به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، با اشاره به اینکه آوردن قید "شرایط اقتصادی" در پیش نویس اصلاح قانون کار برای تعیین حداقل مزد شفاف نیست ادامه داد: : بند «شرایط اقتصادی» برای تعیین حداقل مزد در کنار دیگر مولفه‌ها موجب نگرانی کارگران است چرا که این موضوع شفاف نیست. حاجی اسماعیلی ادامه داد: این موضوع با اقتصاد و معیشت جامعه مرتبط و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است.
هزینه‌های سلامت و بهداشت در تعیین دستمزد لحاظ شود
وی تاکید کرد: مکانیزم تعیین دستمزد ناکارآمد است و تا کنون برای کارگران راضی کننده نبوده است و نتوانسته به خواسته واقعی آنها نزدیک باشد بنابراین نیازمند بررسی است.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه تامین هزینه‌های سلامت درتعیین دستمزد کارگران باید مورد توجه قرار گیرد افزود: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت نیروی کار بر دوش کارگران است و معمولاً‌دفترچه تامین اجتماعی پاسخگوی هزینه درمان خانوارهای کارگری نیست. این مسئله باید در شورای عالی کار و دولت برای تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: به طور یقین بیش از یک سوم درآمد سالانه نیروی کار صرف هزینه بهداشتی و سلامت خانواده می شود. بنابراین بهداشتی و سلامت سهم عمده ای در سبد معیشتی خانوار کارگری دارد. این موضوعی است که متاسفانه در تعیین دستمزد کارگران مغفول مانده است،این مسئله باید در دبیرخانه شورای عالی کار مورد بحث‌های کارشناسی قرار گیرد.
جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران
حاجی اسماعیلی جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران را ملموس خواند و افزود: دولت می‌تواند برای ودیعه مسکن کارگران از طریق بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات اقداماتی کند، چرا که بیش از ۵۰ درصد کارگران مستاجر هستند و مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند و ارائه این تسهیلات از سوی دولت برای آنها می‌تواند کمک بسزایی در گذران اموراتشان باشد.
وی افزایش قدرت خرید کارگران را در تعیین دستمزد آنها مهم تلقی کرد و ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌توانند با استفاده از راه‌کارهای گوناگون کالاهای اساسی با کیفیت مرغوب را در اختیار کارگران قرار دهند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم و آمار بازار کار از سوی مراکز وابسته به دولت تعیین می‌شود، عنوان کرد: منابع مستقل رسمی برای ارایه سبد معیشتی کالا، خانوار و نرخ تورم وجود ندارد و علت اینکه دولت زیربار تعیین خط فقر نمی‌رود همین موضوع است.
معیارها برای حداقل دستمزد نباید قربانی مزد منعطف شود
وی با تاکید بر اینکه معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران نباید قربانی مزد منعطف شود اظهار کرد: مزد منعطف حاصل تعاملات بین نهادهای کارگری و کارفرمایی است. یعنی در مواقعی که بحران و شرایط اقتصادی مناسب نیست امکان کاهش دستمزد وجود دارد و برعکس زمانی که شرایط اقتصادی در شکوفایی و رونق است دستمزد کارگران متناسب با درآمدها و شرایط اقتصادی افزایش می‌یابد. اما این مسئله نباید به این معنی باشد که حداقل‌ها در تعیین مزد کارگران قربانی مزد منعطف شود.
حداقل‌ها در تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و خط فقر تعریف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین حداقل مزد آیا منعطف و بهره‌ور است، گفت: مکانیزم تعیین دستمزد مناسب نیست و تا کنون به هیچ وجه شرایط منعطف و بهره ورانه در آن وجود نداشته و پرداخت مزد دوگانه بسیار کار خطرناکی است که در دولت نهم این بحث مطرح بود و موجب بروز تنش‌های زیادی شد.
