به گزارش مشرق، فازهای هدفمندی یارانه ها را بیشتر آحاد جامعه با افزایش نرخ حامل های انرژی و تأثیر تورمی آن در اقتصاد می شناسند.

از آنجایی که مسئولان ستاد هدفمندی یارانه ها، مسئولان دولتی و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در دو سال گذشته افزایش قیمت ها را تنها در گروی اجرای فازهای جدید هدفمندی یارانه ها عنوان کرده اند، این طرز تفکر در جامعه نهادینه شده است که اجرای فازهای جدید هدفمندی یعنی افزایش قیمت ها و تأثیر تورمی آن.

با گذشت دو سال و نیم از آغاز اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، هنوز در دولت و مجلس برای زمان دقیق اجرای فاز دوم این قانون، اجماع نظری حاصل نشده است.

با این وجود، افزایش مصرف حامل های انرژی به ویژه سوخت نشان از بی تأثیر شدن فاز اول در کنترل مصرف دارد. البته این موضوع نیز کاملا طبیعی است چرا که فاصله افتادن بین دو فاز اجرای این قانون، نوعی عادی شدن در مصرف بی رویه را در جامعه به دنبال داشته است. هیچ گروهی نیز با هر سلیقه و نظر، در سال 89 پیش بینی نمی کرد اجرای فاز دوم تا این اندازه به تأخیر بیفتد.
درحالی که برآیند تمامی اخبار اقتصادی کشور در پایان سال 91 از اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی و لزوم افزایش قیمت حامل های انرژی حکایت داشت، با اتمام تعطیلات ابتدایی سال جاری، موضوع گیری ها در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی آغاز شد.

در تمامی اظهار نظرهای مسئولان دولتی و مدیران مسئول در سازمان هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت حامل های انرژی تنها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها امکان پذیر و تأثیرگذار در اقتصاد ملی عنوان شد، اما از سوی دیگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضعیت اقتصادی حال کشور را برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب ندانسته و اعلام کردند تا اطلاع ثانوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به تعویق خواهد افتاد.

در صورتی که بودجه سنواتی کشور در سال گذشته به تصویب رسیده بود و حالتی سه دوازدهمی نداشت، شاید این اعلام موضع مجلس و دولت پابرجا می ماند، اما این روزها در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه 92 این مواضع اعلام شده دستخوش تغییر شده است.

از طرفی درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال 92 که در لایحه تقدیمی سال گذشته دولت به مجلس براساس افزایش نرخ حامل های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی دیده شده بود، با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی کاهش یافت. از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس برای تأمین برخی هزینه های جاری به افزایش چراغ خاموش نرخ حامل های انرژی روی آورده اند.

تاکنون در جریان بررسی مفاد بودجه سنواتی کشور مصوب شده، نرخ مصرفی گاز 7 درصد، برق 8 درصد،‌ آب 4 درصد و فرآورده‌های نفتی نیز 5 درصد گران شود.

نکته قابل توجه در این مصوبات، تخصیص هر کدام از این ردیف های افزایشی در هزینه کرد خاص بوده، در نتیجه افزایش درآمدی برای دولت نخواهد داشت چرا که ردیف مصرفی این درآمدها در مصوبات مجلس مشخص شده است.

از اینرو، این افزایش نرخ حامل های انرژی که منبع اصلی درآمد هدفمندی یارانه ها است، تأثیری در قدرت مانور دولت در هدفمند کردن یارانه ها ندارد و از طرفی دیگر، تأثیر تورمی این افزایش نرخ حامل های انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
منبع: تسنیم