مشرق--- دكتر احمدي نژاد روز يكشنبه با بيان اينكه «مطالبات پرداختي به بازنشستگان، پاسخگوي نيازهاي آنها نيست»، گفته بود: در حال حاضر با توجه به وضعيت اقتصادي و فشارها نمي توان گفت پرداختي ها موثر است اما دولت از هيچ خدمتي در اين عرصه فروگذار نخواهد بود.
رئيس جمهور گفت: اگر خزانه دولت پرپول باشد اولويت اول حل مسائل و مشكلات بازنشستگان است. وي با اشاره به كارشكني هاي دشمن گفته بود: مشكل ديگر اين است كه به محض تصميم دولت براي اينكه پولي در جيب مردم برود، از 80 جا افراد بسيج مي شوند كه نگذارند اين اتفاق بيفتد. اين كشور متعلق به ملت است و دولت، مجلس و قوه قضائيه نوكر ملت هستند اما همين كه مي خواهيم نصف پول هايي كه برخي برده اند و پس نياورده اند به بازنشستگان بدهيم فريادها بلند مي شود.
رئيس جمهور اين را هم گفته بود كه «اينكه فردي 100 ميليارد بگيرد و پس نياورد اقتصاد كشور را به هم نمي ريزد اما اگر بخواهيم به يكنفر 5 ميليون وام قرض الحسنه بدهيم تلاش مي كنند مانع شوند و مي گويند اقتصاد به هم مي ريزد. اكنون وام هاي كلان در دست حدود 10 درصد جمعيت فعال اقتصادي است كه 3هزارنفر مي شوند و ما به آنها مي گوييم شما كه پول را برده و كار خود را انجام داده ايد برگردانيد تا ديگران هم از اين سرمايه بهره مند شوند. 90 درصد مردم تنها از 10 درصد وام ها بهره مندند كه به جايي برنمي خورد و اگر از آن 80درصد، 20درصدشان معوقات بانكي را برگردانند همه مشكلات حل خواهد شد.
وي همچنين گفت: ما مي خواهيم پولي كه از ملت مي گيريم به خودشان بدهيم و كسي كه بنزين بيشتر مصرف مي كند پول بيشتري بدهد تا به اقشار ضعيف كمك شود اما مي گويند اين تورم زا است و نقدينگي ايجاد مي كند.
درباره اين اظهارات كه حاوي نكات قابل دفاع و درستي هم هست، ملاحظاتي به نظر مي رسد:
1- اينكه « در حال حاضر با توجه به وضع اقتصادي، پرداختي ها موثر نيست» و «خزانه دولت پرپول نيست»، در بادي امر با موضوع «تصميم به پرداخت پول به مردم» سازگار نيست. هم اكنون بعضا در تأمين منابع مالي يارانه هاي نقدي و تأمين بودجه برخي دستگاه ها نيز مشكلاتي به چشم مي آيد كه طبيعتا انضباط مالي بيشتر را طلب مي كند. موضوع فشارهاي تحريم، اين انضباط مالي را مورد تأكيد مجدد قرار مي دهد.
2- ممكن است گفته شود منبع اين پرداخت ها «پول ها و وام هاي كلاني است كه برده اند و تبديل به معوقات بانكي شده» است. پرسشي كه پديد مي آيد، اين است كه اولا چگونه مي توان «تصميم به پرداخت پول» را- كه بودجه نقد مي خواهد- با اين گزاره كه «معوقات بانكي بايد برگردد» (نسيه) جمع كرد؟ البته اين معوقات بانكي حتماً بايد برگردد و از سوي مراكز ذي ربط پيگيري و مطالبه شود اما مسئله اين است كه فعلا تأمين كننده منابع مالي نيست. ثانيا حتي اگر اين معوقات بانكي كلان و مورد اجحاف عودت داده شود كه حتما بايد چنين شود، دارايي هاي بانكي مذكور را كه نوعا سهم بخش سرمايه گذاري و توليد و ايجاد اشتغال است، نمي توان هزينه مصرف كرد.
