رهبر انقلاب نيز اواخر ارديبهشت يا اوايل خرداد نامه را به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان ارجاع داد و خواسته شد با دعوت از کارشناسان دولت و مجلس و شوراي نگهبان موضوع بررسي شود.
باهنر اضافه کرد: در نهايت مقرر شد شوراي نگهبان با دعوتي که از کارشناسان مي کند موضوع را به بحث و بررسي بگذارد تا مجموعه پيشنهادات به رهبر انقلاب تقديم شود تا ايشان بعد از جمع بندي تصميم بگيرند.
عضو کارگروه دولت و مجلس خاطر نشان کرد: در همان جلسات بحث کرديم که شرکت کنندگان نماينده دستگاهها نيستند بلکه به عنوان مشاور و کارشناس حضور يافته اند.
وي ادامه داد: از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي آقايان ابوترابي فرد، توکلي، دهقاني و بنده مامور شديم که درجلسات شرکت کنيم و18 جلسه سنگين داشتيم که به آن 16مورد پرداخته شد يک مورد نيز ما اضافه کرديم که موضوع آن تخلفات قانوني دولت بود در شرايطي که دولت نمي تواند يا نمي خواهد قانوني را اجرا کند.
باهنر با اشاره به اينکه قرار نبود در آن جلسات جمع بندي يا راي گيري صورت بگيرد، اظهار داشت: در ادامه آقاي جنتي باز از دولت و مجلس خواست نظرات مستدل و مکتوب خود را ارائه دهند، دولت اين نظرات را ارائه کرد ما نيز در 16-17 صفحه ديدگاههاي خود را نوشتيم و دبير شوراي نگهبان نيز نامه اي نوشت و با پيوست کردن نظرات دولت و مجلس آن را به رهبر انقلاب ارائه کرد.
وي يادآورشد: بعد از12 روز آقاي کدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان بحثي مطرح کرد که جدل رسانه اي شد درحالي که کارگروه دولت و مجلس اصولا سخنگو نداشت و مباحث ارائه شده از طرف آيت الله جنتي نه نظر مجلس، نه نظر شوراي نگهبان و نه نظر دولت بود بلکه نظرات شخصي ايشان بود.
نماينده مردم تهران افزود: ما بعد از اين مباحث اعتراض کرديم که مسائل مطرح شده در کارگروه جمع بندي نيست و در جلسات بحث هاي ديگري مطرح بود به همين دليل نامه 16 صفحه اي خود را منتشر کرديم.
باهنر ادامه داد: قرار شد دوباره نامه اي به دبير شوراي نگهبان بنويسيم و رسما اعلام کنيم بحث هايي که کدخدايي مطرح کرده نظر شخصي خودش بوده است.
وي تصريح کرد: البته هر چه رهبر معظم انقلاب مصلحت بدانند و ابلاغ بفرمايند مجلس تبعيت مي کند.
باهنر در خصوص پيشنهادات دبير شوراي نگهبان در رابطه با روابط دولت و مجلس گفت: برخي از اين پيشنهادات قابل قبول بود مثل موردي که پيشنهاد شد هنگام سئوال از وزرا، وزير آخرين نفري باشد که سخن مي گويد که ما از اين پيشنهاد استقبال کرديم اما اصلاح آيين نامه داخلي مجلس با مجلس است و يا پيشنهاد ديگر اين بود مجلس در زمان پافشاري برمصوبه اش هنگام مغايرت با شرع و قانون اساسي رسما اعلام کند که اين مصوبه با شرع و قانون مغايرت دارد تا نمايندگان اطلاع داشته باشند و راي بدهند که البته اين موضوع هم اکنون نيز صورت مي گيرد.
وي تاکيد کرد: برخي مسائل برداشت از اصول قانون اساسي بود مانند اينکه رئيس جمهور مي تواند به قوا تذکر دهد که مجلس قائل به اين برداشت نبود و بر اساس نص صريح قانون اساسي اعلام کرديم که تنها مجلس است که مي تواند تذکر دهد.
باهنر در آغاز اين نشست خبري پيروزي افتخارآفرين ورزشکاران در بازيهاي آسيايي را مايه شعف و شادي ملت ايران دانست و گفت: بايد از قهرمانان و مسئولان چه قبلي و چه فعلي تقدير کرد.
وي با اشاره به مسائل مطرح شده در رسانه ها در خصوص اختلاف نظر دبير کميته ملي المپيک با رئيس سازمان تربيت بدني گفت: فرقي ندارد چه کسي گل زده مهم اين است گل خوبي زده شده يکي پاس داده و ديگري ضربه زده، همه در اين موفقيت دخيل بوده اند و چه رئيس کميته المپيک و چه رئيس سازمان تربيت بدني قابل تقديرند.
باهنر در رابطه با شرايط آلودگي هواي تهران نيز گفت: آلودگي هواي تهران غير قابل تحمل شده و به يک درد مزمن تبديل شده است اگر چه مسکن ها بايد وجود داشته باشد اما بايد دولت براي آلودگي هوا فکري اساسي کند.
وي عنوان کرد: مجلس در اين زمينه همراه دولت است و اگر نياز به تصويب قانون باشد ما آماده همکاري هستيم.