به گزارش مشرق، محمود دودانگه در گفتگو با مهر درباره مصوبه اخیر مجلس درباره حذف دو وزیر از هیئت امنای صندوق توسعه ملی که در جلسه علنی 21 آبان ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: معمولا صندوق توسعه ملی باید پشتیبان توسعه کشور باشد.
 
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: اگر این منطق را بپذیریم، کسی که متولی اجرایی توسعه در کشور است، قوه مجریه خواهد بود.
 
دودانگه خاطر نشان کرد: طبیعتا باید قوه مجریه بتواند در توسعه کشور پشتیبانی مناسبی را از صندوق توسعه ملی دریافت کند، اگرچه در اساسنامه نیز دیده می شود که در قالب ترکیب هیئت امنا، از 3 قوه حضور دارند.
 
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی بیان داشت: با این حال نقش بارز را در صندوق، قوه مجریه دارد؛ نه اینکه قوه قضائیه نماینده ای نداشته باشد و یا از قوه مقننه نمایندگانی حضور ندارند.
 
وی افزود: همچنین از بخش خصوصی نیز افرادی هستند که در ترکیب صندوق توسعه ملی حضور دارند و در این بخش یک ترکیب فراقوه ای ایجاد شده است.
 
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: بهم زدن این ترکیب شاید به صلاح صندوق توسعه ملی و یا به صلاح کشور نباشد، اگرچه در نهاد ناظر صندوق هیئت نظارت وجود دارد و نقش قوه مقننه و نهادهای نظارتی پررنگ تر است.
 
نمایندگان مجلس به تازگی در مصوبه‌ ای اختیارات صندوق توسعه ملی را از هیئت عامل این صندوق گرفتند و به 3 قوه و بخش خصوصی بازگرداندند. در قالب این مصوبه وزرای تعاون، کار و رفاه و نفت از ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی حذف شدند.
 
نمایندگان مجلس همچنین یکی از اختیارات و وظایف هیئت عامل را اصلاح کردند که به موجب این اصلاح، مقرر شد افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق توسعه ملی، انجام شود.
 
نمایندگان همچنین مقرر کردند که منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری شود.
 
محمدرضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در واکنش به مصوبه مجلس، اعلام کرده است: اخیرا شورای نگهبان درباره این مصوبه مجلس ایراداتی را گرفت که به مجلس هم اعلام شد.
 
وی افزوده است: با توجه به تاکید مجلس بر نظر خود مبنی بر حذف دو نفر از اعضای هیئت امنای این صندوق، به منظور ایجاد توازن در تصمیم‌ گیری، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.