به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،مجلس و دولت باید با همكاری صمیمانه برای حمایت از تولید ملی، گام‌های عملی بردارند. (دیدار جمعی از مسئولان سه قوه با رهبر انقلاب 15 فروردین 1391) و با نزدیک شدن به ماه پایانی سال 1391، ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف کشور در راستای نامگذاری سال جاری مبنی بر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از عدم نمره قبولی ارکان اجرایی کشور در این عرصه حکایت دارد.
ابتدای امسال که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در راستای راهبرد سال‌های اخیر مبنی بر تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، تولید ملی را به عنوان نام سال 91 معرفی کرد، وظایفی را نیز برای قوای سه‌گانه کشور، فعالان اقتصادی و همینطور ملت برشمردند. ایشان فرمودند: «سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه اينها مهمتر است - مصرف توليدات داخلى است.» (پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱)
بنابراین برای ارزیابی جامع عملکرد کشور در سال تولید ملی بایستی عملکرد هر سه بخش مدنظر رهبر معظم انقلاب یعنی ارکان اجرایی کشور، فعالان اقتصادی و مردم را بررسی کرد. منتها نکته مهم، این است که عملکرد دو بخش اخیر یعنی فعالان اقتصادی و مردم، تا حد زیادی وابسته به عملکرد ارکان اجرایی کشور (دولت، مجلس، قوه قضائیه و ...) است. این اثرپذیری هم به لحاظ رابطه ساختاری است و هم از لحاظ رابطه روانی.
از لحاظ رابطه ساختاری در هر حرکت اقتصادی، این ارکان اجرایی و تصمیم‌گیر کشور هستند که بایستی به عنوان موتور محرکه فعالان اقتصادی و مردم، عمل کنند. به عنوان مثال، حرکت فعالان بخش تولید کشور در راستای فرامین عالیه نظام برای رونق تولید، بیشتر از آن که وابسته به خواست و اراده آنان باشد، منوط به کمک و حمایت واقعی دولت و مجلس و قوه قضائیه است.
در مورد مردم نیز چنین رابطه علت و معلولی وجود دارد. این وظیفه قوای سه‌گانه است که با تصمیمات حمایتی خویش، مردم را به سمت وظایفشان در چارچوب سال تولید ملی سوق دهند، گرچه مردم بدون توجه به میزان کارکرد ارکان اجرایی کشور، به طور ذاتی وظایفی در این حیطه دارند اما همانطور که گفته شد محقق شدن این وظایف، بیشتر از عملکرد قوای کشور تاسی می‌گیرد.
از جنبه رابطه روانی نیز خیزش فعالان اقتصادی و مردم در اجرای یک امر ملی، علاوه بر آن که خواست و اراده آنها مهم است ،به رفتارهای ارکان اجرایی کشور هم وابسته است . وقتی مردم و فعالان اقتصادی ببینند مسئولان اجرایی کشور به شدت بر حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی، تمرکز دارند، به طور روانی از این رفتارهای مثبت، الگو می‌گیرند.
برعکس، وقتی همچون زمان حاضر، مردم و فعالان اقتصادی شاهد برتری مسایل فرعی به مسائل اصلی در نزد برخی مسئولین باشند، انگیزه آنها در پیگیری امور ملی، خدشه‌دار می‌شود. زمانی که برخی مسئولین به پخش فیلم‌های دوربین مخفی و غیرمخفی علیه یکدیگر مشغولند، چطور می‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی و کارآفرین کشور در پی اتقان کار باشد و مردم نیز با تمام وجود به فکر ایفای وظایف خویش در امر تولید ملی بپردازند (وظایفی چون مصرف کالای داخلی، صرفه‌جویی و ...).
بنابراین در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از شروط اصلی تحقق اهداف عرصه اقتصاد مقاومتی و جهاداقتصادی را «مبتلا نشدن کشور به مسائل حاشیه‌ای» و «خودداری مسئولين كشور از رسانه‌ای کردن گلایه‌ها از یکدیگر» (بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 1390؛ 1/1/1390) نامیدند، دعواهای مکرر دولت با مجلس و قوه قضائیه در سال جاری، آشکارا بر خلاف آن حکم مقام معظم رهبری بود. این بگومگوهای سیاسی، عملا نیز مانع از آن شد که طرح و برنامه‌ای جدی برای پیشبرد هدف «حمایت از تولید ملی»، عملیاتی شود.
عمده وقت گرانبهای مسئولان سه قوه کشور به این دعواهای بی‌حاصل، اختصاص یافت و این وضعیت غیرمولد بر دو راس دیگر مثلث زیربنایی تولید ملی یعنی مردم و فعالان اقتصادی نیز اثر گذاشت. بدین ترتیب اکنون در حالی وارد ماه پایانی سال تولید ملی می‌شویم که دستمان از کاری جدی برای پیشبرد این سیاست کلی، خالی است.
