مشرق -احمد توکلی، نماینده چندین دوره مجلس و اقتصاددان در مورد نرخ ارز پیشنهاد می‌کند که لنگر ثبات ارز آن انداخته شود و این تثبیت نرخ ارز به مدت دو سال حفظ شود. این در حالی است که برخی اقتصاددان‌ها تثبیت نرخ ارز قبل از شروع نوسان‌های ارزی سال 90 را در آن نوسان‌ها موثر می‌دانند و حتی در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز اشاره شده که نرخ ارز تثبیت نشود و سالانه به میزان تورم خارجی و داخلی به این نرخ افزوده شود.
توکلی نیز این ماده قانونی را نادیده نمی‌گیرد و هرچند آن را رد نمی‌کند اما اعتقاد دارد در مقطع فعلی اقتصاد ایران نیاز به ثبات دو ساله نرخ ارز دارد. این اقتصاددان گفت‌وگویی با آرمان در حاشیه نشستی که با انجمن اقتصاددانان در مورد مسائل ارزی کشور داشت،که خلاصه آن از نظرتان می گذرد :
*در مقطع فعلی موافق تثبیت نرخ ارز هستم و یکی دو سال باید این کار انجام شود.
*هر مدیر عاقلی اول برای ثبات بخشی، لنگر می‌اندازد که البته این موضوع نباید دائمی باشد.
*من خودم از نرخ شناور ارز دفاع کردم نه نرخ تثبیت شده آن ، اما در مقطع فعلی نیاز به تثبیت نرخ ارز است.
کاهش 113 درصدی ارزش پول ملی
توکلی با اشاره به نوسان‌های ارزی طی دوره آبان ماه سال 90 تا هشتم مهر ماه امسال گفت: طی این دوره ارزش پول ملی با تغییر نرخ ارز از 1320 تومان به 2050 تومان کاهش یافت و در این دوره دولت در بازار مداخله کرد و بعد از کاهش 55 درصدی ارزش پول ملی ،مداخله دولت باعث کاهش نرخ ارز شد ،اما از اردیبشهت ماه سال 91 دوباره نرخ ارز تغییر کرد تا هشتم مهر ماه امسال که در مجموع 113 درصد ارزش پول ملی طی 10 ماه کاهش یافت.
*از نگاه این کارشناس اقتصادی نتیجه این نوسان، نا اطمینانی و افزایش ریسک در اقتصاد است که سرمایه‌‌گذاری و تولید را دچار مشکلاتی می‌کند و سفته‌بازی تشدید می‌شود.
رانت ارز
*یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد 27 میلیارد دلار نرخ مرجع طی این مدت فروخته شده که اگر همه این دلارها صرف واردات شده باشد که البته نشده، رانتی حدود 16 هزار میلیارد تومان را می‌توان برآورد کرد.
*در طرف عرضه ارز، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار، دولت محسوب می‌شود و در طرف تقاضا نیز با توجه به شرکت‌های وابسته به دولت، دولت تقاضاکننده اصلی هم است.
*بورس ارز هم که طرحش مطرح شد بی‌پایه است، چون دولت نقش کلیدی در بازار ارز دارد و مسوولیت اصلی با دولت است.
* در سال 89 اقتصاد ایران بیش از 109 میلیارد دلار و در سال 90 بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و میزان واردات ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب 64 میلیارد و 61 میلیارد دلار بود.
*تحریم برای این بود که دسترسی ما به درآمد‌های ما سخت شود ،اما در عمل نظام سرمایه‌داری آن قدر سوراخ دارد که آثاری در این مورد نداشت.
*این موضوع شبیه این است که شما در حساب بانکی خود پولی داشته باشید اما در نیمه شب که پول می‌خواهید دستگاه‌های خودپرداز هرکدام مشکلی دارند و در نهایت مجبور می‌شود به دورترین نقطه برای دریافت پول خود از دستگاه‌های خودپرداز بروید. در واقع پول داریم اما از دسترس ما دور است.
*به دلیل کار با بانک‌های نامعتبر از روی ناچار در کشورهای ریسک‌پذیر ،ریسک کار نیز بالا رفته است.
