به گزارش مشرق به نقل از فارس، قبلا محمود شکری معاون وقت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که آیا مالیات بر خمس مقدم است و یا پرداخت خمس کفایت از مالیات می‌کند، گفت: طبق فتوای علما مالیات هم جزء مؤونه (مخارج) سال محسوب شده و باید فرد ابتدا مالیات به دولت را بپردازد و در آخر سال خمسی خود اضافه بر مخارج خود را یک پنجم به عنوان خمس بپردازد.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر غیر شرعی بودن لایحه اصلاح قانون مالیاتی و اینکه آیا مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، گفت: حکم صریح حضرت آقا (مقام معظم رهبری) و امام خمینی (ره) این است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، چون مالیات حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود.
عسکری تأکید کرد: البته مطابق با فتوای مقام معظم رهبری در حال حاضر نیز این گونه عمل می‌شود که پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، اما یک جمله در اصلاح قانون مالیات مستقیم گنجانده شده است و این نکته تصریح شده است و شبهه ذهنی جامعه باید رفع شود و پرداخت خمس کفایت از مالیات نمی‌کند، بلکه باید اول مالیات و سپس خمس پرداخت شود.
وی گفت: در این شکی نیست که مالیات به عنوان یک حق عمومی جامعه مقدم بر وجوه شرعی است، چون یک حق عمومی است که باید پرداخت شود.
با این حال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات مغایر با اصل 110 قانون اساسی است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه نماز ستون دین و ولایت فقیه ستون نظام است، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را به دلیل آنچه سلب اختیارات رهبری خواند، مغایر با اصل 110 قانون اساسی دانست.
قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی اخطاری در جلسه علنی امروز یکشنبه اول بهمن 91 مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسی لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را مغایر با قانون اساسی دانست.
وی افزود همان‌گونه که نماز ستون دین است ولی فقیه نیز ستون نظام است و باید ما به این موضوع توجه کنیم؛ در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اختیارات رهبری دخالت شده است و این مغایر با قانون اساسی است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه دخالت دولت در مباحث مربوط به امور مالیاتی حوزه‌های علمیه و آستان قدس رضوی مغایر با اختیارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، از رئیس مجلس خواست تا با بررسی این لایحه در مجلس مخالفت کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: این شبهه وجود دارد که در برخی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به اصل 110 خدشه وارد شده باشد، لذا اگر این لایحه تصویب شود می‌توان اشکالات را رفع کرد.
اما علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس: با بیان این که نرخ مالیات در اصلاحیه قانون مالیات اضافه نمی‌شود، گفت: پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس و گلایه برخی از فعالان اقتصادی از این اصلاحیه گفت: در عین حال مدافعان سرسختی در مجلس در مورد اصلاح قانون مالیات وجود دارد.
وی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد: این مسئله یکساله قابل برطرف شدن نیست و هرچه تلاش شود باید به سمت صفر شدن فرار مالیاتی حرکت کنیم و باید منتظر قانون جدید مالیاتی باشیم که چگونه جلوگیری از فرار مالیاتی را تسریع می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ابزارهای گرفتن مالیات متنوع شده و تقویت می‌شود و کسانی در تور مالیاتی قرار ندارند، مشمول مالیات می‌شوند.
*بنیادها،نهادها و آستانهای مقدس نیز مشمول مالیات می‌شوند
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بنیادها،نهادها و آستانهای مقدس نیز در تور مالیات قرار می‌گیرند.
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بنیادها، نهادها و آستانهای مقدس مشمول مالیات می‌شوند، گفت: در حکم لایحه اصلاح قانون مالیاتی آورده‌ایم که بنیادها، نهادهای انقلابی و آستانهای مقدس مشمول مالیات شوند، البته باید ببینیم سرنوشت لایحه اصلاح قانون مالیات در مجلس چه می‌شود.
عسکری در مورد اینکه آیا در حال حاضر بنیادها، نهادهای انقلابی و آستانهای مقدس مالیات می‌دهند، نیز گفت: هم اکنون بخشی از نهادها مشمول مالیات هستند و بخشی هم نیستند.
وی در برابر این گفته که بنیادها و نهادها فقط در بخش مالیات بر ارزش افزوده مشمول هستند، گفت: این مشمولیت فقط مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیست، در مالیات بر عملکرد هم بخشی از بنیادها و نهادها مشمول مالیات هستند، اما در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم آورده‌ایم که آن بخشی از بنیادها و نهادها که مشمول نیست، در شمول مالیات قرار گیرد.
از همه اینها بگذریم، هنوز لایحه اصلاح قانون مالیاتها در مرحله بررسی است و نمی‌توان در مورد مغایرت آن با قانون اساسی یا شرع اظهار نظر کرد و تا تبدیل شدن این لایحه به قانون باید مطابقت نظر فقهای شورای نگهبان با شرع اسلام و حقوقدانان آن شورا با قانون اساسی محرز شود، تا تبدیل به قانون شود.
علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد گفته یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران مبنی بر غیر شرعی بودن لایحه اصلاح قانون مالیاتی و اینکه آیا مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، گفت: حکم صریح حضرت آقا (مقام معظم رهبری) و امام خمینی (ره) این است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، چون مالیات حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود.
عسکری تأکید کرد: البته مطابق با فتوای مقام معظم رهبری در حال حاضر نیز این گونه عمل می‌شود که پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است، اما یک جمله در اصلاح قانون مالیات مستقیم گنجانده شده است و این نکته تصریح شده است و شبهه ذهنی جامعه باید رفع شود و پرداخت خمس کفایت از مالیات نمی‌کند، بلکه باید اول مالیات و سپس خمس پرداخت شود.
وی گفت: در این شکی نیست که مالیات به عنوان یک حق عمومی جامعه مقدم بر وجوه شرعی است، چون یک حق عمومی است که باید پرداخت شود.
با این حال نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات مغایر با اصل 110 قانون اساسی است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه نماز ستون دین و ولایت فقیه ستون نظام است، لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را به دلیل آنچه سلب اختیارات رهبری خواند، مغایر با اصل 110 قانون اساسی دانست.
قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی اخطاری در جلسه علنی امروز یکشنبه اول بهمن 91 مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسی لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را مغایر با قانون اساسی دانست.
وی افزود همان‌گونه که نماز ستون دین است ولی فقیه نیز ستون نظام است و باید ما به این موضوع توجه کنیم؛ در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در اختیارات رهبری دخالت شده است و این مغایر با قانون اساسی است.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه دخالت دولت در مباحث مربوط به امور مالیاتی حوزه‌های علمیه و آستان قدس رضوی مغایر با اختیارات رهبر معظم انقلاب اسلامی است، از رئیس مجلس خواست تا با بررسی این لایحه در مجلس مخالفت کند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قاضی‌پور گفت: این شبهه وجود دارد که در برخی مواد لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم به اصل 110 خدشه وارد شده باشد، لذا اگر این لایحه تصویب شود می‌توان اشکالات را رفع کرد.
اما علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس: با بیان این که نرخ مالیات در اصلاحیه قانون مالیات اضافه نمی‌شود، گفت: پرداخت مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس و گلایه برخی از فعالان اقتصادی از این اصلاحیه گفت: در عین حال مدافعان سرسختی در مجلس در مورد اصلاح قانون مالیات وجود دارد.
وی در مورد جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید کرد: این مسئله یکساله قابل برطرف شدن نیست و هرچه تلاش شود باید به سمت صفر شدن فرار مالیاتی حرکت کنیم و باید منتظر قانون جدید مالیاتی باشیم که چگونه جلوگیری از فرار مالیاتی را تسریع می‌کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: نرخ‌های مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ابزارهای گرفتن مالیات متنوع شده و تقویت می‌شود و کسانی در تور مالیاتی قرار ندارند، مشمول مالیات می‌شوند.
*بنیادها،نهادها و آستانهای مقدس نیز مشمول مالیات می‌شوند
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بنیادها،نهادها و آستانهای مقدس نیز در تور مالیات قرار می‌گیرند.
عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بنیادها، نهادها و آستانهای مقدس مشمول مالیات می‌شوند، گفت: در حکم لایحه اصلاح قانون مالیاتی آورده‌ایم که بنیادها، نهادهای انقلابی و آستانهای مقدس مشمول مالیات شوند، البته باید ببینیم سرنوشت لایحه اصلاح قانون مالیات در مجلس چه می‌شود.
عسکری در مورد اینکه آیا در حال حاضر بنیادها، نهادهای انقلابی و آستانهای مقدس مالیات می‌دهند، نیز گفت: هم اکنون بخشی از نهادها مشمول مالیات هستند و بخشی هم نیستند.
وی در برابر این گفته که بنیادها و نهادها فقط در بخش مالیات بر ارزش افزوده مشمول هستند، گفت: این مشمولیت فقط مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیست، در مالیات بر عملکرد هم بخشی از بنیادها و نهادها مشمول مالیات هستند، اما در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم آورده‌ایم که آن بخشی از بنیادها و نهادها که مشمول نیست، در شمول مالیات قرار گیرد.
از همه اینها بگذریم، هنوز لایحه اصلاح قانون مالیاتها در مرحله بررسی است و نمی‌توان در مورد مغایرت آن با قانون اساسی یا شرع اظهار نظر کرد و تا تبدیل شدن این لایحه به قانون باید مطابقت نظر فقهای شورای نگهبان با شرع اسلام و حقوقدانان آن شورا با قانون اساسی محرز شود، تا تبدیل به قانون شود.