به گزارش مشرق، مهدی عبقری در گفتوگو با فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش تعرفه شش درصدی واردات موبایل اظهار داشت: هماکنون با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسات متعدد و فراوانی با وزارت صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته که بر این اساس شواهد نشان میدهد بهزودی تعرفه این کالای ارتباطی و دیجیتالی پایین خواهد آمد.
وی با اشاره به اینکه بررسی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته، افزود: مدتی است که نامهنگاریهای کاهش تعرفه واردات انجام شده و فقط منتظر اخذ تاییدیه از وزارت صنعت و معدن هستیم که به زودی کاهش تعرفه این کالای ارتباطی اعلام میشود.
رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی با اشاره به گسترش واردات گوشیهای قانونی در کشور گفت: در شرایط فعلی یکی از موضوعاتی است که میتواند به گسترش واردات قانونی در کشور منجر شود کاهش تعرفه این کالای ارتباطی به چهار درصد است.
عبقری با اشاره به اینکه بالا بودن تعرفه واردات گوشی موبایل به ضرر نمایندگان رسمی و همچنین مصرف کنندگان است، تصریح کرد: در صورت کاهش تعرفه به چهار درصد عرضه انواع گوشیهای استاندارد با قیمت مناسب نیز به کشور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که در جهت حمایت از تولید داخل بود منجر به بی سامانی بازار تلفن همراه شد، گفت: این تصمیم نه تنها منجر به حمایت و تولید از این صنعت نشد بلکه زمینه اصلی افزایش قاچاق گوشی در کشور را فراهم کرد.
رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی تصریح کرد: تعرفه واردات گوشی در خرداد سال 85، که برای حمایت از تولید داخل افزایش یافت، نه تنها باعث افزایش چشمگیر قیمت گوشی شد، بلکه زمینه قاچاق این کالا را فراهم کرد و اکنون پس از گذشت هفت سال از این تغییرات تعرفه ای، همچنان تاثیرات مخرب این تصمیم بر بازار تلفن همراه قابل رویت است.
عبقری تصریح کرد: واقعیت این است که تصمیم ناگهانی برای افزایش تعرفه چه خواسته و چه ناخواسته عامل اصلی آشفته بازار گوشی تلفن همراه و باز شدن پای قاچاقچیان این کالا به بازار شد.
وی با اشاره به اینکه بررسی کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته، افزود: مدتی است که نامهنگاریهای کاهش تعرفه واردات انجام شده و فقط منتظر اخذ تاییدیه از وزارت صنعت و معدن هستیم که به زودی کاهش تعرفه این کالای ارتباطی اعلام میشود.
رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی با اشاره به گسترش واردات گوشیهای قانونی در کشور گفت: در شرایط فعلی یکی از موضوعاتی است که میتواند به گسترش واردات قانونی در کشور منجر شود کاهش تعرفه این کالای ارتباطی به چهار درصد است.
عبقری با اشاره به اینکه بالا بودن تعرفه واردات گوشی موبایل به ضرر نمایندگان رسمی و همچنین مصرف کنندگان است، تصریح کرد: در صورت کاهش تعرفه به چهار درصد عرضه انواع گوشیهای استاندارد با قیمت مناسب نیز به کشور افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه افزایش ناگهانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که در جهت حمایت از تولید داخل بود منجر به بی سامانی بازار تلفن همراه شد، گفت: این تصمیم نه تنها منجر به حمایت و تولید از این صنعت نشد بلکه زمینه اصلی افزایش قاچاق گوشی در کشور را فراهم کرد.
رییس شبکه بازرسی و نظارت مردمی تصریح کرد: تعرفه واردات گوشی در خرداد سال 85، که برای حمایت از تولید داخل افزایش یافت، نه تنها باعث افزایش چشمگیر قیمت گوشی شد، بلکه زمینه قاچاق این کالا را فراهم کرد و اکنون پس از گذشت هفت سال از این تغییرات تعرفه ای، همچنان تاثیرات مخرب این تصمیم بر بازار تلفن همراه قابل رویت است.
عبقری تصریح کرد: واقعیت این است که تصمیم ناگهانی برای افزایش تعرفه چه خواسته و چه ناخواسته عامل اصلی آشفته بازار گوشی تلفن همراه و باز شدن پای قاچاقچیان این کالا به بازار شد.