*برآوردهایی که من در صحبت با تجار داشتم نشان می‌دهد 15 تا 20 درصد بسته به شرکت و کالا، هزینه واردات ما بالا رفته است. اما در مجموع این موضوع از لحاظ اقتصادی حدود 30 یا حداقل 15 درصد سهم دارد و نمی‌توان برخی سوء مدیریت‌ها را به تحریم نسبت داد.
نقدینگی و نرخ ارز
*میزان نقدینگی در سال 84 معادل 78 هزار میلیارد تومان بود ،که در شهریور ماه امسال به 402 هزار میلیارد تومان رسید و پنج برابر شد. وقتی که نقدینگی زیاد می‌شود و میدانی برای گردش صحیح این نقدینگی وجود ندارد و بستر مناسب برای تولید نباشد این نقدینگی در بازارهای سکه و ارز بروز می‌کند.
*استفاده نامناسب از ارز نفتی در بودجه و افزایش کسری بودجه غیرنفتی در سال 91 به بیش از 74 هزار میلیارد تومان از جمله عوامل افزایش نقدینگی است.
*ما ارز زیادی در این دوره مصرف کردیم. مثلا در دولت جنگ به ازای هر سال برای هر ایرانی با قیمت ثابت دلار سال 2010، 608 دلار ارزی نفتی بود که این رقم در دولت آقای‌هاشمی 384 دلار شد و در دولت آقای خاتمی به 364 رسید اما در سال‌های اخیر به 890دلار افزایش یافت.
*علت دیگر رشد نقدینگی پرداخت یارانه نقدی به این شکل بود.
*دولت وظیفه داشت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به خانوار بدهد تا دوره گذار طی شود و 30درصد به تولید و 20 درصد هم برای خودش در نظر بگیرد که کسری نداشته باشد اما در عمل متاسفانه دولت همه این پول‌ها را به اضافه 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی که البته سه هزار میلیارد تومان آن را پس داد صرف دادن یارانه نقدی کرد.
*در سال‌های اخیر خیلی از کارشناسان بانک مرکزی بازنشسته شدند و نیروهای جدید نتوانستند جانشین‌های خوبی باشند و از سوی دیگر تعلل در چاره مشکل نیز دلیل دیگری برای نوسان‌های ارزی اخیر بود. مثلا در شهریور ماه امسال یک ماه ارز عرضه نکردند.
اثرات ارز
*وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد میل به تولید باید زیاد شود و واردات به صرفه نشود و صادرات آن کشور رونق بگیرد، اما این به شرطی است که تغییر نرخ ارز شوک نباشد بلکه مدیریت شده باشد.
*این نماینده مجلس با اشاره به تجربه ایران در سال‌های 73 و 74 افزود: در آن سال‌ها ما تحریم تجاری شده بودیم و به دلیل اینکه مدیریت وام به خوبی صورت نگرفته بود ،بانک‌های خارجی ال‌سی بانک‌های ما را نمی‌پذیرفتند و آن زمان من به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتم که دولت وقت 43 میلیارد دلار بدهی دارد و بعد با آقای‌هاشمی تماس گرفتند و گفتند میزان بدهی 33 میلیارد دلار است.
*در آن زمان من گفتم در دولت جنگ 33 میلیارد دلار هم بدهی نداشتیم اما ظرف چند سال بدهی‌ها چند برابر شد. سپس آن زمان یکی از مقامات دولتی که در موسسات نیمه دولتی کار می‌کرد به مذاکرات با بانک‌ها رفت تا گشایشی شود که در مقابل طرف آلمانی گفت که شما 40 سال مشتری خوش حساب ما بودید، چرا تا زمانی که مشتری خوش حساب ما بودید نیامدید که مذاکره کنیم و حالا که مشتری بی‌اعتبار ما هستید دارید با ما حرف می‌زنید؟ من یاد یکی از حرف‌های پدرم افتادم که او کاسبی معتبر بود و می‌گفت که هروقت چک داری قبل از موعد برو و بگو که پولی ندارم اما حتما به شما پرداخت می‌کنم تا طرف مقابل بداند که تو خودت را بدهکار میدانی.
