وی ادامه داد: کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی این دستخط و انطباق آن با دستخط‌های بر جای مانده از دانشور در پرونده و سوابق دانشگاهی و امضاء و دستخط وی در بانکی که وی در آن حساب داشته است، اصالت این دستخط را تایید و مراتب به دو طرف شاکی و متشاکی ابلاغ شد.
منوچهری افزود: پس از ابلاغ این نظر به طرفین، اگر اعتراضی به آن وجود می‌داشت، باید حداکثر طی 10 روز به دادگاه ارائه می‌شد تا در صورت تایید ماهیت اعتراض، دادگاه آن را برای بررسی و به هیئت کارشناسی ارائه دهد، اما به دلیل اینکه این اعتراض صورت نپذیرفت، نظر کارشناس دادگستری پذیرفته شده است.
وی تاکید کرد: دادگاه با توجه به نبود شکایت درباره نظر کارشناس دادگستری، دیگر برای این پرونده جلسه‌ای نخواهد گذاشت و متن وصیت‌نامه تنفیذ و طی حکم دادگاه ابلاغ خواهد شد که هنوز زمان آن به صورت دقیق روشن نیست.
یادآور می‌شود، در وصیت‌نامه تنظیم شده از سوی مرحوم سیمین دانشور در مردادماه سال 85 که مورد تایید دادگاه قرار گرفته، آمده است: «ليلی رياحی فرزند احمد ـ دارای شناسنامه شماره 768 صادره از اصفهان حوزه يك متولد سال 1327 را وصی خود قرار می‌دهم كه پس از مرگم ترتيب قرارداد كتاب‌ها و ترجمه‌هايم و ترجمه‌های خارج از كشورم را به عهده بگيرد و در عوض، ثلث از كل اموالم را دريافت دارد.»
پس از ارائه این وصیت‌نامه از سوی ریاحی به دادگاه، خواهر مرحوم دانشور در جلسه دادگاه اصالت این دستخط را مورد تردید قرار داده و خواستار بررسی اصالت آن توسط کارشناس رسمی دادگستری شده بود.