کد خبر 205983
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۶

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 اصلاح می‌شود.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب تیرماه سال 87 برای بازنگری و اصلاح پس از 5 سال راهی مجلس شد.

بر این اساس قرار است نمایدگان مجلس که اصلاحیه این طرح را در آخرین روزهای سال گذشته دریافت کرده اند، آغاز نمایند، البته به نظر می رسد که آغاز بررسی های این اصلاحیه به پس از توصیب و نهایی شدن لایحه بودجه در مجلس موکول شود.

براین اساس با توجه به اینکه اجرای دوره آزمایشی قانون مذکور که در تاریخ 16 تیرماه سال 87 تصویب شده بود و از تاریخ 20 شهریورماه همان سال به اجرا درآمده است، در شهریورماه سال 92 به پایان می رسد، لازم بود که این قانون رفع نقص شود.

این قانون با اهدافی همچون انطباق مقررات بیمه اجباری با مقتضیات زمان و مکان، نیازهای جدید، ارتقاء سطح حمایت از زیان دیدگان وسائل نقلیه و تسریع و تسهیل جبران زیان قربانیان اینگونه حوادث و غیره به تصویب رسیده است.

این در حالی است که اجرای آزمایشی قانون نشان داد که برخی خلاء ها و نقایصی در آن وجود دارد که نیازمند اصلاح است. بر این اساس طرح اصلاحی جدید با اهدافی نظیر توجه به نقش بازدارندگی قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات، جبران کلیه خسارت های ناشی از حوادث وسائل نقلیه به نحو کامل توسط شرکت های بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی مدنظر است.

همچنین مقابله با مخاطرات اخلاقی و بی پروایی و بی مبادلاتی دارندگان وسائل نقلیه، توجه به گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در میان شهروندان، اتخاذ رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری بیمه مذکور در کنار توجه به جنبه های حمایتی - اجتماعی با پیش بینی موازین فنی  در تعیین حق بیمه و غیره نیز از دیگر اهداف طرح اصلاحی می باشد.

در عین حال3 هدف دیگر یعنی رفع ابهامات و خلاء ها و نقایص های قانون فعلی به منظور جلوگیری از اختلاف نظر و صدور آرائ متعارفی از سوی محاکم قضایی، ایجاد ضمانت اجرایی لازم برای انجام تکالیف قانونی و مقابله با خدعه، تبانی و تقلبات بیمه ای برای آن پیش بینی شده است که دلایل توجیهی طرح اعلام می شود.

طرح اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در 21 ماه توسط برخی از نمایندگان مجلس امضاء شده و برای اصلاح تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شده است.