به گفته این فعال کارگری، تعیین حداقل مزد چندگانه باید بر اساس منطقه جغرافیایی، صنفی و نیز عامل بهره‌وری تعیین شود اما در حال حاضر دیگر قرارداد دائم وجود ندارد و اکثر قرارداد‌های موقت است و نمی‌توان در یک کارگاه برای دو نفر دو مزد متفاوت در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد باید بر اساس توانمندی و بهره‌وری دستمزد دریافت کنند؟ ادامه داد: در شرایط اقتصادی کشور که قرارداد دائمی در اقلیت محض قرار دارد بیان چنین قیدی بی مورد است و این موضوع مشکل ساز خواهد بود.
ترکیب شورای عالی کار سه جانبه نیست
وی با بیان اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، تصریح کرد: دولت در حال حاضر دستمزد را تعیین می‌کند و نظری از پیشنهادات کارگران و کارفرمایان و واحد‌های صنفی وجود ندارد.
وی یادآور شد: به دلیل کارفرما بودن دولت و حضورش در اقتصاد، برای تعیین حداقل مزد، دولت شرایط تعیین کننده دارد و در مباحث سه جانبه به عنوان پدر عمل می‌کند و نیز انتظار تبعیت کارفرما و کارگر را در این موضوع از آنها دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و کارگران در اقلیت هستند و متاسفانه ترکیب شورا سه جانبه نیست. حاج اسماعیلی تعدیل ترکیب شورای عالی کار را یک امر مهم تلقی کرد و یادآور شد: این موضوع به نفع اقتصاد ملی نیست چرا که در آن سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
این کارشناس بازار کار شرایط ایجاد شده در پیش‌نویس قانون کار را به سمت کارفرمایان دانست و خاطرنشان کرد: تعیین حداقل مزد بر اساس شرایط جدید بسیار مبهم‌تر از گذشته شده است. وی ادامه داد: ۳جانبه گرایی یکی از راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازها؛ همچنین رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و البته دولت نیز باید بی طرفانه برای صیانت از حقوق نیروی کار، و نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان تلاش کند.
حاجی اسماعیلی با اشاره به نوسات گسترده بازار و شاخص‌های اقتصادی در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی مانده است، پیش‌بینی پیشنهاد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگر بسیار زود است.
هزینه‌های سلامت و بهداشت در تعیین دستمزد لحاظ شود
وی تاکید کرد: مکانیزم تعیین دستمزد ناکارآمد است و تا کنون برای کارگران راضی کننده نبوده است و نتوانسته به خواسته واقعی آنها نزدیک باشد بنابراین نیازمند بررسی است.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه تامین هزینه‌های سلامت درتعیین دستمزد کارگران باید مورد توجه قرار گیرد افزود: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت نیروی کار بر دوش کارگران است و معمولاً‌دفترچه تامین اجتماعی پاسخگوی هزینه درمان خانوارهای کارگری نیست. این مسئله باید در شورای عالی کار و دولت برای تعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: به طور یقین بیش از یک سوم درآمد سالانه نیروی کار صرف هزینه بهداشتی و سلامت خانواده می شود. بنابراین بهداشتی و سلامت سهم عمده ای در سبد معیشتی خانوار کارگری دارد. این موضوعی است که متاسفانه در تعیین دستمزد کارگران مغفول مانده است،این مسئله باید در دبیرخانه شورای عالی کار مورد بحث‌های کارشناسی قرار گیرد.
جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران
حاجی اسماعیلی جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران را ملموس خواند و افزود: دولت می‌تواند برای ودیعه مسکن کارگران از طریق بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات اقداماتی کند، چرا که بیش از ۵۰ درصد کارگران مستاجر هستند و مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند و ارائه این تسهیلات از سوی دولت برای آنها می‌تواند کمک بسزایی در گذران اموراتشان باشد.
