به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، داوود منظور در ارزیابی عملکرد اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهار کرد:عملکرد اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است که در این زمینه آثار آن بر صرفه جویی حاملهای انرژی و رفاه خانوار از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی با اشاره به این‌که صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی یکی از اهداف اصلی اجرای قانون بوده است، تاکید کرد: در پانزده ماهه منتهی به انتهای سال 1390در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل با احتساب توقف متوسط رشد مصرف سالهای 1388-1380، معادل 17.2 میلیارد دلار و بدون احتساب نرخ رشد سالانه، معادل 7.7 میلیارد دلار از محل کاهش مصرف حاملهای انرژی(بدون لحاظ مصارف نفت کوره و نفت گاز نیروگاه‌ها)، آب و گندم صرفه جویی ارزی حاصل شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با تداوم گام اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391، صرفه جویی ارزی در هشت ماهه سال 1391 در مقایسه با قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تنها با احتساب پنج فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و همچنین گاز طبیعی بدون احتساب نرخ رشد سالانه دهه 80 معادل 3.1 میلیارد دلار بوده که با احتساب رشد سالانه مصرف این رقم معادل 8.2 میلیارد دلار برآورد شده است.
منظور بهبود توزیع درآمد و بهره مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی از یارانه اعطایی را از دیگر اهداف مهم قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام و خاطرنشان کرد: میزان نابرابری در سطح مناطق شهری با توجه به کاهش ضریب جینی از 0.36 در سال 1387 به 0.34 در سال 1390 از روند نزولی برخوردار بودهاست، همچنین بررسی شاخص‌های مختلف نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی نشان می دهد علیرغم افزایش در سال 1388 نسبت به سال 1387 در سالهای 1389 و 1390 بهبود یافته است، به طوری که ضریب جینی از 0.39 در سال 1387 به 0.35 در سال 1390 کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: در سال 1390، خانوار شهری دهک اول توانسته با استفاده از یارانه پرداختی علاوه بر پوشش کامل اضافه هزینه ناشی از تورم ساختاری اقتصاد و تورم مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها، 32 درصد از یارانه را به درآمد خود بیفزاید که این اضافه درآمد برای دهک های دو، سه، چهار و پنج به ترتیب برابر با 37.5، 22.4 ،17.9 ، 11.6 درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای دهک ششم یارانه پرداختی کل اضافه هزینه را پوشش و از دهک 7 تا 10 یارانه پرداختی تنها بخشی از اختلاف هزینه سال 1390 نسبت به 1389 را پوشش داد که میزان پوشش برای این دهک‌ها به ترتیب برابر 92، 88 ، 85 و 88 درصد بوده است.
منظور همچنین خاطرنشان کرد: در سال 1390، تمامی دهک های روستایی با استفاده از یارانه قادر بودند علاوه بر پوشش کامل اضافه هزینه ناشی از تورم ساختاری اقتصاد و تورم مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها، سهمی از یارانه را نیز به درآمد خود بیفزاید که این اضافه درآمد برای دهک های اول 44 درصد یارانه و برای دهک دهم معادل 18 درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تحریمی روش مناسب برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها چیست؟ گفت:با توجه به عملکرد مثبت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، به نظر می رسد کلیات طرح در گام دوم مطابق گام اول و با لحاظ نکاتی که از آسیب شناسی گام اول اجرا حاصل شده است، باید اجرا شود.
منظور تاکید کرد:لحاظ نمودن شرایط تحریم اقتصادی بر شاخص های کلان اقتصادی بالاخص درآمدهای ارزی و تراز بازرگانی ، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم و آثار آن بر بخش‌های تولیدی و خانوار از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا با مطالعات کارشناسی و لحاظ شرایط حاکم بر فضای داخلی و پیرامونی باید از پتانسیل اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها در راستای خنثی سازی آثار تحریم ها استفاده شود.
وی با اشاره به این‌که صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی یکی از اهداف اصلی اجرای قانون بوده است، تاکید کرد: در پانزده ماهه منتهی به انتهای سال 1390در مقایسه با مدت مشابه دوره قبل با احتساب توقف متوسط رشد مصرف سالهای 1388-1380، معادل 17.2 میلیارد دلار و بدون احتساب نرخ رشد سالانه، معادل 7.7 میلیارد دلار از محل کاهش مصرف حاملهای انرژی(بدون لحاظ مصارف نفت کوره و نفت گاز نیروگاه‌ها)، آب و گندم صرفه جویی ارزی حاصل شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با تداوم گام اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391، صرفه جویی ارزی در هشت ماهه سال 1391 در مقایسه با قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تنها با احتساب پنج فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و همچنین گاز طبیعی بدون احتساب نرخ رشد سالانه دهه 80 معادل 3.1 میلیارد دلار بوده که با احتساب رشد سالانه مصرف این رقم معادل 8.2 میلیارد دلار برآورد شده است.
منظور بهبود توزیع درآمد و بهره مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی از یارانه اعطایی را از دیگر اهداف مهم قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام و خاطرنشان کرد: میزان نابرابری در سطح مناطق شهری با توجه به کاهش ضریب جینی از 0.36 در سال 1387 به 0.34 در سال 1390 از روند نزولی برخوردار بودهاست، همچنین بررسی شاخص‌های مختلف نابرابری توزیع درآمد در مناطق روستایی نشان می دهد علیرغم افزایش در سال 1388 نسبت به سال 1387 در سالهای 1389 و 1390 بهبود یافته است، به طوری که ضریب جینی از 0.39 در سال 1387 به 0.35 در سال 1390 کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: در سال 1390، خانوار شهری دهک اول توانسته با استفاده از یارانه پرداختی علاوه بر پوشش کامل اضافه هزینه ناشی از تورم ساختاری اقتصاد و تورم مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها، 32 درصد از یارانه را به درآمد خود بیفزاید که این اضافه درآمد برای دهک های دو، سه، چهار و پنج به ترتیب برابر با 37.5، 22.4 ،17.9 ، 11.6 درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای دهک ششم یارانه پرداختی کل اضافه هزینه را پوشش و از دهک 7 تا 10 یارانه پرداختی تنها بخشی از اختلاف هزینه سال 1390 نسبت به 1389 را پوشش داد که میزان پوشش برای این دهک‌ها به ترتیب برابر 92، 88 ، 85 و 88 درصد بوده است.
منظور همچنین خاطرنشان کرد: در سال 1390، تمامی دهک های روستایی با استفاده از یارانه قادر بودند علاوه بر پوشش کامل اضافه هزینه ناشی از تورم ساختاری اقتصاد و تورم مستقیم و غیرمستقیم هدفمندکردن یارانه‌ها، سهمی از یارانه را نیز به درآمد خود بیفزاید که این اضافه درآمد برای دهک های اول 44 درصد یارانه و برای دهک دهم معادل 18 درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط تحریمی روش مناسب برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها چیست؟ گفت:با توجه به عملکرد مثبت اجرای گام اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، به نظر می رسد کلیات طرح در گام دوم مطابق گام اول و با لحاظ نکاتی که از آسیب شناسی گام اول اجرا حاصل شده است، باید اجرا شود.
منظور تاکید کرد:لحاظ نمودن شرایط تحریم اقتصادی بر شاخص های کلان اقتصادی بالاخص درآمدهای ارزی و تراز بازرگانی ، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تورم و آثار آن بر بخش‌های تولیدی و خانوار از اهمیت بسزایی برخوردار است، لذا با مطالعات کارشناسی و لحاظ شرایط حاکم بر فضای داخلی و پیرامونی باید از پتانسیل اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه ها در راستای خنثی سازی آثار تحریم ها استفاده شود.