3- مسئله ديگر افزايش نقدينگي است. هر چند در ظاهر امر پرداخت پول به شهروندان جذاب به نظر مي رسد اما برآيند اين امر صرفا به افزايش تقاضا و متعاقبا تشديد تورم منجر مي شود و طبيعتا دود آن به چشم مردم مي رود و بدين ترتيب طبقات پايين بيش از آن كه سود كنند، زيان مي كنند. مكمل اين بخش از بحث، موضوع پرداخت يارانه هاي نقدي در روند فعلي است كه با وجود دستاوردهاي فراوان آن، متأسفانه هنوز هم تدبير لازم براي عادلانه كردن آن از سوي دولت و مجلس فراهم نشده است. به اين معنا كه در موضوع هدفمندي يارانه ها، هدفگذاري اصلي مبتني بر حذف يارانه هاي علي السويه غيرنقدي و پرداخت نقدي آن به صورت عادلانه به دهك هاي پايين تر درآمدي و اقشار آسيب پذير بوده است. با اين حال هم اكنون همه دهك هاي درآمدي پايين و بالا به يك ميزان مساوي- هر نفر 45 هزار تومان- يارانه نقدي دريافت مي كنند. طبعا اين اتفاق به اهداف اصلي طرح هدفمندي و اصلاحات اقتصادي مورد نظر لطمه مي زند. بنابراين سوال پيشيني اين است كه دولت محترم و دستگاه هاي ذي ربط چه تدبيري براي تحقق هدف «هدفمندي يارانه ها» انديشيده اند تا در ازاي تزريق نقدينگي، حق به حقداران برسد.
4- سخنان رئيس جمهور محترم درباره سوءاستفاده برخي دريافت كنندگان تسهيلات و وام هاي كلان بانكي- كه بعضا حتي رنگ و بوي غارتگري دارد- سخن حقي است اما بايد اين قبيل موضوعات را كه بخشي از فساد اقتصادي است شفافيت بخشيد نه اينكه به حوزه ابهام و تبادل اتهام كشاند. چه قدرخوب است دولت، مجلس و قوه قضائيه به جاي برخي كلي گويي ها و خطابه ها، فهرست دقيق و روشن و مستندي از اين قبيل تخلفات را تهيه كنند تا آنگاه نوبت به بررسي روشن تر اين مسئله شود كه چه كساني نمي گذارند برخورد با متخلفان اتفاق بيفتد؟ در غير اين صورت و با حذف «فاعل» از گزاره هاي مربوط به «عوامل» سوءاستفاده و «حاميان» آنها كه شيوه رايج برخي اظهارنظرهاست، بيشتر-ولو ناخواسته- كمك شده تا متخلفان در حاشيه جنجال ها و مچ گيري هاي سياسي پنهان شوند. حتما رئيس جمهور محترم دغدغه بازگرداندن معوقات كلان بانكي را دارد. در عين حال خوب است بررسي شود كه آيا برخي عناصر ناهمسو اما موثر و مدعي همراهي در برخي مراكز دولتي، در تداوم برخي سوءاستفاده هاي مشابه طي سالهاي اخير نقش آفريني نكرده اند؟ مثلا واگذاري پروژه جاده سازي در رامسر به متهم پرونده تخلف بانكي 3هزار ميلياردتوماني عملا مستمسكي براي نامبرده شد تا بتواند هزينه برنده شدن خود در مزايده فروش يكي از شركت هاي دولتي در جنوب را از جيب بيت المال تأمين كند و متأسفانه اين وسط توصيه و امضاي آقاي... در ميان بود. طبعا در چنين اتفاقاتي بايد خاطيان را مواخذه كرد و صرفاً به حمايت از تعقيب قضايي پرداخت.
با اين اوصاف مي توان گفت چاره تدبير معيشت مردم و حفظ ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، در درجه اول همدلي دستگاه هاي مسئول و هماهنگي در اتخاذ تصميمات انضباط بخشي در كنار صف آرايي مشترك در مقابل مفسدان و متخلفان است. اين توقع به يك اندازه از دولت، مجلس و قوه قضائيه وجود دارد و جاي آن را تبادل اتهام ميان يكديگر نمي گيرد.