به گزارش مشرق، یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با مهر در خصوص راهکارهای بودجه‌ای برای پرداخت بدهی دولت به بنگاههای اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی را در این زمینه ارایه کرده است؛ چراکه به هر صورت بخش اقتصادی کشور، برای دولت کار انجام داده و در مقابل هزینه کار خود را دریافت نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته مشکل اصلی این است که امکانات مالی بانکها قفل شده است و آنها پولی برای ادامه کار ندارند؛ البته در مقابل، دولت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به جرایم سنگینی که بانکها از بدهکاران دارای معوقه بانکی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هم اکنون عدم پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان در شرایط فعلی که هزینه‌ها به شدت بالا رفته است، مشکلات بسیاری را برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کرده است.
به گفته آل‌اسحاق، البته دولت نیز مشکل کسری بودجه دارد، ولی با تدبیر می‌تواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و مطالبات آنها به دستگاههای زیرمجموعه خود همچون بانکها و سازمان امور مالیاتی را تهاتر کند.
وی ادامه داد: راهکار این است که دولت میزان بدهی خود را در قالب انتشار یکسری حواله‌های دولتی تنظیم کرده و در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد تا طلبکاران از دولت نیز با ارایه این حواله‌ها، بدهی خود را به دستگاههای دولتی بپردازند، در واقع این حواله‌ها قابل معامله خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این کار عزم جدی دولت را می‌طلبد، اما اگر این معضل حل نشود، بار عظیمی از فشار روی اقتصاد هست و نشاط اقتصادی شکل نمی‌گیرد و بخش‌های مختلف درآمدی دولت روی درآمد این بدهی‌ها حساب می‌کنند؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی پول بدهی و جریمه خود را می‌گیرد و بانکها نیز جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط را دریافت می‌کنند.
وی اظهار داشت: بر این اساس، اگر مجموعه نظام یک نگاه متعادل و منصفانه به طلبکار و بدهکار داشته باشند و همانطور که یک بنگاه از یک بنگاه دیگر بدهکار است و مجموعه قوه قضاییه و مردم و دولت، آن را مکلف به پرداخت بدهی خود می‌دانند، اگر بدهکار دولت باشد نیز باید چنین برخوردی با آن صورت گیرد.
آل‌اسحاق ادامه داد: برقراری یک نگاه غیرعادلانه به طلبکار و بدهکار، نظامات اقتصادی را به هم ریخته است و این معضل را باید حل کرد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که مجلس نیز باید در قالب بودجه، توجه جدی به این مقوله داشته باشد و ردیف مالی را برای پرداخت بدهی دولت به طلبکاران در نظر گیرد. چراکه مجلس نیز باید بداند که نمی‌توان به دولت گفت که بدهی خود را بپرداز ولی منبع برای آن در بودجه دیده نشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته مشکل اصلی این است که امکانات مالی بانکها قفل شده است و آنها پولی برای ادامه کار ندارند؛ البته در مقابل، دولت نیز به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی دچار مشکل کرده است.
وی با اشاره به جرایم سنگینی که بانکها از بدهکاران دارای معوقه بانکی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: هم اکنون عدم پرداخت بدهی دولت به تولیدکنندگان در شرایط فعلی که هزینه‌ها به شدت بالا رفته است، مشکلات بسیاری را برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد کرده است.
به گفته آل‌اسحاق، البته دولت نیز مشکل کسری بودجه دارد، ولی با تدبیر می‌تواند بدهی‌های خود به بخش خصوصی را پرداخت کرده و مطالبات آنها به دستگاههای زیرمجموعه خود همچون بانکها و سازمان امور مالیاتی را تهاتر کند.
وی ادامه داد: راهکار این است که دولت میزان بدهی خود را در قالب انتشار یکسری حواله‌های دولتی تنظیم کرده و در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد تا طلبکاران از دولت نیز با ارایه این حواله‌ها، بدهی خود را به دستگاههای دولتی بپردازند، در واقع این حواله‌ها قابل معامله خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این کار عزم جدی دولت را می‌طلبد، اما اگر این معضل حل نشود، بار عظیمی از فشار روی اقتصاد هست و نشاط اقتصادی شکل نمی‌گیرد و بخش‌های مختلف درآمدی دولت روی درآمد این بدهی‌ها حساب می‌کنند؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی پول بدهی و جریمه خود را می‌گیرد و بانکها نیز جریمه‌های دیرکرد پرداخت اقساط را دریافت می‌کنند.
وی اظهار داشت: بر این اساس، اگر مجموعه نظام یک نگاه متعادل و منصفانه به طلبکار و بدهکار داشته باشند و همانطور که یک بنگاه از یک بنگاه دیگر بدهکار است و مجموعه قوه قضاییه و مردم و دولت، آن را مکلف به پرداخت بدهی خود می‌دانند، اگر بدهکار دولت باشد نیز باید چنین برخوردی با آن صورت گیرد.
آل‌اسحاق ادامه داد: برقراری یک نگاه غیرعادلانه به طلبکار و بدهکار، نظامات اقتصادی را به هم ریخته است و این معضل را باید حل کرد.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که مجلس نیز باید در قالب بودجه، توجه جدی به این مقوله داشته باشد و ردیف مالی را برای پرداخت بدهی دولت به طلبکاران در نظر گیرد. چراکه مجلس نیز باید بداند که نمی‌توان به دولت گفت که بدهی خود را بپرداز ولی منبع برای آن در بودجه دیده نشود.