امید آن که اقدام کنونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تلنگری جدی به مسئولان سه قوه باشد تا عملا به تولید ملی خدمت کنند و مردم و فعالان اقتصادی را نیز به دنبال خود، در این راستا ترغیب نمایند.
ابتدای امسال که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در راستای راهبرد سال‌های اخیر مبنی بر تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، تولید ملی را به عنوان نام سال 91 معرفی کرد، وظایفی را نیز برای قوای سه‌گانه کشور، فعالان اقتصادی و همینطور ملت برشمردند. ایشان فرمودند: «سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه‌داران و كارگران، تقويت چرخه توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه اينها مهمتر است - مصرف توليدات داخلى است.» (پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱)
بنابراین برای ارزیابی جامع عملکرد کشور در سال تولید ملی بایستی عملکرد هر سه بخش مدنظر رهبر معظم انقلاب یعنی ارکان اجرایی کشور، فعالان اقتصادی و مردم را بررسی کرد. منتها نکته مهم، این است که عملکرد دو بخش اخیر یعنی فعالان اقتصادی و مردم، تا حد زیادی وابسته به عملکرد ارکان اجرایی کشور (دولت، مجلس، قوه قضائیه و ...) است. این اثرپذیری هم به لحاظ رابطه ساختاری است و هم از لحاظ رابطه روانی.
از لحاظ رابطه ساختاری در هر حرکت اقتصادی، این ارکان اجرایی و تصمیم‌گیر کشور هستند که بایستی به عنوان موتور محرکه فعالان اقتصادی و مردم، عمل کنند. به عنوان مثال، حرکت فعالان بخش تولید کشور در راستای فرامین عالیه نظام برای رونق تولید، بیشتر از آن که وابسته به خواست و اراده آنان باشد، منوط به کمک و حمایت واقعی دولت و مجلس و قوه قضائیه است.
در مورد مردم نیز چنین رابطه علت و معلولی وجود دارد. این وظیفه قوای سه‌گانه است که با تصمیمات حمایتی خویش، مردم را به سمت وظایفشان در چارچوب سال تولید ملی سوق دهند، گرچه مردم بدون توجه به میزان کارکرد ارکان اجرایی کشور، به طور ذاتی وظایفی در این حیطه دارند اما همانطور که گفته شد محقق شدن این وظایف، بیشتر از عملکرد قوای کشور تاسی می‌گیرد.
از جنبه رابطه روانی نیز خیزش فعالان اقتصادی و مردم در اجرای یک امر ملی، علاوه بر آن که خواست و اراده آنها مهم است ،به رفتارهای ارکان اجرایی کشور هم وابسته است . وقتی مردم و فعالان اقتصادی ببینند مسئولان اجرایی کشور به شدت بر حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی، تمرکز دارند، به طور روانی از این رفتارهای مثبت، الگو می‌گیرند.
برعکس، وقتی همچون زمان حاضر، مردم و فعالان اقتصادی شاهد برتری مسایل فرعی به مسائل اصلی در نزد برخی مسئولین باشند، انگیزه آنها در پیگیری امور ملی، خدشه‌دار می‌شود. زمانی که برخی مسئولین به پخش فیلم‌های دوربین مخفی و غیرمخفی علیه یکدیگر مشغولند، چطور می‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی و کارآفرین کشور در پی اتقان کار باشد و مردم نیز با تمام وجود به فکر ایفای وظایف خویش در امر تولید ملی بپردازند (وظایفی چون مصرف کالای داخلی، صرفه‌جویی و ...).
بنابراین در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از شروط اصلی تحقق اهداف عرصه اقتصاد مقاومتی و جهاداقتصادی را «مبتلا نشدن کشور به مسائل حاشیه‌ای» و «خودداری مسئولين كشور از رسانه‌ای کردن گلایه‌ها از یکدیگر» (بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال 1390؛ 1/1/1390) نامیدند، دعواهای مکرر دولت با مجلس و قوه قضائیه در سال جاری، آشکارا بر خلاف آن حکم مقام معظم رهبری بود. این بگومگوهای سیاسی، عملا نیز مانع از آن شد که طرح و برنامه‌ای جدی برای پیشبرد هدف «حمایت از تولید ملی»، عملیاتی شود.
عمده وقت گرانبهای مسئولان سه قوه کشور به این دعواهای بی‌حاصل، اختصاص یافت و این وضعیت غیرمولد بر دو راس دیگر مثلث زیربنایی تولید ملی یعنی مردم و فعالان اقتصادی نیز اثر گذاشت. بدین ترتیب اکنون در حالی وارد ماه پایانی سال تولید ملی می‌شویم که دستمان از کاری جدی برای پیشبرد این سیاست کلی، خالی است.
امید آن که اقدام کنونی رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تلنگری جدی به مسئولان سه قوه باشد تا عملا به تولید ملی خدمت کنند و مردم و فعالان اقتصادی را نیز به دنبال خود، در این راستا ترغیب نمایند.