به گزارش مشرق، جام جم نوشت: انتقاد از شيوه اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي طي سال‌هاي اخير باعث شده تا چالش‌هاي ناشي از حضور و فعاليت مديران دولتي در بخش‌خصوصي تاسيس شده توسط سرمايه‌گذاران اين بخش کمتر به چشم بيايد.
بانک‌هاي خصوصي کشور که تعدادشان هر روز نيز افزايش مي‌يابد و اخبار رسمي از رشد تعداد تقاضا براي تاسيس اين قبيل بانک‌ها خبر مي‌دهد، يکي از بخش‌هايي است که حضور مديران اسبق و سابق دولتي در آن بسيار پررنگ است.
بنا به گزارش مديرعامل يکي از بانک‌هاي خصوصي کشور درحال‌حاضر اين نوع بانک‌ها شامل: پارسيان، پاسارگاد، اقتصادنوين، کارآفرين، سامان، سرمايه، سينا، دي، تات، شهر، انصار و قرض‌الحسنه مهر ايران هستند و بانک‌هايي که براساس تبصره ذيل اصل 44 از دولتي به خصوصي تغيير وضعيت داده‌اند، عبارتند از: صادرات ايران، ملت، تجارت و رفاه.به اين مجموعه بايد نام موسسه اعتباري توسعه را نيز افزود که به سختي در تلاش است عقب‌ماندگي‌هاي چندين ساله خود را جبران کند و شايد بتواند تا پايان سال، سرمايه لازم براي تبديل شدن به بانک را جمع‌آوري کند.
اين مجموعه پولي در پايان سال 1388 با 18000 شعبه فعال و حدود 200000 نفر نيروي انساني، خدمات پولي و مالي خود را در داخل و خارج از کشور به مشتريان ارائه کرده‌اند.
علي سليماني شايسته در گزارش خود مي‌افزايد: روند جذب سپرده در نظام بانکي کشور بين سال‌هاي 1384 تا مرداد 1389 روند صعودي داشته و رکود در بازارهاي اقتصادي ايران هم در سال‌هاي اخير بويژه در بخش مسکن منجر به رشد جذب سپرده در بانک‌ها شده است.
سهم بانک‌هاي خصوصي از کيک پولي و مالي کشور در سال 1381 (شروع فعاليت عملياتي بانک‌هاي خصوصي) 6/1 درصد و در سال 1384 حدود 12 درصد بوده است، اين ميزان تا مردادماه سال‌جاري به 5/22 درصد رسيده است.
وي تاکيد مي‌کند، البته تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير باعث کاهش اعتبارات اسنادي گشايش شده توسط نظام بانکي کشور شده است که اين کاهش در بانک‌هاي دولتي از 43 هزار ميليون دلار در سال 1384 به 5/39 هزار ميليون دلار در سال 1389 رسيده است و اين درحالي است که سهم بانک‌هاي خصوصي در سال 1389 حدود 1734 ميليون دلار بوده است که در سال 1389 با رشد تدريجي و ملايم توانسته است که به ميزان 5245 ميليون دلار افزايش يابد. از آنجا که صدور ضمانتنامه يکي از سودآورترين و کم‌مسأله‌ترين خدماتي است که در بانک‌ها ارائه مي‌شود با وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، سهم بانک‌هاي خصوصي از صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي در نظام بانکي کشور از 2 درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1386 افزايش يافته است.
در ايران اکثر عمليات بانکي در شعب آن انجام مي‌شود. به‌همين دليل به‌تبع افزايش عمليات بانکي تعداد شعب بانک نيز افزايش مي‌يابد. هدف اصلي از انجام اين فعاليت بانکداري تجهيز پس‌اندازهاي اندک توده مردم و تجميع آنها و اعطاي تسهيلات است. درمجموع 18000 شعبه‌اي که در کشور راه‌اندازي شده است، 1230 شعبه متعلق به بانک‌هاي خصوصي است. اين ميزان حدود 7 درصد از شعب فعال در کشور را نشان مي‌دهد.
از مجموع حدود 200 هزار نفر پرسنل نظام بانکي کشور حدود 14600 نفر را کارکنان بانک‌هاي خصوصي تشکيل مي‌دهند که حدود 7 درصد از پرسنل شاغل در نظام بانکي کشور هستند.
بنابراين گزارش، در اين ميان آنچه بيش از هر واقعيتي جلب توجه مي‌کند حضور پررنگ مديران سابقا دولتي در راس و بدنه هرم بانک‌هاي خصوصي کشور است.
بررسي سوابق مديران عامل بانک‌هاي خصوصي فعال کشور نشان مي‌دهد که از ميان 12 بانک و موسسه اعتباري خصوصي (بدون در نظر گرفتن بانک‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه که دولت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در آنها سهم دارد)، مديرعامل 10 بانک از جمله مديران بازنشسته يا کناره‌گيري کرده از بخش دولتي نظام بانکي هستند. در اين ميان مدير عامل جوان بانک سامان تنها مديري است که فعاليت خود را در حوزه بانکي از بخش خصوصي آغاز کرده است.
اين فهرست در صورت بررسي اعضاي هيات مديره اين بانک‌ها قطعا بلندتر خواهد شد و در صورت مرور فهرست مديران مياني و رؤساي شعب بانک‌هاي خصوصي باز هم طولاني‌تر مي‌شود. اين‌که حضور پررنگ مديران دولتي در بانک‌هاي خصوصي از چه تفکري نشأت مي‌گيرد و چه پيامدهايي براي نظام بانکي و اقتصاد کشور دارد، مقولاتي هستند که نيازمند بررسي‌هاي کارشناسي است اما در اين ميان شايد استناد به صحبت‌هاي غيررسمي يکي از همين مديران که عملکرد مديردولتي پيش از خود را نقد مي‌کرد، جالب باشد. يکي از مديران فهرست بالا در گفت‌وگويي غيررسمي به خبرنگار ما گفت: مدير قبلي من براي کسب سود تضمين شده براي بنگاه تحت مديريت خود، با استفاده از منابع سپرده‌گذاري شده، اوراق مشارکت دولتي با نرخ سود 15?درصدي خريداري کرده بود!
از ذکر اين واقعيت نيز نبايد غافل شد که به علت ضعف شديد سيستم آموزشي در نظام بانکي کشور که متولي آن موسسه عالي آموزش بانکداري و از نهادهاي زيرنظر بانک مرکزي است، عملا بانک‌هاي خصوصي کشور چاره‌اي جز به کارگيري نيروهاي بخش دولتي ندارند و در اين راستا از تجربيات آنان هم بهره مي‌برند گرچه مشخص نيست تفکرات و تجربيات شکل گرفته بر اساس اسلوب‌هاي دولتي چه ميزان به کار بانک‌هاي خصوصي مي‌آيد؟!
فهرست مديران بانک هاي خصوصي و سوابق دولتي