وی افزایش قدرت خرید کارگران را در تعیین دستمزد آنها مهم تلقی کرد و ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌توانند با استفاده از راه‌کارهای گوناگون کالاهای اساسی با کیفیت مرغوب را در اختیار کارگران قرار دهند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم و آمار بازار کار از سوی مراکز وابسته به دولت تعیین می‌شود، عنوان کرد: منابع مستقل رسمی برای ارایه سبد معیشتی کالا، خانوار و نرخ تورم وجود ندارد و علت اینکه دولت زیربار تعیین خط فقر نمی‌رود همین موضوع است.
معیارها برای حداقل دستمزد نباید قربانی مزد منعطف شود
وی با تاکید بر اینکه معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران نباید قربانی مزد منعطف شود اظهار کرد: مزد منعطف حاصل تعاملات بین نهادهای کارگری و کارفرمایی است. یعنی در مواقعی که بحران و شرایط اقتصادی مناسب نیست امکان کاهش دستمزد وجود دارد و برعکس زمانی که شرایط اقتصادی در شکوفایی و رونق است دستمزد کارگران متناسب با درآمدها و شرایط اقتصادی افزایش می‌یابد. اما این مسئله نباید به این معنی باشد که حداقل‌ها در تعیین مزد کارگران قربانی مزد منعطف شود.
حداقل‌ها در تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و خط فقر تعریف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین حداقل مزد آیا منعطف و بهره‌ور است، گفت: مکانیزم تعیین دستمزد مناسب نیست و تا کنون به هیچ وجه شرایط منعطف و بهره ورانه در آن وجود نداشته و پرداخت مزد دوگانه بسیار کار خطرناکی است که در دولت نهم این بحث مطرح بود و موجب بروز تنش‌های زیادی شد.
به گفته این فعال کارگری، تعیین حداقل مزد چندگانه باید بر اساس منطقه جغرافیایی، صنفی و نیز عامل بهره‌وری تعیین شود اما در حال حاضر دیگر قرارداد دائم وجود ندارد و اکثر قرارداد‌های موقت است و نمی‌توان در یک کارگاه برای دو نفر دو مزد متفاوت در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افراد باید بر اساس توانمندی و بهره‌وری دستمزد دریافت کنند؟ ادامه داد: در شرایط اقتصادی کشور که قرارداد دائمی در اقلیت محض قرار دارد بیان چنین قیدی بی مورد است و این موضوع مشکل ساز خواهد بود.
ترکیب شورای عالی کار سه جانبه نیست
وی با بیان اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، تصریح کرد: دولت در حال حاضر دستمزد را تعیین می‌کند و نظری از پیشنهادات کارگران و کارفرمایان و واحد‌های صنفی وجود ندارد.
وی یادآور شد: به دلیل کارفرما بودن دولت و حضورش در اقتصاد، برای تعیین حداقل مزد، دولت شرایط تعیین کننده دارد و در مباحث سه جانبه به عنوان پدر عمل می‌کند و نیز انتظار تبعیت کارفرما و کارگر را در این موضوع از آنها دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و کارگران در اقلیت هستند و متاسفانه ترکیب شورا سه جانبه نیست. حاج اسماعیلی تعدیل ترکیب شورای عالی کار را یک امر مهم تلقی کرد و یادآور شد: این موضوع به نفع اقتصاد ملی نیست چرا که در آن سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.
این کارشناس بازار کار شرایط ایجاد شده در پیش‌نویس قانون کار را به سمت کارفرمایان دانست و خاطرنشان کرد: تعیین حداقل مزد بر اساس شرایط جدید بسیار مبهم‌تر از گذشته شده است. وی ادامه داد: ۳جانبه گرایی یکی از راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازها؛ همچنین رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و البته دولت نیز باید بی طرفانه برای صیانت از حقوق نیروی کار، و نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان تلاش کند.
حاجی اسماعیلی با اشاره به نوسات گسترده بازار و شاخص‌های اقتصادی در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی مانده است، پیش‌بینی پیشنهاد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگر بسیار زود است.