*به همین علت آن وقت به رئیس کل بانک مرکزی وقت گفتم که شما به‌اندازه کاسب معمولی هم کار بلد نبودی تا قبل از سررسید بروید و مذاکره کنید.
*در آن زمان با توجه به افزایش 51 درصدی نرخ ارز، افزایش 72درصدی شاخص کالاهای وارداتی، رشد 44 درصدی پایه پولی، رشد 37 درصدی نقدینگی، تورم تولید 47 درصدی و تورم مصرف 49 درصدی آقای‌هاشمی به سرعت سراغ دکتر شرافت جهرمی به عنوان یک اقتصاددان رفت و ایشان توانستند ترمزدستی را زود بکشند و سیاست تعدیل را متوقف کردند و توانستند بازار ارز را آرام کنند اما حالا آن شرایط را با اکنون مقایسه کنید. در شرایط فعلی یک ویژگی منفی‌تر هم داریم و آن تحریم بانکی و نفتی است، از سوی دیگر نرخ ارز به جای 51 درصد بیش از 100درصد رشد داشته است.
شروط اصلاح نرخ ارز
*این اقتصاددان در ادامه هفت شرط برای اصلاح نرخ ارز مطرح و عنوان کرد: از جمله این شروط این است که تصحیح نرخ ارز برای تامین کسری بودجه دولت تلقی نشود که متاسفانه این موضوع در همه دولت‌ها همیشه وجود داشته است و دردسر درست کرده است. شرط دوم و سوم کاهش کسری تراز بازرگانی خارجی و افزایش قدرت رقابت خارجی است. از بین نبردن ذخایر ارزی، کاهش شکاف دو نرخ ارز، کاهش سفته‌بازی و بازگرداندن اعتماد به بازار نیز شروط دیگر هستند.
* در مورد نرخ ارز براساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود. البته برای یکی دو سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود.
*از سوی دیگر دو نرخی بودن ارز باید از بین برود و نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد و از سوی دیگر سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه بندی توزیع شود.
*همچنین تعرفه‌ها و جواز واردات و ممنوعیت‌های بازرگانی به عنوان ابزار مهار تقاضای ارز برای واردات کالاهای لوکس به کار گرفته شود و با جدیت از سیاست انبساط مالی مانند افزایش یارانه نقدی و سیاست انبساطی پول مانند اعتبارات مسکن مهر بپرهیزیم.
توکلی نیز این ماده قانونی را نادیده نمی‌گیرد و هرچند آن را رد نمی‌کند اما اعتقاد دارد در مقطع فعلی اقتصاد ایران نیاز به ثبات دو ساله نرخ ارز دارد. این اقتصاددان گفت‌وگویی با آرمان در حاشیه نشستی که با انجمن اقتصاددانان در مورد مسائل ارزی کشور داشت،که خلاصه آن از نظرتان می گذرد :
*در مقطع فعلی موافق تثبیت نرخ ارز هستم و یکی دو سال باید این کار انجام شود.
*هر مدیر عاقلی اول برای ثبات بخشی، لنگر می‌اندازد که البته این موضوع نباید دائمی باشد.
*من خودم از نرخ شناور ارز دفاع کردم نه نرخ تثبیت شده آن ، اما در مقطع فعلی نیاز به تثبیت نرخ ارز است.
کاهش 113 درصدی ارزش پول ملی
توکلی با اشاره به نوسان‌های ارزی طی دوره آبان ماه سال 90 تا هشتم مهر ماه امسال گفت: طی این دوره ارزش پول ملی با تغییر نرخ ارز از 1320 تومان به 2050 تومان کاهش یافت و در این دوره دولت در بازار مداخله کرد و بعد از کاهش 55 درصدی ارزش پول ملی ،مداخله دولت باعث کاهش نرخ ارز شد ،اما از اردیبشهت ماه سال 91 دوباره نرخ ارز تغییر کرد تا هشتم مهر ماه امسال که در مجموع 113 درصد ارزش پول ملی طی 10 ماه کاهش یافت.
*از نگاه این کارشناس اقتصادی نتیجه این نوسان، نا اطمینانی و افزایش ریسک در اقتصاد است که سرمایه‌‌گذاری و تولید را دچار مشکلاتی می‌کند و سفته‌بازی تشدید می‌شود.
