به گزارش مشرق، مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع نوشت: عبدالمعبود سخنگوی هیئت پارلمانی حزب النور در مجلس شورای مصر خواستار برکناری هشام قندیل پس از حوادث طایفه ای در شهر الخصوص و حوادث کلیسای العباسیه در قاهره شد.

وی افزود: دولت توانایی حل بحرانهای متوالی در مصر را ندارد و نمی تواند به مسئولیت خود عمل کند.

این در حالی است که کمال سلیمان نماینده مستقل در مجلس شورای مصر از تصمیم نمایندگان این مجلس برای فراخوانی نخست وزیر و وزیر کشور به صحن این مجلس برای ادای پاره ای توضیحات درباره حوادث العباسیه و الخصوص خبر داد.

از سوی دیگر حزب مصری های آزاد، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را مسئول فتنه و کشته شدن مردم بیگناه دانست.

این در حالی است که پطرس غالی دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد گفت: مصر در طول تاریخ هزاران ساله خود هیچ گاه عرصه تفرقه و دودستگی نبوده است. مصر کشوری واحد با ملتی واحد و در  کنار رودی واحد بوده است.

وی بر ضرورت مقابله با فتنه ها تاکید کرد.از سوی دیگر محمد البرادعی رئیس حزب الدستور مصر بیان کرد: کشور به سبب نبود قانون و نظام امنیتی در معرض فروپاشی است و ما وقت زیادی نداریم.

وی افزود: هنگامی که از عدالت اجتماعی سخن می گوییم در واقع از ذات انسانی سخن می گوییم.البرادعی گفت: درباره کیفیت تحقق عدالت اجتماعی ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشند، اما درباره اهداف آن نمی توان اختلاف نظر داشت. برقراری عدالت اجتماعی بخشی از اهداف انقلاب 25 ژانویه بود، اما سیاستهای کنونی ارتباطی به انقلاب ندارد و سبب آن نبود دولت قانون و نظام امنیتی است.

وی گفت: جامعه مصر به جامعه مدنی و اسلامی تبدیل شده است و این سبب فروپاشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مصر می شود.