رانت ارز
*یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد 27 میلیارد دلار نرخ مرجع طی این مدت فروخته شده که اگر همه این دلارها صرف واردات شده باشد که البته نشده، رانتی حدود 16 هزار میلیارد تومان را می‌توان برآورد کرد.
*در طرف عرضه ارز، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار، دولت محسوب می‌شود و در طرف تقاضا نیز با توجه به شرکت‌های وابسته به دولت، دولت تقاضاکننده اصلی هم است.
*بورس ارز هم که طرحش مطرح شد بی‌پایه است، چون دولت نقش کلیدی در بازار ارز دارد و مسوولیت اصلی با دولت است.
* در سال 89 اقتصاد ایران بیش از 109 میلیارد دلار و در سال 90 بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است و میزان واردات ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب 64 میلیارد و 61 میلیارد دلار بود.
*تحریم برای این بود که دسترسی ما به درآمد‌های ما سخت شود ،اما در عمل نظام سرمایه‌داری آن قدر سوراخ دارد که آثاری در این مورد نداشت.
*این موضوع شبیه این است که شما در حساب بانکی خود پولی داشته باشید اما در نیمه شب که پول می‌خواهید دستگاه‌های خودپرداز هرکدام مشکلی دارند و در نهایت مجبور می‌شود به دورترین نقطه برای دریافت پول خود از دستگاه‌های خودپرداز بروید. در واقع پول داریم اما از دسترس ما دور است.
*به دلیل کار با بانک‌های نامعتبر از روی ناچار در کشورهای ریسک‌پذیر ،ریسک کار نیز بالا رفته است.
*برآوردهایی که من در صحبت با تجار داشتم نشان می‌دهد 15 تا 20 درصد بسته به شرکت و کالا، هزینه واردات ما بالا رفته است. اما در مجموع این موضوع از لحاظ اقتصادی حدود 30 یا حداقل 15 درصد سهم دارد و نمی‌توان برخی سوء مدیریت‌ها را به تحریم نسبت داد.
نقدینگی و نرخ ارز
*میزان نقدینگی در سال 84 معادل 78 هزار میلیارد تومان بود ،که در شهریور ماه امسال به 402 هزار میلیارد تومان رسید و پنج برابر شد. وقتی که نقدینگی زیاد می‌شود و میدانی برای گردش صحیح این نقدینگی وجود ندارد و بستر مناسب برای تولید نباشد این نقدینگی در بازارهای سکه و ارز بروز می‌کند.
*استفاده نامناسب از ارز نفتی در بودجه و افزایش کسری بودجه غیرنفتی در سال 91 به بیش از 74 هزار میلیارد تومان از جمله عوامل افزایش نقدینگی است.
*ما ارز زیادی در این دوره مصرف کردیم. مثلا در دولت جنگ به ازای هر سال برای هر ایرانی با قیمت ثابت دلار سال 2010، 608 دلار ارزی نفتی بود که این رقم در دولت آقای‌هاشمی 384 دلار شد و در دولت آقای خاتمی به 364 رسید اما در سال‌های اخیر به 890دلار افزایش یافت.
*علت دیگر رشد نقدینگی پرداخت یارانه نقدی به این شکل بود.
*دولت وظیفه داشت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به خانوار بدهد تا دوره گذار طی شود و 30درصد به تولید و 20 درصد هم برای خودش در نظر بگیرد که کسری نداشته باشد اما در عمل متاسفانه دولت همه این پول‌ها را به اضافه 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی که البته سه هزار میلیارد تومان آن را پس داد صرف دادن یارانه نقدی کرد.
*در سال‌های اخیر خیلی از کارشناسان بانک مرکزی بازنشسته شدند و نیروهای جدید نتوانستند جانشین‌های خوبی باشند و از سوی دیگر تعلل در چاره مشکل نیز دلیل دیگری برای نوسان‌های ارزی اخیر بود. مثلا در شهریور ماه امسال یک ماه ارز عرضه نکردند.
اثرات ارز
*وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد میل به تولید باید زیاد شود و واردات به صرفه نشود و صادرات آن کشور رونق بگیرد، اما این به شرطی است که تغییر نرخ ارز شوک نباشد بلکه مدیریت شده باشد.
*این نماینده مجلس با اشاره به تجربه ایران در سال‌های 73 و 74 افزود: در آن سال‌ها ما تحریم تجاری شده بودیم و به دلیل اینکه مدیریت وام به خوبی صورت نگرفته بود ،بانک‌های خارجی ال‌سی بانک‌های ما را نمی‌پذیرفتند و آن زمان من به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتم که دولت وقت 43 میلیارد دلار بدهی دارد و بعد با آقای‌هاشمی تماس گرفتند و گفتند میزان بدهی 33 میلیارد دلار است.
*در آن زمان من گفتم در دولت جنگ 33 میلیارد دلار هم بدهی نداشتیم اما ظرف چند سال بدهی‌ها چند برابر شد. سپس آن زمان یکی از مقامات دولتی که در موسسات نیمه دولتی کار می‌کرد به مذاکرات با بانک‌ها رفت تا گشایشی شود که در مقابل طرف آلمانی گفت که شما 40 سال مشتری خوش حساب ما بودید، چرا تا زمانی که مشتری خوش حساب ما بودید نیامدید که مذاکره کنیم و حالا که مشتری بی‌اعتبار ما هستید دارید با ما حرف می‌زنید؟ من یاد یکی از حرف‌های پدرم افتادم که او کاسبی معتبر بود و می‌گفت که هروقت چک داری قبل از موعد برو و بگو که پولی ندارم اما حتما به شما پرداخت می‌کنم تا طرف مقابل بداند که تو خودت را بدهکار میدانی.
*به همین علت آن وقت به رئیس کل بانک مرکزی وقت گفتم که شما به‌اندازه کاسب معمولی هم کار بلد نبودی تا قبل از سررسید بروید و مذاکره کنید.
*در آن زمان با توجه به افزایش 51 درصدی نرخ ارز، افزایش 72درصدی شاخص کالاهای وارداتی، رشد 44 درصدی پایه پولی، رشد 37 درصدی نقدینگی، تورم تولید 47 درصدی و تورم مصرف 49 درصدی آقای‌هاشمی به سرعت سراغ دکتر شرافت جهرمی به عنوان یک اقتصاددان رفت و ایشان توانستند ترمزدستی را زود بکشند و سیاست تعدیل را متوقف کردند و توانستند بازار ارز را آرام کنند اما حالا آن شرایط را با اکنون مقایسه کنید. در شرایط فعلی یک ویژگی منفی‌تر هم داریم و آن تحریم بانکی و نفتی است، از سوی دیگر نرخ ارز به جای 51 درصد بیش از 100درصد رشد داشته است.
شروط اصلاح نرخ ارز
*این اقتصاددان در ادامه هفت شرط برای اصلاح نرخ ارز مطرح و عنوان کرد: از جمله این شروط این است که تصحیح نرخ ارز برای تامین کسری بودجه دولت تلقی نشود که متاسفانه این موضوع در همه دولت‌ها همیشه وجود داشته است و دردسر درست کرده است. شرط دوم و سوم کاهش کسری تراز بازرگانی خارجی و افزایش قدرت رقابت خارجی است. از بین نبردن ذخایر ارزی، کاهش شکاف دو نرخ ارز، کاهش سفته‌بازی و بازگرداندن اعتماد به بازار نیز شروط دیگر هستند.
* در مورد نرخ ارز براساس قانون عمل شود و ارز مرجع کنار گذاشته شود. البته برای یکی دو سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود.
*از سوی دیگر دو نرخی بودن ارز باید از بین برود و نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد و از سوی دیگر سبدی از کالاهای اساسی به شکل کوپنی و سهمیه بندی توزیع شود.
*همچنین تعرفه‌ها و جواز واردات و ممنوعیت‌های بازرگانی به عنوان ابزار مهار تقاضای ارز برای واردات کالاهای لوکس به کار گرفته شود و با جدیت از سیاست انبساط مالی مانند افزایش یارانه نقدی و سیاست انبساطی پول مانند اعتبارات مسکن مهر بپرهیزیم.